****نگاهی نو به ولایت فقیه****

[مرصاد]

رهبرى و زعامت سياسى در اسلام

زعامت سياسى يعنى قدرت و توان درادارهء شئون يك امت, كه حافظ مصالح همگان بوده, ضمانت اجراى عدالت اجتماعى را عهده دار باشد.
مردم, آزاد آفريده شده اند و در زندگى حق انتخاب دارند و هريك طبق خواستهء خود مى توانند از مظاهر طبيعت بهره مند گردند. اين آزادى و حق انتخاب در زندگى اجتماعى ـ كه لازمهء حيات تعاونى است - احيانا موجب برخورد مى شود, كه قـانون, مرز تصرفات هريك از آحاد مردم و جامعه را مشخص مى سازد.
ضامن اجراى صحيح قانون, كه همان ضمانت اجراى عدل اجتماعى است, كس ياكسانى اند كه مسئووليت زعامت سياسى را بر عهده دارند. شرط اساسى اجراى اين تعهد سه چيز است:
توان, عدالت و آگاهى لازم . با اين سه شرط, يك زعيم سياسى مى تواند, حسن تدبير به خرج داده, زندگى سالم و آرامش بخشى را براى آحاد ملت فراهم سازد.
ابوحامد غزالى (وفات: 505ه.ق) دربارهء سياست چنين مى گويد:
سياست است كه وسايل حيات انسان را درجامعه فراهم مى سازد,ودردسترس او قرار مى دهد, زيرا تنها در نوع زندگى گروهى است كه آدميان مى توانند به يكديگر كمك و يارى رسانند, و بدين وسيله وسايل معيشت شان را سامان دهند و بهبود بخشند. علمى كه زيست مسالمت آميز و سودآور را ـ چه از نظر مادى و چه معنوى ـ مىآموزد, سياست است.1
بدين گونه مى توان سياست را چنين تعريف نمود:
سياست عبارت است از حسن تدبير, كه از شناخت كامل به اوضاع و احوال زمانه و آگاهى لازم از چگونگى برقرارى روابط مسالمتآميز, در ميان افراد, و گروه ها, و ملت ها, حاصل مى گردد, و در پيشرفت جامعه و تحقق اهداف ملى, در تمامى ابعاد زندگى, مادى و معنوى, نقش اساسى را ايفا مى كند.))
ازاين رو,اسلام سياستى رادنبال مى كند كه صرفا درايجاد همزيستى مسالمتآميز وسعادت بخش به كار گرفته شود.و سياست مدار به كسى گفته مى شود كه داراى شناخت كامل از اوضاع و احوال جهانى بوده, و از روند سياست هاى گوناگون, كه در جوامع مختلف به كار گرفته شده, آگاهى لازم را دارا باشد,و به خوبى بداند ومى تواند بهترين شيوه ها را به كار گيرد,به گونه اى كه با اوضاع و احوال ملى او سازگار باشد و مايهء سعادت و سربلندى ملت خويش باشد, و هيچ گونه وابستگى خفت بار و زيان بخش به وجود نياورد.

آميختگى دين و سياست

سياست از روز نخست با دين آميخته بوده و از آن جدا نبوده است.
اسلام از همان روز اول, تشكيل دولت داد و امت واحدى را به وجود آورد كه هريك از اين دو عمل, نمود بارزى از توان سياسى اسلام است. پيغمبر اسلام(ص)از جايگاه نبوت, مقام زعامت سياسى امت را بر عهده داشت, و ولايت او بر امت از مقام نبوت او برخاسته بود: ((النبى اولى بالمومنين من انفسهم))2 عنوان نبوت او را شايسته مقام ولايت نموده بود, زيرا تعليق حكم بر وصف عنوانى, مشعر بر عليت است. با مطرح كردن عنوان ((نبوت)) مسئله ((ولايت)) او را بر امت مطرح نموده است. به خوبى پيدا است كه ولايت او از نبوت نشات گرفته است. ولايت در اين آيه, به معناى زعامت سياسى است كه در رابطه با شئون عامه و اداره امور امت در جهت تامين مصالح عامه است كه مقدم بر مصلحت هاى شخصى است. در نظام حكومتى اسلام, اصالت فرد و اصالت جامعه, هردو مطرح است, ليكن در صورت تزاحم, مصلحت جمع بر مصلحت فرد مقدم است. و اين آيه به اين حقيقت اشارت دارد. و نيز در آيهء ديگر: ((وما كان لمومن ولا مومنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا))3 آحاد مردم, در مقابل تصميمات كلى, در رابطه با شئون عامه (ادارى و سياسى) بايد تسليم باشند: ((انما كان قول المومنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا))4

زعامت دينى و سياسى على(ع)

اين زعامت دينى و سياسى,پس از رحلت ختمى مرتبت, به مولى اميرمومنان(ع) انتقال يافت, و به نص صريح حديث غدير,اين سمت والا نصيب مولاى متقيان گشت. آنجا كه پيغمبراكرم (ص) در غديرخم در جمع اصحاب و مومنين فرمود: ((الست اولى منكم بانفسكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال: فمن كنت مولاه فهذا على مولاه. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه, وانصر من نصره واخذل من خذله)) نخست از آنان اعتراف گرفت: الست اولى منكم بانفسكم اشارهء به آيهء كريمهء النبى اولى بالمومنين من انفسهم مى باشد كه مقام ولايت و زعامت سياسى هدف است. جملگى گفتند: آرى, قبول داريم كه زعامت و ولايت به نص الهى از آن تو است. آن گاه حضرت پس از گرفتن اين اعتراف به آنان فرمود: فمن كنت مولاه فهذا على مولاه پس هركه پذيرفته است, من زعيم اويم, بداند كه اين زعامت پس از من به على انتقال مى يابد, و بايد بپذيرد. لذا با اشاره به آيهء يادشده, هرگونه ابهامى از كلمهء مولا مرتفع مى گردد, و مقصود از آن روشن مى باشد, زيرا اگر لفظ مولى فرضا مشترك باشد, با قرينهء معينه, مشخص مى گردد.

زعامت پيشوايان معصوم(ع)

در دوران عصمت, زعامت سياسى و تعيين زعيم, با نص صريح مشخص مى گردد همان طور كه زعامت پيغمبر اكرم به نص ((النبى اولى بالمومنين من انفسهم)) مشخص گرديد, و زعامت مولا اميرمومنان, پس از وى, به نص غدير ((فمن كنت مولاه فهذا على مولاه)) مشخص و معين گرديد. هم چنين ائمهء معصومين, كه هريك با نص خاص, از پيغمبر اكرم يك جا ـ چنان چه در حديث جابر آمده است ـ و نيز از هريك امامان پيش, امام لاحق مشخص مى گرديد. و اين بدين جهت است كه در دوران عصمت, در مقام زعامت, عصمت شرط است, كه پى بردن به آن براى مردم عادتا امكان پذير نيست لذا بايد از جانب شرع تعيين و مشخص گردد. لذا نقش بيعت در اين دوران صرفا نقش فراهم كردن امكانات براى ولى امر است, تا بتواند با توان مردمى, در جهت اصلاح امت حركت كند و بيعت يك وظيفه است كه بايد مردم انجام دهند: ((اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم)).

زعامت ولى فقيه

ولايت فقيه در امتداد ولايت پيغمبر و ائمه معصومين(ع) است بدين معنا كه در عصر غيبت, مسئله زعامت از ديدگاه اسلام, ناديده گرفته نشده است. شريعت كه براى تنظيم حيات اجتماعى است همواره به مسئول يا مسئولين اجرا نياز دارد, تا حافظ مصالح امت و ناظر بر اجراى صحيح عدالت اجتماعى باشند و نمى توان آن را مخصوص دوران حضور دانست, بلكه با امتداد شريعت, مسئوليت اجرائى و نظارت نيز ادامه دارد. و لذا ولايت فقيه در دوران غيبت, امتداد همان زعامت سياسى پيغمبر و ائمه معصومين است كه مسئوليت اجراى عدالت اجتماعى و ادارهء شئون عامه را بر عهده دارد. و هيچ گونه ارتباطى با دخالت در شئون خصوصى مردم ندارد, مگر آن كه با مصلحت عمومى مرتبط گردد. از اين رو, ولايت فقيه هرگز به معناى ((قيموميت)) يا ((حاكميت ارادهء مطلقهء فقيه)) نيست, چنان چه ولايت پيغمبر و امامان معصوم نيز به چنين معنايى نبوده است. بلكه صرفا: اداره البلاد وسياسه العباد مقصود است و بس. همان گونه كه ولايت پيغمبر از مقام نبوت او برخاسته بود, و بدين جهت, نبوت و شريعت او ولايت اش را در همان قوانين شرع محدود مى كرد, ولايت فقيه نيز از مقام فقاهت او برخاسته, و فقاهت, آن را محدود مى سازد. و درواقع فقاهت او است كه حكومت مى كند نه شخص او يا ارادهء شخصى او. لذا معناى صحيح ولايت فقيه, ولايت فقه او است. درنتيجه, محصول ولايت فقيه, زعامت سياسى دين است و شريعت حاكم بر مقدرات مردم بوده و فقيه, ضامن اجراى صحيح آن مى باشد.

ولايت مطلقه ***

معلوم شد كه مقصود از ولايت مطلقه, عموميت و شمول ولايت فقيه در تمامى ابعاد ادارى ـ سياسى امت است, تا آن جا كه با شئون عامه مرتبط است. و محصور در يك بعد از شئون امت, يا خصوص امور يك فرد يا افراد خاص نيست.
از اين رو ولايت مطلقه, ولايت تصرف در تمامى ابعاد مرتبط به ادارهء امت, مى باشد. و درمقابل ولايت هاى خاصه از قبيل ولايت پدر در امر تزويج دختر, ولايت پدر و جد در امور مالى فرزندان صغير و ولايت حاكم شرع بر اموال ((قصر)) و ((غيب)) مى باشد.

فقاهت و ولايت

آيا ميان فقاهت و ولايت, تلازمى وجود دارد, بدين معنا كه هركه به مقام فقاهت رسيد, داراى مقام ولايت نيز خواهدبود؟ يا آن كه صرفا فقاهت شرط ولايت است كه يكى از شرايط اساسى زعامت سياسى اسلامى, واجديت مقام فقاهت است.
مولااميرمومنان(ع) در اين باره مى فرمايد: ((ان احق الناس بهذا الامر اقواهم عليه واعلمهم بامر الله فيه))5 حضرت در اين بيان, دو شرط اساسى را براى شايستگى مقام زعامت سياسى در اسلام يادآور مى شود: اولا: قدرت و توان سياسى ادارى داشته باشد.
ثانيا: در امر زعامت, آگاه ترين افراد امت بوده باشد, كه همان معناى فقاهت است, كه بيش تر فقاهت در شئون زعامت و سياست ملحوظ است. پس در زعامت سياسى فقاهت, دومين شرط اساسى, پس از قدرت سياسى است. و اين, صرفا شايستگى فقيهان را براى مقام ولايت و زعامت سياسى, پس از واجديت ساير شرايط مى رساند, نه فعليت آن را, زيرا در فرض دوم, تعدد ولايات برحسب تعدد فقهاى جامع الشرايط, و موجب تزاحم ولايت ها مى گردد. و اين حتما با قانون نظم, مغايرت دارد, و مايهء تشتت آرا, و از هم پاشيدگى وحدت امت خواهد بود. لذا تلازمى ميان فقاهت و ولايت بالفعل وجود ندارد, و هر فقيهى به دليل آن كه فقيه است, فعلا داراى مقام ولايت نيست بلكه صرفا شايستگى آن را دارد. انتخاب در اين جا ميانه اى است بين انتصاب و انتخاب مطلق. انتصاب صرف, تعيين بالتنصيص يا معرفى شخصى است كه از بالا تعيين مى گردد و در تعيين او مردم نقشى ندارند جز بيعت كردن به معناى انجام وظيفه. و انتخاب مطلق: آزادى مطلق است در انتخاب زعيم, هركه را مردم خواسته و او را شايسته ديدند بدونآن كه شرايطى از جانب شرع دربارهء آن ارائه شده باشد. و اين در صورتى است كه دين در امور سياسى جامعه دخالتى نداشته باشد, كه با روح شريعت اسلامى منافات دارد.
ولى انتخاب در اين جا مقيد است, و بايستى در چهارچوب معين شده از جانب شرع, زعيم شايسته را شناسايى كرده انتخاب كنند. و در حقيقت, انتخاب در اين جا به معناى يافتن و سپس پذيرفتن است كه ميانه اى است بين انتصاب و انتخاب بلكه جامع ميان هردو است: انتصاب است ولى بالتوصيف, و نيز انتخاب است ولى در سايهء رهنمود شرع.
از اين رو انتخاب در حكومت اسلامى به معناى اعطاى ولايت از جانب مردم, كه درواقع اعطاى وكالت از جانب مردم باشد نيست, زيرا اگر چنين بود ـ چنان چه برخى گمان كرده اند ـ مردم مى توانستند هرگاه بخواهند و بدون دليل معقول, آن چه را كه داده اند پس بگيرند, زيرا وكالت شرعا از عقود جايزه است6 و موكل مى تواند هرگاه بخواهد, بدون دليل, وكيل خود را عزل كند. در صورتى كه انتخاب, در حكومت اسلامى, صرفا شناسايى و يافتن است, كه پس از شناسايى و پذيرفتن (بيعت نمودن) مورد امضاى شارع قرارگرفته, حق پس گرفتن ندارند, زيرا فرد انتخاب شده فرمان ولايت را پس از شناسايى و پذيرش مردم, از جانب شارع دريافت مى دارد.7 مگر آن كه ولى امر مسلمين, فاقد برخى از شرايط لازمه گردد كه در اين صورت خودبه خود منعزل خواهدگرديد, و تشخيص آن با خبرگان مردم است.

نقش بيعت

گفتيم كه نقش بيعت در دوران عصمت صرفا فراهم كردن امكانات لازم براى ولى امر است, و يك وظيفه است كه بايد مردم با فراهم نمودن امكانات, در توان ادارى و سياسى و نظامى دولت حاكم بكوشند. و از بذل مساعى, در بالابردن توان دولت عدل اسلامى, دريغ نورزند. ولى بيعت در دوران غيبت, نقش بيش ترى را ايفا مى كند يعنى علاوه بر فراهم نمودن امكانات و بالابردن توان دولت, نقش تعيين كننده و تشخيص ولى امر را نيز عهده دار است. بدين سبب كه تعيين ولى امر در دوران عصمت, بالتنصيص بود, ولى تعيين ولى امر در دوران غيبت بالتوصيف است. شناسايى و تشخيص فرد واجد كامل شرايط بر عهدهء مردم واگذارشده تا به وسيلهء خبرگان خود, او را شناسايى و با وى بيعت كنند. در دوران عصمت, با نص صريح ((النبى اولى بالمومنين من انفسهم)) يا ((من كنت مولاه فهذا علي مولاه)), ولى امر مسلمين شخصا به مردم معرفى مى گرديد. ولى در دوران غيبت با عنوان كلى واجدين اوصاف خاص, شايستگان اين مقام را با ارائه يك سرى اوصاف لازم, به مردم پيش نهاد مى كنند تا شايسته ترين و لايق ترين آنان را شناسايى كرده, او را براى ولايت امرى و رهبرى خود انتخاب كنند و زعامت او را بپذيرند. اين مطابق همان فرمايش مولا اميرمومنان(ع) است كه فرمود: ((ان احق الناس بهذا الامر اقواهم عليه واعلمهم بامر الله فيه)). پس انتخاب مردم در اين جا, به معناى شناسايى و پذيرفتن است, انتخاب در چهارچوب اوصاف ارائه شده, نه انتخاب مطلق چنان چه برخى گمان كرده و در برخى كشورها متداول است.

پشتوانهء مقام ولايت

مقام ولايت امرى در اسلام, در صورتى كه طبق ضوابط انجام گرفته باشد و مسئولان امر خالصانه انجام وظيفه نمايند, علاوه بر عنايت الهى, كه همواره پشتوانهء مستحكمى در تثبيت و پيشبرد نظام عدل الهى 8 است, پشتوانه هاى ديگر مردمى نيز وجوددارد كه مايهء دل گرمى مردم و موجب سرسپردگى و اطاعت خالصانهء تودهء ملت مى گردد و پيوسته حضور فعال مردم را در صحنهء سياست, تضمين مى كند. اين حضور, سرمايهء سرشارى است كه دولت حق اسلامى را قدرت مند و نيرومند در صحنه هاى سياست جهان نگه مى دارد.

نقش شورا

استوارترين پشتوانهء زعامت و رهبرى در اسلام, مشورت است, كه در همه شئون كشوردارى, به ويژه مقام رهبرى, پشتوانهء مستحكمى است كه آن را از آسيب, مصون مى دارد. در قرآن در وصف جامعهء مسلمين مى خوانيم: ((وامرهم شورى بينهم))9. خداوند, جامعهء اسلامى را بدان جهت مورد ستايش قرارداده كه در تمامى امور به شور مى نشينند و كارها را با مشورت انجام مى دهند. در ((امرهم)), ((امر)) به معناى شان, به جمع هم اضافه شده, تمامى شئون عامهء جامعهء اسلامى را فرا مى گيرد از جمله و مهم ترين آن ها, امر زعامت و سياست مدارى است كه با شور و مشورت با كارشناسان مربوطه و مردمى انجام مى گيرد.
در جاى ديگر در همين خصوص پيغمبراكرم(ص) مورد خطاب قرار گرفته است كه: ((وشاورهم فى الامر فاذا عزمت فتوكل على الله))10. پيغمبر اكرم(ص) داراى سه شخصيت بود: 1ـ محمدبن عبدالله... مادرش آمنه...و شوهر خديجهءكبرى... يكى از افراد محترم مردم مكه...
2ـ رسول الله و حامل نبوت, و پيام رسان از جانب خدا به سوى خلق... 3ـ زعيم امت و ولى امر مسلمين... آيا مخاطب در اين آيه كدام يك از سه شخصيت او است؟ آيا مامور شده است كه در امور شخصى خود مشورت كند؟ اين آيه در اين باره نيست! آيا در شئون نبوت و رسالت بايد مشورت كند؟ نبوت و شريعت مشورت بردار نيست! صرفا شخصيت سوم او, و در امر زعامت بايد مشورت كند.
لذا اين آيه عام است, و تمامى زعماى مسلمين بايد در شئون زعامت و رهبرى سياسى مردم به مشورت بنشينند. ضمير هم به امت بازمى گردد... البته مقصود كارشناسان مربوط در هر بعدى از ابعاد كشوردارى, و احيانا راى عام را طرف مشورت قرار مى دهد.
مقصود از ((امر)) شوون عامه در رابطه با زعامت امت است. ذيل آيه ((فاذا عزمت فتوكل على الله)) اشاره به اين حقيقت است كه در اجراى راى اكثريت ـ كه لازمهء شور است ـ اگر دچار نگرانى شدى, و احتمال صواب را در راى اقليت گمان بردى, نگران نباش, زيرا: ((ان يدالله على الجماعه))11 و بر خداوند توكل نما, راه صواب همان است كه با مشورت طبق روش عقلا رفتارنمايى, آسوده خاطر باش كه: ((ومن يتوكل على الله فهو حسبه12)).

طريقهء مشورت

خداوند, امت اسلامى را مورد ستايش قرارداده كه در انجام كارها به شور مى نشينند و نيز به پيغمبر اكرم(ص) دستورداده كه در خصوص شئون زعامت, راه مشورت را پيش گيرد. ولى هيچ گونه بيانى از جانب شارع, به چگونگى انجام مشورت ارائه نشده لذا طبق قاعده, تبيين و تعيين موضوع, به عرف عقلا واگذار شده است. در باب عبادات, تبيين موضوع مانند تبيين حكم, وظيفه شارع است. ولى در باب معاملات صرفا تبيين حكم وظيفه شارع است, ولى تبيين موضوع ـاگر قيد و شرطى از جانب شارع نرسيده باشد ـ كاملا به عرف جارى واگذار شده است. موضوع شور, كه تبيينى از جانب شارع دربارهء آن نرسيده, لامحاله طريقهء انجام آن به عرف عقلا واگذار شده, همان گونه كه در امور مشورتى, متداول عقلا است بايد انجام گيرد. لذا طريقهء شور, طبق روش عرف جارى همان اخذ به راى اكثريت قاطع است, و در موارد مختلف, از لحاظ درجهء اهميت متفاوت خواهدبود. در برخى امور صرفا با كارشناسان مشورت مى كنند, و در برخى ديگر با گروه هاى مختلف و صاحب نظران گوناگون, و احيانا در امورى كه مرتبط به شئون عامه است, از آراى عمومى بهره بگيرند. لذا در آيات فوق و روايات بسيارى كه در اين زمينه در دست است, لازم است كه روش و شيوهء عرف عقلا در امور مختلف پيروىگردد. و بهترين شيوه ها را كه مناسب حال و وضع خود مى دانيم, و با مصالح ملى و دينى ما سازگار است, انتخاب كنيم: ((فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه))13 و اين, تقليد نيست بلكه حسن انتخاب است.

نظارت همگانى

يكى ديگر از امور بازدارنده كه مسئولان فوق را از پيمودن راه خطا و لغزش نگاه مى دارد, وظيفهء نظارت همگانى است كه آحاد ملت و مخصوصا صاحب نظران مخلص, مكلفند, همواره ناظر جريانات باشند, آگاهى سياسى لازم را به دست آورند و در آن بينديشند, و البته مسئولان امر, در هر بعدى از ابعاد سياست گذارى كشور, بايستى مردم را در جريان بگذارند و پيوسته آنان را در صحنه حاضر نگاه دارند تا اگر احيانا اشتباه و كج روى در كارها احساس نمودند آن را دلسوزانه و مخلصانه, تحت عنوان ((نصح الائمة)) به مسئولان مربوط گوشزد سازند. پيغمبر اكرم(ص) مى فرمايد: ((من اصبح ولم يهتم بامور المسلمين فليس منهم))14.
مفاد اين حديث مبارك آن است كه روزانه به طور مداوم, هر فرد مسلمان, در انديشهء كار مسلمانان و ناظر جريانات باشد. و نيز در همين خصوص فرموده اند: ((ثلاث لايغل عليها قلا امرء مسلم: اخلاص العمل لله, والنصيحة لائمة المسلمين, واللزوم لجماعتهم)) 15.
سه چيز است كه وجدان پاك يك مسلمان از آن فروگذار نمى كند:
1ـ اعمال خويش را خالصانه و براى خشنودى خدا انجام مى دهد
2ـ از هرگونه اندرز و نصيحتى كه ضرورت ديد, نسبت به مسئولان امر دريغ نمى دارد
3ـ همواره پيوستگى خود را با انبوه مسلمانان نگاه مى دارد.
مولا اميرمومنان(ع) مى فرمايد: ((اذا عملت الخاصة بالمنكر جهارا, فلم تغير عليه العامة ذلك, استوجب الفريقان العقوبة من الله))16 هرگاه خواص به كارهاى ناشايست دست يازيدند و گروه مردم بر آنان نشوريدند, هردو دسته مستوجب عقوبت الهى خواهندبود)). اين اجمالى بود از مسائل مربوط به ((ولايت مطلقهء فقيه)) كه شرح تفصيلى و بيان مواضع شبهه و توضيحات لازم, به طور متسلسل از ديدگاه خوانندگان محترم خواهد گذشت. ان شاء الله

پي نوشت :

1. احياءالعلوم, ج 1, ص20.
2. احزاب(33) آيه6.
3. همان, آيه36.
4. نور(24) آيه51.
5. نهج البلاغه, نامه شماره171.
6. توجيه آن به گونه اى كه آن را لازم جلوه دهد, خواهيم گفت: برخلاف موازين عرف و لغت و مبانى فقه است. و اصولا بيعت از عهود واجب الوفااست, و نكث بيعت از گناهان كبيره است. و نيازى به اين گونه توجيهات غيرمقبول ندارد.
7. در مقبوله عمربن حنظله آمدهفليرضوا به حكما, فانى قدجعلته عليكم حاكما) (وسائل,ج27, ص136) كه پس از يافتن فردواجدشرايط, بايد او را بپذيرند, زيرا چنين فرد لايق و شناسايى شده, فرمان ولايت رااز جانب معصوم دريافت داشته است.
8. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا و فى الاخره (ابراهيم( 14), آيه27).ياايها الذين آمنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم ( محمد( 47) آيه7). ((ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ان لاتخافوا ولاتحزنوا وابشروا بالجنة التى كنتم توعدون.
نحن اولياوكم فى الحياه الدنيا وفى الاخره)) (فصلت(41) آيه30ـ31).
9. شورى(42) آيه38.
10. آل عمران(3) آيه159.
11. نهج البلاغة, خطبه شماره127.
12. طلاق(65) آيه3.
13. زمر(39) آيه18.
14. كافى, ج2, ص163.
15.بحارالانوار, ج75, ص66, رقم5.
16. وسائل الشيعة, باب4 (امربه معروف).

***درمورد ولایت مطلقه فقیه درآینده مطالبی ارسال خواهد شد
منبع:فصلنامه حكومت اسلامى شماره5

[مرصاد]

اثبات مطلقه بودن ولايت فقيه

از اركان مهم نظريه نظام ولايت مطلقه فقيه بررسى معنا و ضرورت مطلقه بودن ولايت فقيه است كه در قالب اين عنوان، حدود اختيارات ولى فقيه تعيين مى‏شود. با بررسى اين مرحله، اركان اصلى نظريه ولايت مطلقه فقيه بررسى شده و معقوليت آن به اثبات مى‏رسد.
در اين مرحله ابتدا به بررسى نظريه‏هاى مختلفى درباره حدود اختيارات ولايت فقيه مى‏پردازيم و سپس نظريه مختار را بيان مى‏كنيم و در نهايت‏بر اساس معناى مورد نظر به سؤالات و ابهامات مطرح شده در اين زمينه پاسخ مى‏دهيم. البته بايد توجه داشت كه تلقى‏هاى معمول از ولايت مطلقه فقيه نوعا قابليت جمع با يكديگر دارند اما به دليل تفاوت مفهومى به صورت مجزا ذكر مى‏گردند.

1- تلقى‏هاى مختلف ولايت مطلقه فقيه

1- «مطلقه بودن ولايت‏» به معناى اين است كه ولى فقيه همه كاره مطلق است و مردم هيچ كاره و بايد صد در صد مطيع محض باشند. به عبارت ديگر مطلقه بودن به معناى تمركز قدرت و سپردن قدرت بى مهار به شخص واحد هر چند عادل مى‏باشد.
2- «مطلقه بودن ولايت‏» به معناى تعميم حوزه ولايت در تمامى عرصه‏هاى اجتماعى و شخصى افراد است.
3- «مطلقه بودن ولايت‏» به معناى شموليت ولايت فقيه بر همه افراد جامعه است.
4- «مطلقه بودن ولايت‏» به معناى شموليت و موضوعات ولايت ولى فقيه در همه مواردى است كه موضوع يكى از احكام پنجگانه فقهى قرار مى‏گيرد، يعنى همان احكام «واجب، حرام، مستحب، مكروه و مباح‏» .
5- «مطلقه بودن ولايت‏» به معناى محدود نشدن ولى فقيه به حد قانون بشرى و امكان عمل، فوق قانون بشرى و امكان وضع قانون توسط اوست.
6- «مطلقه بودن ولايت‏» به معناى اين است كه ولى فقيه مى‏تواند فوق احكام اوليه فقهى عمل كند و بنابر مصالح، احكام اولى را ترك نموده و بر طبق احكام ثانوى عمل كند.
7- «مطلقه بودن ولايت‏» ، بدين معناست كه ولى فقيه مى‏تواند بر اساس مصلحت عقلى - كه براى جريان حكومت تشخيص مى‏دهد - نه تنها فوق قانون بشرى; بلكه فوق قانون الهى نيز عمل كند و حتى به تعطيلى بعضى از احكام بنابر اقتضاى شرايط خاص، امر نمايد.
تمامى اينها نظراتى است كه در اين خصوص بيان شده است. اما ما بر خلاف روال معمول ابتدا معناى مورد نظر خود را از ولايت مطلقه ارائه و سپس بررسى مى‏كنيم كه كدام يك از موارد فوق قابل پذيرش بوده و كدام يك پذيرفتنى نيست.

2- تفاوت سه نوع ولايت «تكوينى، تشريعى و اجتماعى‏»

شايسته است قبل از تبيين مطلقه بودن ولايت، به اين سؤال پاسخ دهيم كه اصولا مطلقه بودن يا نبودن ولايت ولى فقيه موضوعا مربوط به چه دايره‏اى است؟ بر فرض كه مطلقه بودن ولايت ثابت‏شود، آيا دايره آن تا ولايت تكوينى و تشريعى نيز گسترش مى‏يابد يا خير؟
ولايت نبى مكرم اسلام (ص) در سه مرتبه، قابل تعريف است:

الف) ولايت تكوينى:

بدين معنا كه صاحب چنين ولايتى، به اراده خود قادر به ايجاد تغييرات در عالم مخلوقات و كائنات است و بدين وسيله مى‏تواند كارهاى خارق العاده‏اى را كه در روال طبيعى قوانين عالم طبيعت قابل انجام نيست، انجام دهد. مثلا درخت ميوه‏اى را زودتر از موعد مورد نظر به بار بنشاند يا شخص مبتذلى را به فردى سالم و سرزنده تبديل كند و يا عكس حيوانى را به حيوان زنده تبديل نمايد و كارهايى از اين قبيل.

2- ولايت تشريعى:

اين ولايت مبناى ولايت‏بر قانونگذارى است. صاحب چنين ولايتى حق دارد بايد و نبايدهاى شرعى و الهى را بيان كند، يعنى قوانينى كه تبعيت از آنها مبدا نجات و سعادت، تمرد از آنها مبدا گمراهى و عقاب اخروى است.

3- ولايت اجتماعى:

اين ولايت‏به معناى ولايت‏بر جامعه و سرپرستى و هدايت تغييرات آن از طريق تصميمگيريهاى به موقع در حوادث مختلف اجتماعى است.
تجمع سه مرتبه ولايت فوق، در نبى مكرم اسلام (ص) مورد اتفاق جميع علماى شيعه، بلكه علماى اهل تسنن است، هر چند ولايت تكوينى نبى مكرم (ص) نسبت‏به ولايت تكوينى خداى متعال از دايره محدودترى برخوردار است.
ائمه اطهار (ع) نيز مرتبه‏اى از ولايت تكوينى داشته‏اند كه مورد اتفاق علماى شيعه است; اما در ولايت تشريعى ائمه (ع) فى الجمله اختلافاتى وجود دارد; مبنى بر اينكه آيا ائمه (ع) صرفا به تبيين معصومانه تشريع انجام گرفته توسط خداى متعال و تكميل شده توسط نبى مكرم (ص) مى‏پردازند و يا همچون نبى مكرم (ص) خود نيز اجازه تشريع دارند كه اين اختلاف به بحث فعلى ما مربوط نشده و در اينجا تاثيرى ندارد.
اما نسبت‏به ولايت و زعامت اجتماعى معصومين (ع) مساله قطعى است كه آنها داراى حق زعامت‏سياسى و ولايت‏بر جامعه بودند; هر چند به علت عدم اقبال عمومى مردم، نسبت‏به آنها و شرايط خاص اجتماعى كه در زمان ائمه (ع) به وجود آمد، حكومت ظاهرى كمتر به دست ايشان رسيد و شيعيان نيز از اين فيض محروم ماندند.
توضيح اين سه مرتبه از ولايت و تطبيق آن بر نبى اكرم (ص) و ائمه (ع) براى اين بود كه روشن شود ولايت مورد گفتگو در ولايت مطلقه فقيه، ابدا از سنخ ولايت تكوينى و يا ولايت تشريعى نيست; بلكه به معناى ولايت اجتماعى است. توجه تفصيلى در معناى ولايت‏بر جامعه در مباحث قبل نيز به همين دليل بود كه برخى از پندارهاى غلط درباره ولايت مطلقه فقيه را در بدو امر كنار بزنيم. از جمله اينكه بعضى گمان برده‏اند قائل شدن به ولايت مطلقه فقيه، شرك محسوب مى‏شود (1) و يا بعضى گمان برده‏اند كه قائل شدن به ولايت مطلقه فقيه براى شخص غير معصوم، قبيح است (2) و يا گفته‏اند ولايت مطلقه را فقط خدايى كه مالك الموت و الرقاب است، دارا است. (3)
همه اين تفكرات ناشى از نشناختن معناى ولايت مطلقه فقيه است، قائل شدن به ولايت مطلقه براى فقيه در محدوده ولايت اجتماعى، هيچ گاه ولايت تشريعى - به معناى جعل قوانين ثابت - و ولايت تكوينى را كه از شؤون ولايت نبى اكرم (ص) و ائمه (ع) است در بر نمى‏گيرد. القاى چنين تلقى‏اى از ولايت مطلقه فقيه، به سبب ناآگاهى به اين معنا يا به سبب غرض ورزى و قبيح جلوه دادن چنين واژه‏اى نزد مردم است.
فرمايش حضرت امام خمينى (ره) نيز در بيان چنين محدوده‏اى براى ولايت ولى فقيه صراحت دارد. ايشان در كتاب بيع خود مى‏فرمايند:
«كليه امور مربوط به حكومت و سياست كه براى پيامبر (ص) و ائمه (ع) مقرر شده، در مورد فقيه عادل نيز مقرر است و عقلا نيز نمى‏توان فرقى ميان اين دو قائل شد» . (4)
آنچه شاهد بحث ما از عبارات فوق است، قيد «امور مربوط به حكومت و سياست‏» است; يعنى حضرت امام (ره) تمامى شؤون ولايت پيامبر (ص) و ائمه (ع) را بر ولى فقيه تسرى نداده‏اند; بلكه تنها امور مربوط به حكومت و سياست را به تمامه براى فقيه عادل مقرر فرموده‏اند. اما اينكه چگونه عقلا چنين چيزى قابل اثبات است، در ادامه بدان خواهيم پرداخت.

3- معناى مورد نظر از ولايت مطلقه فقيه

معناى اطلاق در ولايت مطلقه فقيه را از چهار جنبه مى‏توان بررسى كرد كه جمع اين چهار جهت، روى هم، تصوير جامع و روشنى از معناى اين واژه تحويل مى‏دهد.

الف) اطلاق مكانى:

اطلاق مكانى بدين معناست كه محدوده ولايت ولى فقيه به هيچ مرز جغرافيايى مقيد نمى‏گردد و هر جا كه بشريت زيست مى‏كند دايره ولايت ولى فقيه گسترده است.
دليل اين امر اين است كه هيچ مكتب مدعى تكامل نمى‏تواند خود را در محدوده جغرافيايى خاص محدود كند و اسلام نيز به عنوان كاملترين و مترقى‏ترين دين، مدعى تكامل پيام هدايت‏براى تمامى بشريت‏بوده و همه را به هدايت دعوت مى‏كند. مرزهاى سياسى و جغرافيايى نمى‏توانند حد عقلى حقانيت‏يك مكتب باشند. به همان دليلى كه مرز جغرافيايى باعث تعدد مكتب و مرام حقى كه مردم مى‏بايست از آن تبعيت كنند نمى‏باشد، باعث تعدد ولى اجتماعى - كه در عصر غيبت هماهنگ كننده اختيارات مردم و رهبرى اسلام در مقابله با امت كفر مى‏باشد - نيز نمى‏گردد; هر چند ممكن است در عمل اين مرزهاى جغرافيايى موانعى را براى اعمال چنين حاكميتى ايجاد نمايند; اما صرف نظر از مانعيت آن، صرفا وجود مرز جغرافيايى و تنوع نژادى توجيه‏گر تنوع رهبرى امت اسلام نيست.
حتى به همين دليل، ولايت ولى فقيه بر كافر غير محاربى كه تسليم قوانين جامعه اسلامى مى‏باشد نيز جارى است و اعمال چنين حاكميتى بدين منظور است كه ولى فقيه بتواند هماهنگ سازى فكرى و اجرايى پيروان ساير اديان توحيدى را نيز به دست گرفته و از توان آنها براى اقامه توحيد در عالم بهره گيرد.

ب) اطلاق زمانى:

اطلاق زمانى ولايت مطلقه، بدين معناست كه در هيچ مقطع زمانى نخواهد بود كه احتياج چنين ولايتى موضوعا از بين برود و بشريت‏بى‏نياز از ولايت ولى فقيه گردد.
دليل چنين اطلاقى، آن است كه مراحل تكامل بشريت عقلا تمام شدنى نبوده و توقف بردار نيست و تا آنجا كه انسان ميل به عروج و كمال خواهى دارد، احتياج به رهبرى فرزانه براى هدايت‏به سمت اين كمال اجتناب ناپذير است.
البته اطلاق زمانى، مانع از آن نيست كه بشر در مرحله‏اى از بلوغ تاريخى خود مجددا به ولايت ولى تاريخى و امام معصوم (ع) محتاج شود تا او با تمامى شؤونى كه ولايت امام معصوم (ع) داراست، زعامت جامعه اسلامى را بر عهده گيرد.

ج) اطلاق موضوعى:

اطلاق موضوعى بدين معناست كه موضوعات مورد ولايت ولى فقيه تا آنجا گسترده است كه ولايت دين بر جامعه سايه افكند. ولايت او بر كليه روابط و ساختارهاى «سياسى، فرهنگى و اقتصادى‏» جامعه جارى است و هيچ شانى از شؤون اجتماعى جامعه نمى‏باشد كه ولايت او در آن محدوده جارى نگردد.
چنان كه ذكر شد چنين اطلاقى طبيعت‏حاكميت مقتدر است. حتى مى‏توان گفت چنين ولايتى منحصر به ولايت دينى ولى فقيه نيز نيست و در ساير نظامها نيز در صورتى كه بخواهند توان جامعه مصروف فرهنگ مورد پذيرش عموم جامعه گردد، چنين شكل و گستره‏اى از ولايت اجتناب ناپذير است. بر فرض تنزل، حداقل براى جامعه اسلامى كه به دنبال حاكميت دين بر جامعه و هماهنگ سازى رفتارهاى عمومى مردم بر محور ارزشها و مقاصد دينى است اطلاق موضوعى امامت اجتماعى ضرورى است; چرا كه پذيرفتن محدوده‏اى از موضوعات اجتماعى كه در زير مجموعه چنين ولايتى قرار نگيرد; تنها در صورتى قابل توجيه است كه آن مجموعه از موضوعات، منفصل از ساير موضوعات اجتماعى بوده و كيفيت تصميم‏گيرى و رفتار پيرامون آن در سعادت و كمال و يا نكس جامعه به صورت مؤثر قلمداد نشود. لذا بايد پذيرفت در هر گسترده‏اى كه امكان وقوع «عدل و ظلم‏» وجود دارد، مى‏بايست ولايت دينى نيز سايه پربركت‏خود را بر آن بيفكند.
تنها سؤال باقى مانده در خصوص اطلاق موضوعى، اين است كه آيا محدوده ولايت فقيه، حوزه خصوصى و رفتار شخصى افراد را نيز شامل مى‏شود يا خير؟ بر اساس مقدمات گذشته، پاسخ اين سؤال در بحث ولايت‏بر جامعه روشن و نتيجه‏گيرى شد كه اصل با «ولايت‏» است; يعنى قاعده اوليه در جامعه، ولايت است. اما در حوزه امور فردى اصل بر «عدم ولايت‏» مى‏باشد; لذا جز در موارد معينى كه شرعا ولايت آن به دست‏حاكم شرعى سپرده شده است، در ساير موارد - جز در موارد ضرورت و تزاحم منافع شخصى با منافع اجتماعى - حاكميت و ولايت ولى فقيه جارى نمى‏باشد.

د) اطلاق حكمى (اطلاق در نفوذ) :

از اطلاق حكمى ممكن است، اين تلقى به ذهن متبادر گردد كه اختيار ولى فقيه در اينكه در اعمال ولايت‏خود چه حكمى را صادر كند، مطلق است، يعنى فوق هر گونه قانونى عمل مى‏كند; اما اين معنا مورد نظر و تاييد ما نيست. بلكه به نظر ما ولى فقيه بر اساس قوانين - با توضيحى كه نسبت‏به قانون در مباحث‏بعد بيان خواهد گرديد - حق راى دادن دارد و راى او نافذ است و آحاد جامعه بايد تسليم راى او گردند، همانند ولايت قاضى در موضوع مورد تخاصم كه ولايت مطلق دارد. يعنى قاضى بر اساس قوانين شرع حكم مى‏كند اما راى قاضى پس از انشاء نافذ بوده و طرفين بايد تسليم آن گردند.
اطلاق در نفوذ به اين معنا نيست كه حاكم هر گونه كه خود خواست عمل مى‏كند; بلكه به اين معناست كه پس از صدور راى خود، مبدا التزام به حق مى‏باشد و در اين مبدا بودنش مطلق است‏يعنى حتى اگر اطمينان داشته باشد كه حق به جانب يك طرف تخاصم است اما دليل كافى براى اثبات حق او نيست و قاضى بر اساس ادله ظاهرى بر عليه او حكم نمايد، حكم قاضى در مبدا اثر بودن، مطلق است.
به اين ترتيب ولى فقيه نيز در نافذ بودن حكم و فصل الخطاب راى بودن در تصميم گيريهاى اجتماعى كه مستقيما به او مربوط مى‏شود ولايتش مطلقه است. براى كامل شدن معناى اطلاق حكمى جنبه ديگر قضيه - يعنى قوانينى كه ولى فقيه بر اساس آن حكم صادر مى‏نمايد - بايست روشن گردد. اينكه اصولا آيا ولى فقيه در اعمال حاكميت‏خود مقيد به قانون مى‏گردد يا خير و اين قانون از نوع قانون بشرى است‏يا از نوع قانون الهى، مطلب مهمى است كه در ادامه همين بررسى بدان خواهيم پرداخت. (5)

4- «موانع‏» جريان ولايت مطلقه فقيه

معناى ارائه شده براى ولايت مطلقه فقيه، بيانگر حد عقلى ولايت دينى ولى فقيه در جامعه اسلامى است اما اعمال اين ولايت در جامعه همواره با محدوديتهايى رو به رو است كه مانع شكل‏گيرى معناى فوق از ولايت مطلقه مى‏باشد:
الف) اولين مانع اعمال چنين شكلى از ولايت وجود نظام الحاد، التقاط و شرك جهانى است. همواره در طول تاريخ، درگيرى بين دو جبهه حق و باطل وجود داشته و خواهد داشت و مهمترين عامل نزاع اين دو جبهه نيز توسعه دايره ولايت و گستره نفوذ و اختيارات آنهاست. طبعا نفس وجود نظام كفر و شرك، مانع جريان ولايت‏حقه در حيطه مكانى و موضوعى و حتى زمانى مطلوب است. چنان كه در طرف مقابل نيز وجود جامعه اسلامى - كه بر محور ولايت دينى رهبرى مى‏شود - مانع مستحكمى در مقابل گسترش و نفوذ فرهنگ بت‏پرستى و شرك در جامعه جهانى است.
ب) دومين مانع، مرحله تكامل تاريخى بشر است. بنابر جهانبينى الهى، حركت عالم به سمت كمال است و ظرفيت جوامع متناسب با اينكه در چه مرحله‏اى از تكامل تاريخى خود به سر مى‏برند، دستخوش تغيير مى‏گردد و هر جامعه متناسب با آن مرحله تاريخى، تنها محدوده معينى از اعمال حاكميت دينى را دارا است. يعنى همان گونه كه فيزيكدانى تابع قوانين طبيعى فيزيكى موجود در طبيعت‏بوده، تنها در چگونگى بهره‏ورى از آن اعمال حاكميت و ولايت مى‏نمايد، ولى اجتماعى نيز مجبور است مرحله تكاملى را كه جامعه در آن به سر مى‏برد بپذيرد و محدوديتهاى مربوط به آن مرحله از تكامل را نيز پذير است.
ج) سومين مانع، كيفيت پذيرش و تبعيت مردمى است كه تحت ولايت ولى الهى قرار دارند. تبعيت مردم از ولى اجتماعى در طيف بسيار گسترده‏اى قابليت‏شدت و ضعف دارد و از تبعيت كامل شروع شده، تا مخالفت كامل در نوسان قرار مى‏گيرد. به هر ميزان كه همراهى و پذيرش عمومى مردم از ولى عادل دينى، ارتقا يابد دامنه اختيارات ولى امر گسترده‏تر مى‏شود و در حوزه وسيع‏ترى قادر به سرپرستى جامعه است. بنابراين وظيفه مهم ولى فقيه از بين بردن اين موانع و محدوديتها به منظور بالا بردن سهم تاثير نظام اسلامى در مقابل كفر بين الملل است. بالا رفتن سهم تاثير جبهه حق در مقابل جبهه باطل شاخصه مهمى است كه براى آحاد مردم وظيفه معينى ايجاب مى‏كند; لكن رهبر به دليل داشتن مسؤوليت‏بيشتر در هدايت جامعه، بيش از بقيه مكلف به اين امر است.

پي نوشت :

1. نهضت آزادى، «جزوه بررسى و تحليل ولايت مطلقه فقيه‏» .
2. محسن كديور، «حكومت ولايى‏» ، ص 340، نشر نى.
3. حسينعلى منتظرى، راه نو، شماره 18 ص 13.
4. امام خمينى، «شوون و اختيارات ولايت فقيه‏» ، ترجمه «مبحث ولايت فقيه از كتاب بيع، امام ص 35.
5. سيد منيرالدين حسينى هاشمى، «جزوات ولايت فقيه‏» ، 2 و 7 و 9، دفتر فرهنگستان علوم اسلامى، قم، معناى مورد نظر از مطلق بودن ولايت عمدتا مستفاد از جزوات مورد اشاره مى‏باشد.
كتاب: نظام معقول، ص 198

منبع:حوزه(پیروزمند)

[امير مهدي]

با سلام به جناب مرصاد .
مبحث ولايت فقيه واثبات حدود اختيارات فقيه رو به عنوان مبحثي جداگانه در تايپيك """ در عصر غيبت چه كسي بايد حكومت كند "" دنبال ميكنيم . و در انجا مباحث تخصصي انجام ميشود .