PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : جمع بندی شده ضرورت وجود ولی فقیه در جامعه ی اسلامی



عبد منتظرم
۱۳۹۶/۰۲/۱۷, ۱۱:۱۱
http://www.siasi.porsemani.ir/sites/siasi.porsemani.ir/files/83208977334966789221.jpg


برای روشن شدن مطلب، این سؤال را مطرح می کنم:

از غیبت صغری تاکنون که هزار و چند صد سال می گذرد و ممکن است سالهای دیگر بگذرد و مصلحت اقتضا نکند که حضرت تشریف بیاورد، در طول این مدت مدید، احکام اسلام باید زمین بماند و اجرا نشود؟ و هر که هر کاری خواست بکند؟ هرج و مرج است؟ قوانینی که پیغمبر اسلام در راه بیان و تبلیغ و نشر و اجرای آن بیست و سه سال زحمت طاقت فرسا کشید، فقط برای مدت محدودی بود؟ آیا خدا اجرای احکامش را محدود کرد به دویست سال؟ و پس از غیبت صغری، اسلام دیگر همه چیزش را رها کرده است؟

عبد منتظرم
۱۳۹۶/۰۲/۱۷, ۱۷:۴۸
فقیه عادل، نزدیک ترین فرد به امام معصوم

براساس نظام عقیدتی اسلام، حاکمیت از آن خداست. از طرفی خدای متعال در اداره امور اجتماعی انسان ها دخالت مستقیم نمی کند و حاکمیت را به انبیا و امامان معصوم واگذار کرده است. در موقعیتی که معصوم منصوب از سوی خدا، بر کارهای اجتماع حاکمیت ندارد، چه باید کرد؟
آیا می توان گفت در چنین موقعیتی حکومت را رها کنیم؟!
چنین سخنی مقبول نیست، زیرا در جای خودش ثابت شده است که اصل حکومت در هر جامعه ای ضرورت دارد. در اینجاست که ولایت فقیه را با استناد به اصل «تنزل تدریجی» ضروری می دانیم. فقیه جامع شرایط، بدیل امام معصوم علیه السلام است و در رتبه بعد از او قرار دارد. البته فاصله میان معصوم و فقیه عادل بسیار است ولی نزدیک ترین و شبیه ترین افراد به اوست در امر حکومت ظاهری بر مردم.
خدای متعال در مرتبه اول حاکمیت است، پس از او رسول الله صلی الله علیه واله وسلم و سپس امامان معصوم علیهم السلام حاکم شرعی اند. آیا پس از این، مرتبه چهارمی در حاکمیت وجود دارد؟

عبد منتظرم
۱۳۹۶/۰۲/۱۸, ۱۰:۳۵
ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی (ره)


امام رحمه الله در ابتدای بحث ولایت فقیه خود، با اشاره به اینکه «ولایت فقیه » از موضوعهایی است که تصور آن موجب تصدیق می شود و احتیاجی به دلیل و برهان ندارد، اوضاع سیاسی - اجتماعی آن روز مسلمانان و حوزه های علمیه را مطرح می کنند که موجب شده بر «ولایت فقیه » علی رغم بدیهی بودن، برهان اقامه می کنیم. (1)

توضیح این امر خیلی ساده است و امام رحمه الله در شرایطی می خواست این بحث را مطرح کند که چهارده قرن از تشکیل واقعی حکومت اسلامی به طور عینی و عملی می گذشت و با توجه به تحولات عظیم عصر جدید و تبلیغات منفی مخالفان اسلام، حکومت اسلامی امری مبهم و نامفهوم بود. (2

بر همین اساس، امام رحمه الله به تبلیغات منفی استعمارگران و ناآگاهی افراد جامعه می نویسد:استعمارگران به نظر ما آوردند که اسلام، حکومتی ندارد! تشکیلات حکومتی ندارد! بر فرض که احکامی داشته باشد مجری ندارد و خلاصه، اسلام فقط قانونگذار است. (3)

1.اثبات حاکمیت فقها; در چنین شرایطی، امام رحمه الله تمام تلاش خود را به کار برد تا ولایت و حاکمیت را برای فقها اثبات کند و این کار را با زبانی ساده و در عین حال مستند به آیات قرآنی، اخبار و احادیث و با دلایل عقلی انجام داد.امام با اشاره به رویه و سنت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در تعیین جانشین برای خود، استدلال کرد که این امر برای اجرای احکام خدا بوده و در شرایط غیبت، اجرای احکام به عهده فقها و علماست.به عبارت دیگر، امام رحمه الله سعی داشت با اثبات مجریه در اسلام (علاوه بر تشریع قانون)، اعمال حاکمیت و قبضه قدرت حکومتی توسط فقها را اثبات کند.بر همین اساس می نویسد:ما معتقد به ولایت هستیم و معتقدیم پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم باید خلیفه تعیین کند و تعیین هم کرده است.آیا تعیین خلیفه برای بیان احکام است؟ بیان احکام، خلیفه نمی خواهد، خود آن حضرت بیان احکام می کرد.همه احکام را در کتابی می نوشتند و دست مردم می دادند تا عمل کنند، اینکه عقلا لازم است خلیفه تعیین کند برای حکومت است.ما خلیفه می خواهیم تا اجرای قوانین کند.قانون مجری لازم دارد.در همه کشورهای دنیا این طور است که جعل قانون به تنهایی فایده ندارد و سعادت بشر را تامین نمی کند، پس از تشریع قانون باید قوه مجریه ای به وجود آید.در یک تشریع یا در یک حکومت اگر قوه مجریه نباشد نقص وارد است.به همین جهت، اسلام همان طور که جعل قوانین کرده، قوه مجریه هم قرار داده است.ولی امر متصدی قوه مجریه قوانین هم هست.اگر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خلیفه تعیین نکند...رسالت خویش را به پایان نرسانده است.ضرورت اجرای احکام و ضرورت قوه مجریه و اهمیت آن در تحقق رسالت و ایجاد نظام عادلانه ای که مایه خوشبختی بشر است سبب شده که تعیین جانشین مرادف اتمام رسالت باشد.در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این طور نبود که فقط قانون را بیان و ابلاغ کنند، بلکه آن را اجرا می کردند.رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مجری قانون بود...خلیفه قانونگذار نیست.خلیفه برای این است که احکام خدا را که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آورده اجرا کند.اینجاست که تشکیل حکومت و برقراری دستگاه اجرا و اداره لازم می آید.اعتقاد به ضرورت تشکیل و برقراری دستگاه اجرا و اداره، جزئی از ولایت است، چنانکه مبارزه و کوشش برای آن از اعتقاد به ولایت است. (4)

بدین ترتیب، امام رحمه الله برای اولین بار در طول تاریخ شیعه، از اعمال حاکمیت و کسب قدرت اجرایی توسط فقها سخن به میان آورد و اعلام نمود: «باید کوشش کنیم که دستگاه اجرای احکام و اداره امور برقرار شود» و علما و فقهای اسلامی وظیفه دارند حکومت اسلامی تاسیس کنن.5)

پی نوشت ها:1. امام خمینی، ولایت فقیه و جهاد اکبر، ص 5.
2. منوچهر محمدی، پیشین، ص 101
3. امام خمینی رحمه الله، ولایت فقیه و جهاد اکبر، ص 17
4. همان، صص 18- 17.
5. همان، ص 19.

ادامه دارد....

عبد منتظرم
۱۳۹۶/۰۲/۲۰, ۰۶:۴۶
ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی (ره)

با اینکه کشور ما اسلامی بوده و قرنها قانون و مقررات اسلامی بر آن حاکم بوده، ولی هیچ گاه مجری این احکام (در قالب یک حکومت) علما و فقها نبوده اند و عملا قوه مجریه به دست سلاطین و حکام بوده است، حتی در دوره مشروطه هم با اینکه انقلابی رخ داد و قانون اساسی تنظیم شد و در متمم آن هیاتی از مجتهدان طراز اول را برای نظارت بر اسلامی بودن قوانین تعیین کردند، ولی هیچ کس کمترین اشاره ای به راس اجرایی کشور نکرد.

اینکه امام اعلام می کرد: «مجموعه قانون برای اصلاح جامعه کافی نیست.برای اینکه قانون مایه اصلاح و سعادت بشر شود به قوه اجرائیه و مجریه احتیاج دارد»، (6) یکی از تحولات عمده فکری - فرهنگی مورد نظر ماست; که قبل از آن هیچ گاه علما و فقها به منظور کسب مستقیم قدرت در جامعه وارد مبارزه سیاسی - اجتماعی نشده بودند و سعی می کردندبا اعمال نفوذ و نظارت بر دولت، به اجرای احکام اسلامی توسط حکام اکتفا کنند.

امام رحمه الله با این استدلال عقلی نتیجه گرفتند که: «خداوند در کنار فرستادن یک مجموعه قانون - یعنی احکام شرع - یک حکومت [و] دستگاه اجرا و اداره مستقر کرده است » (7) و بر همین اساس، رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خودش در راس تشکیلات اداری و اجرایی مسلمانان بود و علاوه بر ابلاغ وحی، به اجرای احکام می پرداخت و پس از خودش نیز جانشین تعیین کرد که آن هم به دلیل اجرای احکام و تنفیذ قوانین بود.بدین لحاظ، «اسلام همان طور که قانونگذاری کرده قوه مجریه هم قرار داده است.ولی امر متصدی قوه مجریه هم هست » . (8)

امام خمینی رحمه الله با اشاره به رویه سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و خلفای پس از وی در اجرای قوانین و احکام اسلامی، می نویسد:

همان طور که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مامور اجرای احکام و برقراری نظامات اسلام بود خداوند او را رئیس و حاکم مسلمین قرار داد و اطاعتش را واجب شمرده است.فقهای عادل هم بایستی رئیس و حاکم باشند و [بر] اجرای احکام نظارت کنند و نظام اجتماعی را مستقر گردانند.چون حکومت اسلام، حکومت قانون است قانون شناسان و از آن بالاتر دین شناسان یعنی فقها باید متصدی آن باشند.ایشان هستند که بر تمام امور اجرایی و اداری و برنامه ریزی کشور مراقبت دارند. (9)

پی نوشتها:

6. ، امام خمینی رحمه الله، ولایت فقیه و جهاد اکبر،ص 23.
7. همان.
8. همان، ص 24
9. همان، ص 80.

ادامه دارد....

عبد منتظرم
۱۳۹۶/۰۲/۲۳, ۰۸:۳۰
ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی (ره)


2.ماهیت و ساختار حکومت; در کنار اثبات لزوم حکومت و قبضه دستگاه اجرایی توسط فقها، امام رحمه الله در یک بررسی مقایسه ای، ماهیت حکومت اسلامی و تفاوتی آن را با سایر حکومتهای مرسوم مشخص می سازد.امام رحمه الله ضمن نفی شیوه های موجود حکومت استبدادی و مطلقه، حکومت اسلامی را از نوع مشروطه می داند، اما بلافاصله توضیح می دهد که:

البته نه مشروطه به معنی متعارف فعلی آن، که تصویب قوانین تابع آراء اشخاص و اکثریت باشد.مشروطه از این جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اداره مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم معین گشته است. (10)
امام خمینی این مجموعه شروط را همان احکام و قوانین اسلام می داند که حاکم بر همه است و بدین لحاظ، حکومت اسلامی را «حکومت قانون الهی بر مردم » می داند.هم حکام و هم مردم مقید به این قوانین هستند و نمی توانند از آنها عدول کنند.

این امر موجب مشخص شدن قوه مقننه می شود.تکلیف قوه اجرائیه قبلا مشخص شده و در اختیار فقها بود و حالا با وجود حاکمیت قوانین و احکام شرع مقدس اسلام، تکلیف قوه مقننه باید روشن شود.امام رحمه الله فرق اساسی حکومت اسلامی (که مشروط بود) با حکومتهای مشروطه و جمهوری متعارف را در قوه مقننه آنها می داند.در حکومتهای مشروطه و جمهوری متعارف دنیا، نمایندگان مردم یا شاه در قوه مقننه به قانونگذاری می پردازند، اما در حکومت اسلامی، قانونگذاری به این مفهوم موضوعیت ندارد; زیرا; قدرت مقننه و اختیار تشریع در اسلام به خداوند متعال اختصاص یافته است.شارع مقدس اسلام یگانه قدرت مقننه است.هیچ کس حق قانونگذاری ندارد و هیچ قانونی جز حکم شارع را نمی توان به مورد اجرا گذاشت.به همین سبب در حکومت اسلامی به جای مجلس قانونگذاری که یکی از سه دسته حکومت کنندگان را تشکیل می دهد مجلس برنامه ریزی وجود دارد که برای وزارتخانه های مختلف در پرتو احکام اسلام برنامه ترتیب می دهد و با این برنامه ها کیفیت انجام خدمات عمومی را در سراسر کشور تعیین می کند. (11)

امام خمینی رحمه الله در مورد منصب قضا نیز بحث می کند و آن را هم متعلق به فقها می داند و استدلال می کند که در اختصاص این منصب به فقهای عادل هیچ اختلافی نیست و علی رغم قوه اجرائیه و اعمال حاکمیت که مورد اختلاف فقهاست، در این موضوع اختلاف نیست و «تقریبا از واضحات است » . (12)
در ایران نیز به طور سنتی، این منصب در اختیار علما و مجتهدین بود و تا دوره معاصر، علی رغم حکومت جور، قضاوت را متعلق به مجتهدین می دانستند.با این وجود، امام رحمه الله به توضیح و استدلال آن می پردازد و تصدی منصب قضا توسط فقیه عادل را جز ضروریات فقه می داند که در آن اختلافی وجود ندارد.جدای از علم و عدالت، شرط دیگر متصدی منصب قضا آن است که امام ورئیس جامعه باشد و بدین لحاظ، این خود به خود در اختیار ولی فقیه قرار دارد. (13)
3. شرایط زمامدار اسلامی، پس از اثبات ضرورت حکومت و توضیح ماهیت حکومت اسلامی، امام خمینی رحمه الله شرایط زمامدار را مطرح می کند که به تعبیر ایشان، این شرایط «مستقیما ناشی از طبیعت طرز حکومت اسلامی است » . (14)
به عبارت دیگر، شرایط زمامدار حکومت اسلامی، در ارتباط مستقیم با ماهیت حکومت اسلامی است و دو شرط اساسی دارد، یکی علم به قانون و دیگری عدالت.

پی نوشت ها:

10. امام خمینی رحمه الله، ولایت فقیه و جهاد اکبر، ص 45.
11. همان، ص 46
12. همان، ص 85.
13. ر.ک: همان، ص 88- 87.
14. همان، ص 50.

ادامه دارد....

عبد منتظرم
۱۳۹۶/۰۲/۲۶, ۱۸:۴۸
ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی (ره)


فلسفه این شرایط، کاملا روشن است و امام رحمه الله توضیح می دهد که: «چون حکومت اسلام حکومت قانون است برای زمامدار علم به قوانین لازم می باشد» (15)
و حاکم باید افضلیت علمی داشته باشد.این شرط به قدری مهم و ضروری است که اگر زمامدار قانون را نداند، لایق حکومت نیست.یعنی حاکم و زمامدار مسلمین باید خودش در موضوع حکومت اسلامی (قانون اسلام) مجتهد و صاحب نظر باشد; زیرا اگر تقلید کند، اقتدار حکومت شکسته می شود و اگر تقلید نکند، نمی تواند حاکم و مجری قانون اسلام باشد.

امام رحمه الله بر همین اساس، معتقد است که حتی سلاطین هم باید به تبعیت فقها درآیند که «در این صورت حکام حقیقی همان فقها هستند، پس بایستی حاکمیت رسما به فقها تعلق بگیرد نه به کسانی که به علت جهل به قانون مجبورند از فقها تبعیت کنند» . (16)

این شرط به گونه ای است که به طور طبیعی و منطقی شخص غیر از فقیه جامع الشرایط نمی تواند در راس تشکیلات سیاسی قرار بگیرد و در واقع، نتیجه حق حاکمیت فقهاست.شرط دیگری که امام رحمه الله ذکر می کند، اینکه «زمامدار بایستی از کمال اعتقادی و اخلاقی برخوردار و عادل باشد و دامنش به معاصی آلوده نباشد» . (17)
این شرط اخیر در واقع، شرط کافی زمامدار اسلامی و ضامن سلامت و موجب بقای حاکمیت فقیه است و اگر زمامدار اسلامی این شرط را فاقد شود، حکومت اسلامی از موضوعیت می افتد; زیرا بدون عدالت، امکان اجرای قوانین الهی نیست و حکومت اسلامی، حکومت قانون الهی بر مردم است و حاکم غیر عادل، خواسته ها و هوای نفسانی و مادی را جایگزین شروط الهی می کند.همین امر موجب گرایش حکومت به استبداد و جایگزینی آن با حکومتهای مرسوم دنیایی خواهد شد.بر همین اساس، گفته می شود که اگر ولی فقیه هر یک از دو شرط اساسی را از دست بدهد، دیگر ولایت ندارد و خود به خود سمت ولایت را از دست می دهد.
از سوی دیگر، نظریه ولایت فقیه و نیز حاکمیت فقها در تداوم نظریه امامت و حکومت ائمه معصومین علیهم السلام است و اکت حکومت اسلامی تلقی می شود.به همین دلیل، وجود این دو شرط، برای تقریب هرچه بیشتر حکومت عصر غیبت به مدل اصلی حکومت اسلامی، ضرورت دارد، امام معصوم علیه السلام واجد دو شرط اساسی علم غیب و عصمت است و شرایط زمامدار اسلامی نیز استنتاجی از همین دو شرط است و هر چه کیفیت و درجه این دو شرط در ولی فقیه بیشتر باشد، حکومت فقها به همان میزان به حکومت معصومین علیهم السلام نزدیکتر و شبیه تر خواهد بود.

آثار نظریه امام در جامعه; بدین ترتیب، در شرایطی که اسلام در هاله ای از ابهام بود و چهارده قرن از تشکیل واقعی حکومت اسلامی می گذشت و با توجه به تحولات عظیم جهانی، هیچ کس نمی دانست حکومت اسلامی چگونه حکومتی است، امام رحمه الله با ترسیم «ولایت فقیه » چارچوب اصلی حکومت اسلامی را مشخص نمود و به مردم ارائه داد و اثبات کرد که احکام خدا تعطیل بردار نیست و در هیچ شرایطی ، حتی عصر غیبت نمی توان از اجرای احکام الهی سرباز زد. (18)
با طرح حکومت اسلامی از سوی امام رحمه الله تکلیف مردم روشن و هدف نهایی مشخص شد و همه دریافتند که تا کجا باید پیش بروند، دامنه نهضت را تا چه حدی گسترش دهند و درجه مقاومت و پایداری را تا چه پایه ای بالا ببرند.متفکران و آگاهان جامعه تلاش کردند، گویندگان متعهد در مساجد و منابر به تفسیر و تشریح آن پرداختند و خود را برای آن روز آماده کردند، زیرا امام رحمه الله صریحا فرموده بودند:برای اینکه وطن اسلام را از تصرف و نفوذ استعمارگران و دولتهای دست نشانده آنها خارج و آزاد کنیم راهی نداریم جز این که تشکیل حکومت بدهیم. (19)

بلافاصله پس از انتشار مباحث ولایت فقیه، محققان و متفکران حوزه به تحقیق و بررسی سیستم حکومت اسلام و نشر و توزیع آن پرداختند.در این میان مجاهد فقید مرحوم ربانی شیرازی که از ایران مرتب با امام در ارتباط بود، کمتر از سه ماه پس از شروع بحث امام، جزوه ها به دستش می رسد و طی نامه ای که به نویسنده کتاب نهضت امام خمینی می نویسد، (20)

پی نوشتها


15.امام خمینی رحمه الله، ولایت فقیه و جهاد اکبر، ص 51.
16. همان، ص 52.
.17 همان، ص 53.
18. ر.ک به: همان، ص 54.
19. همان، ص 36.
20. روحانی، پیشین، ج 2، صص 527- 522.

عبد منتظرم
۱۳۹۶/۰۲/۲۷, ۱۴:۳۰
ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی (ره)


دیدگاههای خود را پیرامون ولایت فقیه بیان می کند و ضمن نشان دادن روزنامه هایی برای تحقیق در این موضوع مهم، از همان ابتداء مساله اعلمیت و تفقه به مفهوم سنتی را نمی پذیرد و فقهی را دارای حق حکومت می شناسد که دین را از لحاظ ایدئولوژی، سیاست، اقتصاد، مسایل نظامی، اخلاق، معارف، روابط اجتماعی و...بشناسد.بر همین اساس، ایشان در کنار دو شرط امام رحمه الله برای زمامدار سه شرط جهان بینی، جهان گیری و جهانداری را نیز مطرح می کند. (21)

ایشان با اشاره به اینکه خودش نیز در این زمینه تحقیقاتی کرده و امید تکمیل آن را دارد، بحث تعدد فقها، حکومت واحد یا خود مختاری در چارچوب ولایت فقیه را باز می کند و حدود اختیارات فقیه را متذکر می شود.بسیاری از مسایلی که در سالهای دهه اول پس از پیروزی انقلاب اسلامی پیرامون ولایت فقیه مطرح شد و موجبات اختلاف نظر جناحهای درون نظام را فراهم آورد، در این نامه مطرح شده و حاکی از آن است که این مسایل در همان موقع (اواخر دهه 1340) برای جریان فقاهتی - ولایتی مطرح و مشغله ذهنی و فکری بوده است.

امتیاز طرح امام خمینی; یک مساله عمده در مورد طرح امام خمینی رحمه الله این است که امام رحمه الله ضمن استدلال عقلی و نقلی بر اصل ولایت فقیه، ارکان و قوای اصلی حکومت را به طور کلی مطرح می کند و نیازی به بررسی فروع و جزئیات امر نمی بیند. (22)

به عبارت دیگر، طرح امام رحمه الله فقط شامل خطوط کلی قوای سه گانه و ماهیت حکومت اسلامی بود و تفصیل آن را به آیندگان واگذار کرده بود.بر همین اساس صریحا می نویسد:
ما اصل موضوع را طرح کردیم و لازم است نسل حاضر و نسل آینده در اطراف آن بحث و فکر نمایند و راه به دست آوردن آن را پیدا کند... و انشاء الله تعالی کیفیت تشکیل و سایر متفرعات آن را با مشورت و تبادل نظر به دست بیاورند و... (23)

ممکن است برخی، این امر را دلیل بر نا مشخص بودن حکومت اسلامی در قالب ولایت فقیه در آن شرایط بدانند و مدعی شوند که طرح کلی امام، در واقع نظریه حکومت کمال مطلوب نبوده است. (24)

اما این کم گویی و سر بسته گفتن دلیل و حکمت داشت و امام (ره) مایل نبود نقشه تفصیلی درباره ولایت فقیه و حکومت اسلامی ارائه دهد، زیرا این امر برای کسی که کار علمی و تحقیقی می کند، پسندیده نیست و کسانی که طرح را پیاده می کنند، خود به نحوه اجرا و جزئیات آن را نیز خواهند کرد.علاوه بر این، به دلیل تبلیغات منفی موجود در آن سالها در خصوص اسلام و وضع حوزه ها و علما، امام تمام نیروی خود را صرف اثبات اصل «ولایت فقیه » و حکومت اسلامی کرد (25)
و ثابت نمود که اسلام حکومت دارد و فقها نیز همانند ائمه (ع) دارای حاکمیت و ولایت هستند. این امر مقدم بر طرح و نقشه تفصیلی و جزئی حکومت بود.بحث «ولایت فقیه » از قبل هم وجود داشت، ولی امام (ره) با بررسی موضوع، اصل ولایت فقیه را احیا کرد و جایگاه اصلی خودش نشاند و این خیلی مهم تر و اساسی تر بود. قبلا موضوع ولایت فقیه در کتابهای فقهی مطرح می شد، ولی امام خمینی (ره) این بحث را از حوزه فقه خارج نمودند و در جایگاه دیگری تحت عنوان کلام مطرح کردند. (26)

وقتی ولایت فقیه در فقه مطرح می شود، در واقع جزو فروع دین قرار می گیرد که در حیطه استنباط و اجتهاد فقهاست و محدوده اختیارات آن را فقها تعیین می کنند، امام هنگامی که در کلام مطرح می شود، در واقع به مفهوم تداوم امامت است و در آن صورت «ولایت فقیه » حاکم بر فقه و جزو اصول دین است و سراسر فقه در پرتو شعاع آن روشن می گردد. این ابتکار اصلی امام (ره) بود و در نوع خود، تحلی اساسی محسوب می شود.

پی نوشتها:
20. روحانی، پیشین، ج 2، صص 527- 522.
21. همان، صص 525.
22. امام خمینی، ولایت فقیه و جهاد اکبر، ص 149.
23. همان، صص 151- 150.
24. بازرگان، انقلاب ایران در دو حرکت، صص 86- 85.
25. روحانی، پیشین، ج 2، ص 497.
26. برای توضیح بیشتر ر.ک: جوادی آملی، «نقش امام خمینی در تجدید بنای نظام امامت » ، کیهان اندیشه، ش 24، صص 11- 10.

عبد منتظرم
۱۳۹۶/۰۳/۰۱, ۱۳:۱۲
وظایف ولایت فقیه:



در هر حال به صورت خلاصه بیان می‌گردد که «ولایت فقیه»، همان «ولایت فقه اسلام»، یعنی قبول حاکمیت قوانین اسلامی، به جای قوانین من درآوردی شرق و غرب و التزام به آن است.
بدیهی است هر نظامی، چه در قانون اساسی خود و چه در سایر قوانین مدنی، حقوقی و کیفری‌اش، از قوانینی برخوردار می‌باشد که منطبق با اصول و اهداف آن نظام است و اگر آن نظام احیاناً مردمی (دموکراسی واقعی) نیز باشد، این اصول و قوانین بر اساس خواست و رأی مردم حاکم می‌گردد. و در همه نظامات نیز رهبری و فصل الخطاب وجود دارد.

در نظام جمهوری اسلامی ایران، «ولایت فقه اسلامی» پذیرفته شده است. لذا رهبری نظام نیز باید برعهده یک «فقیه» واجد شرایط باشد. و ولایت فقیه یکی از فقهایی است که از میان سایر فقها برای پذیرش این مسئولیت انتخاب و عهده دار می‌گردد.

پس ولایت فقیه، مقوله‌ی جدیدی نیست، همان ولایتی است که همه فقها و مراجع از آن برخوردار بوده و هستند و تقلید از آنان بر کسی که خودش مجتهد نیست واجب بوده و هست. منتهی اگر نظام اسلامی مستقر شد، ضرورت و امکان اجرای تمامی احکام اسلامی در مسائل متفاوت اجتماعی، از جمله، حکومت، قضا، اقتصاد، صلح، جنگ و ...، میسر و اجتناب ناپذیر می‌گردد. لذا ولایت آن فقیه نیز از محدوده‌ی احکام شخصی (نماز، طهارت، روزه و ...) گسترده‌تر می‌شود و اطاعت از احکام حکومتی وی، حتی بر فقها و مراجع نیز واجب می‌گردد. هر چند که نظر شخصی‌شان موافق آن نباشد. و باید دقت نمود که این التزام انحصار در فقه شیعی یا قوانین اسلامی ندارد، بلکه در هر نظامی قوانینی تدوین می‌شود که بسیاری با آن مخالف هستند، اما همین که تصویب شد، همگان ملزم به رعایت آن می‌باشند و اگر تخلف کنند، جرم محسوب می‌گردد.
با توجه به نکات فوق، دو مهم نیز روشن می‌شود: اول آن که «ولی فقیه» یکی از مسئولین اجرایی کشور، مانند رئیس جمهوری، وزیر، مدیر کل، شهردار و ... (که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از سوی مردم انتخاب می‌شوند) نبوده و عهده‌دار وظایف محوله به آنان نمی‌باشد. و دوم آن که متناسب با وظایف محوله در فقه راجع به فقیه، مرجع، حاکم شرع (در جهان اسلام) و هم چنین وظایف بیان شده در قانون اساسی، وظایف و بالتبع اختیاراتی دارد.

عبد منتظرم
۱۳۹۶/۰۳/۰۲, ۱۹:۲۹
وظایف مندرج در قانون اساسی:



در ذیل وظایف مندرج در بند 110 قانون اساسی ایفاد می‌گردد که البته باید توجه شود که هر کدام از این وظایف، گستره‌ی بسیار وسیع و نیز تعاریفی دارد. به عنوان مثال وقتی بیان می‌شود «‌نظارت‏ بر حسن‏ اجرای‏ سیاست‌های‏ كلی‏ نظام‏»، فرق دارد با نظارت به عملکرد مثلاً وزارت بازرگانی یا شهرداری‌ها. برای آنها نیز قوانین، چارچوب‌ها و سازمان‌هایی برخوردار از شرح وظایف وجود دارد. هر چند که اگر در سیستم اداره کشور نیز تصمیمی از سوی آنها اتخاذ شود که با «سیاست‌های کلی نظام» منافات یا مغایرت داشته باشد، رهبری وارد می‎شود. مانند: انرژی هسته‌ای.
مفاد یازدگانه به شرح ذیل است:
1. تعیین‏ سیاست‌های كلی‏ نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ پس‏ از مشورت‏ با مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏.
2. نظارت‏ بر حسن‏ اجرای‏ سیاست‌های‏ كلی‏ نظام‏.
3. فرمان‏ همه‏ پرسی‏.
4. فرماندهی‏ كل‏ نیروهای‏ مسلح‏.
5. اعلان جنگ‏ و صلح‏ و بسیج‏ نیروها‏.
6. نصب‏ و عزل‏ و قبول‏ استعفای‏:
الف: فقهای‏ شورای‏ نگهبان‏.
ب: عالی‌ترین‏ مقام‏ قوه‌ی‏ قضاییه‏.
ج: رییس‏ سازمان‏ صدا و سیمای‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏.
د: رییس‏ ستاد مشترك‏.
ه: فرمانده‌ی‏ كل‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب‏ اسلامی‏.
و: فرماندهان‏ عالی‏ نیروهای‏ نظامی‏ و انتظامی‏.
7. حل‏ اختلاف‏ و تنظیم‏ روابط قوای‏ سه‏‌گانه‏.
8. حل‏ معضلات‏ نظام‏ كه‏ از طرق‏ عادی‏ قابل‏ حل‏ نیست‏، از طریق‏ مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏.
9. امضا حكم‏ ریاست‏ جمهوری‏ پس‏ از انتخاب‏ مردم‏ صلاحیت‏ داوطلبان‏ ریاست‏ جمهوری‏ از جهت‏ دارا بودن‏ شرایطی‏ كه‏ در این‏ قانون‏ می‌آید، باید قبل‏ از انتخابات‏ به‏ تایید شورای‏ نگهبان‏ و در دوره‏ اول‏ به‏ تایید رهبری‏ برسد.
10. عزل‏ رییس‏ جمهور با در نظر گرفتن‏ مصالح‏ كشور پس‏ از حكم‏ دیوان‏ عالی‏ كشور به‏ تخلف‏ وی‏ از وظایف‏ قانونی‏، یا رای‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ به‏ عدم‏ كفایت‏ وی‏ .
11. عفو یا تخفیف‏ مجازات‏ محكومین‏ در حدود موازین‏ اسلامی‏ پس‏ از پیشنهاد رییس‏ قوه‌ی‏ قضاییه‏.
رهبر می‏تواند بعضی‏ از وظایف‏ و اختیارات‏ خود را به‏ شخص‏ دیگری‏ تفویض‏ كند.

عبد منتظرم
۱۳۹۶/۰۳/۰۲, ۱۹:۳۳
در واقع رهبرى، يك مديريت كلان ارزشى است. همين طور كه اشاره كردم، گاهى اوقات فشارها، مضيقه‌ها و ضرورتها، مديريتهاى گوناگون را به بعضى از انعطافهاى غير لازم يا غير جائز وادار ميكند؛ رهبرى بايستى مراقب باشد، نگذارد چنين اتفاقى بيفتد.
اين مسئوليتِ بسيار سنگينى است. اين مسئوليت، مسئوليت اجرائى نيست؛ دخالت در كارها هم نيست. حالا بعضى‌ها دوست ميدارند همين طور بگويند؛ فلان تصميمها بدون نظر رهبرى گرفته نميشود. نه، اينطور نيست. مسئولين در بخشهاى مختلف، مسئوليتهاى مشخصى دارند.
در بخش اقتصادى، در بخش سياسى، در بخش ديپلماسى، نمايندگان مجلس در بخشهاى خودشان، مسئولان قوه‌ى قضائيه در بخش خودشان، مسئوليتهاى مشخصى دارند. در همه‌ى اينها رهبرى نه ميتواند دخالت كند، نه حق دارد دخالت كند، نه قادر است دخالت كند؛ اصلاً امكان ندارد.
خيلى از تصميم‌هاى اقتصادى ممكن است گرفته شود، رهبرى قبول هم نداشته باشد، اما دخالت نمی‌كند؛ مسئولينى دارد، مسئولينش بايد عمل كنند. بله، آنجائى كه اتخاذ يك سياستى منتهى خواهد شد به كج شدن راه انقلاب، رهبرى مسئوليت پيدا ميكند. در تصميم و عملِ رهبرى بايد عقلانيت در خدمت اصول قرار بگيرد، واقع‌بينى در خدمت آرمان‌گرائى‌ها قرار بگيرد.»

عبد منتظرم
۱۳۹۶/۰۳/۰۹, ۲۲:۰۶
نظر مراجع و علما در رابطه با ولایت فقیه


حضرت آيت الله بروجردی ره در مورد ولايت فقيه با استناد به ادله عقلی ضرورت حکومت و ولايه فقيه را به اثبات رسانده و معتقدند :اگر حتی دلالت روايات بر ولايت فقيه را ناتمام بدانيم , از طريق استدلال عقلی نيز می توان آن را اثبات نمود . ايشان اين گونه استدلال نموده اند که :
اولا, انسان نيازهای اجتماعی دارد
ثانيا, دين اسلام به اين نيازها اهميت داده و بسياری از احکام آن در مورد اجتماع و سياست است که اجرای آن احتياج به رهبری دارد و اجرای ان را به مسلمان تفويض نموده است
ثالثا, امامان معصوم که شيعيان خويش را از رجوع به طاغوتها و قضات جور بر حذر داشته اند , به يقين فردی را به عنوان مرجع برگزيده اند , آن هم برای رفع خصومتها , تصرف در اموال غايبان و قاصران , دفاع از حوزه اسلام و ديگر امور مهمی که شارع راضی به ترک و اهمال آنها نيست .
رابعا , تعيين و نصب مرجع از سوی آنان منحصر در فقيه جامع الشرايط است زيرا هيچ کس قائل به نصب غير فقيه نشده است . بنابر اين امر دائر بين عدم نصب و نصب فقيه عادل است و چون بطلان فرض اول روشن است از اين رو نصب فقيه قطعی است و مقبوله عمربن حنظله نيز در شمار شواهد و مويدات خواهد بود .
( سيد محمد حسين طباطبايی بروجردی ,البدر الزاهر , تقريرات مباحث آيت الله بروجردی ,قم: دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه , ص 52 )

عبد منتظرم
۱۳۹۶/۰۳/۰۹, ۲۲:۱۱
نظر مراجع و علما در رابطه با ولایت فقیه




علامه طباطبائي :در اين‏كه چه كسي بايد حكومت كند و چرا بايد از وي اطاعت ‏شود؟ مرحوم علامه به قانون طبيعي تمسك جسته معتقد است انسان فطرتاً به دنبال آگاه‏ترين، بهترين و عادلترين فرد است كه در اسلام در زمان غيبت، فقيه است. وي در اثبات چنين امري از شيوه فقهي مبني بر تفويض امر ولايت از بالا استفاده نكرده بلكه استدلالي عقلي و فلسفي دارد.( انديشه سياسي علامه طباطبايي، مصطفي زهراني، علوم سياسي، ش‏1، ص‏89 )

وي مي‏گويد: به حكم فطرت، وجود مقام ولايت در هر جامعه ‏اي بر اساس حفظ مصالح عاليه ضروري است. اسلام نيز پا به پاي فطرت پيش مي‏رود. نتيجه اين دو مقدمه اين است، فردي كه در تقواي ديني و حسن تدبير و اطلاع بر اوضاع از همه مقدم است، براي اين مقام متعين است و در اين كه اولياي حكومت‏ بايد زبده‏ ترين و برجسته ‏ترين افراد جامعه باشند، كسي ترديدي به‏ خود راه نمي‏دهد. بر اين اساس از منظر علامه تشکيل حکومت اسلامي واجب بوده و در صورتي که مردم براي انجام تکاليف واجب اجتماعي خويش بخواهند دولت تشکيل دهند حق دارند که فقيه واجد شرايطي را به عنوان حاکم تعيين نمايند.بي ‏شک چنين فقيهي علاوه بر مشروعيت مردمي داراي مشروعيت الهي نيز خواهد بود.زيرا منطقي و معقول نيست که مردم به تکاليف اجتماعي از سوي شارع مکلف باشند، اما هيچگونه حق دخالت و اظهار نظر جهت ايجاد مقدمات و فراهم آوردن زمينه ‏هاي انجام آن تکاليف را نداشته باشند.مگر امکان دارد که براي شارع، امري مطلوب باشد و آن را از مردم بخواهد اما مقدمه آن را نخواهد؟ (رجوع شود به: علامه طباطبائي، ، محمد حسين، ترجمه تفسير الميزان، بنياد علمي و فکري علامه طباطبائي، ج 4، ص 207-211 .)

مسلم
۱۳۹۷/۱۰/۱۰, ۱۸:۰۷
پرسش:
چرا وجود ولی فقیه در رأس جامعه اسلامی ضرورت دارد؟

پاسخ:
برای پاسخ به این سوال باید به چند نکته توجه کرد:

نکته اول: ضرورت حکومت
شکی در این مسئله نیست که حکومت برای جامعه ضرورت دارد، حتی یک حکومت فاجر و دیکتاتوری هم بهتر از هرج و مرج و بی قانونی است، همان طور که امیرالمومنین(علیه السلام) می فرمایند: «لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِيرٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِر» (شریف رضی، نهج البلاغه(صبحی صالح)، نشر هجرت، قم، چاپ اول، 1414، خطبه 40، ص82)
بنابراین فکر این که می توان جامعه را بدون حکومت رها کرد از اساس باطل است.

نکته دوم: اصل تنزّل تدریجی
نکته دومی که باید به آن توجه داشت این است که بدون شک با وجود امام معصوم، کسی لایق منصب حکومت نبوده، و حکومت حق آن انسان معصوم است، اما در جایی که معصوم نیست با توجه به اینکه حکومت ضرورت دارد باید چه کرد؟
عقل انسان با توجه به قاعده­ی «تنزّل تدریجی» میگوید اگر دستت به هدف نهایی که در ذهن داری نمیرسد، از آن هدفی که داری پله پله پایین بیا، مثلا اگر دستت به 100 نمیرسد، بیا سراغ 99، اگر نشد برو سراغ 98، اگر نشد برو سراغ 97، اگر نشد 96 و...

این یک اصل کاملا عقلی و منطقی است که هر کسی آن را تصور کند، تصدیق خواهد کرد، و حتی اگر به زبان آن را انکار کند، در عمل آن را انجام میدهد، مثلا اگر کسی دستش به پزشک متخصص نرسد، نمیگوید دیگر مهم نیست! بلکه نزد پزشک عمومی میرود؛ اگر پزشک عمومی نبود نمیگوید دیگر مهم نیست چه کسی من را درمان کند! بلکه میرود سراغ کسی که دانشجوی پزشکی است یا به صورت تجربی از بقیه آگاه تر است.

در حکومت هم همینطور است، در اینکه اگر معصوم در جامعه باشد، جز او کسی لایق حکومت نیست شکی وجود ندارد، اما تمام سخن در جایی است که معصومی نیست. طبیعتا عقل طبق اصلی که بیان شد نمی گوید حالا که معصوم نیست اصلا اهمیت ندارد چه کسی حاکم باشد!! بلکه میگوید برو سراغ کسی که به لحاظ علم و تقوا نزدیک ترین فرد به معصوم باشد(1) این موجب میشود که از دست رفتن مصلحتها به حداقل برسد.

روشن است که اگر یک انسان معصوم در رأس حکومت باشد درصد خطا به صفر میرسد، یعنی هیچ اشتباهی در مدیریت از سوی آن معصوم اتفاق نخواهد افتاد، اما در مورد هیچ غیر معصومی این درصد خطا به صفر نمیرسد، پس حکمت پیروی و تبعیت از نزدیک ترین فرد به معصوم طبق اصل تنزّل تدریجی این است که درصد خطا به حداقل برسد.
یعنی مثلا ما می گوییم اگر علی(علیه السلام) حاکم نشد نرو سراغ بقیه، برو سراغ شخصیتی چون سلمان، چون اگرچه درصد خطا مانند حکومت علی(علیه السلام) به صفر نمیرسد، اما بالاخره درصد خطای او بسیار کمتر از دیگران است، اشخاص دیگری اگر حاکم شوند اشتباهات به مراتب بزرگتری خواهند داشت.

درست مانند اینکه ما با اینکه پزشکان را معصوم نمیدانیم اما به آنها مراجعه می کنیم، حکمتش این است که اگرچه ممکن است آن پزشک اشتباه کند، اما احتمال اینکه غیر پزشکان در پزشکی اشتباه کنند ده ها برابر بیشتر از یک پزشک است! لذا ما از یک پزشک غیر معصوم تبعیت می کنیم.
حکومت فقیه هم همینگونه است، اگرچه در حاکمیت او هم احتمال خطا وجود دارد، اما این احتمال بسیار کمتر از حاکمیت غیر اوست، و اگر کسی غیر یک فقیه حاکم شود ده ها برابر بیشتر احتمال خطای رفتاری در او وجود دارد.

نکته سوم: جامعیت و خاتمیت اسلام
ما معتقد هستیم تعالیم اسلام همیشگی بوده و تعطیلی بردار نیستند، و همچنین اسلام برای تمام شرایط برنامه دارد، پس چگونه ممکن است برای قرن­ها و هزاران سال معتقد به تعطیل شدن احکام اجتماعی اسلام و رها کردن امت بدون سرپرست باشیم؟!

ایرادی که ما به اهل سنت می گیریم این است که چگونه پیامبری که برای مدت کوتاهی که به جایی می رفت کسی را جایگزین خویش میساخت چگونه ممکن است امت را برای بعد از خودش رها کرده باشد؟ خب همین اشکال الان هم مطرح میشود، چطور میشود معصومین امت اسلامی را برای قرن ها و هزاران سال بی سرپرست رها کرده و بازیچه حکومت ها و قدرت ها ساخته باشند؟!
چگونه می توان باور نمود احکام اسلامی فقط برای دوران حاکمیت کوتاه پیامبر(صلی الله علیه و آله) و علی(علیه السلام) بوده و پس از آن باید برای قرن ها تعطیل شود؟!

نکته چهارم: ولایت فقیه لازمه هدف گذاری اسلامی
از آنجا که هر جامعه­ای اهدافی برای خودش تعیین میکند، رهبر و راهنما باید با این اهداف سنخیت داشته باشد؛ بنابراین وقتی در جامعه اسلامی، اجرای تعالیم اسلام، و تحقق چشم انداز های دینی به عنوان هدف انتخاب می شوند طبیعتا باید در رأس حکومت یک اسلام شناس باشد، وگرنه آن جامعه هرگز به آن اهداف نخواهد رسید.

نکته پنجم: ولایت فقیه مانع دیکتاتوری
انسان ها خوی قدرت طلبی و برتری خواهی دارند، بنابراین نمیشود به صرف انتخاب حداکثری مردم، به منتخبین آنها قدرت حداکثری داد، چرا که چنین روندی جمهوری را تبدیل به دیکتاتوری های 4 ساله مبدّل می سازد، بنابراین ملاک کسی که می خواهد در رأس قرار بگیرد باید چیزی فراتر از انتخاب مردم باشد، و آن عالم بودن، با تقوا بودن، و عادل بودن است. چنین کسی که میتواند جلوی دیکتاتوری مسئولین را بگیرد، بنابراین ولایت فقیه نه تنها دیکتاتوری نیست، بلکه به تعبیر امام خمینی(ره) اگر ولی فقیه نباشد دیکتاتوری میشود:
«مع الأسف اشخاصی که اطلاع ندارند بر وضعیت برنامه های اسلام، گمان می کنند که‏‎ ‎‏اگر چنانچه «ولایت فقیه» در قانون اساسی بگذرد، این اسباب دیکتاتوری می شود. در‏‎ ‎‏صورتی که ولایت فقیه هست که جلو دیکتاتوری را می گیرد. اگر ولایت فقیه نباشد،‏‎ ‎‏دیکتاتوری می شود. آن که جلو می گیرد از اینکه رئیس جمهور دیکتاتوری نکند، آن که‏‎ ‎‏جلو می گیرد از اینکه رئیس ارتش دیکتاتوری نکند، رئیس ژاندارمری دیکتاتوری‏‎ ‎‏نکند، رئیس شهربانی دیکتاتوری نکند، نخست وزیر دیکتاتوری نکند؛ آن فقیه است.‏‎ ‎‏آن فقیهی که برای اُمّت تعیین شده است، و امام اُمّت قرار داده شده است، آن است که‏‎ ‎‏می خواهد این دیکتاتوریها را بشکند و همه را به زیر بِیْرَق اسلام و حکومت قانون‏‎ ‎‏بیاورد»(2)

همان طور که امروزه می بینیم کسی که بیشترین پی گیری ها را نسبت به حقوق های نجومی، کم کاری های مسئولین، اشرافی گری، سندهای آموزشی مغایر با فرهنگ اسلامی و مانند آن دارد رهبری است.

پی نوشت ها:
1. حکیمانه ترین حکومت، انتشارات موسسه امام خمینی(ره)، قم، چاپ سوم، 1396، ص190-195.
2. موسوی خمینی، صحیفه امام، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، تهران، 1399ق، ج11، ص21.