PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : جمع بندی شده چرا مرجع محترم خوردن شراب را جایز میداند!؟



کربلائی
۱۳۹۶/۰۲/۰۷, ۲۳:۰۶
سلام
وقتی خداوند شفا را در حرام قرار نداده و نماز شرابخور هم تا ۴۰ روز قبول نمیشه، چرا مرجع گردن میگیره گناه را و فتوا به مجاز بودن در شرایطی را هم ایراد میکند!؟

روایت داریم که فردی به امام جعفرصادق ع وارد شد و در چند مراجعه میخواست اجازه خوردن شراب را بگیرد ولی حضرت حرام را حلال نکرد و حلال را حرام.
خب من دوست دارم مقلد بمانم ولی روایت را که میبینم، جا میخورم.

مقلد آیه الله سیستانی بودم.

متن رساله آیت الله سیستانی

🔺سؤال:

من معده ام درد میکند؛ برای تسکین و خوب شدن و رفع میکروب آن گفتند یه کمی مشروب بخورم .آیا ازنظر شرعی اشکال دارد⁉️



👌 پاسخ:

خوردن شراب از گناهان بسیار بزرگ است و براحتی و با اندک حرفی نمیشه انجام داد و توجه داشته باشید که در روایات هست که خداوند شفا را در حرام قرار نداده است

البته اگر راه علاج مریضی مهمی به تشخیص پزشک متخصص، نوشیدن شراب باشه در حد ضرورت جایز است

معین
۱۳۹۶/۰۲/۰۸, ۲۲:۴۲
با نام و یاد دوست







http://askquran.ir/gallery/images/75940/1_erjae1.jpg









کارشناس بحث:استاد عامل

عامل
۱۳۹۶/۰۲/۱۰, ۱۸:۲۶
بسم الله الرحمن الرحیم



سلام علیکم و رحمة الله
مقدمه؛ زمانی انسان به حد مرجعیت می رسد که چندین علم مربوط به فهم دین را در حد تخصص داشته باشد. بخشی از این علوم به بررسی سند احادیث و فهم آنها برمی گردد که مسلما مرجع از دیگران در این زمینه تخصص بیشتری دارد و منظور امام(علیه السلام) را بهتر از دیگران متوجه می شود. از طرفی با در دست داشتن یک روایت نمی توان حکم شرعی صادر کرد؛ بلکه گاهی اوقات باید معارضات روایت در دیگر ابواب روایی را در نظر گرفت و بطور جمعی حکمی صادر نمود.

با توجه به مقدمه مذکور، بحث جواز خوردن شراب جهت مداوا، از باب دفع افسد به فاسد است که یکی از قواعد اصولی امامیه بوده و این قاعده نیز از روایات برداشت شده است. این قاعده از جمله قواعد پرکاربردی است که در تمام ابواب فقه جاری است و معنای قاعده این است که هنگام تزاحم دو چیزی که حرام شده یا دارای مفسده است آنچه درجه آن کمتر است انتخاب شود و در صورتی که بتوان به طریق صحیح از هر دو چیزی که حرام شده، پرهیز کرد جایی برای کاربرد این قاعده وجود ندارد.
بر همین مبنا فتوای فقها این است که در صورت صدق عنوان مصلحت یا مصلحت اهم، حرمت محرمات ساقط می‌شود و به جواز تبدیل می‌گردد. برای مثال، دروغ حرام است، اما هنگام ضرورت جایز است. به این دلیل که «الضرورات تبیح المحظورات».(1)

مبنای این قاعده را می توان در ایاتی مانند: فَمَنِ اضْطُرَّ فِی مَخْمَصَةٍ غَیرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْم فان الله غفور رحیم؛ پس هر كس از روى اضطرار و ناچارى و نه از روى گناه چيزى از آنچه حرام شده استفاده كند، خداوند بخشنده و مهربان است،(2) جستجو نمود. چرا که در این آیه به دو مفسده اشاره شده است؛ مفسده اول، خوردن میته و دیگر امور محرمه و مفسده دوم هلاک ‌شدن شخص. در اینجا یقیناً مفسده هلاکت نفس شدیدتر از مفسده اکل میته است. در نتیجه شرع اجازه داده به ارتکاب مفسده خفیف و اقل که همان اکل میته است برای دفع مفسده بزرگ‌تر که هلاکت نفس است.
درروایات نیز مواردی ذکر شده که به یک مورد اشاره می شود: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام) یقُولُ کلُّ کذِبٍ مَسْئُولٌ عَنْهُ صَاحِبُهُ یوْماً إِلَّا کذِباً فِی ثَلَاثَةٍ رَجُلٌ کائِدٌ فِی حَرْبِهِ فَهُوَ مَوْضُوعٌ عَنْهُ أَوْ رَجُلٌ أَصْلَحَ بَینَ اثْنَینِ یلْقَی هَذَا بِغَیرِ مَا یلْقَی بِهِ هَذَا یرِیدُ بِذَلِک الْإِصْلَاحَ مَا بَینَهُمَا أَوْ رَجُلٌ وَعَدَ أَهْلَهُ شَیئاً وَ هُوَ لَا یرِیدُ أَنْ یتِمَّ لَهُمْ؛ هر دروغ‌گویی روزی مسئول است الا در این سه موقعیت: مردی که در جنگ حیله و نیرنگ کند، و مردی که بین دو نفر آشتی دهد و به یک طرف سخنی را بگوید که طرف دیگر بیان نکرده باشد و نیت وی اصلاح آن دو باشد، و نیز مردی که به همسر خود وعده دهد و حال آنکه قصد انجام‌دادن آن را نداشته باشد.(3)

بحث درمان با امور حرامی مانند شراب نیز به همین قاعده برمی گردد، البته در صورتی که ضرر بیماری، مهم تر از انجام حرامی مانند نوشیدن شراب باشد. از همین رو ائمه(علیهم السلام) در این زمینه سخت گیری میکردند و ممکن است در اغلب موارد، ضرر آنقدر معتنا به نبوده که جواز شرب خمر بدهند. از همین رو در برخی روایات، ما این جواز را مشاهده می کنیم؛ مانند: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام) فِي حَدِيثٍ‏ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ أَصَابَهُ عَطَشٌ حَتَّى خَافَ عَلَى نَفْسِهِ فَأَصَابَ خَمْراً قَالَ يَشْرَبُ مِنْهُ قُوتَهُ.(4) امام صادق(علیه السلام) در این روایت به شخصی که از فرط عطش در شرف مرگ بوده و مایعی به غیر از شراب در دسترس او نباشد، اجازه شرب خمر در حد ضرورت را می دهد. مرحوم صدوق نیز در علل الشرایع در مورد جواز شرب خمر در ضرورت می فرماید: در این زمینه روایت داریم و حکم شرب خمر در حال اضطرار همانند خوردن میته، خون و گوشت خوک جایز است: شرب الخمر في حال الاضطرار مباح مطلق مثل الميتة و الدم و لحم الخنزير.(5)

بنابراین با توجه به قاعده دفع افسد به فاسد که برگرفته از آیات و روایات است، می توان در مواقع اضطرار(نه هر موقعیتی) مانند حفظ جان و درمانی که منحصر در شراب باشد(و راه دیگری برای آن متصور نباشد) به جواز شرب خمر انهم به اندازه ضرورت نه بیشتر، حکم داد و این حکم با قواعد عقلی و شرعی همخوانی دارد.



1. مکاسب شیخ انصاری، ج1، ص199.
2. سوره مائده، آیه 3.
3. کلینی، الکافی، ج2، ص342.
4. وسائل الشيعة ؛ ج‏25 ؛ ص378.
5. ابن بابویه، علل الشرائع؛ ج‏2؛ ص478.

کربلائی
۱۳۹۶/۰۲/۱۰, ۲۲:۰۷
بسم الله الرحمن الرحیم



سلام علیکم و رحمة الله
مقدمه؛ زمانی انسان به حد مرجعیت می رسد که چندین علم مربوط به فهم دین را در حد تخصص داشته باشد. بخشی از این علوم به بررسی سند احادیث و فهم آنها برمی گردد که مسلما مرجع از دیگران در این زمینه تخصص بیشتری دارد و منظور امام(علیه السلام) را بهتر از دیگران متوجه می شود. از طرفی با در دست داشتن یک روایت نمی توان حکم شرعی صادر کرد؛ بلکه گاهی اوقات باید معارضات روایت در دیگر ابواب روایی را در نظر گرفت و بطور جمعی حکمی صادر نمود.

با توجه به مقدمه مذکور، بحث جواز خوردن شراب جهت مداوا، از باب دفع افسد به فاسد است که یکی از قواعد اصولی امامیه بوده و این قاعده نیز از روایات برداشت شده است. این قاعده از جمله قواعد پرکاربردی است که در تمام ابواب فقه جاری است و معنای قاعده این است که هنگام تزاحم دو چیزی که حرام شده یا دارای مفسده است آنچه درجه آن کمتر است انتخاب شود و در صورتی که بتوان به طریق صحیح از هر دو چیزی که حرام شده، پرهیز کرد جایی برای کاربرد این قاعده وجود ندارد.
بر همین مبنا فتوای فقها این است که در صورت صدق عنوان مصلحت یا مصلحت اهم، حرمت محرمات ساقط می‌شود و به جواز تبدیل می‌گردد. برای مثال، دروغ حرام است، اما هنگام ضرورت جایز است. به این دلیل که «الضرورات تبیح المحظورات».(1)

مبنای این قاعده را می توان در ایاتی مانند: فَمَنِ اضْطُرَّ فِی مَخْمَصَةٍ غَیرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْم فان الله غفور رحیم؛ پس هر كس از روى اضطرار و ناچارى و نه از روى گناه چيزى از آنچه حرام شده استفاده كند، خداوند بخشنده و مهربان است،(2) جستجو نمود. چرا که در این آیه به دو مفسده اشاره شده است؛ مفسده اول، خوردن میته و دیگر امور محرمه و مفسده دوم هلاک ‌شدن شخص. در اینجا یقیناً مفسده هلاکت نفس شدیدتر از مفسده اکل میته است. در نتیجه شرع اجازه داده به ارتکاب مفسده خفیف و اقل که همان اکل میته است برای دفع مفسده بزرگ‌تر که هلاکت نفس است.
درروایات نیز مواردی ذکر شده که به یک مورد اشاره می شود: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام) یقُولُ کلُّ کذِبٍ مَسْئُولٌ عَنْهُ صَاحِبُهُ یوْماً إِلَّا کذِباً فِی ثَلَاثَةٍ رَجُلٌ کائِدٌ فِی حَرْبِهِ فَهُوَ مَوْضُوعٌ عَنْهُ أَوْ رَجُلٌ أَصْلَحَ بَینَ اثْنَینِ یلْقَی هَذَا بِغَیرِ مَا یلْقَی بِهِ هَذَا یرِیدُ بِذَلِک الْإِصْلَاحَ مَا بَینَهُمَا أَوْ رَجُلٌ وَعَدَ أَهْلَهُ شَیئاً وَ هُوَ لَا یرِیدُ أَنْ یتِمَّ لَهُمْ؛ هر دروغ‌گویی روزی مسئول است الا در این سه موقعیت: مردی که در جنگ حیله و نیرنگ کند، و مردی که بین دو نفر آشتی دهد و به یک طرف سخنی را بگوید که طرف دیگر بیان نکرده باشد و نیت وی اصلاح آن دو باشد، و نیز مردی که به همسر خود وعده دهد و حال آنکه قصد انجام‌دادن آن را نداشته باشد.(3)

بحث درمان با امور حرامی مانند شراب نیز به همین قاعده برمی گردد، البته در صورتی که ضرر بیماری، مهم تر از انجام حرامی مانند نوشیدن شراب باشد. از همین رو ائمه(علیهم السلام) در این زمینه سخت گیری میکردند و ممکن است در اغلب موارد، ضرر آنقدر معتنا به نبوده که جواز شرب خمر بدهند. از همین رو در برخی روایات، ما این جواز را مشاهده می کنیم؛ مانند: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام) فِي حَدِيثٍ‏ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ أَصَابَهُ عَطَشٌ حَتَّى خَافَ عَلَى نَفْسِهِ فَأَصَابَ خَمْراً قَالَ يَشْرَبُ مِنْهُ قُوتَهُ.(4) امام صادق(علیه السلام) در این روایت به شخصی که از فرط عطش در شرف مرگ بوده و مایعی به غیر از شراب در دسترس او نباشد، اجازه شرب خمر در حد ضرورت را می دهد. مرحوم صدوق نیز در علل الشرایع در مورد جواز شرب خمر در ضرورت می فرماید: در این زمینه روایت داریم و حکم شرب خمر در حال اضطرار همانند خوردن میته، خون و گوشت خوک جایز است: شرب الخمر في حال الاضطرار مباح مطلق مثل الميتة و الدم و لحم الخنزير.(5)

بنابراین با توجه به قاعده دفع افسد به فاسد که برگرفته از آیات و روایات است، می توان در مواقع اضطرار(نه هر موقعیتی) مانند حفظ جان و درمانی که منحصر در شراب باشد(و راه دیگری برای آن متصور نباشد) به جواز شرب خمر انهم به اندازه ضرورت نه بیشتر، حکم داد و این حکم با قواعد عقلی و شرعی همخوانی دارد.



1. مکاسب شیخ انصاری، ج1، ص199.
2. سوره مائده، آیه 3.
3. کلینی، الکافی، ج2، ص342.
4. وسائل الشيعة ؛ ج‏25 ؛ ص378.
5. ابن بابویه، علل الشرائع؛ ج‏2؛ ص478.


سلام
با این ادله و روایات، قانع و راضی شدم.
خدایا ما را در موقعیتی قرار نده تا بخواهیم حرام تو را حلال و حلال تو را حرام بدانیم یا از تبصره استفاده کنیم.

قبل از تشکر از خداوند، از شما اساتید و دانشجویان هم تشکر میکنم.
لک الحمد

shookh
۱۳۹۶/۰۲/۱۱, ۰۰:۵۷
زمانی انسان به حد مرجعیت می رسد که چندین علم مربوط به فهم دین را در حد تخصص داشته باشد. بخشی از این علوم به بررسی سند احادیث و فهم آنها برمی گردد که مسلما مرجع از دیگران در این زمینه تخصص بیشتری دارد و منظور امام(علیه السلام) را بهتر از دیگران متوجه می شود.




با سلام

واقعا جای سوال دارد که چرا این مرجع قبل از پاسخگویی به سائل، در خصوص درمان مشکلات معده یا کرم معده با شراب تحقیق نکرده تا بداند که درمانهای دیگری غیر از شراب هم وجود دارد!

بعد اینکه شرب خمر چه بسا باعث اعتیاد به مصرف آن و مشکلات دیگر برای شخص شود!

پاسخ این مرجع تقلید در خصوص جواز مصرف شراب اشتباه است! و باید بدون تعارف مورد نقد قرار گیرد!

عامل
۱۳۹۶/۰۲/۱۱, ۱۰:۱۱
با سلام و عرض خیر مقدم

با سلام

واقعا جای سوال دارد که چرا این مرجع قبل از پاسخگویی به سائل، در خصوص درمان مشکلات معده یا کرم معده با شراب تحقیق نکرده تا بداند که درمانهای دیگری غیر از شراب هم وجود دارد!
بعد اینکه شرب خمر چه بسا باعث اعتیاد به مصرف آن و مشکلات دیگر برای شخص شود!
پاسخ این مرجع تقلید در خصوص جواز مصرف شراب اشتباه است! و باید بدون تعارف مورد نقد قرار گیرد!
غالب مراجع استفاده از شراب برای درمان را منحصر بودن آن درمان در شرب خمر دانسته اند، به عبارتی تا راههای دیگری وجود دارد، شخص حق ندارد سراغ شراب برود.
از طرفی وظیفه مرجع بیان حکم است و تعیین مصداق حکم به عهده مکلف. پس مرجع در مورد بیماری خاص یا درمان آن فتوا نمی دهد بلکه می گوید بر فرض اینکه یک بیماری تنها با شراب معالجه شود و راه دیگری نداشته باشد، خوردن شراب در حد درمان جایز است.

عامل
۱۳۹۶/۰۲/۲۱, ۰۴:۲۷
پرسش:
با توجه به اینکه خداوند شفا را در حرام قرار نداده، چطور مراجع نوشیدن شراب را برای درمان بیماری جایز می دانند؟

پاسخ:
مقدمه؛ زمانی انسان به حد مرجعیت می رسد که چندین علم مربوط به فهم دین را در حد تخصص داشته باشد. بخشی از این علوم به بررسی سند احادیث و فهم آنها برمی گردد که مسلّما مرجع از دیگران در این زمینه تخصص بیشتری دارد و منظور امام (علیه السلام) را بهتر از دیگران متوجه می شود. از طرفی با در دست داشتن یک روایت نمی توان حکم شرعی صادر کرد؛ بلکه گاهی اوقات باید معارضات روایت در دیگر ابواب روایی را در نظر گرفت و بطور جمعی حکمی صادر نمود.

با توجه به مقدمه مذکور، بحث جواز خوردن شراب جهت مداوا، از باب دفع افسد به فاسد است که یکی از قواعد اصولی امامیه بوده و این قاعده نیز از روایات برداشت شده است. این قاعده از جمله قواعد پرکاربردی است که در تمام ابواب فقه جاری است و معنای قاعده این است که هنگام تزاحم دو چیزی که حرام شده یا دارای مفسده است آنچه درجه آن کمتر است انتخاب شود و در صورتی که بتوان به طریق صحیح از هر دو چیزی که حرام شده، پرهیز کرد جایی برای کاربرد این قاعده وجود ندارد.
بر همین مبنا فتوای فقها این است که در صورت صدق عنوان مصلحت یا مصلحت اهم، حرمت محرمات ساقط می‌شود و به جواز تبدیل می‌گردد. برای مثال، دروغ حرام است، اما هنگام ضرورت جایز است. به این دلیل که «الضرورات تبیح المحظورات».(1)

مبنای این قاعده را می توان در آیاتی مانند: «فَمَنِ اضْطُرَّ فِی مَخْمَصَةٍ غَیرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْم فان الله غفور رحیم»؛ پس هر كس از روى اضطرار و ناچارى و نه از روى گناه چيزى از آنچه حرام شده استفاده كند، خداوند بخشنده و مهربان است(2)، جستجو نمود. چرا که در این آیه به دو مفسده اشاره شده است؛ مفسده اول، خوردن میته و دیگر امور محرمه، و مفسده دوم هلاک ‌شدن شخص. در اینجا یقیناً مفسده هلاکت نفس شدیدتر از مفسده اکل میته است. در نتیجه شرع اجازه داده به ارتکاب مفسده خفیف و اقل که همان اکل میته است برای دفع مفسده بزرگ‌تر که هلاکت نفس است.

درروایات نیز مواردی ذکر شده که به یک مورد اشاره می شود: "سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام) یقُولُ کلُّ کذِبٍ مَسْئُولٌ عَنْهُ صَاحِبُهُ یوْماً إِلَّا کذِباً فِی ثَلَاثَةٍ رَجُلٌ کائِدٌ فِی حَرْبِهِ فَهُوَ مَوْضُوعٌ عَنْهُ أَوْ رَجُلٌ أَصْلَحَ بَینَ اثْنَینِ یلْقَی هَذَا بِغَیرِ مَا یلْقَی بِهِ هَذَا یرِیدُ بِذَلِک الْإِصْلَاحَ مَا بَینَهُمَا أَوْ رَجُلٌ وَعَدَ أَهْلَهُ شَیئاً وَ هُوَ لَا یرِیدُ أَنْ یتِمَّ لَهُمْ"؛ هر دروغ‌گویی روزی مسئول است الا در این سه موقعیت: مردی که در جنگ حیله و نیرنگ کند، و مردی که بین دو نفر آشتی دهد و به یک طرف سخنی را بگوید که طرف دیگر بیان نکرده باشد و نیت وی اصلاح آن دو باشد، و نیز مردی که به همسر خود وعده دهد و حال آنکه قصد انجام‌دادن آن را نداشته باشد.(3)

بحث درمان با امور حرامی مانند شراب نیز به همین قاعده برمی گردد، البته در صورتی که ضرر بیماری، مهم تر از انجام حرامی مانند نوشیدن شراب باشد. از همین رو ائمه (علیهم السلام) در این زمینه سخت گیری می کردند و ممکن است در اغلب موارد، ضرر آنقدر مهم نبوده که جواز شرب خمر بدهند. از همین رو در برخی روایات، ما این جواز را مشاهده می کنیم؛ مانند: "عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام) فِي حَدِيثٍ‏ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ أَصَابَهُ عَطَشٌ حَتَّى خَافَ عَلَى نَفْسِهِ فَأَصَابَ خَمْراً قَالَ يَشْرَبُ مِنْهُ قُوتَهُ."(4) امام صادق (علیه السلام) در این روایت به شخصی که از فرط عطش در شُرُف مرگ بوده و مایعی به غیر از شراب در دسترس او نباشد، اجازه شرب خمر در حد ضرورت را می دهد. مرحوم صدوق نیز در علل الشرایع در مورد جواز شرب خمر در ضرورت می فرماید: در این زمینه روایت داریم و حکم شرب خمر در حال اضطرار همانند خوردن میته، خون و گوشت خوک جایز است: "شرب الخمر في حال الاضطرار مباح مطلق مثل الميتة و الدم و لحم الخنزير."(5)

بنابراین با توجه به قاعده دفع افسد به فاسد که برگرفته از آیات و روایات است، می توان در مواقع اضطرار (نه هر موقعیتی) مانند حفظ جان و درمانی که منحصر در شراب باشد (و راه دیگری برای آن متصور نباشد) به جواز شرب خمر آن هم به اندازه ضرورت و نه بیشتر، حکم داد و این حکم با قواعد عقلی و شرعی همخوانی دارد.

________
(1) مکاسب شیخ انصاری، ج1، ص199.
(2) سوره مائده، آیه 3.
(3) کلینی، الکافی، ج2، ص342.
(4) وسائل الشيعة ؛ ج‏25 ؛ ص378.
(5) ابن بابویه، علل الشرائع؛ ج‏2؛ ص478.