PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : بر لبه پرتگاه مصرف گرايى (مدیریت : سوگند )



سوگند
۱۳۸۹/۰۵/۱۳, ۰۷:۴۹
با سلام خدمت دوستان گرامی

در این تاپیک متن کتاب بر لبه پرتگاه مصرف گرايى نگارش می شود. به این صورت که در هر پست بخشی از کتاب به ترتیب صفحات قرار می گیرد.

از دوستان گرامی خواهش میکنم در این تاپیک مطلبی ننویسند. در غیر این صورت با عرض معذرت حذف خواهد شد.


سوالات خود را در خصوص کتابهاي .:بخش فـــرهنگی:. در اينجا مطرح نمایید (http://www.askquran.ir/showthread.php?t=21552)

سوگند
۱۳۸۹/۰۵/۱۳, ۰۷:۵۴
بسم الله الرحمن الرحیم
:Gol::Gol:

عنوان کتاب: بر لبه پرتگاه مصرف گرايى
نويسنده : دكتر حميدرضا ملك محمدى

سوگند
۱۳۸۹/۰۵/۱۳, ۱۵:۰۵
فهرست مطالب
http://www.ghadeer.org/images/bd.gif مقدمه
http://www.ghadeer.org/images/bd.gif پيش گفتار
http://www.ghadeer.org/images/bd.gif فصل اول : مفاهيم و رهيافت هاى نظرى مصرف گرايى
http://www.ghadeer.org/images/bd.gif فصل دوم : پيشينه ى مصرف گرايى در ايران
http://www.ghadeer.org/images/bd.gif فصل سوم : اقتصاد ايران در دوره ى پهلوى دوم و مصرف گرايى
http://www.ghadeer.org/images/bd.gif فصل چهارم : تاثيرات جريان مصرف گرايى در ايران

سوگند
۱۳۸۹/۰۵/۱۳, ۱۵:۰۶
مقدمه
وقـوع انـقـلابـى شـگـفـت انـگـيـز و پـر دامـنـه در ايـران بـسـيـارى از تـحـليـل گـران سـياسى و اجتماعى را غافلگير كرد و آنان را به بازانديشى درباره ى تـئورى هاى مقبول جوامع تحقيقاتى غرب و نيز ارزيابى مجدد سياست ها و عملكرد رژيم ، منطبق با تئورى هاى توسعه و هماهنگ با مسير اقتصاد غرب بود، لذا انتظار نمى رفت كه پيامد اين سياست ها، انقلابى وسيع و فروپاشى نظامى به ظاهر مقتدر و موفق باشد.
بـه عـبـارت ديـگـر، اين تحليلگران تصور نمى كردند كه اجراى اين سياست ها از جانب دولتـى كـه مـخـالفـان و مـنـتقدان را با قدرت سركوب مى كند و به ظاهر به روند امور مسلط است ، به چنين انقلابى ختم شود.
در نـتـيـجـه ، عـده اى از تـحـليـلگـران بـه جـرح و تعديل تئورى ها و چارچوب هاى فكرى حاكم پرداختند و به متغيرهاى ديگرى چون معنويت گرايى و نقش ‍ مذهب در زندگى سياسى و اجتماعى جوامع خاور ميانه توجه كردند. در اين زمـيـنـه ، بـه ويـژه نـقـش نـخـبـگـان مـذهـبـى ايـران كـه تـا كـنـون مـغـفـول واقـع شـده بـودنـد، بـرجـسـته شد و توان آنان در رهبرى و سيع توده ها و بهره گـيـرى از شـعـارهـا و نـمـادهـاى مـنطبق با اعتقادات و باورهاى دينى مردم مورد تاكيد قرار گـرفـت . تـوجـه بـه ايـن متغيرها سبب مى شد كه محدود نگرى و ساده انديشى هاى پيشين كنار گذاشته شود و دركى واقع بينانه و چند بعدى از وضعيت ايران به دست آيد.
تـعـدادى ديـگـر نـيـز بـه ارزيـابـى مجدد سياست هاى اقتصادى و اجتماعى رژيم شاه روى آوردنـد. ايـن ارزيـابـى هـا نـشـان داد كـه اتـخـاذ خط مشى هاى بلند پروازانه ، مبتنى بر درامدهاى نفتى و غير منطبق با فرهنگ بومى ايران ، نتيجه اى جز وابستگى اقتصادى كشور و پـيدايش و رشد فرهنگ مصرف گرايى نداشته است . وقوع انقلاب ايران ، به يك معنا، واكـنـشـى طـبيعى از سوى جامعه در اعتراض به اين وابستگى و از آن مهمتر، تلاش ‍ رژيم براى تحميل يك زندگى تك ساختى بود.
تـا كـنـون درباره ى اقتصاد سياسى ايران در دوره پهلوى دوم ، كتاب ها و مقالات تحقيقى ارزشـمـنـدى بـه رشـتـه تـحـريـر درآمـده اسـت و پـژوهشگران و نويسندگان در اين زمينه روشـنـگرى كرده اند. اين پژوهش ها نشان داده است كه از يك سو، وابستگى اقتصادى و در پـيـش گـرفـتـن سـيـاسـت هـاى نـاسـازگـار بـا فـرهـنـگ و اعـتـقـادات مـردم و تـحـمـيل يك زندگى مصرفى از جمله اشتباهات بزرگ رژيم بوده و از سوى ديگر اجراى بـد و نـاقـص هـمـيـن سـيـاسـت هـا، بـيـش ‍ از پـيـش بـه تزلزل و سقوط رژيم كمك كرده است .
در كتاب حاضر زاويه خاصى براى بررسى وضعيت اقتصاد سياسى ايران در دوره مورد بـحـث انـتـخـاب شـده و آن ، بـررسـى پـديـده تـغـيـيـر الگـوى مـصـرف در ايـن سال ها است . البته اين پديده اقتصادى ، آثار و پيامدهاى ناگزيرى در حيات سياسى و اجتماعى ايران داشته است كه بعضا تا امروز باقى است . اين پژوهش نشان مى دهد كه دامن زدن بـه روحـيه ى مصرف گرايى در كنار بنيان ضعيف اقتصاد ايران ، چگونه وضعيت را براى سقوط رژيم پهلوى فراهم كرد.
مركز اسناد انقلاب اسلامى اميدوار است كه اين كتاب ، عرصه اى ديگر براى تداوم تحقيق و نيز بحث علمى ميان نويسندگان و پژوهشگران مهيا كند تا در نهيت ، زمينه ى مناسب براى شكل گيرى نظريه پردازى بومى در اين باب فراهم شود.
در پـايـان ضـمـن قـدردانـى از مـولف مـحـتـرم از تـلاش هـاى معاون پژوهشى ، جناب آقاى غـلامـرضـا خـواجـه سـروى ، مـديـر بـخـش تحقيق ، جناب آقاى اكبر اشرفى ، مدير گروه اقـتـصـاد و جـامـعـه شـنـاسـى سياسى ، جناب آقاى سيد عبد الامير نبوى و كارشناس محترم گروه ، جناب آقاى داريوش قمرى و همچنين از همكاران پر تلاش در معاونت محترم انتشارات سپاس گزارى مى شود.

سوگند
۱۳۸۹/۰۵/۱۳, ۱۵:۰۸
پيش گفتار
واژه مـصرف يكى از پر مصرف ترين واژگان دانش اقتصاد و پديده اى است كه آدمـى هـر لحـظـه بـا آن سـر و كـار دارد. اقـتـصاددانان آن را استفاده از كالاهاى اقتصادى و خـدمـات مـى دانند، اما براى آن ، معانى ديگرى همچون به چنگ آوردن ، گرفتن ، هدر دادن ، تلف كردن يا تمام كردن نيز ذكر شده است .
مـصـرف از مـولفـه هـاى اسـاسـى زنـدگى بشر است و جدا كردن حيات از مصرف ، كارى نـاشدنى به حساب مى آيد. آدام اسميت مصرف را تنها غايت و مقصد انواع توليد مـى دانـد و بـر اين باور است كه سود توليد كننده بايد تنها تا آن درجه ملحوظ و مطمح نـظـر بـاشـد كـه براى تشويق مصرف كننده ، ضرورى شمرده مى شود(1) (http://www.ghadeer.org/social/masraf/footnt01.htm#link1) . مصرف ، به خودى خود، نه تنها پديده اى مذهوم نيست كه بسيار لازم و ضرورى نيز هست ، اما آنچه به منزله پديده اى ناپسند، به ويژه در جوامعى كه فاقد زيرساخت هاى اقتصادى مستحكم هـسـتـنـد، بـه نـظـر مـى آيد، مصرف زياده يا مصرف خارج از الگوهاى مناسب است . از اين جـاسـت كه ميان پديده مصرف و الگوى نادرست آن و پديده هايى همچون رشد، توسعه و تحولات اقتصادى ، ارتباط برقرار مى شود.
بـررسـى جـريـان هـاى توسعه اى در كشورهاى جنوب ، از جمله مقولاتى است كه هم داراى جـنـبـه هـاى مـهـم شـناختى و هم داراى زواياى پر اهميت تجويزى است . بدين سبب بررسى جريان الگو بردارى و مدل سازى از آنچه در اين زمينه ، در كشورهاى ياد شده به وقوع پـيـوسـتـه اسـت ، بـه تـحـقـيـقـى رايـج و پـژوهـشـى شـايـان اعـتـنـا در جـهـان تبديل گرديده است كه عناوين درسى و كرسى هاى دانشگاهى خاصى را به خود اختصاص مـى دهـد. از آن جـايـى كـه جريان هاى توسعه اى ، جريان هاى چند و جهى هستند و از ميان ، وجوه اقتصادى - سياسى آنها در بستر فرهنگى - اجتماعى جامه منظور، معمولا مهمترين وجوه را تـشـكيل مى دهند، محققان حوزه هاى مورد بحث ، در بررسى هاى خويش ، بدون داشتن دست مـايـه اطـلاعاتى - تحليلى در رويارويى با اين پديده ، چه بسا راهى نه چندان صواب بر بپيمايند.
از رهـگـذر جـريـان هـاى پيش گفته ، ايران در سال هاى 1340 و 1350 شمسى (1960 و 1970 مـيـلادى ) يـكـى از كـشـورهـايى كه گام در راه توسعه نهاده ، معرفى مى شد. اين حـركت هاى توسعه اى كه به طور عمده در بسترى اقتصادى جريان مى يافت ، به سرعت جـنـبـه هـاى گـونـاگـون حـيـات ايـرانـيـان را بـه خـود مـشـغـول مى كرد و لذا آثار و پيامدهاى آن در عرصه هاى مختلف ، ظاهر مى گرديد. در اين حال ، يكى از تاثيرات درخور تامل و بررسى در حيات اقتصادى - سياسى ايران ، مساله تـغـيـيـر الگـوى مـصـرف بـود كـه در ظـاهر، پديده اى صرفا اقتصادى مى نمود، اما در عـمـل ، زوايـاى گـونـاگـونـى از زنـدگـى شـهـرونـدان ايـرانـى را بـه خـود مـشـغـول مـى داشـت . مـسـاله تـغـيـير الگوى مصرف و ظهور گرايش هاى مصرف تجملى و مـصـرف زيـاده تـا بدان جا بود كه گاه از سوى سياست گذاران و دست اندركاران حكومت نيز بدان ها اشاره مى شد. عبد المجيد مجيدى در اين زمينه اظهار داشته :
خطر ديگرى كه بايد بدان اشاره كرد، مساله گرايش مردم به مصرف تجملى است كه در كشور ما، ظرف سال هاى اخير، خيلى شديد به چشم مى خورد و آن ، عدم توجه گروهى است كه امكان مصرف بيشتر داشته ، اين مصرف را نه تنها به حد افراطى انجام مى دهند، بـلكـه معلم و مشوقى مى شوند براى آن عده اى كه امكاناتشان كمتر است . بنابراين بر پـايـه تـجـمـل پـرسـتـى كـه اكـنـون نشت پيدا كرده است ، تلاش مصرف خود را به پاى كـسـانى كه مصرف بالاتر دارند، برسانند. اين خطرى است كه بايد با آن مواجه شد و جلوگيرى كرد(2) (http://www.ghadeer.org/social/masraf/footnt01.htm#link2) .
ظـهـور و حضور چنين پديده اى در جامعه ايرانى موجب گرديد تا بررسى پديده الگوى مـصـرف و از پـى آن ، تـوجـه بـه مـصـرف گـرايـى و تـحـليـل عـلل و آثـار آن در حـيـات اقـتصادى ، سياسى و اجتماعى ايران به بحثى جذاب و شـايـان مداقه تبديل شود كه افزون بر جنبه شناختى ، قادر است به منزله ى تجويزى مستند، حركت هاى آتى اقتصاد كشور را از غلتيدن به راه هاى ناصواب ، باز دارد.
نـوشتار حاضر در پى يافتن پاسخى است براى منطق تغيير الگوى مصرف در كشور و تـاثـيـرات آن بـر اقـتـصـاد مـلى و ايـن كـه آيـا تـغـيـيـر الگـوى مـصـرف بـا پتانسيل نظام اقتصادى و زيرساخت هاى آن و همچنين آگاهى مردم هم خوانى داشته يا خير؟
اگـر چـه ايـن پـژوهـش در بـعـد نـظـرى ، گـرد مـحـور پـديـده اقـتـصـادى مـصـرف و عـوامـل جـنبى آن مى چرخد از نگاه عملى ، به ساختار اجتماعى - سياسى كشور هم توجه مى كـنـد تـا پـديـده مـصـرف گـرايـى را در سـپـرهـاى اجـتـمـاعـى و سـيـاسـى نـيـز تحليل و بررسى نمايد.
از رهـگـذر آنـچـه در پـى خـواهد آمد، تلاش مى شود تا واقعيت اقتصادى موجود در جامعه در سـال هـاى حـكـومـت پـهـلوى دوم ، در چـارچـوب نـوعـى حركت معكوس و برگشتى ، يعنى از كالاهاى تمام شده و نهايى به سوى صنايع زير بنايى به جاى حركت منطقى از صنايع پايه اى به كالاهاى نهايى توضيح داده شده ، آزموده شود.
در چـارچـوب آنچه شرحش گذشت ، در فصل نخستين اين نوشتار كه چهره اى نظرى را به خود مى گيرد، مفاهيم و رهيافت هاى تئوريك مصرف گرايى بررسى مى شود.
در پـى آن ، دومـيـن فـصـل ، پـيشينه ى پديده ى مصرف گرايى را در ايران بررسى مى كـنـد. ايـن فـصـل ، بـر دست مايه اى تاريخى از آنچه پيش از زمان مورد بحث درد ايران ، جـريـان داشـت - عـصـر قـاجـار و پـهـلوى اول - تـكـيـه نـمـوده ، در فصل سوم دوره پهلوى دوم و تحليل مصرف گرايى در آن بررسى مى گردد.
سرانجام ، ين نوشتار با چهارمين فصل كه تاثيرات جريان مصرف گرايى در ايران را در عـرصـه اقـتـصـادى ، اجـتـمـاعـى و سـيـاسـى بـه تحليل مى نشيند، پايان مى يابد. در پايان نيز، نتيجه گيرى كلى ، به شيوه اى موجز، حاصل تحليل ها و بررسى هاى تحقيق را به رشته ى تحرير در مى آورد.

سوگند
۱۳۸۹/۰۵/۱۴, ۰۷:۰۲
فصل اول : مفاهيم و رهيافت هاى نظرى مصرف گرايى
الف ) اقتصاد، مصرف و مصرف گرايى
در بـررسـى هـاى اقـتصادى ، مطالعه ى مصرف يكى از بخش هاى مهم را به خود اخـتـصـاص مـى دهد. اين بررسى ها قادر است اطلاعات جامعى را براى فهم سطح زندگى گروه هاى مختلف جمعيت و مطالعه ى نحوه ى تهيه و كسب نيازمندى ها و ميزان پولى بودن اقتصاد را فراهم آورد.
از سـوى ديـگـر، دسـتـرسى به متغيرهاى مربوط به مصرف ، زمينه لازم براى بررسى هاى اقتصادى ، در سطح اقتصاد ملى را فراهم مى نمايد. بررسى هاى ياد شده ، بازارهاى مـصـرف و حـجم نيازمندى هاى آن بازار را روشن مى نمايد و نتايج سودمندى را در زمينه ى چگونگى و مصرف توليدات به دست مى دهند.
در ميان متغيرهاى اقتصادى ، شايد هيچ كدام به اندازه ى مصرف ، براى عموم مردم مـهـم نـبـاشـد، بـه گـونـه اى كـه بـسيار بر اين باورند كه هدف از ساير فعاليت هاى اقـتصادى ماند پس انداز، سرمايه گذارى ، توليد و توزيع نيز در نهايت مصرف است . اقـتـصـاد دانـان ، رفـتـار مـصـرفـى انـسـان را از نـظـر بـررسـى در درجـه ى اول اهميت و فعاليت هاى توليدى را در درجه ى دوم قرار مى دهند(3) (http://www.ghadeer.org/social/masraf/footnt01.htm#link3) .
در هـمـيـن ارتـبـاط، كـنـيز بر اين باور است كه تكرار واضحات است كه مصرف ، تنها مقصود و مراد هر فعاليت اقتصادى به شمار مى آيد(4) (http://www.ghadeer.org/social/masraf/footnt01.htm#link4) . روستو ، اقتصاد دان دهـه 1960، بـه هـنـگـام بـيـان سـيـر تـكـامـل نـظـام سـرمـايـه دارى ، آخـرين مرحله از مـراحـل رشـد و تـوسـعه را مرحله مصرف انبوه مى نامند. درد اين مرحله از توسعه اقـتـصـادى ، هـر كـس مـى تـوانـد از عـرضـه ى فـراوان كـالاهـا و خـدمـات بـه بـهـتـريـن شـكل ، بهره گيرى كند(5) (http://www.ghadeer.org/social/masraf/footnt01.htm#link5) . بدين ترتيب از نظر رستو ، ميزان بالاى مصرف در جامعه ، از مشخصه هاى مهم آخرين مرحله رشد و توسعه است .
با روشن شدن اهميت مصرف در اقتصاد و بررسى هاى اقتصادى ، لازم است معناى مصرف را از زبـان اقـتـصـاددانـان و نـويـسـنـدگـان حـوزه اقـتـصـاد بـررسـى كـنـيـم . مـصـرف يـا consumption بـه مـعـنـاى اسـتـفـاده از منابع موجود به منظور برآوردن نيازها و حوايج فـعـلى و جـارى اسـت . مـصـرف از نـقـطـه نـظـر آمـارى ، از جـمـع كـل مـخـارج مصرفى خانوارها، شركت هاى خصوصى و بالاخره مخارج مصرف بخش عمومى بـه دسـت مـى آيـد. اقـتـصـاددانـان واژه ى مـصـرف را به معناى استفاده از كالاهاى اقـتـصادى به كار مى برند: مارگريت برك معتقد است مصرف را بايد در قالب كميت هايى از كالاها و خدمات در نظر آورد كه از بازار گرفته مى شود(6) (http://www.ghadeer.org/social/masraf/footnt01.htm#link6) .
ژان مـارسـل ژاننى ، مصرف را اتلاف يك ثروت به منظور ارضاى يك احتياج مى داند(7) (http://www.ghadeer.org/social/masraf/footnt01.htm#link7) . انسان براى اين كه بتواند به نيازها و خواسته هاى خود
جامه عمل بپوشاند، متقاضى به دست آوردن كالاها و خدمات مى شود. مصرف كالاها و خدمات ، ضمن ارضاى نيازهاى طبيعى فرد، به او خشنودى مى بخشد(8) (http://www.ghadeer.org/social/masraf/footnt01.htm#link8) . سرانجام ابراهيم رازقـى ، مـصـرف را فـرايـنـدى مـى داند كه در آن ، ارزش استفاده ، چه به صورت تـبـديـل آن در فـرايـنـد تـوليـد و چـه بـه صـورت تبديل آن در فرايند توليد و چه به صورت استفاده ى ناب و ساده ى آن در هنگام مالكيت براى ارضاى نيازها، از بين مى رود(9) (http://www.ghadeer.org/social/masraf/footnt01.htm#link9) .
اغلب شاخه هاى علم اقتصاد به نوعى درباره ى پديده ى مصرف سخن گفته اند كه از آن جـمـله مـى تـوان بـه نـظـريـه هـاى رفـتـار مـصـرف كـنـنـده ، تحليل تقاضاى مصرف كننده ، توابع مصرف ، تئورى هاى مصرف و...اشاره نمود.
بـه طـور كـلى تـقـاضـا بـراى كـالا و خـدمـات تـوليـد شـده در اقتصاد، از چارچوب جزء تشكيل شده كه بدين شرح است :
NX + I + G + C =Y
Y = توليد ناخالص داخلى
C = هزينه هاى مصرفى بخش خصوصى
G = مخارج مصرف دولت
I = هزينه هاى سرمايه گذارى (دولتى و خصوصى )
NX = خالص صادرات كالاها و خدمات

سوگند
۱۳۸۹/۰۵/۱۴, ۱۵:۲۰
هزينه هاى مصرفى دولتى :
بـخـش دولتـى شـامـل وزارت خـانـه هـا و مـوسسات و سازمان هاى دولتى ، شهردارى ها و سازمان تامين اجتماعى ، داراى دو نوع هزينه مصرفى هستند.
الف . در مـقابل خريد خدمات كاركنان ، سازمان هاى ياد شده موظف به پرداخت حقوق ، مزاى و...هستند.
ب . دسـتـگـاه هـاى دولتى به منظور ادامه فعاليت هاى خود، اقدام به خريد لوازم ادارى ، هـزيـنـه حـمـل و نقل ، سوخت ، ارتباطات و...مى نمايند. مجموع دو مورد الف و ب هزينه هاى مصرفى دولت است .
هزينه يا مخارج سرمايه گذارى (دولتى و خصوصى ):
تشكيل سرمايه شامل تمامى هزينه هايى است كه به منظور جبران ظرفيت هاى توليدى از دسـت رفـتـه و افـزايـش آن طـى يـك سـال انـجـام مـى شـود. مـخـارج سـرمـايـه گـذارى شـامـل تـشـكـيـل سـرمـايـه ى ثـابـت نـاخـالص و تـغـيـيـر در مـوجـودى انـبـار اسـت . تـشـكـيـل سـرمـايه ثابت ناخالص يعنى خريد يا توليد كالاهايى كه بتواند در توليد كـالاهـا و خـدمـات ديـگـر بـه كـار آيـد كـه شـامـل دو بـخـش اسـاسـى يـعـنـى تشكيل سرمايه در ماشين آلات و تشكيل سرمايه در ساختمان است .
خالص صادرات كالاها و خدمات :
كـل تـقـاضـا بـراى كـالاهـا و خـدمـات تـوليـد داخـلى شـامـل صـادرات اسـت كـه در واقـع تـقـاضـاى خـارجـيـان بـراى كـالاهـاى سـاخـت داخل است ، اما واردات يا بخشى از مخارج داخلى كه صرف كالاهاى توليد داخلى نمى شود در تـقـاضـاى كـل وارد نـمـى گـردد؛ از ايـن رو، تـفـاوت كل صادرات از كل واردات در يك دوره زمانى خاص را خالص صادرات مى نامند.
شناخت پديده ى مصرف و مصرف گرايى نيازمند تعريف و شناخت مفاهيم و كليد واژه هايى اسـت كـه در بـررسـى هاى اقتصادى به صورت متناوب به كار گرفته مى شود. در اين مـجـال تـلاش مـى شـود تـا بـرخـى از مـهـمـتـريـن مـفـاهـيـم بـررسـى شـود. در ايـن حـال از جـمله اساسى ترين ابزارهايى كه براى بررسى مصرف استفاده مى شود، مفهوم تـابـع مـصـرف اسـت . اگـر فـرض كـنـيـم كـه رجـحـان مـصـرف كـنـنـده ياConsomersprefence (طرز برخورد مصرف كننده ) در انتخاب كالاها يا گروه هاى مـخـتـلف كـالايـى قـابـل جايگزينى ، مثلا در دو كالاى x و y وجود داشته باشد، زمانى كه مـصـرف كـننده كالاى x را خريدارى مى كند، در واقع كالاى مزبور را بر كالاى y ترجيح داده ، مـصـرف آن ، مـطـلوبـيـت بـيـشـتـرى بـراى خـريـدار دارد. در انـتـخـاب كـالاى x دو عـامـل رجـحـان مـصـرف كـنندگان و قيمت آن نسبت به كالاهاى جايگزين شركت دارند. رجحان مـصـرف كـنـنـده هـمـراه تـابع توليد و قيمت هاى عوامل توليد، چگونگى تخصيص منابع كـمـيـاب در تـوليـد كـالاهـاى گـونـاگـون را تعيين مى كند. رجحان مصرف كننده به طور مـسـتـقـل تـحـت تـاثـيـر عـوامـل روانـى مـانـنـد تـغـيـيـر سـليـقـه ، تـبـليـغـات و ديـگـر اشـكـال مـخـتـلف تـحـمـيـل كـالا بـه مـصـرف كننده ، مانند فراوانى كالاهاى جديد در نتيجه پـيـشـرفـت تـكـنـولوژى قـرار دارد. در عـيـن حـال مـيـزان مـصـرف بـسـتـگـى بـه درامـد قـابـل تـصـرف مـصـرف كـنـنـده دارد. بـنـابـرايـن مـصـرف ، تـابـعـى از سـطـح درآمـد قـابـل تصرف است كه اين بستگى ، مستقيم و مثبت است . اگر درامد افزايش ‍ يابد و ديگر عـوامـل مـوثـر ثابت بماند، در اين حال مصرف زياد مى شود؛ اما اين افزايش مصرف ، به مـيـزان افزايش درامد نيست ؛ چون همراه افزايش ‍ درامد، مصرف كننده بخشى از درامد خود را پـس انداز مى كند. زمانى كه درامدها افزايش مى يابند- مثلا در زمان رونق - بخش بيشترى از درامـد خـود را پـس انـداز مـى كـنـد و زمـانـى كه درامد افت مى كند- در زمان ركود- بخش ‍ كـمـتـرى از درامـد خـود را پـس انـداز مـى نـمـايـد. بـديـن تـرتـيـب ، از مـيـان عـامـل مـوثـر بـر مـصرف ، بيش از همه ، متغير درامد داراى اهميت است . توابع مصرفى كه تـاكـنـون ارايـه شـده انـد، بر نقش درامد ددر تغييرات مصرف تاكيد داشته ، نظريه هاى متفاوتى نيز در زمينه چگونگى تاثير درامد بر مصرف ارايه شده است . مثلا كينز ، دوزنـبـرى و فـريـدمـن ، هـمـگـى مـتـغـيـر درامـد را عـامـل اصـلى مـوثـر بـر مـصـرف مـى دانـنـد، امـا تـحـليـل آنـهـا بـا يك ديگر متفاوت است . كـيـنـز ، بـه تاثير درامد جارى بر مصرف تاكيد دارد، در حالى كه دوزنبرى ، نـه تـنـهـا بـه درامـد جـارى ، بـلكه بر سابقه درامد نيز تاكيد مى كند و بر اين بـاور اسـت كـه اشـخـاص ، پـايـه هـاى مـصـرف خـود را با توجه به اوج سطوح درامدى گذشته به وجود مى آورند. در همين حال ، فريدمن عقيده دارد كه هيچ الزامى وجود ندارد تا فرد مصرف كننده ، مصرف خود را طى دوره اى خاص ، تنها بر اساس درامد همان دوره بـرنـامـه ريـزى كـنـد، بـلكه مصرف درباره ى طى يك دوره ى طولانى تر برنامه ريـزى مـى شود و لذا مخارج مصرفى به درامد دايمى يا بلند مدت ارتباط مى يابد، نه بـه درامـد جـارى صـرف ! افـراد ديـگـرى مـانـند آندو يا موديگيليانى ، عوامل ديگرى علاوه بر درامد- مانند ثروت - را در توابع مصرف موثر دانسته اند.
تـوابـع مـصـرف نـشـانـگـر رابطه ى بين مصرف ، درامد و ساير متغيرهايى است كه بر مـيـزان مـصـرف تـاثـيـر مـى گـذارد و بـه واسـطـه ى ايـن تـوابـع ، مـى تـوان عوامل موثر بر مصرف و ميزان تاثير از آن ها را بررسى نمود.
نكته ى ديگرى كه در بررسى پديده ى مصرف و مصرف گرايى از اهميت برخوردار است ، مـسـاله ى حـاكـمـيـت مـصـرف كـننده (Consumersovereignty ) است . در مباحث اقتصادى بـراى اولين بار، اقتصاددان اسكاتلندى ، آدام اسميت ، مفهوم حاكميت مصرف كننده را شرح داد. حاكميت مصرف كننده حكايت از آن دارد كه هدف نهايى و غايى كليه ى فعاليت هـاى اقـتـصادى انسان آن است كه مصرف كننده نهايى بتواند نيازهاى خود را ارضا نمايد. تـوليـد، مـبـادله و تـوزيـع ، جـز وسيله اى براى رسيدن به يك هدف كه مصرف باشد، نـيـسـت . بـه عـلاوه در نـظـام اقتصاد بازار كه در آن فروشنده بايد كالاى مورد تقاضاى مـصـرف كـنـنـده را عـرضـه نـمـايد گويى اين مصرف كننده است كه به توليد كننده مى گـويـد كـه چـه چـيـزى بايد توليد كند. حاكميت مصرف كننده بيشتر در اقتصاد سرمايه دارى تـحـقـق مـى يـابـد كـه در آن ، فـروشـنـده بـه دنـبـال سـود بـيـشـتـر، چيزى را عرضه مى كند كه خريدار بيشتر و تقاضاى بيشتر و در نتيجه قيمت بيشتر و سود بيشتر داشته باشد(10) (http://www.ghadeer.org/social/masraf/footnt01.htm#link10) .
مـصـرف كـنـنـده بـهـترين داور درباره ى رفاه خود است . اين فرضيه شرط اصلى ثبوت تـئورى رفـتـار مـصـرف كـنـنـده و كـليـد تـجـزيـه و تحليل هاى اقتصادى وابسته ى آن مانند رفاه اجتماعى و بهينه پارتو است . مصرف كننده مى تواند از طريق عقلانى فكر كردن ، در مقابل تغييرات وضعيت بازار واكنش نشان بدهد و در هر لحظه مطلوبيت خود را با توجه به محدوديت بودجه به حداكثر برساند. به هر حـال امـروزه بـسـيـارى از اقـتـصـاددانـان بـر ايـن بـاورنـد كـه حـاكـمـيت مصرف كننده به دلايـل مـخـتـلف در مـعـرض تـهـديد قرار گرفته است . مثلا تبليغات تجارى مى تواند در رجحان مصرف كننده ، اختلال ايجاد نمايد.
كـالاهـاى مـصـرفـى ، از ديـگـر مـفـاهـيـم شـايـان بـررسـى در تحليل پديده ى مصرف است . كالاهاى مصرفى ، كالاهايى هستند كه براى مصرف نهايى بـه وسـيـله ى خـانـوارهـا بـه مـنـزله ى واحد اجتماعى ، تقاضا و مصرف مى شود. كالاهاى مـصـرفـى بـه دو گـروه تـقـسـيم مى شوند: كالاهاى مصرفى بادوام كه براى مدت زمان طـولانـى تـر مـورد اسـتـفـاده قـرار مـى گـيـرنـد، مـانـنـد يـخـچـال ، اتـومـبـيـل ،...و در مـقـابـل آن ، كالاهاى مصرفى بى دوام وجود دارند مانند نان ، گوشت و...
در واقـع مـاهـيت استفاده از كالاست كه مشخص مى كند آيا كالاى مذكور مصرفى است و از چه نـوع اسـت . لذا تـنـهـا ويـژگـى هـاى كالا نيست كه تعيين مى كند كالاى ياد شده ، چه نوع كـالايـى اسـت . گاهى به كالاى مصرفى ، كالاى نهايى نيز مى گويند. گاه يك كالا مى تـوانـد بـا توجه به نحوه استفاده از آن ، كالاى مصرفى ، كالاى واسطه اى يا سرمايه اى باشد.
سطح مصرف ، از ديگر مفاهيم ضرورى در پديده ى مصرف است . ميزان استفاده ى افراد يك جامعه از كالاها و خدمات توليدى در يك مقطع زمانى يا در دوره هاى مختلف يكسان نـيـسـت . بـنـابـرايـن افـراد يـك جامعه ، داراى سطوح مصرفى گوناگونى هستند. براى نـمـونـه مـى تـوان گفت سطح مصرف ثروتمندان در يك جامعه ، بالاتر از سطح مصرف فقير است .
سـطـح مـصـرف بـررسـى دو پـديـده ى ديـگـر يـعـنـى شـكـل مـصـرف و اسـتـانـدارد مصرف را نيز ضرورى جلوه مى دهد؛ از اين رهـگـذر، در زمـيـنـه ى شـكـل مـصـرف بـايـد گـفـت كـه در كـنـار سـطـح مـصـرف ، شـكـل مـصـرف نيز در بين افراد يك جامعه متفاوت است . در واقع ، نوع مخارج مصرفى يك خانوار، شكل مصرفى آن خانوار است . شكل مصرف به جنبه هاى كيفى مصرف ارتباط دارد و عـبـارت است از تركيب كالاها و خدمات خاصى كه فرد يا جامعه در الگوى مصرفى خود دنبال مى كند.
از سـوى ديـگـر، اسـتـانـدارد مـصرف ، معيارى است كه براى بدست آوردن آن ، تلاش به عـمـل مـى آيـد. ايـن عامل ، همراه درامد، از جمله عوامل موثر بر مصرف است . هر چه استاندارد مصرف و ميزان درامد بيشتر باشد، سطح مصرف بيشتر مى گردد.
سرانجام الگوى مصرف ، از تعاريف و مفاهيم مربوط به موضوع مورد بحث است كـه بـررسى مى شود. در واقع شكل و سطح مصرف افراد يك جامعه ، الگوى مصرف آن جـامـعـه را تـشكيل مى دهد. الگوى مصرف شامل كميت و كيفيت اقلام مصرفى افراد يك جامعه است كه تحت تاثير استاندارد مصرف ، درامد و موقعيت اجتماعى و...تغيير مى كند. الگوى مـصـرف يـك جـامـعه است كه مى تواند تعيين كننده ى وجود پديده ى مصرف گرايى در آن جـامـعـه بـاشـد. مـصـرف گـرايـى از ايـن نـگـاه ، در مـعناى مصرف نامتعارف است كه نياز فـيـزيكى فرد را برطرف نمى سازد، بلكه نيز روانى فرد يا افراد جامعه را كه گاه بـه تـقليد از ديگران ، تبليغات ، شرايط محيطى يا تغييرات ساختار جامعه ايجاد شده ، برطرف مى سازد.

سوگند
۱۳۸۹/۰۵/۱۵, ۱۵:۴۲
ب ) انديشه ها و تئورى هاى اقتصادى در حوزه مصرف
از آن جـايـى كـه پـديـده ى مـصـرف ، از جـمـله مـهـمـتـريـن عـوامـل بنيادين در نظام هاى اقتصادى محسوب مى شود، در اين ارتباط، انديشه ها و نظريه هـاى گـونـاگـونـى عرضه گرديده كه پايه اى براى ايجاد مكاتب مختلف اقتصادى به حـسـاب مـى آيـد. از سـال 1776 يـعـنـى سـال انـتـشـار كـتـاب ثـروت مـلل ، اثـر مـعـروف آدام اسـمـيـت تـا سـال 1926 يـعـنـى زمـان شروع بحران اقتصادى در غرب ، اقتصاددانان كلاسيك بر اين بـاور بـودنـد كـه هـمـواره مـيـان دو عـامـل عـرضـه و تـقـاضـاى كل جامعه ، نوعى تعادل وجود دارد. در واقع بر همين مبنا بود كه ژان باتيست سه اعلام نموده بود كه عرضه ، تقاضاى خود را به وجود مى آورد(11) (http://www.ghadeer.org/social/masraf/footnt01.htm#link11) .
بـا شـروع بـحران 1929 و كاهش شديد توليدات در كشورهاى صنعتى جهان ، تقاضاى كـل بـسـيـار كـاهش يافت و كمتر از عرضه گرديد. از سوى ديگر با انتشار كتاب معروف كـيـنـز بـا عـنـوان تـئورى عـمـومـى اشـتـغـال ، بـهـره و پـول انـقـلابـى در انـديـشـه هـاى اقـتـصـادى بـه وجـود آمـد. كـينز گفته ى باتيست سه را اين گونه تصحيح كرد كه تقاضا، عرضه خود را به وجود مى آورد. كـيـنـز بـر ايـن اعـتـقـاد بـود كـه امـكـان وجـود تـعادل ميان عرضه و تقاضاى كل ، ضعيف است و بر خلاف نظر كلاسيك ها كه عدم دخالت دولت را تـشـويـق مـى كردند، وى معتقد بود براى رفع بحران دخالت دولت ، پديده اى ضـرورى اسـت . دولت مـى تـوانـد روى مـيـل بـه مـصـرف بـا سـيـاسـت مـاليـاتـى يـا وسـايـل ديگر اثر بگذارد و در باب سرمايه گذارى هاى زير بنايى به طور تقريبى بـه اشـتـغال كامل برسد. ميل نهايى به مصرف ، مهمترين متغير تعيين كننده ى سهم مخارج مـصـرفى از درامد است . در مقابل ، ميل متوسط به مصرف ، نسبت مخارج مصرفى به درامد را نـشـان مـى دهـد. بـه بـيانى ديگر، ميل نهايى به مصرف ، نمايانگر ميزان افزايش در مـصرف و در نتيجه افزايش مشخص و اندكى در درامد است . كينز نشان داد كه فرد مـى تـوانـد درامـد خـود را پـس انداز يا مصرف نمايد و سهم هر يك از دو متغير پس انداز و مـصـرف در درامـد را مـيل هاى نهايى به پس انداز و مصرف تعيين مى كند. وى نشان داد كه مـجـمـوع مـيـل نـهـايـى بـه پـس انـداز و مـصـرف يـكـى اسـت . بـه هـمـيـن تـرتـيب ، مجموع مـيـل مـتـوسـط بـه پـس انـداز و مـصرف نيز معادل يك است . وى معتقد بود كه در زمان رونق اقـتـصـادى و همراه افزايش درامدها، از ميزان مصرف كاسته و بر سهم وجوه پس انداز شده افـزوده مـى شـود. وى هـمـچـنـيـن نـشـان داد كـه افـراد ثـروتـمـنـدتـر از مـيـل نـهـايـى بـه مـصـرف كـمـتـرى نـسـبـت بـه افـراد فـقـيـرتـر بـرخـوردارنـد و در مـقـابـل ، مـيـل نـهـايـى به پس انداز در اين دسته افراد جامعه بيشتر از رقم مشابه براى افراد فقيرتر جامعه است (12) (http://www.ghadeer.org/social/masraf/footnt01.htm#link12) .
از سـوى ديگر، تقاضاى كل توليد، مخارجى است كه در سطح كلان پيش ‍ بينى مى شود تا در ظرف يك سال معين ، براى كالاها و خدمات صرف شود. از مجموع زمينه هاى مصرفى خـصـوصـى ، هـزيـنـه هـاى سـرمـايـه گـذارى ، هـزيـنـه هاى دولتى و خالص ، صادرات تـشـكـيـل مـى شـود. از آن جـايـى كـه در بـسـيـارى از كـشـورهـا، بيش از نيمى از تقاضاى كل را هزينه هاى مصرفى خصوصى تشكيل مى دهد، بنابراين شناخت و ساخت الگو براى ايـن جزء از تقاضاى كل ، مورد توجه بسيارى از اقتصاددانان قرار گرفته است . هزينه هـاى مـصـرفـى بـخـش خـصـوصـى ارزش كـل كـالاها و خدمات نهايى مصرفى مصرف شده تـوسـط خانوارهاست . يك تابع مصرف رابطه ى بين جمع هزينه مصرفى آحاد جامعه را بـا سـايـر مـتـغـيـرهـاى اقـتـصـادى مـانـنـد سـطـح درامـد قابل تصرف و يا ميزان دارايى هاى آن جامعه نشان مى دهد. شناخت درست از تابع مصرف و بـراورد مـيل نهايى به مصرف ، به سياست گذاران كمك مى كند تا ابزارهاى صحيحى را براى مقابله با مسائل اقتصادى نظير ركورد و تورم به كار برند(13) (http://www.ghadeer.org/social/masraf/footnt01.htm#link13) .
همچنين با داشتن ميل نهايى به مصرف مى توان همراه ساير متغيرها، ضريب تكاثر را نيز محاسبه كرد كه اين مساله در سياست گذارى دولت و تعيين درامد ملى ، شاخص مهمى براى مطالعه ى وضعيت اقتصادى جامعه است (14) (http://www.ghadeer.org/social/masraf/footnt01.htm#link14) .
افـزون بـر آنـچـه گـفـته شد، شناخت الگوى مصرف در نظريه هاى اقتصادى از جايگاه خـاصـى بـرخوردار است . به كمك شناخت الگوى مصرف تمى توان هزينه هاى مصرفى سال هاى آتى را پيش بينى كرد و از آن در برنامه ريزى هاى اقتصادى بهره جست . كينز، چـنـانـكـه پـيـشـتـر اشـاره شـد، درامـد قـابـل تـصـرف واقـعـى را عامل عمده ى تعيين مخارج مصرفى مى داند. او رابطه ى ميان درامد و مصرف را به منزله يك قـانـون روان شـنـاسـى مـصـرف تـوجـيـح مـى كند و مى گويد كه اغلب اوقات ، مردم به تـدريـج درامـدشان بالا مى رود، گرايش به ازدياد مصرف پيدا مى كنند، ولى اين ازدياد مـصـرف بـه هـمـان انـدازه اى خـواهـد بـود كـه درامـدشـان رشد كرده است . به عقيده ى او، مـيـل نـهـايى به مصرف هميشه از يك كوچكتر و از صفر بزرگتر است . كينز شايد اولين اقتصاددانى بود كه به اهميت پديده ى مصرف پى برد(15) (http://www.ghadeer.org/social/masraf/footnt01.htm#link15) .
از ديـگـر نـظـريـه پـردازان مـهـم در حـوزه ى مـصـرف ، دوزنـبـرى اسـت . در تحليل او در ارتباط موجود ميان درامد و مصرف ، دو فرضيه مهم وجود دارد:
1. در هر گروه درامدى ، مصرف يك فرد، تنها تابع درامد وى نيست ، بلكه با توجه به اجتماعى بودن انسان ها و رقابت و چشم همچشمى ميان آن ها، مصرف فرد، بستگى به مصرف ساير افراد در آن گروه درامدى دارد.
2. مـصـرف فـعلى نه تنها تابع درامد نسبى و مطلق است ، بلكه تابع بالاترين درامد دوره پيشين نيز هست .
فـريـدمـن نـيـز از ديـگـر نـظـريه پردازانى است كه درباره ى مصرف و رفتار مـصـرفـى مـردم نظريه پردازى كرده است . او در زمينه نظريه درامد دايمى مصرف ، چنين اسـتـدلال مـى كـنـد كـه مـردم ، رفـتار مصرفى خود را نه به سطح درامد جارى بلكه به فرصت هاى مصرفى بلند مدت با دايمى ارتباط مى دهند(16) (http://www.ghadeer.org/social/masraf/footnt01.htm#link16) .
بـديـن تـرتـيـب او عـقـيـده دارد كـه مـصـرف يـك واحـد مـصـرفـى بـراى يـك سـال مـعين ، به درامدى كه آن واحد در همان سال به دست مى آورد بستگى نداشته ، بلكه به درامد دايمى يا درامد پيش بينى شده در آينده وابسته است .

سوگند
۱۳۸۹/۰۵/۱۶, ۱۵:۵۶
ج ) عوامل موثر بر مصرف
از ديـگـر مـسـائل مـهـمـى كـه اقـتـصـاددانـان در زمـيـنـه مـصـرف مـطـرح مـى نـمـايـنـد، عـوامل موثر بر مصرف است . از اين رهگذر، عوامل گوناگونى مورد توجه قرار گرفته اند كه بررسى مختصر هريك ، به روشن شدن بيشتر پديده ى مصرف مى انجامد.
1. درامد:
اقـتـصـاددانان مهمترين عامل موثر بر مصرف را سطح درامد مى دانند و ميزان تاثير ساير عـوامـل درجـه ى اهميت كمترى دارد و لذا توابع مصرف عرضه شده ، غالبا بر متغير درامد تـاكـيـد دارنـد. بـديـن تـرتـيـب ، درامـد اوليـن عـامـل مـوثر بر مصرف است . در اين زمينه كـيـنـز ، مـعـتـقد است كه درامد كل كه بر حسب واحد مزد اندازه گيرى مى شود، متغير اصـلى اسـت كـه مـصـرف ، يـعـنـى يـكـى از عـنـاصـر تـشـكـيـل دهنده تابع تقاضاى كل ، بدان وابسته است (17) (http://www.ghadeer.org/social/masraf/footnt01.htm#link17) . كينز درامد جارى ، دوزنـبـرى درامـد جـارى و نـسـبـت آن بـه درامـد گذشته ، و فريدمن درامد دايمى را عواملى مى دانند كه مصرف فرد را تحت تاثير قرار مى دهد.
2.تغييرات قيمت و انتظارات مصرف كننده :
عامل مهم ديگرى كه بر ميزان و كيفيت مصرف ، تاثير مى گذارد، سطح قيمت هاست . با طى زمـان و هـمـگـام بـا تغيير قيمت كالاى مصرفى ، واكنش ‍ مصرف كننده در مورد ميزان مصرف كـالا، دچـار تـغـيـيـر مـى شـود و الگـوى مـصرف او دگرگون مى گردد. تغيير در سطح عـمـومـى قـيمت ها، موجب تغيير قدرت خريد و درامد مصرف كننده مى شود(18) (http://www.ghadeer.org/social/masraf/footnt01.htm#link18) . اين مساله مـوجـب تـغيير در ميزان و كيفيت مصرف مصرف كننده شده و گاه حتى به تغيير سليقه ى او مـى انـجـامـد. هـمـچـنـيـن انـتـظـارات نـسـبـت بـه آيـنـده ، مـى تـوانـد عـامـل مـوثـرى در تغيير هزينه هاى مصرفى باشد. مثلا انتظار مصرف كنندگان نسبت به آيـنـده ، مـى تـوانـد عـامـل موثرى در تغيير هزينه هاى مصرفى باشد. مثلا انتظار مصرف كـنـندگان نسبت به درامد آينده نيز مى تواند بر چگونگى مصرف آن ها موثر باشد. مثلا انتظار افزايش درامد واقعى در آينده ، ممكن است موجب شود تا مصرف فعلى افزايش يابد.
3. ثروت و دارايى هاى مختلف مصرف كننده :
مـنـظـور از دارايـى ، دارايـى هـاى نـقـدى بـه صـورت پـول نـقـد، سـپرده هاى بانكى ، اوراق بهادار و همچنين دارايى هاى فيزيكى مانند ذخيره ى كـالاهـاى بـادوام يـا ثـروت غـيـر مـنـقـول مـانـنـد خـانـه ، زمـيـن و...اسـت . عوامل ياد شده مى توانند بر روى مصرف تاثير گذار باشد؛ زيرا اگر دارايى هاى ياد شده ره آسانى تبديل پذير به قدرت خريد براى مصرف كننده شد، نزد او به صورت ذخيره مى ماند و در مواقع ضرورى مى توان از آنها استفاده كرد.
4. اعتبارات مصرف كنندگان :
افزايش اعتبارات و رواج معاملات اعتبارى اگر چه اين امتياز را دارد كه به مصرف كننده اين امـكـان را مـى دهـد، تـا در زمـان حـال از درامـدهـاى آتـى رسـول خـدا اسـتـفـاده كـنـد، اما مخارج مصرفى بيشترى را نسبت به زمانى كه تنها قدرت خريد، درامد جارى است ، ايجاد مى كند.
5. نره بهره :
تـغـيـيرات نرخ بهره مى تواند به صورت عاملى بر روى تصميمات مصرفى خانوارها تـاثـيـر بـگـذارد. افـزايـش نـرخ بـهره موجب افزايش پس انداز مردم مى شود و در نتيجه هزينه ى مصرفى آنها كاهش مى يابد.
6. بزرگى و كوچكى خانوارها:
هزينه مصرفى خانوارها با افزايش تعداد افراد خانواده زياد مى شود، اما بايد در اين جا نكاتى ظريف را مد نظر قرار داد. درباره ى برخى از كالاها، با افزايش تعداد خانوارها، هـزيـنه ى كالا به نسبت كمترى افزايش مى يابد در نتيجه ، خانوار داراى صرفه جويى هـاى نـاشـى از مـقياس در مصرف مى شود. درباره ى دسته اى ديگر از كالاها، با افزايش بعد خانوار، هزينه ى كالا به نسبت بيشتر ازايش مى يابد.
7. گروه هاى اجتماعى :
مـصـرف خـانـوارهـا در گـروه هـاى مـخـتـلف اجـتـمـاعـى ، مـتـفاوت است . مثلا الگوى مصرف كـارفـرمـايـان با الگوى مصرف كارگران متفاوت است . هرچه در يك جامعه ، شكاف ميان گـروه هـا و قـشـرهـا كـمتر باشد، الگوى مصرف گروه هاى مختلف آن جامعه از تجانس و همگونى بيشترى برخوردار خواهد بود.
8. سليقه ى مصرف كننده :
يـكـى از عـوامـل بـسـيـار مـهـم در شـكـل دادن بـه الگـوى مـصـرف ، سـليـقـه اسـت . ايـن عـامـل آن قـدر مـهـم اسـت كـه حـتـى مـى تـوانـد سـايـر عـوامـل مـانـنـد درامـد و سـطح قيمت ها را تا حدودى تحت تاثير خويش قرار دهد. از سويى ، فـرهنگ هر جامعه در شكل دادن به سليقه ى مصرف كنندگان تاثير بسزايى دارد. امروزه وسـايـل ارتـبـاط جـمـعـى و تـبـليـغـات ، نـقـش تـعـيـيـن كـنـنـده اى را در شـكـل دادن بـه الگوى مصرفى مردم بازى مى كنند، به گونه اى كه سليقه ى مصرف كنندگان مختلف را بسيار به يك ديگر نزديك كرده اند.
9. مناطق گوناگون :
الگـوى مـصـرف در مـنـاطـق گـونـاگـون مـتفاوت است . براى نمونه ، اين الگو در مناطق شـهـرى و روسـتـايـى ، مـنـاطـق كـم جـمـعـيـت و پـرجـمـعـيـت ، مـنـاطـق فعال اقتصادى و مناطق غير فعال اقتصادى و...با يك ديگر تفاوت دارد.

سوگند
۱۳۸۹/۰۵/۱۶, ۱۵:۵۷
د) مصرف گرايى ؛ انديشه اى واحد با كاركردى متفاوت
در شمال و جنوب
شكى نيست كه براى رونق يافتن بخش ها و مراكز توليدى ، محصولات ساخته شده بايد بـه مـصـرف بـرسـنـد. از ايـن نـگـاه ، مـصـرف نـه تنها پديده اى نامطلوب نيست ، بلكه ضـرورى نـيـز هـسـت ؛ زيرا از يك سو، نيازها و احتياجات انسان را مرتفع مى سازد و او را بـه نـوعـى رضـايـت مـنـدى مـى رساند و از سوى ديگر، چرخ ‌هاى بخش توليد را براى جايگزين كردن آنچه مستهلك شده به حركت درمى آورد يا حركت آن را استمرار مى بخشد.
در پـشت اين واقعيت انكار ناپذير، قايل شدن نوعى تمايز ميان كشورهاى توسعه يافته و جـوامـع در حـال تـوسـعـه ، ضـرورى بـه نـظر مى رسد. به طور كلى در يك بررسى تـاريـخـى ، روشـن مـى شـود كـه اروپـايـيـان ددر عصر فئوداليسم به اين نتيجه رسيده بـودنـد كـه يـك جـامـعه ى موفق سرمايه دارى نيازمند يك دولت نيرومند و متمركز است تا وضـعـيـت لازم بـراى تـجارت بلا مانع را در داخل يك بازار ملى با اندازه ى متناسب فراهم آورد و عـوارض ، تـعـرفـه ى گـمـركى و ساير محدوديت هايى را كه منشا فئودالى محلى دارنـد، لغـو نـمـايـند، همچنين سيستم پولى شايان اعتماد به وجود آورند و اوزان و مقادير استاندارد را برقرار نمايند، ولى در حالى كه به وجود دولت هاى نوخاسته ى سرمايه دارى بـراى ايـجـاد و در صـورت امـكان ، توسعه بازارهاى داخلى نيز بود، به همين نحو بـراى حـمـايـت از بـازار مـلى از رقابت خارجى و كمك به توسعه امكانات تجارى خارجى نيازمند بود، به همين نحو براى حمايت از بازار ملى از رقابت خارجى و كمك به توسعه ى امكانات تجارى خارجى نيازمند بودند. از پايان سده ى پانزدهم تا نيمه ى سده هفدهم مـيـلادى ، تـجـارت اروپا وارد صحنه بين الملى مى شود و بدين ترتيب ، به تدريج يك نظام تجارى نسبتا منسجم و شكل گرفته ، پديد مى آيد. ايجاد نيروهاى نظامى مقتدر، به ويـژه نـيـروى دريـايـى قـدرتـمـنـد كـه تـوان تسلط، حفظ و گسترش مستعمرات را داشته بـاشـد، مـرحـله ى ديـگـرى است كه هدف هايى همچون ايجاد يك امپراطورى خودكفا، توليد هرچه بيشتر مواد خام مورد نياز كشورهاى متروپل و ايجاد بازار منحصر براى مصنوعات آن را در بر دارد.
از سوى ديگر سرمايه ى صنعتى در اواخر سده ى هجدهم تا اواخر سده ى نوزدهم ميلادى ، تشديد جستجو براى مستعمرات تازه و تجديد جنگ ميان رقبا را با خود همراه آورد و مسابقه ى مـيـان كـشـورهـاى صـنـعـتى سرمايه دارى ادامه يافت . استراتژى روابط اقتصادى ميان كشورهاى پيشرفته ى سرمايه دارى و بقيه جهان با رشد توليد انبوه و تسلط سرمايه صـنـعـتـى تـغـيـيـر كـرد. هـمـه چـيـز در گـروى آن بـود كـه مـواد خـام اوليـه بـه كـالا تـبـديـل و سـپـس ‍ صـادر گـردد. ايـنك بازارهاى پيشين ، ديگر كوچك به نظر مى رسيد و فـرايـنـد انـبـاشـت و حـركـت شـتـابـان فـنـاورى ، رقـابت براى مشترى سازى را همراه مى آورد(19) (http://www.ghadeer.org/social/masraf/footnt01.htm#link19) .
تـحـولات شـگرف در عرصه فناورى و به دنبال آن اقتصاد، پس از جنگ دوم جهانى ، به ظهور قدرت هايى جديد با ثروت بيشتر و تراكم قدرت اقتصادى افزون تر انجاميد. در چنين وضعيتى ، دنياى شمال بايد به مصرف انبوه مى انديشيد و همه چيز بر مقدار مصرف گـسـتـرده اسـتـوار مـى شـد. مـرحـله ى مـصـرف انـبـوه (20) (http://www.ghadeer.org/social/masraf/footnt01.htm#link20) كـه يـكـى از مـراحـل رشـد اقـتـصـادى بـود، بـا تـبـليـغ بـر ايـن پـديـده در داخـل و خـارج كـشورهاى شمال بايد تحقق مى يافت ، اما اين پديده ، در دو دنياى صنعتى و تـوسـعـه يافته شمال و جهان توسعه نيافته جنوب ، كاركردى يكسان نداشت . در جهان تـوسـعـه يـافته ، مصرف و مصرف گرايى به توليد بيشتر، رونق بيشتر و در نهايت رضـايـتـمـنـدى افـزون تـرى انـجـامـيـد، امـا در دنـيـاى جـنـوب ، بـه دليـل وجـود مـشـكـلات سـاخـتارى اقتصادى و نبود زير ساخت هاى لازم در توليد، مصرف و مـصـرف گـرايـى ، در حـكم واردات بيشتر، وابستگى افزون تر و زمينه هاى كمتر براى دسـتيابى به اتكاى به داخل بود. بدين ترتيب ، مصرف انبوه ، در حالى كه در يك دنيا بـه مـعـنـاى تـداوم حـيـات اقـتـصـادى بـود، در دنـيـاى ديـگـر، وابـسـتـگـى بـيـشتر را به دنبال داشت .

سوگند
۱۳۸۹/۰۵/۱۶, ۱۵:۵۸
فصل دوم : پيشينه ى مصرف گرايى در ايران
گفتار يكم : چشم انداز زندگى اقتصادى در دوره ى قاجار
الف ) جمعيت و ويژگى آن
از آن جـايـى كـه در دوره ى قاجاريه ، آمار و ارقام مستندى درباره ى اوضاع جمعيتى كشور وجـود نـدارد، مـحـقـقان به ناچار برنوشته هاى موجود در گزارش سياسى ، گزارش هاى مـربـوط بـه عـوايـد دولتـى يا حتى سفرنامه ها اكتفا مى كنند؛ بر اين اساس نگاهى به جمعيت كلى ايران نشان مى دهد كه در اواخر قرن نوزدهم ميلادى يا اواخر قرن سيزدهم هجرى ، نـزديـك بـه چـهار پنجم جمعيت كشور در نواحى روستايى سكونت داشتند(21) (http://www.ghadeer.org/social/masraf/footnt01.htm#link21) . طبيعى اسـت كـه تـمـركـز چـنـيـن جـمـعـيـتـى در بـخـش روسـتـايـى كـشـور، در مـشـاغـل مـربـوط بـه اين شيوه از حيات پراكنده خواهد شد؛ از اين رو، زندگى كشاورزى ، بـارزتـريـن ويـژگـى جـمعيتى كشور را در اين دوره به خود اختصاص مى دهد. اقتصاد يك سـرزمـين نيز كه آيينه ى تمام نماى ويژگيهاى جمعيتى كشور است ، از مرزهاى يك اقتصاد كـشـاورزى - پـايـه ى ابـتـدايـى مـتـكى بر شيوه هاى سنتى توليد و روابط توليدى ، فـراتـر نـمـى رفـت . كـشـاورزى از آن رو كـه وجـه قـالب كـشـور را تـشـكـيـل مـى داد، لاجرم مركز ثقل توجهات اقتصادى تصميم گيران نيز به حساب مى آمد. روستاها در حالى كه مايحتاج عمومى خود را تامين مى كردند، در تامين مايحتاج شهرى نيز از كـارآمـدى بـرخـوردار بـودنـد و حـتـى گـاه ، مـازاد توليد كشاورزى براى صدور به بـازارهـاى خـارجى نيز روانه مى گرديد. بدين ترتيب ملاحظه مى شود كه بخش دهقانى جـمـعـيـت ، كـه بـزرگ تـريـن بـخـش جـمـعـيـتـى كـشـور را تشكيل مى دهد، در چرخه اى از روابط اقتصادى داخلى و خارجى درگير است .
جمعيت كشور اگر چه به طور عمده در مناطق روستايى متمركز بود، اما مناطق شهرى نيز با دارا بودن حدود يك پنجم جمعيت در اين دوره به لحاظ كيفى مثلا پايتخت بودن ، داراى اهميت بـوده اسـت . عـيـسـوى بـر ايـن بـاور اسـت كه تهران به منزله مهمترين نقطه ى شهرى و پـايـتـخـت كـشـور در ابـتـداى سـده ى نـوزدهـم مـيـلادى حـدود 50 هـزار نـفـر و در سـال 1850 مـيـلادى ، نـزديـك 90 هـزار جـمـعـيـت را در دل خود جاى مى داد(22) (http://www.ghadeer.org/social/masraf/footnt01.htm#link22) .
تـركـيب كمى جمعيت در نگاهى كلان و نحوه ى توزيع آن در بخش هاى مختلف جغرافيايى ، حـكـايـت از آن دارد كـه جـمـعيت شهر نشين كشور، جمعيت زيادى نيست . عيسوى در اين زمـيـنه ، نبود جمعيت زياد شهرى را معلول عواملى همچون فقدان صنايع و كارخانه در مناطق شهرى كه فراهم آورنده ى درامد براى مردم و گردآرنده ى آنها در مناطق خاص ‍ مى شود و نـبـود كـشـش در شـهـرهـا بـه دليل پايين بودن سطح خدمات و رفاه در قياس با زندگى روسـتايى مى داند. بنابراين در قياس با جمعيت بسيارى از كشورها كه حدود يك چهارم يا بيشتر از جمعيت آن ها در مناطق شهرى متمركز بوده اند، در ايران ، رقمى حدود دوازده درصد كل جمعيت در شهرها اقامت داشته اند(23) (http://www.ghadeer.org/social/masraf/footnt01.htm#link23)

سوگند
۱۳۸۹/۰۵/۱۶, ۱۵:۵۸
ب ) كشاورزى
بـا تـوجه به آن كه بخش بزرگى از جمعيت كشور در روستاها زندگى مى كردند و به طـور عـمـده بـه فـعـاليـت هـاى دهقانى مشغول بودند، توليدات اين بخش از جمعيت از اهميت زيادى برخوردار بوده است . با اين حال ، به رغم گستردگى و اهميت اين شيوه از حيات و عـمـل ، زنـدگـى روسـتـايـى در مـرز زندگى بخور و نمير قرار داشت (24) (http://www.ghadeer.org/social/masraf/footnt01.htm#link24) . زندگى كشاورزى در چرخه اى بسته قرار داشت كه مولفه هايى چند گانه با ماهيت سنتى از جمله نـظـام خاص ‍ مالكيت ، شيوه هاى قديمى آبيارى زمين ، فنون فرسوده ى كار بر روى زمين بـا تـاكـيـد بـر اسـتـفـاده كمى از نيروى انسان و حيوان ، خطوط اصلى چهره ى اين چره را ترسيم مى كرد.

سوگند
۱۳۸۹/۰۵/۱۶, ۱۵:۵۹
ج ) صنعت
سـخـن گـفـتـن از صـنـعـت در ايران در دوره ى مورد بحث ، بى شك عمده توجه را به سوى صنايع دستى معطوف مى دارد. زيرا صنايع دستى از قديم در ايران رونق زيادى داشت و بخش شايان توجهى از مردم بعد از پيشه ى دهقانى در زمينى صنايع دستى به فعاليت مـشـغـول بـودنـد، امـا بـه كـارگيرى صنايع ماشينى در ايران ، قدمت زيادى ندارد. شايد مـهـمـتـريـن دليـل ايـن مـسـاله ، آن بـاشـد كـه ريـشـه هـاى ظـهـور، تـكـمـيـل و تـكامل و استفاده ى موثر و بهينه ى آن ، در مغرب زمين جاى داشت ، اما با گذشت زمـان ، بـه تـدريـج روشـن مـى شـد كـه مـانـدن در دنـياى جديد، نياز به شيوه هاى جديد انـديـشـه و عـمـل دارد(25) (http://www.ghadeer.org/social/masraf/footnt01.htm#link25) . ايـن مساله موجب گرديده بود تا اقتصاد كشاورزى پايه ى ايـران ، كـه تـا مـدت هـاى طـولانـى بـا فـعـاليـت هـاى خـاص خـود، به صدور بخشى از مـحـصـولات تـوليـد شـده اش مـى پرداخت ، به بازارى براى فروش توليدات صنعتى كشورهاى صاحب صنعت تبديل شود. اين وضعيت ، موقعيتى دوگانه را براى كشاورزى به وجـود مـى آورد. از يـك سـو، كـشـاورزى بـايد ضمن تامين مايحتاج عمومى ، بخشى از نياز جـهـانـى را تـامـيـن مـى كـرد و از سـوى ديـگـر، بـه دليـل نـيـاز بـه ورود كالاهاى خارجى ، به منزله ى موتور محركه ى توليد قدرت خريد بـراى مـصـنوعات خارجى عمل مى نمود. نتيجه ى بسيار مهم اين فرايند آن بود كه كالاهاى داخـلى در بـرابـر كـالاهـا و مـصنوعات خارجى عقب مى نشستند و تاب مقاومت از كف مى دادند. تاثير مهم ديگرى كه حضور كالاهاى خارجى در كشور داشت ، تغيير جهت دهى به سرمايه هـاى تـجار ايرانى بود كه آن را از مسيرهاى پيشين خارج و در مسيرهاى جديد قرار مى داد. اگـر چـه حـضـور در بخش هاى جديد صنعتى مى توانست نويد بخش پا گرفتن صنعت در كشور باشد، اما نبود پايه هاى اوليه در ايران ، لاجرم سود اصلى را روانه جيب صاحبان صنايع خارجى مى كرد. در ميان فعاليت هاى صنعتى كه گام نخستين خود را در ايران بر مـى داشـت ، مـى تـوان بـه تـاسيس كارخانه ى چراغ گاز (1297 ق )، كارخانه ابريشم تـابـى (1300ق )، كـارخـانـه بـلور سـازى (1305ق )، كـارخـانـه تصفيه روغن زيتون (1307 ق )، كـارخـانـه تـخـتـه بـرى (1307 ق )، كـارخـانـه كبريت سازى (1308 ق )، كـارخـانـه ريـسـنـدگـى تهران (1312 ق )، كارخانه قند كهريزك (1313 ق )، كارخانه پـنـبـه پـاك كـنى (1320 ق )، كارخانه آجر پزى تهران (1322 ق )، كارخانه صابون پـزى (1328 ق )، پـالايشگاه آبادان (1330 ق )، و كارخانه آجر سازى و آسياب نجارى اروميه (1332 ق ) اشاره نمود(26) (http://www.ghadeer.org/social/masraf/footnt01.htm#link26) .
اين واحدهاى توليدى اگر چه تلاش مى كردند كه بخشى از نيازهاى كشور را تامين كنند و از مـيـزان وابـسـتـگـى بـه كـالاهـاى وارداتـى بـكـاهـنـد، امـا از دو مـشـكـل عـمـده در رنـج بـودنـد: نـخـسـت آن كـه اغـلب بـه دليل حمايت نكردن و بى مهرى دولت و سياست هاى نادرست اقتصادى به ويژه در زمينه ى گـمرك و قوانين گمركى ، با مشكلات پيچيده روبرو مى شدند و دوم آن كه توان رقابت بـا مـصـنـوعـات خـارجـى را نـداشـتـنـد و بـديـن تـرتـيـب بـسـيـارى از صـنـايـع راه تـعطيل شدن را مى پيمودند و اين مساله براى خارجيان كه بازار پوياى ايرانيان را كشف كرده بودند، چندان بد نبود.

سوگند
۱۳۸۹/۰۵/۱۶, ۱۵:۵۹
د) نفت
بـررسـى تـحـولات اقـتصادى ايران بدون توجه به نفت كه در يك جريان تاريخى به مـهـمـتـريـن كالاى اقتصادى كشور تبديل گرديد، بررسى ناقصى خواهد بود. در طى اين جـريـان كـه بـا كـشـف نـفـت در دوره ى قـاجـار آغـاز مـى شـود و تـا تبديل آن به موتور محركه ى ايران در دوره ى پهلوى دوم ادامه يابد، هر روز بر اهميت و ارزش نـفت در اقتصاد كشور افزوده مى شود. سرگذشت نفت ايران در دوره ى قاجار، چيزى بـيـشـتر از كشف نفت ، امتيازات اوليه ، نخستين رقابت ها و اولين بهره بردارى ها در بخش هـاى گـونـاگـون مـرتـبـط با نفت را در اختيار ما قرار نمى دهد و شروع تدريجى تقويت جـايـگـاه درآمـدهـاى نـفـتـى در رده هـاى بـودجـه سـرانـجـام تـبـديـل آن بـه قـدرتـمـنـدتـريـن مـولفـه ى تـامـيـن بودجه ى كشور به دوره ى پهلوى اول و دوم باز مى گردد.
دوره ى قـاجـار بـانـام جـويـنـدگان امتياز، همچون رويتر(1251ه ش ) و دارسى (ه ش ) كه امـتـيـاز بـهـره بردارى از معادنى همچون نفت را به خود اختصاص ‍ داده بودند، قرين است . اعـطـاى چـنـيـن امـتـيـازاتـى كـه سـرانـجـام بـه كـشـف نـفـت (پـنـجـم خـرداد مـاه ه ش ) و بـه دنـبـال آن ، تـاسـيـس شـركـت نـفـت ايـران و انـگـليـس ‍ انـجـامـيـد، فصل جديدى را در تاريخ سياسى - اقتصادى ايران گشود و موقعيت كشور را از يك منطقه حـسـاس جـغـرافـيـايى به يك منطقه ى حساس ‍ داراى منابع حيات ارتقا بخشيد. شروع جنگ جهانى اول و صدور نفت ايران در اين دوره ، بار ديگر نقش نفت صادراتى كشور را براى دنـيـاى خـارج روشن ساخت . اينك تاريخ اين سرزمين بايد منتظر دوره هاى آتى مى ماند تا نقش قدرتمند نفت را در اقتصاد شاهد باشد.

سوگند
۱۳۸۹/۰۵/۱۶, ۱۶:۰۰
ه ) مصرف و نيازهاى مصرفى
بـا تـوجـه بـه تـركـيـب جـمـعـيـتـى و چـگـونـگـى اسـتـقـرار جـغـرافـيـايـى و اشـتـغال آن در دوره ى قاجار، بخش وسيعى از جمعيت در نواحى روستايى مستقر بوده ، به فـعـاليـت هـاى كـشـاورزى و هـمـچـنـيـن صـنـايـع دسـتـى مـشـغـول بـودنـد. فـعـاليت هاى اين لايه هاى جمعيتى از يك سو و پايين بودن شمار جمعيت كـشـور از سـوى ديـگـر، وضعيت را چنان كرده بود كه بخش اعظم مايحتاج مردم ، از منابع داخـلى تـامـيـن مـى گرديد و بخشى از مازاد آن به بازارهاى خارجى صادر مى شد، اما با پيدايش انقلاب صنعتى كه ضرب آهنگى شتابان به طراحى و توليد محصولات صنعتى بـخـشـيـد، جـسـتـجـو بـراى يـافـتـن بـازارهـاى فـعـال و پـويـاى مـصـرفـى بـه يـكى از دل مـشـغـولى هـاى مـهـم نـظـام صـنـعـتـى و سـرمـايـه دارى مـتـكـى بـه آن تـبديل گرديد. چنين تحولى ، بى شك تاب مقاومت از صنايع ابتدايى كشورهايى همچون ايـران را در مـى ربـود و درهـاى بـازار كـشـور، بـى نـگـهـبـان و مـفـتـوح در مـقابل كالاهاى خارجى باقى مى ماند. بدين ترتيب ، بازار مصرف كالاهاى خارجى ، گرم تر و رند تعطيلى صنايع نوپا و تازه تاسيس يا صنايع دستى قديمى ، پرشتاب تر مـى شـد. بـراى نـمـونـه ورود مـنـسـوجـات انـگليسى ، به ويژه پارچه هاى منچستر، رونق صـنـايـع دسـتـى در بـازرگـانـى داخـلى را از بـيـن بـرد. از طـرفـى عـوارض گـوركى اعمال شده از سوى دولت روس موجب گرديد تا اولين كارخانه قند تاسيس شده در ايران و بـا ورشـكـسـتگى روبرو گردد. چنين حوادثى نه تنها موجب وارد آمدن ضربه به بنياه هـاى نـوپـاى صـنـايـع ايـرانـى مـى شـد، بـلكـه بـه دليل پيدايش ‍ زمينه هاى مصرف كالاهاى مربوط به آن در بخش هاى گوناگون اجتماعى ، كـشـور را وادار بـه واردات ايـن مـحصول مى نمود. از اين رهگذر در طى نخستين دهه ى قرن بـيـسـتـم واردات قـنـد و شـكـر ايـران بـيـن 75 تـا 120 هـزار تـن در سـال در نـوسـان بـود كـه مـصـرف سرانه آن در حدود 4/7 تا 12 كيلوگرم بود كه اين ميزان معادل ميزان مصرف قند و شكر در انگلستان در دهه ى 1840 بود(27) (http://www.ghadeer.org/social/masraf/footnt01.htm#link27) .
ضـعـف حـكـومـت هاى ايرانى از يك سو و گسترش سياست هاى كشورهاى استعمارگر همچون انـگـلسـتان و روسيه ، نبود قوانين حامى صنايع ايرانى خاصه در عرصه ى گمركات ، نـاتـوانـى مـحـسوس صنايع داخلى در رقابت با مصنوعات خارجى و سرانجام رشد عادات مـصـرفى جمعيت ، بر ميزان واردات افزود و به تدريج محدوده ى آن از اقلامى چند همچون چـاى ، قـنـد و مـنـسـوجـات فـراتـر رفـت و كـالاهـاى ديـگـر را شـامـل گـرديـد. روابـط تـجارى با كشورهاى اروپايى روز به روز درهاى كشور را به روى اقـلام جـديدتر توليدات گشوده تر كرد و بازار ايران به سوى مصرف گسترده تـر رهـنـمـون شـد و در اوضـاع نبود رقيب و جانشين براى كالاهاى خارجى ، روشن بود كه مـيـهـمـان ، آرام آرام ، جـاى صـاحـب خـانـه را مـى گـرفـت . فـهـرسـت واردات در سـال 1910، عـلاوه بـر قـنـد و چـاى و مـنـسـوجـات ، نـخ پـنـبـه اى ، نـفـت مـس و نـيـكـل ، اسـبـاب آهـنـى و فـولادى آرد گـندم ، كبريت ، آهن و فولاد، نخ كتان ، طلا و نقره و مـسـكـوكـات را نـيـز شامل مى شد. اين گونه بود كه با ورود كالاها و محصولات خارجى ، زمـيـنـه ى از مـيـان رفـتن توليد كالاهاى داخلى فراهم آمد و در نتيجه ، شهرها به مراكزى بـراى فـروش كالاهاى خارجى تبديل شد. طبيعى بود كه در اين مراكز، تسهيلات مربوط بـه كـاركـرد بـهـيـنـه سـاز و كار بازار جديد واردات ، فراهم آيد و لازم است كه در كنار صـرافـان قـديـم ، بـانـك هـاى جـديد به كار مشغول شده و تسهيلات لازم براى توسعه تجارت عمدتا يك طرفه را فراهم آورند.
OOO صفحه 45.
چنانكه شاهد بوديم ، افزايش ميزان واردات ، نه تنها بر روى صنايع از پيش ‍ موجود در ايـران ، تـاثيرات منفى مى گذارد و بازار داخلى را نه عرصه ى رقابت كالاهاى داخلى و خارجى ، بلكه ميدان رقابت كالاهاى داخلى و خاجى ، بلكه ميدان رقابت كالاهاى خارجى با يـكـديـگـر مى كند و آغازى براى يك پديده ى بسيار حساس ، يعنى تغيير سليقه ى قشر مـتـوسـط و پـايـيـن جامعه نيز به حساب مى آيد. اين پديده ، گام نخست در تغيير الگوى مـصـرف اسـت . جـامـعـه اى ايـرانـى كـه پـيـش از ايـن ، مصرفى بنا شده بر شالوده هاى تـوليـدات داخـلى را مـى آزمـود، بـا حضور كالاهاى خارجى در بازار و نبود رغيب و جانشين مـنـاسـب داخـلى ، ايـنك در جهتى گام بر مى داشت كه بر كالاهاى غير توليدى خودى تكيه نـمـايـد و اسـتـمـرار در اسـتـفـاده از چـنين كالاهايى ، ضمن ايجاد نوعى عادت جمعى ، تغيير الگـوى مـصـرف را نـيـز مـوجود مى گرديد. از سوى ديگر، توليدكنندگان خارجى نيز تـلاشـى بـى وقـفـه در ايـجـاد و حـفـظ بـازارهـاى انـحـصـارى خـويـش ، مـبـذول مـى داشـتـنـد و ايـن خـود، كـار ايرانيانى را كه قصد داشتند با توليد، موجب كاهش واردات شوند، به شدت مشكل مى كرد. مضافا اين كه سياست هاى نادرست اقتصادى دولت و عـدم حمايت هاى دولتى ، روزنه هاى كوچك تنفس صنايع ايرانى را نيز مى بست . بدين تـرتـيـب گـويـى هـمـه چـيـز مـهـيـاى تـبديل كشور به بازارى مصرفى براى مصنوعات وارداتى بود.

سوگند
۱۳۸۹/۰۵/۱۶, ۱۶:۰۱
گـــفـــتـــار دوم : چـــشـــم انـــداز زنـــدگـــى اقـــتـــصـــادى در دوره ى پـهـلوىاول
الف ) جمعيت و ويژگى آن
كودتاى سال 1299 و حوادث بعد از آن ، وضعيتى را در كشور ايجاد مى كند كه يك دولت مـركـزى قـدرتـمـنـد زمـام امـور كـشـور را در دسـت مى گيرد. جان فوران در بيان ويژگى هاى جمعيتى اين دوره عقيده دارد كه داده هاى جمعيتى نشانگر رشد مداوم همراه جابه جـايـى هـاى داخـلى اسـت . جـمـعـيـت كـل كـشـور از حـدود ده مـيـليـون نـفـر در سـال 1293 بـه حـدود 6/14 مـيـليون نفر در سال 1319 بالغ مى گردد كه رشدى 50 درصـدى را بـه نـمـايـش مـى گـذارد. در ايـن حـال ، در سـال 1279، جمعيت شهر نشين 07/2 ميليون ، جمعيت ايلى 2047 ميليون و جمعيت روستايى 32/5 مـيـليـون نـفـر بـود كـه بـه تـرتـيـب 9/20 و 1/25 و 54 درصـد جـمـعـيـت كـل كـشـور را تـشـكـيـل مـى دادنـد. از سـوى ديـگـر در سـال 1319، ايـران داراى 2/3 مـيـليـون نـفـر جـمعيت شهرى ، يك ميليون نفر جمعيت ايلى و 35/10 مـيـليـون نـفـر جـمـعيت روستايى است كه به ترتيب 22، 9/6، 1/71 درصد جمعيت كـشـور را بـه خـود اختصاص ‍ مى دهند. در اين سال ، شش شهر كشور، جمعيتى بيش از صد هـزار نـفر داشته اند. در اين حال ، تهران 540 هزار نفر، اصفهان 250 هزار نفر، تبريز 200 تـا 300 هـزار نـفـر و مـشـهـد و شيراز هر يك 200 هزار نفر جمعيت را در خود جاى مى دادنـد(28) (http://www.ghadeer.org/social/masraf/footnt01.htm#link28) . بـروز تـحـولات گـوناگون در اين دوره در زمينه صنايع ، ايجاد ارتش ، ايـجـاد و تـقـويـت تـشـكيلات ادارى ، نوعى تحرك و جابجايى را در درون ساختار جمعيتى كـشـور ايـجـاد مى كند. با اين همه ، هنوز بخش ‍ روستايى ، بيشترين ميزان جمعيت كشور را به خود اختصاص ‍ مى دهد.

سوگند
۱۳۸۹/۰۵/۱۶, ۱۶:۰۱
ب ) كشاورزى
در دوره ى پـهـلوى اول ، كـشـاورزى هـمـچنان وجه غالب توليد در كشور محسوب مى شود. اگـر چـه مـحـور اصـلى فـعـاليـت هـاى حـكومت ، ايجاد يك حاكميت قدرتمند مركزى و تغيير وضـعـيـت اقـتـصـادى بـراى حركت به سوى نظامى صنعتى است ، اما كشاورزى همچنان نقش نـخست را در چرخه ى اقتصادى كشور بازى مى كند. با اين همه نبايد فراموش كرد كه در يك نگاه كلى ، در مقايسه با صنعت و به ويژه بخش نفت ، سهم بخش كشاورزى در توليد نـاخـالص مـلى در حـال تـزلزل بـوده و از 90- 80 درصـد در سـال 1279 هـجـرى شـمـسـى بـه حـدود 50 درصـد در سـال هـاى دهـه ى 1310 رسـيـد. از آن جـايـى كـه نيروى كار كشاورزى ، حدود 75 درصد نـيـروى كـار ايـران را تـشـكيل مى داد، در مقايسه با بخش رو به گسترش شهرى ، بهره ورى چـنـدانـى نـداشـت . بـه رغـم آنـچـه گـفـتـه شـد، تـوليـد غـلات اسـاسـى در سـال هـاى 1318- 1304 هـجرى شمسى حدود 5/52 درصد افزايش داشت (29) (http://www.ghadeer.org/social/masraf/footnt01.htm#link29) . بخش ‍ كـشاورزى ، چنانكه پيشتر نيز اشاره شد، در كنار وظيفه ى تامين نيازهاى داخلى بايد ارز لازم در زمينه ى تامين كالاها و مصنوعات خارجى را براى كشور فراهم مى آورد.
جـدول زيـر ارقـام مـربـوط بـه اقـلام عـمـده ى واردات و صـادرات را در فـاصـله ى سال هاى 1300- 1320 بيان مى كند.
OOO صفحه 51.
آمـار عـرضـه شـده از سـوى مـركز آمار ايران حكايت از آن دارد كه ميزان واردات از 3/482 مـيـليـون ريـال در سـال 1299 بـه حـدود يـك مـيـليـارد ريـال در سـال 1319 بـالغ گـرديـد كه اگر در كنار توليدات مربوط به صنايع در نـظـر گـرفـتـه شـود، مـى تـوان انـتـظـار وقـوع نـوعـى تـحـول در عـرصـه ى مـصـرف را داشـت . در ايـن حـال ، از مـيـزان واردات در سـال 1305 كـه حـدود 4/787 مـيـليـون ريـال بـود، چـيـزى حـدود 50 درصـد به كالاهاى مـصـرفى مانند قماش ، قند و چاى اختصاص داشت و تنها 7/2 درصد آن به ماشين آلات مى رسـيـد. در پـايـان دوره ى پـهـلوى اول نـيـز ايـن ارقـام بـه 4/29 و 3/3 درصـد رسـيـده بود(30) (http://www.ghadeer.org/social/masraf/footnt01.htm#link30) .
در كـنار آنچه بيان شد، نبايد فراموش كرد كه زندگى كشاورزى در اين دوره ، زندگى مـطـلوب و رضـايـت بـخـشـى نـبود. كار دشوار و طاقت فرساى روزانه ، اوضاع نامطلوب بـهـداشـتـى و درامـدى نـه چـنـدان شـايـان توجه كه بخش مهمى از آن به مالك مى رسيد، مـجـمـوعـه اى را فـراهـم آورد كـه زنـدگـى كـشاورزى را به يك زندگى سخت و دست به گريبان با مشكلات فراوان تبديل مى كرد.
ج ) تغيير رژيم قاجار با ايجاد اقتضائاتى جديد، براى حكومت جديد ايران همراه بود كه بـيـشـتـريـن مـوضـع گـيـرى آن بـه ايـجاد يك خط حايل مستحكم ميان خواسته هاى توسعه طلبانه ى روسيه و شوروى و منافع انگلستان در ايران باز مى گشت . ايران از يك سو، بـه مـنـزله ى حـوزه ى سـنـتى نفوذ روس ها و امتداد طبيعى مرزهايشان و از سوى ديگر به مـنـزله ى بـازارى بـالقـوه و بالفعل براى صادرات و همچنين واردات روسيه ، منطقه اى اسـتراتژيك به حساب مى آمد. برنامه هاى دولت جديد ايران ، توسعه ى صنايع كشور بـود تـا از ايـن رهـگـذر با تامين نيازمندى هاى عمومى ، زمينه هاى فقر، كه وابستگى به روس هـا و نـفوذ كمونيسم در ايران را همراه داشت ، از بين برود و منافع دنياى غرب تامين گـردد؛ بـر ايـن اسـاس تـعـداد كـارخـانـه هـاى ايـران كـه در سـال 1304 كـمتر از 20 واحد بود، در سال 1319 به بيش از 300 واحد رسيد(31) (http://www.ghadeer.org/social/masraf/footnt01.htm#link31) . در ايـن مـيان به برخى صنايع شايان توجه مى توان اشاره نمود: كارخانه بافندگى نـخ و پـشـم (1304)، كـارخانه ى كبرت سازى (1304)، كارخانه حرير بافى چالوس (1306)، كارخانه ى مشروبات الكلى (1308)، راه اندازى كارخانه قند خريدارى شده در 1896 (1310)، كـارخـانـه ى دوم قـنـد كـرج (1311)، صـنـايـع دبـاغـى چـرم (1311)، كـارخـانـه سـيـمـان (1312)، كـاخـانجات دخانيات (1316)، و كارخانه ى صابون سازى (1319)(32) (http://www.ghadeer.org/social/masraf/footnt01.htm#link32) .
نگاهى به صنايع فوق ، نشانگر آن است كه در اين دوره ، تحولات صنعتى در پى كاهش واردات از طريق افزايش توليد داخلى است ، هرچند فوران بر اين باور است كه دولت ايـران ، دنـبـال كـردن اسـتـراتژى صنعتى جايگزينى واردات را به منزله ى عملى آگاهانه دنبال نمى كرد(33) (http://www.ghadeer.org/social/masraf/footnt01.htm#link33) . صداقت كيش ، بر اين باور است كه صنيع ياد شـده بـر خـلاف دوره ى قـبـل ، از نـقـض و حـمـايت بيشتر دولت برخوردار بودند و مالكيت تـعـدادى از آن ها منحصرا در اختيار دولت بود و ميزان سرمايه گذارى صنعتى در فاصله ى سـال هـاى 1941- 1926 بـالغ بر 750 ميليون دلار تخمين زده شده است (34) (http://www.ghadeer.org/social/masraf/footnt01.htm#link34) . در حـالى كـه نـويسندگان ديگر همچون بنايى و كدى عقيده دارند كه بالا بودن تعرفه ها و نبود تعرفه هاى حمايتى براى توليدات كارخانجات داخلى و همچنين نرخ نادرست ارز از سال 1315، منجر به جذابيت هرچه بيشتر كالاهاى وارداتى در مقايسه بـا توليد داخلى شد(35) (http://www.ghadeer.org/social/masraf/footnt01.htm#link35) . به وجود آمدن واحدهاى صنعتى ياد شده ، تاثير مهمى بر جـمـعيت داشت و آن ، جذب نيروى انسانى بيشتر به سوى مناطق احداث واحدها و همچنين ايجاد تحول جمعيتى از نظر نوع مشاغل ، در برخى نواحى شهرى بود. وجود بعضى طرح ها از جمله راه آهن ، نوعى ساز و كار درونى براى تقويت بخش هاى ديگر مثلا بخش ‍ ساختمانى را مـوجـب مـى شـد كـه خـود، موجد اشتغال بيشترى بود. وضعيت به وجود آمده در كشور به گـونـه اى بـود كـه بـه رغـم سـنـگينى كفه ى جمعيت روستايى در كشور، نسبت به جمعيت شـاغـل در بـخش صنعتى و در يك نگاه كلى ، زندگى شهرى ، ميزان كم توجهى به بخش كشاورزى يا حداقل توجه تمام به بخش صنعت ، كاملا محسوس بود(36) (http://www.ghadeer.org/social/masraf/footnt01.htm#link36) . بدين ترتيب سهم توليدات كشاورزى در توليد ناخالص ملى ، سيرى نزولى را طى كرد.
يكى از حوزه هاى مهم دخالت دولت پهلوى اول ، در عرصه ى تجارت خارجى بود. تلاش هاى گوناگون دولت در اين عرصه به تدريج منجر به پيدايش نوعى انحصار دولتى در انـدك زمانى افزايش ميزان قاچاق ، بازار سياه و دلالى را با خود همراه آورد. اين بخش در مـجـمـوع نـه تـنها وابسته به دولت بود- سرمايه داران صنعتى هم تا حد زيادى چنين بـودند- بلكه براى خريد و فروش هاى خود به بازار خارجى نيز اتكا داشت و در واقع ايـنـان بـورژوازى وابـسـتـه و كـمـپـرادور مـحـسـوب مـى شـدنـد(37) (http://www.ghadeer.org/social/masraf/footnt01.htm#link37) . در هـمـيـن حـال ، واردات كـالاهاى تجملى با تكيه به بازار سياه ارز، افزايش بى سابقه يافت و سهميه بندى واردات به زودى تابع عوامل غير اقتصادى گرديد(38) (http://www.ghadeer.org/social/masraf/footnt01.htm#link38) .
نـتـيـجـه ى طـبـيـعـى فعاليت صنايع و حضور توليدات آن ها در بازار ايرانى ، در كنار واردات مـحـصـولات مـخـتـلف ، مـيـزان مـصـرف داخـلى را دچـار تـحول از دو سو شايان بررسى است : نخست ، در زمينه ى كالاهاى مصرفى كه مى توان آنها را جزء كالاهاى ضرورى يا كالاهاى ضرورى شده كه با ايجاد عادت به مصرف آن ها در زمـره كـالاهـاى ضـرورى درامـده بـودنـد، بـه حـسـاب آورد و مـثـال هـايـى از آن شـامل محصولاتى همچون قند و شكر يا محصولات نساجى است . افزايش مـصـرف كـالاهـاى يـاد شـده (39) (http://www.ghadeer.org/social/masraf/footnt01.htm#link39) اگـر چـه زمينه اى مناسب براى فعاليت كارخانه هاى داخـلى را فـراهـم مـى آورد، امـا بـه دليـل نـاتـوانى صنايع داخلى در پاسخ گويى به نـيـازهـاى فـزايـنـه ى بـازار پوياى داخلى ، دولت مجبور به واردات كالاهاى پيش گفته بود.
دوم ، تـحـول مـصرف داخلى در زمينه ى كالاهاى مصرفى لوكس و تجملى است كه اگر چه در ايـن دوره ، هـنـوز بـه حـد چـشـمـگـيـرى رسـيـده اسـت ، زمـيـنـه هـاى پـيـدايش آن ، چنانكه بـاريـر نـيـز بيشتر اشاره كرده ، در جامعه ى ايرانى و در بخش زندگى شهرى ايـجـاد شـده بود. توسعه ى چشمگير شهر، ايجاد خيابان ها و جاده ها و پيدا شدن فرصت هـايـى بـراى ايـجـاد مـراكـز خـريـد كـه بـه طـور عمده بر واردات مصنوعات خارجى متكى بـودنـد، ضـربـه هـاى اقـتـصـادى جـبـران نـاپـذيـرى را بـر بخش سنتى توليدات غير كشاورزى مانند صنعتگران و دست اندركاران صنايع دستى و فروشندگان جزء وارد كرد كـه در يـك جـريـان دراز مـدت ، مـى تـوانـسـت زمـيـنـه ى ورود كـالاهـايـى را كـه بيشتر در داخل توليد مى شد نيز فراهم آورد.

سوگند
۱۳۸۹/۰۵/۱۶, ۱۶:۰۱
د) نفت
يـكـى از مولفه هاى مهم اقتصادى در ايران در دوران معاصر كه ناديده انگاشتن آن ، غفلت از پـديـده اى با نقش هاى متفاوت در دوره هاى متفاوت است ، نفت است . اگر چه نفت در ايران در دوره ى قـاجـاريـه كـشـف گـرديـد، امـا حوادث مهم سياسى و اقتصادى مربوط به آن در دوران پـهـلوى اول و دوم شـكـل گـرفـت . از ايـن رهگذر، نقش شركت نفت ايران و انگليس در بـروز حـوادث و رخـدادهـاى يـاد شـده ، نـقـشـى حـسـاس و درجـه ى اول اسـت . با پايان گرفتن جنگ اول جهانى و تغيير رژيم سياسى در ايران ، شركت نفت ايـران و انـگـليـس بـه دلايـل گـونـاگـون از جـمـله كـاهـش درامـدهـاى شـركـت بـه دليل بحران سال هاى 32- 1929 در اروپا و امريكا، اقدام به كاهش ميزان درامدهاى ايران نـمـود و بـديـن تـرتـيـب در حـالى كـه مـثـلا تـوليـد نـفـت ايـران در سـال 1306 افـزايـش داشـت ، درامـد نـفـتـى كـاهـشـى معادل 8/2 برابر را نشان مى دهد كه موجبات اعتراض ايرانيان را نيز فراهم آورد.
OOO صفحه 56.
اعـتـراضـات دولت ايـران به نوسان درامدى ناشى از نفت ، سرانجام منجر به لغو امتياز دارسى در 1311 گرديد، اما همزمان تلاشهايى براى عقد قراردادى ديگر در جريان بود كه حاصل آن قرارداد 1312 (1933) ميان ايران و شركت نفت ايران و انگليس است .
قـرارداد 1933 از نـظـر وسـعـت ، گـسـتـره اى كـمـتـر را در بـر مـى گرفت ، اما آن چه را شـامـل مـى شـد، حـوزه هـاى اصـلى ذخاير نفتى محسوب مى گرديد. از نظر ميزان درامد نيز شـايـد در نـگـاه بـلنـد مـدت ، چندان منفعتى ، عايد ايران نمى شد، اما تنها نكته ى شايان تـوجه دور ماندن ايران از نوسان هاى بازار بود كه مى توانست اقتصاد لرزان كشور را تحت تاثير خود قرار دهد. هرچند آن چه از راه نفت و ديگر راه ها به دست مى آمد، به شكلى متوازن و يكسان در بودجه ، ميان بخش هاى مختلف تقسيم نمى شد.
جدول صفحه 58 نحوه ى اين تقسيم بندى نامتوازن را نشان مى دهد:
OOO صفحه 58.
البـتـه كـاتوزيان بر اين باور است كه در مهم وزارت جنگ از 38 درصد به 14 درصد، طـى سال هاى 1313 تا 1320 بايد احتياط كرد. زيرا مخارج شبكه ى نظامى كشور بيش از وزارت جـنـگ بـود و افـزون آن كـه برخى از منابع دولتى مانند املاك دولتى نيز كه بـه مـصـرف اهداف نظامى مى رسيد و سرانجام آن كه اساسا بودجه قانونى وزارت جنگ نيز مشكوك به نظر مى رسيد(40) (http://www.ghadeer.org/social/masraf/footnt01.htm#link40) . بخش بزرگى از درامدهاى نفتى ، صرف خريدهاى نـظـامـى و هـزيـنـه هاى راه آهن مى شد كه اين عوايد منحصرا در راه سياسى خرج شد و به مصرف راه آهن ، كه به تمام معنا استراتژيك و سراپا ضرر بود، نيز به مصرف خريد اسلحه و مهماتى كه ايران بدان ها احتياج نداشت رسيد(41) (http://www.ghadeer.org/social/masraf/footnt01.htm#link41) . اقتصاد ايران از اين دوره بـه تـدريـج بـه سـوى تـبـديـل شـدن بـه يـك اقـتـصـاد تـك مـحـصـولى در حال حركت بود.
مـهمترين تاثيرى كه درامدهاى نفتى بر اقتصاد كشور باقى گذارد، آن بود كه موجب شد تـا از دهـه ى 1310 به بعد، تراز بزرگانى خارجى ايران مثبت شود و اين اولين زمينه ى وابـسـتـگـى هاى آتى به اين ماده ى حياتى و استراتژيك به حساب مى آمد. بعد از اين ديـگـر نه تنها ايران هرگز نتوانست خود را از وابستگى به نفت برهاند، بلكه روز به روز مـيـزان وابـسـتـگـى اقـتـصـادى بـه نـفـت و درامـدهـاى حـاصـل از آن ازايـش يـافـت . درامـدهـاى بـالاى نـفـتـى كـه در سـال هـاى دهـه هـاى آتـى بـراى كشور ايجاد گرديد، مهمترين زمينه ساز حركت كشور به سوى واردات انواع كالاها، تغيير عادت ها و سليقه هاى مصرف كنندگان و سرانجام ظهور فـرهـنـگ مـصـرف گـرايـى در كـشـور بـود كـه بـا دقـت بـيشترى در بخش هاى آتى آن را بررسى خواهيم كرد.

سوگند
۱۳۸۹/۰۵/۱۶, ۱۶:۰۲
ه ) مصرف و نيازهاى مصرفى
بـررسـى پـديـده ى مـصـرف و نـيازهاى مصرفى در قالب آمار و ارقام دقيق در اين دوره ، هـمـانـنـد دوره ى پـيـشـيـن ، كـارى چـنـدان ساده نيست . كاتوزيان در اين باره عقيده دارد كه مـسـايـلى مـانـنـد مـصـرف ، رفـاه و چـگـونـگـى تـوزيـع آن در مـيـان مـردم ، بـه دليـل نـبـود سـرى هـاى درامـدى و توليدى و همچنين داده هاى كمى براى مصرف و توزيع كـارى مـشكل است . با اين همه آن چه وجود داشت ، مخصوص اقشار مرفه تهران و چند شهر عـمـده ى ديـگـر بود و از اين ميان ، بيشترين سود را اقشار بالاى بوروكراسى دولتى و شـركـاى تـجـارى ايـشـان مى بردند. تقريبا تمامى خدمات رفاهى به خصوص آموزش و بـهـداشـت و تـسـهـيـلات عـمومى ، در تهران و به ميزان كمترى در چند شهر ديگر تمركز يـافـتـه بـود و بـديـن تـرتـيـب ، روسـتـاهـاى ايـران از هـمه طرف زير فشار قرار داشت (42) (http://www.ghadeer.org/social/masraf/footnt01.htm#link42) .
در حـركـت هـاى اقـتـصـادى ايـن دوره ، دو پـديـده ى متناقض ، با منشاءهاى خارجى و داخلى ، تـاثير شايان توجهى دارد. نخست به دنبال بروز انقلاب در روسيه بسيارى از امتيازات و مـحدوديت هاى تحميلى از سوى رژيم تزارى برداشته شده ، زمينه براى فعاليت هايى از جـمله فعاليت هاى اقتصادى ميان طرفين افزون مى گردد. از سوى ديگر استقرار دولت مـركـزى و لزوم ايـجـاد نـيـروى قدرتمند در مقابل نفوذ روس ها و تقويت بنيان هاى منافع انـگلستان در منطقه و ايران ، به طبع اقتصاد و سياست را به سوى تقويت صنايع داخلى براى رفع نيازهاى وارداتى از سوى روس ها و افزايش تجارت با كشورهاى غربى به ويـژه انـگـلسـتـان هـدايـت مـى كـرد. هـمـچـنين با بروز بحران معروف اقتصادى در غرب در سـال 1929 مـيـلادى (1309ه ش ) آثار نامطلوب آن در اقتصاد ايران نيز خود را نشان مى دهـد و بـازرگـانـى كـشـور دچـار عـدم تـعـادل و كـسـرى شـديـد مـى شـود. دليـل ايـن عـدم تـعادل ، كاهش ‍ بهاى صادرات ايران بود كه بخش عمده ى آن را محصولات كشاورزى و مواد خام تشكيل مى داد. اين مساله به نوبه خود موجب گرديد تا بهاى كالاهاى سـاخـتـه شـده ى خـارجـى ارزان تـر شـود، لذا بـر مـيـزان واردات كـالا بـه ويـژه كالاهاى مصرفى افزوده و صنايع داخلى نوپا دچار مشكل گرديد(43) (http://www.ghadeer.org/social/masraf/footnt01.htm#link43) .
آمـار مـركـز آمـار ايـران دربـاره ى بـرخى صنايع از جمله صنايع نساجى نشان مى دهد در حـالى كـه مـيـزان واردات مـنـسـوجـات پـنـبـه اى از 143 مـيـليـون ريـال در سـال 1309 بـه 231 مـيـليـون ريـال در سـال 1310 فـزايـش يـافـت ، واردات مـاشـيـن آلات از 15 مـيـليـون ريال به 9 ميليون ريال كاهش پيدا كرد(44) (http://www.ghadeer.org/social/masraf/footnt01.htm#link44) .
در مـجـمـوع ، رشـد صـنـايـع تـوليـدى ، افزايش ظرفيت و سرمايه برى آن در نتيجه ى كـاربـرد فـزايـنـده ى تـكـنـولوژى خـارجى ، افزايش تعداد و سهم انحصارات دولتى و خـصـوصـى در توليدات صنعتى و تجارى ، بوروكراتيزه شدن بيشتر زندگى و كار، ايـجـاد ظـرفـيـت تـوليـدى زايـد و عـدم تـوجـه بـه وابـسـتـگـى مـتـقـابـل صـنـايـع مـخـتـلف در سياست هاى سرمايه گذارى دولت ، اتلاف مضاعف سرمايه گـذارى در طـرح هـاى آمـوزشـى گـزاف در جـايـى كـه بـراى فـارغ التـحـصـيلان جديد اشتغال مولدى وجود نداشت ، از ويژگى هاى اقتصاد دوران رضا شاه است (45) (http://www.ghadeer.org/social/masraf/footnt01.htm#link45) . توجه بـه نـفـت و درامـدهاى نفتى كه از سال 1310 به تدريج جاى خود را در اقتصاد ايران مى يابد و به منزله ى عاملى به كمك مثبت كردن تراز بازرگانى خارجى ايران مى شتابد، كـليـدى است كه فهم چگونه هموار شدن مسير دست يابى آسان به محصولات و مصنوعات خـارجى كه هزينه اى كمتر را در بر دارد، ممكن نمايد. اين جريان در طى دوره ى آتى ، با شدت و شتابى بيشتر ادامه مى يابد و درامدهاى نفتى به موتور محركه ى اصلى اقتصاد كشور تبديل مى گردد.

سوگند
۱۳۸۹/۰۵/۱۶, ۱۶:۰۲
فصل سوم : اقتصاد ايران در دوره ى پهلوى دوم و مصرف گرايى
گفتار يكم : زمينه ها
الف ) جمعيت و زندگى شهرى
پـيـشتر شاهد بوديم كه سياست هاى پهلوى اول در زمينه ى توجه به بخش ‍ صنعت و كم بها دادن به بخش كشاورزى و بويژه بخش دامدارى كشور كه ريشه در زندگى ايلاتى ايـران داشـت ، شرايطى را به وجود آورد كه شهرها به منزله ى مراكز مهم زندگى ، كم كـم جـلوه اى تـازه در حـيـات اجـتـمـاعـى - اقـتـصـادى مـردم يافتند؛ با اين همه ، هنوز بخش بزرگى از جمعيت كشور در چارچوب زندگى روستايى و كشاورزى شايان بررسى است . همچنين ، اوضاع عمومى زندگى اقتصادى در روستاها كه حكايت از يك زندگى پر مشقت و تـحـت فـشـار را داشـت از يـك سـو و سـيـاسـت هـاى انـحـصـارگـرايـانـه ى دولت پـهـلوى اول از سوى ديگر، بسيارى از طبقات - از ملاكان گرفته تا قشرهاى عادى روستايى - را بـه ايـن انـديـشـه وامـى داشـت تـا خود يا خانواده شان را در شهرهايى مانند تهران مستقر نـمايند. سياست ها و برنامه هاى سياسى - اقتصادى دولت در اين دوره و دوره ى بعد، به گـسـترش ‍ سريع شهرهاى كوچك و بزرگ و فعاليت هاى شهرى انجاميد. بافت جمعيتى و تـركـيـب كـلى ، بـه تـدريج تغيير مى كرد و شهرها به اماكن اصلى زندگى اقتصادى ، سـيـاسـى ، اجـتـمـاعـى و فـرهـنـگـى تـبـديـل مى شد. افزايش ‍ درامدها و مصرف در شهر و زوال كـشـاورزى و روسـتـانـشـيـنـى ، بـه مـهـاجرت جمعى روستاييان به شهرها منجر شد. گسترش بوروكراسى دولتى و تمركز بيش از پيش و شگفت انگيز تصميمات اجرايى ، سـيـل مهاجرت از شهرهاى كوچك به شهرهاى بزرگ را باعث شد. ژوزف آبتون ، در كـتـاب نـگـرشـى بـر تاريخ ايران نوين درباره ى افزايش جمعيت شهرى در برخى مناطق از جمله تهران عقيده دارد:
ورود ارتـش شـوروى بـه شـمـال ايـران و حـادثـه ى آذربايجان ، عده اى از متمولين و سـرمـايـه داران شـمـال را بـه تـهـران آورد. قـانـون انـحـصـار تجارت و سهميه بازى ، بـازرگانان را از اطراف و اكناف ، به سوى تهران سوق داد، دزدى و ارتشا و اختلاس و سوء استفاده از دستگاه دولتى ، توسط ماجراجويان و دلالان سياسى و آن هايى كه ماشين دولت را وسـيـله ى اسـتـثـمـار مـردم قـرار مـى دهـنـد، گـروه ديـگـرى را بـه تـهـران گسيل داشت . تحصيل كرده ها و بيكاران كه راه اعاشه ى ديگرى جز استخدام دولت ندارند، همه از ولايات رو به مركز آوردند. كارگران ، بيكاران و مستمندان كه راه چاره ى ديگرى نـدارنـد بـه تـهران هجوم آورده اند. مختصر برترى و رجحان تهران بر ولايات ، از حيث بهاى نان ، بهداشت ، فرهنگ و وسايل جديد زندگى ، دسته ديگرى را متوجه تهران كرد. خـلاصـه ، چون تهران ، مركز بند و بست شده ، همه چيز در آن تمركز يافته است و روز بـه روز بـر جـمـعـيت آن افزوده مى شود. كثرت جمعيت ، تقاضاى مسكن را زياد كرده و كسب جـديـد، راه تـازه اى بـراى يـك دسـتـه مـردم ، ايـجـاد كـرده اسـت . تـورم پـول و كـم شـدن ارزش ‍ آن ، مـردم را تـشويق كرده تا سرمايه هاى نقدى خود را به زمين تـبـديل نمايند. قيمت زمين به طور غير منتظره اى در اطراف تهران بالا رفته است و وسيله اى به جمعى داده است كه اراضى غير آباد اطراف شهر را به ثبت رسانده و مالك شوند. ايـن اراضـى مـتـعـلق بـه دولت بوده ، ولى با بند و بست و هزاران نيرنگ ، امروز آنها را مـالك شـده و بـا سـفـتـه بـازى و خـريد و فروش ‍ مصنوعى ، بهاى آن را بالا مى برند. بـالطـبـع سـاخـتن خانه و مستقلات كه نتيجه ى افزايش جمعيت است ، دستگاه خانه سازى و سـاخـتـمـان را تـوسـعـه داده و امـروز، جـمـع كـثـيـرى مـشـغـول تـهـيـه ى مـصالح ساختمانى براى اين ساختمان ها هستند و هزاران نفر عمله ، بنا، نـجـار، آهـنـگـر و غـيـره از ولايـات بـه تـهـران آمـده و در ايـن كـار مـشغول شده اند. هر اندازه كه ساختمان اضافه مى گردد، به كارگران ساختمان افزوده مـى شـود و ايـن دور و تـسـلسـل ادامه پيدا مى كند، تا اين كه يك قسمت نفوس اين كشور از كـارهـاى مـولد ضـرورى دسـت بـاز زده و بـه آبـادانـى شـهـرى كـه انـگـل و طـفـيـلى كـشور است ، بپردازند. بدون شك ، افزايش جمعيت تهران ، يكى از علايم بـدبـخـتـى و انـحطاط است و همان طور كه خالى شدن جنوب ايران از سكنه و رفتن اهالى بـنـادر ايـران بـه كويت و بهرين و عربستان سعودى ، نشانه فقر و بيچارگى آن نقاط اسـت ، تـجمع بيش از يك دهم جمعيت كشور در شهرى مانند تهران كه به كارهاى توليدى نـمـى پـردازنـد و درامـد هـمـه نـقـاط ايـران را بـه پايتخت كشيده و به مصرف بيهوده مى رسـانـد، عـلامـت يـك زنـدگـى غـيـر سـالم اقـتـصـادى مـى بـاشـد كـه بـر هـيـچ كـس مجهول نيست (46) (http://www.ghadeer.org/social/masraf/footnt01.htm#link46) .
در اين دوره ، به ويژه پس از برنامه هاى عمرانى كشور كه آنها را بررسى خواهيم كرد، جـريـان تـوجـه بـه شـهـر و زنـدگـى شـهـرنشينى به منزله ى زمينه اى براى گذار از زندگى روستايى و كشاورزى به سوى صنعت و توسعه ى صنعتى ، مورد توجه افزون تـرى قرار مى گيرد. خاصه ، حضور عامل قدرتمندى در اقتصاد به نام درامد نفتى كه از دهـه ى 1310 بـه تـدريـج جاى خود را در اقتصاد ايران باز كرده بود، منابع مالى لازم براى انجام تغييرات مطمح نظر سياست گذاران را فراهم مى آورد. بدين ترتيب ، پديده هـايـى هـمـچـون بـرنـامـه هـاى عـمـرانـى . و تاكيد بر انجام اصلاحات ارضى و درامدهاى حـاصـل از فـروش نـفـت خـام ، حـلقـه هـاى زنـجـيـرى را تشكيل مى داد و اقتصاد ايران را به سويى سوق مى داد كه نقش كشاورزى ؛ تامين مواد خم قـابـل صـدور را كـاهـش و در حـاشـيـه جاى مى داد. اين فعاليت ها در بخش هاى كشاورزى و صـنـعـت مـوجـب گـرديـد تـا هـمگام با افزايش جمعيت كشور، سهم بخش شهر نشين افزايش يـابـد. بـديـن تـرتـيـب ، افزايش مداوم درامدهاى نفتى ، كم توجهى به بخش كشاورزى ، ايـجـاد و گـسـتـرش صنايع توليد كننده ى كالاهاى مصرفى در نزديكى نواحى شهرى ، توسعه ى تسهيلات و امكانات در نواحى شهرى در مقايسه با بخش عقب مانده ى روستايى ، باعث جذب بيش از پيش نيروى كار روستايى به نواحى شهرى گرديد، تا بدان جا كه درصد جمعيت شهرى از 4/30 درصد در سال 1330 به 4/31 درصد در 1335، 38درصد در 1345 و 47 درصد در سال 1355 بالغ گرديد(47) (http://www.ghadeer.org/social/masraf/footnt01.htm#link47) . افزايش جمعيت شهرنشين كه تـنـهـا درصـد كـمـى از آن بـه فـعـاليـت هـاى تـوليـدى اشـتـغـال داشـتـنـد و بخش بزرگ آن در بخش خدمات فعاليت مى كردند، قشر بزرگى از مـصـرف كـنندگان را به وجود مى آورد كه بايد بر درامدهاى ناشى از رانت نفت تكيه مى كردند. بدين ترتيب ، آنچه در اين بخش بدست مى آمد، به طور عمده به مصرف مى رسيد و به نوبه ى خود باعث افزايش تقاضا مى شد. از آن جايى كه توليدات داخلى ، توان پـاسـخـگويى به تمامى اين تقاضاها را نداشت ، به طور طبيعى ، موتور واردات كشور ضرب آهنگ شتابان ترى را به خود مى گرفت و اين چرخه همچنان به حركت خود ادامه مى داد.

سوگند
۱۳۸۹/۰۵/۱۶, ۱۶:۰۳
ب ) كشاورزى ؛ زمينه ى گذار از توليد به مصرف
آغـاز جـنـگ دوم جهانى ، خاطرات اشغال ايران به وسيله ى نيروهاى متفقين و به خدمت درامدن تـمـامـى امـكـانـات مـوجود در كشور براى پيروزى نيروهاى ياد شده را همراه دارد. اوضاع بـسـيـار بـحـرانـى كشور كه در نتيجه ى اشغال بيگانگان حادث شده بود، نه تنها سبب تـوقـف چـرخ امـور مختلف از جمله كشاورزى گرديد، بلكه عملا امكان صدور محصولات اين بخش را نيز از ميان برد. آمارى كه سوداگر در اين زمينه عرضه مى كند و صدور پـنـبـه را از 19736 تـن در سـال 1319 به 5 تن در 1321 و توليد گندم را به طور متوسط در سال هاى 18- 1314 از حدود 1870 تن به 1400 تن تخمين مى زند(48) (http://www.ghadeer.org/social/masraf/footnt01.htm#link48) ، شاهدى بر اين مدعاست بدين ترتيب طى دوره ى جنگ ياد شده ، توليد و صدور محصولات كـشـاورزى در ايـران ، سـيـرى نـزولى را از خـود به نمايش مى گذارد كه اين مساله ، دو نتيجه ى مهم را در بردارد. نخست آن كه با ركود فعاليت هاى كشاورزى ، بخشى از نيروى كـار شـاغـل در ايـن حـوزه آزاد شـد و مهاجرت هايى كه به صورت محدود به سوى شهرها صـورت پـذيـرفـت . دوم آن كه با خارج شدن محصولات توليدى از چرخه ى صادرات ، بـه دليـل شرايط جنگى ، كسرى تراز پرداخت بايد به روش هاى ديگرى جبران مى شد كه درامدهاى نفتى پس از اين تاريخ ، مهمترين روش ‍ به حساب مى آمد.
پـس از پـايـان جـنگ و تقويت موقعيت امريكا در صحنه هاى گوناگون سياسى و اقتصادى ايـران ، اجـراى اصـل چـهـارم تـرومـن در كـشـور كـه شـامـل موردى همچون بهبود وضع كشاورزى و افزايش توليد گندم و تامين آب بهداشتى و...بـود، مـورد تـوجـه قـرار گـرفـت (49) (http://www.ghadeer.org/social/masraf/footnt01.htm#link49) . دليل اين مساله نيز وضعيت كلى اقتصاد و جامعه پس از جنگ بود كه حالتى نابه سامان و از هم گسيخته را نشان مى داد. نمونه هايى همچون كمك 25 ميليون دلارى بانك صادرات و واردات امـريـكـا بـراى وارد كـردن مـاشـيـن آلات كـشـاورزى يـا كـمـك 5/2 مـيـليـون دلارى اصـل چـهـرم ، بـراى اجـراى طـرح بـهـبـود وضـعـيـت روسـتـايـى در ايـران ، مثال هايى از فعاليت هاى انجام شده در راستاى برنامه ى مذكور است (50) (http://www.ghadeer.org/social/masraf/footnt01.htm#link50) .
شم انداز كشاورزى ايران در دهه ى 1330، به گونه اى بود كه تفاوت هايى معنى دار را بـا دو يـا سـه دهـه پـيـشـتـر- ابـتـداى دوره ى پـهـلوى اول - بـه نـمـايـش ‍ مى گذاشت . مجموعه ى برنامه ها و طرح هاى به اجرا درامده ، از كمك هـاى بـلاعوض گرفته تا وام و درامدهاى نفتى ، از توسعه ى شهرها به منزله ى مراكز جـذب نـيـروى روسـتايى گرفته تا توسعه ى برخى صنايع ، چنان چهره ى اقتصاد را مـتـحـول سـاخـتـه بود كه ديگر نقش كشاورزى و صنايع دستى به منزله ى يكى از تامين كنندگان درامدهاى كشور، رو به فراموشى بود.
پـس از كـودتـاى سـال 1332 بـه دليـل اوضـاع بـحـرانـى كـشـور و فشارهايى كه طى سال هاى اوليه پس از كودتا بر مردم وارد شده بود، به ناگاه ، حجم انبوهى از واردات ، درهـاى بـازار كـشـور را بـه خـود گـشـود و ايـن جـريـان طـى سال هاى آتى ، به سير صعودى خود ادامه داد.
OOO صفحه ى 70.
در دوره ى پـس از كـودتا، واردات محصولات كشاورزى ، محدود به ورود غلات نشد، بلكه بـه تـدريـج مـحـصـولات ديـگر را نيز در بر گرفت . از طرفى درامدهاى نفت و كمك هاى دولت امـريـكـا بـه ايـران ، امـكـان واردات يـاد شـده را بيش از پيش فراهم مى آورد، اما در سـال هـاى يـاد شـده حـوادثـى بـا ريـشـه هاى سياسى نيز اتفاق افتاد كه بر روى نظام كـشـاورزى ايـران تـاثيرات فراوان داشت . حوادث سياسى ياد شده داراى دو منشا داخلى و خـارجـى بـود كـه ضـرورت تـحـقق خود را آشكار مى ساخت . در عرصه ى خارجى ، ايالات مـتحده ، در مقابل خطر نفوذ كمونيسم و انديشه هاى كمونيستى در سرزمين هايى بود كه در مـدار غـرب قـرار داشـتـنـد، از ايـن رو، شـايد ايران به منزله ى كشورى كه داراى مرزهاى گـسـتـرده بـا اردوگـاه اصـلى كـمـونـيـسـم بـود و تـجـربـه ى سال هاى دخالت دولت هاى روسى را در حافظه ى تاريخى خود به ثبت رسانده بود، با آسـيـب پذيرى بيشترى روبه رو بود. اين مساله ، به ويژه در دولت كندى مورد تـوجه قرار مى گيرد. امريكايى ها بر اين باور بودند كه سياست خارجى امريكا در اين دوره اساسا بر شالوده ى از ميان برداشتن وضعيت شورش هاى انقلابى در كشورهاى متحد و دوسـت امـريـكـا اسـتـوار بود. بدين ترتيب ، طرح امريكايى ها دو هدف عمده را تعقيب مى كرد: نخست ، تقويت جايگاه خود در ايران و دوم ، مقابله با خطر كمونيسم در منطقه .
روى كـار آمـدن جـان . اف . كـنـدى از حـزب دمـوكـرات بـا ايـن عـقيده كه كشورهاى وابسته به امريكا بايد از ميزان اعمال قدرت گرايى بكاهند و اين كه اسلحه نمى تواند بـه رژيم هايى كه طرفدار اصلاحات اجتماعى نيستند، كمك كند، بلكه بايد با دست زدن بـه اصـلاحـات از حـركت هاى انقلابى ، يعنى حركت هاى كمونيستى ، جلوگيرى كرد، سر مـنـشـا تـحـولاتـى در ايـران گـرديـد كـه تـاثـيـر آنـهـا تـا سـال هـايـى زياد در حوزه هاى مختلف اجتماعى ، اقتصادى و سياسى كشور برجاى ماند، اما در عـرصـه ى داخـلى ، دسـت زدن به تحولاتى كه بتواند وضعيت داخلى برخى از طبقات جامعه ، به ويژه طبقه ى پايين را بهتر نمايد و وفادارى اين طبقه را نيز براى شاه همراه آورد، انديشه اى بود كه ضرورت ايجاد اين تحولات را ايجاب مى كرد.
بـديـن تـرتـيـب لايـحـه اى بـا عـنـوان اصـلاحـات ارضـى در سال 1139 به تصويب رسيد. در اولين مرحله از اصلاحات ارضى ، مالكان بزرگ تنها حـق داشـتـن يـك روسـتـا را بـراى خـود حـفـظ مـى كـردنـد و دولت بـقـيـه ى امـوال آنان را خريدارى مى كرد و سپس املاك را به گروهى خاص از كشاورزان كه پيشتر بـر اسـاس نـظـام سـهم برى بر روى زمين ها كار مى كردند، مى فروخت . در مرحله ى دوم اصـلاحـات ارضى ، غير از شخص مالك ، همسر و فرزندان او نيز مى توانستند يك آبادى را دارا باشند و در تملك خود نگاه دارند. آن ها مى توانستند زمين را فروخته يا اجاره دهند.
اجراى سومين مرحله ى اصلاحات ارضى در سال 1346، زمـيـن هـاى باقى مانده در دست مالكان در مرحله ى دوم را به اجاره ى دهقانان در مى آورد. فـوران ، در بـررسـى خـود دربـاره ى پـديـده ى اصـلاحـات ارضى تعداد دهقانانى را كه صاحب زمين شده بودند اين گونه بيان مى كند:
OOO صفحه ى 72.

سوگند
۱۳۸۹/۰۵/۱۶, ۱۶:۰۴
امـا بـه تـاثيرات پديده ى اصلاحات ارضى بر نظام كشاورزى ايران بايد از چند جنبه توجه كرد. نخست آن كه اصلاحات ارضى ، بيشتر به يك معامله شبيه بود تا برنامه اى صـرفـا اقـتـصـادى بـراى پـيـشـبـرد و تـقـويـت كـشـاورزى در كـشـور. ايـن مـعـامـله شـامـل خـريد وفادارى اقشار روستايى كه حجم نسبتا زيادى از جمعيت كشور را در قاعده ى هـرم جمعيتى به خود اختصاص مى دادند، به وسيله ى دادن زمين به آن ها بود. شاه كه خود را از حـمـايتى قدرتى بزرگ همچون ايالات متحده ، پشتگرم مى ديد و از سوى ديگر پس از كـودتـاى سـال 1332 و تقويت دايمى بنيان هاى اقتدارش را مد نظر قرار داده بود، از طـبـقـات بالاى جامعه شامل آريستو كرات يا طبقات اشرافى ، ثروتمندان ، كارمندان بلند پايه و نظاميان عالى رتبه ، خيالى آسوده داشت و از هم داستانى آنان ، كژخيالى به خود راه نـمـى داد، در ايـن مـيـان آن چـه بـه يـك دلمـشـغـولى عـدمـه بـراى او تـبـديـل شده بود، طبقه ى كشاورزان و دهقانان بود كه در سياست هاى جديد امريكا نيز از آنـان بـه منزله ى طبقه اى آسيب پذير در مقابل تبليغات سرخ روسى ياد مى شد و ديگر طبقه ى زمين داران و ملاكان بودكه همواره قدرتى رقيب براى شاه به حساب مى آمد. در اين حـال اصلاحات ارضى ، پولى بود كه بابت خريد وفادارى كشاورزان بايد پرداخت مى شـد. از سـوى ديـگـر، تـقسيم اراضى و خارج كردن آن از دست مالكان و زمين داران كه به واسـطـه ى دارا بـودن زمـيـن هـاى زيـاد و قـدرت اقتصادى ناشى از آن ، به يك مولفه ى تـهـديد كننده ى قدرت حكومت تبديل شده بود، از قدرت آنان مى كاست . اصلاحات ارضى از ايـن مـنـظـر، بـراى پـادشـاهـى كـه خـواهـان اقـتـدار بـى نـقـص و كـامـل بـود، تـيـرى به حساب مى آمد كه دو هدف را نشان مى رفت . تقسيم اراضى و خارج سـاخـتن آن از از حوزه ى مالكيت مالكان ، قدرت آنان را از ميان مى برد و كشاورزان نيز در حـالى كـه زمـيـن بـه دسـت مـى آوردنـد، بـه افـرادى وفـادار بـه نـظـام تـبديل مى شدند و اين همان چيزى بود كه كابينه ى دموكرات ايالات متحده را نيز راضى مى كرد، زيرا وضعيتى را به وجود مى آورد كه به طور طبيعى ، راه را بر نفوذ تبليغات كمونيستى و چپ گرايانه مى بست .
از نظر تاثيرات صرفا اقتصادى پديده ى اصلاحات ارضى ، يك ارزيابى كوتاه و نه چـندان پيچيده مبتنى بر آمار و ارقام ، عدم دست يابى اصلاحات به اهداف خود در اين حوزه را نشان مى دهد. كشاورزانى كه در درون نظام خاص سهم برى بودند، صاحب زمين شدند، اما زمين هاى آنان ، زمين هاى وسيع نبود و لذا بازده آن از نظر اقتصادى نمى توانست بازده شـايـان تـوجـهـى بـاشـد. از سـوى ديـگـر، جـدا كـردن زمـيـن هـا و اعـمـال مـديـريـت هـاى گـوناگون بر روى آن ها، به طور طبيعى بر ميزان بازده اثر مى گـذاشـت و آن را كـاهـش ‍ مـى داد. افـزون بر آن كه بخشى از جمعيت كشاورزى كه در درون نـظام سهم برى نبودند، اساسا صاحب زمين نشدند و بدين ترتيب ، لايه هاى گوناگون بـى زمـيـن و كـم زمـين و زمين دار متوسط در ميان كشاورزان به وجود آمد. حركت هاى جديد در عـرصـه ى تـغيير نظام كشاورزى ، از جمله ايجاد شركت هاى بزرگ كشت و صنعت و شركت هـاى زراعـى كـه به دلايل گوناگون از سوء مديريت گرفته ، تا استفاده غير بهينه از زمـيـن و صرف هزينه هاى بالا، در حالى كه نظام سابق كشاورزى را به هم ريخت ، فاقد كارايى لازم براى افزايش توليد و پيشبرد اهداف كشاورزى بود. مهمترين شاهد اين مدعا، سـهـم بـخـش كـشـاورزى در تـوليـد نـاخـالص مـلى اسـت كـه از رقـم 50 درصـد در سـال 1320 بـه حـدود نه درصد در سال 1375 كاهش يافت (51) (http://www.ghadeer.org/social/masraf/footnt01.htm#link51) . بدين ترتيب ، نه تـنـهـا اهـداف از پـيـش تـعـيـيـن شـده دربـاره ى جنبه هاى اقتصادى اصلاحات ارضى مانند: افزايش قدرت خريد روستايى ، توسعه ى بازارهاى داخلى براى توليدات صنعتى در مـنـاطـق روسـتـايـى ، افـزايـش بهره ورى كشاورزى و به كارگيرى نيروى كار اضافى نـاشـى از اصـلاحـات ارضـى بـه مـنـظـور بـراورد نـيـازهـاى صـنـايـع شـهـرى حاصل نشد(52) (http://www.ghadeer.org/social/masraf/footnt01.htm#link52) ، بلكه ميزان رشد بازده كشاورزى از ميزان رشد جمعيت عقب مانده و تنها راه جبران اين عقب ماندگى ، واردات محصولات خوراكى بود كه خود به خود، جامعه را به سوى تبديل شدن به يك جامعه ى مصرفى در زمينه ى ياد شده هدايت مى كرد.
نـاكـارامـدى يـاد شـده در حـصـار عـرصه ى كشاورزى باقى نماند، بلكه با درنورديدن مرزهاى آن ، وارد زندگى عشايرى و ايلياتى نيز گرديد. ملى كردن مراتع ، مانع از آن گـرديـد تـا دامـداران سنتى بتوانند به كار خويش ادامه دهند. بدين ترتيب در توليدات دامـى نـيـز كاهش شايان توجهى پديد آمد كه جبران آن جز با واردات كمبودها، امكان پذير نبود.
يـك بـررسـى تطبيقى ميان دوره ى پهلوى اول و دوم تفاوت ميان اهداف حمايت از كشاورزى در دو دوره را بـه نـمـايـش مـى گـذارد. در دوره ى اول ، بـه دليـل نـيـاز كـشـور بـه درامـدهـايى كه بتواند هزينه هاى مربوط به ايجاد يا نـوسـازى بـرخى از صنايع را تامين كند، حمايت از كشاورزى ، چهره ى نوعى نياز را به خـود مـى گـرفت . هرچند كه از دهه 1310 به تدريج نقش نفت به صورت يك نقش تعيين كـنـنـده در صـادرات تـبـديـل مـى شـد، در دوره ى بـعـد، بـه دليـل اعـمـال سـياست هاى كشاورزى خاص كه اساسا نوعى گذار از يك جامعه ى كشاورزى بـه سـوى يـك جـامـعـه ى صـنعتى را مد نظر داشت ، از يك سو، بازده پيشين در كنار رشد جمعيت نتوانست سطح لازم خود را حفظ نمايد و از سوى ديگر، حضور توليدات صنعتى در بـخـش هـاى مـخـتـلف كـشور از جمله روستاها، در راستاى تغيير الگوى مصرف مى توانست پـديـده اى مـوثر باشد. اين صنايع در بسيارى موقع ، نه تنها در زمينه ى ماشين آلات ، بلكه در زمينه ى سرمايه نيز متكى به خارج بودند. بدين ترتيب ، تحولات ياد شده در زمـيـنـه ى كـشـاورزى موجب مى شد تا در يك چرخه ى افزايشى ، بر ميزان واردات افزوده شود، افزون بر آن كه به دنبال جريان تقويت نقش نفت در بافت اقتصادى كشور، اقتصاد در مـرحـله اى وارد شـده بـود كـه ضـمـن آن ، كـشـور از يـك صـادر كـنـنده ى مواد خام معدنى تـبـديـل مـى گـشـت و هـرچـه زمـان جـلوتـر مـى رفـت ، اين جريان از عمق و دانه ى بيشترى بـرخـوردار مـى شد، اما زمينه اى را كه افزايش جمعيت كشور از يك سو و تغيير بنيان هاى سـيـاسـت گـذارى از سـوى ديـگـر فـراهـم مـى آورد، بـه كـمـك رهـيـافـت هـاى ابـزارهـايى كامل مى شد و به تقويت چرخه ى مصرف گرايى در كشور منجر مى گرديد.

سوگند
۱۳۸۹/۰۵/۱۶, ۱۶:۰۴
گفتار دوم : ابزارها و رهيافت ها
الف ) برنامه هاى عمرانى كشور
وجـود بـرنـامـه هـاى اقـتـصـادى و توسعه اى براى دست يافتن به توسعه در كشورهاى مختلف جهان ، سياست گذاران ايرانى را به اين نتيجه رسانده بود كه براى ورود در راه تـوسـعـه ، بـايـد بـرنـامـه هـايـى را تـدويـن كـنـنـد و بـه اجـرا درآوردنـد. از سال 1372 تا پايان حكومت پهلوى دوم ، در مجموع پنج برنامه ى عمرانى طراحى شد و بـه اجـرا درآمـد كـه در زمينه هاى مختلف به ويژه كشاورزى ، صنعت و نفت ، راهكارهايى را بـراى مـجـريـان پـيش بينى نموده بود. برنامه هاى پيش گفته ، اگرچه با هدف تقويت بـنـيـان هـاى اقتصادى كشور، به ويژه در زمينه ى صنعت ، طراحى شده بود، اما در پايان تنها بخش ‍ كوچكى از آنچه پيش بينى شده بود، تحقق يافت و زمينه هاى حركت به سوى واردات و مصرف بيشتر در كشور فراهم آمد.
1. برنامه ى اول عمرانى
اوليـن بـرنـامـه ى اول عـمـرانـى هـفـت سـاله ى كـشـور، فـاصـله ى زمـانـى سـال هـاى 1334- 1327 را در بـر مـى گـرفـت . ايـن بـرنـامـه كـه بـه طـور عـمـده تـحـول در عـرصه ى كشاورزى را ود نظر داشت ، در صدد گسترش مكانيزاسيون و بهبود وضـع عـمـومـى روسـتـا بـود. بـديـن سـبـب بخشى از اعتبارات ارزى و ريالى صرف امور كـشـاورزى مـى گـرديـد. بـديـن تـرتـيـب در سـال 1332 از مـيـزان 3/5 مـيـليـارد ريـال هـزيـنـه اى كـه در ايـن بـرنـامـه صـورت گـرفـت 1/3 مـيـليـارد ريال آن در بخش كشاورزى هزينه شد.
در زمـينه ى صنعت ، هدف برنامه ، اصلاح و ترقى صنايع و اكتشاف و بهره بردارى از معادن و ثروت هاى زيرزمينى مخصوصا نفت اعلام شده بود(53) (http://www.ghadeer.org/social/masraf/footnt01.htm#link53) . در زمينه ى صنايع در سـال 1332 از مـيـزان 3/5 مـيـليـارد ريـال هـزيـنـه هـا، 3/1 مـيـليـارد ريال جذب صنايع و معادن شده بود(54) (http://www.ghadeer.org/social/masraf/footnt01.htm#link54) .
بـرنـامـه ى اول و عـمـرانـى كـشور به دليل مشكلات فراوان ناشى از بى تجربگى در بـرنـامـه نـويـسـى و اجـراى بـرنـامـه و اوضاع سياسى كشور، با شكست موجه گرديد. افـزون بـر آن درامـدهـاى نـفـتـى كـه مـهـمـتـريـن مـنـبـا تـامـيـن مـالى بـرنـامـه ى اول بـود، در سـال هـاى مـربـوط بـه مـلى شـدن صـنـايـع نـفـت بـه حداقل خود رسيد و عملا موتور برنامه ى اول را متوقف ساخت .
2. برنامه ى دوم عمرانى
دومـيـن بـرنـامـه ى عـمـرانـى هـفـت سـاله كـشـور بـراى فـاصـله ى زمـانـى سـال هـاى 1334- 1341 تهيه گرديد و به اجرا گذاشته شد. هدف برنامه ى دوم ، تا حـدود زيـادى اجـراى پـروژه هـاى بـه انـجـام نـرسـيـده ى بـرنـامـه ى اول بـود و بـه لحـاظ وابستگى مالى ، كاملا به درامدهاى نفتى متكى بود. در اين برنامه نـيـز، اهـدافـى بـراى بخش كشاورزى از جمله افزايش توليدات از طريق افزايش ‍ سطح اراضـى زيـر كـشـت و گسترش كشت عمقى و تنظيم جريان آب رودخانه ها به منظور بهره بـردارى حداكثر از آب ها و بيرون كشيدن آب منابع زير زمينى مورد توجه قرار گرفته بـود(55) (http://www.ghadeer.org/social/masraf/footnt01.htm#link55) . بـه هـمـين منظور 22 درصد از اعتبارات 2/87 ميليارد ريالى برنامه ، به امور كشاورزى و آبيارى اختصاص ‍ داده شده بود.
از سـوى ديـگـر بـرنـامـه ى دوم عـمـرانـى ، بـه پديده ى صنعت توجه مى كرد. از نكات شـايـان ذكـر در اين دوره ، توجه به نقش بخش خصوصى در زمينه ى صنايع سبك است . هـمـچـنـيـن مـقرر شده بود تا با تشكيل موسساتى نظير بانك توسعه ى صنعتى و معدنى ايـران ، كـه بـا مـشـاركـت سـرمـايـه گـذاران داخـلى و خـارجـى شامل امريكايى ها، انگليسى ها، فرانسوى ها، بلژيكى ها، آلمانى ها، هلندى ها، ايتاليايى هـا تـشـكـيـل مـى شـد، مـشاركت بخش خصوصى در فعاليت هاى صنعتى كشور تضمين شود. بـرنـامـه ى دوم عـمـرانـى كـشـور در زمـيـنـه ى صـنـعـت ، مـوارد ذيل را در بر مى گرفت : كمك به تامين كالاهاى ضرورى مواد مصرف كشور مخصوصا منسوجات و قند، افزايش توليد سيمان براى شهر سازى ، ايجاد صنايعى مانند پلاستيك سازى ، روغن كشى ، كاغذ سازى ، كود شيميايى ، نيشكر، كمك به توسعه ى صنايع با تـاسـيـس ذوب آهن ، كمك به سرمايه گذاران خصوصى خارجى از طريق اعطاى اعتبارات و سرانجام تكميل كارخانه هاى دولتى (56) (http://www.ghadeer.org/social/masraf/footnt01.htm#link56) .
مـحـور اصلى سرمايه گذارى صنعتى در اين دوره بر عهده ى دولت است . از آن جايى كه دوره ى يـاد شـده ، مـقـارن سـال هاى پس از كودتاست ، سياست واردات كالاها و درهاى باز، مـوجـب ورود كـالاهـاى زيـادى به بازارهاى كشور گرديد كه افزايش ميزان مصرف را به دنبال داشت . همچنين نبايد فراموش ‍ كرد كه موتور محركه ى برنامه ى دوم ، همچنان نفت و درامدهاى حاصل از صادرات آن است .
3. برنامه ى سوم عمرانى
هـمـگـام بـا نـامـوفـق بـودن دو بـرنـامـه ى عـمـرانـى اول و دوم ، مهمترين تغيير شكلى كه در برنامه هاى عمرانى بعدى صورت گرفت ، كاهش مدت اين برنامه از هفت سال به پنج سال بود. سومين برنامه ى عمرانى كشور، فاصله ى زمانى سال هاى 1346- 1341 را در بر مى گرفت .
بـرنامه ى سوم نيز همانند دو برنامه ى پيشين در زمينه هايى همچون كشاورزى ، صنعت و نـفـت ، راهـكـارهـايـى را براى اجرا و تقويت بخش هاى ياد شده عرضه كرده بود. در بخش كـشـاورزى ، رشـد سـالانـه ى چهار درصدى محصولات كشاورزى ، كاهش واردات محصولات كـشـاورزى ، چـگـونگى تامين آب لازم براى اراضى زير كشت ، مطالعه ى آب هاى كشور و سرانجام ، حركت به سوى ايجاد قطب هاى توسعه ى كشاورزى ، مهمترين اهداف اين حوزه ، بـرشـمـرده شـده بـود. از حـوادثـى كـه در ايـن دوره اتـفـاق افتاد به طور طبيعى ، بخش كـشـاورزى را در مـعـرض تـاثـيـرات خـود قـرار داد، پـديـده ى اصلاحات ارضى بود كه برنامه اى با اهداف سياسى تلقى مى شد و دولت قدرت سياسى خود را به جاى قدرت زمـيـن داران در روسـتـاهـا نشاند، اما در زمينه ى ميزان موفقيت برنامه ى اصلاحات ارضى ، فـوران بـر ايـن مـدعـاسـت كـه مـوفـقـيت علمى از لحاظ منافق مثبت واقعى براى دهـقـانـان مشمول قانون ، عملا صفر بود...اصلاحات ارضى ايران ، عملا يك برنامه بود كـه مـزايـاى مـثـبـت مـعـدودى داشت ....در سال 1350....اكثريت روستانشينان از نظر موفقيت اقـتصادى ، بهتر از سال هاى قبل از اجراى برنامه نبوده اند(57) (http://www.ghadeer.org/social/masraf/footnt01.htm#link57) از سوى ديگر، كـاتـوزيان اين برنامه به منزله ى نمايشى شخصى براى شاه ياد مى كند(58) (http://www.ghadeer.org/social/masraf/footnt01.htm#link58) طى سـال هـاى 1341- 1346 مـيزان واردات مواد غذايى افزايش يافت و واردات گندم به 5/1 ميليون تن بالغ شد(59) (http://www.ghadeer.org/social/masraf/footnt01.htm#link59) در عين حال از جمعيت روستايى كشور نيز كاسته گرديد كه نشانه اى از مهاجرت شتابان روستاييان به شهرها بود.
ايـن بـرنامه در واقع صنعت نيز پيشنهادهايى براى اجرا مطرح مى ساخت . در اين برنامه بـه سـرمـايـه گـذارى هـاى عـمـده در زمينه آب ارتباطات و انرژى كه از امور زيربنايى توسعه صنعتى و موجب توسعه ى شهر نشينى نيز هستند، توجه شد.
صـداقـت كـيـش ، اهـداف ايـن بـرنـامـه در زمـيـنـه ى صـنـعـتـى را شـامـل چنين مواردى مى داند: ازدياد اشتغال ، حمايت و تشويق صنايع بخش ‍ خصوصى ، تشويق سرمايه گذارى و كمك هاى فنى خارجى ، توزيع عادلانه ى درامد، صرفه جويى در ارز، ايـجـاد صـنـايـعـى كـه مـواد اوليـه آن در كـشور وجود دارد مانند نفت و گار، ايجاد صـنايع مصرفى مانند منسوجات ، شكر، چاى ، روغن نباتى ، تاسيس صنايع كشاورزى ، ايـجـاد صـنـايـع مـصـالح سـاخـتـمانى مانند آهن ، فولاد و سيمان ، تشويق صنايع كوچك ، جلوگيرى از توليد كالاهاى سرمايه اى سنگين و كالاهاى مصرفى با دوام كه احتياج به بـازارهـاى بزرگ و مواد اوليه اى دارد، تشويق مصرفى بادوام كه احتياج به بازارهاى بـزرگ و مواد اوليه ى وارداتى دارد، تشويق صنايع مونتاژ قطعات ماشين آلات كه باعث كـاهـش هزينه هاى حمل و نقل مى گردد(60) (http://www.ghadeer.org/social/masraf/footnt01.htm#link60) . برنامه سوم با فعاليت هايى كه در زمـيـنـه ى صنعت پيشنهاد مى نمود و تقارنى كه با پديده ى اصلاحات ارضى داشت ضمن انـجام تغييراتى در ساخت سياسى كشور و دگرگون شدن روابط قدرت در سطح جامعه ى روستايى ، آزادسازى نيروى كار اضافى براى فعاليت در واحدهاى توليد به ويژه در بـخـش مـسـكـن را كـه در بـرنـامه ى دوم و سوم رونق زيادى يافته بود، مد نظر داشت ، افـزون بـر آن تـوجـه بـه عـوامـلى هـمـچـون بـرق ، ارتباطات و آب با هدف تقويت امور زيربنايى صنعتى ، سياست جاى گزينى واردات را كه در اين برنامه مورد توجه بود، تشويق مى نمود.
در بـرنـامـه هـاى سـوم نـيز موتور محركه ى اقتصادى ، همچنان نفت و درامدهاى نفتى بود. بـاريـر مـعـتـقـد اسـت مـجـموع درامدهاى دولت طى برنامه هاى سوم ، 329 ميليارد ريال بود 153 ميليارد آن از درامد نفت ، 21 ميليارد وام خارجى و بقيه از ساير موارد تامين مى شد(61) (http://www.ghadeer.org/social/masraf/footnt01.htm#link61) .
بـدين ترتيب ، با گذشت زمان ، هر روز بر ميزان وابستگى اقتصادى به نفت افزوده مى گرديد.

سوگند
۱۳۸۹/۰۵/۱۶, ۱۶:۰۵
4. برنامه هاى چهارم عمرانى
بـرنـامـه چـهـارم عمرانى كشور در فاصله ى سال هاى 1346- 1351 به اجرا درامد. بر خلاف برنامه ى اول و دوم كه با شكست روبرو گرديده بود مسؤ ولان چنين ادعا مى كردند كـه بـرنـامـه سـوم بـه اهـداف خـود دسـت يـافـتـه ، بـرنـامـه ى چـهـارم بـراى تكميل و ادامه ى روندى كه آغاز گرديده ، طراحى و اجرا مى شود.
در زمـيـنه ى كشاورزى اگر چه كاهش وابستگى به خارج در زمينه ى نيازهاى اساسى ، از راه تـسـريـع رشـد بـخـش كـشـاورزى به منزله ى يكى از اهداف اعلامى مورد توجه قرار گـرفـتـه بـود، گـاهى در توجه به بخش كشاورزى كه ميراث برنامه هاى پيشين بود، به مهاجرت شتابان روستاييان به شهرها و تكيه ى فراوان به درامدهاى نفتى ، اساسا راهى جز تحليل رفتن بخش ‍ كشاورزى را همراه نداشت . به همين خاطر در اين دوره نيز به دليـل نـاكـافـى بـودن تـوليـدات داخـلى و افـزايـش جـمـعـيت ، كشور ناگزير از واردات محصولاتى همچون گندم شد.
در بخش صنعت ، دو هدف اصلى مد نظر بود:

سوگند
۱۳۸۹/۰۵/۱۶, ۱۶:۰۶
نـخـسـت ، تـهـيـه ى كـالاهـاى صـنـعـتـى مـورد نـيـاز مـردم در داخل كشور
دوم ، تنوع بخشى به كالاهاى صادراتى كشور و گسترش بازارهاى موجود و دست يابى به بازارهاى جديد .
در بـرنـامه ى چهارم نيز همانند برنامه ى پيشين ، ارز مورد نياز براى اجراى برنامه از طـريـق درامـدهـاى نـفـتى ، وام و سرمايه گذارى خارجى تامين مى شد. از نكات ديگرى كه شـايـان تـوجـه اسـت و بـررسـى آن ، بـه ويـژه طى برنامه ى چهارم ، حائز اهميت است ، فـعـاليـت شـركـت هـاى چـند مليتى است . اگرچه سابقه ى فعاليت شركت هاى ياد شده در ايـران بـه اواخـر دهـه 1300 بـاز مـى گـردد، از سـال 1344 هـمـگـام بـا رشد تقاضا براى كالاهاى مصرفى بادوام در بازار خارجى كه قـسـمـت مهم آن به افزايش درامدهاى نفتى كشور باز مى گشت ، تعداد و ميزان فعاليت هاى شركت هاى چند مليتى در كشور افزايش يافت .
اگـر چـه در اهـداف مـربوط به حضور شركت هاى چند مليتى ، كمك به توليدات صنعتى داخلى به جاى واردات كالاهاى مشابه خارجى ذكر گرديده بود، به دليلى چند گانه ، از جمله فن آورى پيشرفته و سرمايه بر، واحدهاى ايجاد شده به وسيله ى اين شركت ها، عدم انـطـبـاق فـن آورى يـاد شـده بـا ويـژگى هاى كشور، فعاليت عمده ى مونتاژى يا عمليات نـهـايـى آمـاده سـازى كـالا براى ورود و عرضه در بازار، بالا بودن هزينه هاى واحدها و بـالا بـودن بـهـاى كـالاى توليد شده ، شركت هاى ياد شده نتوانستند به اين اهداف دست يـابـنـد؛ بـر ايـن اسـاس پـديده ى كاهش اتكا به درامدهاى نفتى ، از طريق ايجاد واحدهاى صـنـعـتـى كـه مـحـصولات قابل صدور توليد نمايند، در نهايت به ايجاد صنايعى منجر گرديد كه موجب رشد و توسعه ى كالاهاى مصرفى بود و در سليقه ى مصرف كنندگان ، تـغـيـيـر بـه سـوى مـصـرف كـالاهـاى مـصـرفـى را ايـجـاد كـرد و بـه دليل بهاى تمام شده ى بالا، امكان رقابت در بازار جهانى نيز به دست نياورد.
5. برنامه پنجم عمرانى
آخـريـن بـرنـامـه ى عـمـرانـى كـشـور در دوره ى پهلوى دوم ، برنامه ى پنجم است كه از سال 1352 آغاز گرديد. در اين برنامه نيز مانند برنامه هاى پيشين درباره ى كشاورزى ، صـنـعـت ، نـفـت و همچنين بخش هاى ديگر، به بحث ها، پيشنهادها و راهكارهايى توجه شده بود. از ميان اهداف اعلامى كه در بخش كشاورزى به آن توجه شده بود، بهره بردارى از مـنـابـع طـبـيعى ، افزايش ‍ ميزان توليدات كشاورزى و كاهش كم كارى در مناطق روستايى شايان ذكر است (62) (http://www.ghadeer.org/social/masraf/footnt01.htm#link62) .
از سـوى ديـگـر در ايـن بـرنـامـه ، رسـيدگى به كشت هاى گسترده به مجتمع هاى كشت و صـنـعت و شركت هاى تعاونى مورد توجه قرار گرفته بود، ولى در نهايت موجب افزايش چـشـمـگـيـر مـحـصـولات كـشـاورزى نـگـرديـد؛ از ايـن رو بـه دليل فزونى جمعيت كشور و نياز به محصولات كشاورزى ، راهى جز واردات اين محصولات باقى نماند. بهرام افراسيابى در زمينه ى واردات ياد شده عقيده دارد:
در سال 1353، سود بازرگانى بسيارى از كالاهاى وارداتى كاهش پيدا كرد و برخى از كـالاهـايـى كـه پـيـش تـر ورود آنها غير مجاز اعلام شده بود، مجاز گرديد، در نتيجه ، واردات گـسـتـرش چـشـمـگـيـرى يـافـت و ارزش كـل آن 77 درصـد نـسـبـت بـه سـال 1352 بـالا رفـت و بـه 486 مـيـليـارد ريـال رسـيـد. در سـال 1354 واردات كـشـاورزى بـه 2023 مـيـليـون دلار بـالغ گـرديـد و طـى دو مـاه اول سـال 1356 بـيـش از دو مـيـليـارد و 240 مـيـليـون ريـال ثـبـت سـفـارش بـراى واردات گاو و گوسفند زنده ، تخم مرغ ، سيب زمينى ، پنير، گوشت گاو، كنسرو گوشت ، موز، ماهى و نخود و لوبيا صورت پذيرفت (63) (http://www.ghadeer.org/social/masraf/footnt01.htm#link63) .
OOO صفحه ى 85.
بـرنامه ى پنجم مقارن با افزايش چشمگير درامدهاى نفتى نيز بود و اين امر موجب گرديد تـا از يك سو، برنامه مورد تجديد نظر و اصلاح قرار گيرد، تا موارد مصرف و هزينه ى درامـدهـاى ايجاد شده ، بهتر فراهم گردد و از سوى ديگر، اين به انجام فعاليت هايى هـمـچـون اعـطـاى وام در سـطـح بـيـن المـللى بـه برخى كشورهاى توسعه يافته ، خريد بـخـشـى از سهام شركت هاى خارجى و سرمايه گذارى در طرحهاى صنعتى خارج از كشور اقدام نمايد.
در زمـيـنـه هـاى اهـداف صـنـعـتـى ايـن بـرنـامه ، از مواردى مانند حمايت از صنايع سنگين و سرمايه گذارى در صنايع استراتژيكى در خارج مى توان ياد كرد.خط مشى هاى صنعتى كشور در اين دوره ، شامل تكامل و توسعه ى واحدهاى صنعتى ، ايجاد و توسعه ى صنايع واسـطـه اى ، تـاكـيـد بـر صـنـايـع ذوب فـلزات و افـزايش ميزان تخصص ها در صنايع مصرفى و با دوام بود.(64) (http://www.ghadeer.org/social/masraf/footnt01.htm#link64)
در اين حال صنايعى همچون صنايع غذايى (مانند صنايع لبنى ، قند،....) صنايع نساجى ، صـنايع سلولزى (كاغذ و محصولات كاغذى )، صنايع شيميايى و پتروشيمى ، صنايع مـكـانـيـك ، صـنـايـع الكـتريكى و الترونيكى از جمله صنايعى بودند كه به توسعه و گسترش آنها توجه شده بود.از ميان صنايع ياد شده ، برخى در تمام دوره هاى گذشته مـورد تـوجـه بـودند و در اين دوره نيز مورد تاكيد قرار گرفتند. توجه برخى ديگر از صـنـايـع يـاد شده ، نشانه اى تاثير الگوى مصرف بر الگوى توليد است .اگر چه بـرنـامه پنجم برنامه بلند پروازانه محسوب مى گردد، هاليدى عقيده دارد كه بـه گـزارش بـرخـى از مـوسـسـات تـحـقـيـقـاتـى در جـهـان ، دولت ايـران حتى اگر تا سـال 1985 هـم بـه اهـداف اقـتـصـادى خـود نايل نگردد، اقتصاد خواهد داشت كه از اقتصاد مكزيك ، عقب تر و نسبت به اقتصاد هندوستان نيز چندان توسعه يافته تر نخواهد بود و بـيـشـتـر بـه يك عمارت صنعتى ناتمام مى ماند كه تنها ظاهرى دارد و فاقد جوهر و ماهيت است .(65) (http://www.ghadeer.org/social/masraf/footnt01.htm#link65)
مـهـمـتـريـن پـديده اى كه طى اين سال ها اتفاق افتاد، مسئله ى افزايش جهانى بهاى نفت و بـالا فـتن ميزان درامدهاى نفتى است . روند فزاينده اى درامدهاى نفتى ، نقشى بسيار موثر در بـودجـه ى سـالانـه كـشـور داشـت و سـهم شايان توجهى از بودجه ى جارى و عمرانى كـشـور را تـامـيـن مـى كرد. اين مساءله بر ديگر بخش هاى حيات اجتماعى - اقتصادى كشور تاثير مى گذاشت . اتكاى بيش از اندازه به درامدهاى نفتى ، كه به صورت يك رانت پر قدرت ورد جريان اقتصادى كشور شده بود، فرصت هاى توليد را به شدت تحت تاثير خـود قـرار مـى دهـد و زمـينه هاى مصرف و تغيير الگوى آن را به يك الگوى مصرف غير تـوليـدى هـمـوارتـر از گـذشته مى نمود. اين روند رو به گسترش مصرف ، تا پايان حكومت پهلوى دوم همچنان ادامه داشت .

سوگند
۱۳۸۹/۰۵/۱۶, ۱۶:۰۶
ب ) رشد نيازهاى مصرفى ؛ رهيافتى مستمر
در دوره ى پـهـلوى دوم بـه دليـل وجـود اوضاع گوناگون در برهه هاى مختلف ، نيازهاى مـصرفى جامعه ضرب آهنگ يكسانى نداشت ، اما جهت گيرى كلى آن جز در برخى شرايط، صـعـودى فـزايـنده بود و در پايان اين دوره ، با درجه اى بسيار بالا خود را به نمايش گـذارد. در ابـتـداى دوره يـاد شـده ، ايران با اشغال نيروهاى بيگانه ناشى از ضرورت جـنـگ دوم جـهـانـى و نـيـاز قـدرت هـاى بـزرگ بـه اسـتـفـاده از ايـران بـه مـنـزله ى پـل پيروزى روبه رو شد. اوضاع جنگ و اشغال ، به كاهش توليدات كشور در زمينه هاى گـونـاگـون مـنـجـر شـد. پـايـان جـنـگ بـه پـايـان تـدريـجـى اشـغـال ايـران ، سـيـاسـت درهـاى بـاز را بـا خـود هـمـراه آورد. بـديـن ترتيب در حالى كه صـادرات رو بـه كـاهـش گـذارده و نـوعـى بـى تعادلى در بازرگانى خارجى ظاهر شده بـود، ميزان واردات كالاها افزون گرديد كه اين مساءله از يك سو، توان رقابت را براى كالاهاى داخلى محدود مى كرد و از سوى ديگر، زمينه هاى تغيير سليقه ى مصرف كنندگان و تـغـيـيـر الگـوى مـصـرف را فـراهـم مـى آورد. در ايـن حـال ، واردات كـشـور از 2/5 مـيـليـارد ريـال در سـال 1325 بـه 2/9 مـيـليـارد ريال در سال 1328 افزايش پيدا كرد(66) (http://www.ghadeer.org/social/masraf/footnt01.htm#link66) .
حـادثـه اى ديـگـر كـه در دوره ى پـهـلوى دوم به وقوع پيوست و پيامدهاى شايان توجه فـراوانـى داشـت مـسـاءله مـلى شـدن صـنـعـت نـفـت در سـال 1329 و طـبـقـات آن بود كه به بالا و پايين شدن بودجه كشور و افزايش و كاهش مـيـزان واردات و صـادرات انـجـامـيـد. مـاجـراى مـلى شـدن صـنـعـت نـفـت ايـران بـه دليل بازيگرى يك قدرت خارجى ، يعنى انگلستان ، در حوزه ى سياست خارجى ايران جاى مـى گـرفـت . چـنـيـن كارى در رد تقاضاهاى خارجيان به ويژه در خصوص ملى كردن نفت ، دولت ايران را به شدت رو در روى بريتانيا قرار مى داد(67) (http://www.ghadeer.org/social/masraf/footnt01.htm#link67) . دولت انگلستان كه از كـف رفـتـن مـنـافـعـى فـراوان را بـه نـظـاره نـشـسـتـه بـود، مـجـمـوعـه اى از راه حـل هـاى گـونـاگـون را طـراحـى نـمـود كـه گـاه بـه طـور مـسـتـقـل و گـاه در تـعـامـل و هـم كـنـش بـا راه هـاى ديـگـر فـعـال مـى شـد. ارجـاء اخـتـلافـات بـه داورى ، تـهـديـد نـظـامى ايران تا مرز، زمزمه ى اشـتـغـال از خـاك كـشـور، اسـتـمـداد از ديـوان لاهه و شكايت بردن به شوراى امنيت سازمان ملل متحد و سرانجام ، ارسال هياءت هاى مذاكره و گفت وگو، مجموعه اى از روش هاى متنوع ، امـا بـا هدفى واحد، يعنى بازداشتن ايران از ادامه اصرار بر ملى شدن نفت و تقسيم 50 - 50 عـوايد حاصل از فروش نفت ميان ايران و انگلستان . آنچه در اين ميان اوضاع را آشفته تـر مى كرد، فعاليت هاى جهانى اتحاد جماهير شوروى در زمينه ى مقابله با منافع دنياى سـرمـايـه دارى بـود. فـعـاليـت حـزب تـوده در ايـران ، دل مـشـغـولى اقتدار يافتن روس ها در نفوذ اقتصادى - سياسى خويش پس از خروج انگليس از گردونه نفت ، ايران را نه تنها براى انگلستان ، بلكه براى آمريكايى ها كه اينك از پـنـجـره ى واسـطـه گرى براى حل بحران ميان ايران و انگليس به دلالى و بازرايابى آتـى بـراى خـويـش ‍ مـى نـگـريـسـتـنـد، مـوفـقـيـت ايـران را دشـوارتـر مـى كـرد. در ايـن حـال ، تـحـريـم بـين المللى نفت ايران و قطع جريان درامدهاى نفتى به خزانه ى دولت ، وضعيت اقتصادى كشور را با وضعيت حاد و كم مانند روبه رو كرده بود.
درامـدهـاى نـفـتـى كـه تـا پـيـش از ايـن دوره بـخـش مـهـمـى از درامـدهـاى ارزى كـشـور را تـشـكـيـل مـى داد بـا سـيـاسـت هـاى اعـمـال شـده از سـوى دولت انـگـلسـتـان در جـهان ، به حداقل ممكن رسيد و دولت براى مقابله با عوارض ناشى از نبود درامدهاى نفتى ، اقدام به كاهش ميزان واردات و افزايش صادرات نمود.
بـا پـايـان يـافـتـن مـاجـراى نـفـت و بـه دنـبـال وقـوع كـودتـاى سـال 1332، فـصـلى ديـگر در تاريخ تحولات ايران گشوده شد كه تاثيرات ويژه ى خـود را بـر جـنـبـه هـاى حـيـات ايـرانـيـان از جـمله حيات اقتصادى گذارد. در دوره ى پس از كـودتـا، به عنوان يك رهيافت عمومى ، واردات متنوع تر از گذشته خود را نشان مى دهد و عـلاوه بـر قند، قماش و چاى ، اقلام ديگرى از كالاهاى واسطه اى سرمايه اى و تجملى را نـيـز در بـر مى گيرد، زيرا تحولات اقتصادى - اجتماعى كشور و ارتباط هرچه بيشتر آن بـا اقـتـصـاد جـهانى ، اقلام جديدى را وارد چرخه ى اقتصاد مصرفى كشور مى نمايد. مثلا واردات ايـران از فـرانـسـه اقـلامـى از ايـن قـبـيـل را شـامـل مـى شـود: مـواد شـيـميايى ، مواد دارويى ، چوب پنبه ، روكش چوب ؛ اشيا فلزى شـامـل آهـن آلات ، شير، كابل ، سيم ؛ ماشين هاى چرم سازى ، اثاثيه برقى ؛ ساعت و اشيا مربوط به ساعت سازى ؛ شيشه آلات ؛ اشيا بلور؛ چلچراغ ، عطر، لوسيون ، كرم ؛ لوازم علمى ، طبى ، بصرى (68) (http://www.ghadeer.org/social/masraf/footnt01.htm#link68) .در كنار افزايش درامدهاى نفتى پس از كودتا كمك هاى دولت هـاى خـارجـى مـانند امريكا، از ديگر زمينه هاى بهبود نسبى اوضاع اقتصادى و امكان واردات بيشتر به حساب مى آيد.
در سال 1335 به دليل افزايش درامدها، ميزان تقاضاها افزايش پيدا كرد نوعى تورم را بـا خـود هـمـراه آورد. سال بعد، به دليل حمايت مالى دولت از بخش خصوصى ، سرمايه گذارى اين بخش توسعه يافت و صنايع سبك و مصرفى به شكلى شايان توجه ايجاد گـرديـد. در هـمين حال براى جلوگيرى از افزايش شديد قيمت ها، از ميزان محدوديت واردات كـالاهـاى مـصـرفـى كم شد، بر اين اساس ورود بسيارى از كالاها ممنوع ، آزاد گرديد كه بـه سـيـاسـت درهـاى بـاز مـعـروف شـد و تـا سـال 1339 ادامـه يـافـت . در دوره ى سـال هاى دهه 1340 كه در قالب سومين برنامه ى عـمـرانـى جـاى مـى گـرفـت ، بـرخـى از سـيـاسـت هـاى اعـمـال شـده ، ناظر به تشويق واردات كالاهاى سرمايه اى ، مواد اوليه و كالاهاى واسطه اى بـر كـارخـانـه هـا و حـمـايـت از تـوليـدات داخـلى . بـا ايـن هـمـه ، بـه دليـل اجـراى بـرنـامـه هـايـى در زمينه هاى كشاورزى از جمله اصلاحات ارضى نه تنها از مـيـزان واردات مـحـصولاتى همچون گندم ، جو، برنج و چاى كاسته نشد، بلكه محصولات ديگرى مانند پنير و تخم مرغ نيز به آن سياهه اضافه گرديد.
اصـلاحـات ارضـى بـا پـوسـتـه اى اقتصادى و درون مايه سياسى ، كه از ميان برداشتن مـوانـع جـريان يافته مطمئن اقتدار حكومتى را با حذف مالكان بزرگ و قدرتمند، مد نظر داشـت و تـقـسـيم زمين در ميان دهقانان را پلى براى خريد وفادارى اين گروه و گالوانيزه كـردن مـشـروعـيـت سـيـاسـى حـكـومـت تـبـديـل كـرده اسـت ، پـس از اجـرا، طـى مراحل چند گانه ى خود، عملا نظام تسلط زمين داران را در روستاهاى ايران از هم پاشند.
اين اصلاحات در حالى كه از يك سو تمامى خانوارهاى روستانشين ايرانى را پوشش نمى داد، پوشش يافتگان را نيز اغلب چنان ناقص پوشش داده بود كه بسيارى از كشاورزان از داشتن حداقل زمين مناسب براى تامين معيشت بهينه محروم مى ماندند. مالكان نيز با استفاده از خـلاهـاى قـانونى ، همچنان به منزله ى مالكى بزرگ در ميان مالكان كوچك تر نوزاده اى اصلاحات ، باقى مانده بودند.
آنچه بيان گرديد زمانى كه در كنار نبود يك طرح راهبردى ، كلان و هماهنگ براى پيشبرد كشاورزى كشور قرار مى گيرد. ناتوانى عميق خود را در افزايش ‍ توليدات كشاورزى و سهم اين بخش از اقتصاد، در توليد ناخالص داخلى آشكار مى سازد
فـوران در تـحـليـل خـود از ايـن پـديـده بـر اين باور است كه سهم كشاورزى در تـوليـد نـاخـالص داخـلى از 33 درصـد در سـال 1338 بـه 23 درصـد در سـال 1348 و 2/9 درصـد در سـال 1356 كاهش يافت (69) (http://www.ghadeer.org/social/masraf/footnt01.htm#link69) . از سوى ديگر در ابتداى سـال هـاى دهـه ى 1350 بـه دليـل وجـود تورم جهانى ، در ايران نيز قيمت ها افزايش مى يـابـد و لذا در سـال 1351 اسـت كـه ورود بـرخـى كـالاهـاى ضـرورى آزاد شـد و سـود بـازرگـانـى بـرخـى از كـالاهـا كـاهـش ‍ مى يابد. در نتيجه ، واردات كشور از 90 ميليارد ريـال در پـايـان بـرنـامـه سـوم عـمـرانـى كـشـور بـه 193 مـيـليـارد ريـال در پـايـان بـرنـامـه چـهـارم افـزايـش مـى يـابـد. از ديـگـر مسائل مهمى كه در اين دوره موجب افزايش ميزان و نوع مصرف مى گردد، پديده ى مهاجرت روسـتـايـيـان بـه شـهـرهـاسـت كـه زمينه هاى اوليه ى تغيير الگوى مصرف و سليقه ى شـهـرونـدان را بـه دنـبـال آورد سـرانـجـام مـهـمـتـريـن حـادثـه اى كـه در ايـن سـال هـا، رهـيـافـت مستمر رشد نيازهاى مصرفى كشور را تقويت مى كرد، افزايش تصور نـاشـدنـى درامـدهـاى نـفـتـى كـشـور بـود اين درامدهاى اضافى ، پس از تزريق در سيستم اقتصادى ، موجب افزايش ‍ شديد تقاضاها شد و از جايى كه توليدات داخلى ، توان تامين نـيـازهـاى ايـجـاد شـده را نـداشـت قـيـمت ها رو به افزايش گذارد تامين نيازهاى ياد شده و ضـرورت كـاهـش قـيـمـت هـا، سـيـاسـت كـاهـش سـود بـازرگانى كالاهاى گوناگون را به دنبال آورد.
بـديـن تـرتـيـب مـيـزان واردات كالا افزايش يافت كه سهم كالاهاى مصرفى در آن شايان تـوجـه اسـت . از سـوى ديـگـر، از آن جـايـى كـه قيمت هاى جهانى و داخلى ، هر دو افزايش يـافته بود، دولت اقدام به پرداخت يارانه در زمينه هايى مانند گندم ، گوشت ، شكر و سـيـمـان نـمـود. پـايين نگه داشتن سطح قيمت ها به طور مصنوعى كه بر بخش كشاورزى اثـر نـامـطـلوبـى را بـر جـاى مـى گـذاشـت ، در مـيـزان واردات افـزود. در سـال هـاى آتـى نـيـز ايـن اتفاق تكرار شد و در كنار آن ، براى ورود مواد غذايى و لوازم سـاخـتـمانى ، تسهيلات ديگرى نيز در نظر گرفته شد. افزايش چشمگير درامدهاى نفتى بـخـش هاى مختلف اقتصاد كشور را كه به شدت به نفت وابسته بودند، تحت تاثير خود قـرار داد افـزايـش و تـنـوع واردات بـه دليـل نـيـازهـاى ايـجاد شده ، همواره با زمينه هاى اجتماعى شكل گرفته ، به ويژه در اثر سياست هاى كشاورزى و صنعتى كشور، تحولى جـدى را در زمـيـنـه ى الگـوى مصرف به وجود آورد. فراوانى ناشى از واردات و ارزانى كـاذب ناشى از يارانه هاى دولتى ، مهمترين زمينه اى بود كه مصرف و مصرف گرايى را در جامعه تشويق مى نمود.

سوگند
۱۳۸۹/۰۵/۱۶, ۱۶:۰۷
فصل چهارم : تاثيرات جريان مصرف گرايى در ايران
وضـعـت مـصـرفـى خـانـوارهـاى ايـرانـى بـه ويـژه خـانـوارهـاى شـهـرى طـى سـال هـاى حـكـومت پهلوى دوم ، دستخوش تغيير و تحولات شايان توجهى گرديد و روند پـر فـراز و نـشـيـبـى را در بـرخـى از ايـن سـال هـا طـى كـرد. ايـن وضـعـيـت از يـك سـو، مـعلول و زاييده ى حركت ها و برنامه هايى بود كه در كشور به اجرا درمى آمد، از سويى ديـگـر عـامل بروز تاثيرات و تغييراتى در بخش هاى مختلف كشور از حوزه هاى اقتصادى گـرفـتـه تـا سـيـاسـى و اجـتـمـاعـى مـحـسـوب مـى شـد. در يـك نـگـاه كـلى ، سال هاى ياد شده را از نظر وضعيت مصرفى مى توان به چند دوره ى متمايز تقسيم نمود، بـه طـورى كـه هر دوره داراى مشخصات ويژه خود بوده ، خصوصياتى نسبتا متفاوت را از ساير دوره ها نشان مى دهد.
پـيـش از آغـاز ايـن بـحـث بـايـد اشـاره نـمـود كـه در دورء پـهـلوى اول ، عـرضـه ى كـالاهـاى مـصـرفى بسيار اندك بود و كالاهاى مورد نياز مردم به سختى تـامـيـن مـى گرديد. بروز جنگ دوم جهانى و تامين نيازهاى قواى نظامى خارجى در ايران و هـمـچـنـيـن مـحـدوديت واردات به دليل عدم وجود كافى درامدهاى ارزى ، شكاف بين عرضه و تـقـاضـا را روز بـه روز عميق تر مى نمود. به همين علت در اين دوران ، شاخص هزينه ى زنـدگـى بـه طـور مـتوسط 114 درصد افزايش يافت و اين امر باعث فشار سنگينى بر طـبـقـه ى مـتـوسـط و كـم درامـد كـه اكـثـريـت مـردم را تـشـكـيـل مـى دادنـد، وارد آورد. در ايـن دوره ، عـرضـه ى كـالاهـاى مـصـرفـى شـامـل محصولات كشاورزى موجود در داخل كشور، توليدات واحدهاى صنعتى و كارگاه هاى كـوچـك دسـتـى بـود و بـه طـور مـتـوسـط، سـالانـه حـدود يـك مـيـليـارد ريال كالا براى تامين مصارف داخلى به كشور وارد مى شد(70) (http://www.ghadeer.org/social/masraf/footnt01.htm#link70) .
از ابـتـداى حـكـومـت پـهـلوى دوم تـا اواسـط بـرنـامـه ى دوم عـمـرانـى كـشـور، يـعـنـى سـال 1338، دوره اى اسـت كـه كـشـور در اوضـاع نـاشـى از اشـغـال بـيگانگان ، سپس پايان اشغال ، شروع برنامه هاى عمرانى همراه كم تجربگى در اين زمينه و شرايط كم تعادل همراه بى ثباتى در برنامه ريزى ها و اجراى آن ها به سـر مـى برد. از سال 1338 تا سال 1352 شاهد يك روند نسبتا يك نواخت و آرام ، اما رو بـه بـهـبـود وضـعـيـت مـصـرفـى خـانـوارهـا در كـشـور هـسـتـيـم ، امـا دوره ى سـال هـاى 1353 تـا 1356 سـرآغـاز ايـجـاد تحولاتى شايان توجه در الگوى مصرف شـهـرى اسـت . از نـيـمه ى دوم سال 1352 به بعد ناگهان درامدهاى نفتى ايران بالا مى رود. ايـن افـزايـش بـهـاى نـفـت و تـزريـق حـجـم بالاى درامدهاى به دست آمده به پيكره ى اقتصاد كشور كه همراه افزايش ‍ هزينه هاى جارى و عمرانى دولت و افزايش واردات ، به ويـژه واردات كـالاهـاى مـصـرفـى بـود، زمانى كه با تبليغات مصرفى با هدف ترويج الگـوى خـاص مـصـرف شـبـيـه غـرب درهم آميخت ، منجر به بروز تحولاتى در وضعيت و الگـوى مـصـرفـى خانوارهاى كشور به ويژه خانوارهاى شهرى گرديد. تغيير الگوى مـصـرف كـه نـاشـى از پيدايش زمينه ها و رويكردهايى بود كه پيشتر بررسى شد، بر حـوزه هـاى مـخـتـلف كـشـور تـاثـيـر گـذارد كـه در فـصل حاضر ابتدا تاثيرات آن بر سپهر اقتصادى در بخش هايى همچون مصرف خانوار، توليدات غير نفتى ، كشاورزى و كالاهاى مصرفى ، سپس سپهرهاى اجتماعى و سياسى را بررسى خواهيم نمود.

سوگند
۱۳۸۹/۰۵/۱۶, ۱۶:۰۷
الف ) سپهر اقتصادى و مصرف گرايى
1. مصرف خانوار
بـررسـى مـجـمـوع هـزيـنـه هـاى مـصرفى خانوارهاى كشور به ويژه در بخش ‍ شهرى در سـال هـاى 1338 تـا 1356 نـشـان مـى دهـد كـه ايـن مـيـزان از 2/95 مـيـليـارد ريـال ، در سـال 1338 بـه 8/1456 مـيـليـارد ريـال ، يـعـنـى 15 بـرابـر در سال 1356 بالغ گرديد(71) (http://www.ghadeer.org/social/masraf/footnt01.htm#link71) . به بيانى ديگر در اين فاصله ى زمانى 19 ساله ، رشـدى مـتـوسـط حـدود 4/16 درصـد وجـود داشـت كه البته اين ميزان ، چنانكه اشاره شد، رونـدى يـك نـواخت نداشته ، در سال هاى گوناگون بالا و پايين شدن هايى را نشان مى دهد.
OOO صفحه ى 98.
از سـال 1338 تا سال 1345، رشد سالانه ى هزينه ى مصرفى خانوارهاى شهرى به طـور مـتـوسـط حـدود 5/6 درصـد بـوده اسـت ؛ بـر ايـن اسـاس در ايـن سـال هـا هـزيـنـه هـا، رشـدى تـدريـجـى را نـشـان مـى دهـد. از سـال 1346 رشـد سـالانـه بـه عـددى دو رقـمـى تـبـديـل مـى شـود و بـديـن ترتيب هزينه هاى مصرفى شهرى در اين دوره ، ضرب آهنگى شـتـابـان بـه خـود مـى گـيـرد. در فـاصـله ى يـاد شـده ، يـعـنـى سـال هـاى 1346 تـا 1356 رشد متوسط، سالانه 6/23 درصد بوده است ؛ اما در فاصله زمانى سال هاى 1352 تا 1356 اين ميزان به طور متوسط حدود 1/29 درصد است .
براساس قيمت هاى ثابت ، طى سال هاى 1338 تا 1345 اگرچه رشد سالانه ى هزينه هاى مصرفى شهرى با نوسان هايى همراه بود، اين ميزان از 4/5 درصد بالاتر نرفت و از سال 1346 به بعد، رشد سالانه عدد دو رقمى را نشان مى دهد.
از سـوى ديـگـر، در ايـن دوره سـهـم هـزيـنـه هـاى مـصـرفـى مـنـاطـق شـهـرى در كـل هـزيـنـه هـاى مـصـرفـى خـصـوصـى هـمـواره در حـال افـزايش بوده ، از 43 درصد در سـال 1338، بـه 67 درصـد در سـال 1356 بـالغ گـرديـد. بـديـن تـرتيب همزمان با افـزايـش هـزيـنـه هـاى مـصـرفـى شـهـرى ، سـهـم ايـن هـزيـنـه هـا در كـل هزينه هاى مصرفى خصوصى افزايش يافته و در واقع به همين نسبت از سهم هزينه هاى مصرفى روستايى كاسته شده است .
از جـمله مهمترين عواملى كه در افزايش هزينه هاى مصرفى شهرى در دوره ى ياد شده نقش داشـتـه ، گـرايـش بـه سـوى الگـوهـاى مـصـرف غـرب بـدون توجه به زير ساخت هاى اقـتـصادى ، اجتماعى و فرهنگى كشور بوده است . اتخاذ الگوهاى مصرفى غرب به كمك جـريـانـى از تـبـليـغـات مـسـتـمـر در كشور، راهى بود كه بازارهاى ايران را براى ورود كـالاهـاى مـصـرفـى خـارجـى آمـاده مـى ساخت . آداب و رسوم غربى با استفاده از ابزارهاى فـرهـنـگـى ، آمـوزشـى ، هـنـرى و...بـه ديـگـر كـشـورهـا منتقل شده ، ابزارهاى بسيارى در اين زمينه مورد استفاده قرار گرفت تا نيازمندى به غرب و تـوليـدات آن پـديـدار شـود(72) (http://www.ghadeer.org/social/masraf/footnt01.htm#link72) كـه از جـمله ى آن ها به الگوى مصرف مى توان اشـاره كـرد. بـا شـروع مـجـدد صـادرات نـفـت ايـران از سال 1332 و فراهم شدن امكانات جديد براى حركت ايران در زمينه ى توسعه ى صنعتى ، حركت در جهتى ديگر، يعنى انتشار فرهنگ غرب و زندگى به سبك غربى با تكيه بر درامـدهـاى نـفتى آغاز شد. در اين مرحله ، شكل گيرى الگوى مصرف غربى به گونه اى بـود كـه تـحـت تـاثـيـر آن ، لايه هاى مختلف اجتماعى ، به طور خودآگاه يا ناخودآگاه ، خـواهـان مـصـرفـى بـودنـد كـه هـيـچ گـونـه عـيـنـيـت مـادى در داخـل كشور نداشت و تنها از فروش ‍ نفت خام و واردات مستقيم يا غير مستقيم رفع اين نيازها امـكـان پـذيـر مـى گـرديـد(73) (http://www.ghadeer.org/social/masraf/footnt01.htm#link73) . بـه ويـژه در فـاصـله ى سـال هـاى 1352 تـا 1356 بـه دليـل افـزايـش ‍ فـراوان درامـدهـاى نـفـتـى و بـه دليـل تـبـليـغـات گـسـترده درباره ى رواج فرهنگ مصرفى ، ميزان مصرف در حدى بسيار زيـاد گـسـتـرش يـافـت . عـوامل ياد شده منجر به تسلط الگوى مصرف جديد گرديد كه نـشـات گرفته از الگوى مصرف غربى بود. اين مساءله در شهرهاى بزرگ كه بيشتر در مـعـرض تـبـليـغـات و رواج الگـوهـاى وارداتى بودند، بيشتر مشهود بود. سرانجام ، افزايش بى رويه و غير منطقى مصرف ، مخصوصا مصرف كالاهاى غربى ، موجب پيدايش تـعـمـيـق الگـوى خـاص مـصـرفـى گـرديـد. ايـن افـزايـش مـصـرف بـه طـور عـمـده بـه دليـل عدم توجه كافى به ابعاد صحيح مصرف و بى توجهى به نامتناسب بودن آن با ظرفيت هاى اقتصادى و اجتماعى كشور صورت گرفت .
طى سال هاى 1347 تا 1356 متوسط هزينه ى سالانه يك خانوار شهرى روندى رو به رشـد را نـشـان مـى دهـد و از 100635 ريـال در سـال 1347 بـه 438209 ريـال در سـال 1356 مـى رسـد كـه شـرح آن در جدول ذيل آمده است :
OOO صفحه ى 101.
بـر اسـاس آنـچـه بـيـان گـرديـد، هـزينه هاى ياد شده ، به طور متوسط رشدى سالانه مـعـادل 8/17 درصـد را نـشـان مـى دهـد. بـالاتـريـن مـيـزان رشـد مـربـوط بـه سـال 1353 بـوده اسـت كـه نـسـبـت بـه سـال 1352 از افـزايـش مـعـادل 5/66 درصـد بـرخـوردار اسـت . كـمـتـريـن مـيـزان رشـد نـيـز مـربـوط بـه سـال 1348 اسـت كـه نـسـبـت بـه سـال 1347، رشـدى مـعـادل 7/9ـ درصـد را نـشـان مـى دهـد. نـكـتـه ى مهم در دهه ى آخر حكومت پهلوى دوم ، رشد بـسـيـار زيـاد، مـتـوسـط هـزيـنـه ى سـالانـه خـانـوار شـهـرى در سـه تـا چـهـار سـال ايـن حـكـومـت است . به طورى كه در سال 1353، رشد هزينه هاى مصرفى نسبت به سـال 1351 مـعـادل 78 درصـد و در سـال 1356 نـسـبـت بـه سال 1353 رشدى معادل 6/83 درصد را نشان مى دهد. براى افزايش هزينه هاى مصرفى خـانـوار شـهـرى در دهـه ى يـاد شـده بـه ويـژه در سال هاى 1353 تا 1356 دلايلى را مى توان برشمرد:
نـخـسـت آن كـه در ايـن دوران بـه ويـژه در نـيـمـه ى اول دهـه ى 1350، حـجـم تبليغات گسترده به منظور افزايش مصرف به ويژه تقليد از الگـوى مـصـرف غـربـى ، بـسـيـار زياد بود و اين مساله به عاملى براى افزايش ميزان مصرف خانوارها تبديل گرديد.
دوم آن كـه درامـد خـانـوارهـا در ايـن دوره ى ده سـاله و بـه ويـژه در سـال هـاى 1353 تـا 1356 افـزايـش پيدا كرد. توليد ناخالص داخلى با رشد متوسط سـالانـه 7/26 درصـد از 4/638 مـيـليـارد ريـال در سال 1347 به 9/5363 ميليارد ريال در سال 1356 بالغ گرديد كه افزايش توليد ناخالص داخلى ، مى تواند نشان اى از افزايش درامدها باشد. بررسى ارقام مربوط به توليد ناخالص داخلى به قيمت ثابت سال 1351، حاكى از افزايش 107 درصدى آن در سال هاى 1347 تا 1356 است (74) (http://www.ghadeer.org/social/masraf/footnt01.htm#link74) .
سـرانـجـام آن كـه افـزايـش قـيـمـت هـا در دوره ى 56 - 1347 بـه ويـژه در سـال هـاى 1355 و 1356، عـامـلى بـراى افـزايـش هـزيـنـه هـاى خـانـوار در سال هاى ياد شده به حساب مى آيد. رشد شاخص بهاى كالا و خدمات مصرفى در اين دوره بـه طـور مـتـوسـط سـالانـه حـدود 3/10 درصـد بـود و در سـال هـاى 1355 و 1356 بـه 8/16 و 9/24 درصـد نـيـز رسـيـد كـه در مـقـايـسـه بـا سال هاى پيش از آن ، افزايش شايان توجهى را نشان مى دهد.
مـسـاءله ى ديـگرى كه طى سال هاى 56 - 1347 بايد توجه شود، تغييرات سهم هزينه هـاى خـوراكـى و غـيـر خوراكى در مجموع هزينه ى سالانه خانوار است . بر اساس آمارهاى عرضه شده ، سهم هزينه هاى خوراكى و دخانياتى در طى آخرين دهه ى حكومت پهلوى دوم بـه تـدريـج كـاهـش پـيـدا كـرده ، ولى سـهم هزينه هاى غير خوراكى طى اين مدت رو به افـزايش بوده است . جدول پيشين نشان مى دهد كه سهم هزينه هاى خوراكى و دخانياتى از 4/49 درصـد كـل هـزيـنـه ى خـانـوارهـاى شـهرى به 2/33 درصد كاهش پيدا كرده ، ولى هـزيـنـه هـاى غـيـر خـوراكـى بـه تـدريـج ، سـهـم بيشتر از بودجه ى خانوار را به خود اخـتـصـاص داده و از 6/50 درصـد در سـال 1347 بـه 7/66 درصـد در سـال 1356 بـالغ گـرديـد. رونـد كـاهش سهم هزينه هاى و افزايش سهم هزينه هاى غير خـوراكـى مـى تـوانـد نشانگر افزايش قيمت هاى كالاهاى غير خوراكى در اين دوران باشد، به گونه اى كه خانوارهاى شهرى براى پرداخت هزينه هاى غير خوراكى خود مجبور به كـاهـش هـزينه هاى خوراكى شده ، تا بتوانند از كالاهاى غير خوراكى بهره ببرند. هزينه هـاى مـسـكـن ، پـوشـاك و لوازم مـنـزل نـسـبـت شـايـان تـوجـهـى از كـل بـودجـه ى خـانـوارهـاى شـهـرى را بـه خـود اخـتصاص داده و بديهى است كه افزايش فـزايـنـده ى قـيـمـت هاى آن ها، در افزايش كل هزينه هاى غير خوراكى خانوار شهرى موثر بـوده اسـت . از سوى ديگر، افزايش سهم هزينه هاى غير خوراكى و كاهش سهم هزينه هاى خـوراكـى مـى تـوانـد نـشانه اى از بهبود نسبى وضعيت درامدى خانوارها باشد. زيرا بر اساس قانون انگل (Engel) كاهش سهم هزينه ى كالاهاى خوراكى و افزايش سهم هزينه ى كـالاهـاى غـيـر خـوراكـى خـانـوارهـا نسبت به كل هزينه ها، نشانه اى از بهتر شدن وضعيت مصرفى و رفاهى خانوار به حساب مى آيد. به طور كلى با بهبود نسبى وضعيت درامدى و بـهـتـر شـدن وضـعـيـت مـصـرفـى و رفـاهى ، خانوارها عادى خواهند بود علاوه بر رفع نـيـازهـاى اوليـه و ضرورى خود كه بيشتر شامل مواد خوراكى مى شود، بيشتر از كالاهاى غـيـر خـوراكـى اسـتـفاده كرده ، سهم اين قبيل كالاها را در بودجه ى خويش افزايش دهند. هر مقدار كه درامد خانوار بالاتر باشد، سهم كالاهاى غير خوراكى در بودجه او نيز افزايش خواهد يافت . بنابراين با مشاهده ى روند كاهش سهم هزينه هاى خوراكى و روند افزايشى سـهـم هـزيـنـه هـاى غـيـر خوراكى در بودجه ى خانوار شهرى در دوره ى 56 - 1347، مى تـوان بـه ايـن نـتيجه رسيد كه به طور كلى وضعيت مصرفى خانوار شهرى در اين دوره بهتر شده است .
OOO صفحه 105.

سوگند
۱۳۸۹/۰۵/۱۶, ۱۶:۰۸
بـا بـررسـى هـزيـنـه هاى خوراكى و دخانياتى يك خانوار شهرى در دوره ى 56- 1347 مـلاحظه مى شود كه از ابتداى دوره تا اواسط آن ، بالاترين هزينه هاى اين قلم ، مربوط به هزينه ى آرد، رشته ، نان ، غلات و فراورده هاى آن است . به گونه اى كه سهم اين هـزيـنـه در مـجـمـوع هـزيـنـه هـاى خـوراكـى و دخـانـيـاتـى خـانـوار از 5/23 درصـد در سـال 1347 بـه 6/25 درصـد در سـال 1349 و 5/27 درصـد در سال 1351 بالغ شده است ، اما به تدريج سهم آرد، رشته ، نان ، غلات و فراورده هاى آن در مـجـمـوع هـزيـنـه ى خـوراكـى خـانـوار كـاهـش ‍ يـافـتـه و بـه 20 درصـد در سـال 1356 رسـيـده اسـت . ايـن رونـد كـاهـش هـمـچـنـان در سال هاى بعد نيز ادامه دارد.
از سوى ديگر، هزينه ى گوشت نيز در دوره ى 56 - 1347 از جمله مهمترين هزينه ها بود و سـهـم آن از 3/20 درصـد در سـال 1347 بـه 6/21 درصـد در سـال 1349، 4/21 درصـد در سـال 1351، 3/23 درصـد در سـال 1353 و 6/26 درصـد در سـال 1356 بـالغ شـده اسـت . بـه بـيـانـى ديـگـر از سـال 1347 تـا قـبـل از سـال 1353، هـزيـنـه ى گـوشـت بـه منزله ى مهمترين هزينه ى خـوراكـى بـعـد از آرد، رشـتـه ، نـان ، غـلات و فـراورده هـاى آن قـرار داشـت و از سـال 1353 بـه بـعـد، بـالاترين سهم هزينه هاى خوراكى را به خود اختصاص داد، به نـحـوى كـه تا سال 1356 به صورت 6/26 درصد از هزينه ى خوراكى خانوار شهرى درمى آيد.
درباره ى ساير اقلام خوراكى نيز مى توان به هزينه ى ميوه و سبزى ، شير و فراورده هـاى آن و تخم پرندگان ، قند و شكر شيرينى ها و چاى و قهوه و كاكائو اشاره كرد كه بـعـد از هـزيـنـه ى آرد، رشـتـه ، نـان ، غـلات و فـراورده هـاى آن و گـوشت به ترتيب ، بالاترين سهم را در هزينه هاى خوراكى خانوار شهرى داشته اند. هزينه ى ميوه سبزى از 4/13 درصـد در سـال 1347 بـه 8/20 درصـد در سال 1356 رسيد و داراى قوسى صعودى در اين دوره بود.
سـهـم هـزيـنـه ى شـيـر و فـراورده هـاى آن و تخم پرندگان در اين دوره تغيير محسوسى نـداشـت و حدود 5/10 درصد بود. سهم هزينه ى قند و شكر و شيرينى ها و چاى و قهوه و كـاكـائو هـم بـه رغم دارا بودن رقمى 5/8 درصدى تغيير چندانى را نشان نمى دهد. سهم سـايـر اقـلام خـوراكـى و دخـانـيـاتـى در مـجـمـوع هزينه هاى خوراكى و دخانياتى خانوار اگـرچـه بـا نـوسـان هايى همراه بوده ، سهم بالنسبه ثابتى را در هزينه هاى خوراكى داشته اند.
از سـوى ديـگـر، اگـرچـه سهم برخى اقلام هزينه دچار كاهش يا افزايش شده يا تقريبا ثابت مانده ، نبايد فراموش كرد كه مبلغ پرداختى از سوى خانوارها در اغلب اقلام هزينه ، طـى سـال هـاى تحت مطالعه رو به افزايش بوده است . مثلا هزينه ى آرد، رشته ، نان ، غـلات و فـراورده هـاى آن از 12100 ريـال در سـال 1347 بـه 29100 ريال در سال 1356 رسيد.
كـوتـاه سـخـن ، طـى آخـريـن دهه از پهلوى دوم ، همگام با افزايش مبالغ پرداختى خانوار بـابـت هـزينه هاى خوراكى ، در تركيب كالاهاى خوراكى آن ها تغييراتى ايجاد شده و به تـدريـج از سـهم گروه آرد، رشته ، نان ، غلات و فراورده هاى آن كاسته شد و بر سهم گـوشـت افـزوده شد. در مجموع مى توان ادعا كرد كه هزينه هاى مربوط به آرد، رشته ، نـان ، غـلات و فراورده هاى آن و ميوه ها و سبزى ها، مهمترين هزينه هاى خوراكى خانوار را تـشـكـيـل داده و بـيـش از 70 درصـد از هـزيـنـه هـاى خوراكى و دخانياتى خانوار شهرى را تشكيل مى داد(75) (http://www.ghadeer.org/social/masraf/footnt01.htm#link75) .
پس از بررسى هزينه هاى خوراكى خانوارهاى شهرى ، بررسى هزينه هاى غير خوراكى خانوارهاى شهرى در فاصله زمانى سال هاى 56 - 1347 نيز داراى اهميت است ؛ كه شرح اين هزينه ها در جدول ذيل آمده است .
OOO صفحه 108.
طـى سـال هـاى 1347 تـا 1356، هـزيـنـه هـاى غـيـر خـوراكـى يـك خانوار شهرى از رقم 50900 ريـال در سـال 1347 بـه رقـم 284600 ريـال در سـال 1356 بـالغ گرديد كه رشد متوسط سالانه اى در حدود 1/21 درصد را نـشـان مـى دهـد. بـر اسـاس جـدول پيش گفته ، در دوره ى ياد شده ، مهمترين هزينه ى غير خـوراكـى يك خانوار نمونه ى شهرى مربوط به هزينه ى مسكن وى بوده ، به طورى كه سـهـم هـزيـنـه ى مـسـكـن در سـال هاى 1347، 1349، 1351، 1353، 1356، به ترتيب 3/23، 1/38، 0/34، 7/29، 6/44 درصـد از مجموع هزينه هاى غير خوراكى خانوار بوده اسـت . مـبـلغ ايـن هـزيـنـه از 16500 ريـال در سـال 1347 بـه 27000 ريال در سال 1356 رسيده ، كه حدود 5/7 برابر است .
شـاخـص بـهـاى خـرده فـروشـى گـروه مـسـكـن ، سـوخـت و روشـنـايـى طـى سـال هـاى 1347 تـا 1356 بـه طـور مـتـوسـط، سـالانـه رشـدى مـعـادل 7/16 درصـد را نـشـان مـى دهد كه در مقايسه با ساير كالاهاى غير خوراكى ، رقم بزرگترى است و حتى در سال هاى 1355 و 1356 ميزان رشد اين شاخص ‍ به حدود 34 و 36 درصـد نـيـز رسـيـد. افـزايـش قـيـمـت هـاى مـسـكـن در دوره ى مـزبـور مـى تـوانـسـت دلايـل مختلفى داشته باشد. افزايش تقاضا براى مسكن در دوره ى ياد شده ، عاملى براى افزايش قيت ها بوده كه در افزايش هزينه ى مسكن خانوار بازتاب يافته است .
بـعـد از هزينه ى مسكن ، هزينه هاى مربوط به پوشاك و كفش در مرتبه ى دوم اهميت قرار دارنـد. هـزيـنـه هـاى پـوشـاك و كـفـش طـى مـدت 10 سـال از حـدود 71000 ريـال در سـال 1347 بـه 321000 ريـال در سال 1356 رسيد كه حكايت از افزايشى 5/4 برابرى دارد. سهم اين هزينه در مـجـمـوع هزينه هاى غير خوراكى خانوار بين 5/11 تا 5/15 درصد در نوسان بوده است . بـا ايـن حـال هـر سال ، خانوارها مبلغ بيشترى را صرف هزينه هاى پوشاك و كفش ‍ نموده اند.
بـعـد از هـزيـنـه هـاى مـسـكن و پوشاك و كفش ، هزينه هاى مربوط به بهداشت و درمان ، و اثاثيه و ملزومات خانه و حمل و نقل و ارتباطات در رديف هاى بعدى قرار دارند. هزينه هاى بـهـداشـت درمـان طـى دوره ى يـاد شـده از 7500 ريـال در سـال 1347 بـه 11700 ريـال در سـال 1356 بـالغ شـد. سـهـم ايـن هـزيـنـه هـا در كل هزينه هاى غير خوراكى خانوار، رو به كاهش بود و از 9/14 به 1/4 درصد رسيد.
سهم هزينه هاى مربوط به لوازم و اثاثيه منزل با نوسان هايى همراه بود و از 5/8 تا 9/11 درصـد هـزيـنـه هـاى غـيـر خـوراكـى را بـه خـود اخـتـصـاص مى داد. سهم هزينه هاى حـمـل و نـقـل و ارتـبـاطـات نـيـز از 7/8 درصـد در سـال 1347 بـه 3/12 درصـد در سـال 1356 رسـيـد. سـهـم هـزيـنـه ى خـدمـات خـانـگـى در ايـن دوره از 4/4 درصـد در سال 1347 به 7/0 درصد در سال 1356 كاهش پيدا كرد. سرانجام آن كه ساير هزينه هـاى غـيـر خـوراكـى در ايـن دوره شـامـل تـفـريـحـات و سـرگـرمـى هـا، تحصيل ، آموزش و كالاها و خدمات متفرقه نيز از نظر رقم هزينه ، افزايش يافته اند.
بـنـابـرايـن بـر اسـاس آنـچـه شـرح داده شـد و در فـاصـله ى سـال هـاى 1338 تـا 1352 شـاهد يك روند نسبتا آرام و يك نواخت ، اما رو به افزايش در وضـعـيـت مـصـرفـى خـانـوارهـاى شـهـرى در ايـران هـسـتـيـم . بـه بـيـان ديـگـر، تـحـول مهمى در الگوى مصرف و وضعيت مصرفى خانوارهاى شهرى ملاحظه نمى گردد، امـا سـال هـاى 1353 تـا 1356 دوره اى اسـت كه مى توان آن را سرآغاز ايجاد تحولاتى مـعـنـى دار در الگـوى مـصـرف ايـرانـيـان ، بـه ويـژه شـهر نشينان ، دانست . عواملى مانند افـزايـش شـديـد قـيـمـت جـهـانـى نـفت و بالا رفتن درامد ارزى كشور و در پى آن ، تزريق درامدهاى نفتى به پيكره ى اقتصاد و افزايش هزينه هاى جارى و عمرانى دولت ، افزايش مـيـزان واردات بـه ويـژه واردات كـالاهـاى مصرفى ، همچنين گسترش تبليغات مصرفى و تـرويـج الگـوى مـصـرف غـربـى ، جـمـلگـى مـنـجـر بـه ايـجـاد تحول در وضعيت و الگوى مصرف خانوارها در دوره ى فوق شدند.

سوگند
۱۳۸۹/۰۵/۱۶, ۱۶:۲۸
2. درامد ناخالص ملى و توليدات غير نفتى
در فاصله ى سال هاى 1338 تا 1356، توليدات غير نفتى با ميزان متوسط هشت درصد در سـال بـا قـيـمـت هـاى ثـابـت ، رشـد داشت و درامد نفت ، عاملى موثر براى رشد شتابان توليدات غير نفتى به حساب مى آمد.
Ooo صفحه 111.
چـنـانـكـه در نـمـودار مـلاحظه مى شود، فاصله ى ميان درامد ناخالص ملى و توليدات غير نـفـتـى از سـال 1338 رو بـه افـزايـش بـوده اسـت . در حـقـيـقـت سـهم درامدهاى نفتى درامد نـاخـالص مـلى از سـال 1338 بـه 20 درصـد در سـال 1351 بـالغ گـرديـد و بـه دليـل افـزايـش سـريـع بـهـاى نـفـت در سال 1352 به 47 درصد رسيد.
3. بخش كشاورزى
ارزش افـزوده ى سـرانـه در بـخـش كشاورزى طى 1338 تا 1357 نسبتا ثابت است ، در حـلى كـه شـاخص توليد ناخالص سرانه ، رشدى سريع از 100 به 412 را نشان مى دهـد كـه به معناى افزايش تقاضاى سرانه براى مواد غذايى است . اگر توليد سرانه ى مـواد غذايى ثابت بماند، تقاضا براى مواد غذايى از ميزان توليدات داخلى آن بيشتر خـواهـد شـد. از آن جـايى كه توزيع درامد در كشور نابرابر بود، گروه هاى كم جمعيت و پـر درامـد نـمـى تـوانـسـتـنـد افـزايـش ‍ بـهـاى مـواد غـذايـى را تـحـمـل كـنـنـد. از سـوى ديـگـر، نـظـام كـشـاورزى نـيـز پـتـانـسـيـل لازم براى توليد متناسب با حجم جمعيت را نداشت . بدين ترتيب ، واردات مواد غـذايـى افـزايـش مـى يـابـد، تـا عـرضـه ى مواد غذايى افزايش يابد و قيمت ها در سطح قـابـل تـحـمـلى بـاقـى بـمـانـد. بـديـن تـرتـيـب بـه دليـل وجـود ارز فـراوان حـاصـل از فروش نفت ، شاهد افزايش چشمگير واردات مواد غذايى بعد از سال 1352 هستيم .
Ooo صفحه 113.
مـواد غـذايـى وارد شده ، فشارهاى موجود براى توسعه ى كشاورزى را كاهش ‍ مى داد و لذا بخش كشاورزى قادر نبود به اندازه ى كافى رشد نمايد تا تقاضاها را ارضا نمايد.
4. كالاهاى مصرفى و خدمات
رشـد درامـد نـاخـالص مـلى ، تـقاضا براى كالاهاى مصرفى و خدمات را افزايش مى دهد و درامـدهـاى نـفـتـى كـه بـيـشـتـريـن بـخـش از درامـد نـاخـالص مـلى را تـشكيل مى دهد، قادر است هزينه هاى مصرفى را به حدى بيش از عرضه ى كالاها و خدمات بـرسـانـد. چـنـان كـه پـيـشـتـر مـلاحـظـه نـمـوديـم ، بـه دلايل گوناگون از جمله افزايش ميزان درامدهاى كشور به واسطه ى افزايش ‍ بهاى نفت و رواج تـبـليـغـات گـسـتـرده بـراى تـغيير الگوى مصرف ، ميزان تقاضاهاى داخلى براى كـالاهـاى مـصـرفـى و خـدمـات ، افـزايـش پـيـدا كرد. نمودار آتى نشان دهنده ى هزينه هاى مصرف شده براى كالاهاى مصرفى غير خوراكى ، خدمات و همچنين عرضه ى داخلى آن ها و فاصله ى بين كل هزينه ها و عرضه ى داخلى ، خالص واردات كالاهاى مصرفى و خدمات را نـشـان مـى دهـد. ايـن فاصله از يك سو شامل واردات خالص كالاهاى مصرفى معمولى مانند اتـومـبـيل ، راديو، يخچال ،...و از سوى ديگر، واردات خدمات و كالاهاى مصرفى متفرقه از جمله اسلحه است .
Ooo صفحه 114.
5. كالاهاى واسطه اى
كـالاهـاى واسـطـه اى ، كـالاهاى نيم ساخته اى هستند كه در توليد كالاهاى نهايى به كار گـرفـته مى شوند. تمامى مواد و قطعات مورد نياز كارخانه هاى توليد كننده ى كالاهاى نـهـايـى مـانـند اتومبيل سازى ، تلوزيون سازى و...كالاهاى واسطه اى هستند. نمودار آتى كـل كـالاهـاى واسطه اى مصرف شده در توليد داخلى و واردات كالاهاى واسطه اى را نشان مى دهد.
Ooo صفحه 115.
افـزايـش بـهـاى نـفـت و بـالا رفـت درامـدهـاى ارزى ايران ، به واردات كالاهاى واسطه اى انـجـامـيـد و واردات ، عـرضـه ى كـالاهـاى واسـطـه اى را تـسهيل نمود. با بالا رفتن عرضه ى كالاهاى ياد شده در بازار، فشارهايى كه منجر به گـسـتـرش صـنـايـع واسـطـه اى مـى شـود، كـاهش يافت و ظرفيت توليدى بخش ‍ كالاهاى واسـطـه اى بـا سـرعـتـى كه تقاضاى اين كالاها افزايش مى يافت ، زياد نشد. زمان يكه وفـور كـالاهاى واسطه اى وارداتى در بازار، رشد بخش ‍ توليدى كالاهاى واسطه اى را كـاهش مى دهد، عوامل توليد براى بخش ‍ كالاهاى مصرفى ، بيشتر فراهم مى شود و رشد آن بـخـش امـكـان بـيشترى دارد. هم زمان با افزايش سريع ظرفيت توليدى بخش كالاهاى مـصـرفـى ، تـقـاضا براى كالاهاى واسطه اى با سرعت بيشترى افزايش مى يابد و تا زمـانـى كـه ارز بـه سـهـولت فـراهـم مى گردد، واردات كالاهاى واسطه اى افزايش ‍ مى يابد. بدين سبب بود كه وابستگى اقتصاد به كالاهاى واسطه اى روز به روز بيشتر مى شد.
نـكـتـه ى اسـاسى و كليدى كه در اين بخش بايد به آن توجه كرد، اين است كه مهمترين عـامـل براى افزايش مصرف در عرصه هاى گوناگون ، نفت و درامدهاى نفتى بود. چنانكه شـاهـد بـوديـم از سـال 1352 به اين سو، وابستگى كشور به كالاهاى مختلف به ويژه مـواد خوراكى رو به افزايش نهاد. درامدهاى نفتى ، واردات اين كالاها را به سادگى امكان پذير مى ساخت و اين سهولت واردات ، انگيزه هاى رشد كشاورزى را كاهش مى داد. از سوى ديـگـر، هـمـگـام بـا واردات كالاهاى گوناگون و جهت گيرى تبليغاتى به سوى مصرف فـراوان كـالاهـاى غـربـى ، زمـيـنه براى تغير الگوى مصرف ، سليقه و ترجيح مصرف كـنـنـده فـراهـم مـى شد. بدين ترتيب لايه هاى مختلف اجتماع تحت تاثير اين پديده قرار گرفته ، الگوى جديد به تدريج جايگزين الگوهاى پيشين گرديد.
6. مصرف گرايى و توليد
تـوليـد و مـصـرف دو واژه از از مـجـمـوعـه واژگـان مـورد اسـتـفـاده در دانـش اقتصاد است . وابستگى اين دو مقوله به يكديگر چنان است كه بر سر تقدم و تاخر هر كدام بر ديگرى ، مـيـان صـاحـبان انديشه ى اقتصادى ، كمتر مى توان به نوعى اجماع است يافت . اين كه آيا مصرف به تولدى خواهد انجاميد يا توليد، مصرف را از پى خواهد داشت ، در زمره ى بـحـث هـاى نـظـرى شـايـسـتـه ى تـامـل در حـوزه ى عـلوم اقـتـصـادى اسـت ، امـا آنچه در اين مـجـال بـايـد مـورد تـوجـه قرار گيرد، نيازمند نوعى تقسيم دو وجهى ميان دنياى توسعه يافته و جهان در حال توسعه از يك سو و دو پديده ى مصرف و مصرف گرايى از سوى ديگر است .
در وجه نخست ، تقسيم روند جريان هاى اقتصادى و اجتماعى ، در كشورهاى توسعه يافته و قـدرتـمـنـد اقـتـصـادى ، اسـاسـا بـا جـريـان هـاى مـشـابـه در كـشـورهـاى در حال توسعه ، تفاوتى معنى دار را داراست . جهان توسعه يافته از پى تقويت بنيان هاى اقـتـصـادى و دسـت يابى به ساختارهاى بالنسبه دقيق توليد و مصرف ، اين دو مقوله را بـه صـورت كـمـك يـك ديگر درآورده و حتى تشويق به مصرف در اين كشورها در راستاى افزايش و تقويت جريان هاى توليدى است كه از پيش طراحى آن صورت پذيرفته است . بـديـن سـبب حركت هاى تبليغى و تشويقى از سوى اقتصادهاى توسعه يافته در زمينه ى مصرف داخلى ، در نهايت به تقويت فرايند توليدى آن ها خواهد انجاميد. اين در حالى است كـه در كـشـورهـاى تـوسـعـه نـيـافـتـه يـا در حـال تـوسـعـه ، بـه دليل ضعف ساختارهاى اقتصادى به ويژه در عرصه ى توليد، مصرف خارج از الگوهاى ضـرورت و نـيـاز، به وابستگى اقتصاد به منابع بيرونى منجر مى گردد. اين مساله در دومين وجه تقسيم پيشنهادى در ابتداى بحث ، يعنى تمايز ميان مصرف و مصرف گرايى ، خود بيشتر آشكار مى كند.
در دنـيـاى در حـال تـوسـعـه ، مـصـرف زياد حتى پيش از آن كه به شيوه و رسمى همچون مصرف گرايى مبدل شده باشد، به دليل ناهمخواهى با بنيان هاى توليدى ، در را بر روى تـقـويـت ايـن بـنـيـان هـا مـى بـنـدد و مـصـرف گـرايـى نـيز به نوبه ى خود، قفلى نـاگـشـودنـى بر آن مى زند. در اين باره مى توان دهه آخر حكومت پهلوى دوم در ايران را شـايـسـتـه ى نـمـايـش مـى دانـسـت ، در ايـن دوره مجموعه هايى از پديده هاى مصرف زياد و مصرف گرايى در كنار يك ديگر، امكان رشد و خلاقيت بخش هاى توليدى را كاهش مى داد. از ايـن رهـگـذر در خـصـوص مـصـرف زيـاده بـخـش نـظـامـى كـشـور، يـكـى از مـثال هاى مناسب براى اين مدعاست . بر عهده گرفتن بخش بين المللى و منطقه اى از سوى ايـران در عـرصـه ى نـظـامـى در مـنـطـقـه ى خـليـج فـارس در چـارچوب دكترين نيكسون و اسـتـراتـژى مـنـطـقـه اى كيسينجر در سال هاى دهه ى 1350 پيش نيازهاى گوناگونى را طلب مى كرد كه مهمترين آن ها، بهره مندى از ابزار اجراى نقش ‍ ژاندارمى بود. از آن جا كه صـنـايـع تـسـليـحـاتـى داخـلى حـتـى بـا حـداكـثـر تـوان خـود، قـادر بـه تـامـيـن حداقل مورد نياز براى تضمين اين نقش نبودند، حركت به سوى خريدهاى كلان تسليحاتى از خارج صورت پذيرفت و به دليل پيشرفته بودن فناورى كالاهاى ياد شد و نياز به روز شـدن ، تـعـمـيـرات و نـگهدارى آن ها، بخش توليدات داخلى در اين شتابان ، گام از گـام بـرنـداشته و حتى عقب مى ماند. در عرصه ى ديگر، از مصرف گرايى به ويژه در حـوزه ى اجـتـمـاعـى - اقتصادى كشور، جريانى قدرتمند از تبليغات داخلى و خارجى راه را بـر مـصـرف كـالاهـاى تـجـملى باز مى كرد و به تدريج ، فرهنگى از مصرف را در ميان قشرهاى گوناگون اجتماعى نهادينه مى ساخت . ايجاد نيازهاى جديدى كه اقتصاد داخلى از عـهـده ى تامين آن بر نمى آمد، از ايران بازارى بكر براى كالاهاى خارجى و وارداتى مى سـاخـت . بـازارى كـه پـويـايـى آن بـا تـوجـه بـه جـمـعـيـت كـشـور، تـا سال هاى زياد اهميت خود را از دست نمى داد و اطمينانى هم در تقويت بنيان هاى داخلى براى بـه دسـت گـرفتن بازار به وجود نمى آورد. بدين ترتيب ، مصرف گرايى ، حركت بر لبه ى سامان گريزى اقتصادى بود كه نه تنها بر توان توليدى كشور نمى افزود، بلكه با ورود كالاهاى مصرفى مورد تقاضاى عمومى از خارج كه به طور عمده از كيفيتى برتر نسبت به كالاهاى داخلى برخوردار بودند، انگيزه هاى توليدى را نيز به سردى مـى كـشـانـد و زمينه را براى استفاده بيشتر از منابع رانتى اقتصاد در راستاى تامين آن ها فـراهـم مـى سـاخـت . بـديـن تـرتـيب ، نفت به منزله ى موتور محركه ى اقتصاد ايرانى ، رفته رفته به جاى آن كه موتورى براى تقويت بنيان هاى توليدى كشور و پشتوانه اى آرامش بخش براى مصرف هرچه بيشتر تبديل گرديد.

سوگند
۱۳۸۹/۰۵/۱۶, ۱۶:۳۴
ب ) سپهر اجتماعى و مصرف گرايى
در عـرصـه ى اجـتـمـاعـى ، مـهـمـتـريـن پـديـده اى كـه بـه مـنـزله ى مـحـصـول برنامه هاى سياسى - اقتصادى دولت شايان بررسى است ، گسترش شتابان شـهـرهـا و پـيـدايـش نـوعـى شـهـرزدگـى در زنـدگـى ايـرانـى هـا اسـت . زوال كـشـاورزى و روستا نشينى كه در پى سياست هاى كشاورزى با ماهيت اساسا سياسى بـه وجـود آمـد، بـه مـهـاجـرت هـاى جـمـعـى روسـتـاييان و دهقانان به شهرها انجاميد و به دنبال آن ، تمامى پيامدها و عوارضى كه زندگى شهرى ايرانى به عنوان مشخصه ويژه خود داشت ، گريبان شهرنشينان جديد را گرفت كه مهمترين آن ها پديده ى مصرف بود.
آنـچـه در ايـران روى داد: نـه پـيـشـرفـت اجـتـماعى بود و نه مدرنيسم ، بلكه نوعى شبه مـدرنـيـسـم بـود كـه عـوايـد نـفـت ، آن را تـسـريـع كـرد. بـه هـمـيـن شـكـل تـغـيـيـرات سـاخـتـارى اقـتـصـاد نـيـز نـه بـه عـلت شـهر نشينى كه به واسطه ى شـهـرزدگـى بـود. هـنـگامى كه كشور در آستانه ى دروازه هاى تمدن بزرگ قرار داشت ، سهم كل توليدات صنعتى در توليد ناخالص داخلى غير نفتى 20 درصد بود، در حالى كـه سـهـم خـدمـات بـه 56 درصـد مـى رسـيـد(76) (http://www.ghadeer.org/social/masraf/footnt01.htm#link76) . در ايـن حـال سـهـم بـالايى از فعاليت هاى بخش ساختمانى كه از فعاليت هاى شايان توجه به حـساب مى آمد، احتمالا صرف امورى از قبيل پروژه هاى بدون بازده دولت به ويژه مقاصد نظامى ، منازل مجلل و كاخ ‌هاى خصوصى ، هتل هاى جديد، استراحتگاه ها و سرمايه گذارى هـاى مـشـابـه مـى شـد كـه مـطـمـئن تـريـن بـخـش ‍ بـراى حـفـظ و رشـد اشتغال در شهرها بود و بسيارى از كارگران ماهر سنتى يا صاحب مهارت هاى عادى را به ترك كارهاى خود وامى داشت (77) (http://www.ghadeer.org/social/masraf/footnt01.htm#link77) .
كـاتـوزيـان ، مـنـطـق اجـتـمـاعـى پنهان در پس اين مشى دولت را ايجاد يك طبقه ى مـتـوسـط بـه مـنزله ى پايگاه اجتماعى حكومت مى داند كه هدف آن پيدايش رضايت جامعه ى شـهـرى تـحـصـيـل كـرده و نـيـمه تحصيل كرده براى جلوگيرى از پيدايش اپوزيون جدى سـيـاسـى اسـت . بدين ترتيب رونق كار واردات و صادرات در ارتباط با آن ، موج مصرف كـالاهـاى جـديـد ايـجـاد شـد و تـقـريـبـا يـك شـبـه بـه طـور هـم زمـان ، نـشـانـه هـاى مـراحل سنتى ، گذار و مصرف انبوه روستو در كشور پديد آمد(78) (http://www.ghadeer.org/social/masraf/footnt01.htm#link78) . اين مساله چنان كه پـيـشـتـر نـيـز اشـاره شـد از سـال 1342 مـلمـوس تـر اسـت . زيـرا از ايـن سـال ، كـاهـش جمعيت روستايى از يك طرف و افزايش هرچه بيشتر مصرف سرانه در شهر نسبت به روستا كه روند آن از سال 1345 رو به تزايد دائمى بود از طرف ديگر، موجب شد تا سهم مناطق شهرى بر سهم مناطق روستايى در هزينه هاى مصرفى خصوصى غلبه نـمـايد(79) (http://www.ghadeer.org/social/masraf/footnt01.htm#link79) . به طور خلاصه ، مهمترين دلايل افزايش جمعيت شهرى را مى توان بدين قرار دانست :
1. افـزايـش دامـنـه ى مـهاجرت ها از روستا به شهر و گرايش شديد به شهر نشينى كه خود مى تواند به دلايل زير صورت گرفته باشد:

سوگند
۱۳۸۹/۰۵/۱۶, ۱۶:۳۵
الف - تـجـمـع و تـراكـم فـعـاليـت هـاى اقـتـصـادى كشور در قطب هاى عمده نظير تهران ، اصـفـهـان ، تـبـريـز، شـيـراز، مـشـهـد، اهـواز؛ ايـجـاد برخى صنايع در حاشيه ى شهرها، گسترش سازمان هاى دولتى ، توسعه ى شبكه ى بانكى ، تمركز سرمايه هاى كلان در شـهـرهـا بـه ويژه تهران كه با روندى شتابان ، جمعيت و امكانات موجود در حوزه ى نفوذ خـود را جـذب نـمـوده ، مـنـجر به حاشيه اى شدن بخش هايى از سرزمين و كاهش جمعيت آن ها گرديد.
ب - تقسيم كار تخصصى بين مناطق مختلف كشور كه بر اساس مزيت هاى نسبى هر منطقه و در چارچوب خط مشى هاى كلان توسعه ى اقتصادى - اجتماعى صورت نگرفته بود. بدين تـرتـيـب ، هـر منطقه متناسب با كارامدى و مزيت هاى نسبى خود حد مناسب جمعيت و فعاليت را دارا نبود.
ج - ضـعف بنيان هاى توليدى جامعه ى روستايى و عدم توسعه ى فعالييت هاى اقتصادى اشـتـغـال زا بـا مـقـياس هاى متوسط و بزرگ در اين جامعه كه در نهايت موجب بروز وضعيت نامطلوب درامد روستاييان نسبت به شهر نشينان شده بود.
د- وجـود جـاذبه هاى فراوان زيست در مراكز شهرى و به ويژه تمركز امكانات خدماتى ، آمـوزشـى ، تـفـريـحـى و مـسـكـونـى در تـعـدادى از شـهـرهـاى كـشـور، از عوامل مهم كاهش جمعيت روستا نشين و تغيير الگوى سكونت شهرى بوده است .
2. عـامـل مـهم ديگر در افزايش جمعيت شهر نشين كشور، سرعت بالاى مواليده بوده است به گـونـه اى كـه حتى تبليغات درباره ى تنظيم خانواده نتوانست از سرعت بالاى زاد و ولد جلوگيرى نمايد.
3. دليـل ديـگـر افـزايـش جـمـعـيـت شـهـرى را مـى تـوان در تـبـديـل بـرخـى از نـقـاط روسـتـايـى بـه مـراكـز شـهـرى جـديـد دانـسـت . از سال 1338 تا 1356، شمار شهرهاى كشور رو به افزايش گذارد و اين خود عاملى بود كه سهم جامعه ى شهرى كشور را از كل جمعيت افزايش مى داد.
OOO صفحه 122.
اگـر چـه افـزايـش جـمـعـيـت شـهـرى بـه تنهايى مى تواند عاملى براى افزايش ‍ مصرف بـاشد، پديده ى مهم ديگرى كه در اين دوره اتفاق افتاد تغيير نوع مصرف بود كه خود، محصول تغيير الگوى مصرف و تغيير سليقه ى مصرف كنندگان است . سليقه ى مصرف كـنـنـدگان را مى توان به منزله ى يك متغير مجازى در نظر گرفت كه در تركيب كالاهاى مـصـرفـى آن داراى تـاثـيـر اسـت ؛ البـتـه از آن جـا كه سبد تركيب كالاى مصرفى مورد مطالعه در شهر و روستا است ، لذا بررسى تاثير سليقه ى خانوارهاى مختلف در تركيب كـالاهـاى مـصـرفـى در ايـن جـا امـكـان پذير نيست ، اما روشن است كه سليقه ى هر خانوار، تـاثـيـر زيـادى در فـراهـم نـمـودن يـك تـركيب بهينه از كالاهاى مصرفى دارد. برخى از خـانـوارهـا مـمـكـن اسـت بـدون تـوجـه بـه درامـد خـود، سـطـح عـمـومـى قـيـمـت هـا و عوامل ديگر، تمايل زيادى به مصرف كالاهاى بخصوصى داشته باشند و مصرف برخى ديگر از كالاها، براى خانوارهاى ديگر داراى مطلوبيت چندانى نباشد.
نـكـتـه ى شـايـان تـوجـه در ايـن ميان آن كه تبليغات ، نقش چشمگيرى در تغيير سليقه ى مـصـرف كـنـنـده دارد، بـه شـكـلى كـه در نـتيجه ى تبليغات شديد حتى مى توان الگوى مصرف خانوارها را دگرگون كرد. پس از سال 1332 يكى از جنبه هاى شايان توجه در تـبـليـغـات ، رواج الگـوى مـصـرف غـربـى در كـشـور بـود كـه اوج آن در سـال هاى دهه ى 1350 به چشم مى خورد كه فاقد تناسب با وضعيت اقتصادى و اجتماعى كـشـور بـود. هـدف كـلى ، از تبليغات پيش گفته ، ايجاد روحيه ى خريد به نفع توليد كـالاى مـصـرفـى بـود. بـه بـاور بـاگـديـكـيـان (Bagdikian) هيچ عنصرى در تجربه هاى انسانى جز فنون مدرن تلويزيونى ، مردان ، زنان و كودكان را براى ساعت هـا خـيـره شـدن بـه يـك نـقـطـه و ايـجـاد روحـيـه اى غير انتقادى و ضرورى براى فروش كـالاهايى كه بسيارى از آن ها در بهترين وضعيت براى نيازهاى اساسى ، اهميت حاشيه اى دارنـد، آمـاده نـكـرده اسـت . نـتـيـجـه ى نهايى اين فرايند تبليغ ، مفهومى جديد از شيوه ى زندگى و تقويت خودپندارى است كه موجب پنهان شدن تمايزات واقعى در ظرفيت مصرف است (80) (http://www.ghadeer.org/social/masraf/footnt01.htm#link80) .
بـنابر اين در سپهر اجتماعى سياست هاى اقتصادى - اجتماعى حكومت پهلوى دوم ، دو پديده ى اسـاسـى شـايـان بـررسـى اسـت كـه خـود، پـيـامـدهـاى مـهـم ديـگـرى را نـيـز بـه دنبال دارد:
نـخـسـت تـغـيـيـر تـركـيـب جـمـعـيـتـى و حـركـت به سوى افزايش جمعيت شهرى كه خود به دلايـل گـوناگون از تبليغات گرفته تا تغيير تدريجى الگوى مصرف ، به واسطه ى تـغـيـير سليقه ى مصرف كنندگانى كه وضعيت زندگى ديگرگونى را در شهرها مى آمـوزنـد، مـوجـب افزايش طبقات شهرى مى شد. از اين رهگذرى ، سوداگر با بيان آمـارى ، مـصـرف سـرانـه ى خـانـوارهـاى شـهـرى و روسـتـايـى در فـاصـله ى سـال هـاى 1338 تـا 1356 نـشـان مـى دهـد كـه چـگـونـه مـصـرف ايـن دو بـخـش طـى سـال هـاى يـاد شـده افـزايـش يـافت و شكاف ميان مصرف شهرى و روستايى در هر دوره ، شتابى افزون تر به خود مى گرفت .
OOO صفحه 125.
دوم ، افزايش سهم خدمات در توليد ناخالص ملى كه نشان دهنده ى حضور جمعيتى شايان توجه از بخش شهرى در فعاليت هاى خدماتى است .
OOO صفحه 126.

سوگند
۱۳۸۹/۰۵/۱۶, ۱۶:۳۶
حـاصـل سـيـاسـت هـاى دولت بـه ويژه در آخرين دهه از حكومت پهلوى دوم در سپهر اجتماعى كشور، مهاجرت گسترده از روستاها به شهرها همراه ايجاد جاذبه هاى جديد در شهرها بود كه در كنار تبليغات فراوان ، به تسلط الگوى مصرف غرب و رواج الگوهاى وارداتى مـنـجـر شـد كـه نـقـطه ى اصلى تاكيد آن بر مصرف و توجه به كالاهاى مصرفى بود. تـغـيـير تركيب جمعيتى كشور، همگام با تغيير الگوى مصرف ، پيامدهايى بسيار بزرگ را بـر سـپـهـر اجـتـمـاعـى ايران تحميل مى كند. از اين منظر، دو پديده ى فقر و فاصله ى طـبـقاتى ، اگرچه ريشه در پديده هايى ديگر غير از مصرف گرايى داشت ، در چارچوب ترسيم شده به وسيله ى مصرف گرايى ، خود را با شدت هرچه تمام تر به نمايش مى آورد.
مـصـرف گـرايـى ، فـرهـنـگـى فـرهـنـگـى بـود كـه خـود را بـر تـمام لايه هاى اجتماعى تـحميل مى كرد و در اين ميان عواملى از پيش موجود مانند قدرت اقتصادى و شان و پرستيژ اجـتـمـاعـى ، وابـسـتـگـى هـاى فـرهـنگى و فكرى و عواملى از اين دست ، بر شدت يا ضعف مـصـرف گـرايـى تـاثـيـر مـى گـذاشت ؛ در حالى كه قدرت اقتصادى و شان و پرستيژ اجـتـمـاعى ، مولفه هايى از لايه هاى بالاتر و قدرتمندتر جامعه به حساب مى آمدند كه تـرادف بـا مـصـرف زيـاده را بـه پـديـده اى روالمـنـد تـبـديـل كرده بودند. تلاش براى ايجاد وابستگى هاى فرهنگى و فكرى لايه هاى بعدى اجتماعى به ويژه طبقه ى متوسط با كمك تبليغات گسترده ، فرهنگ مصرف گرايى را از مـحـصـور شـدن در لايـه هـايـى خاص از اجتماع مى رهانيد و گستره ى آن را تا عمق طبقه ى مـتـوسـط، يـعـنـى بـخـش اصـلى بـدنـه ى اجـتـمـاعـى ، امـتـداد مى داد. از همين نقطه است كه پـارادوكـسـى خـطـرنـاك زايـيـده مـى شود؛ يعنى در حالى كه تلاش براى رواج پديده ى مـصرف گرايى ، تلاشى بالنسبه موفق در سطح جامعه است و اين پديده ، آرام آرام به نوعى فرهنگ عمومى تبديل مى گردد، به دليل ناهم خوانى بنيان هاى لايه هاى اجتماعى ، بـه ويـژه در زمـينه ى قدرت اقتصادى ، مصرف گرايى به آشكارتر شدن هرچه بيشتر ايـن نـاهـم خـوانـى ها و شفافيت تمايزها و تبعيض ها مى انجامد. فاصله ى طبقاتى از پيش موجود در سطح جامعه ، زمانى كه با انديشه و فرهنگ مصرف گرايى در هم مى آميزد، يك گـسـسـت بـزرگ اجـتـمـاعـى را بـه نمايش در مى آورد. در يك سوى اين گسست ، آنانى كه خواهان مصرف و توانا بر انجام آن هستند و در سوى ديگر، آنانى كه خواهان مصرف ، اما نـاتـوان از انـجـام آنـچـه مـى خـواهـند قرار دارند كه چهره ى نازيباى فقر و تبعيض را از دل فـرهـنـگ رواج يـافـتـه ى مـصـرف گـرايـى بـه نـمـايـش مـى گـذارنـد. ظـهـور نوعى نـاسـازگـارى يـا آنـومـى اجـتـمـاعى نتيجه ى طبيعى كاركرد چنين فرهنگى در يك جامعه ى نـامـتـجـانـس ‍ به ويژه در زمينه ى اقتصادى است كه خود، واكنش هاى گوناگونى را همراه دارد و از صبر و تن دادن به جبر، آغاز و تا ناخشنودى و مبارزه ادامه مى يابد و در ميان اين دو حـد، فـسـاد و رشـوه در مـيـان لايـه هـاى گوناگون اجتماعى ناتوان از دست يابى به خواسته هاى برخاسته از فرهنگ رايج ، خود به نوعى روالمندى و رواج مى رسد.
از رهـگـذر آنـچـه شـرح آن رفـت بـه شـهـدت آمـار و ارقـام مـربـوط بـه ايـن دوره ، در سـال 1356، سـهـم 40 درصـد خـانـوارهـاى كـم درامـد كـشـور، معادل 11 درصد و سهم 40 درصد خانوارها با درامد متوسط 9/31 درصد درامد ناخالص ‍ مـلى بـوده ، در حـالى كه 20 درصد از ثروتمندترين خانوارهاى كشور، 1/57 درصد از درامـد نـاخـالص مـلى را بـه خـود اخـتـصـاص داده بـودنـد. ايـران در سـال 1356، با ضريب جينى (مقياسى براى اندازه گيرى نابرابرى نسبى درامد در يك كـشـور كـه مـيـان صـفـر و يـك تـغـيـيـر مـى كـند و عدد صفر، معرف جامعه اى با برابرى كامل توزيع درامد و عدد يك ، نمايانگر عدم تعادل كامل توزيع است ) معادل 51 از جـمـله كـشورهايى بود كه نامتعادل ترين الگوى توزيع درامد را داشت (81) (http://www.ghadeer.org/social/masraf/footnt01.htm#link81) . كمى پـيـش از ايـن تـاريـخ ، يـعـنـى در ابـتداى دهه ى 1350، بانك جهانى در گزارش خود در خـصـوص مـحـاسـبـه ى ضـريـب جينى در مناطق شهرى و روستايى ، اعلان داشت كه ضريب تمركز هزينه ، 438 بـراى كـل كـشور در مقايسه با ضريب تمركز ساير كشورها، يكى از بالاترين ضرايب اسـت و بـديـن تـرتـيـب در ايـران 40 درصـد خـانـوارهـاى طـبـقـه ى پـايـيـن ، 15 درصـد كـل مـصـرف و پـنـج درصـد خـانـوارهـاى طـبـقـه ى بـالا، 24 درصـد مـصـرف را در سال 1350 دارا بودند(82) (http://www.ghadeer.org/social/masraf/footnt01.htm#link82) .
در ايـن حـال بـايـد اشاره نمود كه نابرابرى توزيع درامدها، به نابرابرى در مصرف مـى انـجـامـيـد كـه ايـن نـابـرابـرى از يـك سـو، خـود را در تـفاوت ميان جامعه ى شهرى و روسـتـايـى و از سـوى ديـگـر در تفاوت هاى ميان لايه هاى گوناگون شهرى ، متجلى مى سـاخـت . جـدول شـمـاره ى 15 نـشـانـگـر مـقـايـسـه ى مـيـان هزينه هاى خانوارهاى شهرى و روستايى از اواخر دهه ى 1340 تا واسط دهه ى 1350 است :
OOO صفحه 130.
در درون جامعه ى شهرى نيز، تفاوت هاى فاحشى در خصوص مصرف ميان بخش هاى مختلف كـم درامـد و پر درامد وجود داشت و اين مساله به پيدايش فاصله ى شديد طبقاتى و ايجاد طـبـقـات يـا لايـه هـايـى درو از يكديگر با رفتارها و عقايدى متفاوت ، منجر گرديد. عطش آتـشـيـن مـصـرف كـه تـا عـمـق جـامـعـه پـيـش رفـتـه بـود، بـدان دليـل كـه ابـزار مـورد نياز براى فرونشاندن آن در ميان همگان توزيعى يكسان نداشت ، ضـمـن ايجاد توقعاتى فزاينده ناشى از تماس لايه هاى مصرف كننده ى اجتماعى با يك ديـگـر و مـقـايـسـه و ادراك نابرابرى ها، به آتش آنومى اجتماعى دامن مى زد. تا آن جا كه زبـانـه هـاى ايـن آتـش در سـپـهر سياسى كشور نيز ظاهر گرديد و نارضايتى ها را به زمينه اى براى ايجاد بحران هاى سياسى تبديل نمود.
از سـوى ديـگـر، مـصـرف گـرايـى از آن جـايـى كـه بـه دليـل سـسـتـى بنيان هاى توليدى داخلى ، به طور عمده بر واردات كالاهاى خارجى ، به ويـژه غـربـى ، اسـتـوار بود در كنار استفاده از اين گونه كالاها، رگه هايى از انقياد در بـرابـر فـرهـنـگ سـازنـدگان كالاها را نيز با خود همراه مى آورد. ورود هنجارهاى اجتماعى غـرب كـه از آبـشـخـور فـرهـنـگى ديگر سيراب مى شد، به بروز رفتارهايى متفاوت از شـيـوه هـاى مـوجـود و مـرسـوم جـامـعـه ى ايـرانـى مـنجر گرديد كه خود، جنبه اى ديگر از نـاسـازوارى اجـتـماعى را تشديد مى نمود. تعارض ميان فرهنگ بومى و فرهنگ غير بومى بـه واكـنـش بـرخـى قـشـرهـاى جـامـعـه بـه ويـژه قـشـر مـذهـبـى و تمايل روز افزون آن ها به مقابل با رفتارهاى ناهمخوان اجتماعى منتهى مى شد.
مـجـمـوعـه ى نـاهـمـگـونـى هـاى يـاد شـده اگـرچـه در نـگـاه اول ، پـراكـنـده و از هـم جـدا بـه نـظـر مـى رسـد، امـا در كـاركرد خود، در كنار نوعى خود افـزايـى ، دگـر افـزا نـيـز بـودنـد و در حـالى كـه هـر كـدام بـه تـنـهـايـى ، در طول مدت زمان تقويت مى شد، موجبات تشديد مولفه هاى ديگر ناسازگارى هاى اجتماعى را فراهم مى آورد. فاصله ى اجتماعى ، گسست ميان طبقاتى ، فقر، مهاجرت هاى روستايى بـرنـامـه ريـزى نـشده از سوى دستگاه سياست گذار، فساد، رشوه و عواملى ديگر از اين دست ، در تابلوى سپهر اجتماعى كشور با زمينه اى از مصرف گرايى ، با جلوه اى هرچه تمام تر خودنمايى مى كردند.

سوگند
۱۳۸۹/۰۵/۱۶, ۱۶:۴۵
ج ) سپهر سياسى و مصرف گرايى
سـيـاسـت هـاى اقـتـصـادى - اجـتـمـاعـى حـكـومـت پـهـلوى دوم ، بـه ويـژه پـس از سال هاى دهه ى 1340 كه با برنامه ى اصلاحات ارضى چهره اى جديد به خود گرفت و از سـوى ديـگـر بـرنـامـه هـاى صنعتى شدن ، بيش از پيش مورد توجه واقع شد و خواه نـاخـواه تـاثـيـراتى سياسى را نيز به دنبال داشت كه از يك سو در حوزه ى سياست هاى داخلى و از سوى ديگر در عرصه ى سياست خارجى ، شايان بررسى است .
در حـوزه ى داخـلى ، شـايد بتوان حل مساله زمين ، يعنى خلع يد از اربابان و خان ها را به مـهـمـتـريـن پـديده و نقطه ى آغاز اين تحليل در سطح سياسى دانست . در واقع ، پديده ى اصـلاحـات ارضـى ، پـديـده اى ايـرانـى نـبـوده ، ريـشـه در حـركـت هاى مغرب زمين داشت . حل مساله زمين به شيوه ى بورژوايى در اروپاى غربى در رابطه ى نزديك با پيدايش و گسترش نظام پارلمانى بود و موجب تحكيم پايه هاى قدرت سياسى بورژوازى گرديد كـه بـه دليل بحران ارضى متزلزل شده بود. روستاها در اروپاى غربى از نيمه ى دوم قـرن نـوزدهـم بـه پـايـگـاه تـداوم و نـيـروى ذخـيـره ى بـورژوازى تـبـديـل شـدنـد و احـزاب كـارگـرى كه در ربع پايانى قرن نوزدهم در شهرها و مراكز كارگرى رو به رشد و گسترش نهاده بودند، نتوانستند توجه به حمايت دهقانان را به خـود جـلب كـنـند و استقرار نظام هاى پارلمانى با شد صنعت و پيدايش احزاب كارگرى ، كم و بيش هم زمان شد.
در ايران تحقق اصلاحات ارضى در دهه ى 1340 و فروپاشى نهادهاى اصلى اربابى ، به منزله ى محصول انديشه ى شاه با ريشه هايى امريكايى در خصوص ضرورت تحقق اصـلاحـات در كـشـورهـاى حـاضر در مدار غرب ، در پى آن بود تا دهقانان را به پايگاه مـطـمـئن حاكميت در روستاها تبديل كند و امكان بروز نارضايتى هاى احتمالى خشونت آميز را در روستاها از نشينان بردارد، مرجعيت روحانيت را با بازى هاى از پيش طراحى شده تضعيف نـمـايـد و اقـتـدار اربـابـان و سـران عـشـايـر را بـه نـفـع خود محدود سازد و با چهره اى دمـوكـراتـيك ، حاكميت پادشاهى را تداوم بخشد، اما اجراى نادرست اصلاحات ارضى و عدم تـوجه به اوضاع فرهنگى ، اجتماعى و اقتصادى جامعه ى ايرانى كه پيشتر بدان اشاره شـد، نـه تـنـهـا مشكلى را از پيش پاى حكومت برنداشت ، بلكه خود در چرخه ى همكنش هاى اقـتـصـادى ، سـيـاسـى و اجـتـمـاعـى بـعـدى ، بـه مـولفـه اى در تـضـعـيـف حـكـومـت نـيـز تـبـديـل گـرديـد. ايـن اصـلاحـات از يـك سـو، نـظـام اربـابـى را از مـيـان برداشت و به عـوامل مادى عنصر وابستگى و تبعيت روستايى پايان بخشيد، اما از سوى ديگر، اربابان را با چهره اى نقاب دار در نظام حاكم جاى داد كه خود مى توانست براى حكومت ، خطر ساز باشد و در راه ابراز هويت اجتماعى و سياسى توليد كنندگان كوچك و متوسط روستايى ، مانع ايجاد نمايد.
هـمـچنين پيامدهاى اقتصادى طرح اصلاحات پس از اجرا، چهره اى سياسى به خود گرفت و بـه نـوعـى نـارضـايـتـى تـبـديـل شـد. اختصاص بخش هاى عمده اى از اعتبارات عمرانى و سرمايه گذارى ها به بخش هاى صنايع و خدمات و عدم توجه كافى به بخش كشاورزى ، فروپاشى نظام خود معيشتى كشاورزى و جايگزينى آن به نظم جديد كه هنوز جاى خود را به خوبى پيدا نكرده بود و توزيع نامتعادل اعتبارات عمرانى در روستاها، واردات مواد غـذايـى و فـراورده هـاى كـشـاورزى از خـارج و نـاتوانى كشاورزان ايرانى در رقابت با مـحـصولت وارداتى و در نتيجه كاهش درامد آن ها، پايين بودن بازده زمين و برآورى بخش كـشـاورزى در مـقـايـسـه بـا بـخـش صـنـعـت و سـرانـجام كوچك بودن واحدهاى بهره بردار روستايى ، نامرغوب بودن نوع خاك و كمبود آب ، دلايلى بود كه اقتصاد كشاورزى را با مـشـكـلات زيـادى مـوجـه كـرد و ايـن مـشـكـلات در كـنـار مـسـائل اجـتماعى به ويژه مهاجرت روستاييان به شهرها و ادغام در سپهرى ديگرگون با الگـوهـاى مـعـيـشـتـى جـديـد هـمـراه نـوسـتـالژى مـسـتـمـر نـسـل اول و دوم مـهـاجـران به شهرها، اصلاحات ارضى را كه در آغاز راه خود به منزله ى نـقـطـه ى امـيـدى در آرزوهاى شاه جلوه مى كرد، در اندك زمانى به يكى از مولفه هاى مهم نارضايتى عليه حكومت تبديل كرد.
در حوزه ى خارج از تحليل سياسى ، به پديده ى مصرف از دو جنبه عمده توجه مى شود:
نخست ، در زمينه ى واردات كالاهاى مختلف كه خود، ريشه در حركت هاى اقتصادى - اجتماعى و سياست گذارى در اين زمينه ها دارد.
دوم ، در زمينه ى واردات محصولات و كالاهاى نظامى كه به طور مشخص ، جايگاهى ويژه را به خود اختصاص مى دهد.
دو جنبه ى پيش گفته ، موجب برقرارى و تحكيم روابط خارجى ايران با كشورهاى خارجى بـه ويژه كشورهاى غربى گرديد. در نخستين مورد، چنانكه پيشتر در بخش هاى اقتصادى وزيـر بـخـش هـاى كـشـاورزى و صـنـعـتـى شـاهـد بـوديـم ، جـريـان ايـجـاد تحول در عرصه ى كشاورزى و تقويت بخش ‍ صنعت ، به ايجاد اختلاف در بخش كشاورزى كـشـور انـجـامـيـد، بـه گـونه اى كه سهم آن در توليد ناخالص ملى از 4/27 درصد در سـال 1341 به 2/9 درصد در سال 1356 كاهش يافت و سهم صنعت نيز از 8/17 درصد 1341 به 5/18 درصد در سال 1356 بالغ گرديد.
OOO صفحه 135.
ايـن پـديـده در بـخـش كـشـاورزى مـنـجـر بـه جـلو افـتـادن رشـد جمعيت از ميزان توليدات كـشـاورزى و الزام در واردات كالا و محصولات كشاورزى گرديد. در بخش صنعت نيز ورود كـالاهـاى تمام شده و همچنين كالاهاى واسطه اى ، دو بخش عمده اى بود كه وابستگى صنعت را بـه خـارج موجب مى شد. اين پديده هنگامى كه در كنار تشويق الگوى مصرف غربى و تغيير سليقه ى مصرف كننده ى ايرانى قرار مى گيرد، مجموعه اى را بنا مى نهد كه خود بـه خـود بـه سـوى تـقويت روابط خارجى ايران با كشورهاى غربى مى انجامد. در دومين مـورد، يـعـنـى تـقـويـت سـاخـتـار نـظـامـى ايـران ، كـابـوس سـال هـاى 32- 1329 هـمـراه رويـاى تـبديل شدن به كشور قدرتمند شماره يك در منطقه بـراى شـاه تـقـويـت نـيـروهـاى نـظـامـى را بـا دو هـدف تـحـكـيـم پـايه ى اقتدار داخلى و تبديل ارتش به ابزار قدرتمند سياست خارجى ، درصد خواسته هاى پادشان ايران قرار مـى داد. بـديـن تـرتـيـب ، تـقـويـت و تـحـكـيـم ارتـش از نظر كمى و كيفى و تجهيز آن با پيشرفته ترين و پيچيده ترين سلاح با هدف ريشه كن كردن هر نوع اعتقاد و حركت ضد شـاه در داخـل و حـركت هاى ثبات زدا در سطح منطقه ، اساس سياست داخلى و خارجى شاه در اين عرصه محسوب مى شد.
درصـد هـزيـنـه هـاى آشـكـار نـظـامـى در بـودجـه ى كـل كـشـور در فـاصـله هـاى سـال هـاى 57- 1348، گرايشى مستمر به سوى افزايش را نـشـان مـى دهد. در فاصله ى دهه ى ياد شده ، هزينه هاى نظامى حدود 15 برابر افزايش يـافـت و از 6/47 مـيـليـارد ريـال بـه حـدود 700 مـيـليـارد ريال بالغ گرديد.
OOO صفحه 136.
ضـربـه آهـنـگ افـزايـش بـودجـه و هـزيـنـه هـاى نـظـامـى بـه ويـژه در سال هاى 1353 تا 1355 شتاب بيشترى پيدا مى كند. اين مساله در ارتباط با دو پديده ى اسـاسـى اسـت . نـخـست افزايش بهاى نفت و رشد چشمگير درامدهاى نفتى ايران كه امكان بـالقـوه ى فـراوانـى را براى خريد انواع كالاها در اختيار كشور قرار مى دهد. دوم ، نقش حـسـاس مـنطقه اى ايران كه در چارچوب دكترين نيكسون و استراتژه منطقه اى كسينجر به ايـران واگـذار شده بود، ضرورت تقويت نيروهاى نظامى كشور را آشكار مى ساخت . اين تقويت ، خود را در چهره ى خريدهاى جديد، هزينه هاى تعمير و نگهدارى و تعمير و هزينه هـاى مـربوط به پرسنل آشكار مى كرد كه بيشترين بخش آن را خريدهاى نظامى به خود اختصاص مى داد. بدين ترتيب ، بودجه ى نظامى ايران ، حتى در ارقام ثبت شده در منابع خـارجـى بـه يـكـى از بـالاتـريـن بـودجـه هـاى نـظـامـى در مـنـطـقـه تبديل مى شود.
OOO صفحه 137.
خـريـدهـاى تـسـليـحـاتـى ايـران از خارج ، بخش بزرگى از هزينه هاى نظامى ايران را تشكيل مى داد كه اعتبار آن از محل درامدهاى نفتى كشور، تامين مى گرديد.
بـديـن تـرتـيب ايران به يكى از بزرگ ترين مصرف كنندگان كالاهاى نظامى غربى ، به ويژه امريكايى ، تبديل مى گردد. در ميان كشورهاى صادر كننده ى اسلحه به ايران ، امريكا در مقام اول جارى دارد. ميزان فروش كل سلاح هاى امريكايى به كشورهاى خارجى در فاصله ى سال هاى 78- 1974 به رقمى نزديك به 4/56 ميليارد دلار مى رسيد كه بيش از 36 درصـد آن يـعـنـى 4/20 مـيـليارد دلار به ايران فروخته شده بود(83) (http://www.ghadeer.org/social/masraf/footnt01.htm#link83) . كوتاه سـخـن آن كه ورود ايران به جرگه ى يكى از بزرگ ترين مصرف كنندگان در جهان در زمينه كالاها و محصولات كشاورزى ، صنعتى و نظامى و همچنين كالاهاى تجملى و لوكس كه در نـتـيجه ى تغيير شيوه ى زندگى و الگوى مصرف ايجاد شده بود، در سپهر سياسى به برقرارى و تعميق روابط با كشورهاى غربى ، به ويژه ايالات متحده ى امريكا منجر شـد، بـه خـصـوص آن كه شاه در حافظه ى تاريخى خود، بازگشت به تخت سلطنتش را مديون كودتاى 1332، كه امريكا در آن نقش فعالى داشت ، مى دانست .
در كـنـار ايـالات مـتـحـده ، روابـط بـا اروپـاى غـربـى و ژاپـن نـيـز، روابـطـى درخـور تـامـل بـود. بـه هـمـيـن دليـل ، كـشورهاى آلمان ، انگلستان ، فرانسه و ژاپن در زمينه هاى مـخـتـلف در بـازار ايـران بـه فـعـاليـت مـشـغـول بـودنـد و از كـالاهـاى نـظامى درباره ى كـشـورهـايـى همچون انگلستان گرفته ، تا كالاهاى مصرفى كه ژاپنى ها منحصرا براى بازار ايران توليد مى كردند، در ميان كالاهاى صادراتى آن ها به چشم مى خورد.
OOO صفحه 139.

سوگند
۱۳۸۹/۰۵/۱۶, ۱۶:۴۶
چنانكه شاهد بوديم ، پيوندهاى سياسى - نظامى ميان ايران و كشورهاى غربى به ويژه ايـران و امـريـكـا، از ايـران يـك بـازار بـالقـوه و بـالفـعـل غـيـر قـابـل چـشـم پـوشـى بـراى كـشـورهـاى صـنـعـتـى بـه وجـود آورده بـود. امريكايى ها اعتقاد داشتند ايران از نظر سياسى ، اقتصادى و نظامى براى ايالات متحده اهميت فراوان دارد. اين كشور 1200 ميل مرز مشترك با شوروى دارد. در خاورميانه از موقعيت اسـتـراتـژيـكـى خـاصـى بـرخـوردار اسـت و قـسـمـت مـهـمـى از ذخـايـر نـفـت جـهـان را كـنـتـرل مـى كـنـد. شـاه نـيـز بـر ايـن مـساله تاكيد مى كرد كه امكانات روابط دوستانه و نـزديـكتر ميان مردم ايران و امريكا بسيار زياد است . ايران از نظر ديدگاه ها و اعتقادات ، نـكـات مشترك زيادى با جهان غرب در رابطه با آزادى و دموكراسى دارد و روش زندگى غـرب بـا ارزش هـاى اسـلامـى ما هم خوانى دارد(84) (http://www.ghadeer.org/social/masraf/footnt01.htm#link84) . توجه به چنين واژگانى ، حـكايت از حركت تدريجى ايران به سوى ذوب شدن در سرمايه دارى جهانى و فرايند هم شكلى ظاهرى و در دراز مدت هم شكلى ساختارى را دارا است .
بـديـن ترتيب ملاحظه مى گردد كه در پس دو سپهر مهم اقتصادى و اجتماعى ، سپهر حاكم بـر سـياست هاى دوره ى پهلوى دوم به تعميق هرچه گسترده تر پيوندهاى خارجى ايران بـا كـشـورهـاى غـربـى بـه ويـژه ايـالات مـتـحـده مـنـجـر گـرديـد كـه خـود در تعامل با دو سپهر ديگر اقتصادى و اجتماعى به تسريع فرايند تغيير سليقه ى مصرف كـنـنـدگـان ايـرانـى در زمـيـنـه ى مـصارف عمومى روزمره از يك سو و تغيير خواسته ها و نيازهاى كلان كشور به ويژه در بخش نظامى و صنعت از سوى ديگر انجاميد و در نهايت ، بـه تبديل ايران به بازار مصرفى براى كالاهاى غربى منجر گرديد كه خواسته هاى مصرف كنندگان در هر دو بخش نيز به واسطه ى تبليغات ، تغيير يافته بود.
تـغـيـيـر سـليـقـه ى مصرف كنندگان در بخش عمومى ، ورود كالاها، مصنوعات و محصولات غـربـى را بـه كـشـور تـسـريـع مـى نـمود يا حداقل صنايع توليدى را به سوى ساخت مـحـصولاتى متناسب با چنين سليقه ى جديد سوق مى داد و در بخش صنعتى و نظامى ، به تقاضا براى توليد و اغلب واردات كالاهايى با ملاك هاى ياد شده مى انجاميد.
در نـهـايـت ، تـغيير سليقه ى مصرف كنندگان در بخش هاى گوناگون ، روابط گسترده تـرى را بـا كـشـورهاى غربى به منزله ى تامين كنندگان خواسته هاى سياست گذاران و مصرف كنندگان ايرانى در سپهر سياسى موجب گرديد.
از نـگـاهى ديگر، مصرف گرايى و تغيير الگوى مصرف در جامعه ، در كنار مولفه هاى يـاد شـده در سـپهرهاى اقتصادى و اجتماعى ، زمينه هاى تقويت نوعى سامان گريزى را در سـپـهـر سـيـاسـى كـشور فراهم مى آورد. سامان گريزى ، از مباحث جديدى است كه امروزه تلاش مى شود تا در زمينه هاى مختلف ، به ويژه حوزه هاى اجتماعى ، استفاده شود. از اين رهـگـذر، شـاهـد آن هـسـتـيـم كـه رويـكـردهـاى جـديـد در زمـيـنـه ى مـسـائل مـربـوط بـه اجتماع با حركت هاى رفت و برگشتى ميان دو حوزه ى علوم دقيق مانند ريـاضـيـات و فـيـزيـك و عـلوم ديـگر از جمله علوم اجتماعى همراه بوده است . اگرچه دقت و اطـمـيـنـان مـوجود در پيش بينى هاى گونه ى اول از علوم پيش گفته ، برخى را از نزديك كـردن زيـاد ايـن دو حـوزه بـه يـك ديـگر بر حذر مى دارد، گسترش ‍ ديدگاه هاى جديد در خصوص ارتباط علوم با يك ديگر، نزديكى دو حوزه ى ياد شده را به يك ديگر تقويت مى نـمـايـد. بـر اين اساس ، چندى است كه دو حوزه ى علوم انسانى و علوم دقيق به واسطه ى طرح مباحثى همچون سامان گريزى ، به عرصه ى قياس و تطبيق با يك ديگر كشيده شده اند.
سـامان گريزى ترجامان واژه ى chaos است كه در معناى عام خود، حكايت از نوعى آشوب و بـى نـظـمـى دارد، امـا از آن جـايـى كـه بى نظمى مربوط به واژه ى chaos از نوعى پـويـايـى نـيـز برخوردار است و تغييرات نامنظم و دايم در آن روى مى دهد، لذا اصطلاح سـامـان گـريـزى بـر دقـت كـاربـردى واژه مـى افـزايـد. بـه هـر حـل ايـن اصـطلاح ، امروزه بارها و بارها در نوشته هاى مربوط به علوم اجتماعى به كار گـرفـته مى شود. اگرچه شناخت وضعيت سيستم هاى گوناگون ريشه در دوران گذشته دارد و از زمـان نـيوتن به اين سو، ماموريت دانش ، ساماندهى فرضيه هايى بوده است كه بـه كـمك آن ها بتوان برون داده هاى سيستم هاى مختلف را پيش بينى نمود، پويايى آن ها را انـدازه گيرى كرد، پيش بينى ها را معتبر يا از اعتبار خارج ساخت و سرانجام ، آينده يك سيستم را با دقت پيش بينى نمود(85) (http://www.ghadeer.org/social/masraf/footnt01.htm#link85) .

سوگند
۱۳۸۹/۰۵/۱۶, ۱۶:۴۶
اسـتـفـاده ى مـوثـر از ديـدگـاه هـايـى مـانـنـد سـامـان گـريـزى در خـصـوص مـسـائل اجـتماعى و سياسى به دهه ى گذشته بازمى گردد. كاربرد اين ديدگاه در حوزه هـاى پـيش گفته ، بيش از هر چيز، در بررسى تغييرات اجتماعى نمايان مى شود؛ بر اين اسـاس ، از آن جـايـى كـه در سيستم هاى سامان گريز نقاطى حساس وجود دارد كه در اثر پـيـدا شـدن تـغييراتى در آن ها، نتايج يا خروجى هاى بسيار متفاوت از آنچه مورد انتظار اسـت ظـاهـر مـى گـردد، دانـشـمـنـدان عـلوم اجـتـماعى در پى يافتن اين نقاط در جامعه هستند. شـنـاسـايـى ايـن نـقـاط بـه كـنـتـرل اوضـاع و مـوقـعـيت ها و جلوگيرى از بروز تغييرات نـاخـواسـتـه و خـروجـى هـاى بـرهـم زنـنـده ى مـحيط مى انجامد. از اين نگاه ، زمان يكه مثلا اشـكـال تـوزيـع ثـروت ، قـدرت يـا مـوقعيت در يك جامعه به مرحله اى در فراسوى نقاط حـسـاس بـرسـد، مـى توان انتظار داشت كه نوعى سامان گريزى يا بى نظمى پويا در جامعه به وجود آيد(86) (http://www.ghadeer.org/social/masraf/footnt01.htm#link86) .
مـولفـه هـاى ياد شده ، مهمترين مولفه هايى هستند كه دانشمندان حوزه ى بررسى سامان گـريـزى هـا در مـطـالعات علوم اجتماعى ، مورد توجه و تاكيد قرار مى دهند. آنان بر اين بـاورنـد كـه كـنـتـرل هـاى اجتماعى بدون توجه به عناصر مورد بحث ، امكان پذير نيست (87) (http://www.ghadeer.org/social/masraf/footnt01.htm#link87) . در ايـن مـيان ، زمانى كه نابرابرى ها در يك قالب بندى اجتماعى رشد مى كند، چـرخـه حـيـات بـخـش هـاى گوناگون اجتماع كه از يك سو با يك ديگر متفاوت و از سوى ديـگـر داراى وابـستگى هاى متقابل هستند، ممكن است چنان راهى را بروند كه انتظار پيدايش پـديـده هـايـى مـانـنـد تـورم ، مـهـاجـرت هـاى غـيـر مـعـمـول ، جرم و...كه معمولا در جوامع ، انـتـظـاراتـى عادى هستند، در نقاطى خاص از حركت مستمر و فزاينده ى خود، به يك سامان گريزى بزرگ تبديل گردند.
از رهـگـذر آنـچـه گـفـتـه شـد، شـايـد هـيـچ كـدام از عـوامـل يـاد شـده بـه انـدازه ى عـامـل تـوزيـع درامـدهـا، از اهـمـيـت انـكـارناپذيرى در پديده ى سامان گريزى برخوردار نـبـاشـد. در كـشـور ايـران ، بـا وجـود هـمه غناى طبيعى ، نابرابرى توزيع درامد، داراى سـابـقـه اى تاريخى بوده است . در سال 1351، بيش از 13 ميليون نفر از جمعيت كشور، غـذاى كـافى براى تامين سلامت خود در اختيار نداشتند و حدود 67 درصد از جمعيت شهرى ، يـعـنـى حـدود 8/8 مـيـليـون نـفر، دچار فقر نسبى بودند و با وجد افزايش شديد درامدها، نـابـرابـرى هـا و در تـوزيـع درامـدهـا، مـانـع از آن گـرديـد كـه فـقـر در كـشـور مـحدود گـردد(88) (http://www.ghadeer.org/social/masraf/footnt01.htm#link88) . هـاليـدى ، كـه اقـتـصـاد را يـكـى از نقاط اصلى تاكيد خويش در بـروز سـامـان گـريزى هايى همچون انقلاب قرار مى دهد، بر اين باور است كه افزايش درامدهاى نفتى در ايران ، گسستى بزرگ تر در ميان ثروتمندان و فقرا به وجود آورد و از توده هاى عظيم و پراكنده اى كه از روستاها به شهرها مهاجرت كرده ، با تورم و بى كـارى دسـت و پـنـجـه نـرم مـى كـردنـد، نـيروهاى انقلابى ساخت (89) (http://www.ghadeer.org/social/masraf/footnt01.htm#link89) . از سوى ديگر تـدرابـرت گـر ، بـا تـكـيـه بـر مـولفه هايى همچون ناكامى ، پرخاشگرى ، محروميت نسبى ، احساس ‍ بى عدالتى و انتظارات ، رابطه اى مستقيم را در ميان پديده هاى اقـتـصـادى و احـسـاس مـحـرومـيت در جامعه ترسيم مى نمايد و بر اين باور است كه تناسب مـوجـود مـيـان انـتـظارات سنتى و كالاهاى سنتى در يك جامعه ى سنتى ، با حركت به سوى ارزش هـاى نـو و فـرهـنـگ ديگرگون تغيير مى نمايد و آمدن ارزش ها به تغيير انتظارات مـنـجـر مـى گـردد و آنـانـى كـه قـدرت دسـت يابى به ارزش هاى ياد شده را ندارد، دچار مـحـرومـيـت مـى گـردنـد(90) (http://www.ghadeer.org/social/masraf/footnt01.htm#link90) . كـدى ، نـيـز در تـحـليـل خـود در خـصـوص جـامـعـه ى ايـرانى ، از پديده هايى مانند اختلاف سطح درامد و مـصرف زدگى شديد جامعه به ويژه در ميان طبقه ى بالا به منزله ى زمينه ساز پيدايش انـتـظـارات فـزاينده و سپس حركت هاى اجتماعى ، ياد مى كند(91) (http://www.ghadeer.org/social/masraf/footnt01.htm#link91) . اين انتظارات در ميان لايـه هـاى گوناگون اجتماعى ايران ، اشكال مختلفى را به خود مى گرفت . قشر بالاى جـامـعـه در اثـر بـرخـورد و تـمـاس بـيـشـتـر بـا جـوامـع غـربـى از پـى مـسـافـرت و تـحـصـيـل و...نوعى احساس ‍ محروميت نسبى و عقب ماندن از آن ها را دارا بود كه ارضاى اين حـس بـا تـكـيـه كـردن بـه ظـواهـر زنـدگـى ،، آن هـم در بـالاتـريـن و لوكـس تـريـن شـكـل مصرفى آن صورت مى پذيرفت . اين نكته براى قشر متوسط و حتى قشر پايينى كـه درامـدش افـزوده شـده بود نيز صدق مى كرد، با اين تفاوت كه هر كدام از آن ها، به لايـه هـايـى اجـتـمـاعـى بـالاتـر از خـود نـظـر داشـتـنـد. بـه دليـل نـفـوذ فـرهـنـگ مـصـرف و تـسـلط آن بـر مجموعه ى اجتماع ايرانى ، روستاها نيز از گـسـتـره ى آن در امـان نـمـانـدنـد، امـا بـه دليـل درامـد ضعيف اين بخش و عدم امكان ارضاى نـيـازهـاى ايـجـاد شده ، پديده ى مهاجرت به شهرها به اميد دست يابى به آرزوها، جمعيت شـهـرهـا را از افـراد و لايـه هـايـى فـاقد پيش نيازهاى مربوط به جامعه پذيرى شهرى افـزايش داد و در لابه لاى اين آمد و شدها و آفرينش و بازآفرينى نيازها بود كه آگاهى لايه هاى اجتماعى نسبت به محروميت ها افزايش مى يافت و اين افزايش آگاهى ها، زمينه هاى خـروج سـيـستم از نظر موجود و حركت به سوى سامان گريزى را فراهم مى آورد. با اين حال ، اگر چه منحصر كردن بروز سامان گريزيى هايى همچون انقلاب در يك علت خاص ، چندان قريب صواب به نظر نمى آيد، در منطق سامان گريزى اجتماعى ، چنان كه پيشتر شـاهـد بـوديـم ، اشـكـال توزيع ثروت و از پى آن ، قدرت و موقعيت ، بنيان هاى اصلى حـركـت هـاى سـامـان گـريز را بنا مى نهد. مصرف گريى ، آيينه اى بود كه كژ ساختار ثـروت ، قـدرت و مـوقعيت را در جامعه ى ايرانى بازتاب مى داد و گام به گام جامعه را بـه سـوى نـقـاط حـسـاس ‍ خـروج از نظم مستقر سياسى هدايت مى كرد. پيدايش امكان ادراك گسست هاى اجتماعى به ويژه در عرصه ى اقتصادى ، نخست به مقايسه اى اجتماعى و سپس ارزيـابـى نـابـرابـرى هـاى ادراك شـده مـى انجاميد و بدين ترتيب زمينه را براى برهم خـوردن نـظـم سـيـاسـى فـراهـم مـى آورد. ايـن ادراك ، ابـتـدا در سـاده تـريـن شـكـل خود، يعنى مقايسه ى شيوه ى زندگى ميان قشرهاى مختلف شهرى و سپس ميان جوامع شـهـرى و روسـتايى ، به دست مى آمد و آن گاه دى سطحى ديگر با اطلاعات مربوط به سـيـاسـت گـذارى هـاى كـلان كـشور به ويژه در چارچوب نقش منطقه اى پذيرفته شده از سـوى ايـران و تـبـديـل كـشـور به يكى از مصرف كنندگان اصلى و بى رقيب محصولات نظامى غرب به ويژه ايالات متحده ، در هم مى آميخت و به تشديد نتيجه گيرى هاى عمومى حـاصـل از ايـن قـيـاس و تـركـيـب مـنـجـر مـى شـد و حـلقـه اى ديـگـر بـر زنـجـيـره ى عـوامـل تـسهيل كننده ى سامان گريزى و فرو ريزش قواعد نظم آفرين سياسى جامعه مى افزود.

سوگند
۱۳۸۹/۰۵/۱۶, ۱۶:۴۷
فرجام
ايـران طـى دهه هاى 1340 و 1350 شمسى در پى آن بود تا نوعى استراتژى توسعه ى صنعتى به شيوه ى اغلب كشورهاى نيمه صنعتى جهان بر مبناى جانشينى واردات اتخاذ نـمايد، اما تفاوت آنچه در ايران و در كشورهاى ياد شده وجود داشت آن بود كه در ايران ، صنايع ياد شده به جاى آن كه طى فرايندى حساب شده به مرحله ى صادرات برسند و نـيـازهـاى ارزى خـود را تـامـيـن نـمـايـند، به درامدهاى نفتى كه از دير باز يعنى از دوران پـهـلوى اول كـه بـه مـوتـور مـحـركـه ى اقـتـصـادى كـشـور تـبـديـل شـده بـود، تـكـيـه كردند. بدين ترتيب ، درامدهاى بى ثبات و نه چندان شايان اعـتـمـاد نـفـتـى ، بـه صـورت يـك منبع مالى نهادين و دائمى براى تامين احتياجات كالاهاى سـرمـايـه اى و واسـطه اى و حتى نيروهاى متخصص اين صنايع درآمد. در ميان آمارهاى گاه مـتـفـاوت از درصـد درامـدهـاى نـفـتـى در كـل درامدهاى صادراتى ، آمار عرضه شده از سوى لونـى (looney) جـالب تـوجـه اسـت . او بـر ايـن بـاور اسـت كـه در طـول سـال هـاى 1342 تـا 1351، درامـدهـاى ارزى حـاصـل از صـدور نـفـت ، 76 درصـد كـل درامـدهـاى صـادراتـى را تـشـكـيـل مـى دهـد كـه ايـن رقم طى برنامه ى پنجم عمرانى افزايش چشمگيرى يافت و در سال 1355 به 5/97 درصد كل درامدهاى صادراتى و 35 درصد توليد ناخالص داخلى رسـيـد، امـا اشـتـغـال زايـى بـخـش نـفـت هـرگـز از شـش درصـد كل نيروى كار افزون نشد(92) (http://www.ghadeer.org/social/masraf/footnt01.htm#link92) .
افزايش درامدهاى نفتى كه از آن مى توان به رونق نفتى ياد كرد، موجب صرف هزينه هاى سـرمـايـه گـذارى در مـنـاطـق شـهـرى شـد و نـيروى كار را از روستاها به سوى شهرهاى بـزرگ سـرازيـر نـمـود. از آن جـايى كه صنايع نيز عموما سرمايه بر و جديد بودند، اشـتـغـال زايـى چـنـدانـى نـداشـتـنـد و مـهـاجـران يـا جـذب بـخش خدمات مى شدند و يا به خـيـل بـيـكاران آشكار و پنهان شهرى مى پيوستند و بخش هاى كاربرد صنايع دستى به دليل ناتوانى در رقابت با صنايع جديد و كالاهاى وارداتى به تعطيلى يا ورشكستگى كـشانيده مى شدند. اين جريان است كه به طور عمومى با عنوان تاثيرات مالى بخش نفت در كشورهاى خاورميانه مورد توجه قرار مى گيرد و حكايت از آن دارد كه افزايش درامدهاى نفتى ، موجب كاهش اهميت بخش هاى سنتى به ويژه كشاورزى مى گردد(93) (http://www.ghadeer.org/social/masraf/footnt01.htm#link93) .
پديد آمدن چنين پديده اى ، يعنى ساز و كار رشد بر مبناى درامدهاى نفتى به ضرر بخش هـاى تـوليدى به ويژه كشاورزى بود و شكاف عميق رفتارى در مصرف شهر و روستا را بـه وجـود آورد و از آن جـايـى كـه مـصـرف شـهـرى تـابـعـى از درامـدهـاى نفتى و مصرف روستايى است ، لذا افزايش درامدهاى نفتى به طور خودكار، دوگانگى موجود ميان شهر و روسـتـا را تـشـديـد مـى كـرد. صـنايع شهرى چه از نوع جايگزينى واردات و چه از نوع تـشـويـقى براى صادرات ، وابسته به واردات تجهيزات سرمايه اى و واسطه اى ، مواد خـام و نـيـروى متخصص هستند كه همگى از منابع مربوط به درامدهاى نفتى تامين مى شود، در حـالى كـه صـنـايـع روسـتـايـى فـاقـد چـنـين برون گرايى هستند. اين دوگانگى به شكل همزيستى متضاد، اقتصاد روستايى سنتى درون گرا و اقتصاد مصرفى شهرى برون گرا، نمود پيدا كرد.
اسـتـراتـژى نـوسـازى صـنـايـع در دهه هاى 1340 و 1350 شمسى بر اساس ‍ توسعه جـانـشـيـنـى واردات مـوجـب گـرديـد تـا از يـك سـو بـه دليـل افزايش ‍ واردات كالاهاى سرمايه اى ، واسطه اى و همچنين كالاهاى صرفا تجملى و لوكـس ، رابـطـه ى ارگـانـيـك مـيان بخش صنعت و كشاورزى كاهش يابد و از سوى ديگر، اولويـت سـيـاسـت هـاى حـمـايـتـى بـراى تـوليـد كـالاهـاى مـصـرفـى از صـنـايـع اتـومـبـيل سازى گرفته تا صنايع كالاهاى لوكس و تجملى ، رابطه ى ارگانيك بيش از پيش در دهه ى 1350 كاهش يابد.
جـلوه هـاى زندگى شهرى كه با تبليغات بر روى پديده ى مصرف و در نتيجه ، تبليغ بـراى دسـت يـابـى بـه زنـدگـى روزمـره آسـان تـر و دل پـذيـر تـر در شـهـرها همراه بود، در كنار شكاف ايجاد شده در ميان زندگى شهرى و روسـتـايـى ، خـروج خـيـل مـهـاجـريـن را كـه عـمـومـا از جـوان تـريـن و فـعال ترين جمعيت روستايى بودند، موجب مى شد. اختلاف شديد سطح درامدها و روش هاى زندگى شهرى و روستايى از يك سو، جاذب جمعيت روستايى به سوى شهرها بود، اما از سـوى ديـگـر، بـه دليل پايين بودن ظرفيت اشتغال شهرى ، اين مهاجرت هاى روستاييان ورشـكـسـتـه ، از آن هـا مـيـهمانان ناخوانده اى مى ساخت كه با ارزش هاى پيشين خويش ، در محيطى جديد از زندگى شهرى ، در حاشيه ى شهرهاى بزرگ به زندگى ادامه مى دادند و بـه تـدريـج بـه بـخـشـى حـاشـيـه اى از جـمـعـيـت مـصـرف كـنـنـده ى شـهـرى تبديل مى شدند.
اقتصاد برون گراى ايران ، بر نفت به منزله ى موتور محركه تكيه داشته است ، اما به دليـل سـرمـايـه بـر بـودن طـرح هـا و پـروژه هـاى نـفـتـى ، مـيـزان اشـتـغـال زايـى آن مـحـدود بـود. در نـتـيجه بخش نفت ، به طور عمده ، تاثيرات مالى بر اقتصاد ملى بر جاى مى گذارد. از آن جايى كه درامدهاى ناشى از نفت به ويژه در دوره ى افـزايـش شـديد اين عوايد در دهه ى 1350 به مركز سرازير مى شد و مركزيت سياسى كـشـور، نـقـش مـيـانـجـى تـوسـعه را بازى مى نمود، برترى سياسى ، اقتصادى و ادارى پايتخت ، ظرفيت جذب درامدهاى نفتى را در مركز افزايش مى داد و درامد شايان تصرف در ايـن قـطـب ، افـزايـش يـافته ، تابع مصرف متفاوتى را در شهرهاى بزرگ به وجود مى آورد كـه بـه درامـدهـاى نـفتى متكى بود. در حالى كه در مناطق محروم و روستايى چنان كه پـيـشـتـر اشـاره شـد، مـصرف ، تابعى از ارزش افزوده فعاليت هاى اقتصاد محلى و رشد جـمـعـيت بود. حاصل اين فرايند نيز آن شد كه تغييراتى نامطلوب در توزيع درامدها ميان گـروه هـا، مـنـاطـق و جـمـعـيـت شـهـرى و روسـتايى به وجود آمد. وجود چنين اختلافاتى ميان روسـتـاهـا و شـهـرهاى بزرگ كه مهاجرت هاى گسترده به شهرها را موجب مى گرديد، نه تـنـهـا داراى عـوارض و پـيـامـدهـاى اقـتـصـادى و اجـتـماعى بود، بلكه مى توانست از نظر سـيـاسـى نـيـز تـاثـيـراتـى بـر جـاى گـذارد، امـا مـنـطـق پـنـهـان در پـس تـفـكـر تبديل ايران به يك كشور صنعتى از طريق روش هاى مرسوم در جهان در زمينه ى توسعه ى اقتصادى ، در عمل به صورت يك الگوى وارونه جلوه كرد. بدين معنى كه اين ديدگاه ، كـار را از حـلقـه ى آخـر يـعـنى كالاهاى توليدى نهايى آغاز نمود با اين اميد كه پس از گـذشـت مـدت زمـانـى از ورود كـالاهـاى ياد شده و ايجاد بازار مصرفى مناسب ، نوبت به كـارخـانـه هـا و صـنـايع واسطه اى برسد و پس از آن صنايع زير بنايى پا به ميدان بـگـذارد و بـديـن تـرتـيـب در پـايـان ايـن حـركت ، ايران به يك كشور صنعتى متكى بر محصولات توليدى خويش تبديل گردد، اما آنچه اتفاق افتاد اين بود كه در همان حلقه ى اوليـه ى اين زنجيره ، جريان ياد شده متوقف گرديد؛ زيرا تبليغات براى مصرف هرچه بيشتر با هدف ايجاد بازارهاى مناسب رونق بخش اين نخستين حلقه از يك سو و ساختار به هـم ريـخـتـه و نـامـتـوازن كـشـاورزى كـه بـه طـور خـودكـار بـه اعـزام خـيـل عـظـيـم كشاورزان به سوى شهرها منجر مى شد، از سوى ديگر موجب گرديد تا ولع مـصـرف ، بـسـيـار بـيـش از آن چيزى باشد كه تصور آن مى رفت . بدين ترتيب تقاضا بـراى مـصـرف كـه از سـوى سـيـاسـت گـذاران كـشـور نـيـز مـطـلوب طـلقـى مى شد و با استقبال نيز موجه مى گرديد، تا بدان حد رسيد كه توان سرمايه گذارى و رسيدن به حـلقـه ى دوم ، يعنى صنايع واسطه اى و سپس حلقه ى نخست ، يعنى امور زير بنايى را نـه مـمـكـن و نـه بـه صـرفـه جـلوه مى داد. اين مساله به ويژه به واسطه وجود درامدهاى سـرشـار نـفـتـى ، تـشديد مى شد و بدين ترتيب همه چيز در همين نقطه ى آغاز، متوقف مى گـرديـد. صـنعت ، اغلب به سوى روش هاى مونتاژ و تمركز بر آن حركت كرد. سرنوشت كـشـاورزى بـه دليـل آنـچـه پـيـشـتـر بـدان اشـاره شد، به مهاجرت روستاييان ، واردات مـحـصولات كشاورزى و سرانجام تغيير روش زندگى و سليقه و الگوى مصرف مهاجران انـجـامـيـد و مصرف با تكيه بر درامدهاى نفتى كشور، به مهمترين جلوه ى اقتصادى كشور تبديل گرديد.