جهت مشاهده مطالب کارشناسان و کاربران در این موضوع کلیک کنید   

موضوع: ولایـت فقیه از دیدگاه شیخ انصارى و آیة اللّه خویى

  1. #1

    تاریخ عضویت
    جنسیت مرداد ۱۳۸۸
    نوشته
    267
    مورد تشکر
    0 پست
    حضور
    17 ساعت 59 دقیقه
    دریافت
    67
    آپلود
    0
    گالری
    6

    ولایـت فقیه از دیدگاه شیخ انصارى و آیة اللّه خویى




    بسم الله


    در صحیحه زراره از امام محمدبن على «سلام الله علیه» روایت مى کند که حضرت فرمود:
    «بنى الاسلام على خمسة اشیاء: على الصلاة و الزکاة و الحج و الصوم و الولایة». قال زرارة : فقلت : و أى شـىء مـن ذلـک افـضـل ؟ فـقـال: «الـولایـة أفـضـل ، لأنـهـامـفتاحهن ، و الوالى هو الدلیل عـلـیـهـن ....»«1»
    اسـلام بـر پـنـج پـایـه بـنـا شده است : نماز، زکات ، حج ، روزه و ولایت .


    زراره مى پـرسد: کـدام یـک برتر است ؟ امام در پاسخ مى فرماید: ولایت برتر است ، زیرا کلیدآنهاست ، و صاحب ولایت ، رهنمون بر آنها خواهد بود.
    مکتب تشیع از روز نخست ، بر همین اساس پى ریزى شده و مسئله ی ولایت کبرى در شخص شخیص پـیـامـبـر گـرامـى «صل الله علیه وآله وسلم » تـحقق یافته و آن حضرت رهبرى دینى سیاسى امت را برعهده داشته و همچنان پس از وفات وى ، در امامت امامان معصوم «علیهم السلام» ادامه داشته است .
    ایـن ویژگى، مکتب تشیع را از دیگر مکاتب اسلامى جدا ساخت و به همین دلیل باید این شاخصه ، پس از دوران حضور نیز ادامه یابد و مخصوص دو قرن ونیم نباشد.

    در دوران غـیـبـت کـه از رهبرى مستقیم امام معصوم محروم شده ایم ، ضرورت ایجاب مى کند تا کـسـانـى ـ که شایستگى دارند ـ این مهم را برعهده گیرند، ورهبرى دینى سیاسى همچنان برپا بـاشـد، زیرا برپایى نظام که بدون رهبرى صحیح و شرع پسند امکان پذیر نیست ، از واجبات مطلقه اسـت کـه به تعبیر شیخ ‌اعظم محقق انصارى بر همه واجبات تقدم دارد و هیچ گاه قابل تعطیل و رهاساختن نیست.

    از ایـن رو، فـقها چه در گذشته و چه در حال، همگى اتفاق نظر دارند که این واجب مهم، بر عهده فقهاى لایق و شایسته است، تا به نحو واجب کفایى متصدى آن شوند و بر زمین نماند.
    خـلاصـه سخن این که واجبات نظامى که شیرازه انسجام جامعه اسلامى به آن بستگى دارد ـ از جـمله ، احکام انتظامى اسلام ـ امرى نیست که شارع مقدس به مهمل گذاردن آن رضایت دهد و بـه تـعبـیر حضرت استاد آیة اللّه خویى ،حکمت تشریع چنین احکامى و نیز اطلاق ادله اثباتى آنها ایجاب مى کند، تاهمواره مشروعیت اجرایى آن بر دست شایستگان ادامه داشته باشد.
    آنـچـه محور اتفاق نظر فقهاست ، امور مربوط به شئون عامه و اقامه نظام است ، که بداهت فقهى، تـداوم آن را بـر دست فقهاى جامع الشرایط تداعى مى کند و آنان باعنوان نیابت از سوى امام عصر عـجـل اللّه تـعالى فرجه و به گونه واجب کفایى بایدبرعهده گیرند، از این رو، عبارت «فوضوا الى فقهاء شیعتهم » از همان دوران شیخ ‌مفید و شیخ طوسى تاکنون زبانزد همه فقهاست .
    به همین جهت ، صاحب جواهر، این جمله معروف را فرموده است :
    «فـمـن الغریب وسوسة بعض الناس فى ذلک بل کانه ماذاق من طعم الفقه شیا ولافهم من لحن قـولـهم و رموزهم امرا.»«2»»جاى بسى شگفتى است که برخى از مردم، در مسئله ولایت فقیه تـردیـد دارنـد، وحـکـایـت از آن دارد کـه طـعـم فـقـاهـت را نـچـشـیـده و از رمـوز سـخنان معصومین سردرنیاورده اند.

    با این وصف ، برخى گمان برده اند که شخصیتى مانند شیخ اعظم و معاصر صاحب جواهر، با چنین اصل اصیل و مسأله انکارناپذیر و بدیهى فقاهت ، مخالفت کرده ،یا دلیل آن را سست شمرده است .
    و نیز فقیهى بى مانند همچون آیة اللّه خویى درعصر حاضر، تردیدى در مسأله نموده باشد .
    جاى بسى تـاسـف است که چنین گمان ناروایى را درباره این دو فقیه بزرگ روا داشته اند، بلکه شیخ اعظم هـمـان را گـفـتـه که صاحب جواهر و فقهاى سلف گفته اند و آیة اللّه خویى همان راه را رفته که امـام راحـل و فـقـهـاى خـلف رفته اند .
    آرى همگان یکسان نظر داده اند، و در به پا داشتن واجبات انـتـظـامـى «مـمـا لایـرضى الشارع بتعطیلها أبدا» که وظیفه فقهاى جامع الشرایط است ، همگى اتفاق نظر دارند و نیز آنچه را که گفته اند، صرفا قرائت واحدى است و قرائتهاى مختلف در این باره وجود ندارد .
    آنچه هست این است که آیا این وظیفه محول شده ، یک منصب است یا تکلیف؟ شیخ و دیـگـر فـقـهـا آن را مـنصب مى دانند و حضرت استاد آن را تکلیف و روشن خواهیم ساخت که در عمل،نتیجه یکى است و این حکم تکلیفى به همان حکم وضعى بازمى گردد.
    در ایـن نـوشـتار، سعى شده تا موضع این دو فقیه بزرگوار روشن گردد، بویژه شیخ دردو کتاب مکاسب و قضا یکسان مسئله را مطرح ساخته و نتیجه گرفته است .
    باشدتا دوستان فاضل بیش از پـیـش از دیـدگـاه آنـان آگاه شوند و امید است مورد رضایت حق و پسند صاحبان فضیلت قرار گیرد.
    (در ادامه دیدگاه محقق انصاری خواهد آمد)
    ویرایش توسط Hamishak : ۱۳۸۸/۰۸/۲۴ در ساعت ۱۴:۰۵
    امام صادق علیه اسلام می فرمایند : «نحن حجه الله علی خلقه و جدتنا حجته علینا »‌ .... « ما حجت خداوند بر مخلوقات هستیم و جده ما ( حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها ) حجت او بر ما »‌
    « اشهد ان فاطمه الزهراء بنت رسول الله عصمة الله الکبری و حجت الله علی الحجج »

  2. تشکرها 2


  3.  

  4. #2

    تاریخ عضویت
    جنسیت مرداد ۱۳۸۸
    نوشته
    267
    مورد تشکر
    0 پست
    حضور
    17 ساعت 59 دقیقه
    دریافت
    67
    آپلود
    0
    گالری
    6

    ضرورت ولایت فقیه




    بسم الله

    مـحقق انصارى ، در دو کتاب شریف خود مکاسب و قضا، مسئله ولایت فقیه رامطرح ساخته است .
    در کـتـاب مـکـاسـب، پـس از اثبات ولایت عامه امام معصوم «سلام الله علیه »به مسئله ولایت فقیه مى پردازد.
    نـخـسـت مـناصب سه گانه فقیه ـ افتاء، قضاء و ولایت ـ را بیان داشته، سومین منصب «ولایت » را چنین وصف میکند:

    «ولایة التصرف فى الاموال و الانفس .»آن گاه مى فرماید:«و هو المقصود بالتفصیل هنا.» یـعـنـى ولایـت عـامـه ، کـه همان حق تصرف در اموال و نفوس است ،«3» همان گونه که براى مـعصومین «سلام الله علیهم اجمعین» ثابت بوده ، آیا در دوران غیبت ، براى فقیه جامع شرایط نیز ثابت است یا نه ؟ هدف از طرح کردن مسئله ولایت ، بحث درهمین جهت مى باشد.
    سپس به تأسیس اصل در مسئله مى پردازد:
    «اصـل، عدم ثبوت ولایت کسى بر دیگرى است ، مگر آن که دلیل قطعى، موجب خروج از این اصل گردد.» ایـشـان دربـاره معصومین، با دلایل چهارگانه کتاب، سنت، عقل و اجماع، از اصل یاد شده دست بـرداشته و ولایت آنان را فراتر از محدوده تبیین شریعت دانسته است و هرگونه تصرف و نظرشان را در شئون عامه ، نافذ و واجب الاتباع مى داند ودرباره فقیه جامع شرایط مى فرماید:

    ولایـت ـ دراین جا ـ که به معناى تحمل مسئولیت و مشروعیت تصرفات وى درشئون عامه است، به دو گونه قابل تصویر است :
    نـخـسـت آن که درتمام شؤئون امت حق نظر و تصرف داشته باشد،و بر مردم واجب باشد تا از وى اطاعت کنند، همان گونه که درباره امامان معصوم «سلم الله علیهم اجمعین» گفته شد.
    دیـگـر، در خـصوص امورى که شرعا و عقلا باید برپا داشته شود و متولى خاصى برانجام آن معین نشده است .
    آن گاه در مورد نخست مى فرماید:
    اثبات چنین حقى «4» » براى فقیه ، با همان گستردگى و شمول که براى امام معصوم ثابت بوده ، مشکل است و دلایلى که در این زمینه ارائه شده ، وافى به اثبات مطلب نیست و عبارت «دونه خرط القتاد» «5» » را دو مرتبه در همین باره به کار برده است .
    اما در مورد دوم، که مشروعیت انجام آن به طور مطلق ثابت گردیده و مفروغ عنه به شمار مى رود ـ «لایرضى الشارع بترکه أبدا»، یعنى باید انجام گیرد، چه در دوران حضور و چه در دوران غیبت ، بـه گونه اى که اگر فقیه جامع شرایط نیز وجود نداشته باشد، بر عدول مؤمنان واجب است آن را بر عهده گیرند ـ در چنین مواردى، این وظیفه فقیه جامع شرایط است که تصدى آنها را برعهده گیرد.
    مرحوم محقق انصارى در این باره ، بحث را چنین آغاز مى کند:

    هـر گـاه فقیه بداند امرى از امور را که مربوط به شئون امت است مى تواندبه انجام رساند ، یعنى مـشـروعـیت انجام آن، منوط به حضور امام معصوم نیست«6»باید آن را برعهده گیرد و انجام دهد، شخصا یا با دستیارى کسانى که او شایسته مى داند و از سوى خود، آنان را معین مى کند.

    سپس به مقبوله عمربن حنظله استناد کرده ، مى فرماید:
    ظـاهـر این حدیث آن است که تعیین فقها در دوران غیبت ، مانند تعیین والیان وحاکمان در عصر رسـالـت و صـحـابـه مـى باشد که مردم ، ملزم بودند در تمامى امورمربوط به شؤون عامه ، به آنان مراجعه کنند و از آنان اطاعت نموده ، پیرو نظر آنان باشند .
    در این باره مى فرماید:
    «بـل الـمـتـبـادر عـرفـا من نصب السلطان حاکما، وجوب الرجوع الیه فى الامور العامه المطلوبة لـلـسـلطان .»«7»
    از دیدگاه عرف «فهم متعارف » هر که را سلطان «ولى امر مسلمین » به عنوان حـاکـم «والـى » مـنصوب کند، بدین معنى است که در تمامى شئون مرتبط به قلمرو حکومت وى، مرجعیت دارد و عهده دارى آن را بدو سپرده است .
    ظاهر این مقوله همین معنى را مى رساند و تنها به امر قضاوت اختصاص ندارد.در جاى خود، شیخ به این مطلب تصریح دارد که خواهیم آورد.
    سپس به روایات دیگر اشاره مى کند، از جمله این روایت :
    «مجارى الامور بید العلماء باللّه الامناء على حلاله و حرامه .»«8»
    جریانات تمامى شئون امت ، باید به دست عالمان ربانى که امین الهى بر حلال وحرام اند ـ فقهاى جامع شرایط ـ انجام گیرد.
    آن گـاه تـوقـیـع شـریـف «9» را مـطرح مى سازد که در آن آمده است «و أما الحوادث الواقعة فـارجـعـوا فـیـهـا الـى رواة حـدیـثنا، فانهم حجتى علیکم و أناحجة اللّه .» «10»
    در پیشامدها به بازگوکنندگان گفتار ما ـ کنایه از فقهاست که مى توانند گفتارمعصومین را بدرستى گزارش کنند ـ مراجعه کنید، زیرا اینان حجت من برشمایند، و من حجت خدایم .
    یـعـنـى همان گونه که من از سوى خداوند، حجت بر شما هستم و مرجعیت شما رادارا مى باشم ، فقها نیز از سوى من حجت بر شما هستند و مرجعیت دارند.

    مرحوم محقق انصارى استدلال به این توقیع را بدین سان بیان مى دارد:
    مقصود از «الحوادث الواقعة » مطلق امورى است که مرتبط با شئون عامه است ومى باید از دیدگاه عـرف ، عـقل و شرع به مقامات مسئول مراجعه شود و تنها، مربوط به پرسش مسائل شرعى نیست ، زیـرا ظـاهـر عبارت آن است که مراجعه به وى ـ فقیه جامع شرایط ـ براى آن است تا او درباره آن تصمیم بگیرد و اقدام کند، نه آن که تنها حکم شرعى آن را بیان دارد.


    شـاهـد دیـگـر بـر ایـن مـدعـى ، تعلیلى است که در توقیع آمده است : «فانهم حجتى علیکم و اءنا حـجـة اللّه» .

    ایـن مـى رساند که حجیت نظر و رأى مسئولان درتصمیم گیرى ها از مقام منصوب بـودنـشان نشأت گرفته که در جهت زعامت و سیاستمدارى مى باشد و گرنه باید بگوید: «فانهم حجج اللّه علیکم »، زیرا حجیت نظر و فتواى مجتهد در مسائل شرعى فرعى ، از مقام استنباط وى از کتاب و سنت نشاءت گرفته ، نه از مقام منصوب بودنش از سوى امام زمان «ع ».
    سومین شاهد آن که مراجعه به فقها در مسائل شرعى فرعى ، چیزى نبود تا برکسى مانند اسحاق بن یـعـقـوب ـ کـه از مـشایخ کلینى است ـ پوشیده باشد، بلکه ازبدیهیات به شمار مى رود و جاى آن نـبوده تا در نامه اى درخواست روشن شدن آن را نماید، آن هم با این تعبیر «مسائل أشکلت على»، مسائلى که بر من مشکل نموده ، و راه حل آن برایم پوشیده است ! آرى مسائلى همانند مصالح سیاسى ، اجتماعى، مردم، جاى این پرسش را دارد که در دوران غیبت ، مرجعیت آن با چه کسى یا کسانى است ؟ در واقـع از مـسـائلى پرسش مى کند که مرتبط به مقام امامت و زعامت امت است ، واین که آیا در عصر غیبت ، چه کسانى صلاحیت جایگزینى آن مقام را دارند؟ ایـن گونه پرسشهاست که شایسته است شخصى مانند اسحاق بن یعقوب ازپیشگاه بلند امام زمان عجل اللّه تعالى فرجه درخواست جواب کند.
    خـلاصـه سـخن این که ظاهر تعبیر «حوادث واقعه » جنبه شمولى دارد و نمى توان آن را مخصوص احکام شرعى فرعى یا مساءله قضاوت دانست ...
    ...این بود آنچه از کتاب مکاسب شیخ به دست مى آید.
    اما در کتاب قضاء مى فرماید:
    حکم فقیه جامع شرایط در تمام فروع احکام شرعى و موضوعات، حجت و نافذاست، زیرا مقصود از لفظ حاکم که در مقبوله آمده، نفوذ حکم او در همه شؤون وزمینه هاست و مخصوص امور قضایى نیست ، همانند آن که سلطان وقت ، کسى رابه عنوان حاکم معین کند، که مستفاد از آن ، تسلط او بـر تـمام شئون مربوط به حکومت أعم از جزئى یا کلى است .

    از این رو، لفظ «حکم » را که مخصوص باب قضاوت است به کار نبرده ، بلکه به جاى آن ، لفظ حاکم را به کار برده تا عمومیت نفوذ سلطه او را برساند .
    سپس مى فرماید:
    «و منه یظهر کون الفقیه مرجعا فى الامور العامة ....»
    مرجعیت فقیه جامع شرایط، در تمامى شئون عامه مرتبط با امت ، روشن مى شود.
    و درباره توقیع شریف مى فرماید:
    گـرچه صدر روایت مربوط به احکام شرعى کلى است ، ولى تعلیل آن که مى فرماید «فانهم حجتى عـلـیکم » مى رساند که همه احکام صادره از سوى او نافذ و حجت است ، زیرا به عنوان نماینده ولى عصر ـ «عج » ـ حکم نموده، لذا هرگونه حکم صادره مربوط به شؤون ولایت ، واجب الاتباع است .
    آن گاه براى توضیح بیشتر مى گوید:
    بى گمان، حـکـم فـقیه جامع شرایط در موضوعات قضایى ، نافذ و حجت است ، ولى تعلیلى که امام «ع » براى پذیرفتن حکم فقیه بیان داشته است، مى رساند که این پذیرش در مسائل قضایى ، فرع پذیرفتن در همه احکام صادره از سوى فقیه است، زیرا وى نماینده امام معصوم است و هر چه حکم کند، نافذ است ...
    ...مـولا امـیـرمـؤمـنـان «سلام الله علیه » در خـطـبـه قاصعه درباره امت اسلامى که مورد عنایت حق تعالى قرار گرفته اند، مى فرماید:
    «فـهـم حـکـام عـلـى العالمین و ملوک فى اءطراف الارضین ، یملکون الامور على من کان یملکها علیهم ، و یمضون الاحکام فیمن کان یمضیها فیهم .
    » «14» دکتر شهیدى در ترجمه این عبارت از خطبه چنین مى نویسد:
    «و نـیـکـویى حال آنان را به عزتى رساند ارجمند، و کارهاشان استوار گردید ودولتشان نیرومند، چنان که حاکم شدند بر جهانیان و پادشاهان زمین ، در این کرانه و آن کران .کار کسانى را به دست گـرفـتـنـد کـه بـر آنـان حـکـومـت مـى نـمـودنـد، و بـرکـسانى فرمان راندند که فرمانبر آنان بودند.» «15»
    حضرت درباره بنى اسرائیل پس از رهایى از بردگى فرعونیان مى فرماید:
    «فـاءبـدلهم العز مکان الذل ، و الامن مکان الخوف ، فصاروا ملوکا حکاما واءئمة اءعلاما.» «16» دکتر شهیدى در ترجمه آورده است :
    «و از پس خوارى ارجمندشان فرمود و آرامش را جایگزین بیم کرد .پس پادشاهان حکمران شدند و پـیـشـوایـان بـا فـر و شاءن .» «17»
    در نـتـیجه ، شیخ در دو کتاب مکاسب و قضاء، همان را گفته که فقها از روز نخست درباره ولایت فـقـیـه گـفـتـه انـد: امـورى که مربوط به برپایى نظام است و تعطیل آن نشاید، بر عهده فقیهان جـامـع شرایط است که به نحو واجب کفایى ، آن را برپا دارندو فرونگذارند .
    این وظیفه از سوى امام معصوم(سلام الله علیه) به آنان تفویض شده است که بایستى انجام دهند و مردم باید در یارى ایشان و فراهم کردن امکانات لازم بشتابند.
    شیخ مفید، سرسلسله فقهاى نامى شیعه ، فرموده است :
    «اجراى حدود و احکام انتظامى اسلام را، که وظیفه سلطان اسلام است و در عصرحضور به دست امـامـان معصوم «ع » و نایبان خاص آنان اجرا مى گردید، در دوران غیبت ، به فقهاى شیعه واگذار کـرده انـد: «فـوضـوا الـى فـقهاء شیعتهم »، تا در صورت فراهم بودن امکانات و با پشتوانه مردمى ، مـسـؤولـیت اجرایى آن را عهده دارباشند.» «18»
    شیخ طوسى و دیگر فقهاى پس از وى یکایک بر هـمـین منوال رفته اند و آن را ازضروریات مذهب شمرده اند، از این رو، صاحب جواهر، پس از نقل اتفاق آراى فقهابر ثبوت ولایت و نیابت عامه فقیه جامع شرایط در دوران غیبت مى گوید:
    «بل لولا عموم الولایة ، لبقى کثیر من الامور المتعلقة بشیعتهم معطلة » وى اضافه مى کند:
    آن اندازه مسئله ولایت فقیه بر وفق مبانى فقهى ، روشن و آشکار است که هر که در آن تردید کند، گویا بویى از فقه نبرده و از اسرار کلام معصومان سردرنیاورده است .
    اکنون چگونه مى توان گمان برد شخصیتى مانند شیخ اعظم ، با چنین امر بدیهى مخالف باشد؟! لذا چنین گمانى درباره شیخ ، کاملا جفاست ، یا از روى ناآگاهى به مبانى فقهى وشیوه استدلال بزرگان فقهاست .
    نـکـتـه قـابل توجه آن که صاحب جواهر، تردید و وسوسه در ثبوت ولایت فقیه را به «بعض الناس » نسبت مى دهد و این خود نشان مى دهد، چنان کسانى را ازعوام الناس شمرده ، شایسته لقب فخیم فقاهت نمى داند.

    .................................................. .......................................
    منبع:http://www.porsojoo.com
    برگرفته از سایت تبیان

    ویرایش توسط Hamishak : ۱۳۸۸/۰۸/۲۴ در ساعت ۱۳:۳۸
    امام صادق علیه اسلام می فرمایند : «نحن حجه الله علی خلقه و جدتنا حجته علینا »‌ .... « ما حجت خداوند بر مخلوقات هستیم و جده ما ( حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها ) حجت او بر ما »‌
    « اشهد ان فاطمه الزهراء بنت رسول الله عصمة الله الکبری و حجت الله علی الحجج »

  5. تشکرها 2


  6. #3

    تاریخ عضویت
    جنسیت آبان ۱۳۸۸
    نوشته
    606
    تشکر:
    1
    حضور
    20 ساعت 13 دقیقه
    دریافت
    4
    آپلود
    0
    گالری
    0



    ولایت فقیه امریست که از جانب خداوند به بندگان صالح و خاص اعطا میگردد کسانی که ولایت تکوینی بر کون و مکان دارند . از هر عیب و اشتباهی مبرا میباشند و هیچگونه خلل یا سستی به هیچ وجهی در دین خدا و اجرای احکام و حدود الهی ندارند . ولی فقیه باید عالم به تمام مسابل باشد . نمونه بارز ولایت فقیه ائمه اطهار میباشند . من در امر ولایت هر مدعی ولایت را با ائمه میسنجم اگر همانند شدند ولایتش مورد قبول است وگر نه هیچ ولایتی بر من ندارد.
    در ضمن صحبت از فتوی اقای خویی را نکنید چون من وی را به عنوان مرجع تقلید قبول ندارم . و دلایل زیادی دارم که اگر خواستید بحثی را در باب ان باز کنید

  7. تشکرها 2


  8. #4

    تاریخ عضویت
    جنسیت مرداد ۱۳۸۸
    نوشته
    267
    مورد تشکر
    0 پست
    حضور
    17 ساعت 59 دقیقه
    دریافت
    67
    آپلود
    0
    گالری
    6

    ولایت فقیه، از دیدگاه شیخ انصارى




    ولایت فقیه، از دیدگاه شیخ انصارى

    ولایت فقیه، ریشه در اعماق فقه شیعه دارد.1 فقهاى شیعه، به مناسبتهاى گوناگون، در کتابهاى فقهى خود، آن را مطرح کرده اند2 و به بوته نقد و بررسى نهاده اند. در روزگار غیبت، که دسترسى به معصوم نیست، جانشینى فقیه جامع الشرایط را پذیرفته اند و ولایتاو را به رسمیت شناخته اند.
    محقق کرکى (م:940) و بسیارى از فقیهان نامور دیگر، براین مسأله دعوى اجماع کرده اند:
    (اتفق اصحابنا، رضوان اللّه تعالى علیهم، على ان الفقیه العدل الامامى، الجامع لشرایط الفتوى... نایب من قبل ائمه الهدى، صلوات اللّه و سلامه علیهم، فی حال الغیبة فی جمیع ما للنیابة فیه مدخل.3)


    صاحب جواهر نیز،
    ولایت فقیه را از مسلّمات و ضروریات فقه در نزد فقهاى شیعه مى داند4 و اعلام مى دارد:
    (کسى که در ولایت فقیه تردید کند، طعم فقه را نچشیده و رمز کلمات ائمه معصومین(سلام الله علیه)را نفهمیده است.5)
    از این جمله اند، کسانى که


    ولایت فقیه را با این همه قدمت، مسأله اى جدید و نوپیدا پنداشته اند و این اصل مسلم را انکار کرده اند و پنداشته اند که شیخ انصارى، همچون آنان مى اندیشد:
    (ولایت فقیه، یا مجتهد، یک مسأله فقهى مستحدث در میان فقهاست و ومشمولیت عام ندارد. ولایت فقیه، در یک قرن و نیم پیش، براى اولین بار، از طرف مرحوم ملاّاحمد نراقى، مطرح گردید و دلائلى براى آن آورده است که فقط مورد قبول تعداد اندکى از فقهاى معاصر شده است. از جمله: آیةاللّه بروجردى (به طور محدود و مشروط) و آیةاللّه خمینى...در برابر اندک عدّه فوق، غالب علما و مخصوصاً بزرگان فقها که از بنیانگذاران و اساتید موجّه حوزه و صاحب رساله عملیّه و مقام مرجعیت شیعه هستند، نظریه ولایت فقیه را شدیداً ردّ کرده اند و رأى به بطلان و بى اساسى آن داده اند. از جمله است، مرحوم شیخ انصارى، بزرگترین فقیه چند صد ساله اخیر، صاحب کتاب مکاسب که مهم ترین کتاب درسى طلاب در حوزه هاى دینى امروزى است.6)
    شاید برخى از حوزیان نیز در تحقیقات و بررسیهاى خود، این پندار را مطرح کرده باشند که شیخ انصارى، ولایت فقیه را قبول ندارد و در ردیف مخالفان جاى دارد. امّا اینان، تفاوت اساسى با گروه اول دارند. گروه اول، از آن جا که با حکومت متکى بر


    ولایت فقیه مخالف است، در پى مستمسکى مى گردد که پندار سست و بى بنیاد خود را بر کرسى نشاند، ولى گروه دوّم، انگیزه سیاسى ندارد. در پى تحقیقى که داشته دچار این اشتباه شده است.
    براى پاسخ به شبهه فوق و تشریح دیدگاه شیخ انصارى در مسأله ولایت فقیه، باید همه نوشته هاى وى را دید آن گاه اظهارنظر کرد. از این روى، نگاهى داریم گذرا به کتاب المکاسب، کتاب الزکاة، کتاب الخمس و نجات العباد.



    مکاسب

    شیخ انصارى، در چندین جاى مکاسب8، در باره حکومت و مسائل مربوط به آن، بحث کرده، از جمله: در کتاب بیع، به درخواست شاگردان، بحث ولایت فقیه را مطرح و مناصب سه گانه زیر را براى فقیه عنوان مى کند:


    1 ـ مقام فتوا.
    2 ـ مقام قضاء.
    3 ـ مقام حکومت.9

    وى، ولایت فقیه را بر فتوا و قضا، قطعى مى داند و باور دارد: مردم باید به فتواى فقیه جامع الشرایط جامه عمل در پوشند و به قضاوتهاى وى در نزاعها و... گردن نهند.

    در باره مقام سوّم، تا حدودى به تفصیل سخن مى گوید و در نهایت، قلمرو ولایت فقیه را در این مقام، محدود مى انگارد پس از تصویر گونه هاى گونه گون (ولایت) نوع استقلالى آن را که (ولى) بتواند در امور مربوط به جان و مال مردم و مصالح آنان تصرف کند، یا به چیزى وادارد و یا از چیزى بازدارد و... به مقتضاى دلایل قطعى، ویژه پیامبر(صل الله علیه وآل وسلم) و امامان و نایبان خاص آنان مى داند. در توانایى دلایل ولایت فقیه، براى اثبات این نوع ولایت، تردید دارد:
    (اگر در روایات دقت شود، روشن مى شود که سیاق و صدر و ذیل آنها در مقام بیان وظیفه فقها از نظر احکام شرعیه مى باشند و ولایت آنان را بر اموال، به سان پیامبر(صل الله علیه وآل وسلم) و ائمه معصومین، ثابت نمى کند.)
    بنابراین، اگر فقیه، زکات و خمس را از مردم، مطالبه کند، بر مردم واجب نیست به او بپردازند.10)
    براى فقیه جامع الشرایط، تنها (ولایت اذنیه) [تعبیر از نویسنده] را مى پذیرد. به این معنى که مى گوید: مسائل فردى و اجتماعى مسلمانان، سه گونه اند:
    1 . امورى که مشروعیت آنها بستگى به اذن امام معصوم دارد قطعاً، یا با تردید، مانند: جهاد ابتدایى، اجراى حدود و... در این گونه امور، فقیه، نه خود مى تواند متصدى اجرا گردد و نه مى تواند به دیگران چنین اجازه اى بدهد.
    2 . مسؤولیتها و وظایفى هستند که عهده دار انجام آنها، به طور خاص، یا عام، مشخص شده است. مانند:
    نظارت پدر بر مال فرزند، فتوا و قضاوت براى فقیهان و امربه معروف و نهى از منکر، براى کسانى که قادرند به انجام آن. در این گونه امور، چون مسؤول مشخص شده، جایى براى (ولایت اذنیه) نیست و فقیه به عنوان فردى از افراد جامعه. در صورتى که واجد شرایط باشد، مى تواند عهده دار انجام آن گردد.
    3 . وظایفى هستند که دخالت، یا اذن فقیه در مشروعیت، یا صحت انجام آنها، به طور قطع، یا احتمال، براى ما مطرح مى باشد. مانند حوادث واقعه، با توجه به دیدگاهى که شیخ در تفسیر حوادث واقعه دارد:
    (فان المراد بالحوادث ظاهراً، مطلق الأمور التی لابد من الرجوع فیها عرفاً او عقلاً او شرعاً الى الرئیس11).
    مراد به حوادث، مطلق امورى است که شرعاً و عرفاً وعقلاً، مردم به رئیس خود مراجعه مى کنند براى تعیین تکلیف در انجام آنها.
    در این گونه موارد، باید به فقیه واجد شرایط رجوع کرد و از او، براى تعیین تکلیف در این امور، نظر خواست.
    بنابراین، شیخ، ولایت استقلالى فقیه را به همان بیانى که اشاره شد، نمى پذیرد و (ولایت اذنیه) را محدود به دو شرط مى داند:
    1 . مشروعیت آن بستگى به اذن خاص امام معصوم(سلام الله علیه) نداشته باشد.
    2 . مسؤولیت آن، به طور عام یا خاص، به فرد، یا گروهى واگذار نشده باشد.
    در مقام استدلال بر این نوع ولایت براى فقیه مى نویسد:
    (و اما وجوب الرجوع الى الفقیه فی الامور المذکوره، فیدل علیه مضافاً من جعله حاکماً کما فی مقبولة ابن حنظله الظاهر فی کونه کسایر الحکام المنصوبه فی زمان النبی(ص) والصحابه فی الزام الناس بارجاع الامور المذکوره الیه والانتهاء فیها الى نظره بل المتبادر عرفاً من نصب السلطان حاکماً وجوب الرجوع فی الامور العامه المطلوبه للسطان الیه والى ماتقدم من قوله مجارى الامور بید العلماء باللّه الامناء على حلاله و حرامه، التوقیع المروى... فی جواب مسائل اسحاق یعقوب... و امّا الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الى رواة حدیثنا فانهم حجتى علیکم و انا حجة اللّه...12).


    مقبوله عمربن حنظله که امام(سلام الله علیه) در آن از فقیه به عنوان حاکم، یادکرده است، بر وجوب رجوع به فقیه در امور یاد شده [آن دسته از وظایفى که احتمال دارد نظر فقیه در وجود یا وجوب آن دخالت داشته باشد] دلالت دارد. زیرا از ظاهر مقبوله برمى آید که فقیه در زمان غیبت، همانند حکّام منصوب در زمان پیامبر(ص) و صحابه مى باشند، در این که مردم موظف باشند که در امور یاد شده به آنان مراجعه کنند و به نظر آنان، جامه عمل در پوشند. بلکه عرف از نصب حاکم به وسیله سلطان، وجوب رجوع به او را در امور عامه مربوط به حکومت مى فهمد.

    همچنین روایت پیشین: (مجارى الامور بید العلماء...) بر وجوب رجوع به فقیه دلالت دارد. افزون براین، توقیع اسحاق بن یعقوب: (و اما الحوادث الواقعه...) نیز بر وجوب رجوع به فقیه دلالت دارد.
    شیخ، پس از آن که اختصاص مفهوم حوادث را به مسائل شرعى، به دلائلى، باطل مى شمرد و نتیجه مى گیرد که حوادث، افزون بر منازعات، همه مصالح عامّه را دربر مى گیرد. نسبت بین توقیع شریف و آن دسته از نصوص که هرکار شایسته اى را مطلوب و به همگان اذن در انجام آن را مى دهند، مانند: کلّ معروف صدقه، و عون الضعیف من افضل الصدقه و... مى سنجد و مى گوید:
    هرچند نسبت بین آنها عموم و خصوص من وجه است ولى توقیع اسحاق بن یعقوب نوعى حکومت براین ادلّه دارد. به این معنى که توقیع شریف، مفهوم این روایات را تفسیر مى کند و در موارد مصالح عمومى و امور عامّه، به امام(سلام الله علیه) و یا نائب وى ارجاع مى دهد. مى افزاید:
    اگر حکومت توقیع را بر آن ادلّه نپذیریم و به تعارض دو دلیل حکم کنیم، نتیجه تعارض این است که در این امور، اصل عدم مشروعیت آن معروف است بدون اذن ولیّ فقیه. شیخ در پایان بحث چنین نتیجه مى گیرد:
    (وعلى أیّ تقدیر فقد ظهر ممّا ذکرنا انّ مادلّ علیه هذه الادلّة هو ثبوت الولایه للفقیه فی الامور الّتی یکون مشروعیة ایجادها فی الخارج مفروغاً عنها بحیث لو فرض عدم الفقیه کان على النّاس القیام بها کفایةً13.)
    به هر حال، با توجّه به آنچه آوردیم، روشن شد که مفاد ادلّه ولایت فقیه، ثبوت ولایت براى فقیه است، در همه امورى که مشروعیت آن در خارج اجتناب ناپذیر است. به گونه اى که اگر فقیه هم وجود نداشته باشد، باید خود مردم آن کارها را انجام دهند.
    اما امورى که احتمال مى دهیم از وظایف ویژه امام معصوم(سلام الله علیه) باشد، مانند اجراى حدود... از این ادلّه، مشروعیت آن براى فقیه استفاده نمى شود.
    براى استنباط مشروعیت این گونه کارها باید از ادله دیگر بهره برد.
    با توجّه به آنچه آوردیم، سخن شیخ در ردّ و یا اثبات کلّى ولایت فقیه نیست بلکه در محدوده آن است.
    یادآورى: هرچند شیخ در مکاسب، در ولایت عامّه فقیه تردید مى کند، ولى به شهرت آن اعتراف دارد:
    (لکن المسأله لاتخلو عن اشکال و ان کان الحکم به مشهوریاً14.)
    مسأله ولایت عامّه فقیه، بى اشکال نیست، گرچه در میان فقیهان شهرت دارد.
    و در جاى دیگر مى نویسد:
    (... کما اعترف به جمال المحققین فی باب الخمس بعد الاعتراف بان المعروف بین الاصحاب کون الفقهاء نواب الامام15.)
    همان طور که جمال المحققین در باب (خمس) اعتراف کرده: معروف است در میان اصحاب که: فقیهان نایب امام(سلام الله علیه) مى باشند.
    امّا در کتاب خمس و زکات نظر مشهور را مى پذیرد. اینک نگاهى به این کتابها:


    کتاب زکات
    در باره متولى زکات و وجوب اطاعت از وى، مى نویسد:
    (ولو طلبها الفقیه فمقتضى ادلّة النیابه العّامه وجوب الدّفع لانّ منعه ردّ علیه والرّادّ علیه رادّ على اللّه تعالى کما فی مقبوله عمربن حنظه ولقوله(ع) فی التوقیع الشریف الوارده فی وجوب الرجوع فی الوقایع الحادثه الى رواة الاحادیث قال: فانهم حجّتى واٌنا حجّة اللّه 16.)
    اگر فقیه، از مردم بخواهد که زکات را به او بدهند، مفاد و مقتضاى ادلّه نیابت عمومى فقیه، وجوب دفع را مى رساند; زیرا امتناع از این امر، به معناى ردّ بر فقیه و ردّ بر فقیه، به منزله ردّ قول خداست، آنچنان که در مقبوله عمربن حنظه آمده و در توقیع شریف امام(ع)نیز آمده است که: باید در حوادث واقعه به راویان حدیث مراجعه کرد، زیرا آنان حجّت من بر شما و من حجّت خدا مى باشم.
    با این که در کتاب مکاسب، تصریح کرد که اگر فقیه درخواست زکات کند واجب نیست به او پرداخت شود و این مطالبه را از مصادیق ولایت استقلالى مى دانست که ادله ولایت فقیه از اثبات آن ناتوانند، ولى در این جا، به صراحت، حکم به وجوب پرداخت مى کند پرداخت خود مالک را در صورت درخواست ولیّ فقیه، کافى نمى داند:
    ( لو طلب الامام او نائبه الخاصّ اٌو العام الزکاة فلم یجبه ودفعها هو بنفسه فهل یجزى ام لا؟ قولان، اصحهما انّه لایجزى وفاقاً للمحکّیّ عن الشیخ وابن حمزه و الفاضلین فی الشرایع والمختلف والشهیدین فی الدروس والرّوضة17.)
    اگر امام، یا نائب خاصّ یا عامّ وى، درخواست زکات کرد و مالک پاسخ مثبت نداد و خود آن را پرداخت، آیا مجزى است یا نه؟ دو قول در مسأله وجود دارد که قول به عدم اجزاء صحیح تر است. این نظر و عقیده شیخ طوسى، ابن حمزه، صاحب شرایع و صاحب مختلف و شهیدین در دروس و روضه است.
    دلیل عدم اجزاء چیست؟ آیا غیر از اطلاق ادلّه ولایت فقیه و لزوم اطاعت از وى چیز دیگرى است؟
    بدون تردید، ادلّه همان اطلاقاتى است که بر ولایت عامّه فقیه دلالت دارد. همان گونه که صاحب جواهر پس از طرح مسأله فوق مى گوید:
    (اگر به دیگرى زکات را پرداخت، بر ذمّه اوست و در صورت ازبین رفتن عین آن، دو باره باید زکات را به ولیّ فقیه پرداخت کند).
    وى در پاسخ صاحب مدارک که مى نویسد:
    (بحث از مسأله فوق در زمانى که امام معصوم(سلام الله علیه) حضور ندارد، بى مورد است).
    مى نویسداطلاق ادلّه حکومة (الفقیه) خصوصاً روایة النّصب الّتی وردت عن صاحب الامر روحى له الفداء یصیره من اولى الامر الّذین اوجب اللّه علینا طاعتهم18.)
    اطلاق ادلّه حکومت فقیه، بویژه توقیع اسحاق بن یعقوب، فقیه را در رده اولى الامر قرار مى دهد، اولى الامرى که اطاعت از آنان بر ما واجب است.
    همچنین شیخ در کتاب خمس مى نویسد:
    (و ربما امکن القول بوجوب الدّفع الى المجتهد نظراً الى عموم نیابته وکونه حجّةُ الامام على الرّعیه وامیناً عنه وخلیفةً له کما استفید ذلک کلّه من الاخبار، لکن الانصاف ان ظاهر تلک الادلّه ولایة الفقیه عن الامام على الامور العامّة لامثل خصوص امواله واولاده نعم یمکن القول بالوجوب نظراً الى احتمال مدخلیة خصوص الدّفع فی رضاء الامام حیث انّ الفقیه ابصر بمواقعها بالنّوع وان فرضنا فی شخص الواقع تساوی بصیرتهما او ابصریة المقلد.19)
    با توجّه به این که مجتهد، بر اساس روایات، نایب عامّ امام(سلام الله علیه) و حجّت امام بر مردم و امین و جانشین اوست، مى توان گفت: پرداخت خمس به فقیه واجب مى باشد. امّا انصاف این است که ظاهر آن ادلّه، نیابت و ولایت فقیه را از امام (سلام الله علیه) بر امور عامّه ثابت مى کند، نه در مثل اموال و اولاد او. گرچه ممکن است پرداخت خمس به فقیه واجب باشد; چرا که احتمال دارد پرداخت خمس به فقیه در رضایت امام(سلام الله علیه)، موثّر باشد. زیرا فقیه، به مصارف آن، نوعاً، آگاهتر است، اگرچه امکان دارد در موردى بصیرت هردو یکسان باشد و یا این که مقلّد آشناتر باشد.
    نکته مهمّ در سخن فوق این که: شیخ، ولایت فقیه را بر امور عامّه مستند به همان ادلّه عامّه ولایت فقیه پذیرفته است. تردید وى، در وجوب دفع خمس از آن جهت مى باشد که خمس را مال شخص امام(سلام الله علیه) مى داند، نه مقام امامت.
    افزون بر گفتارى که در کتاب خمس و زکات دارد، در حاشیه اى که بر کتاب (نجات العباد) شیخ محمدحسن نجفى دارد، در هرجا، با توجه به ولایت عامه فقیه، فتوایى صادر شده، اعم از ولایت استقلالى، یا اذنى، ایشان آن را پذیرفته که به نمونه هایى از آن اشاره مى کنیم:
    * انتقال زکات را از شهرى به شهر دیگر با وجود مستحق در آن شهر، جایز مى داند، منتهى اگر مال تلف شود، مالک را ضامن مى داند. ولى در باره انتقال زکات با اذن فقیه مى نویسد:
    (ولو کان النقل باذن الفقیه مع وجود المستحق لم یکن علیه ضمان فی الاقوى واولى منه لو وکلّه فی قبضها عنه بالولایه العامّه ثمّ اذن له فی نقلها20.)
    اگر نقل زکات، با اذن فقیه باشد و تلف شود، با این که مستحقّ در همان شهر موجود بوده است، مالک ضامن نیست. همچنین اگر فقیه به واسطه ولایت عامه اى که دارد، شخصى را وکیل گرفتن زکات کرد و اجازه داد که زکات را به شهر دیگرى ببرد، اگر تلف شد آن شخص ضامن نیست.)
    * عین فتواى فوق در باره خمس نیز آمده است21.
    * (یجوز للسّاعی خرص ثمرة النّخل والکرم... الخارص الامام او نائبه الخاصّ بل العامّ22.)
    جایز است کسى که از سوى حکومت براى جمع آورى زکات، مأموریت یافته میوه درخت خرما و انگور را تخمین بزند.... تخمین زننده باید از سوى امام(سلام الله علیه) باشد، یا نائب خاص و یا عامّ او.
    * (الثالث، العاملون علیها وهم السّاعون فی جبایتها... کما انه یقوى عدم سقوط هذا القسم فی زمان الغیبه مع بسط نائب الغیبه فی بعض الاقطار23.)
    سومین گروهى که مى شود زکات را به آنان داد، مأمورین وصول زکات از سوى امام هستند. این مصرف، در زمان غیبت، در صورتى که نائب عامّ امام در برخى از سرزمینها قدرت اجرایى داشته باشد، ساقط نمى شود.
    (اذا قبضت الفقیه الزکاة بعنوان الولایه العامّه برئت ذمّة المالک و ان تلفت بعد ذلک بتفریط او بدونه24.)
    اگر فقیه، زکات را به عنوان ولایت عامّه گرفت، مالک ضامن نیست، هرچند پس از آن با تفریط و یا بدون آن تلف شود.
    * (یستحب الدّعاء من نائب الغیبه اذا قبض الزکاة بالولایه العامّه...25)
    مستحب است که نایب عامّ امام(سلام الله علیه) که در زمان غیبت، زکات را به عنوان ولایت عامّه مى گیرد، به دهنده آن دعا کند.
    در ادامه عبارت فوق مى نویسد:
    (مستحب است براى والى عامّ و نائب او، در حال بسط ید زکات را جمع آورى و علامت گذارى کند.)
    * (تجب النّیّه فی الزّکاة ویتولاها الحاکم عن الممتنع کما یتولاها عند الاخذ من الکافر... او الحاکم بعنوان الولایه عن الفقراء26)
    نیّت در زکات واجب است. حاکم به نیابت از ممتنع نیّت مى کند، همان گونه که حاکم به هنگام گرفتن زکات از کافر، نیّت مى کند... در وقت دفع زکات به فقراء، حاکم به عنوان ولایت از فقراء نیّت مى کند.
    * (والافضل بل الاحوط دفعها الى الامام(سلام الله علیه) او من نصبه بالخصوص فی زمن الحضور وفی الغیبه الى فقهاء الشّیعه المأمونین الذینهم النّواب فیها وخصوصاً مع طلبهم لها27.)
    بهتر، بلکه مطابق با احتیاط این است که زکات فطره به امام(ع) و یا نایب خاص او در زمان حضور و در دوره غیبت، به فقهاء شیعه که امین ائمه(ع) و نائب آنان در این امور به شمار مى آیند، پرداخت شود بویژه در صورتى که آن را درخواست کنند.
    ودر باره ارث کسى که وارث ندارد مى نویسد:
    (و احوط من ذلک ان لم یکن اقوى ایصاله الى نائب الغیبه28)
    مطابق با احتیاط، بلکه قوى تر، در نظر من این است که به نایب غیبت داده شود تا آن را به مصرف برساند.
    * (لو فتح سلطان الشیعه ارضاً من اهل الحرب فالاحوط ان لم یکن اقوى الرجوع فیما استولى علیه من الارض وغیرها الى نائب الغیبه ان لم یکن الفتح باذنه واِلاّ جرى علیه حکم الجهاد الصحیح29.)
    اگر سلطان شیعه زمینى را از کفّار حربى، فتح کرد، احتیاط، بلکه قوى تر آن است، در باره غنائم از زمین و غیر آن باید به نایب غیبت مراجعه کند. البتّه این در صورتى است که فتح بدون اذن فقیه باشد وگر نه، حکم آن، حکم جهاد صحیح است.
    ظاهر این سخن، جهاد ابتدایى است. جهاد ابتدایى را شیخ در مکاسب، به لحاظ این که آن را از مختصات امام معصوم(سلام الله علیه) مى دانست، ولایت اذنیه را نیز براى فقیه نمى پذیرفت، این جا، خلاف آن را تأیید مى کند.
    * (حکم الحاکم الّذی لم یعلم خطاؤه بمنزلة العلم بالنسبه الى الحکم المزبور.30)
    حکم حاکم، در صورتى که یقین به خطاى او نباشد به منزله علم است در ثبوت هلال.
    صاحب جواهر وقتى این مسأله را مطرح مى کند و بر آن فتوا مى دهد به ادله ولایت فقیه استناد مى جوید و شیخ که این فتوا را مى پذیرد، طبعاً باید با توجه به همان مبنى باشد. در جواهرالکلام آمده است:
    (... لاطلاق مادلّ على نفوذه وانّ الراد علیه کالراد علیهم من غیر فرق بین موضوعات المخاصمات وغیرها کالعداله والفسق والاجتهاد والنّسب وغیرها31.)
    [ظاهر قول اصحاب، ثبوت رؤیت هلال است، به حکم حاکم] به سبب اطلاق ادله اى که بر نفوذ آن دلالت دارد و کسى که حکم آنان را ردّ کند، ائمه(ع) را ردّ کرده است. ردّ حرام است، چه در موضوعات مخاصمه باشد و چه در غیر آنها، مانند: عدالت و فسق و اجتهاد و غیر آنها.


    با توجه به آنچه آوردیم، روشن شد که هرچند شیخ در کتاب مکاسب، اختیارات ولیّ فقیه را محدود مى داند، ولى در کتابهاى: زکات، خمس، صوم و نجات العباد، در موارد بسیار، که به نمونه هایى از آن اشاره شد، همان دیدگاه صاحب جواهر را مى پذیرد و بدان فتوا مى دهد.


    بنابراین، سخن کسانى که مى گویند:
    (از سخنان مرحوم شیخ، به خوبى روشن مى شود که ولایت فقیه، حتى در موارد محدود آن نیز مردود است و یا لااقلّ مورد شکّ مى باشد، تاچه رسد به ولایت مطلقه فقیه32.)
    سست است و بى بنیاد و برخاسته از نیتى شوم و غرض آلود.


    افزون براین، بر فرض که بپذیریم که شیخ انصارى براین باور است که روایات بر ولایت فقیه دلالت ندارند، آیا مى توان گفت: شیخ منکر ولایت فقیه است و آن را غیر مشروع و خطرناک و زیانبار مى داند، همان طور که اینان بدان اعتقاد دارند33.
    بدون تردید این چنین نیست، زیرا خود شیخ در مکاسب، پس از آن که در مواردى ولایت را براى فقیه اثبات مى کند، در باره موارد مشکوک نمى گوید: ثابت نیست و یا مشروع نیست، بلکه مى نویسد: این دلایل ناتوانند و باید به سراغ دلایل دیگر رفت.
    (فلایثبت من تلک الادلّه مشروعیتها للفقیه بل لابدّ للفقیه من استنباط مشروعیتها من دلیل آخر34.)
    مشروعیت این گونه موارد، از این ادلّه استفاده نمى شود. بنابراین فقیه، براى مشروعیت این امور، باید از دلائل دیگر استفاده کند.
    افزون براین، شیخ انصارى در بحث ولایت حاکم جائر، پس از آن که تصدّى امور حکومتى را از سوى آنان مطرح وادلّه حرمت و جواز آن را مقایسه مى کند، به حرمت همکارى با دولت جائر و پذیرش مسؤولیتهاى حکومتى از سوى آنان، فتوا مى دهد.
    ولى در همان جا، از اظهار این اعتقاد نیز دریغ نمى ورزد که اگر فردى به قصد خدمت به مردم و قیام براى اصلاح امور وتأمین مصالح عمومى و... در حکومت جور داخل شود مشارکت او به ادلّه اربعه جایز خواهد بود35.
    در بیان اقسام ولایت مى نویسد:
    (ومنها مایکون واجبه وهی ماتوقف الامر بالمعروف والنّهى عن المنکر الواجبان علیه فانّ مالایتمّ الواجب اِلاّ به وجب مع القدره36.)
    برخى از اقسام ولایت واجب است و آن ولایتى است که امربه معروف و نهى از منکر، متوقف بر آن باشد، زیرا مقدّمه واجب، در صورت قدرت، واجب خواهد بود.
    وقتى ایشان ولایت و تصدّى از سوى نظام سیاسى جور را براى مصالح امت اسلامى روا مى شمارد و تشکیل حکومت را در صورتى که امر به معروف و نهى از منکر بر آن توقف داشته باشد، واجب مى داند، چگونه مى توان عدم مشروعیت ولایت فقیه را به ایشان نسبت داد؟
    امّا بخش دیگر سخن این آقایان که مى نویسند:
    (ولایت فقیه یا مجتهد، یک مسأله فقهى مستحدث در میان فقهاست و مشمولیت عامّ ندارد. ولایت فقیه، در یک قرن و نیم پیش، براى اولین بار از طرف مرحوم ملاّ احمد نراقى مطرح گردید... که فقط مورد قبول تعداد اندکى از فقهاى معاصر شده است.37)
    به مراتب بى پایه تر از سخنان پیشین آنان است. در مورد پیشین ممکن است عذر آنان پذیرفته شود که چون اهل فنّ نبوده وتسلّط بر کتابهاى فقهى نداشته اند، دچار چنین اشتباهى شده اند، ولى در این جا از یک مسأله تاریخى سخن گفته اند، مسأله اى که هرکس مختصر آگاهى به تاریخ فقه شیعه داشته باشد، مى داند که ولایت فقیه از ضروریات فقه اسلام است38، تا جایى که عدّه اى از فقهاء بر آن ادّعاى اجماع کرده اند39.


    خود شیخ انصارى نیز در مکاسب، به صراحت مى گوید: (مشهور فقهاء به ولایت فقیه اعتقاد دارند40).


    در جاى دیگر، قول به ولایت فقیه را معروف در میان اصحاب مى داند41.


    ما نیز در مجلّه (حوزه)42 و مجلّه (فقه)43 گفتار برخى از معتقدان به ولایت فقیه را آوردیم و پیشینه تاریخى آن را نمایاندیم.

    ---------------------------------------------
    برگرفته از حوزه علمیه تبیان
    .................................................. .................................................. ................
    پی نوشت ها :
       

    1 . مجلّه (حوزه) /57 ـ 56، مقاله: جایگاه و قلمرو حکم و فتوا; (کاوشى در فقه و علوم وابسته آن)، کتاب اوّل، مقاله: حکم حاکم و احکام اوّلیه و مقاله: ولایت فقیه در انظار فقیهان.
    2 . (مفتاح الکرامه)، حسینى العاملى، ج10/21، آل البیت لاحیاء التراث، قم; (عوائد الایام)، احمد نراقى/187، بصیرتى، قم; (العناوین)، میر فتاح حسینى مراغى، 352، (بلغة الفقیه)، سید محمّد آل بحرالعلوم، ج3/233 ـ 234، مکتبة الصّادق، تهران; (جواهر الکلام)، شیخ محمّدحسن نجفى، ج15/ 421 ـ 422، دار احیاء التراث العربى، بیروت.
    3 . (رسائل)، محقق کرکى، تحقیق: محمّدحسون، رساله صلوة الجمعه، ج1/ 142، کتابخانه آیةاللّه مرعشى، قم.
    4 . (جواهر الکلام)، ج16/178.
    5 . (همان مدرک)، ج21/ 395 ـ 397.
    6 . (تفصیل و تحلیل ولایت مطلقه فقیه) /135، نهضت آزادى.
    7 . (نجات العباد فی یوم المعاد)، شیخ محمدحسن نجفى، با حاشیه شیخ انصارى.
    8 . (مکاسب)، شیخ انصارى /56 و60، چاپ تبریز.
    9 . (همان مدرک) / 153.
    10 . (همان مدرک) 154.
    11 . (همان مدرک).
    12 . (همان مدرک).
    13 . (همان مدرک).
    14 . (همان مدرک).
    15 . (همان مدرک) /155.
    16 . (کتاب الزکاة)، شیخ انصارى.
    17 . (همان مدرک).
    18. (جواهر الکلام)، ج15/421.
    19 . (کتاب الخمس)، شیخ انصارى.
    20 . (نجات العباد فی یوم المعاد)، محمّدحسن نجفى، با حاشیه شیخ انصارى و سید محمدکاظم طباطبائى یزدى/255، بمبئى.
    21 . (همان مدرک) /276.
    (الاقوى جواز نقل الخمس من البلد الى غیره و ان وجد المستحق ولکن مع الضمان اما مع عدمه فلاضمان... ولوکان باذن الفقیه مع وجود المستحق لم یکن علیه ضمان فی الاقوى واولى منه لووکّله فی قبضها عنه بالولایه العامه ثم اذن له فی نقلها.)
    22 . (همان مدرک) / 243; (جواهر الکلام)، ج15/257.
    23 . (همان مدرک) /248.
    24 . (همان مدرک) /255.
    25. (همان مدرک) /256 ـ 257.
    26 . (همان مدرک) /258.
    27 . (همان مدرک) /262 ـ 263.
    28 . (همان مدرک) /278.
    29 . (همان مدرک).
    30 . (همان مدرک)/174; (نجات العباد)، مترجم/ 255.
    31 . (جواهر الکلام)، ج16/359.
    32 . (تفصیل و تحلیل ولایت مطلقه فقیه) / 62 ـ 63، نهضت آزادى.
    33 . (همان مدرک) / 132. عین عبارت آنان در این باره چنین است:
    (البتّه ضرورت داشت که بدعت بزرگ و خطرناک حاضر، با توجّه به آثار زیانبار دینى و سیاسى آن، از جهات عدیده مورد بررسى هرچه کاملتر قرار گیرد.)
    34 . (کتاب المکاسب) /55.
    35 . (همان مدرک) /56.
    36 . (همان مدرک).
    37 . (تفصیل و تحلیل ولایت مطلقه فقیه) / 135 ـ 136، نهضت آزادى.
    38 . اهل سنّت هرچند عنوان ولایت فقیه را در کتابهاى فقهى خود نیاورده اند، ولى در بحث امامت و حکومت، برخى از عالمان اهل سنّت، شرائطى را براى حاکم ذکر کرده اند همانند شرایطى که در کتابهاى فقهى شیعه، براى ولیّ فقیه آمده است. ابوالحسن ماوردى در کتاب: (احکام السلطانیه)/6، مى نویسد:
    (و اما اهل الامامه فالشروط المعتبره فیهم سبعه: احدها العداله على شروطها الجامعه والثانی العلم المودّى الى الاجتهاد فی النوازل والاحکام، الثالث سلامة الحواس من السمع والبصر واللسان لیصحّ معها مباشرة مایدرک بها. الرابع: سلامة الاعضاء من نقص یمنع عن استیفاء الحرکه و سرعة النهوض، الخامس: الرأی المفضی الى سیاسة الرعیه وتدبیر المصالح. السادس: الشجاعه والنجده المودیه الى حمایة البیضه وجهاد العدوّ. السابع: النّسب وهو ان یکون من قریش لورود النّص فیه وانعقاد الاجماع علیه.)
    و در کتاب (الفقه على المذاهب الاربعه)، ج5/416، چنین آمده است:
    (انّهم اتفقوا على ان الامام یشترط فیه ان یکون مسلماً مکلّفاً حرّاً ذکراً قرشیاً عدلاً مجتهداً شجاعاً ذارأی صائب سلیم البصر والنطق.)
    در کلمات عده اى دیگر از عالمان اهل سنت شرائط مذکور براى امام و حاکم اسلامى آمده است. بنابراین، مسأله امامت و حکومت ولیّ فقیه عادل، اختصاص به شیعه ندارد.
    39 . (مفتاح الکرامه)، ج10/21; (عناوین)، میرفتاح حسینى مراغى/ 352; (جواهر الکلام)، ج15/421 ـ 422 و....
    40 . (کتاب المکاسب) /154.
    41 . (همان مدرک) /155.
    42 . مجلّه (حوزه)، شماره 56 ـ 57 ویژه مرجعیت، مقاله: (جایگاه و قلمرو حکم و فتوا).
    43 . (کاوشى در فقه و علوم وابسته آن)، کتاب اول، مقاله: (حکم حاکم و احکام اولیه) و مقاله: (انظار فقیهان در ولایت فقیه).
    کاوشی نو در فقه اسلامى - شماره 1


    ویرایش توسط Hamishak : ۱۳۸۸/۰۸/۲۴ در ساعت ۱۸:۴۰
    امام صادق علیه اسلام می فرمایند : «نحن حجه الله علی خلقه و جدتنا حجته علینا »‌ .... « ما حجت خداوند بر مخلوقات هستیم و جده ما ( حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها ) حجت او بر ما »‌
    « اشهد ان فاطمه الزهراء بنت رسول الله عصمة الله الکبری و حجت الله علی الحجج »


  9. #5

    تاریخ عضویت
    جنسیت مرداد ۱۳۸۸
    نوشته
    267
    مورد تشکر
    0 پست
    حضور
    17 ساعت 59 دقیقه
    دریافت
    67
    آپلود
    0
    گالری
    6

    دیدگاه آیة اللّه خویى درباره ولایت فقیه




    اسـتاد بزرگوار آیة اللّه خویى درباره برپایى نظام و اجراى احکام انتظامى اسلام واین که در دوران غیبت ، بر فقیهان جامع شرایط است تا این مهم را برعهده گیرند،با دو بیان استدلال فرموده است :

    نخست از راه مصلحت عموم، و دیگرى از طریق اطلاق دلیل .

    ایـشـان مـى فرماید: به دو دلیل ، فقیه جامع شرایط در عصر غیبت مى تواند مجرى احکام انتظامى اسلامى باشد:


    اولا، اجراى احکام انتظامى اسلامى در راستاى مصلحت عمومى تشریع گردیده وبراى حفظ نظم است تا جلوى فساد گرفته شود و ظلم و ستم، تجاوز و تعدى، فحشا و فجور و هرگونه تبهکارى و سـرکشى در جامعه ریشه کن شود و این نمى تواند مخصوص یک برهه ـ عصر حضور، دوقرن ونیم ـ بـوده بـاشـد، زیرا وجودمصلحت یاد شده در هر زمانى ، ایجاب مى کند تا مشروعیت اجراى احکام مربوطه همچنان ادامه داشته باشد و حضور معصوم، در این مصلحت، که در راستاى تأمین سعادت و سلامت جامعه در نظر گرفته شده ، مدخلیتى ندارد.
    ثـانـیـا، از نـظر فنى و قواعد علم اصول، دلایل احکام انتظامى اسلام اطلاق دارد اطلاق زمانى و احـوالـی ـ و نمى توان آن را بى جهت، مقید به زمان یا حالت خاصى دانست و همین اطلاق ، چنین اقـتـضا دارد تا در امتداد زمان همواره ادامه داشته باشد و اجرا گردد .

    ولى این که مخاطب به این تکلیف کیست ، از دلایل یاد شده به دست نمى آید.
    بى تردید، آحاد مردم ، مخاطب این تکلیف نیستند، زیرا در آن صورت اختلال درنظام پدید مى آید و نوعى نابسامانى حاکم خواهد شد.
    به علاوه در توقیع شریف آمده است :
    «و اءما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الى رواة اءحادیثنا، فانهم حجتى علیکم و اءناحجة اللّه .»
    در پـیـشـامـدهـا و رخدادها به فقیهانى که با گفتار ما آشنایى کامل دارند، مراجعه کنیدکه آنان حجت ما بر شمایند، همان گونه که من حجت خدایم .
    در روایت حفص بن غیاث نیز آمده است :
    «اقامة الحدود، الى من الیه الحکم .»
    اجـراى احـکـام انـتظامى اسلام بر عهده کسى است که شایستگى اعمال نظر و حکم کردن را دارا باشد.
    ایـن روایـت ، بـه ضـمـیـمه روایاتى که صدور حکم در عصر غیبت را شایسته فقهاى جامع شرای ط مـى دانـد، بـخوبى دلالت دارد که اجراى احکام انتظامى در دوران غیبت بر عهده فقهاى شایسته است .«20» ایشان همچنین در باب «حسبه » «21» » از کتاب اجتهاد و تقلید مى فرماید «ان هناک اءمـورا لابـد اءن تـتـحـقـق خـارجـا، المعبر عنها بالامور الحسبیة ، والقدرالمتیقن هو قیام الفقیه بـهـا.» «22» قـدر مـتـیـقـن از مکلفان به این گونه واجبات ـ که اهمال و فروگذارى آن در هر زمان ،شرعا و عقلا روا نباشد ـ فقهاى عادل و جامع شرایط مى باشند.

    مسأله حاکمیت نظام اسلامى و سیاستمدارى در جهت حفظ مصالح امت وحراست از مبانى اسلام و بـرقـرارى نظم در جامعه ، از مهمترین واجباتى است که شرع و عقل، تن به اهمال آن نمى دهد و نمى توان در برابر آن بى تفاوت بود.

    از این رو، براساس دلایل یاد شده ، این وظیفه فقهاى آگاه است که مسئولیت اجرایى آن را بر عهده گـیـرنـد و در صورت فراهم بودن امکانات ، شانه خالى نکنند.مسأله «حفظ النظام من الواجبات الـمـطلقة التى لاتقیید لها» ـ حفظ نظم از واجبات مطلقى است که هرگز نمى توان مخصوص به دوره اى دانـسـت ـ بارها و درجاى جاى کلام استاد، مورد استناد قرار گرفته ، و آن را از مهمترین واجبات شمرده ،و بر همه احکام اولیه حاکم گرفته اند.
    ایـن که آیة اللّه خویى مسئول این واجب دینى را فقهاى آگاه و شایسته دانسته است ، مطابق سخن مولا

    امیرمؤمنان «سلام الله علیه » است که مى فرماید:
    «ان أحـق الـنـاس بـهـذا الامر أقواهم علیه و أعلمهم بأمر اللّه فیه.» «23»

    کسانى شایسته مقام رهـبـرى و عـهـده دار شـدن مـسـؤولـیـت اجـراى نظام هستند که دربینش سیاسى و امکانات، نیرومندترین و نسبت به دیدگاههاى اسلام در امررهبرى ، داناترین باشند.
    لذا مقصود از فقهاى جامع شرایط، جامعیت در شرایط رهبرى است .

    نکته قابل توجه این که استدلال آیة اللّه خویى در این زمینه ، همان استدلال امام راحل است ، آن جا که از دیدگاه کلامى مسأله را مطرح مى سازد.
    امام راحل «رضوان الله تعالی علیه » در این باره مى فرماید:
    «فـمـا هـو دلـیـل الامـامة بعینه دلیل على لزوم الحکومة بعد غیبة ولى الامر عجل اللّه تعالى فرجه الـشـریـف .» «24» دلیلى که بر ضرورت امامت ـ پس از رحلت پیامبر اکرم «صل الله علیه وآله وسلم » اقامه مى گردد، برضرورت تداوم ولایت در عصر غیبت دلالت دارد «و آن، لزوم برپا داشتن نظام ومسؤولیت اجراى عدالت اجتماعى است».


    آن گاه مى نویسند:
    هـمه احکام انتظامى اسلام در زمینه نظام مالى، سیاسى، حقوقى و کیفرى همچنان ادامه دارد و مـخـصـوص عصر حضور نبوده است .
    همین امر، ضرورت حکومت و رهبرى امت را ـ برابر دیدگاه شـرع ـ ایـجـاب مـى کـند و این که فردشایسته اى ، مسئولیت تأمین مصالح امت و تضمین اجراى عـدالـت را بـرعـهـده گـیـرد .
    و گـرنه ، تنها پیشنهاد احکام انتظامى و به اهمال گذاردن جنبه مسئولیت اجرایى ، مایه هرج و مرج و اختلال در نظام خواهد بود، با آن که مى دانیم «حفظ نظام » از واجـبـات مـؤکـد است و اختلال در امور مسلمانان از مبغوضات شرع مقدس است .

    بنابراین ، هدف شـارع، جـز با تعیین والى و حاکم اسلامى و مشخص ساختن شرایط و صلاحیتهاى لازم در اولیاى امـور، قابل تأمین نیست .

    به علاوه حفاظت ازمرزهاى اسلامى و جلوگیرى از اشغالگران خارجى ، به حکم عقل و شرع ، واجب است و اینها جز با تشکیل حکومتى نیرومند، امکان پذیر نیست بـسـیـار روشـن است این گونه مسائل ـ سیاسى ، اجتماعى ـ از امور موردنیاز مبرم جامعه اسلامى بـوده و مهمل گذاردن آن از سوى شارع حکیم، معقول نیست.
    بنابراین ، هر دلیلى که بر ضرورت مقام امامت ـ ولایت کبراى معصوم «سلام الله علیه» ـ اقامه گردد، همان دلیل بر ضرورت امتداد مقام ولایت در دوران غیبت نیز دلالت دارد.» «25» در همین راستا، کلام مولا امیرمؤمنان «سلام الله علیه » را یادآور مى شویم که فرموده است :
    «و ـ فرضت ـ الامامة نظاما للامة .» «26»

    امامت ، پایه استوار نظام حاکم بر امت اسلامى است .

    لـذا امـامـت و رهبرى امت براى همیشه در جهت حفظ و اجراى نظام ، یک ضرورت دینى و واجب شرعى به شمار مى رود.

    بـخـوبـى روشـن اسـت که استدلال امام راحل ، همان استدلال آیة اللّه خویى است وهر دو یکسان مـسـأله را از دیدگاه عقل و ضرورت شرع بررسى کرده اند

    ................................................
    منبع: http://www.porsojoo.com
    برگرفته از حوزه علمیه تبیان
    ویرایش توسط Hamishak : ۱۳۸۸/۰۸/۲۵ در ساعت ۰۷:۵۹
    امام صادق علیه اسلام می فرمایند : «نحن حجه الله علی خلقه و جدتنا حجته علینا »‌ .... « ما حجت خداوند بر مخلوقات هستیم و جده ما ( حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها ) حجت او بر ما »‌
    « اشهد ان فاطمه الزهراء بنت رسول الله عصمة الله الکبری و حجت الله علی الحجج »

  10. تشکرها 2


  11. #6

    تاریخ عضویت
    جنسیت ارديبهشت ۱۳۸۹
    نوشته
    2
    مورد تشکر
    1 پست
    حضور
    نامشخص
    دریافت
    0
    آپلود
    0
    گالری
    0



    خیلی معذرت میخوام دوست عزیز ...
    ...
    این که بیای و از اینجا و اونجا کپی کنی که هنر نکردید ... هنر اینه که منظور کلی رو تا جای ممکن کوتاه و روشن عنوان کنی تا بقیه راغب بشن با شما بحث کنن ( حالا چه موافق چه مخالف ).
    ...
    ویرایش توسط ابو محمد : ۱۳۸۹/۰۲/۲۰ در ساعت ۲۲:۴۶ دلیل: حذف قسمتهای تنش زا

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •  
^

ورود

ورود