PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : ديه مرد قاتل و زن مقتول



zarif razavi
۱۳۹۰/۰۵/۰۹, ۰۱:۰۳
با سلام خدمت اساتيد و برادران و خواهران
دلايل اسلام براي دو برابر بودن ديه مرد نسبت به زن را مي دانم ولي سوالم اينجاست كه چرا اگر يك مرد يك زن را بكشد خانواده مقتول براي اعدام مرد بايد ديه اين مرد را به خانواده قاتل بدهند؟دو سر ضرر براي خانواده مقتول؟


كارشناس بحث : پاسخگوي اعتقادي

صالح
۱۳۹۰/۰۵/۱۰, ۱۳:۴۱
با سلام به شما دوست عزیز


دلايل اسلام براي دو برابر بودن ديه مرد نسبت به زن را مي دانم

هر علتی برای احکام شرعی که از ناحیه خدا و رسول و امام معصوم بیان شده باشد می پذیریم اما اگر توسط آنان بیان نشده باشد در حد احتمال (عقلائی) قبول می کنیم، دلائل دو برابر بودن دیه مرد نسبت به زن چنین حالتی دارد، بنابراین هرچه بیان شود در حد بیان احتمالات عقلائی خدمت شما عرض می شود و نام آن را حجت شرعی و دلیل قطعی نمی توان گذاشت!!


چرا اگر يك مرد يك زن را بكشد خانواده مقتول براي اعدام مرد بايد ديه اين مرد را به خانواده قاتل بدهند؟دو سر ضرر براي خانواده مقتول؟

اولا
توصیه اکید قرآن به عفو و گذشت تعلق گرفته بطوری که ماده عفو در قرآن 31 بار آمده است، در تمام این موارد (حتی مواردی که به خداوند نسبت داده شده است )به مردم گوشزد شده که از خواص فراوان عفو محروم نشوید!
پس دو سر ضرر نشد، اگر قاتل را عفو نمایند تماما نفع است.
ثانیا
اگر کسی بخواهد مرد قاتل را بکشد نان آور خانه را کشته است، اگر مرد قاتل گنهکار باشد زن و بچه او چه گناهی دارند که علاوه بر مصیبت از دست دادن پدر، به مصیبت فقدان متولی اقتصادی خانواده نیز گرفتار شوند؟
خوب دقت کنید، غرض ارزش گذاری و برتری جنس مرد بر زن نیست، چراکه آن دو از این جهت در برابر خداوند یکسانند و ملاک برتری تقواست، اما صحبت سر تقسیم مسئولیتهاست، وقتی خداوند نفقه زن و بچه را بر مرد بعنوان یک اصل واجب نموده است باید سائر قوانین نیز با همین اصل مطابق باشد.

علاوه بر مسئولیت و سرپرستی اقتصادی، سرپرستی روحی و روانی نیز بیشتر به عهده مرد است، خداوند روحیاتی به مرد داده است، که می تواند پیشتیبان و تکیه گاه روحی برای خانواده باشد، خداوند می فرماید الرجال قوامون علی النساء که به همین معنای تکیه گاه می باشد.

دوباره تأکید میکنم اینها که عرض شد همه بعنوان محتملات فلسفه حکم پرداخت دیه است، نه چرائی دقیق آن.

موفق باشید.

منتقد کوچولو
۱۳۹۰/۰۵/۱۷, ۱۸:۰۷
پس دو سر ضرر نشد، اگر قاتل را عفو نمایند تماما نفع استاتفاقا ضرره چون بهونه میده دست کسانی که عقده ایه هستن و با همین دلیل راحت زنها رو میکشند ،قصاص نشدن مرد قاتل یعنی نقض قانون (لکم فی القصاص حیات)
قربانی جنایات قاتلهای سریالی زنها هستند
و لکم فی القصاص حیات یا اولی الباب
یه جا میگین در قصاص حیاته جای دیگه از نقضش به نام نفع حرف میزنین؟؟؟؟



گفته میشه نصف بودن دیه زن بخاطر نقش کمتر اقتصادیشه

اما دیگه نمیگن که دیه یک زن شاغل بالغ و سرپرست خانواده نصف دیه یک پسر نوزاده!!!!!


نمونه ایه از دوراندیشی شارع (فقیه)!

قبول دارین ایمان آوردن به این نوع برداشت دینی خیلی سخته؟ قرائتی که همه جاش پر از تناقض و غیرعقلانیاته و فقط با دید تعبدی با سختی میشه پذیراش شد

در این صورت باید ایمان خیلی قوی از اصلیات دین و اصول اعتقادی داشته باشیم تا بشه با سختی این احکام رو تعبدا بپذیریم
اولین چیزی که در تحقیق راجع به اسلام میگن اینه که قرآن بزرگترین معجزه است و پیوستگی خاصی داره و ..
اما برداشتهای رنگارنگ متناقض و تفاسیر فرقه ای اونقدر آیات قران رو درهم و بدون پیوستگی نشون میده

وقتی قرآن رو ناقص یا بعضی آیاتش رو نسخ شده میدونن، دیگه چه جای ادعای پیوستگی؟؟؟؟

بعد هم در کمال بی انصافی مجازات مرتد رو اعدام میدونن!!!
بابا حق بدین به کسانی که طرفدار پلورالیسم یا قرائات جدید دینی هستند
حق بدید به کسانی که در اثر این تناقضات از دین خارج بشن

zarif razavi
۱۳۹۰/۰۵/۱۸, ۱۳:۵۹
با سلام
مشكل من همين جاست.يعني چي چون مرد قاتل سرپرست خانواده است پس بايد ب خانواده قاتل ديه تعلق بگيرد؟اگر خانواده قاتل در سختي قرار مي گيرند پس چرا وقتي يك مرد يك مرد ديگر را مي كشد بازم به خانواده قاتل ديه نمي دهند كه ك وقتي خداي ناكرده در مضيقه قرار نگيرد؟پرداخت ديه تقريبا براي اكثر مردم (قشر متوسط و ضعيف)غير قابل پرداخت است.حال اگر يك مرد ديوانه بيايد و دختر و زن و ناموس خانواده اي را بكشد عين خيالش نيست چون ميداند كه فرد گر بخواهد ديه بدهد تا اين قاتل اعدام شود بايد تمام زندگيشو بدهد.به نظرم اين حكم كاملا در راستا مظلوم شدن اقشار متوسط و ضعيف جامعه است.قبل از هر اظهار نظري اول خودتون جاي خانوده هايي بذاريد كه جگرگوشه خودشون پرپر شد و توان پرداخت ديه هم ندارند و قاتل ككش هم نگزيد.نگوييد عفو كنيد كه اين حق مسلمي است كه خدا در قصاص تعيين كرده.:Motehayer:

Lachini
۱۳۹۰/۰۵/۱۸, ۲۲:۴۳
یکی از مفسرین قران در ذیل تفسیر آیه 178 سوره البقره مطلبی به شرح زیر نوشته اند:

در جملات: الحر بالحر ... مفسرین گفته‌اند که باید بین قاتل و مقتول در قصاص تساوی را رعایت کرد، مثلاً اگر هر دو عاقل و آزاد ومسلمان باشند، باید قاتل قصاص شود، و اگر یکی از آنان عاقل نباشد و یا مسلمان نباشد، حکم قصاص رعایت نمی‌شود، بلکه به دیه منتقل می‌شود، و یا به طریق دیگر. و همچنین در جملة: وَ الْأُنْثى‏ بِالْأُنْثى‏ گفته‌اند که زن را مقابل زن و به عوض او قصاص می‌کنند واگر قاتل زنی مرد باشد، دیة زن نصف مرد است، پس آن مرد باید دیه بدهد. و یا اگر خواستند او را بکشند، باید نصف دیة او را به او بدهند، طبق روایات رسیده، اگرچه در قرآن ذکری نشده. ولی می‌توان گفت آنچه از مفهوم آیه خواسته‌اند استفاده کنند آیه در مقام بیان آن نیست، یعنی نمی‌توان گفت؛ مردی زنی را و یا زنی مردی را کشت، قاتل را نکشیم و قصاص ننمائیم، که آیه چنین دلالتی را ندارد. بلکه آنچه را آیه در مقام بیان آن است، این است که بگوییم در قتل، فقط قاتل باید کشته گردد نه کس دیگر، زیرا در زمان جاهلیت گاهی غیر قاتل را نیز می‌کشتند و اگر زنی زن دیگر را می‌کشت گاهی خانوادة مقتول، از طایفة قاتل، غیر از قاتل، افراد دیگری را نیز که بی‌گناه بودند، می‌کشتند، خدا در این آیه با آوردن الف و لام اشاره کرده که همان قاتل را بکشید، چه حر باشد و چه غیر حر، و چه مرد باشد و چه غیر مرد، چنانکه در آیة بعد نیز فرموده وَ لَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياة ، و بعلاوه در سورة مائده که آخرین سوره و پس از این سوره نازل شده خدا می‌فرماید: النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، و پس از آن خطاب به پیغمبرص فرموده: فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ. و در سورة شوری فرموده: جَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا. و مقصود از جملة فمن عفی ... همین است که اگر اولیای مقتول به دیه راضی شدند، احسانی نموده‌اند.

منتقد کوچولو
۱۳۹۰/۰۵/۱۹, ۰۳:۵۶
اگر خانواده قاتل در سختي قرار مي گيرند پس چرا وقتي يك مرد يك مرد ديگر را مي كشد بازم به خانواده قاتل ديه نمي دهند كه ك وقتي خداي ناكرده در مضيقه قرار نگيرد؟:Kaf::Kaf:
این حکم ،قرانی نیست و دلیل محکمی در فقه نداره ضمن اینکه در بین فرق مختلف اسلامی فقط در شیعه دوازده امامی هست حتی شیعه های زیدی هم حکم قصاص برابر دارن
مثل خیلی احکام دیگه که بعد از افول تمدن اسلامی به گل نشست و مورد بی توجهی قرار گرفت،این حکم هم دچار انحراف شد
الان وقتش رسیده که مورد بازنگری قرار بگیره
چندجا دیدم که تحقیقات جدیدی روش انجام شده و اثبات شده که پایه فقهی محکمی نداره

صالح
۱۳۹۰/۰۵/۱۹, ۱۵:۵۷
اگر خانواده قاتل در سختي قرار مي گيرند پس چرا وقتي يك مرد يك مرد ديگر را مي كشد بازم به خانواده قاتل ديه نمي دهند

اگر تفاوت دیه زن و مرد از نظر شما حل شده باشد این نیز به همان طریق، زیرا مسئولیت اجتماعی دو مرد برابر است، لذا اگر مردی قاتل مردی دیگر شود باید مساوات در قصاص رعایت گردیده او نیز بدون پرداخت دیه قصاص شود.

متأسفانه به نکته کلیدی بحث (که قبلا اشاره شد) توجه کافی نشده است، کسی که مسلمان است و دین اسلام را پذیرفته و التزام عملی بدان دارد برایش چرائی احکام مهم نیست، لذا آنچه بیان می شود همه در حدّ محتملات می باشد.
موفق باشید.

صالح
۱۳۹۰/۰۵/۱۹, ۱۶:۱۱
این حکم ،قرانی نیست و دلیل محکمی در فقه نداره ضمن اینکه در بین فرق مختلف اسلامی فقط در شیعه دوازده امامی هست حتی شیعه های زیدی هم حکم قصاص برابر دارن مثل خیلی احکام دیگه که بعد از افول تمدن اسلامی به گل نشست و مورد بی توجهی قرار گرفت،این حکم هم دچار انحراف شد الان وقتش رسیده که مورد بازنگری قرار بگیره چندجا دیدم که تحقیقات جدیدی روش انجام شده و اثبات شده که پایه فقهی محکمی نداره
با سلام به شما دوست عزیز
قرآنی نبودن حکمی به معنای اسلامی نبودن آن نیست، خوب می دانید که مسلمانان قرآن را یکی از مصادر احکام شرعی می دانند نه همه آن!!
ضمنا قضاوت شما و تقسیم کردن دلائل به محکم یا غیر محکم نیز وقتی قابل اعتنا خواهد بود که بهره ای از فقه داشته و در این علم متخصص باشید، فقط در این صورت می توانیم از مطالب شما استفاده نمائیم.
موفق باشید.

صالح
۱۳۹۰/۰۵/۲۰, ۱۲:۵۹
با سلام به همه دوستان
دقت کنید مطالب خارج از موضوع تاپیک مطرح نکنید، اینکه چرا دیه مرد دو برابر دیه زن است خارج از بحث است، بلکه پرسشگر قبول دارد که


دلايل اسلام براي دو برابر بودن ديه مرد نسبت به زن را مي دانم

اما خواسته بداند چرا در قصاص مرد در برابر زن، اولیاء مقتوله باید دیه مرد را بپردازند، لذا ضمن تشکر از شرکت همه عزیزان، پستهای خارج از موضوع حذف خواهند شد.

reyhaneh114
۱۳۹۰/۰۵/۲۰, ۱۷:۴۴
وای یعنی چه؟!! نقش مادر هم تو خانواده خیلی مهمه- همونطور که نقش پدر اهمیت داره- حضور مادر هم تو خونه خیلی مهمه و از دست دادنش یه ضرر جدی به خونواده ست.:dar::Esteghfar:

صالح
۱۳۹۰/۰۵/۲۱, ۰۱:۲۵
نقش مادر هم تو خانواده خیلی مهمه- همونطور که نقش پدر اهمیت داره- حضور مادر هم تو خونه خیلی مهمه و از دست دادنش یه ضرر جدی به خونواده ست
با سلام و تشکر از شما بخاطر شرکت در بحث
وقتی که خداوند نفقه و مهریه و سائر مسئولیتهای اقتصادی را بر دوش مرد میگذارد، یک توازن میان آنها برقرار است، لطف کنید به همه آن موارد دقت نمائید آنگاه اگر پرسشی بود بفرمائید.

شاید یک حکمت پرداخت دیه به خانواده مرد این باشد که اولیاء مقتول از اینکار صرف نظر کرده و عفو نمایند، مگر ترغیب مردم به عفو حکمت کوچکی است؟
همچنین نقش اقتصادی پدر معمولا پررنگ تر از مادر است، لذا این مورد را نیز می توان بعنوان حکمت معرفی کرد.

همانطور که بارها تذکر دادم این بار نیز:
تمام مباحثات ما در حد بیان احتمالات بوده و هیچکدامشان بعنوان دلیل قطعی صدور احکام نیست.
احکام دینی لازم نیست 100% مطابق عقل باشد بلکه ضدیت آن با عقل نباید ثابت شود، همین!!
موفق باشید.

Victoria
۱۳۹۰/۰۵/۲۱, ۱۶:۰۷
احکام دینی لازم نیست 100% مطابق عقل باشد بلکه ضدیت آن با عقل نباید ثابت شود، همین!!

معيار تشخيص بر حق بودن احكام اسلامي چيست؟ دين ( چون در ضديت با عقل است )
معيار تشخيص دين حق چيست ؟ دين حق (دور باطل)
بعد هم 100% مطابق عقل نباشد يعني يا در ضديت با عقل است يا همه اش ظن و گمان است . چرا با كلمات بازي ميكنيد .

شهید علی اصغر پازوکی
۱۳۹۰/۰۵/۲۱, ۱۹:۵۸
http://www.askquran.ir/images/soroor/misc/navbits_finallink_rtl.gif (http://www.askquran.ir/showthread.php?t=28011&p=465549) ديه مرد قاتل و زن مقتول


منظور سوال کننده چیست؟
می خواهد مانع اعدام شدن را بردارد؟
دوست دارید افراد بیشتری اعدامشوند؟!1!!!!!!!!!!!
اعدام زیاد چه نفعی برای شما دارد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

mmj
۱۳۹۰/۰۵/۲۱, ۲۳:۲۸
اینم موارد استدلال برخی فقها


درباره دیه نظر برخی از فقهای شیعه از جمله ایت الله صانعی وجناتی و... اینست که دیه مساوی است با استدلالهایی که داشته اند مشروح این استدلالها را(اینجا بخوانید (http://www.quranstudies.ir/433/-/asset_publisher/r9by/content/%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d9%82%d8%b5%d8%a7%d8%b5/maximized)) ونیز قصاص را جمهور فقهای اهل سنت بین زن و مرد برابر میدانند و دلایلی متقن دارند که از جمله بنگرید به http://www.rasekhoon.net/article/show-83218.aspx (http://www.rasekhoon.net/article/show-83218.aspx)




چرا اگر يك مرد يك زن را بكشد خانواده مقتول براي اعدام مرد بايد ديه اين مرد را به خانواده قاتل بدهند؟

البته اینم باید دقت داشت که خانواده مقتول باید نصف دیه مرد را بدهد نه دیه تمام یک مرد را!

Victoria
۱۳۹۰/۰۵/۲۲, ۲۰:۲۸
كسي جواب نداد كه چرا احكام اسلامي 100% مطابق عقل نيست ؟ دانشمندان اسلامي اين احكام را از كجا استخراج ميكنند و چرا اگر مطابق عقل نيست اجرا ميشود؟

شهید علی اصغر پازوکی
۱۳۹۰/۰۵/۲۲, ۲۱:۲۳
جواب چه شد؟
منظور سوال کننده چیست؟
می خواهد مانع اعدام شدن را برداردو اعدام زیاد شود؟
دوست دارید افراد بیشتری اعدامشوند؟!1!!!!!!!!!!!
اعدام زیاد چه نفعی برای شما دارد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

zarif razavi
۱۳۹۰/۰۵/۲۳, ۱۸:۳۸
جواب چه شد؟
منظور سوال کننده چیست؟
می خواهد مانع اعدام شدن را برداردو اعدام زیاد شود؟
دوست دارید افراد بیشتری اعدامشوند؟!1!!!!!!!!!!!
اعدام زیاد چه نفعی برای شما دارد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
اين استدلال شما اصلا قابل قبول نيست.مثل اينكه حكم اعدام براي متجاوزين به عنف داريم و يكي بگه چرا اينكار ميكنيد مگه دوست داريد اعدامي ها زياد شوند.بحث سر اينست كه اين حكم اصلا ديني نيست بلكه من در آوردي است.هيچ كدام از مذاهب اسلامي حتي شيعيان زيدي هم قبول ندارند.هيچ دليل عقلي هم ندارد.شما فرض كن شخصي لا ابالي خداي ناكرده خواهر يا عزيز شما را بكشد.از اون جايي كه احتمالا پول ديه هم نداريد(اگر قشر معمول جامعه باشيد)هيچ كاري نمي توانيد بكنيد و فقط بايد قيافه نحس اون فرد لاابالي را نظاره كنيد.فراموش نكنيد هرچند عفو ثواب دارد ولي قصاص حقه.

شهید علی اصغر پازوکی
۱۳۹۰/۰۵/۲۴, ۰۰:۲۶
از انجا که پدران مسئول خانواده اند و نفقه بر انان واجب فرزندان اینان چه گناهی کرده اند که پدران اعدام شوند

*سجاد*
۱۳۹۰/۰۵/۲۴, ۰۱:۰۴
شما فرض كن شخصي لا ابالي خداي ناكرده خواهر يا عزيز شما را بكشد.از اون جايي كه احتمالا پول ديه هم نداريد(اگر قشر معمول جامعه باشيد)هيچ كاري نمي توانيد بكنيد و فقط بايد قيافه نحس اون فرد لاابالي را نظاره كنيد.فراموش نكنيد هرچند عفو ثواب دارد ولي قصاص حقه.


چرا هیچ کاری نمی تونی بکنی؟!!

اولا :اون فرد می افته زندان
دوما :باید پول دیه خواهر یا هر فرد مونث دیگه رو به شما پرداخت کنه
سوما: چرا شما جایگاه اجتماعی مرد و زن رو (از نظر نون آوری و کسب درآمد) مد نظر قرار نمیدید؟
آیا فقدان مرد در یک خانواده با فقدان یک زن در خانواده از همان نظر که خدمتتون عرض کردم مساویه؟

sogandstorm
۱۳۹۰/۰۵/۲۴, ۰۶:۵۵
واقعا چه باید کرد؟؟
دیروز در یک جمعی بودیم. از بنده سوال شد چرا اگر پدری فرزند خود را بکشد اعدام نمی شود اما اگر مادری فرزندش را بکشد اعدام می شود؟
کار به جایی رسید که یک نفر گفت اگر این طور باشد من اسلام را قبول ندارم(این دیگر چگونه تبعیضیست)..
به قدری متعجب شدم و به فکر رفتم که یادم رفت بگویم بنده خدا اسلام ناب محمدی (ص) این طور ها هم نیست..
بار اولی بود که این سوال را می شنیدم و تمام شب به فکر رفتم و هم اکنون نیز جوابی گرفتم که در این مورد دیدگاه ها را بیان کرده بود ، اما نمی دانم چرا شیعیان این دیدگاه را پذیرفتند که در آن عدل نیست.

zarif razavi
۱۳۹۰/۰۵/۲۴, ۱۴:۴۱
از انجا که پدران مسئول خانواده اند و نفقه بر انان واجب فرزندان اینان چه گناهی کرده اند که پدران اعدام شوند
با سلام.طاعات و عبادات قبول حق
اين جواب دوستاني پيش از شما هم دادند.كه اصلا منطقي به نظر نمي رسد.حالا من از شما سوالي دارم.چرا يك مرد كه به زني تجاوز مي كند را اعدام مي كنند و هيچ گونه ديه به خانواده متجاوز تعلق نمي گيرد؟يك سوال ديگر نيز دارم.چرا اگر يك مرد يك مرد ديگر را بكشد.خوانواده قاتل ديه بهشون تعلق نمي گيره؟مگر غير از اينست كه اينها گناه نكردند؟چرا نمي خوايد به اين باور برسيد هرچه كه تو روايات مي آيد صحيح نيست و مي تواند تقلبي نيز باشند؟هر روايت هر چقدر هم محكم باشد اگر مخالف قرآن باشد باطل است.لطفا به 2 پرسشم جواب دهيد.

*سجاد*
۱۳۹۰/۰۵/۲۴, ۱۵:۰۰
چرا اگر يك مرد يك مرد ديگر را بكشد.خوانواده قاتل ديه بهشون تعلق نمي گيره؟


علیکم السلام

چون دیه زن نصف مرده
پس اگه بخواهی بخاطر یه زن(مقتول) یک مرد(قاتل) رو قصاص کنی باید نصف دیه دیگه مرد رو بدی

مثلا اگه دیه کامل 60 میلیون است باید 30 میلیون به خانواده قاتل بپردازد

ولی اگر قاتل و مقتول دیه شان برابر باشد نیازی به پرداخت دیه بعد از قصاص نیست

مثلا یک زن یک زن دیگر را بکشد یا یک مرد یک مرد دیگر را بکشد

میدوارم تونسته باشم منظورم و برسونم

یا علی

tavangar
۱۳۹۰/۰۵/۲۴, ۲۲:۳۷
چرا هیچ کاری نمی تونی بکنی؟!!

اولا :اون فرد می افته زندان
دوما :باید پول دیه خواهر یا هر فرد مونث دیگه رو به شما پرداخت کنه
سوما: چرا شما جایگاه اجتماعی مرد و زن رو (از نظر نون آوری و کسب درآمد) مد نظر قرار نمیدید؟
آیا فقدان مرد در یک خانواده با فقدان یک زن در خانواده از همان نظر که خدمتتون عرض کردم مساویه؟

ببخشين مگه تو اين دوره زمونه زن نان اور نيست؟؟؟زنان زيادي هستندذ كه حقوقشون خيلي بيشتر از شوهرشونه.. و بنوعي اقتصاد خونه به اونا بستس..در ضمن از اونجهت هم در نظر بگيريد كه : مگه مسلمونا نميگن قران گفته زنان كشتزار شمايند؟؟؟؟؟؟؟؟؟ خب كشتزار كه نباشه بذر جايي براي رشد نداره.پس كشتزار بايد وجود داشته باشه تا بذري رشد كنه. گناه از بين بردن كشتزا بدتره يا از بين بدن بذر؟؟

tavangar
۱۳۹۰/۰۵/۲۴, ۲۲:۵۴
با سلام به همه دوستان
دقت کنید مطالب خارج از موضوع تاپیک مطرح نکنید، اینکه چرا دیه مرد دو برابر دیه زن است خارج از بحث است، بلکه پرسشگر قبول دارد که

اما خواسته بداند چرا در قصاص مرد در برابر زن، اولیاء مقتوله باید دیه مرد را بپردازند، لذا ضمن تشکر از شرکت همه عزیزان، پستهای خارج از موضوع حذف خواهند شد.



فكر كنم استارتر بحث گفته اند دلايل تفاوت ديه بين زن و مرد را ---- ميدانند --- نگفته اند كه قبول كرده و قانع شده اند ....در ضمن حتي اگر ايشون به اعتقادي هم رسيده باشند اين سوال ديگر دوستان هم هست.ممنون

mmj
۱۳۹۰/۰۵/۲۵, ۰۲:۰۲
چرا هیچ کاری نمی تونی بکنی؟!!

اولا :اون فرد می افته زندان
دوما :باید پول دیه خواهر یا هر فرد مونث دیگه رو به شما پرداخت کنه
سوما: چرا شما جایگاه اجتماعی مرد و زن رو (از نظر نون آوری و کسب درآمد) مد نظر قرار نمیدید؟
آیا فقدان مرد در یک خانواده با فقدان یک زن در خانواده از همان نظر که خدمتتون عرض کردم مساویه؟

دوست عزیز انچیزی که گفته اید حداقل زمانی مصداق دارد که زنان سرپرست خانوار نیز دیه ای برابر با مردان داشته باشند! چراکه اینان نیز نان اور خانواده اند بنابه امار :

در حال حاضر یک میلیون و ۵۰۰ هزار زن سرپرست خانوار در کشور وجود دارند که این تعداد سرپرستی بیش از ۶ میلیون نفر افراد تحت تکفل خود را بر عهده دارند، شرایط سختی را برای گذران زندگی تجربه می‌کنند.http://www.iranzanan.com/women_studies/cat_17/002427.php
تصور کنید اگر مردکی مشنگ زنی را با چنین وضعیتی که سرپرست یتیم هایی است را بقتل برساند چه برسر ان فرزندان می اید؟ (یا حتی بدترازاین زنی را مجروح یا معلول کند) اگر مصداق عدالتتان اینست که مردان سرپرست خانواده اند پی باید حداقل برای زنان سرپرست خانواده نیز چنین قانونی وجود داشته باشد که وجود ندارد که ندارد

*سجاد*
۱۳۹۰/۰۵/۲۵, ۰۲:۳۰
دوست عزیز انچیزی که گفته اید حداقل زمانی مصداق دارد که زنان سرپرست خانوار نیز دیه ای برابر با مردان داشته باشند! چراکه اینان نیز نان اور خانواده اند بنابه امار : در حال حاضر یک میلیون و ۵۰۰ هزار زن سرپرست خانوار در کشور وجود دارند که این تعداد سرپرستی بیش از ۶ میلیون نفر افراد تحت تکفل خود را بر عهده دارند، شرایط سختی را برای گذران زندگی تجربه می‌کنند.http://www.iranzanan.com/women_studi..._17/002427.php تصور کنید اگر مردکی مشنگ زنی را با چنین وضعیتی که سرپرست یتیم هایی است را بقتل برساند چه برسر ان فرزندان می اید؟ (یا حتی بدترازاین زنی را مجروح یا معلول کند) اگر مصداق عدالتتان اینست که مردان سرپرست خانواده اند پی باید حداقل برای زنان سرپرست خانواده نیز چنین قانونی وجود داشته باشد که وجود ندارد که ندارد



دوست عزیز انچیزی که گفته اید حداقل زمانی مصداق دارد که زنان سرپرست خانوار نیز دیه ای برابر با مردان داشته باشند! چراکه اینان نیز نان اور خانواده اند بنابه امار :
در حال حاضر یک میلیون و ۵۰۰ هزار زن سرپرست خانوار در کشور وجود دارند که این تعداد سرپرستی بیش از ۶ میلیون نفر افراد تحت تکفل خود را بر عهده دارند، شرایط سختی را برای گذران زندگی تجربه می‌کنند.http://www.iranzanan.com/women_studi..._17/002427.php (http://www.iranzanan.com/women_studies/cat_17/002427.php)
تصور کنید اگر مردکی مشنگ زنی را با چنین وضعیتی که سرپرست یتیم هایی است را بقتل برساند چه برسر ان فرزندان می اید؟ (یا حتی بدترازاین زنی را مجروح یا معلول کند) اگر مصداق عدالتتان اینست که مردان سرپرست خانواده اند پی باید حداقل برای زنان سرپرست خانواده نیز چنین قانونی وجود داشته باشد که وجود ندارد که ندارد

ممنون از نظرتون

***لطفا این متن رو با دقت بخونید***


الف: هدف قانون دیه چیست؟
ب: فلسفه تفاوت قائل شدن میان دیه زن و مرد چیست؟
ج: ادله تشریع حکم دیه زن چیست؟

درپاسخ باید گفت.
الف: هدف ـ هدف دیه صرفاً اقتصادى است. دیه تنها براى جبران بخشى از خسارت اقتصادى واردآمده بر خانواده مقتول است که از فقدان وجود مقتول ناشى شده، به عبارت دیگر، دیه نوعى جایگزین براى آن میزان ارزش اقتصادى ازدست رفته (و نه جایگزین مقام انسانى مقتول) است که مقتول در طول عمر خود مى توانسته براى خانواده خود فراهم آورد. (البته به صورت فرضى) و خانواده وى در حال حاضر از آن محروم است. به عبارت دقیق تر، نقش دیه فقط جبران خلأ و فشار اقتصادى ناشى از فقدان یک نان آور و نیروى انسانى کارگر است و تنها هدف آن جلوگیرى از فقر و مشقت اقتصادى خانواده مقتول است. مهمترین دلیلى که درباره اقتصادى بودن هدف دیه مى توان به آن استنادکرد، آیه ۱۸۷ سوره بقره درباره قصاص است. با دقت در این آیه متوجه مى شویم که اسلام درباره قصاص که ناظر بر تسکین و تسلى خاطر مجنى علیه است، میان زن و مرد تفاوتى قائل نشده، لکن درباره دیه قائل به تفاوت شده که این خود گویاى اقتصادى بودن هدف دیه است.
پس تاکنون روشن شد که:
الف) هدف دیه صرفاً اقتصادى است.
ب) دیه برخلاف خون بها نگاهى یکسان، برابر و عادلانه نسبت به انسانها دارد. (۷)
حال مى پردازیم به سؤال دوم: فلسفه تفاوت دیه زن و مرد چیست؟
ب: فلسفه تفاوت ـ اما آیا این که دیه زن و مرد متفاوت باشد، نشانگر نوعى بى عدالتى و جفا و نقض برابرى حقوق اجتماعى آن دو است؟
مسلماً خیر؛ چرا که عدالت و برابرى به هیچوجه با تشابه قائل شدن و یکسان انگارى ملازمه ندارد و برابرى حقوق یک چیز است و تشابه حقوق مقوله اى دیگر؛ امر مهم در اینجا برابرى حقوق زن و مرد و اجراى عدالت درباره آنهاست، لیکن شیوه اجراى عدالت مى تواند متناسب با شرایط هر یک متفاوت باشد. مانند این که پدرى به پسر خود یک تفنگ اسباب بازى و به دخترش یک عروسک هدیه بدهد. ملاحظه مى شود که پدر درعین رعایت برابرى و مساوات در توجه به فرزندان خود، سلایق و شرایط آنها را درنظرگرفته است.
هرانسانى به خوبى واقف است که تفاوت هاى بنیادین و شگرفى از حیث جسمى، روحى، روانى و بیولوژیکى میان زن و مرد وجوددارد. لذا هر فرد منصف و منطقى به راحتى مى پذیرد که حقوق و تکالیف زن و مرد درعین برابرى ارزشى، باید غیرمتشابه باشد؛ چرا که این مسأله با تفاوتهایى که میان دو جنس وجود دارد ملازمه کامل دارد و نیز همانطور که ذکر شد میان تشابه و تساوى هیچ ارتباطى وجودندارد.
در اسلام نیز این عدم تشابه درحقوق (در عین رعایت تساوى) را هرکجا که پاى حقوق زن و مرد با هم مطرح شده (مثل دیه)، به خوبى مشاهده مى کنیم. اسلام در عین این که قابلیتهاى اجتماعى و کارى زنان را محترم داشته و به آنها اجازه انجام فعالیت هاى مفید اقتصادى و اجتماعى را داده است، دراین زمینه به تفاوت هاى بنیادین میان زن و مرد توجه وافرى کرده؛ بدین معنى که مرد با توجه به برخى خصوصیات ویژه اش (مانند شرایط بدنى، روحیه خاص جنگندگى و شخصیت عمدتاً ثابت و محکم)، توانایى و آمادگى ذاتى بیشترى براى انجام فعالیت هاى اقتصادى و حضور عملى تر در صحنه هاى کار و فعالیت اجتماعى دارد. (۸) لذا در اسلام در عین این که زن از کار و فعالیت هاى اقتصادى و اجتماعى سالم(۹) منع نشده است، لیکن جزو تکالیف وى نیست و همان طور که مى دانیم تأمین معاش و رفاه خانواده از وظایف و تکالیف سنگینى است که بر عهده مرد قرار داده شده و در این زمینه انتظار قطعى و مسلم ازمرد است تا رفاه اقتصادى همسر و فرزندانش را تأمین کند. کما این که پرداخت نفقه از وظایف قانونى و شرعى مرد است و ممانعت از پرداخت نفقه مجازات وى را در پى دارد. (۱۰) در عین حال کار کردن براى زن اختیارى تلقى شده و حتى دارایى او جداى از دارایى شوهر است(۱۱) یعنى هیچ تعهد والزامى درباره تأمین اقتصادى خانواده ندارد. (۱۲)
پس اسلام (با توجه به شرایط متفاوت زن و مرد) به این نکته توجه داشته که ممکن است کار و فعالیت اقتصادى به زن فشارهاى زیادى وارد آورد (در عین این که کار کردن را از وظایف مسلم مرد برشمرده است)، لذا نه تنها زن رادر کار کردن مخیر نموده و مرد را مجبور به کار کرده، بلکه دقیقاً در ارتباط با همین مسأله است که دیه مرد را دو برابر دیه زن قرار داده است.
بله؛ اسلام با توجه به این که هدف قانون دیه، هدفى صرفاً اقتصادى است و این که تأمین اقتصادى خانواده از وظایف مسلم مرد است، دیه مرد را که در واقع به زن وخانواده او تعلق مى گیرد، دو برابر دیه زن مقرر کرده؛«اصولاً درباره احکامى که داراى بار اقتصادى هستند چون ارث ودیه، مى توان گفت بدان دلیل که اسلام هیچ بار اقتصادى و تکلیف مالى بر دوش زن نگذاشته و او را فقط داراى حقوق مالى - و نه وظایف مالى - دانسته و کلاً مسئولیت شاق تأمین معیشت اقتصادى را بر عهده مرد مى داند، این قوانین
مى باید به همین صورت اجرا شوند، چرا که مرد باید نیازهاى اقتصادى خانواده را تأمین کند ودر نبود او، خانواده از نظر مالى لطمه مى خورد وباید با دیه بیشتر، زن و فرزندان تا حدودى تأمین شوند... و هیچ کجا اشاره نشده که مردان به دلیل برترى ذاتى، ارث بیشترى دریافت مى کنند و یا اگر دیه آنان دو برابر است از آن رو است که رتبه و شأن بالاترى دارند، این احکام صرفاً جنبه اقتصادى دارند و فایده آن عاید زنان و همسران آنها مى شود. »(۱۳) بدین ترتیب نه تنها این قانون در تضاد وتقابل بامقام انسانى زن نیست و هیچ ضررى را متوجه زن نمى کند، بلکه کاملاً در جهت منافع او تنظیم شده است. در واقع اگر قرار باشد کسى به این قانون اعتراض کند، این مردان هستند که مى بایست معترض شوند، چرا که دیه تعلق گرفته به عضو مؤنث فوت شده از خانواده مرد، نصف مبلغ عادى آن است و درنتیجه از فشار اقتصادى وارد بر مرد کمتر مى کاهد که البته دلیل این امر هم این است که تأمین اقتصادى خانواده بر عهده مرد است و اصولاً زن وظیفه اى در ارتباط با این امر ندارد. اما در عین حال چون احتمال این هست که زن هم در تأمین اقتصادى خانواده شریک و یاور مرد باشد، براى زن نیز دیه اى درنظر گرفته شده است. (البته ممکن است این طور ادعا شود که برخى زنان نسبت به مردان خانواده خود، فعالیت اقتصادى بیشترى داشته و یا سود اقتصادى بیشترى نصیب خانواده مى کنند، اما باید به این نکته توجه داشت که ممکن است در هر موردى استثنائاتى وجود داشته باشد لیکن نمى توان با استناد به این مطلب، شکل کلى قوانین را که برپایه عرف مسلم و داشتن مصادیق متعدد استوار است، بر هم زد.)
پس عدم تشابه دیه زن و مرد نه تنها باعث تنزل مقام انسانى زن نمى شود و مردسالارى نیست، بلکه از مصادیق درایت و دوراندیشى یک قانونگذار در حمایت از حقوق زن، با در نظر گرفتن واقعیات و مصالح جامعه است. چرا که با توجه به هدف اقتصادى دیه، خانواده اى که مرد خود را از دست داده (مثل زن بیوه)، دیه بیشتر براى جبران ضرر اقتصادى دریافت مى دارد تا خانواده اى که یک عضو مؤنثى (که معمولاً نقشى درنان آورى ندارد یا به نسبت مردان، نقش بسیار کمترى در این امر دارد) را از دست داده (مثل مردى که همسر خود را از دست داده)، آرى این نتیجه و اثرى است که با تفاوت قائل شدن میان دیه زن و مرد حاصل آمده و کاملاً بر واقعیات اجتماعى منطبق است و به خوبى روشنگر و گواه توجه و حمایت این قانون از زن و نقض نظریه مردسالار و ناعادلانه بودن این قانون است.

*سجاد*
۱۳۹۰/۰۵/۲۵, ۰۲:۳۳
*اگر از پست بالا(بعد از مطالعه دقیق) قانع نشدید باز هم در خدمتتون هستم

zarif razavi
۱۳۹۰/۰۵/۲۵, ۰۳:۴۰
*اگر از پست بالا(بعد از مطالعه دقیق) قانع نشدید باز هم در خدمتتون هستم

با سلام و آرزوي قبولي طاعات
ممنون بخاطر مطلبتون.ولي من با حكم ديه مشكلي ندارم.مشكلم حق قصاصي است كه براي خانواده مقتول ز بايد باشد ولي متاسفانه بعضي از علما بنا بر چند حديث بيشتر نگراني خانواده قاتل را دارند تا خانواده مقتول كه ريحانه اي را از دست دادند!شما قسمتي از سوالم را جواب نداديد كه اگر خانواده قاتل گناهي نكردند كه نون آورشان را از دست دهند و مشقت مي افتند پس چرا اين حكم در مورد متجاوز به عنف صادق نيست؟كسانيكه كه تجاوز مي كنند حكم اعدام دارند بدون اينكه به خانوادشان ديه اي تعلق گيرد.و در ضمن شما و ساير دوستان استدلال مي كنيد كه خانواده قاتل چون نون آور خود را از دست مي دهند پس بايد ديه بگيرند.حال سوال اينجاست.كه چطور فردي كه در زندان است مي تواند نون آور خانواده خود باشد؟؟؟اگر فلسفه اينست كه اصلا بايد تا زمان پرداخت ديه قاتل نبايد حتي زنداني باشد تا يك وقت خداي ناكرده خانواده اش از غذا نيفتند!!!لطفا شما و تمام دوستاني كه موافق اين حكم غير قرآني هستيد به اين دو استدلال و پرسشم جواب دهيد و مدام يك مطلب تكراري پاسخ ندهيد.پيشاپيش ممنون بخاطر اين گفتگو ديني.

*سجاد*
۱۳۹۰/۰۵/۲۵, ۰۴:۲۴
اول از همه شرمنده بابت طولانی بودن این پست ولی برای روشن شدن موضوع لازمه



حکمت هاى تفاوت قصاص زن و مرد


«زن» کیست؟ زن موجودى است مختار، داراى هوش و آگاهى؛ موجودى که شاهکار آفرینش است و خداوند متعال او را آفرید تا نیمى از بار رسالت انسانیت را به دوش گیرد و از آن مهم تر، بار سنگین پرورش و تکثیر نسل و تربیت آن را حمل نماید. اما با وجود این، در طول تاریخ همواره برخوردهاى متفاوتى با او شده است. در کتاب بزرگ تاریخ، صفحات تاریک و روشنى از کردارهاى آدمیان در برخورد با زن، رقم خورده است و در این میان، فقط ادیان راستین الهى، به ویژه اسلام، به احیاى حقوق زن همت گماشته، فطرت انسانى و الهى او را بیدار ساخته و آزادى زن را از قید و بند جاهلیت، به ارمغان آورده اند.
در اسلام، زن از نظر شرافت و حیثیت انسانى با مرد برابر مى باشد، اما نوع حقوق و مجازات آنان با هم تفاوت دارد؛ یعنى در اسلام تساوى هست، اما تشابه نیست. به عبارت دیگر، اسلام با تساوى موافق و با تشابه مخالف است. همین نگرش اسلام موجب شده است که مرد و زن حقوق، تکالیف و مجازات هاى متفاوتى داشته باشند.
على رغم اینکه اسلام همواره کوشیده است زن را موجودى همسان و همشأن مرد معرفى نماید و زن این موجود شریف را از حصار جاهلیت قدیم و جدید برهاند، اما امروزه نظریه مترقّى اسلام با چالش هایى جدى روبه رو شده است: از سویى، با حقیقت پوشى متحجّران بى خبر از اسلام و عملکرد برخى حاکمان به اصطلاح اسلامى و برخورد غیر اسلامى آنان با زن و از سوى دیگر، به راه افتادن جریان هاى فمینیستى در عصر حاضر، مواجه گردیده است.
محرومیت تاریخى و تحمیلى بر بانوان و ناآگاهى برخى از نواندیشان غرب زده از دیدگاه اسلام در مورد زنان و نیز هجوم گسترده تبلیغاتى دشمن در به ابتذال کشاندن زنان به عنوان نیمى از پیکره جامعه، ایجاب مى کند با بازشناسى در حوزه مسائل زنان، چهره واقعى زن از دیدگاه اسلام، بهتر و بیشتر شناسایى گردد و با رویکردى اسلامى گوهر وجودى زن از حصار فکرى جاهلیت قدیم و جدید رهایى یابد.
کسانى که در گذشته هیچ گونه حقى براى زن قایل نبودند امروز تلاش مى کنند با طرح جریان فمینیستى، احکام متفاوت اسلام را به معناى کم انگاشتن ارزش زن نسبت به مرد تلقّى نمایند. عده اى هم که اطلاع کافى از اسلام ندارند و یا مرعوب و فریفته شعارهاى غرب شده اند، بر این عقیده اند که این احکام مخصوص صدر اسلام بوده و در شرایط و مقتضیات زمان ما کارایى لازم را ندارند، از این رو، باید در این احکام تجدیدنظر جدى صورت بگیرد. از جمله آن احکام، تفاوت زن و مرد در قصاص است؛ زیرا در اسلام اگر زنى، مردى را به قتل برساند قصاص مى شود، اما اگر مردى، زنى را به قتل برساند، در صورتى قصاص مى شود که اولیاى زن نصف دیه مرد را به اولیاى مرد بپردازند. در برخورد با این مسئله، برخى آن را ردّ کرده و قایل به تساوى شده اند و عده اى دیگر آن را امرى لازم دانسته اند. از این رو، این نوشتار درصدد است تا به موضوع تفاوت زن و مرد در قصاص بپردازد و حکمت هاى آن را مورد بررسى قرار دهد.

جایگاه زن پیش از اسلام
همان گونه که گفته شد، در طول تاریخ برخوردهاى متفاوتى با زن و حقوق وى شده است. مثلا در روم قدیم دختران و زنان مانند شیئى مملوک، توسط پدرانشان معامله مى شدند و با اختیار پدر، فروخته شده یا قرض و کرایه داده مى شدند و یا به قتل مى رسیدند. این حقوق پدر، پس از ازدواج دختر، به شوهرش که قانوناً مالک زن بود، منتقل مى شد در نظر آنان زنان به علت نداشتن روح انسانى، در معاد قابل حشر نبودند... در نظر رومیان زن مظهر تامِ شیطان و انواع ارواح موذیه بود. بدین روى، آزار دادن زنان را تسلط بر ارواح موذیه مى دانستند. 1
در یونان قدیم نیز زن موجودى پاک نشدنى و زاده شیطان تلقّى مى گردید و از هر کارى جز خدمت کارى و ارضاى غرایز جنسى مرد منع مى شد. ازدواج امرى اجبارى بود و زن محروم از ارث و حق طلاق. در یونان باستان زن پس از مرگ شوهر، حق زندگى نداشت. زن نه تنها مخلوقى حقیر شناخته مى شد، بلکه حتى به عنوان انسان نیز با وى رفتار نمى شد. 2
زن نزد ایرانیان قدیم به ویژه در عصر هخامنشیان و اشکانیان جزء اموال پدر محسوب مى شد، حق انتخاب شوهر را نداشت و از ارث نیز محروم بود، از هر نظر تحت قیمومیت رئیس خانواده قرار داشت و حتى مورد معامله قرار مى گرفت. 3

وضعیت زنان در قوم یهود و مسیحیت تحریف شده بهتر از این نبوده است. یهودیان زن را مایه بدبختى و گرفتارى مى دانستند و به هنگام تولد دختر، شمع روشن نمى کردند و در دعاهاى یومیه خویش مى گفتند: خدایا تو را سپاس مى گویم که مرا کافر و زن نیافریدى! در مسیحیت نیز فرقه اى عقیده داشتند که زن به خاطر پستى فطرى که دارد، قابل زناشویى نیست و ذاتاً ناپاک است و حتى مى کوشیدند تا کلیسا را وادار به تحریم ازدواج نمایند. 4امروزه نیز ارباب کلیسا و کشیش ها به پیروى از پیشینیان خویش ازدواج نمى کنند؛ زیرا زن را مانع ترقّى و کمال، و ازدواج را منافى زهد و دورى از دنیا به حساب مى آورند.
در عربستان و دوره جاهلیت پیش از اسلام وضعیت زنان بدتر از هر جاى دیگر بوده است. در نظر آنان، زنان ملک پدران و شوهران تلقّى شده و قابل معامله بودند. حتى در میان عرب جاهلى، سنّت زشت و غیر انسانى زنده به گور کردن دختران رایج بوده است. در برخى از قبایل عرب جاهلى (مانند بنى تمیم) زنان باردار با شروع درد زایمان، به صحرا رفته و در کنار گودالى که براى آن ها آماده شده بود زایمان مى کردند. اگر نوزاد پسر بود، زنان قبیله و اطرافیان، نوزاد و مادر را با هلهله و شادى نزد مردان مى بردند، اما اگر نوزاد دختر بود، غبار غم بر چهره همه مى نشست و سکوتى مرگبار بر همگان حکم فرما مى شد و نوزاد بى گناه را در همان گودال زنده به گور مى کردند و با سرافکندگى از اینکه نوزاد دختر به دنیا آمده، به سوى قبیله خویش باز مى گشتند.
شخصى به نام قیس بن عاصم که سیزده دختر خود را با دستان خویش زنده به گور کرده بود، وقتى به ملاقات پیامبر نایل شد و داستان زنده به گور کردن دخترانش را باز گفت، پیامبر در حالى که اشک مى ریخت، فرمود: «إنّ هذه لقسوة و إنّ من لا یرحم لا یرحم»؛ 5 این عمل، قساوت قلب و سنگدلى است و همانا کسى که رحم نمى کند مورد رحمت نیز قرار نمى گیرد.
همچنین شخصى به نام صعصعة بن ناجیة مجاشعى که جد فرزدق (شاعر معروف) بود، روزى خدمت پیامبر گفت: من 360 دختر را به بهاى هر یک سه شتر از زنده به گور شدن و مرگ نجات داده ام. 6
گاهى که برخى از پدران اجازه مى دادند دخترانشان زنده بمانند، در مورد ازدواج آنان ستم فراوان مى کردند؛ یعنى دختر را ملک شوهر قرار داده، بر سر آن معامله مى کردند.

*سجاد*
۱۳۹۰/۰۵/۲۵, ۰۴:۲۸
ادامه

جایگاه زن در اسلام
در چنین محیطى که زن از هر سو مورد ستم قرار مى گرفت و به حقوق مسلّم وى تجاوز مى شد، با ظهور اسلام، تمام سنت هاى غلط، باطل اعلام شد و زن از قید و بندهاى جاهلیت آزاد گردید.
در اسلام، زن مظهر صفا و صداقت، منبع ایثار و کرامت و کانون عاطفه، مهربانى و مایه آرامش است. غالب مردهاى موفق در دامن مادران پرورش یافته و در کنار همسران خویش به قله هاى رفیع علم و دین صعود کرده اند. آنان همه کامیابى هایشان را مدیون فداکارى هاى مادران و همسران خویشند. از این رو، اسلام آداب و رسوم جاهلى را مورد انتقاد قرار داده و زنده به گور کردن دختران را نیز به شدت محکوم کرده است. 7
اسلام همواره بر حفظ جایگاه زن و احترام به مقام مادر و همسر، تأکید فراوان نموده است. پیشوایان دینى نیز به نقش و جایگاه زن اشاره کرده و رعایت حقوق آنان را امرى لازم شمرده اند. رسول گرامى اسلام (صلى الله علیه وآله) فرمود: بهشت زیر پاى مادران است. 8 و هر چه ایمان بندگان خدا فزونى یابد، دوستى و محبت آنان به زنان نیز فزونى مى یابد. 9 و نیز فرمود: گرامى نمى دارند زنان را مگر انسان هاى کریم و بزرگوار و به آنان اهانت نمى کنند و سبک نمى شمارند مگر انسان هاى پست و فرومایه. 10 همچنین امام صادق (علیه السلام) فرمود: از جمله اخلاق پیامبران، دوست داشتن زنان بوده است. 11
سیره پیامبر اکرم (صلى الله علیه وآله) نیز حکایت از احترام به حقوق زنان و پاسداشت حرمت آنان دارد. در حدیثى آمده است که به پیامبر خبر دادند خداوند به او دخترى داده است. پیامبر (صلى الله علیه وآله) نگاهى به صورت یارانش نمود، دید آثار ناخشنودى در چهره آنان نمایان گردید. آن حضرت فرمود: «مالکم! ریحانة أشمها، و رزقها على الله عزّوجلّ!»12 این چه حالتى است که در شما مى بینم! خداوند گلى خوشبو به من داده آن را مى بویم، اگر غم روزى او را مى خورید، روزیش با خداست.
بنابراین از نظر اسلام، زن در خلقت انسانى، کامل است، زن و مرد در اصل خلقت هیچ گونه تفاوتى با یکدیگر ندارند و از نظر ارزشى نیز هیچ یک از دیگرى برتر نیست. اسلام تنها ملاک برترى انسان ها بر یکدیگر را داشتن تقواى الهى مى داند. 13 در نگرش متعالى اسلام، نظام آفرینش مسئولیت هاى متفاوتى را بر عهده زن و مرد نهاده است. طبیعى است که مسئولیت هاى متفاوت، حقوق و تکالیف متفاوتى را نیز در پى خواهد داشت. و این تفاوت نه به معناى تبعیض، بلکه به معناى عدالت و بر اساس حکمت است.

زنان و قصاص در فقه شیعه و قانون مجازات اسلامى
فقهاى شیعه در باب قصاص، قصاص زن و مرد را در دو مبحث (قصاص نفس و قصاص اعضا و جراحات) مورد بحث قرار داده و به بررسى ادلّه احکام مربوط به هر یک از آن ها پرداخته اند. آنان در این موضوع که قصاص مرد در برابر قتل عمدى زن، مشروط به پرداخت نصف دیه به بستگان مرد است، با یکدیگر اتفاق نظر دارند و هیچ قول مخالفى از ایشان در این زمینه نقل نشده است.
در ذیل به بخش هایى از کلمات بعضى از فقهاى بزرگ شیعه و نیز دلایل آنان در این زمینه اشاره مى گردد:
1) شیخ طوسى در کتاب الخلاف مشروط بودن قصاص مرد در برابر زن به پرداخت فاضل دیه را امرى اجماعى دانسته و مى گوید: «یقتل الحر بالحرة إذا ردّ أولیاؤها فاضل الدیة، و هو خمسة آلاف درهم، و به قال عطاء، إلا أنه قال: ستة آلاف درهم. و روى ذلک عن الحسن البصرى، و رواه عن على (علیه السلام)...
دلیلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم. و أیضاً قوله تعالى: "و الانثى بالانثى" فدلّ على أن الذکر لا یقتل بالانثى»؛ 14 مرد در برابر زن کشته مى شود مشروط به آنکه بستگان زن افزونى دیه را، که پنج هزار درهم است برگردانند. عطا نیز همین را گفته است، البته با این تفاوت که او افزونى دیه را شش هزار درهم گفته است. و این مطلب از حسن بصرى از على (علیه السلام) روایت شده است.... دلیل ما بر آنچه بیان شد، اجماع طایفه شیعه و روایت هاى آنان است. همچنین این سخن خداوند متعال زن در برابر زن دلالت دارد که مرد در برابر زن کشته نمى شود.
2) شیخ محمدحسن نجفى، مؤلف جواهرالکلام مى نویسد: « (فیقتل الحرّ بالحرّ) کتاباً و سنّةً و إجماعاً بقسمیه، بل و ضرورةً بل (و بالحرة) و لکن (مع ردّ فاضل دیته) النصف بلا خلاف فیه بل الاجماع بقسمیه علیه، مضافاً الى النصوص المستفیضة أو المتواترة التى مرّ بعضها»؛ 15 اگر مرد آزادى مرد آزاد دیگرى را به قتل برساند، قصاص مى شود. بر این موضوع، کتاب، سنّت و اجماع دلالت دارند. بلکه مى توان گفت: این موضوع به حکم ضرورت ثابت است. همچنین اگر مرد آزادى زن آزادى را به قتل برساند، قصاص مى شود، البته با پرداخت نصف دیه مرد. در این موضوع هیچ اختلافى وجود ندارد، بلکه هر دو نوع اجماع (محصّل و محکى) در اینجا اقامه شده است. به علاوه، نصوص مستفیض و یا متواترى که پیش از این به بعضى از آن ها اشاره شد، بر این موضوع دلالت دارند.
3) امام خمینى (قدس سره) در تحریرالوسیله مى نویسد: «القول فى الشرائط المعتبرة فى القصاص، و هى أمور: الاول: التساوى فى الحریة و الرقیة فیقتل الحر بالحر و بالحریة مع ردّ فاضل الدیة و هو نصف دیه الرجل الحرّ»؛ 16 قول در شرایط معتبر در قصاص، و آن امورى است: اول: تساوى در آزاد بودن و عبد بودن. پس مرد آزاد در برابر مرد آزاد کشته مى شود، و (مرد آزاد) در برابر زن آزاد با پرداخت مازاد دیه کشته مى شود. و آن نصف دیه مرد آزاد است.
بنابراین، کلام فقها صراحت دارد بر اینکه اگر مردى، زنى را به قتل برساند، قصاص مى شود، البته به شرط آنکه اولیاى زن نصف دیه مرد را به او بپردازند. همچنین در مورد اصل وجود تفاوت قصاص زن و مرد در اعضا و جراحات بین فقهاى امامیه اتفاق نظر وجود دارد، اما در حد برابرى آن با یکدیگر اختلاف دارند. در بین فقها، ابن ادریس حلّى درالسرائر17 و شیخ طوسى در النّهایه18 قایل به گذشتن از یک سوم هستند؛ یعنى اگر دیه عضو یا جراحت از یک سوم دیه کامل مرد گذشت، دیه زن نصف مرد خواهد بود و سایر فقها قایل به رسیدن به یک سوم هستند؛ یعنى تا زمانى که دیه عضو یا جراحت به یک سوم نرسید زن و مرد با هم مساوى بوده، اما اگر به یک سوم رسیده باشد، دیه زن نصف مرد خواهد بود. 19
بنابراین، قول مشهور فقهاى امامیه این است که تا زمانى که دیه عضو و یا جراحت به یک سوم دیه کامل مرد نرسیده است، زن و مرد به طور مساوى در برابر یکدیگر قصاص مى شوند. اما زمانى که دیه به یک سوم و یا بالاتر از آن رسید، مرد به شرطى در برابر صدماتى که به یک زن وارد نموده قصاص مى شود که زن نصف دیه صدمه وارد شده به خود را به او پرداخت کند. امام خمینى (قدس سره) در این باره مى گوید: «المرأة تساوى الرجل فى دیات الاعضاء و الجراحات حتّى تبلغ ثلث دیة الرجل ثمّ تصیر على النّصف،... و یقتصُّ من الرجل للمرأة و بالعکس فى الاعضاء و الجراح من غیر ردٍّ حتّى تبلغ الثلث، ثمّ یقتصُّ مع الرّدّ لو جَنَتْ هى علیه لا هو علیها»؛ 20 زن و مرد در دیه اعضا و جراحات با هم مساویند، البته تا زمانى که جراحت زن به یک سوم دیه نرسیده است؛ زیرا زمانى که جراحت به این حد رسید، زن در دیه و قصاص نصف مرد مى شود... و در اعضا و جراحات مرد به نفع زن و زن به نفع مرد قصاص مى شود، بدون آنکه لازم باشد چیزى برگردانده شود تا زمانى که به یک سوم نرسد. اگر به این حد رسید، زن تفاوت دیه را باید به مرد جانى بپردازد، ولى اگر زن، جانى باشد و مرد مجنى علیه، در صورت قصاص لازم نیست که مرد چیزى به زن پرداخت نماید.
بنابراین، مشهور فقهاى شیعه در مورد تفاوت قصاص اعضا و جراحات در زن و مرد اتفاق نظر دارند. همچنین «قانون مجازات اسلامى»، که در واقع مبتنى بر فقه شیعى است، در دو ماده از فصل مربوط به قصاص، قایل به تفاوت قصاص بین زن و مرد شده است:
ماده 207 قانون مزبور مى گوید: «هرگاه مسلمانى کشته شود، قاتل قصاص مى شود....»
در ماده 209 نیز آمده است: «هر گاه مرد مسلمانى عمداً زن مسلمانى را بکشد محکوم به قصاص است، لیکن باید ولىّ زن قبل از قصاصِ قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد.»
در ماده 258 هم مى گوید: «هر گاه مردى زنى را به قتل رساند ولىّ دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف دیه دارد و در صورت رضایت قاتل مى تواند به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر از آن مصالحه نماید.»
همچنین در ماده 273 آمده است: «در قصاص عضو، زن و مرد برابرند و مرد مجرم به سبب نقص عضو یا جرمى که به زن وارد نماید به قصاص عضوِ مانندِ آن محکوم مى شود، مگر اینکه دیه عضوى که ناقص شده، ثلث یا بیش از ثلث دیه کامل باشد که در آن صورت، زن هنگامى مى تواند قصاص کند که نصف دیه آن عضو را به مرد بپردازد.»
بنابراین، بر اساس قانون مجازات اسلامى ایران اگر زنى، مردى را عمداً به قتل برساند، زن قصاص مى شود بدون هیچ گونه شرط خاصى، اما اگر مردى زنى را عمداً به قتل رساند، در صورتى قاتل قصاص مى شود که اولیاى دم مقتوله، نصف دیه را پرداخت نمایند و اگر نصف دیه را ندهند یا نتوانند بدهند، مرد (قاتل) قصاص نمى شود. همچنین در قصاص اعضا و جراحات، زن و مرد با هم مساوى خواهند بود، مگر آنکه دیه صدمات وارد شده، ثلث یا بیش از ثلث دیه کامل باشد که در این صورت، دیه زن نصف مرد خواهد بود.

دلایل حکم
قرآن: از بررسى کلمات فقهاى شیعه فهمیده مى شود که عمده ترین دلایل ایشان در موضوع مورد بحث، روایات و اجماع است و در این زمینه کمتر به قرآن استناد کرده اند. اما فقهاى اهل سنت و عده اى از روشن فکران که معتقد به عدم لزوم پرداخت فاضل دیه هستند، آیات قرآن را مورد استناد قرار داده اند.
براى روشن شدن بحث، به بررسى اجمالى دیدگاه فقها و مفسّران امامیه در زمینه آیات قصاص مى پردازیم:

1) (یَا ایُّها الَّذینَ آمَنوا کُتِبَ عَلیکُم القِصاصُ فِى الْقَتلَى الْحُرُّ بِالحُرِّ وَ الْعَبْدِ بِالْعَبدِ وَ الأُنْثى بِالأُنثى...) (بقره: 178)؛ اى کسانى که ایمان آوردید، قصاص کشته شدگان بر شما واجب گردید؛ آزاد در برابر آزاد و بنده در برابر بنده و زن در برابر زن....
مرحوم طبرسى مفسّر بزرگ شیعه و صاحب تفسیر نفیس مجمع البیان در شأن نزول این آیه مى گوید: «این آیه در مورد دو قبیله از قبایل عرب نازل شده است که یکى از آن ها خود را نسبت به دیگرى برتر مى دانست و به همین جهت زنانشان را بدون مهریه به ازدواج خویش در مى آوردند و سوگند خورده بودند که در برابر هر بنده اى از ما، مرد آزادى از آن ها و در برابر هر زن از ما، مردى از ایشان و در برابر هر مرد از ما، دو مرد از ایشان را به قتل مى رسانیم. و دیه جراحات خود را دو برابر دیه جراحات آنان قرار داده بودند. تا اینکه اسلام آمد و خداوند این آیه را نازل فرمود.»21
مرحوم عل مه طباطبائى در تفسیر المیزان مى نویسد: «در عصر نزول آیه قصاص و قبل از آن نیز عرب به قصاص و حکم اعدام قاتل معتقد بود، و لکن قصاص او حد و مرزى نداشت، بلکه به نیرومندى قبایل و ضعف آن ها بستگى داشت، چه بسا مى شد یک مرد در مقابل یک مرد و یک زن در مقابل یک زن که کشته بود قصاص مى شد و چه بسا مى شد در برابر کشتن یک مرد، ده مرد کشته مى شد، و در مقابلِ یک برده، آزادى به قتل مى رسید، و در برابر مرئوس یک قبیله، رئیس قبیله قاتل قصاص مى شد و چه بسا مى شد که یک قبیله، قبیله اى دیگر را به خاطر یک قتل بکلى نابود مى کرد.
و اما در ملت یهود؛ آن ها نیز به قصاص معتقد بودند، همچنان که در فصل بیست و یکم و بیست و دوم از سفر خروج و فصل سى و پنجم از سفر عدد از تورات آمده و قرآن کریم آن را چنین حکایت کرده: (وَ کَتَبْنا عَلَیْهِمْ فیهَا، أَنَّ النَفسَ بِالنَّفسِ، وَ الْعَیْنَ بِالْعَینِ، وَ الأَنفَ بِالأنفِ، وَ الأُذُنَ بِالأُذُنِ، وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ، وَ الْجُروُحَ قِصَاصٌ...) (مائده: 45)؛ و در آن الواح برایشان نوشتیم: یک نفر به جاى یک نفر و چشم به جاى چشم و بینى در برابر بینى و گوش در مقابل گوش و دندان در مقابل دندان و زخم در برابر زخم قصاص باید کرد.
ولى ملت نصارا به طورى که حکایت کرده اند، در مورد قتل، به غیر از عفو و گرفتن خون بها حکمى نداشتند. سایر شعوب و امت ها هم با اختلاف طبقاتشان، فى الجمله حکمى براى قصاص در قتل داشتند، هر چند که ضابطه درستى حتى در قرون اخیر براى حکم قصاص معلوم نکردند.
در این میان، اسلام عادلانه ترین راه را پیشنهاد کرد، نه آن را بکلى لغو نمود و نه بدون حد و مرزى اثبات کرد، بلکه قصاص را اثبات کرد، ولى تعیین اعدام قاتل را لغو نمود و در عوض، صاحب خون را مخیّر کرد میان عفو و گرفتن دیه، آن گاه در قصاص رعایت معادله میان قاتل و مقتول را هم نموده، فرمود: آزاد در مقابل کشتن آزاد، اعدام شود، وبرده درازاى کشتن بردهوزن درمقابل کشتن زن. 22
بنابراین، دستور عادلانه قصاص و عفو، که یک مجموعه کاملا انسانى و منطقى را تشکیل مى دهد، روش فاسد عصر جاهلیت را، که به هیچ گونه برابرى در قصاص قایل نبودند و گاه در برابر یک نفر صدها نفر را به خاک و خون مى کشیدند، محکوم مى کند.
اما در اینکه آیا مى توان از مفهوم آیه 178 سوره بقره استفاده کرد که بنده در برابر آزاد و مرد در برابر زن و یا زن در برابر مرد کشته نمى شود، پاسخ دو گونه است:
الف) چنین مفهومى از این آیه استفاده نمى شود؛ زیرا اثبات شىء نفى ما عدا نمى کند. یعنى درست است که آیه در صدد بیان حکم کسانى است که قصاص مى شوند، ولى این امر مستلزم آن نیست که حکم قصاص از عهده دیگران ساقط شده باشد. 23
ب) از ظاهر آیه چنین مفهومى استفاده مى شود، ولى با توجه به دلایل دیگر مانند روایات و اجماع فقه از آن مفهوم دست مى کشیم. 24
بنابراین، اگر چه از مفهوم آیه 178 سوره بقره چنین برداشت مى شود که آزاد در برابر بنده و مرد در برابر زن کشته نمى شود، اما به دلیل وجود روایات صادره از معصومان (علیهم السلام) (که در واقع مفسّر و مبیّن قرآن هستند و بدون آن ها حتى در فهم ابتدایى ترین احکام، مانند تعداد رکعات نماز، عاجزیم) و نیز اجماع فقها، از این مفهوم صرف نظر مى کنیم و مى گوییم: حکم قصاص جارى مى شود مشروط به اینکه اولیاى زن نصف دیه را پرداخت نمایند.

2) (وَ کَتَبْنا عَلَیْهِمْ فیهَا، أَنَّ النَفسَ بِالنَّفسِ، وَ الْعَیْنَ بِالْعَینِ، وَ الأَنفَ بِالأنفِ، وَ الأُذُنَ بِالأُذُنِ، وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ، وَ الْجُروُحَ قِصَاصٌ...) (مائده: 45)؛ و ما در تورات بر یهود واجب کردیم که جان در برابر جان و چشم در برابر چشم و بینى در برابر بینى و گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان و جراحات قصاص مى شوند.
قطب راوندى در فقه القرآن مى گوید: «برخى از مفسّران گفته اند که آیه پیشین (بقره: 178) با این آیه (مائده: 45) نسخ شده است؛ 25 زیرا در آن آیه فرموده بود: «آزاد در برابر آزاد، بنده در برابر بنده و زن در برابر زن»، اما در این آیه فرموده است: «جان در برابر جان.» پس، از این آیه استفاده مى شود که مرد در برابر زن قصاص مى شود بدون پرداخت مازاد دیه؛ زیرا زن و مرد داراى یک نوع جان هستند.
سخن مزبور به دلایل زیر صحیح نیست:
نخست آنکه نسخ، که به معناى ازاله و ابطال و تغییر و یا نقل و انتقال به کار مى رود، در اصطلاح شرعى بدین معناست که دلیل شرعى متأخر، حکم ثابتِ به سببِ نص قبلى را بردارد، به گونه اى که اگر این ناسخ نبود، حکم اولى ثابت بود. 26
نسخ شرایطى دارد که ذیلا به برخى از آن ها اشاره مى شود:
1. دلیل ناسخ و منسوخ، هر دو دلیل شرعى باشند. از این رو، احکام شرعى را ناسخ احکام عقلى تعبیر نمى کنند.
2. ناسخ، دلیل منفصل از دلیل منسوخ باشد، و گرنه تقیید یا تخصیص است نه نسخ.
3. حکم قبلى، قابلیت نسخ را داشته باشد؛ زیرا برخى چیزها چون قابل تغییر نیستند، قابلیت نسخ را ندارند. 27
4. همواره حکم لاحق، حکم سابق را نسخ مى کند و عکس آن ناممکن است.
بنابراین، با نگاه اجمالى به آیات مورد استناد فهمیده مى شود که آیه 45 سوره مائده در صدد بیان حکمى است که در تورات بوده است، اما آیه 178 سوره بقره که با عبارت (یَا اَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا) آغاز مى شود، بیانگر اختصاص آن به جامعه مسلمانان است28 و روشن است که حکم سابق (آنچه که در تورات بوده)، حکم لاحق (آنچه که در قرآن است) را نسخ نمى کند؛ یعنى شریعت یهود ناسخ شریعت اسلام نیست، بلکه عکس آن صادق است.
دوم آنکه دلیلى بر نسخ وجود ندارد و در صورت شک، اصل عدم نسخ است.
سوم آنکه نسبت آیه 178 بقره با آیه 45 مائده، نسبت تفسیرى است؛ یعنى اگر آیه 178 بقره را با آیه (أِنَ النَفس بِالنَفس) بسنجیم، نسبت تفسیر را براى آن دارد؛ زیرا در آیه 45 سوره مائده، جان در برابر جان، فرمود، ولى در آیه 178 بقره مصادیق نفس در برابر نفس را بیان کرده است. پس دیگر وجهى براى این سخن که «آیه ناسخ آن است و به حکم این آیه، به خاطر کشتن برده اى قاتل آزاد اعدام نمى شود و به خاطر کشتن زنى قاتل مرد اعدام نمى شود» باقى نمى ماند. 29 علاوه بر آن، آیه 45 مائده مطلق است و آیه 178 بقره آن را تخصیص مى زند که هر نفسى را در مقابل هر نفسى قصاص نمى کنند، بلکه شرایطى مانند مماثلت (مرد بودن، زن بودن، حریت و عبد بودن) که در آیه بیان شد، باید مورد توجه و عنایت قرار بگیرند.
بنابراین، از این آیه (مائده: 45) نمى توان تساوى قصاص زن و مرد را برداشت نمود، بلکه همان گونه که گذشت، از روایات معصومان (علیهم السلام) تفاوت زن و مرد در قصاص فهمیده مى شود.
روایات: همان گونه که گفته شد، عمده ترین دلیل فقهاى شیعه مبنى بر قصاص مرد در برابر کشتن زن مشروط به پرداخت نیمى از دیه مرد به بستگان او، روایات صحیح مستفیض و یا متواترى است که در این زمینه نقل شده اند. در این قسمت به برخى از این روایات اشاره مى کنیم:
1) صحیحة عبدالله بن مسکان از امام صادق (علیه السلام): اگر زنى مردى را به قتل رساند، کشته مى شود. و اگر مردى زنى را به قتل برساند، در صورتى که بستگان زن بخواهند مرد را قصاص کنند باید افزونى دیه مرد نسبت به زن را پرداخت کنند و سپس او را قصاص نمایند. و اگر این کار را نکنند باید دیه را بپذیرند؛ یعنى دیه کامل زن که نصف دیه مرد است. 30
2) صحیحة عبدالله بن سنان که مى گوید: از امام صادق (علیه السلام) شنیدم که در مورد مردى که زنش را از روى عمد کشته بود، فرمود: بستگان زن اگر بخواهند مرد را به قتل رسانند، مى توانند این کار را انجام دهند و نصف دیه او را به بستگانش پرداخت نمایند و اگر بخواهند مى توانند نصف دیه را که پنج هزار درهم است، از مرد دریافت کنند. 31
3) حلبى از امام صادق (علیه السلام) درباره مردى که عمداً زنى را به قتل برساند پرسید: آیا اولیاى زن حق دارند مرد را به قتل برسانند؟ فرمود: بله چنین حقى دارند اگر نصف دیه را به بازماندگان مرد بپردازند. و اگر خودشان بخواهند دیه بگیرند باید نصف دیه به آنان پرداخت شود. 32
4) ابوبصیر مى گوید: از امام صادق (علیه السلام) درباره جراحات پرسیدم، فرمود: جراحت زن مانند جراحت مرد است (از نظر دیه) تا اینکه به حد ثلث برسد، اگر به این حد رسید، دیه جراحت مرد دو برابر دیه جراحت زن مى شود. دندان مرد و زن با هم مساوى است. و فرمود: اگر مردى عمداً زنى را به قتل برساند و اولیاى زن بخواهند مرد را قصاص کنند، باید نصف دیه را به بازماندگان مرد بپردازند و سپس او را به قتل برسانند. ابوبصیر مى گوید از ایشان درباره زنى که قاتل مردى باشد پرسیدم، فرمود: آن زن کشته مى شود و چیزى به اهلش داده نمى شود. 33
بنابراین، از روایات مزبور و نیز روایات بسیارى که به دلیل رعایت اختصار نقل نشده اند، فهمیده مى شود که مرد در صورتى با کشتن زن، قصاص مى شود که اولیاى زن نصف دیه مرد را به بستگان مرد بپردازند. همچنین دیه جراحات زن و مرد تا زمانى که به ثلث نرسیده است مساوى است و اگر به بیش از ثلث برسد، دیه زن نصف دیه مرد خواهد بود.
ارتباط حکم قصاص و دیه: همان گونه که ملاحظه مى شود، قصاص و دیه ارتباط تنگاتنگى با هم دارند. بنابراین، مى توان گفت: بازگشت تفاوت قصاص زن و مرد به تفاوت دیه آنان است. به تعبیر دیگر، چون دیه زن و مرد با هم متفاوت است، این تفاوت موجب تفاوت آنان در قصاص نیز شده است. از این رو، بحث تفاوت قصاص به تفاوت دیه منجر شده و بدان گره خورده است. بیان تفاوت دیه مرد و زن در این نوشتار نیز از باب همین ارتباط ناگسستنى قصاص و دیه بوده است.
اجماع: همان گونه که در قسمت کلام فقها بیان گردید، فقهاى شیعه ادعا کرده اند که لزوم پرداخت فاضل دیه در قصاص مردى که زنى را به قتل رسانده است، مورد اتفاق همه فقهاى بزرگ شیعه بوده و هیچ قول مخالفى در این زمینه وجود ندارد. همچنین در هیچ یک از کتاب هاى فقهى چه از قدما و چه از متأخّران قول مخالفى در این زمینه وجود ندارد و البته همین امر براى اجماعى بودن موضوع یاد شده کافى است.

ادامه دارد

*سجاد*
۱۳۹۰/۰۵/۲۵, ۰۴:۳۱
صفحه قبل هم هست
حکمت هاى تفاوت قصاص زن و مرد
از آنجا که اوامر و نواهى شارع مقدّس مبتنى بر مصالح و مفاسد واقعى است و خداوند حکیم در همه احکام، منافع بندگان و دفع ضرر از آن ها را مورد لحاظ قرار مى دهد، دنبال کردن حکمت و فلسفه احکام منافاتى با روح تعبد و تسلیم در برابر احکام الهى نخواهد داشت. از این رو، طرح پرسش هایى در این زمینه و بیان فلسفه تشریع احکام، امرى پسندیده به شمار مى آید. بدین سان، در بیان حکمت تفاوت قصاص زن و مرد توجه به نکات ذیل ضرورى است:
1. در اسلام ارزش واقعى انسان ها به بهاى بدنى آنان نیست تا با برخورد با چنین احکامى تصور شود که ارزش زن کمتر در نظر گرفته شده است یا ارزش مرد بیشتر است، بلکه در اسلام ارزش واقعى انسان (فارغ از رنگ، جنس، زبان، نژاد و مانند آن)، ایمان به خدا، عمل صالح، تقوا، انسانیت، نایل شدن به مراتب والاى قرب الهى و... است. بنابراین، بهاى انسان را در تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص نباید جستوجو کرد؛ زیرا این تفاوت ها به معناى قیمت نهادن به شخص و شخصیت زن یا مرد نیست.
2. در مواردى که مردى در برابر زنى قصاص مى شود با پرداخت نیمى از دیه قاتل به خانواده او، خسارتى که در اثر عدم حضور وى متوجه خانواده مى شود جبران مى گردد. و این بدان دلیل است که غالباً وظیفه اداره خانواده بر عهده مردان است. در اینجا براى روشن تر شدن مسئله، مطلبى از تفسیر نمونه ذکر مى گردد:
«ممکن است بعضى ایراد کنند که در آیات قصاص دستور داده شده که نباید مرد به خاطر قتل زن مورد قصاص قرار گیرد، مگر خون مرد از خون زن رنگین تر است؟ چرا مرد جنایتکار به خاطر کشتن زن و ریختن خون ناحق از انسان هایى که بیش از نصف جمعیت روى زمین را تشکیل مى دهند قصاص نشود؟! در پاسخ باید گفت: مفهوم آیه 178 بقره این نیست که مرد نباید در برابر زن قصاص شود، بلکه همان گونه که در فقه اسلام مشروحاً بیان شده، اولیاى زن مقتول مى توانند مرد جنایتکار را به قصاص برسانند به شرط آنکه نصف مبلغ دیه را بپردازند. به عبارت دیگر، منظور از عدم قصاص مرد در برابر قتل زن، قصاص بدون قید و شرط است ولى با پرداخت نصف دیه، کشتن او جایز است. 34
{و چون} مردان غالباً در خانواده عضو مؤثر اقتصادى هستند و مخارج خانواده را متحمل مى شوند و با فعالیت هاى اقتصادى خود چرخ زندگى خانواده را به گردش در مى آورند، بنابراین، تفاوت میان از بین رفتن مرد و زن از نظر اقتصادى و جنبه هاى مالى بر کسى پوشیده نیست که اگر این تفاوت مراعات نشود خسارت بى دلیلى به بازماندگان مرد مقتول و فرزندان بى گناه او وارد مى شود، لذا اسلام با قانون پرداخت نصف مبلغ در مورد قصاص مرد رعایت حقوق همه افراد را کرده و از این خلأ اقتصادى و ضربه نابخشودنى، که به یک خانواده مى خورد جلوگیرى نموده است. 35
بنابراین، اگر نوع زنان و مردان را در نظر بگیریم به این حقیقت مى رسیم که مردان بیش از زنان در چرخه فعالیت هاى اقتصادى قرار دارند و از موقعیت اقتصادى بیش ترى برخوردارند و تشریع احکام و قوانین نیز بر اساس نوع افراد است نه فرد فرد آنان.
3. پرداخت نصف دیه مرد قاتل از سوى اولیاى زن مقتول، از حقوق بازماندگان قاتل است نه از حقوق قاتل تا دلیلى بر گمان برترى ارزش و شخصیت مرد بر زن به شمار آید، همچنان که در احادیثى که از امامان معصوم (علیهم السلام) ذکر شده، این نکته مورد توجه قرار گرفته است (أدوا نصف الدیة إلى أهل الرجل).
بنابراین، در اینجا تقابل بین زن و مرد به تنهایى نیست تا کسى تصور کند که به حقوق و شخصیت زنان ستم شده است.
4. از اینکه دیه زن نصف دیه مرد است، زن ها بیشتر سود مى برند؛ زیرا به طور معمول دیه زن به شوهر و بچه ها پرداخت مى شود و دیه مرد به زن و بچه هایش مى رسد و چون با از بین رفتن مرد، زن بیشتر صدمه مى بیند، از این رو، دیه مرد را بیشتر کرده اند تا مقدارى از فشارى که در نتیجه از دست رفتن مرد متوجه زن مى شود جبران گردد. 36
همان گونه که مشاهده مى شود، حکمت تفاوت قصاص زن و مرد به نوع مسئولیت آنان در خانواده و جامعه و نیز به جایگاه اقتصادى هر یک از زن و مرد برمى گردد، نه به ارزش واقعى آنان.

دیدگاه برخى روشن فکران و فقیهان
بحث برابرى زن و مرد در حقوق و مزایا از امورى است که در سال هاى اخیر عده اى با دامن زدن به آن و نیز طرح آن در مجامع عمومى و غیر علمى و همچنین با بهره گیرى از تبلیغات و جنجال هاى اجتماعى سعى دارند تا تفاوت ها را به حساب تبعیض بگذارند. این افراد بدون هیچ گونه تخصّصى وارد عرصه احکام دینى شده و با اتّکا به عقل خویش، بى محابا به تغییر احکام، مبادرت ورزیده اند تا اصل اجتهاد و تقلید را مورد خدشه قرار دهند. آنان در رسیدن به این منظور از شیوه هاى گوناگونى بهره جسته اند. عده اى روشن فکر نیز با ورود به این عرصه و با طرح شعار حمایت از زنان و نیز رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، شبهاتى را در اذهان عمومى به وجود آورده اند. در این مبحث به ذکر نمونه هایى از آن بسنده مى گردد:
«پاره اى احکام حقوقى با ظواهر قرآن مخالف است و من به عنوان یک مسلمان باید فتاواى فقها را با قرآن بسنجم و اگر موافق بود بپذیرم. مثل ارث نبردن زن از عرصه، و خون بهاى زنان که نصف مردان است و به نظر مى رسد مناط آن، آیات مربوط به ارث و شهادت زنان باشد که آن آیات هم توجیه دارد و مخصوص به زمان پیامبر است که زن ارزش اقتصادى نداشته است.»37
همان گونه که در این سخن مشاهده مى شود، سخن از قرآن و عقل بشرى غیر متخصّص است و اصلا سخنى از سنّت (قول، فعل و تقریر معصومان (علیهم السلام)) نیست. گویا به نظر وى منابع فقهى تنها قرآن و عقلِ عامه مردم است که هر کسى با عقل خویش به قرآن رجوع کند و یافته هاى خویش را به حساب حکم الهى بگذارد. همچنین با توجه به این سخن، اجتهاد امرى غیر ضرورى و حتى زاید است؛ زیرا فتاواى صادره نیز در کارگاه عقل افراد (که مقلّدند و نه مجتهد) و با عرضه بر قرآن، مورد قبول یا رد واقع مى شوند!
در پاسخ به این سخن، و نیز روشن شدن مسئله، توجه به مطالب ذیل ضرورى است:

1. اسلام همواره انسان ها را به تعقّل، تفکّر و تعمق در مسائل دینى دعوت کرده، تقلید کورکورانه را مذموم مى داند.
قرآن کریم در آیات فراوانى، عدم تفکّر و تعقّل در مسائل را بر برخى از انسان هاى کوته فکر خرده گرفته و در جاى جاى این کتاب آسمانى شریف، با تعبیراتى نظیر «لا یعقلون، لا یشعرون، لا یتفکرون و...»، عدم تعقّل و تفکّر و به کار نگرفتن قوه شعور را مورد ملامت قرار داده است. اما این بدان معنا نیست که انسان ها بتوانند تمام مسائل را با عقل خویش دریابند.
اساساً احکامى که صادر مى شوند بر دو گونه اند: الف) بعضى از آن ها عقل گریزند (مافوق عقل اند)؛ ب) بعضى دیگر در فراخور درک عقلى اند (مساوى عقل اند.)
بدیهى است احکامى هم که از شارع مقدس صادر مى شوند، ممکن است یا عقل گریز باشند ـ یعنى عقل بشر قادر به درک آن ها نباشد و یا در فراخور درک عقل بشرى. اگر آن احکام صادره، در فراخور عقل باشند به این معناست که بشر با عقل خویش نیز قادر به درک آن ها خواهد بود؛ مانند حرمت شراب، که اگر شارع مقدس آن را حرام نمى شمرد، عقل سلیم بشرى نیز با توجه به مضرات آن، شرب آن را جایز نمى دانست.
اما برخى احکام عقل گریزند (مافوق عقل اند و نه عقل ستیز)؛ یعنى بشر با عقل خویش قادر به درک آن ها نیست. و از سویى، قابل انکار نیز نمى باشند؛ زیرا از سوى شارع حکیم صادر شده اند. بنابراین، در چنین مواردى باید آن احکام را تعبداً پذیرفت و با عقل ناقصومحدود خویش در صدد فلسفه تراشى و یا انکار آن بر نیامد.
آیت اللّه جوادى آملى، در باب عقل مى نویسد: «عقل باطنى که از گزند مغالطه و آسیب تخیل مصون است، به منزله رسول باطنى خداوند است که همانند متن نقلى، از منابع مستقل معرفت دینى و مصادر فتاوى شرعى به شمار مى آید و از اعتبار اصیل وحجیت ذاتى برخوردار است. چنین عقلى با اصول و علوم متعارفه و براهین ناب خود، بنیان مرصوص عقاید اصیل مانند اصل وجود مبدأ هستى، وحدت و سایر صفات علیا و اسماى حسناى مبدأ، ضرورت وحى و رسالت، ضرورت معاد و سایر مسائل کلامى متقن را تأسیس مى کند و در این تأسیس و تثبیت نیز استوار است. بر این اساس، عقل برهانى در همه مراحل استنباط از قرآن و سنّت به عنوان حجتى الهى حضورى مؤثّر دارد...»38
بنابراین، باید توجه داشت که اگر قرار باشد عقل به عنوان یک دلیل و حجت، مورد استفاده قرار گیرد، آن عقل اصیل و غیر محرف است نه عقلى که با مبادى موهوم و یا متخیل آمیخته شده و با دیدن منشور ملل متحد، اعلامیه جهانى حقوق بشر، و کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض علیه زنان دچار تردید شده و از اصیل و ناب بودن خارج شده باشد.

2. قرآن کریم، «تبیان کل شىء» است و باید بیان هر چیزى را از آن درخواست نمود.
حضرت على (علیه السلام) مى فرماید: «هذا القرآن انّما هو خطٌّ مستورٌ بین الدفَّتین لا ینطق بلسان و لا بد له من ترجُمان و انما ینطق عنه الرِّجال...»؛ 39 این قرآن، خطى است نوشته شده که میان دو جلد پنهان است. زبان ندارد تا سخن بگوید و نیازمند به کسى است که آن را ترجمه کند و همانا فقط رجال مى توانند از آن سخن بگویند....
اما اینکه منظور از «الرجال» چه کسانى هستند، در جایى دیگر، مصداق آن را تعیین کرده اند: «ذلکُ القرآنُ فَاستَنْطِقُوه و لن ینطقُ، و لکن أُخبرکم عنه...»؛ 40 و آن نور قرآن کریم است. از قرآن بخواهید تا سخن بگوید، که هرگز سخن نمى گوید، اما من شما را از معارف آن خبر مى دهم....
ماده «استنطاق» به معناى طلب نطق است؛ یعنى از قرآن بخواهید تا با شما سخن بگوید. اما بلافاصله مى فرماید: قرآن هرگز سخن نمى گوید. پس چگونه باید آن را به نطق در آورد؟ حضرت مى فرماید: «من» به شما خبر مى دهم؛ زیرا قرآن علاوه بر ظاهر، بطونى دارد که تنها معصومان (علیهم السلام) از آن با خبرند.
بنابراین، اگرچه قرآن تبیان کل شىء است، اما بیرون کشیدن احکام و معارف از این دریاى ژرف و عمیق، کار هر کسى نیست؛ چه آنکه خود فرموده است: (لاَ یَمَسُّهُ إلاَّ المُطَهَّروُن.) (واقعه: 79) از این رو، نمى توان ادعا کرد که ما از عقل برخورداریم و قرآن هم که کتاب آسمانى و مشتمل بر احکام است، در میان ماست، پس ما با عقل خویش احکام را از این کتاب مقدس استنباط کرده و بدان عمل مى نماییم. این کار هرگز مورد پسند شرع نیست، 41 بلکه راه ورود به قرآن تنها از طریق اهل بیت (علیهم السلام) است؛ زیرا آنان ترجمان واقعى قرآنند و مجتهدان نیز از همین راه براى استنباط احکام بهره مى جویند.
بنابراین، تلاش نوع بشر براى دستیابى به علت پیدایش هر قانون، کوشش قابل تقدیرى است، اما صحت آن منوط به تأییدات شرعى مى باشد تا از هر نوع خطایى مصون بماند.
پس عدم آگاهى نسبت به فلسفه تشریع برخى از احکام نباید موجب انکار حکمى خاص گردد. نباید سعى شود با هوچى گرى، جنجال و کشاندن یک بحث علمى و تخصصى به عرصه عمومى جامعه و خدشه دار نمودن احساسات عمومى و القاى شبهه، به تخطئه برخى از احکام پرداخت و با اتّکا به عقل ظاهربین و ملاک قرار دادن آن، اذهان عمومى را مشوش کرد و اظهار داشت:
«تفکر غالب و حاکم بر جوامع امروزى که در اسناد بین المللى، بخصوص اسناد حقوق بشرى مثل منشور ملل متحد، اعلامیه جهانى حقوق بشر، میثاق بین المللى حقوق مدنى و سیاسى، کنوانسیون محو هر نوع تبعیض علیه زنان، کنوانسیون حقوق کودک و اسنادى از این قبیل منعکس است؛ رعایت تساوى بین زن و مرد و عدم تبعیض و تفاوت بر اساس جنس مى باشد. به موجب این طرز تفکر، نباید مقرراتى وضع و احکامى مقرر و اجرا گردد که نشان دهنده نوعى امتیاز و برترنگرى مرد نسبت به زن باشد... مهم این است که در وضع احکام و تکالیف و حقوق و مسئولیت ها نباید به چیزى دیگر جز تفاوت طبیعى موجود بین زن و مرد توجه کرد و هر حکمى که مبنایش پایین تر دانستن ارزش انسانى زن نسبت به مرد باشد باید ملغى گردد....»42
پاسخ این سخن امر روشنى است؛ زیرا بحث اختلاف احکام و تفاوت هاى زن و مرد به معناى تفاوت ارزشى زن و مرد نیست، بلکه تفاوت هاى ظاهرى و طبیعى مسلّماً تفاوت هایى را در انجام تکالیف نیز در پى دارد. مثلا، زن به خاطر ساختار طبیعى که دارد در
ایامى از ماه و به طور متوسط نزدیک به سه ماه از سال، از انجام برخى تکالیف و وظایف دینى معاف بوده، حتى در بعضى موارد (مانند نماز) از بجا آوردن قضاى آن نیز معاف شده است. حال آیا این تفاوت زن و مرد در انجام تکالیف و وظایف دینى به معناى پایین بودن ارزش زن است؟!
بدیهى است که این معافیت و تفاوت وى با مردان در انجام تکالیف به معناى کم ارزش بودن زن نسبت به مرد نیست، بلکه شرع مقدّس در پى تفاوت هاى جسمى و طبیعى که بین زن و مرد وجود دارد تفاوت هایى را در انجام تکالیف نیز قایل شده است. در چنین مواردى کسى اعتراضى نمى کند و قایل به تساوى انجام تکالیف و وظایف دینى نمى شود، اما در برخى موارد دیگر مانند دیه و قصاص، داد سخن داده و این تفاوت ها را تبعیض تلقّى کرده و در صدد رفع آن بر مى آیند.
نکته دیگر اینکه از سویى، تاریخ صدور احکام اسلام و از جمله دیه و قصاص به قدمت دین مبین اسلام و در برخى موارد حتى به قدمت تاریخ خلقت بشر است؛ یعنى زمانى که نه سازمان هاى بین المللى وجود داشتند و نه کنوانسیون هاى مختلف تا تحت تأثیر این مجامع و سازمان ها واقع شود. از سویى دیگر، در زمان صدور این احکام نیز همه ممالک، اسلامى و یا تحت حکومت اسلام نبوده اند، بلکه ادیان و حکومت هاى دیگرى نیز وجود داشته اند و در برخى موارد احکامى که طبق موازین آن ادیان و یا در ممالک دیگر به اجرا در مى آمدند، احکامى غیر از اسلام بوده اند، اما اسلام به تبعیت از آن ها احکامى را صادر نکرده است.
بنابراین، اسلام که خاتم ادیان است و احکام آن بر اساس مصالح و مفاسد مى باشد، احکام مختص به خویش را دارد و آن ها را مورد اجرا قرار مى دهد و ادیان دیگر نیز احکام خاص خویش را دارند. جاى بسى تأسف است که عده اى به جاى آنکه پاى بند احکام دین باشند و بدان عمل نمایند حاضر مى شوند دست از احکام دینى شسته و تسلیم قوانینى شوند که منشأ بشرى دارند.
«با آنکه ظاهراً قانون گذار در مورد قتل عمد از دیدگاه برابر، مجازات قاتل را مشخص کرده است و قاتل را اعم از آنکه خون مردى را ریخته باشد یا جان زنى را گرفته باشد، محکوم به قصاص نموده است، اما شرطى که قصاص مستلزم انجام آن شده است مى تواند در عمل مانع قصاص گردد؛ زیرا در بیشتر موارد قصاص مرد قاتل که زنى را کشته عملا به تعویق مى افتد و خاک سرد زمان، اولیاى دم را از اصرار بر قصاص که با پرداخت پول قابل توجهى ملازمه دارد، باز مى دارد. بدین سان، مى توان نتیجه گرفت که قانون گذار با یک تیر دو نشان زده است. از یک سو، قیمت جان زن را نصف جان مرد قرار داده است که به تنهایى نابرابرى در حقوق اولیاى دم یعنى زیان دیدگان از وقوع جرم را در بر دارد، از دیگر سو، قصاص را موکول به پرداخت یک دوم دیه مرد به قاتل نموده است که این شرط هم به طور غیر مستقیم از شدت و قوت مجازات قصاص مى کاهد و عملا نابرابرى در تحمل مجازات را نسبت به مردى که به عمد زنى را کشته است روا مى دارد....
نتیجه گیرى: قانون داخلى با بند "ز" ماده 247 کنوانسیون در اختلاف است.»43
پاسخ این سخن نیز با اندک تأملى روشن است و علاوه بر پاسخ هاى گذشته، این نکته نیز در خور دقت است که رسیدگى به امور قضایى امرى است که براى صدور حکم و اجراى آن نیازمند زمان مى باشد. و گذشت زمان به ویژه در پرونده اى مانند قتل هیچ تأثیرى در اراده و خواست اولیاى دم ندارد. گاهى اتفاق افتاده است که اگرچه قاتل و مقتول هر دو مرد یا زن بوده اند، اما متهم تا رسیدگى کامل به پرونده و صدور حکم، سال هاى متمادى در زندان به سر برده است و پس از اثبات جرم، حکم به اجرا گذاشته شده و قاتل به درخواست اولیاى دم، قصاص شده است. بنابراین هیچ گاه خاک سرد زمان موجب نمى شود که اولیاى دم، مقتول را فراموش نمایند و از حق خویش بگذرند و فرصتى براى قاتل پیش بیاید. همچنین مراجع قضایى هرگز چنین اهدافى را دنبال نمى کنند. نکته دیگر اینکه همان گونه که قبلا گفته شد، تفاوت دیه هرگز به معناى نصف بودن جان زن نسبت به مرد نیست؛ زیرا دیه هیچ ارتباطى با ارزش و جایگاه انسان ندارد. مگر مى شود جان شریف انسانى را در برابر مبالغى پول معاوضه کرد؟!
بنابراین، تفاوت دیه و قصاص زن و مرد نه از ارزش انسانى زن مى کاهد و نه بر ارزش انسانى مرد مى افزاید، بلکه پرداخت دیه در واقع جبران خسارت اقتصادى ناشى از فقدان یک شخص است.
در این بین عده اى از فقیهان نیز به صدور احکامى شاذّ، نادر و مخالف روایات مستفیض و متواتر و نیز مخالف مشهور فقهاى شیعه اهتمام ورزیده اند. 44 آقاى صانعى مى گوید: «... ما در واقع دو نوع دیه داریم: دیه حقوقى و دیه جزایى. دیه جزایى مواردى است که مجازات قصاص است و باید دیه بدهند (مثلا هنگامى که زنى مردى را به قصد و عمد مى کشد.) ما بحث دیه جزایى را کنار مى گذاریم. اما بحث دیه حقوقى، مواردى است که در یک تصادف، در یک حادثه، مردى زنى را مى کشد یا زنى، زنى را مى کشد. در اینجا بنده به بحث مقدس اردبیلى اشاره کرده ام که مى فرماید: "ما اطلعت علیه من نص"45 (من یک روایت هم در این مورد پیدا نکرده ام).... بنده روایات دیه جزایى را مخالف قرآن مى دانم و هر روایت مخالف قرآنى حجت نیست.... بنده روایاتى را که مى گوید: «اگر مردى زنش را بکشد و اولیاى زن بخواهند مرد را بکشند باید نصف دیه را به مرد بدهند تا او کشته و قصاص شود، اما عکسش اگر زنى، مردى را کشت، زن را قصاص مى کنیم و چیزى هم به او نمى دهیم، ظلم مى دانم. برداشت من این است و در برداشت خود معذورم و آن تبعیض را ظلم مى دانم و این روایات هر چقدر هم که زیاد باشد، نمى تواند کارگشا باشد.... پس ضابطه این است که روایت خلاف قرآن، صدقاً و عدلا معتبر نیست و بنده این روایات را با آیاتى که مى فرماید: قوانین اسلام عدل است و عدل اصل مسلم است که جزء اصول دین است نه جزء فروع دین، مطابقت کرده ام و دیده ام با آن نمى خواند. به نظر بنده این عدل نیست، ظلم است و توده مردم و عرف هم این را ظلم مى دانند.... اصلا بحث دیه بر پایه نان آورى نیست، تا ما عدل را با آن مقایسه کنیم. بحث دیه، خون بهاست، قبل از اینکه اسلام بیاید هم مطرح بوده است.... اینکه در یک جرم هماهنگ، یک جا مى توانند هم بکشند و هم باید پول بدهند و یک جا مى کشند اما پول نمى دهند، این خلاف «النفس بالنفس» است، خلاف عدل، خلاف آیات نفى ظلم است.»46
در پاسخ به این سخن باید گفت: اولا استنباط احکام شرع باید بر اساس موازین صحیح و مقرر در باب خود صورت پذیرد؛ آن موازینى که مورد قبول ائمه (علیهم السلام) نیز مى باشند؛ زیرا در غیر این صورت ارزشى نخواهد داشت.
ثانیاً، اگر فرضاً مجتهدى به روایاتى دست نیافت، دلیل بر عدم صدور نمى باشد، به ویژه اینکه مجتهدان دیگر به آن روایات دست یافته و حکم مقتضى را نیز استنباط کرده اند.
ثالثاً، مرحوم مقدس اردبیلى این روایات را در مجمع الفائده و البرهان (ج 14، ص 47ـ 48) نقل کرده و به آن ها در باب قصاص تمسّک نموده و از آن ها به حسنة حلبى و صحیحة عبدالله بن مسکان و صحیحة عبدالله بن سنان یاد کرده است. حال چگونه ممکن است بفرماید من روایتى در این مورد پیدا نکرده ام!
رابعاً، عبارتى که از مرحوم مقدس اردبیلى نقل شده است درباره بحث دیه زن و مرد نیست، بلکه درباره دیه اطفال مسلمانان مى باشد. بر فرض هم اگر در عبارت مرحوم اردبیلى دو احتمال داده شود باید مجموع سخن وى را در نظر گرفت؛ چرا که ایشان تصریح دارند که دیه زن نصف دیه مرد است. 47
خامساً، همان گونه که مى دانیم عدالت امرى ثابت است. عدالت، امرى نسبى و عرفى نیست تا گفته شود چون توده مردم و عرف، فلان حکم را ظلم تلقّى مى کنند پس آن حکم ظالمانه است. همچنین عدالت به معناى تساوى نیست تا چنین برداشت هایى شود، بلکه عدالت یعنى رعایت استحقاق ها و «اعطاء کل ذیحق حقه.» بنابراین، به مقتضاى عدالت بودن حکمى را شارع مقدس تشخیص مى دهد و دیدگاه هاى توده مردم هیچ نقشى در آن ندارد.
سادساً، اینکه گفته شود: اگر در برابر قصاص مردى که زنى را کشته است، اولیاى زن نصف دیه کامل را باید به اولیاى قاتل بپردازند، این خلاف النفس بالنفس است، باید گفت: درست است که خداوند در آیه 45 مائده جان را در برابر جان قرار داده است، اما در آیه 178 بقره مى فرماید: (یَا ایُّها الَّذینَ آمَنوا کُتِبَ عَلیکُم القِصاصُ فِى الْقَتلَى الْحُرُّ بِالحُرِّ وَ الْعَبْدِ بِالْعَبدِ وَ الأُنْثى بِالأُنثى...) همان گونه که در مباحث پیشین گذشت، نسبت آیه 178 بقره با آیه 45 مائده، نسبت تفسیرى است. به علاوه اینکه آیه 178 بقره آیه 45 مائده را تخصیص مى زند که هر نفسى را در برابر هر نفسى قصاص نمى کنند، بلکه شرایطى مانند مماثلت لازم است.
بنابراین، زن و مرد در دیه و قصاص با یکدیگر تفاوت داشته و فقها نیز بر این قول اتفاق نظر دارند و هیچ تفاوتى نیز بین دیه جزایى و حقوقى قایل نشده اند.

خاتمه
در اسلام همواره به تحقیق و پژوهش در مسائل گوناگون توصیه شده است. از این رو، امروزه در جامعه ما توجه به حقوق زنان به حد بالایى افزایش یافته است که این در جاى خود مایه امیدوارى است. اما این نگرانى نیز وجود دارد که در هیاهوى دفاع از حقوق زنان، به تدریج ارزش هاى دینى مورد بى توجهى قرار گیرد و اندیشه هاى غیر دینى جایگزین آن ها شود.
تلاش براى احقاق حقوق زنان، همیشه باید مورد توجه قرار گیرد، اما باید توجه داشت که شناخت اولویت ها همواره در اولویت هستند.
در اسلام، ارزش انسانى که خلیفه خدا در زمین، مسجود ملائک و امانتدار الهى است، هرگز با صد شتر و... برابر نیست، بلکه در نگاه اسلام، ملاک انسانیت، تقوا و عمل صالح است. بدیهى است که در تحصیل این دو گوهر گرانبها، مردان بر زنان فضیلتى ندارند و همگان با هم مساویند.
اکنون آیا بهتر نیست به جاى نادیده گرفتن برخى تفاوت ها و مبارزه جدى و بى امان با آن ها، به نقش هاى سازنده تفاوت ها بنگریم و نه تنها به دیده نقص و کاستى آن ها را ننگریسته و با بى مهرى از تفاوت ها سخن نگوییم، بلکه به عنوان راهى به سوى کمال، تفاوت ها را بررسى کنیم؟!
مشکلات تربیتى و اخلاقى و نقص هاى ارزشى و بى توجهى به نیازهاى نهادینه شده در وجود زنان و مردان، از مصایب و دردهاى جامعه امروز است نه تفاوت هاى بین زن و مرد. از این رو، باید اذعان کرد که جریان هاى فمینیستى و کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان نه تنها جوامع اسلامى را به سعادت نمى رسانند، بلکه تجربه نشان داده است که در جوامع غربى نیز جز انحطاط و انحراف از مسیر سعادت، ارمغانى نداشته است.
به هر حال، آنچه در این بین مهم است، پذیرش اسلام در حد یقین و دفاع علمى و فنّى از ارزش هاى دینى و تعبد و تسلیم محض در برابر احکام و فرامین دینى است. همچنین با دیدن اعلامیه جهانى حقوق بشر، میثاق بین المللى حقوق مدنى و سیاسى، کنوانسیون محو هر نوع تبعیض علیه زنان و... (که عناوین بى محتوا و فریبنده اى بیش نیستند) نمى باید مرعوب طراحان آن ها شویم، بلکه باید راه کارهاى مناسب را با به کار بستن عقل و فکر، از متون دینى استخراج کرد و به جامعه بشریت تقدیم کرد.

*سجاد*
۱۳۹۰/۰۵/۲۵, ۰۴:۳۲
پى نوشت ها
1ـ سیدحسن صدر، حقوق زن در اسلام و اروپا، تهران، جاویدان، 1355، ص 41.
2ـ یحیى نورى، حقوق زن در اسلام و جهان، تهران، نشر فراهانى، 1347، ص 7.
3ـ فریده مصطفوى و فاطمه جعفرى، زن از منظر اسلام، قم، دفتر تبلیغات اسلامى، 1382، ص 15.
4ـ یحیى نورى، پیشین، ص 15.
5ـ سید مرتضى عسکرى، احادیث أم المؤمنین عایشه، مجلدات 2، ج 1، قم، نهضت، 1418 ق، ص 29.
6ـ همان، ص 31.
7ـ (وَإِذَا المَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ بِأَیِّ ذَنب قُتِلَتْ) (تکویر: 8 و 9).
8ـ محمد محمدى رى شهرى، میزان الحکمه، ج 4، قم، دارالحدیث، ص 3675.
9ـ میرزا نورى، مستدرک الوسائل، مجلدات 18، ج 14، مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث العربى، 1408 ق، ص 157.
10ـ متقى هندى، کنزالعمال، ج 16، بیروت، مؤسسه الرسالة، 1954، ص 371.
11ـ محقق بحرانى، الحدائق الناضره، ج 23، قم، جامعه مدرسین، 1363، ص 20.
12ـ شیخ حرّ عاملى، وسائل الشیعه، ج 21، قم، مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث، 1414 ق، چ دوم، ص 365.
13ـ (إنّ اکرمکم عندالله أتقیکم) (حجرات: 13).
14ـ شیخ طوسى، کتاب الخلاف، ج 5، قم، مؤسسة النشر الاسلامى، 1417، ص 145.
15ـ محمدحسن نجفى، جواهرالکلام، ج 42، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چ سوم، 1367، ص 82.
16ـ سید روح اللّه موسوى خمینى، تحریرالوسیله، ج 2، قم، مؤسسة النشر الاسلامى، 1404 ق.
17ـ ابن ادریس حلّى، السرائر، ج 3، قم، جامعه مدرسین، چ دوم، 1411، ص 389.
18ـ شیخ طوسى، النهایه، بیروت، دارالاندلس، ص 768.
19ـ نکته اى که هم در عبارت النهایه و هم در عبارت السرائر قابل توجه است، این است که در این دو کتاب، حدّ برابرى قصاص زن و مرد «گذاشتن از یک سوم دیه» بیان شده است، در حالى که سایر کتاب هاى فقهى «رسیدن به یک سوم» را حدّ برابرى قصاص زن و مرد دانسته اند. این اختلاف باعث بحث و گفتوگوى بسیار میان فقها شده و آن ها را بر آن داشته که به نحوى کلام این دو فقیه را توجیه کنند. نکته قابل توجه اینکه در بین فقهاى متأخر شیعه در زمینه چگونگى جریان قصاص اعضا و جراحات میان زن و مرد، اختلاف نظرى وجود ندارد و آن ها همان نظر مشهور فقها را در این زمینه دنبال کرده اند. (ابراهیم شفیعى سروستانى، تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص، تهران، سفیر صبح، 1380، ص 76ـ 78.)
20ـ سید روح الله موسوى خمینى، پیشین، ج 2، ص 596.
21ـ فضل بن حسن طبرسى، مجمع البیان فى تفسیر القرآن، ج 1، بیروت، مؤسسة الاعلمى للمطبوعات، 1415 ق، ص 489.
22ـ سید محمدحسین طباطبائى، تفسیر المیزان، ج 1، قم، موسسه نشر اسلامى، ص 435.
23ـ قطب الدین راوندى، فقه القرآن، تحقیق سیداحمد حسینى، ج 2، قم، ناشر کتابخانه آیة الله نجفى مرعشى، چ دوم، 1405 ق، ص 397.
24ـ محقق اردبیلى، زبده البیان فى تفسیرالقرآن، تحقیق محمد باقربهبودى، مکتبة المرتضویه لاحیاءالاثارالجعفریه، ص672.
25ـ قطب الدین راوندى، پیشین، ج 2، ص 396.
26ـ سید ابراهیم حسینى، اصل منع توسل به زور، تهران، دفتر نشر معارف، 1382، ص 39.
27ـ همان، ص 39 و 40.
28و29ـ سید محمدحسین طباطبائى، پیشین، ج 1، ص 432.
30ـ شیخ حرّ عاملى، پیشین، ج 19، ص 59.
31ـ همان، باب 33، ص 59.
32ـ شیخ طوسى، استبصار، ج 4، ص 265.
33ـ محمدبن یعقوب کلینى، اصول کافى، ج 7، ص 299.
34ـ دیه بر عکس آنچه در فارسى گفته مى شود، «خون بها» نیست. خون انسان بالاتر از این است که قیمتش اینها باشد، بلکه به تصریح قرآن، خون یک انسان برابر با خون همه انسان هاست... (مائده: 32) دیه جنبه مجازات دارد که طرف حواسش را جمع کند و دیگر از این اشتباهات نکند و هم جبران خسارت اقتصادى است. یعنى مردى یا زنى از این خانواده از میان رفته است، جاى او خالى است و این خلأ، خسارت اقتصادى به آن خانواده وارد مى کند. براى پر کردن این خسارت اقتصادى دیه داده مى شود. (ناصر مکارم شیرازى، «دروس خارج فقه بحث دیات»، روزنامه آموزشى و پژوهشى فیضیه، ش 18.)
35ـ ناصر مکارم شیرازى و دیگران، تفسیر نمونه، ج 1، قم، دارالکتب الاسلامیه، 1371، چ دهم، ص 611ـ 612.
36ـ محمدرضا زیبایى نژاد، سلسله کلاس هاى آموزشى، دفتر تحقیقات و مطالعات زنان.
37ـ جمعى از فضلا و روحانیان، آزادى یا توطئه، قم، فیضیه، 1379، ص 138 به نقل از: ماهنامه زنان، ش 62، ص 34ـ 35.
38ـ عبداللّه جوادى آملى، تفسیر تسنیم، ج 1، قم، اسراء، 1381، چ سوم، ص 162ـ 163.
39ـ نهج البلاغه، خطبه 125.
40ـ همان، خطبه 158.
41ـ امام صادق (علیه السلام) به یکى از دانشمندان مسلمان (ابوحنیفه) که استنباطات عقلى را ملاک عمل خویش قرار مى داد، فرمودند: جرم زنا مهم تر است یا قتل نفس؟ عرض کرد: قتل نفس. آن حضرت فرمود: این در حالى است که اجراى حد زنا احتیاج به چهار شاهد دارد و اما در قتل نفس، تنها دو شاهد کفایت مى کند. حضرت مجدداً سؤال دیگرى مطرح کردند و فرمودند: که آیا نماز مهم تر است یا روزه؟ ایشان عرض کرد: نماز. آن حضرت فرمود: حال آنکه زن موظف به انجام نمازهاى فوت شده در ایام عادت ماهانه نیست ولى روزه هاى فوت شده را باید قضا کند و.... (شیخ صدوق، علل الشرایع، ج 1، ص 87.)
42ـ حسین مهرپور، «تفاوت قصاص در زن و مرد»، فقه اسلامى، به نقل از: www. balagh. net.
43ـ مهرانگیز کار، رفع تبعیض از زنان، تهران، پروین، 1378، ص80.
44ـ آقاى صانعى در بحث برابرى دیه زن و مرد در اسلام مى گوید: به نظر اینجانب دیه زن با مرد مساوى است، {قضاً لاطلاق ادّلة الدّیه}، و عدم دلیل بر تقیید.
ر. ک: www.saanei.org..
45ـ المحقق الاردبیلى، مجمع الفائده و البرهان، تحقیق اشتهاردى، عراقى و یزدى، ج 14، قم، جامعه مدرسین، 1416 ق، ص 313.
46. www.saanei.org.
47ـ سیدعلى حسینى اشکورى، «نقدى بر نقطه نظر آیت اللّه صانعى درباره دیه»، روزنامه جمهورى اسلامى، 17/9/1381.

در آخر باز هم شرمنده بابت طولانی بودن پست ها

یا علی:Gol:

mmj
۱۳۹۰/۰۵/۲۵, ۱۴:۲۱
درپاسخ باید گفت.
الف: هدف ـ هدف دیه صرفاً اقتصادى است. دیه تنها براى جبران بخشى از خسارت اقتصادى واردآمده بر خانواده مقتول است که از فقدان وجود مقتول ناشى شده، به عبارت دیگر، دیه نوعى جایگزین براى آن میزان ارزش اقتصادى ازدست رفته (و نه جایگزین مقام انسانى مقتول) است که مقتول در طول عمر خود مى توانسته براى خانواده خود فراهم آورد. (البته به صورت فرضى) و خانواده وى در حال حاضر از آن محروم است. به عبارت دقیق تر، نقش دیه فقط جبران خلأ و فشار اقتصادى ناشى از فقدان یک نان آور و نیروى انسانى کارگر است و تنها هدف آن جلوگیرى از فقر و مشقت اقتصادى خانواده مقتول است. مهمترین دلیلى که درباره اقتصادى بودن هدف دیه مى توان به آن استنادکرد، آیه ۱۸۷ سوره بقره درباره قصاص است. با دقت در این آیه متوجه مى شویم که اسلام درباره قصاص که ناظر بر تسکین و تسلى خاطر مجنى علیه است، میان زن و مرد تفاوتى قائل نشده، لکن درباره دیه قائل به تفاوت شده که این خود گویاى اقتصادى بودن هدف دیه است.
پس تاکنون روشن شد که:
الف) هدف دیه صرفاً اقتصادى است.
ب) دیه برخلاف خون بها نگاهى یکسان، برابر و عادلانه نسبت به انسانها دارد. (۷

جناب سجاد فکر نمیکردم درانجا لزومی بر کپی پیست های مکرر باشد
انچه که فوقا گفته اید درست در تایید گفتار ماست اگر مبنای عدالتتان اقتصادی است سرپرست و نان اور خانواده است همانطور که قبلا گفته ایم :
دوست عزیز انچیزی که گفته اید حداقل زمانی مصداق دارد که زنان سرپرست خانوار نیز دیه ای برابر با مردان داشته باشند! چراکه اینان نیز نان اور خانواده اند بنابه امار :

در حال حاضر یک میلیون و ۵۰۰ هزار زن سرپرست خانوار در کشور وجود دارند که این تعداد سرپرستی بیش از ۶ میلیون نفر افراد تحت تکفل خود را بر عهده دارند، شرایط سختی را برای گذران زندگی تجربه می‌کنند.http://www.iranzanan.com/women_studi..._17/002427.php (http://www.iranzanan.com/women_studies/cat_17/002427.php)
تصور کنید اگر مردکی مشنگ زنی را با چنین وضعیتی که سرپرست یتیم هایی است را بقتل برساند چه برسر ان فرزندان می اید؟ (یا حتی بدترازاین زنی را مجروح یا معلول کند) اگر مصداق عدالتتان اینست که مردان سرپرست خانواده اند پی باید حداقل برای زنان سرپرست خانواده نیز چنین قانونی وجود داشته باشد که وجود ندارد که ندارد

زنان نیز در این حالت ارزش و اعتبار یک مرد را حائزند بهمان اندازه مسئول خرج خانواده اند که مردان در یک خانواده معمولی مسئولند . این بسادگی گفته شده است و بسیار قاب فهم است حالا اگر شما میخواهید از سرفرافکنی باز کپی بیربط ارائه دهید مختارید
پس دوباره میپرسیم ایا زن سرپرست خانوار بهمان انداز مسئول نان اوری خانواده نیست؟

zarif razavi
۱۳۹۰/۰۵/۲۵, ۱۸:۰۳
متاسفانه به هيچ كدام از دو سوال منم پاسخي داده نشد.و چيز هايي گفته شد كه قبلا هم مي دانستيم...

*سجاد*
۱۳۹۰/۰۵/۲۵, ۲۳:۵۳
امیدوارم تمام این مطالب صحفه قبل و این صحفه را مطالعه کرده باشید

ولی بالاخره یکی از طرفین متوجه مباحث طرف مقابل نیست انشالله که اشتباه از حقیر باشه

امیدوارم به جواب سوالاتتون که من متوجه نشدم بالاخره چیست برسید

شرمنده نتونستم متقاعدتون کنم

حرف در این باره زیاد دارم ولی مثل اینکه برای شما عزیزان قابل قبول نیست

انشالله به جوابتون و اون حرفی که بخاطرش این سرنگار رو زدید برسید

یا علی:Gol:

"Aye"
۱۳۹۰/۰۵/۲۶, ۱۲:۱۸
يا هو

چرا در حكم مجازات زنا هر دو برابر ان (زن ومرد)،
اما در ديه نه؟؟
اگه قراره فرقي گذاشته بشه چرا فقط اينجور جاها؟؟

zarif razavi
۱۳۹۰/۰۵/۲۶, ۲۲:۱۰
امیدوارم تمام این مطالب صحفه قبل و این صحفه را مطالعه کرده باشید

ولی بالاخره یکی از طرفین متوجه مباحث طرف مقابل نیست انشالله که اشتباه از حقیر باشه

امیدوارم به جواب سوالاتتون که من متوجه نشدم بالاخره چیست برسید

شرمنده نتونستم متقاعدتون کنم

حرف در این باره زیاد دارم ولی مثل اینکه برای شما عزیزان قابل قبول نیست

انشالله به جوابتون و اون حرفی که بخاطرش این سرنگار رو زدید برسید

یا علی:gol:
با سلام و آرزوي قبولي طاعات و عبادات
آقا سجاد من واقعا از شما بخاطر تلاش و شركت در بحث سپاسگزارم و آرزو مي كنم منش من نيز شبيه شما شود.برادر سوالم اينه كه با توجه به متني گذاشتيد دليل اقتصادي مهمترين دليل براي اين حكم ذكر شد.ولي ما ميدانيم كه قاتل بعد از دستگيري در زندان قرار مي گيرد تا زمانيكه خانواده مقتول يا عفو كنند يا ديه را بياورند تا اعدام شود.بنابراين دليل اقتصادي نمي تواند درست باشد چون مردي كه در زندان قرار دارد باز هم از عهده تامين مخارج خانواده بر نمي آيد حالا يا اعدام شود يا تا آخر عمرش در زندان باشد.

zarif razavi
۱۳۹۰/۰۶/۱۰, ۱۲:۲۲
ببخشيد،كسي از اساتيد نمي خواهند پاسخ دهند.

صالح
۱۳۹۱/۰۲/۰۳, ۱۱:۱۳
جمع بندی1



دو مقدمه برای مباحثی که به چرائی احکام شرعی می پردازد:


اول
ابتدا باید شرع را قبول داشت و سپس از چرائی آن پرسید، به عبارتی دیگر، بحث، درون دینی است و الا اگر بخواهیم برای کسی که اصل قرآن و اسلام را قبول ندارد چرائی احکام را دلیل حقانیت اسلام قرار دهیم باید بتوانیم برای تک تک آموزه های دینی دلیل عقل پسند ارائه کنیم در حالی که چنین چیزی از ما ساخته نیست، چون علم ما اندک بوده و به مصالح احکام شرعی آگاهی دقیق نداریم، به همین دلیل هیچگاه نخواهیم توانست از دو رکعتی بودن نماز صبح و سی روز بودن ماه رمضان و... برای اسلام، عقلانیتی تشریح کنیم.


دوم
چرائی احکام شرعی تنها از جانب قرآن و متولیان معصوم دین میسر است که اگر توسط آنها بیان شود حجت است و الا در حد یک حدس و گمان بوده و نمی توان به شرع نسبت داد، و اگر کسی آن را ملاک اصلی حکم بداند گرفتار تناقض خواهد شد.

مثلا درمورد تاپیک و پرداخت تفاضل دیه مرد، گاهی ادعا می شود علت پرداخت دیه به مرد به دلیل متولی اقتصادی بودن مرد می باشد،‌ در حالی که این علت در مورد قاتل بیکار، زن سرپرست خانوار و شاغل و... کاربرد ندارد، در اسلام دیه یک نوزاد پسر (یا حتی جنین چهارماهه) با دیه یک مرجع تقلید، تاجر بین المللی، مبتکر، اقتصاددان و غیره برابر است، پس نمی توان ادعا کرد دیه یک جراح متخصص از دیه یک بیکاره کوی و برزن بیشتر است، پس اگر تفاوت در بنیه اقتصادی بخواهد مبلغ دیه را تغییر دهد باید سائر مولفه ها نیز چنین باشند!

بله! اگر تفاوت بنیه اقتصادی مرد فقط به عنوان حکم غالب و در حد بیان احتمال و حدس بوده و به آن، لباس استدلال نپوشانیم، می توان بعنوان نزدیک ساختن به ذهن استفاده نمود، برای نمونه می توان این گونه بیان داشت:

اسلامی که مهریه و نفقه را به عهده مرد گذاشته، و از طرفی دیگر هرچه بهره مرد بیشتر باشد در واقع بهره زن او بیشتر شده که در واقع خدمت بیشتری به زن است، همان اسلام، خون بهای مرد را بیشتر از زن می داند، و مطالبی از این قبیل.

صالح
۱۳۹۱/۰۲/۰۳, ۱۱:۳۹
در خصوص این تاپیک نیز به سرنگار و خود سؤال دقت کنید،‌ پرسشگر مساوی نبودن دیه زن و مرد را قبول دارد، علت پرداخت تفاضل دیه توسط اولیاء مقتوله جهت قصاص قاتل را می پرسد، پس در اصل مساوی نبودن دیه بحثی نیست، و اگر کسی به دنبال مطالبی در این زمینه است می تواند به تاپیکهای مربوطه مراجعه نماید.

سؤال 1
چرا برای قصاص مردی که زنی را به قتل رسانده باید نصف دیه مرد را به ورّاث قاتل داد؟
علت پرداخت این تفاضل دیه چیست؟

پاسخ
پرداخت تفاضل دیه از منظر اسلام، قرآن کریم می فرماید:
يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى‏ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثى‏ بِالْأُنْثى‏، اى افرادى كه ايمان آورده‏ايد! حكم قصاص در مورد كشتگان، بر شما نوشته شده است: آزاد در برابر آزاد، و برده در برابر برده، و زن در برابر زن‏.(1)
قصاص از قصص، به معنای تبعیت اثر است،‌ به همین جهت به داستان قصه گویند، یعنی سرگذشت را همانطور که هست نقل کند، به قصاص نیز گویند چون تبعیت دقیق در مجازات است.(2)
«الانثی بالانثی» مفهوم مخالفش این است که مرد در برابر زن قصاص نمی شود،‌ این مفهوم مخالف اگر قرینه حالیه داشت حجت می شود و با توجه به معنای قصاص، قرینه حالیه اینجا این است که قرآن در مقام بیان مقابله و شمارش برابرهاست، حال که این دو در قصاص برابر نیستند راهی برای قصاص وجود دارد یا خیر؟
قرآن از این جهت ساکت است، یعنی راهی برای قصاص مرد جنایتکار بیان نمی کند زیرا قانونا نباید مرد در برابر زن کشته شود، اما روایات(3) بحث دیه را پیش کشیده و علت نابرابر بودن را تفاضل دیه می دانند،‌ پس با پرداخت تفاضل دیه قصاص انجام می شود،‌ در واقع روایات به کمک مفهوم مخالف، نظر ولی دم را جلب و حکم را صادر نموده است.
جالب اینجاست که حتی یک روایت ضعیف مخالف نیز وجود ندارد، پیامبر و اصحاب و تمام مسلمین بر این قضیه اجماع دارند.

صالح
۱۳۹۱/۰۲/۰۳, ۱۱:۴۴
سؤال 2
آیه نابرابری دیه زن و مرد با آیه النفس بالنفس نسخ شده است، خدای بزرگ می فرماید:
وَ كَتَبْنا عَلَيْهِمْ فيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الْجُرُوحَ قِصاصٌ، و بر آنها [بنى اسرائيل‏] در آن [تورات‏]، مقرر داشتيم كه جان در مقابل جان، و چشم در مقابل چشم، و بينى در برابر بينى، و گوش در مقابل گوش، و دندان در برابر دندان مى‏باشد و هر زخمى، قصاص دارد.(4)
مفهوم این آیه این است که جان در برابر جان قصاص می شود، پس دیگر نمی توان به آیه 178 بقره مبتنی بر نابرابری زن و مرد در قصاص، استدلال نمود.
پاسخ
گرچه به فرموده امیرالمؤمنین علی علیه السلام سوره مائده در دو سه ماه آخر عمر پیامبر نازل شده(5) اما به دو دلیل نسخ جایگاه ندارد:
اولا
آیه سوره مائده مخصوص بنی اسرائیل است، آیة الله مکارم در این باره می نویسد:
اين آيه به تبعيضهاى ناروايى كه در آن عصر وجود داشت پايان مى‏دهد، و به طورى كه از بعضى تفاسير استفاده ميشود، در ميان دو طايفه يهود مدينه در آن عصر نابرابرى عجيبى وجود داشت: اگر فردى از طايفه" بنى النضير" فردى از طايفه" بنى قريظه" را مى‏كشت قصاص نمى‏شد، ولى به عكس اگر كسى از طايفه" بنى قريظه" فردى از طايفه" بنى النضير" را به قتل مى‏رساند، كشته مى‏شد، هنگامى كه اسلام به مدينه آمد، بنى قريظه در اين باره از پيامبر ص سؤال كردند، پيامبر ص فرمود خونها با هم فرق ندارد، طايفه بنى النضير زبان به اعتراض گشودند كه مقام ما را پائين آوردى، آيه فوق نازل شد و به آنها اعلام كرد كه نه تنها در اسلام، در آئين يهود نيز اين قانون بطور مساوى وجود داشته است‏.(6) طبق این وجه،‌ آیه در مقام بیان نفی تبعیض طبقاتی در اجرای قصاص است نه مسائل مربوط به خون بها.
ثانیا
نمی توان به دلیل اندک تفاوتی دست از آیات گذشته کشید، به عبارتی دیگر تشخیص تناقض و حکم به نسخِ احکام قرآنی، کاری تخصصی - اجتهادی است، و اگر بتوان میان آیات جمع نمود، جائی برای حکم به نسخ نمی ماند،‌ و در مورد بحث نیز، به دلیل اینکه مفهوم مخالف توسط روایات فراوان تأیید شده نمی توان نسخ حکم شرعی را موجه دانست و حکم به تساوی قصاص زن و مرد داد.

ــــــــــــــــ
(1) سوره بقره آیه 178.
(2)مفردات الفاظ قرآن ص 671.
(3)در اینجا چهارده روایت وجود دارد.ر.ک: وسائیل الشیعه کتاب الدیات.
(4) سوره مائده آیه 45.
(5) ر.ک: تفسیر عیاشی ج 1 ص 288.
(6) تفسیر نمونه ج 4 ص 393.

صالح
۱۳۹۱/۰۲/۰۳, ۱۲:۲۷
دوستان محبت کنید درباره عدم تساوی دیه زن و مرد مطلبی ننویسید زیرا علاوه بر اینکه تاپیکهائی بدین منظور تخصیص یافته است، خود پرسشگر نیز در ابتدای تاپیک عنوان کرده اصل عدم تساوی را قبول دارد و سؤال از پرداخت نصف دیه برای مجازات مرد قاتل دارد.
بدیهی است مطالب خارج از موضوع حذف خواهد شد.

موفق باشید.

ویان
۱۳۹۱/۱۱/۲۸, ۱۰:۳۴
سلام و عرض ادب
من با کسانی که مخالف دو برابر بودن دیه مرد هستند و در این باره پست گذاشتند موافقم و دیگر پرسشهای آنها را تکرار نمی کنم و البته استدلالهایی که در پاسخ آنها گفته شد قانع کننده نبود.
متاسفانه احکام فقهی ایرادات و تناقضات زیادی دارد مثلا حکم بریدن آلت تناسلی زنان مجازاتش بسیار مهمتر از قتل زنان است! پس بهتر است این قوانین که منبع معتبر دینی ندارد تصحیح شود.

اصولا همانطور که دوستان گفتند دو برابر بودن دیه مرد باعث میشود که مردان خیلی راحت مبادرت به قتل زنان کنند. خصوصا زنانی که خانواده پدری ثروتمند یا دلسوزی ندارند و لذا به راحتی خون این زنان پایمال میشود و گناهکار مجازات نمی گردد که خلاف عدل که یکی از اصول دین است می باشد و مشخص نیست چگونه بر حکمی که خلاف شرع و دین و عقل است اینگونه پافشاری میشود و حتی اکنون که ظاهرا قرار است دیگر خانواده زن این مبلغ را نپردازند باز باید این مبلغ از بیت المال پرداخته شود؟ بهتر است دیه زن و مرد برابر شود و طبق آیه نفس در برابر نفس عمل گردد.

صالح
۱۳۹۱/۱۲/۰۵, ۰۷:۲۰
با سلام به شما دوست عزیز


البته استدلالهایی که در پاسخ آنها گفته شد قانع کننده نبود.
ضمن تشکر از اینکه وارد بحث شدید، لطفا نقاط ضعف استدلال را بیان فرمائید،‌ کلی گوئی و اکتفا به اینکه قانع کننده نبود جائی برای بحث نمی گذارد.
ـــــــــــــ

چگونه بر حکمی که خلاف شرع و دین و عقل است اینگونه پافشاری میشود
توصیه می کنم خیلی سریع چوب حراج به مسائل فقهی مسّلم میان فقهای عظام نزنید.
ـــــــــــــ

متاسفانه احکام فقهی ایرادات و تناقضات زیادی دارد مثلا حکم بریدن آلت تناسلی زنان مجازاتش بسیار مهمتر از قتل زنان است! پس بهتر است این قوانین که منبع معتبر دینی ندارد تصحیح شود.
چند نکته:
اول
اگر نگاهی جامع و صد البته تخصصی به فقه داشته باشید می توانید ایراد وارد نموده و تناقضاتی برشمارید، آیا شما چنین تخصصی را دارید؟

براستی چرا اظهار نظر در تمامی مسائل علمی، نیاز به تخصص داشته باشد اما نوبت به مسائل فقهی که می رسد، همگان و بدون دانش، اظهار نظر نمایند؟

دوم
لطفا مستند فتوای فوق (بریدن...) را بنویسید.

سوم
تشخیص منبع معتبر از غیر آن به عهده کیست؟ و دلائل غیر معتبر بودن منابع فقهی مثل جواهر الکلام شیخ نجفی، عروة الوثقی سید طباطبائی، تحریر الوسیله امام خمینی رحمة الله علیهم، را بیان نمائید؟


اصولا همانطور که دوستان گفتند دو برابر بودن دیه مرد باعث میشود که مردان خیلی راحت مبادرت به قتل زنان کنند... لذا به راحتی خون این زنان پایمال میشود
این اصول شما چه مستندی دارد؟
یعنی تآثیر دقیق نصفه بودن دیه بر زیاد شدن انگیزه قتل را بیان نمائید.
کدام اعتراف یا انگیزه قتلی را سراغ دارید که علت آن نصفه بودن دیه زن باشد؟ آنهم از نوع خیلی راحت!!

و اگر مستندا مطلب فوق را ثابت کردید آنگاه نوبت می رسد به قضاوت درباره اینکه عادلانه هست یا نیست؟ ضد دین هست یا خیر!

لازم به توضیح است که اگر مردی زنش را بکشد و قاضی طبق ادله، مرد را محکوم به قصاص نماید و اولیاء مقتوله قادر بر پرداخت تفاضل دیه نباشند، این مرد محبوس می ماند تا این وجه آماده شود و اگر آماده نشود حبس ابد در انتظار چنین قاتلی است، آیا حبس ابد با پنجاه شصت ملیون تومان (نصف دیه فعلی) برابری می کند؟ آیا حبس ابد جنبه بازدارندگی ندارد؟ به نظر می رسد با توجه به حبس ابد، قتل زن به دلیل نصفه بودن دیه او خیلی راحت به نظر نمی رسد!


موفق باشید.