صفحه 3 از 4 نخست 1234 آخرین
جهت مشاهده مطالب کارشناسان و کاربران در این موضوع کلیک کنید   

موضوع: بر لبه پرتگاه مصرف گرايى (مدیریت : سوگند )

  1. #21

    تاریخ عضویت
    جنسیت فروردين ۱۳۸۷
    نوشته
    17,586
    مورد تشکر
    14,326 پست
    حضور
    4 ساعت 10 دقیقه
    دریافت
    662
    آپلود
    397
    گالری
    32



    ب ) كشاورزى ؛ زمينه ى گذار از توليد به مصرف
    آغـاز جـنـگ دوم جهانى ، خاطرات اشغال ايران به وسيله ى نيروهاى متفقين و به خدمت درامدن تـمـامـى امـكـانـات مـوجود در كشور براى پيروزى نيروهاى ياد شده را همراه دارد. اوضاع بـسـيـار بـحـرانـى كشور كه در نتيجه ى اشغال بيگانگان حادث شده بود، نه تنها سبب تـوقـف چـرخ امـور مختلف از جمله كشاورزى گرديد، بلكه عملا امكان صدور محصولات اين بخش را نيز از ميان برد. آمارى كه سوداگر در اين زمينه عرضه مى كند و صدور پـنـبـه را از 19736 تـن در سـال 1319 به 5 تن در 1321 و توليد گندم را به طور متوسط در سال هاى 18- 1314 از حدود 1870 تن به 1400 تن تخمين مى زند(48) ، شاهدى بر اين مدعاست بدين ترتيب طى دوره ى جنگ ياد شده ، توليد و صدور محصولات كـشـاورزى در ايـران ، سـيـرى نـزولى را از خـود به نمايش مى گذارد كه اين مساله ، دو نتيجه ى مهم را در بردارد. نخست آن كه با ركود فعاليت هاى كشاورزى ، بخشى از نيروى كـار شـاغـل در ايـن حـوزه آزاد شـد و مهاجرت هايى كه به صورت محدود به سوى شهرها صـورت پـذيـرفـت . دوم آن كه با خارج شدن محصولات توليدى از چرخه ى صادرات ، بـه دليـل شرايط جنگى ، كسرى تراز پرداخت بايد به روش هاى ديگرى جبران مى شد كه درامدهاى نفتى پس از اين تاريخ ، مهمترين روش ‍ به حساب مى آمد.
    پـس از پـايـان جـنگ و تقويت موقعيت امريكا در صحنه هاى گوناگون سياسى و اقتصادى ايـران ، اجـراى اصـل چـهـارم تـرومـن در كـشـور كـه شـامـل موردى همچون بهبود وضع كشاورزى و افزايش توليد گندم و تامين آب بهداشتى و...بـود، مـورد تـوجـه قـرار گـرفـت (49) . دليل اين مساله نيز وضعيت كلى اقتصاد و جامعه پس از جنگ بود كه حالتى نابه سامان و از هم گسيخته را نشان مى داد. نمونه هايى همچون كمك 25 ميليون دلارى بانك صادرات و واردات امـريـكـا بـراى وارد كـردن مـاشـيـن آلات كـشـاورزى يـا كـمـك 5/2 مـيـليـون دلارى اصـل چـهـرم ، بـراى اجـراى طـرح بـهـبـود وضـعـيـت روسـتـايـى در ايـران ، مثال هايى از فعاليت هاى انجام شده در راستاى برنامه ى مذكور است (50) .
    شم انداز كشاورزى ايران در دهه ى 1330، به گونه اى بود كه تفاوت هايى معنى دار را بـا دو يـا سـه دهـه پـيـشـتـر- ابـتـداى دوره ى پـهـلوى اول - بـه نـمـايـش ‍ مى گذاشت . مجموعه ى برنامه ها و طرح هاى به اجرا درامده ، از كمك هـاى بـلاعوض گرفته تا وام و درامدهاى نفتى ، از توسعه ى شهرها به منزله ى مراكز جـذب نـيـروى روسـتايى گرفته تا توسعه ى برخى صنايع ، چنان چهره ى اقتصاد را مـتـحـول سـاخـتـه بود كه ديگر نقش كشاورزى و صنايع دستى به منزله ى يكى از تامين كنندگان درامدهاى كشور، رو به فراموشى بود.
    پـس از كـودتـاى سـال 1332 بـه دليـل اوضـاع بـحـرانـى كـشـور و فشارهايى كه طى سال هاى اوليه پس از كودتا بر مردم وارد شده بود، به ناگاه ، حجم انبوهى از واردات ، درهـاى بـازار كـشـور را بـه خـود گـشـود و ايـن جـريـان طـى سال هاى آتى ، به سير صعودى خود ادامه داد.
    OOO صفحه ى 70.
    در دوره ى پـس از كـودتا، واردات محصولات كشاورزى ، محدود به ورود غلات نشد، بلكه بـه تـدريـج مـحـصـولات ديـگر را نيز در بر گرفت . از طرفى درامدهاى نفت و كمك هاى دولت امـريـكـا بـه ايـران ، امـكـان واردات يـاد شـده را بيش از پيش فراهم مى آورد، اما در سـال هـاى يـاد شـده حـوادثـى بـا ريـشـه هاى سياسى نيز اتفاق افتاد كه بر روى نظام كـشـاورزى ايـران تـاثيرات فراوان داشت . حوادث سياسى ياد شده داراى دو منشا داخلى و خـارجـى بـود كـه ضـرورت تـحـقق خود را آشكار مى ساخت . در عرصه ى خارجى ، ايالات مـتحده ، در مقابل خطر نفوذ كمونيسم و انديشه هاى كمونيستى در سرزمين هايى بود كه در مـدار غـرب قـرار داشـتـنـد، از ايـن رو، شـايد ايران به منزله ى كشورى كه داراى مرزهاى گـسـتـرده بـا اردوگـاه اصـلى كـمـونـيـسـم بـود و تـجـربـه ى سال هاى دخالت دولت هاى روسى را در حافظه ى تاريخى خود به ثبت رسانده بود، با آسـيـب پذيرى بيشترى روبه رو بود. اين مساله ، به ويژه در دولت كندى مورد تـوجه قرار مى گيرد. امريكايى ها بر اين باور بودند كه سياست خارجى امريكا در اين دوره اساسا بر شالوده ى از ميان برداشتن وضعيت شورش هاى انقلابى در كشورهاى متحد و دوسـت امـريـكـا اسـتـوار بود. بدين ترتيب ، طرح امريكايى ها دو هدف عمده را تعقيب مى كرد: نخست ، تقويت جايگاه خود در ايران و دوم ، مقابله با خطر كمونيسم در منطقه .
    روى كـار آمـدن جـان . اف . كـنـدى از حـزب دمـوكـرات بـا ايـن عـقيده كه كشورهاى وابسته به امريكا بايد از ميزان اعمال قدرت گرايى بكاهند و اين كه اسلحه نمى تواند بـه رژيم هايى كه طرفدار اصلاحات اجتماعى نيستند، كمك كند، بلكه بايد با دست زدن بـه اصـلاحـات از حـركت هاى انقلابى ، يعنى حركت هاى كمونيستى ، جلوگيرى كرد، سر مـنـشـا تـحـولاتـى در ايـران گـرديـد كـه تـاثـيـر آنـهـا تـا سـال هـايـى زياد در حوزه هاى مختلف اجتماعى ، اقتصادى و سياسى كشور برجاى ماند، اما در عـرصـه ى داخـلى ، دسـت زدن به تحولاتى كه بتواند وضعيت داخلى برخى از طبقات جامعه ، به ويژه طبقه ى پايين را بهتر نمايد و وفادارى اين طبقه را نيز براى شاه همراه آورد، انديشه اى بود كه ضرورت ايجاد اين تحولات را ايجاب مى كرد.
    بـديـن تـرتـيـب لايـحـه اى بـا عـنـوان اصـلاحـات ارضـى در سال 1139 به تصويب رسيد. در اولين مرحله از اصلاحات ارضى ، مالكان بزرگ تنها حـق داشـتـن يـك روسـتـا را بـراى خـود حـفـظ مـى كـردنـد و دولت بـقـيـه ى امـوال آنان را خريدارى مى كرد و سپس املاك را به گروهى خاص از كشاورزان كه پيشتر بـر اسـاس نـظـام سـهم برى بر روى زمين ها كار مى كردند، مى فروخت . در مرحله ى دوم اصـلاحـات ارضى ، غير از شخص مالك ، همسر و فرزندان او نيز مى توانستند يك آبادى را دارا باشند و در تملك خود نگاه دارند. آن ها مى توانستند زمين را فروخته يا اجاره دهند.
    اجراى سومين مرحله ى اصلاحات ارضى در سال 1346، زمـيـن هـاى باقى مانده در دست مالكان در مرحله ى دوم را به اجاره ى دهقانان در مى آورد. فـوران ، در بـررسـى خـود دربـاره ى پـديـده ى اصـلاحـات ارضى تعداد دهقانانى را كه صاحب زمين شده بودند اين گونه بيان مى كند:
    OOO صفحه ى 72.


  2. #22

    تاریخ عضویت
    جنسیت فروردين ۱۳۸۷
    نوشته
    17,586
    مورد تشکر
    14,326 پست
    حضور
    4 ساعت 10 دقیقه
    دریافت
    662
    آپلود
    397
    گالری
    32



    امـا بـه تـاثيرات پديده ى اصلاحات ارضى بر نظام كشاورزى ايران بايد از چند جنبه توجه كرد. نخست آن كه اصلاحات ارضى ، بيشتر به يك معامله شبيه بود تا برنامه اى صـرفـا اقـتـصـادى بـراى پـيـشـبـرد و تـقـويـت كـشـاورزى در كـشـور. ايـن مـعـامـله شـامـل خـريد وفادارى اقشار روستايى كه حجم نسبتا زيادى از جمعيت كشور را در قاعده ى هـرم جمعيتى به خود اختصاص مى دادند، به وسيله ى دادن زمين به آن ها بود. شاه كه خود را از حـمـايتى قدرتى بزرگ همچون ايالات متحده ، پشتگرم مى ديد و از سوى ديگر پس از كـودتـاى سـال 1332 و تقويت دايمى بنيان هاى اقتدارش را مد نظر قرار داده بود، از طـبـقـات بالاى جامعه شامل آريستو كرات يا طبقات اشرافى ، ثروتمندان ، كارمندان بلند پايه و نظاميان عالى رتبه ، خيالى آسوده داشت و از هم داستانى آنان ، كژخيالى به خود راه نـمـى داد، در ايـن مـيـان آن چـه بـه يـك دلمـشـغـولى عـدمـه بـراى او تـبـديـل شده بود، طبقه ى كشاورزان و دهقانان بود كه در سياست هاى جديد امريكا نيز از آنـان بـه منزله ى طبقه اى آسيب پذير در مقابل تبليغات سرخ روسى ياد مى شد و ديگر طبقه ى زمين داران و ملاكان بودكه همواره قدرتى رقيب براى شاه به حساب مى آمد. در اين حـال اصلاحات ارضى ، پولى بود كه بابت خريد وفادارى كشاورزان بايد پرداخت مى شـد. از سـوى ديـگـر، تـقسيم اراضى و خارج كردن آن از دست مالكان و زمين داران كه به واسـطـه ى دارا بـودن زمـيـن هـاى زيـاد و قـدرت اقتصادى ناشى از آن ، به يك مولفه ى تـهـديد كننده ى قدرت حكومت تبديل شده بود، از قدرت آنان مى كاست . اصلاحات ارضى از ايـن مـنـظـر، بـراى پـادشـاهـى كـه خـواهـان اقـتـدار بـى نـقـص و كـامـل بـود، تـيـرى به حساب مى آمد كه دو هدف را نشان مى رفت . تقسيم اراضى و خارج سـاخـتن آن از از حوزه ى مالكيت مالكان ، قدرت آنان را از ميان مى برد و كشاورزان نيز در حـالى كـه زمـيـن بـه دسـت مـى آوردنـد، بـه افـرادى وفـادار بـه نـظـام تـبديل مى شدند و اين همان چيزى بود كه كابينه ى دموكرات ايالات متحده را نيز راضى مى كرد، زيرا وضعيتى را به وجود مى آورد كه به طور طبيعى ، راه را بر نفوذ تبليغات كمونيستى و چپ گرايانه مى بست .
    از نظر تاثيرات صرفا اقتصادى پديده ى اصلاحات ارضى ، يك ارزيابى كوتاه و نه چـندان پيچيده مبتنى بر آمار و ارقام ، عدم دست يابى اصلاحات به اهداف خود در اين حوزه را نشان مى دهد. كشاورزانى كه در درون نظام خاص سهم برى بودند، صاحب زمين شدند، اما زمين هاى آنان ، زمين هاى وسيع نبود و لذا بازده آن از نظر اقتصادى نمى توانست بازده شـايـان تـوجـهـى بـاشـد. از سـوى ديـگـر، جـدا كـردن زمـيـن هـا و اعـمـال مـديـريـت هـاى گـوناگون بر روى آن ها، به طور طبيعى بر ميزان بازده اثر مى گـذاشـت و آن را كـاهـش ‍ مـى داد. افـزون بر آن كه بخشى از جمعيت كشاورزى كه در درون نـظام سهم برى نبودند، اساسا صاحب زمين نشدند و بدين ترتيب ، لايه هاى گوناگون بـى زمـيـن و كـم زمـين و زمين دار متوسط در ميان كشاورزان به وجود آمد. حركت هاى جديد در عـرصـه ى تـغيير نظام كشاورزى ، از جمله ايجاد شركت هاى بزرگ كشت و صنعت و شركت هـاى زراعـى كـه به دلايل گوناگون از سوء مديريت گرفته ، تا استفاده غير بهينه از زمـيـن و صرف هزينه هاى بالا، در حالى كه نظام سابق كشاورزى را به هم ريخت ، فاقد كارايى لازم براى افزايش توليد و پيشبرد اهداف كشاورزى بود. مهمترين شاهد اين مدعا، سـهـم بـخـش كـشـاورزى در تـوليـد نـاخـالص مـلى اسـت كـه از رقـم 50 درصـد در سـال 1320 بـه حـدود نه درصد در سال 1375 كاهش يافت (51) . بدين ترتيب ، نه تـنـهـا اهـداف از پـيـش تـعـيـيـن شـده دربـاره ى جنبه هاى اقتصادى اصلاحات ارضى مانند: افزايش قدرت خريد روستايى ، توسعه ى بازارهاى داخلى براى توليدات صنعتى در مـنـاطـق روسـتـايـى ، افـزايـش بهره ورى كشاورزى و به كارگيرى نيروى كار اضافى نـاشـى از اصـلاحـات ارضـى بـه مـنـظـور بـراورد نـيـازهـاى صـنـايـع شـهـرى حاصل نشد(52) ، بلكه ميزان رشد بازده كشاورزى از ميزان رشد جمعيت عقب مانده و تنها راه جبران اين عقب ماندگى ، واردات محصولات خوراكى بود كه خود به خود، جامعه را به سوى تبديل شدن به يك جامعه ى مصرفى در زمينه ى ياد شده هدايت مى كرد.
    نـاكـارامـدى يـاد شـده در حـصـار عـرصه ى كشاورزى باقى نماند، بلكه با درنورديدن مرزهاى آن ، وارد زندگى عشايرى و ايلياتى نيز گرديد. ملى كردن مراتع ، مانع از آن گـرديـد تـا دامـداران سنتى بتوانند به كار خويش ادامه دهند. بدين ترتيب در توليدات دامـى نـيـز كاهش شايان توجهى پديد آمد كه جبران آن جز با واردات كمبودها، امكان پذير نبود.
    يـك بـررسـى تطبيقى ميان دوره ى پهلوى اول و دوم تفاوت ميان اهداف حمايت از كشاورزى در دو دوره را بـه نـمـايـش مـى گـذارد. در دوره ى اول ، بـه دليـل نـيـاز كـشـور بـه درامـدهـايى كه بتواند هزينه هاى مربوط به ايجاد يا نـوسـازى بـرخى از صنايع را تامين كند، حمايت از كشاورزى ، چهره ى نوعى نياز را به خـود مـى گـرفت . هرچند كه از دهه 1310 به تدريج نقش نفت به صورت يك نقش تعيين كـنـنـده در صـادرات تـبـديـل مـى شـد، در دوره ى بـعـد، بـه دليـل اعـمـال سـياست هاى كشاورزى خاص كه اساسا نوعى گذار از يك جامعه ى كشاورزى بـه سـوى يـك جـامـعـه ى صـنعتى را مد نظر داشت ، از يك سو، بازده پيشين در كنار رشد جمعيت نتوانست سطح لازم خود را حفظ نمايد و از سوى ديگر، حضور توليدات صنعتى در بـخـش هـاى مـخـتـلف كـشور از جمله روستاها، در راستاى تغيير الگوى مصرف مى توانست پـديـده اى مـوثر باشد. اين صنايع در بسيارى موقع ، نه تنها در زمينه ى ماشين آلات ، بلكه در زمينه ى سرمايه نيز متكى به خارج بودند. بدين ترتيب ، تحولات ياد شده در زمـيـنـه ى كـشـاورزى موجب مى شد تا در يك چرخه ى افزايشى ، بر ميزان واردات افزوده شود، افزون بر آن كه به دنبال جريان تقويت نقش نفت در بافت اقتصادى كشور، اقتصاد در مـرحـله اى وارد شـده بـود كـه ضـمـن آن ، كـشـور از يـك صـادر كـنـنده ى مواد خام معدنى تـبـديـل مـى گـشـت و هـرچـه زمـان جـلوتـر مـى رفـت ، اين جريان از عمق و دانه ى بيشترى بـرخـوردار مـى شد، اما زمينه اى را كه افزايش جمعيت كشور از يك سو و تغيير بنيان هاى سـيـاسـت گـذارى از سـوى ديـگـر فـراهـم مـى آورد، بـه كـمـك رهـيـافـت هـاى ابـزارهـايى كامل مى شد و به تقويت چرخه ى مصرف گرايى در كشور منجر مى گرديد.

  3. #23

    تاریخ عضویت
    جنسیت فروردين ۱۳۸۷
    نوشته
    17,586
    مورد تشکر
    14,326 پست
    حضور
    4 ساعت 10 دقیقه
    دریافت
    662
    آپلود
    397
    گالری
    32



    گفتار دوم : ابزارها و رهيافت ها
    الف ) برنامه هاى عمرانى كشور
    وجـود بـرنـامـه هـاى اقـتـصـادى و توسعه اى براى دست يافتن به توسعه در كشورهاى مختلف جهان ، سياست گذاران ايرانى را به اين نتيجه رسانده بود كه براى ورود در راه تـوسـعـه ، بـايـد بـرنـامـه هـايـى را تـدويـن كـنـنـد و بـه اجـرا درآوردنـد. از سال 1372 تا پايان حكومت پهلوى دوم ، در مجموع پنج برنامه ى عمرانى طراحى شد و بـه اجـرا درآمـد كـه در زمينه هاى مختلف به ويژه كشاورزى ، صنعت و نفت ، راهكارهايى را بـراى مـجـريـان پـيش بينى نموده بود. برنامه هاى پيش گفته ، اگرچه با هدف تقويت بـنـيـان هـاى اقتصادى كشور، به ويژه در زمينه ى صنعت ، طراحى شده بود، اما در پايان تنها بخش ‍ كوچكى از آنچه پيش بينى شده بود، تحقق يافت و زمينه هاى حركت به سوى واردات و مصرف بيشتر در كشور فراهم آمد.
    1. برنامه ى اول عمرانى
    اوليـن بـرنـامـه ى اول عـمـرانـى هـفـت سـاله ى كـشـور، فـاصـله ى زمـانـى سـال هـاى 1334- 1327 را در بـر مـى گـرفـت . ايـن بـرنـامـه كـه بـه طـور عـمـده تـحـول در عـرصه ى كشاورزى را ود نظر داشت ، در صدد گسترش مكانيزاسيون و بهبود وضـع عـمـومـى روسـتـا بـود. بـديـن سـبـب بخشى از اعتبارات ارزى و ريالى صرف امور كـشـاورزى مـى گـرديـد. بـديـن تـرتـيـب در سـال 1332 از مـيـزان 3/5 مـيـليـارد ريـال هـزيـنـه اى كـه در ايـن بـرنـامـه صـورت گـرفـت 1/3 مـيـليـارد ريال آن در بخش كشاورزى هزينه شد.
    در زمـينه ى صنعت ، هدف برنامه ، اصلاح و ترقى صنايع و اكتشاف و بهره بردارى از معادن و ثروت هاى زيرزمينى مخصوصا نفت اعلام شده بود
    (53) . در زمينه ى صنايع در سـال 1332 از مـيـزان 3/5 مـيـليـارد ريـال هـزيـنـه هـا، 3/1 مـيـليـارد ريال جذب صنايع و معادن شده بود(54) .
    بـرنـامـه ى اول و عـمـرانـى كـشور به دليل مشكلات فراوان ناشى از بى تجربگى در بـرنـامـه نـويـسـى و اجـراى بـرنـامـه و اوضاع سياسى كشور، با شكست موجه گرديد. افـزون بـر آن درامـدهـاى نـفـتـى كـه مـهـمـتـريـن مـنـبـا تـامـيـن مـالى بـرنـامـه ى اول بـود، در سـال هـاى مـربـوط بـه مـلى شـدن صـنـايـع نـفـت بـه حداقل خود رسيد و عملا موتور برنامه ى اول را متوقف ساخت .
    2. برنامه ى دوم عمرانى
    دومـيـن بـرنـامـه ى عـمـرانـى هـفـت سـاله كـشـور بـراى فـاصـله ى زمـانـى سـال هـاى 1334- 1341 تهيه گرديد و به اجرا گذاشته شد. هدف برنامه ى دوم ، تا حـدود زيـادى اجـراى پـروژه هـاى بـه انـجـام نـرسـيـده ى بـرنـامـه ى اول بـود و بـه لحـاظ وابستگى مالى ، كاملا به درامدهاى نفتى متكى بود. در اين برنامه نـيـز، اهـدافـى بـراى بخش كشاورزى از جمله افزايش توليدات از طريق افزايش ‍ سطح اراضـى زيـر كـشـت و گسترش كشت عمقى و تنظيم جريان آب رودخانه ها به منظور بهره بـردارى حداكثر از آب ها و بيرون كشيدن آب منابع زير زمينى مورد توجه قرار گرفته بـود(55) . بـه هـمـين منظور 22 درصد از اعتبارات 2/87 ميليارد ريالى برنامه ، به امور كشاورزى و آبيارى اختصاص ‍ داده شده بود.
    از سـوى ديـگـر بـرنـامـه ى دوم عـمـرانـى ، بـه پديده ى صنعت توجه مى كرد. از نكات شـايـان ذكـر در اين دوره ، توجه به نقش بخش خصوصى در زمينه ى صنايع سبك است . هـمـچـنـيـن مـقرر شده بود تا با تشكيل موسساتى نظير بانك توسعه ى صنعتى و معدنى ايـران ، كـه بـا مـشـاركـت سـرمـايـه گـذاران داخـلى و خـارجـى شامل امريكايى ها، انگليسى ها، فرانسوى ها، بلژيكى ها، آلمانى ها، هلندى ها، ايتاليايى هـا تـشـكـيـل مـى شـد، مـشاركت بخش خصوصى در فعاليت هاى صنعتى كشور تضمين شود. بـرنـامـه ى دوم عـمـرانـى كـشـور در زمـيـنـه ى صـنـعـت ، مـوارد ذيل را در بر مى گرفت : كمك به تامين كالاهاى ضرورى مواد مصرف كشور مخصوصا منسوجات و قند، افزايش توليد سيمان براى شهر سازى ، ايجاد صنايعى مانند پلاستيك سازى ، روغن كشى ، كاغذ سازى ، كود شيميايى ، نيشكر، كمك به توسعه ى صنايع با تـاسـيـس ذوب آهن ، كمك به سرمايه گذاران خصوصى خارجى از طريق اعطاى اعتبارات و سرانجام تكميل كارخانه هاى دولتى (56) .
    مـحـور اصلى سرمايه گذارى صنعتى در اين دوره بر عهده ى دولت است . از آن جايى كه دوره ى يـاد شـده ، مـقـارن سـال هاى پس از كودتاست ، سياست واردات كالاها و درهاى باز، مـوجـب ورود كـالاهـاى زيـادى به بازارهاى كشور گرديد كه افزايش ميزان مصرف را به دنبال داشت . همچنين نبايد فراموش ‍ كرد كه موتور محركه ى برنامه ى دوم ، همچنان نفت و درامدهاى حاصل از صادرات آن است .
    3. برنامه ى سوم عمرانى
    هـمـگـام بـا نـامـوفـق بـودن دو بـرنـامـه ى عـمـرانـى اول و دوم ، مهمترين تغيير شكلى كه در برنامه هاى عمرانى بعدى صورت گرفت ، كاهش مدت اين برنامه از هفت سال به پنج سال بود. سومين برنامه ى عمرانى كشور، فاصله ى زمانى سال هاى 1346- 1341 را در بر مى گرفت .
    بـرنامه ى سوم نيز همانند دو برنامه ى پيشين در زمينه هايى همچون كشاورزى ، صنعت و نـفـت ، راهـكـارهـايـى را براى اجرا و تقويت بخش هاى ياد شده عرضه كرده بود. در بخش كـشـاورزى ، رشـد سـالانـه ى چهار درصدى محصولات كشاورزى ، كاهش واردات محصولات كـشـاورزى ، چـگـونگى تامين آب لازم براى اراضى زير كشت ، مطالعه ى آب هاى كشور و سرانجام ، حركت به سوى ايجاد قطب هاى توسعه ى كشاورزى ، مهمترين اهداف اين حوزه ، بـرشـمـرده شـده بـود. از حـوادثـى كـه در ايـن دوره اتـفـاق افتاد به طور طبيعى ، بخش كـشـاورزى را در مـعـرض تـاثـيـرات خـود قـرار داد، پـديـده ى اصلاحات ارضى بود كه برنامه اى با اهداف سياسى تلقى مى شد و دولت قدرت سياسى خود را به جاى قدرت زمـيـن داران در روسـتـاهـا نشاند، اما در زمينه ى ميزان موفقيت برنامه ى اصلاحات ارضى ، فـوران بـر ايـن مـدعـاسـت كـه مـوفـقـيت علمى از لحاظ منافق مثبت واقعى براى دهـقـانـان مشمول قانون ، عملا صفر بود...اصلاحات ارضى ايران ، عملا يك برنامه بود كـه مـزايـاى مـثـبـت مـعـدودى داشت ....در سال 1350....اكثريت روستانشينان از نظر موفقيت اقـتصادى ، بهتر از سال هاى قبل از اجراى برنامه نبوده اند(57) از سوى ديگر، كـاتـوزيان اين برنامه به منزله ى نمايشى شخصى براى شاه ياد مى كند
    (58) طى سـال هـاى 1341- 1346 مـيزان واردات مواد غذايى افزايش يافت و واردات گندم به 5/1 ميليون تن بالغ شد(59) در عين حال از جمعيت روستايى كشور نيز كاسته گرديد كه نشانه اى از مهاجرت شتابان روستاييان به شهرها بود.
    ايـن بـرنامه در واقع صنعت نيز پيشنهادهايى براى اجرا مطرح مى ساخت . در اين برنامه بـه سـرمـايـه گـذارى هـاى عـمـده در زمينه آب ارتباطات و انرژى كه از امور زيربنايى توسعه صنعتى و موجب توسعه ى شهر نشينى نيز هستند، توجه شد.
    صـداقـت كـيـش ، اهـداف ايـن بـرنـامـه در زمـيـنـه ى صـنـعـتـى را شـامـل چنين مواردى مى داند: ازدياد اشتغال ، حمايت و تشويق صنايع بخش ‍ خصوصى ، تشويق سرمايه گذارى و كمك هاى فنى خارجى ، توزيع عادلانه ى درامد، صرفه جويى در ارز، ايـجـاد صـنـايـعـى كـه مـواد اوليـه آن در كـشور وجود دارد مانند نفت و گار، ايجاد صـنايع مصرفى مانند منسوجات ، شكر، چاى ، روغن نباتى ، تاسيس صنايع كشاورزى ، ايـجـاد صـنـايـع مـصـالح سـاخـتـمانى مانند آهن ، فولاد و سيمان ، تشويق صنايع كوچك ، جلوگيرى از توليد كالاهاى سرمايه اى سنگين و كالاهاى مصرفى با دوام كه احتياج به بـازارهـاى بزرگ و مواد اوليه اى دارد، تشويق مصرفى بادوام كه احتياج به بازارهاى بـزرگ و مواد اوليه ى وارداتى دارد، تشويق صنايع مونتاژ قطعات ماشين آلات كه باعث كـاهـش هزينه هاى حمل و نقل مى گردد(60) . برنامه سوم با فعاليت هايى كه در زمـيـنـه ى صنعت پيشنهاد مى نمود و تقارنى كه با پديده ى اصلاحات ارضى داشت ضمن انـجام تغييراتى در ساخت سياسى كشور و دگرگون شدن روابط قدرت در سطح جامعه ى روستايى ، آزادسازى نيروى كار اضافى براى فعاليت در واحدهاى توليد به ويژه در بـخـش مـسـكـن را كـه در بـرنـامه ى دوم و سوم رونق زيادى يافته بود، مد نظر داشت ، افـزون بـر آن تـوجـه بـه عـوامـلى هـمـچـون بـرق ، ارتباطات و آب با هدف تقويت امور زيربنايى صنعتى ، سياست جاى گزينى واردات را كه در اين برنامه مورد توجه بود، تشويق مى نمود.
    در بـرنـامـه هـاى سـوم نـيز موتور محركه ى اقتصادى ، همچنان نفت و درامدهاى نفتى بود. بـاريـر مـعـتـقـد اسـت مـجـموع درامدهاى دولت طى برنامه هاى سوم ، 329 ميليارد ريال بود 153 ميليارد آن از درامد نفت ، 21 ميليارد وام خارجى و بقيه از ساير موارد تامين مى شد
    (61) .
    بـدين ترتيب ، با گذشت زمان ، هر روز بر ميزان وابستگى اقتصادى به نفت افزوده مى گرديد.



  4. #24

    تاریخ عضویت
    جنسیت فروردين ۱۳۸۷
    نوشته
    17,586
    مورد تشکر
    14,326 پست
    حضور
    4 ساعت 10 دقیقه
    دریافت
    662
    آپلود
    397
    گالری
    32



    4. برنامه هاى چهارم عمرانى
    بـرنـامـه چـهـارم عمرانى كشور در فاصله ى سال هاى 1346- 1351 به اجرا درامد. بر خلاف برنامه ى اول و دوم كه با شكست روبرو گرديده بود مسؤ ولان چنين ادعا مى كردند كـه بـرنـامـه سـوم بـه اهـداف خـود دسـت يـافـتـه ، بـرنـامـه ى چـهـارم بـراى تكميل و ادامه ى روندى كه آغاز گرديده ، طراحى و اجرا مى شود.
    در زمـيـنه ى كشاورزى اگر چه كاهش وابستگى به خارج در زمينه ى نيازهاى اساسى ، از راه تـسـريـع رشـد بـخـش كـشـاورزى به منزله ى يكى از اهداف اعلامى مورد توجه قرار گـرفـتـه بـود، گـاهى در توجه به بخش كشاورزى كه ميراث برنامه هاى پيشين بود، به مهاجرت شتابان روستاييان به شهرها و تكيه ى فراوان به درامدهاى نفتى ، اساسا راهى جز تحليل رفتن بخش ‍ كشاورزى را همراه نداشت . به همين خاطر در اين دوره نيز به دليـل نـاكـافـى بـودن تـوليـدات داخـلى و افـزايـش جـمـعـيت ، كشور ناگزير از واردات محصولاتى همچون گندم شد.
    در بخش صنعت ، دو هدف اصلى مد نظر بود:



  5. #25

    تاریخ عضویت
    جنسیت فروردين ۱۳۸۷
    نوشته
    17,586
    مورد تشکر
    14,326 پست
    حضور
    4 ساعت 10 دقیقه
    دریافت
    662
    آپلود
    397
    گالری
    32



    نـخـسـت ، تـهـيـه ى كـالاهـاى صـنـعـتـى مـورد نـيـاز مـردم در داخل كشور
    دوم ، تنوع بخشى به كالاهاى صادراتى كشور و گسترش بازارهاى موجود و دست يابى به بازارهاى جديد
    .
    در بـرنـامه ى چهارم نيز همانند برنامه ى پيشين ، ارز مورد نياز براى اجراى برنامه از طـريـق درامـدهـاى نـفـتى ، وام و سرمايه گذارى خارجى تامين مى شد. از نكات ديگرى كه شـايـان تـوجـه اسـت و بـررسـى آن ، بـه ويـژه طى برنامه ى چهارم ، حائز اهميت است ، فـعـاليـت شـركـت هـاى چـند مليتى است . اگرچه سابقه ى فعاليت شركت هاى ياد شده در ايـران بـه اواخـر دهـه 1300 بـاز مـى گـردد، از سـال 1344 هـمـگـام بـا رشد تقاضا براى كالاهاى مصرفى بادوام در بازار خارجى كه قـسـمـت مهم آن به افزايش درامدهاى نفتى كشور باز مى گشت ، تعداد و ميزان فعاليت هاى شركت هاى چند مليتى در كشور افزايش يافت .
    اگـر چـه در اهـداف مـربوط به حضور شركت هاى چند مليتى ، كمك به توليدات صنعتى داخلى به جاى واردات كالاهاى مشابه خارجى ذكر گرديده بود، به دليلى چند گانه ، از جمله فن آورى پيشرفته و سرمايه بر، واحدهاى ايجاد شده به وسيله ى اين شركت ها، عدم انـطـبـاق فـن آورى يـاد شـده بـا ويـژگى هاى كشور، فعاليت عمده ى مونتاژى يا عمليات نـهـايـى آمـاده سـازى كـالا براى ورود و عرضه در بازار، بالا بودن هزينه هاى واحدها و بـالا بـودن بـهـاى كـالاى توليد شده ، شركت هاى ياد شده نتوانستند به اين اهداف دست يـابـنـد؛ بـر ايـن اسـاس پـديده ى كاهش اتكا به درامدهاى نفتى ، از طريق ايجاد واحدهاى صـنـعـتـى كـه مـحـصولات قابل صدور توليد نمايند، در نهايت به ايجاد صنايعى منجر گرديد كه موجب رشد و توسعه ى كالاهاى مصرفى بود و در سليقه ى مصرف كنندگان ، تـغـيـيـر بـه سـوى مـصـرف كـالاهـاى مـصـرفـى را ايـجـاد كـرد و بـه دليل بهاى تمام شده ى بالا، امكان رقابت در بازار جهانى نيز به دست نياورد.
    5. برنامه پنجم عمرانى
    آخـريـن بـرنـامـه ى عـمـرانـى كـشـور در دوره ى پهلوى دوم ، برنامه ى پنجم است كه از سال 1352 آغاز گرديد. در اين برنامه نيز مانند برنامه هاى پيشين درباره ى كشاورزى ، صـنـعـت ، نـفـت و همچنين بخش هاى ديگر، به بحث ها، پيشنهادها و راهكارهايى توجه شده بود. از ميان اهداف اعلامى كه در بخش كشاورزى به آن توجه شده بود، بهره بردارى از مـنـابـع طـبـيعى ، افزايش ‍ ميزان توليدات كشاورزى و كاهش كم كارى در مناطق روستايى شايان ذكر است (62) .
    از سـوى ديـگـر در ايـن بـرنـامـه ، رسـيدگى به كشت هاى گسترده به مجتمع هاى كشت و صـنـعت و شركت هاى تعاونى مورد توجه قرار گرفته بود، ولى در نهايت موجب افزايش چـشـمـگـيـر مـحـصـولات كـشـاورزى نـگـرديـد؛ از ايـن رو بـه دليل فزونى جمعيت كشور و نياز به محصولات كشاورزى ، راهى جز واردات اين محصولات باقى نماند. بهرام افراسيابى در زمينه ى واردات ياد شده عقيده دارد:
    در سال 1353، سود بازرگانى بسيارى از كالاهاى وارداتى كاهش پيدا كرد و برخى از كـالاهـايـى كـه پـيـش تـر ورود آنها غير مجاز اعلام شده بود، مجاز گرديد، در نتيجه ، واردات گـسـتـرش چـشـمـگـيـرى يـافـت و ارزش كـل آن 77 درصـد نـسـبـت بـه سـال 1352 بـالا رفـت و بـه 486 مـيـليـارد ريـال رسـيـد. در سـال 1354 واردات كـشـاورزى بـه 2023 مـيـليـون دلار بـالغ گـرديـد و طـى دو مـاه اول سـال 1356 بـيـش از دو مـيـليـارد و 240 مـيـليـون ريـال ثـبـت سـفـارش بـراى واردات گاو و گوسفند زنده ، تخم مرغ ، سيب زمينى ، پنير، گوشت گاو، كنسرو گوشت ، موز، ماهى و نخود و لوبيا صورت پذيرفت (63) .
    OOO صفحه ى 85.
    بـرنامه ى پنجم مقارن با افزايش چشمگير درامدهاى نفتى نيز بود و اين امر موجب گرديد تـا از يك سو، برنامه مورد تجديد نظر و اصلاح قرار گيرد، تا موارد مصرف و هزينه ى درامـدهـاى ايجاد شده ، بهتر فراهم گردد و از سوى ديگر، اين به انجام فعاليت هايى هـمـچـون اعـطـاى وام در سـطـح بـيـن المـللى بـه برخى كشورهاى توسعه يافته ، خريد بـخـشـى از سهام شركت هاى خارجى و سرمايه گذارى در طرحهاى صنعتى خارج از كشور اقدام نمايد.
    در زمـيـنـه هـاى اهـداف صـنـعـتـى ايـن بـرنـامه ، از مواردى مانند حمايت از صنايع سنگين و سرمايه گذارى در صنايع استراتژيكى در خارج مى توان ياد كرد.خط مشى هاى صنعتى كشور در اين دوره ، شامل تكامل و توسعه ى واحدهاى صنعتى ، ايجاد و توسعه ى صنايع واسـطـه اى ، تـاكـيـد بـر صـنـايـع ذوب فـلزات و افـزايش ميزان تخصص ها در صنايع مصرفى و با دوام بود.
    (64)
    در اين حال صنايعى همچون صنايع غذايى (مانند صنايع لبنى ، قند،....) صنايع نساجى ، صـنايع سلولزى (كاغذ و محصولات كاغذى )، صنايع شيميايى و پتروشيمى ، صنايع مـكـانـيـك ، صـنـايـع الكـتريكى و الترونيكى از جمله صنايعى بودند كه به توسعه و گسترش آنها توجه شده بود.از ميان صنايع ياد شده ، برخى در تمام دوره هاى گذشته مـورد تـوجـه بـودند و در اين دوره نيز مورد تاكيد قرار گرفتند. توجه برخى ديگر از صـنـايـع يـاد شده ، نشانه اى تاثير الگوى مصرف بر الگوى توليد است .اگر چه بـرنـامه پنجم برنامه بلند پروازانه محسوب مى گردد، هاليدى عقيده دارد كه بـه گـزارش بـرخـى از مـوسـسـات تـحـقـيـقـاتـى در جـهـان ، دولت ايـران حتى اگر تا سـال 1985 هـم بـه اهـداف اقـتـصـادى خـود نايل نگردد، اقتصاد خواهد داشت كه از اقتصاد مكزيك ، عقب تر و نسبت به اقتصاد هندوستان نيز چندان توسعه يافته تر نخواهد بود و بـيـشـتـر بـه يك عمارت صنعتى ناتمام مى ماند كه تنها ظاهرى دارد و فاقد جوهر و ماهيت است .
    (65)
    مـهـمـتـريـن پـديده اى كه طى اين سال ها اتفاق افتاد، مسئله ى افزايش جهانى بهاى نفت و بـالا فـتن ميزان درامدهاى نفتى است . روند فزاينده اى درامدهاى نفتى ، نقشى بسيار موثر در بـودجـه ى سـالانـه كـشـور داشـت و سـهم شايان توجهى از بودجه ى جارى و عمرانى كـشـور را تـامـيـن مـى كرد. اين مساءله بر ديگر بخش هاى حيات اجتماعى - اقتصادى كشور تاثير مى گذاشت . اتكاى بيش از اندازه به درامدهاى نفتى ، كه به صورت يك رانت پر قدرت ورد جريان اقتصادى كشور شده بود، فرصت هاى توليد را به شدت تحت تاثير خـود قـرار مـى دهـد و زمـينه هاى مصرف و تغيير الگوى آن را به يك الگوى مصرف غير تـوليـدى هـمـوارتـر از گـذشته مى نمود. اين روند رو به گسترش مصرف ، تا پايان حكومت پهلوى دوم همچنان ادامه داشت .


  6. #26

    تاریخ عضویت
    جنسیت فروردين ۱۳۸۷
    نوشته
    17,586
    مورد تشکر
    14,326 پست
    حضور
    4 ساعت 10 دقیقه
    دریافت
    662
    آپلود
    397
    گالری
    32



    ب ) رشد نيازهاى مصرفى ؛ رهيافتى مستمر
    در دوره ى پـهـلوى دوم بـه دليـل وجـود اوضاع گوناگون در برهه هاى مختلف ، نيازهاى مـصرفى جامعه ضرب آهنگ يكسانى نداشت ، اما جهت گيرى كلى آن جز در برخى شرايط، صـعـودى فـزايـنده بود و در پايان اين دوره ، با درجه اى بسيار بالا خود را به نمايش گـذارد. در ابـتـداى دوره يـاد شـده ، ايران با اشغال نيروهاى بيگانه ناشى از ضرورت جـنـگ دوم جـهـانـى و نـيـاز قـدرت هـاى بـزرگ بـه اسـتـفـاده از ايـران بـه مـنـزله ى پـل پيروزى روبه رو شد. اوضاع جنگ و اشغال ، به كاهش توليدات كشور در زمينه هاى گـونـاگـون مـنـجـر شـد. پـايـان جـنـگ بـه پـايـان تـدريـجـى اشـغـال ايـران ، سـيـاسـت درهـاى بـاز را بـا خـود هـمـراه آورد. بـديـن ترتيب در حالى كه صـادرات رو بـه كـاهـش گـذارده و نـوعـى بـى تعادلى در بازرگانى خارجى ظاهر شده بـود، ميزان واردات كالاها افزون گرديد كه اين مساءله از يك سو، توان رقابت را براى كالاهاى داخلى محدود مى كرد و از سوى ديگر، زمينه هاى تغيير سليقه ى مصرف كنندگان و تـغـيـيـر الگـوى مـصـرف را فـراهـم مـى آورد. در ايـن حـال ، واردات كـشـور از 2/5 مـيـليـارد ريـال در سـال 1325 بـه 2/9 مـيـليـارد ريال در سال 1328 افزايش پيدا كرد(66) .
    حـادثـه اى ديـگـر كـه در دوره ى پـهـلوى دوم به وقوع پيوست و پيامدهاى شايان توجه فـراوانـى داشـت مـسـاءله مـلى شـدن صـنـعـت نـفـت در سـال 1329 و طـبـقـات آن بود كه به بالا و پايين شدن بودجه كشور و افزايش و كاهش مـيـزان واردات و صـادرات انـجـامـيـد. مـاجـراى مـلى شـدن صـنـعـت نـفـت ايـران بـه دليل بازيگرى يك قدرت خارجى ، يعنى انگلستان ، در حوزه ى سياست خارجى ايران جاى مـى گـرفـت . چـنـيـن كارى در رد تقاضاهاى خارجيان به ويژه در خصوص ملى كردن نفت ، دولت ايران را به شدت رو در روى بريتانيا قرار مى داد
    (67) . دولت انگلستان كه از كـف رفـتـن مـنـافـعـى فـراوان را بـه نـظـاره نـشـسـتـه بـود، مـجـمـوعـه اى از راه حـل هـاى گـونـاگـون را طـراحـى نـمـود كـه گـاه بـه طـور مـسـتـقـل و گـاه در تـعـامـل و هـم كـنـش بـا راه هـاى ديـگـر فـعـال مـى شـد. ارجـاء اخـتـلافـات بـه داورى ، تـهـديـد نـظـامى ايران تا مرز، زمزمه ى اشـتـغـال از خـاك كـشـور، اسـتـمـداد از ديـوان لاهه و شكايت بردن به شوراى امنيت سازمان ملل متحد و سرانجام ، ارسال هياءت هاى مذاكره و گفت وگو، مجموعه اى از روش هاى متنوع ، امـا بـا هدفى واحد، يعنى بازداشتن ايران از ادامه اصرار بر ملى شدن نفت و تقسيم 50 - 50 عـوايد حاصل از فروش نفت ميان ايران و انگلستان . آنچه در اين ميان اوضاع را آشفته تـر مى كرد، فعاليت هاى جهانى اتحاد جماهير شوروى در زمينه ى مقابله با منافع دنياى سـرمـايـه دارى بـود. فـعـاليـت حـزب تـوده در ايـران ، دل مـشـغـولى اقتدار يافتن روس ها در نفوذ اقتصادى - سياسى خويش پس از خروج انگليس از گردونه نفت ، ايران را نه تنها براى انگلستان ، بلكه براى آمريكايى ها كه اينك از پـنـجـره ى واسـطـه گرى براى حل بحران ميان ايران و انگليس به دلالى و بازرايابى آتـى بـراى خـويـش ‍ مـى نـگـريـسـتـنـد، مـوفـقـيـت ايـران را دشـوارتـر مـى كـرد. در ايـن حـال ، تـحـريـم بـين المللى نفت ايران و قطع جريان درامدهاى نفتى به خزانه ى دولت ، وضعيت اقتصادى كشور را با وضعيت حاد و كم مانند روبه رو كرده بود.
    درامـدهـاى نـفـتـى كـه تـا پـيـش از ايـن دوره بـخـش مـهـمـى از درامـدهـاى ارزى كـشـور را تـشـكـيـل مـى داد بـا سـيـاسـت هـاى اعـمـال شـده از سـوى دولت انـگـلسـتـان در جـهان ، به حداقل ممكن رسيد و دولت براى مقابله با عوارض ناشى از نبود درامدهاى نفتى ، اقدام به كاهش ميزان واردات و افزايش صادرات نمود.
    بـا پـايـان يـافـتـن مـاجـراى نـفـت و بـه دنـبـال وقـوع كـودتـاى سـال 1332، فـصـلى ديـگر در تاريخ تحولات ايران گشوده شد كه تاثيرات ويژه ى خـود را بـر جـنـبـه هـاى حـيـات ايـرانـيـان از جـمله حيات اقتصادى گذارد. در دوره ى پس از كـودتـا، به عنوان يك رهيافت عمومى ، واردات متنوع تر از گذشته خود را نشان مى دهد و عـلاوه بـر قند، قماش و چاى ، اقلام ديگرى از كالاهاى واسطه اى سرمايه اى و تجملى را نـيـز در بـر مى گيرد، زيرا تحولات اقتصادى - اجتماعى كشور و ارتباط هرچه بيشتر آن بـا اقـتـصـاد جـهانى ، اقلام جديدى را وارد چرخه ى اقتصاد مصرفى كشور مى نمايد. مثلا واردات ايـران از فـرانـسـه اقـلامـى از ايـن قـبـيـل را شـامـل مـى شـود: مـواد شـيـميايى ، مواد دارويى ، چوب پنبه ، روكش چوب ؛ اشيا فلزى شـامـل آهـن آلات ، شير، كابل ، سيم ؛ ماشين هاى چرم سازى ، اثاثيه برقى ؛ ساعت و اشيا مربوط به ساعت سازى ؛ شيشه آلات ؛ اشيا بلور؛ چلچراغ ، عطر، لوسيون ، كرم ؛ لوازم علمى ، طبى ، بصرى (68) .در كنار افزايش درامدهاى نفتى پس از كودتا كمك هاى دولت هـاى خـارجـى مـانند امريكا، از ديگر زمينه هاى بهبود نسبى اوضاع اقتصادى و امكان واردات بيشتر به حساب مى آيد.
    در سال 1335 به دليل افزايش درامدها، ميزان تقاضاها افزايش پيدا كرد نوعى تورم را بـا خـود هـمـراه آورد. سال بعد، به دليل حمايت مالى دولت از بخش خصوصى ، سرمايه گذارى اين بخش توسعه يافت و صنايع سبك و مصرفى به شكلى شايان توجه ايجاد گـرديـد. در هـمين حال براى جلوگيرى از افزايش شديد قيمت ها، از ميزان محدوديت واردات كـالاهـاى مـصـرفـى كم شد، بر اين اساس ورود بسيارى از كالاها ممنوع ، آزاد گرديد كه بـه سـيـاسـت درهـاى بـاز مـعـروف شـد و تـا سـال 1339 ادامـه يـافـت . در دوره ى سـال هاى دهه 1340 كه در قالب سومين برنامه ى عـمـرانـى جـاى مـى گـرفـت ، بـرخـى از سـيـاسـت هـاى اعـمـال شـده ، ناظر به تشويق واردات كالاهاى سرمايه اى ، مواد اوليه و كالاهاى واسطه اى بـر كـارخـانـه هـا و حـمـايـت از تـوليـدات داخـلى . بـا ايـن هـمـه ، بـه دليـل اجـراى بـرنـامـه هـايـى در زمينه هاى كشاورزى از جمله اصلاحات ارضى نه تنها از مـيـزان واردات مـحـصولاتى همچون گندم ، جو، برنج و چاى كاسته نشد، بلكه محصولات ديگرى مانند پنير و تخم مرغ نيز به آن سياهه اضافه گرديد.
    اصـلاحـات ارضـى بـا پـوسـتـه اى اقتصادى و درون مايه سياسى ، كه از ميان برداشتن مـوانـع جـريان يافته مطمئن اقتدار حكومتى را با حذف مالكان بزرگ و قدرتمند، مد نظر داشـت و تـقـسـيم زمين در ميان دهقانان را پلى براى خريد وفادارى اين گروه و گالوانيزه كـردن مـشـروعـيـت سـيـاسـى حـكـومـت تـبـديـل كـرده اسـت ، پـس از اجـرا، طـى مراحل چند گانه ى خود، عملا نظام تسلط زمين داران را در روستاهاى ايران از هم پاشند.
    اين اصلاحات در حالى كه از يك سو تمامى خانوارهاى روستانشين ايرانى را پوشش نمى داد، پوشش يافتگان را نيز اغلب چنان ناقص پوشش داده بود كه بسيارى از كشاورزان از داشتن حداقل زمين مناسب براى تامين معيشت بهينه محروم مى ماندند. مالكان نيز با استفاده از خـلاهـاى قـانونى ، همچنان به منزله ى مالكى بزرگ در ميان مالكان كوچك تر نوزاده اى اصلاحات ، باقى مانده بودند.
    آنچه بيان گرديد زمانى كه در كنار نبود يك طرح راهبردى ، كلان و هماهنگ براى پيشبرد كشاورزى كشور قرار مى گيرد. ناتوانى عميق خود را در افزايش ‍ توليدات كشاورزى و سهم اين بخش از اقتصاد، در توليد ناخالص داخلى آشكار مى سازد
    فـوران در تـحـليـل خـود از ايـن پـديـده بـر اين باور است كه سهم كشاورزى در تـوليـد نـاخـالص داخـلى از 33 درصـد در سـال 1338 بـه 23 درصـد در سـال 1348 و 2/9 درصـد در سـال 1356 كاهش يافت
    (69) . از سوى ديگر در ابتداى سـال هـاى دهـه ى 1350 بـه دليـل وجـود تورم جهانى ، در ايران نيز قيمت ها افزايش مى يـابـد و لذا در سـال 1351 اسـت كـه ورود بـرخـى كـالاهـاى ضـرورى آزاد شـد و سـود بـازرگـانـى بـرخـى از كـالاهـا كـاهـش ‍ مى يابد. در نتيجه ، واردات كشور از 90 ميليارد ريـال در پـايـان بـرنـامـه سـوم عـمـرانـى كـشـور بـه 193 مـيـليـارد ريـال در پـايـان بـرنـامـه چـهـارم افـزايـش مـى يـابـد. از ديـگـر مسائل مهمى كه در اين دوره موجب افزايش ميزان و نوع مصرف مى گردد، پديده ى مهاجرت روسـتـايـيـان بـه شـهـرهـاسـت كـه زمينه هاى اوليه ى تغيير الگوى مصرف و سليقه ى شـهـرونـدان را بـه دنـبـال آورد سـرانـجـام مـهـمـتـريـن حـادثـه اى كـه در ايـن سـال هـا، رهـيـافـت مستمر رشد نيازهاى مصرفى كشور را تقويت مى كرد، افزايش تصور نـاشـدنـى درامـدهـاى نـفـتـى كـشـور بـود اين درامدهاى اضافى ، پس از تزريق در سيستم اقتصادى ، موجب افزايش ‍ شديد تقاضاها شد و از جايى كه توليدات داخلى ، توان تامين نـيـازهـاى ايـجـاد شـده را نـداشـت قـيـمت ها رو به افزايش گذارد تامين نيازهاى ياد شده و ضـرورت كـاهـش قـيـمـت هـا، سـيـاسـت كـاهـش سـود بـازرگانى كالاهاى گوناگون را به دنبال آورد.
    بـديـن تـرتـيـب مـيـزان واردات كالا افزايش يافت كه سهم كالاهاى مصرفى در آن شايان تـوجـه اسـت . از سـوى ديـگـر، از آن جـايـى كـه قيمت هاى جهانى و داخلى ، هر دو افزايش يـافته بود، دولت اقدام به پرداخت يارانه در زمينه هايى مانند گندم ، گوشت ، شكر و سـيـمـان نـمـود. پـايين نگه داشتن سطح قيمت ها به طور مصنوعى كه بر بخش كشاورزى اثـر نـامـطـلوبـى را بـر جـاى مـى گـذاشـت ، در مـيـزان واردات افـزود. در سـال هـاى آتـى نـيـز ايـن اتفاق تكرار شد و در كنار آن ، براى ورود مواد غذايى و لوازم سـاخـتـمانى ، تسهيلات ديگرى نيز در نظر گرفته شد. افزايش چشمگير درامدهاى نفتى بـخـش هاى مختلف اقتصاد كشور را كه به شدت به نفت وابسته بودند، تحت تاثير خود قـرار داد افـزايـش و تـنـوع واردات بـه دليـل نـيـازهـاى ايـجاد شده ، همواره با زمينه هاى اجتماعى شكل گرفته ، به ويژه در اثر سياست هاى كشاورزى و صنعتى كشور، تحولى جـدى را در زمـيـنـه ى الگـوى مصرف به وجود آورد. فراوانى ناشى از واردات و ارزانى كـاذب ناشى از يارانه هاى دولتى ، مهمترين زمينه اى بود كه مصرف و مصرف گرايى را در جامعه تشويق مى نمود.


  7. #27

    تاریخ عضویت
    جنسیت فروردين ۱۳۸۷
    نوشته
    17,586
    مورد تشکر
    14,326 پست
    حضور
    4 ساعت 10 دقیقه
    دریافت
    662
    آپلود
    397
    گالری
    32



    فصل چهارم : تاثيرات جريان مصرف گرايى در ايران
    وضـعـت مـصـرفـى خـانـوارهـاى ايـرانـى بـه ويـژه خـانـوارهـاى شـهـرى طـى سـال هـاى حـكـومت پهلوى دوم ، دستخوش تغيير و تحولات شايان توجهى گرديد و روند پـر فـراز و نـشـيـبـى را در بـرخـى از ايـن سـال هـا طـى كـرد. ايـن وضـعـيـت از يـك سـو، مـعلول و زاييده ى حركت ها و برنامه هايى بود كه در كشور به اجرا درمى آمد، از سويى ديـگـر عـامل بروز تاثيرات و تغييراتى در بخش هاى مختلف كشور از حوزه هاى اقتصادى گـرفـتـه تـا سـيـاسـى و اجـتـمـاعـى مـحـسـوب مـى شـد. در يـك نـگـاه كـلى ، سال هاى ياد شده را از نظر وضعيت مصرفى مى توان به چند دوره ى متمايز تقسيم نمود، بـه طـورى كـه هر دوره داراى مشخصات ويژه خود بوده ، خصوصياتى نسبتا متفاوت را از ساير دوره ها نشان مى دهد.
    پـيـش از آغـاز ايـن بـحـث بـايـد اشـاره نـمـود كـه در دورء پـهـلوى اول ، عـرضـه ى كـالاهـاى مـصـرفى بسيار اندك بود و كالاهاى مورد نياز مردم به سختى تـامـيـن مـى گرديد. بروز جنگ دوم جهانى و تامين نيازهاى قواى نظامى خارجى در ايران و هـمـچـنـيـن مـحـدوديت واردات به دليل عدم وجود كافى درامدهاى ارزى ، شكاف بين عرضه و تـقـاضـا را روز بـه روز عميق تر مى نمود. به همين علت در اين دوران ، شاخص هزينه ى زنـدگـى بـه طـور مـتوسط 114 درصد افزايش يافت و اين امر باعث فشار سنگينى بر طـبـقـه ى مـتـوسـط و كـم درامـد كـه اكـثـريـت مـردم را تـشـكـيـل مـى دادنـد، وارد آورد. در ايـن دوره ، عـرضـه ى كـالاهـاى مـصـرفـى شـامـل محصولات كشاورزى موجود در داخل كشور، توليدات واحدهاى صنعتى و كارگاه هاى كـوچـك دسـتـى بـود و بـه طـور مـتـوسـط، سـالانـه حـدود يـك مـيـليـارد ريال كالا براى تامين مصارف داخلى به كشور وارد مى شد
    (70) .
    از ابـتـداى حـكـومـت پـهـلوى دوم تـا اواسـط بـرنـامـه ى دوم عـمـرانـى كـشـور، يـعـنـى سـال 1338، دوره اى اسـت كـه كـشـور در اوضـاع نـاشـى از اشـغـال بـيگانگان ، سپس پايان اشغال ، شروع برنامه هاى عمرانى همراه كم تجربگى در اين زمينه و شرايط كم تعادل همراه بى ثباتى در برنامه ريزى ها و اجراى آن ها به سـر مـى برد. از سال 1338 تا سال 1352 شاهد يك روند نسبتا يك نواخت و آرام ، اما رو بـه بـهـبـود وضـعـيـت مـصـرفـى خـانـوارهـا در كـشـور هـسـتـيـم ، امـا دوره ى سـال هـاى 1353 تـا 1356 سـرآغـاز ايـجـاد تحولاتى شايان توجه در الگوى مصرف شـهـرى اسـت . از نـيـمه ى دوم سال 1352 به بعد ناگهان درامدهاى نفتى ايران بالا مى رود. ايـن افـزايـش بـهـاى نـفـت و تـزريـق حـجـم بالاى درامدهاى به دست آمده به پيكره ى اقتصاد كشور كه همراه افزايش ‍ هزينه هاى جارى و عمرانى دولت و افزايش واردات ، به ويـژه واردات كـالاهـاى مـصـرفـى بـود، زمانى كه با تبليغات مصرفى با هدف ترويج الگـوى خـاص مـصـرف شـبـيـه غـرب درهم آميخت ، منجر به بروز تحولاتى در وضعيت و الگـوى مـصـرفـى خانوارهاى كشور به ويژه خانوارهاى شهرى گرديد. تغيير الگوى مـصـرف كـه نـاشـى از پيدايش زمينه ها و رويكردهايى بود كه پيشتر بررسى شد، بر حـوزه هـاى مـخـتـلف كـشـور تـاثـيـر گـذارد كـه در فـصل حاضر ابتدا تاثيرات آن بر سپهر اقتصادى در بخش هايى همچون مصرف خانوار، توليدات غير نفتى ، كشاورزى و كالاهاى مصرفى ، سپس سپهرهاى اجتماعى و سياسى را بررسى خواهيم نمود.


  8. #28

    تاریخ عضویت
    جنسیت فروردين ۱۳۸۷
    نوشته
    17,586
    مورد تشکر
    14,326 پست
    حضور
    4 ساعت 10 دقیقه
    دریافت
    662
    آپلود
    397
    گالری
    32



    الف ) سپهر اقتصادى و مصرف گرايى
    1. مصرف خانوار
    بـررسـى مـجـمـوع هـزيـنـه هـاى مـصرفى خانوارهاى كشور به ويژه در بخش ‍ شهرى در سـال هـاى 1338 تـا 1356 نـشـان مـى دهـد كـه ايـن مـيـزان از 2/95 مـيـليـارد ريـال ، در سـال 1338 بـه 8/1456 مـيـليـارد ريـال ، يـعـنـى 15 بـرابـر در سال 1356 بالغ گرديد(71) . به بيانى ديگر در اين فاصله ى زمانى 19 ساله ، رشـدى مـتـوسـط حـدود 4/16 درصـد وجـود داشـت كه البته اين ميزان ، چنانكه اشاره شد، رونـدى يـك نـواخت نداشته ، در سال هاى گوناگون بالا و پايين شدن هايى را نشان مى دهد.
    OOO صفحه ى 98.
    از سـال 1338 تا سال 1345، رشد سالانه ى هزينه ى مصرفى خانوارهاى شهرى به طـور مـتـوسـط حـدود 5/6 درصـد بـوده اسـت ؛ بـر ايـن اسـاس در ايـن سـال هـا هـزيـنـه هـا، رشـدى تـدريـجـى را نـشـان مـى دهـد. از سـال 1346 رشـد سـالانـه بـه عـددى دو رقـمـى تـبـديـل مـى شـود و بـديـن ترتيب هزينه هاى مصرفى شهرى در اين دوره ، ضرب آهنگى شـتـابـان بـه خـود مـى گـيـرد. در فـاصـله ى يـاد شـده ، يـعـنـى سـال هـاى 1346 تـا 1356 رشد متوسط، سالانه 6/23 درصد بوده است ؛ اما در فاصله زمانى سال هاى 1352 تا 1356 اين ميزان به طور متوسط حدود 1/29 درصد است .
    براساس قيمت هاى ثابت ، طى سال هاى 1338 تا 1345 اگرچه رشد سالانه ى هزينه هاى مصرفى شهرى با نوسان هايى همراه بود، اين ميزان از 4/5 درصد بالاتر نرفت و از سال 1346 به بعد، رشد سالانه عدد دو رقمى را نشان مى دهد.
    از سـوى ديـگـر، در ايـن دوره سـهـم هـزيـنـه هـاى مـصـرفـى مـنـاطـق شـهـرى در كـل هـزيـنـه هـاى مـصـرفـى خـصـوصـى هـمـواره در حـال افـزايش بوده ، از 43 درصد در سـال 1338، بـه 67 درصـد در سـال 1356 بـالغ گـرديـد. بـديـن تـرتيب همزمان با افـزايـش هـزيـنـه هـاى مـصـرفـى شـهـرى ، سـهـم ايـن هـزيـنـه هـا در كـل هزينه هاى مصرفى خصوصى افزايش يافته و در واقع به همين نسبت از سهم هزينه هاى مصرفى روستايى كاسته شده است .
    از جـمله مهمترين عواملى كه در افزايش هزينه هاى مصرفى شهرى در دوره ى ياد شده نقش داشـتـه ، گـرايـش بـه سـوى الگـوهـاى مـصـرف غـرب بـدون توجه به زير ساخت هاى اقـتـصادى ، اجتماعى و فرهنگى كشور بوده است . اتخاذ الگوهاى مصرفى غرب به كمك جـريـانـى از تـبـليـغـات مـسـتـمـر در كشور، راهى بود كه بازارهاى ايران را براى ورود كـالاهـاى مـصـرفـى خـارجـى آمـاده مـى ساخت . آداب و رسوم غربى با استفاده از ابزارهاى فـرهـنـگـى ، آمـوزشـى ، هـنـرى و...بـه ديـگـر كـشـورهـا منتقل شده ، ابزارهاى بسيارى در اين زمينه مورد استفاده قرار گرفت تا نيازمندى به غرب و تـوليـدات آن پـديـدار شـود
    (72) كـه از جـمله ى آن ها به الگوى مصرف مى توان اشـاره كـرد. بـا شـروع مـجـدد صـادرات نـفـت ايـران از سال 1332 و فراهم شدن امكانات جديد براى حركت ايران در زمينه ى توسعه ى صنعتى ، حركت در جهتى ديگر، يعنى انتشار فرهنگ غرب و زندگى به سبك غربى با تكيه بر درامـدهـاى نـفتى آغاز شد. در اين مرحله ، شكل گيرى الگوى مصرف غربى به گونه اى بـود كـه تـحـت تـاثـيـر آن ، لايه هاى مختلف اجتماعى ، به طور خودآگاه يا ناخودآگاه ، خـواهـان مـصـرفـى بـودنـد كـه هـيـچ گـونـه عـيـنـيـت مـادى در داخـل كشور نداشت و تنها از فروش ‍ نفت خام و واردات مستقيم يا غير مستقيم رفع اين نيازها امـكـان پـذيـر مـى گـرديـد(73) . بـه ويـژه در فـاصـله ى سـال هـاى 1352 تـا 1356 بـه دليـل افـزايـش ‍ فـراوان درامـدهـاى نـفـتـى و بـه دليـل تـبـليـغـات گـسـترده درباره ى رواج فرهنگ مصرفى ، ميزان مصرف در حدى بسيار زيـاد گـسـتـرش يـافـت . عـوامل ياد شده منجر به تسلط الگوى مصرف جديد گرديد كه نـشـات گرفته از الگوى مصرف غربى بود. اين مساءله در شهرهاى بزرگ كه بيشتر در مـعـرض تـبـليـغـات و رواج الگـوهـاى وارداتى بودند، بيشتر مشهود بود. سرانجام ، افزايش بى رويه و غير منطقى مصرف ، مخصوصا مصرف كالاهاى غربى ، موجب پيدايش تـعـمـيـق الگـوى خـاص مـصـرفـى گـرديـد. ايـن افـزايـش مـصـرف بـه طـور عـمـده بـه دليـل عدم توجه كافى به ابعاد صحيح مصرف و بى توجهى به نامتناسب بودن آن با ظرفيت هاى اقتصادى و اجتماعى كشور صورت گرفت .
    طى سال هاى 1347 تا 1356 متوسط هزينه ى سالانه يك خانوار شهرى روندى رو به رشـد را نـشـان مـى دهـد و از 100635 ريـال در سـال 1347 بـه 438209 ريـال در سـال 1356 مـى رسـد كـه شـرح آن در جدول ذيل آمده است :
    OOO صفحه ى 101.
    بـر اسـاس آنـچـه بـيـان گـرديـد، هـزينه هاى ياد شده ، به طور متوسط رشدى سالانه مـعـادل 8/17 درصـد را نـشـان مـى دهـد. بـالاتـريـن مـيـزان رشـد مـربـوط بـه سـال 1353 بـوده اسـت كـه نـسـبـت بـه سـال 1352 از افـزايـش مـعـادل 5/66 درصـد بـرخـوردار اسـت . كـمـتـريـن مـيـزان رشـد نـيـز مـربـوط بـه سـال 1348 اسـت كـه نـسـبـت بـه سـال 1347، رشـدى مـعـادل 7/9ـ درصـد را نـشـان مـى دهـد. نـكـتـه ى مهم در دهه ى آخر حكومت پهلوى دوم ، رشد بـسـيـار زيـاد، مـتـوسـط هـزيـنـه ى سـالانـه خـانـوار شـهـرى در سـه تـا چـهـار سـال ايـن حـكـومـت است . به طورى كه در سال 1353، رشد هزينه هاى مصرفى نسبت به سـال 1351 مـعـادل 78 درصـد و در سـال 1356 نـسـبـت بـه سال 1353 رشدى معادل 6/83 درصد را نشان مى دهد. براى افزايش هزينه هاى مصرفى خـانـوار شـهـرى در دهـه ى يـاد شـده بـه ويـژه در سال هاى 1353 تا 1356 دلايلى را مى توان برشمرد:
    نـخـسـت آن كـه در ايـن دوران بـه ويـژه در نـيـمـه ى اول دهـه ى 1350، حـجـم تبليغات گسترده به منظور افزايش مصرف به ويژه تقليد از الگـوى مـصـرف غـربـى ، بـسـيـار زياد بود و اين مساله به عاملى براى افزايش ميزان مصرف خانوارها تبديل گرديد.
    دوم آن كـه درامـد خـانـوارهـا در ايـن دوره ى ده سـاله و بـه ويـژه در سـال هـاى 1353 تـا 1356 افـزايـش پيدا كرد. توليد ناخالص داخلى با رشد متوسط سـالانـه 7/26 درصـد از 4/638 مـيـليـارد ريـال در سال 1347 به 9/5363 ميليارد ريال در سال 1356 بالغ گرديد كه افزايش توليد ناخالص داخلى ، مى تواند نشان اى از افزايش درامدها باشد. بررسى ارقام مربوط به توليد ناخالص داخلى به قيمت ثابت سال 1351، حاكى از افزايش 107 درصدى آن در سال هاى 1347 تا 1356 است
    (74) .
    سـرانـجـام آن كـه افـزايـش قـيـمـت هـا در دوره ى 56 - 1347 بـه ويـژه در سـال هـاى 1355 و 1356، عـامـلى بـراى افـزايـش هـزيـنـه هـاى خـانـوار در سال هاى ياد شده به حساب مى آيد. رشد شاخص بهاى كالا و خدمات مصرفى در اين دوره بـه طـور مـتـوسـط سـالانـه حـدود 3/10 درصـد بـود و در سـال هـاى 1355 و 1356 بـه 8/16 و 9/24 درصـد نـيـز رسـيـد كـه در مـقـايـسـه بـا سال هاى پيش از آن ، افزايش شايان توجهى را نشان مى دهد.
    مـسـاءله ى ديـگرى كه طى سال هاى 56 - 1347 بايد توجه شود، تغييرات سهم هزينه هـاى خـوراكـى و غـيـر خوراكى در مجموع هزينه ى سالانه خانوار است . بر اساس آمارهاى عرضه شده ، سهم هزينه هاى خوراكى و دخانياتى در طى آخرين دهه ى حكومت پهلوى دوم بـه تـدريـج كـاهـش پـيـدا كـرده ، ولى سـهم هزينه هاى غير خوراكى طى اين مدت رو به افـزايش بوده است . جدول پيشين نشان مى دهد كه سهم هزينه هاى خوراكى و دخانياتى از 4/49 درصـد كـل هـزيـنـه ى خـانـوارهـاى شـهرى به 2/33 درصد كاهش پيدا كرده ، ولى هـزيـنـه هـاى غـيـر خـوراكـى بـه تـدريـج ، سـهـم بيشتر از بودجه ى خانوار را به خود اخـتـصـاص داده و از 6/50 درصـد در سـال 1347 بـه 7/66 درصـد در سـال 1356 بـالغ گـرديـد. رونـد كـاهش سهم هزينه هاى و افزايش سهم هزينه هاى غير خـوراكـى مـى تـوانـد نشانگر افزايش قيمت هاى كالاهاى غير خوراكى در اين دوران باشد، به گونه اى كه خانوارهاى شهرى براى پرداخت هزينه هاى غير خوراكى خود مجبور به كـاهـش هـزينه هاى خوراكى شده ، تا بتوانند از كالاهاى غير خوراكى بهره ببرند. هزينه هـاى مـسـكـن ، پـوشـاك و لوازم مـنـزل نـسـبـت شـايـان تـوجـهـى از كـل بـودجـه ى خـانـوارهـاى شـهـرى را بـه خـود اخـتصاص داده و بديهى است كه افزايش فـزايـنـده ى قـيـمـت هاى آن ها، در افزايش كل هزينه هاى غير خوراكى خانوار شهرى موثر بـوده اسـت . از سوى ديگر، افزايش سهم هزينه هاى غير خوراكى و كاهش سهم هزينه هاى خـوراكـى مـى تـوانـد نـشانه اى از بهبود نسبى وضعيت درامدى خانوارها باشد. زيرا بر اساس قانون انگل (Engel) كاهش سهم هزينه ى كالاهاى خوراكى و افزايش سهم هزينه ى كـالاهـاى غـيـر خـوراكـى خـانـوارهـا نسبت به كل هزينه ها، نشانه اى از بهتر شدن وضعيت مصرفى و رفاهى خانوار به حساب مى آيد. به طور كلى با بهبود نسبى وضعيت درامدى و بـهـتـر شـدن وضـعـيـت مـصـرفـى و رفـاهى ، خانوارها عادى خواهند بود علاوه بر رفع نـيـازهـاى اوليـه و ضرورى خود كه بيشتر شامل مواد خوراكى مى شود، بيشتر از كالاهاى غـيـر خـوراكـى اسـتـفاده كرده ، سهم اين قبيل كالاها را در بودجه ى خويش افزايش دهند. هر مقدار كه درامد خانوار بالاتر باشد، سهم كالاهاى غير خوراكى در بودجه او نيز افزايش خواهد يافت . بنابراين با مشاهده ى روند كاهش سهم هزينه هاى خوراكى و روند افزايشى سـهـم هـزيـنـه هـاى غـيـر خوراكى در بودجه ى خانوار شهرى در دوره ى 56 - 1347، مى تـوان بـه ايـن نـتيجه رسيد كه به طور كلى وضعيت مصرفى خانوار شهرى در اين دوره بهتر شده است .
    OOO صفحه 105.


  9. #29

    تاریخ عضویت
    جنسیت فروردين ۱۳۸۷
    نوشته
    17,586
    مورد تشکر
    14,326 پست
    حضور
    4 ساعت 10 دقیقه
    دریافت
    662
    آپلود
    397
    گالری
    32



    بـا بـررسـى هـزيـنـه هاى خوراكى و دخانياتى يك خانوار شهرى در دوره ى 56- 1347 مـلاحظه مى شود كه از ابتداى دوره تا اواسط آن ، بالاترين هزينه هاى اين قلم ، مربوط به هزينه ى آرد، رشته ، نان ، غلات و فراورده هاى آن است . به گونه اى كه سهم اين هـزيـنـه در مـجـمـوع هـزيـنـه هـاى خـوراكـى و دخـانـيـاتـى خـانـوار از 5/23 درصـد در سـال 1347 بـه 6/25 درصـد در سـال 1349 و 5/27 درصـد در سال 1351 بالغ شده است ، اما به تدريج سهم آرد، رشته ، نان ، غلات و فراورده هاى آن در مـجـمـوع هـزيـنـه ى خـوراكـى خـانـوار كـاهـش ‍ يـافـتـه و بـه 20 درصـد در سـال 1356 رسـيـده اسـت . ايـن رونـد كـاهـش هـمـچـنـان در سال هاى بعد نيز ادامه دارد.
    از سوى ديگر، هزينه ى گوشت نيز در دوره ى 56 - 1347 از جمله مهمترين هزينه ها بود و سـهـم آن از 3/20 درصـد در سـال 1347 بـه 6/21 درصـد در سـال 1349، 4/21 درصـد در سـال 1351، 3/23 درصـد در سـال 1353 و 6/26 درصـد در سـال 1356 بـالغ شـده اسـت . بـه بـيـانـى ديـگـر از سـال 1347 تـا قـبـل از سـال 1353، هـزيـنـه ى گـوشـت بـه منزله ى مهمترين هزينه ى خـوراكـى بـعـد از آرد، رشـتـه ، نـان ، غـلات و فـراورده هـاى آن قـرار داشـت و از سـال 1353 بـه بـعـد، بـالاترين سهم هزينه هاى خوراكى را به خود اختصاص داد، به نـحـوى كـه تا سال 1356 به صورت 6/26 درصد از هزينه ى خوراكى خانوار شهرى درمى آيد.
    درباره ى ساير اقلام خوراكى نيز مى توان به هزينه ى ميوه و سبزى ، شير و فراورده هـاى آن و تخم پرندگان ، قند و شكر شيرينى ها و چاى و قهوه و كاكائو اشاره كرد كه بـعـد از هـزيـنـه ى آرد، رشـتـه ، نـان ، غـلات و فـراورده هـاى آن و گـوشت به ترتيب ، بالاترين سهم را در هزينه هاى خوراكى خانوار شهرى داشته اند. هزينه ى ميوه سبزى از 4/13 درصـد در سـال 1347 بـه 8/20 درصـد در سال 1356 رسيد و داراى قوسى صعودى در اين دوره بود.
    سـهـم هـزيـنـه ى شـيـر و فـراورده هـاى آن و تخم پرندگان در اين دوره تغيير محسوسى نـداشـت و حدود 5/10 درصد بود. سهم هزينه ى قند و شكر و شيرينى ها و چاى و قهوه و كـاكـائو هـم بـه رغم دارا بودن رقمى 5/8 درصدى تغيير چندانى را نشان نمى دهد. سهم سـايـر اقـلام خـوراكـى و دخـانـيـاتـى در مـجـمـوع هزينه هاى خوراكى و دخانياتى خانوار اگـرچـه بـا نـوسـان هايى همراه بوده ، سهم بالنسبه ثابتى را در هزينه هاى خوراكى داشته اند.
    از سـوى ديـگـر، اگـرچـه سهم برخى اقلام هزينه دچار كاهش يا افزايش شده يا تقريبا ثابت مانده ، نبايد فراموش كرد كه مبلغ پرداختى از سوى خانوارها در اغلب اقلام هزينه ، طـى سـال هـاى تحت مطالعه رو به افزايش بوده است . مثلا هزينه ى آرد، رشته ، نان ، غـلات و فـراورده هـاى آن از 12100 ريـال در سـال 1347 بـه 29100 ريال در سال 1356 رسيد.
    كـوتـاه سـخـن ، طـى آخـريـن دهه از پهلوى دوم ، همگام با افزايش مبالغ پرداختى خانوار بـابـت هـزينه هاى خوراكى ، در تركيب كالاهاى خوراكى آن ها تغييراتى ايجاد شده و به تـدريـج از سـهم گروه آرد، رشته ، نان ، غلات و فراورده هاى آن كاسته شد و بر سهم گـوشـت افـزوده شد. در مجموع مى توان ادعا كرد كه هزينه هاى مربوط به آرد، رشته ، نـان ، غـلات و فراورده هاى آن و ميوه ها و سبزى ها، مهمترين هزينه هاى خوراكى خانوار را تـشـكـيـل داده و بـيـش از 70 درصـد از هـزيـنـه هـاى خوراكى و دخانياتى خانوار شهرى را تشكيل مى داد
    (75) .
    پس از بررسى هزينه هاى خوراكى خانوارهاى شهرى ، بررسى هزينه هاى غير خوراكى خانوارهاى شهرى در فاصله زمانى سال هاى 56 - 1347 نيز داراى اهميت است ؛ كه شرح اين هزينه ها در جدول ذيل آمده است .
    OOO صفحه 108.
    طـى سـال هـاى 1347 تـا 1356، هـزيـنـه هـاى غـيـر خـوراكـى يـك خانوار شهرى از رقم 50900 ريـال در سـال 1347 بـه رقـم 284600 ريـال در سـال 1356 بـالغ گرديد كه رشد متوسط سالانه اى در حدود 1/21 درصد را نـشـان مـى دهـد. بـر اسـاس جـدول پيش گفته ، در دوره ى ياد شده ، مهمترين هزينه ى غير خـوراكـى يك خانوار نمونه ى شهرى مربوط به هزينه ى مسكن وى بوده ، به طورى كه سـهـم هـزيـنـه ى مـسـكـن در سـال هاى 1347، 1349، 1351، 1353، 1356، به ترتيب 3/23، 1/38، 0/34، 7/29، 6/44 درصـد از مجموع هزينه هاى غير خوراكى خانوار بوده اسـت . مـبـلغ ايـن هـزيـنـه از 16500 ريـال در سـال 1347 بـه 27000 ريال در سال 1356 رسيده ، كه حدود 5/7 برابر است .
    شـاخـص بـهـاى خـرده فـروشـى گـروه مـسـكـن ، سـوخـت و روشـنـايـى طـى سـال هـاى 1347 تـا 1356 بـه طـور مـتـوسـط، سـالانـه رشـدى مـعـادل 7/16 درصـد را نـشـان مـى دهد كه در مقايسه با ساير كالاهاى غير خوراكى ، رقم بزرگترى است و حتى در سال هاى 1355 و 1356 ميزان رشد اين شاخص ‍ به حدود 34 و 36 درصـد نـيـز رسـيـد. افـزايـش قـيـمـت هـاى مـسـكـن در دوره ى مـزبـور مـى تـوانـسـت دلايـل مختلفى داشته باشد. افزايش تقاضا براى مسكن در دوره ى ياد شده ، عاملى براى افزايش قيت ها بوده كه در افزايش هزينه ى مسكن خانوار بازتاب يافته است .
    بـعـد از هزينه ى مسكن ، هزينه هاى مربوط به پوشاك و كفش در مرتبه ى دوم اهميت قرار دارنـد. هـزيـنـه هـاى پـوشـاك و كـفـش طـى مـدت 10 سـال از حـدود 71000 ريـال در سـال 1347 بـه 321000 ريـال در سال 1356 رسيد كه حكايت از افزايشى 5/4 برابرى دارد. سهم اين هزينه در مـجـمـوع هزينه هاى غير خوراكى خانوار بين 5/11 تا 5/15 درصد در نوسان بوده است . بـا ايـن حـال هـر سال ، خانوارها مبلغ بيشترى را صرف هزينه هاى پوشاك و كفش ‍ نموده اند.
    بـعـد از هـزيـنـه هـاى مـسـكن و پوشاك و كفش ، هزينه هاى مربوط به بهداشت و درمان ، و اثاثيه و ملزومات خانه و حمل و نقل و ارتباطات در رديف هاى بعدى قرار دارند. هزينه هاى بـهـداشـت درمـان طـى دوره ى يـاد شـده از 7500 ريـال در سـال 1347 بـه 11700 ريـال در سـال 1356 بـالغ شـد. سـهـم ايـن هـزيـنـه هـا در كل هزينه هاى غير خوراكى خانوار، رو به كاهش بود و از 9/14 به 1/4 درصد رسيد.
    سهم هزينه هاى مربوط به لوازم و اثاثيه منزل با نوسان هايى همراه بود و از 5/8 تا 9/11 درصـد هـزيـنـه هـاى غـيـر خـوراكـى را بـه خـود اخـتـصـاص مى داد. سهم هزينه هاى حـمـل و نـقـل و ارتـبـاطـات نـيـز از 7/8 درصـد در سـال 1347 بـه 3/12 درصـد در سـال 1356 رسـيـد. سـهـم هـزيـنـه ى خـدمـات خـانـگـى در ايـن دوره از 4/4 درصـد در سال 1347 به 7/0 درصد در سال 1356 كاهش پيدا كرد. سرانجام آن كه ساير هزينه هـاى غـيـر خـوراكـى در ايـن دوره شـامـل تـفـريـحـات و سـرگـرمـى هـا، تحصيل ، آموزش و كالاها و خدمات متفرقه نيز از نظر رقم هزينه ، افزايش يافته اند.
    بـنـابـرايـن بـر اسـاس آنـچـه شـرح داده شـد و در فـاصـله ى سـال هـاى 1338 تـا 1352 شـاهد يك روند نسبتا آرام و يك نواخت ، اما رو به افزايش در وضـعـيـت مـصـرفـى خـانـوارهـاى شـهـرى در ايـران هـسـتـيـم . بـه بـيـان ديـگـر، تـحـول مهمى در الگوى مصرف و وضعيت مصرفى خانوارهاى شهرى ملاحظه نمى گردد، امـا سـال هـاى 1353 تـا 1356 دوره اى اسـت كه مى توان آن را سرآغاز ايجاد تحولاتى مـعـنـى دار در الگـوى مـصـرف ايـرانـيـان ، بـه ويـژه شـهر نشينان ، دانست . عواملى مانند افـزايـش شـديـد قـيـمـت جـهـانـى نـفت و بالا رفتن درامد ارزى كشور و در پى آن ، تزريق درامدهاى نفتى به پيكره ى اقتصاد و افزايش هزينه هاى جارى و عمرانى دولت ، افزايش مـيـزان واردات بـه ويـژه واردات كـالاهـاى مصرفى ، همچنين گسترش تبليغات مصرفى و تـرويـج الگـوى مـصـرف غـربـى ، جـمـلگـى مـنـجـر بـه ايـجـاد تحول در وضعيت و الگوى مصرف خانوارها در دوره ى فوق شدند.


  10. #30

    تاریخ عضویت
    جنسیت فروردين ۱۳۸۷
    نوشته
    17,586
    مورد تشکر
    14,326 پست
    حضور
    4 ساعت 10 دقیقه
    دریافت
    662
    آپلود
    397
    گالری
    32



    2. درامد ناخالص ملى و توليدات غير نفتى
    در فاصله ى سال هاى 1338 تا 1356، توليدات غير نفتى با ميزان متوسط هشت درصد در سـال بـا قـيـمـت هـاى ثـابـت ، رشـد داشت و درامد نفت ، عاملى موثر براى رشد شتابان توليدات غير نفتى به حساب مى آمد.
    Ooo صفحه 111.
    چـنـانـكـه در نـمـودار مـلاحظه مى شود، فاصله ى ميان درامد ناخالص ملى و توليدات غير نـفـتـى از سـال 1338 رو بـه افـزايـش بـوده اسـت . در حـقـيـقـت سـهم درامدهاى نفتى درامد نـاخـالص مـلى از سـال 1338 بـه 20 درصـد در سـال 1351 بـالغ گـرديـد و بـه دليـل افـزايـش سـريـع بـهـاى نـفـت در سال 1352 به 47 درصد رسيد.
    3. بخش كشاورزى
    ارزش افـزوده ى سـرانـه در بـخـش كشاورزى طى 1338 تا 1357 نسبتا ثابت است ، در حـلى كـه شـاخص توليد ناخالص سرانه ، رشدى سريع از 100 به 412 را نشان مى دهـد كـه به معناى افزايش تقاضاى سرانه براى مواد غذايى است . اگر توليد سرانه ى مـواد غذايى ثابت بماند، تقاضا براى مواد غذايى از ميزان توليدات داخلى آن بيشتر خـواهـد شـد. از آن جـايى كه توزيع درامد در كشور نابرابر بود، گروه هاى كم جمعيت و پـر درامـد نـمـى تـوانـسـتـنـد افـزايـش ‍ بـهـاى مـواد غـذايـى را تـحـمـل كـنـنـد. از سـوى ديـگـر، نـظـام كـشـاورزى نـيـز پـتـانـسـيـل لازم براى توليد متناسب با حجم جمعيت را نداشت . بدين ترتيب ، واردات مواد غـذايـى افـزايـش مـى يـابـد، تـا عـرضـه ى مواد غذايى افزايش يابد و قيمت ها در سطح قـابـل تـحـمـلى بـاقـى بـمـانـد. بـديـن تـرتـيـب بـه دليـل وجـود ارز فـراوان حـاصـل از فروش نفت ، شاهد افزايش چشمگير واردات مواد غذايى بعد از سال 1352 هستيم .
    Ooo صفحه 113.
    مـواد غـذايـى وارد شده ، فشارهاى موجود براى توسعه ى كشاورزى را كاهش ‍ مى داد و لذا بخش كشاورزى قادر نبود به اندازه ى كافى رشد نمايد تا تقاضاها را ارضا نمايد.
    4. كالاهاى مصرفى و خدمات
    رشـد درامـد نـاخـالص مـلى ، تـقاضا براى كالاهاى مصرفى و خدمات را افزايش مى دهد و درامـدهـاى نـفـتـى كـه بـيـشـتـريـن بـخـش از درامـد نـاخـالص مـلى را تـشكيل مى دهد، قادر است هزينه هاى مصرفى را به حدى بيش از عرضه ى كالاها و خدمات بـرسـانـد. چـنـان كـه پـيـشـتـر مـلاحـظـه نـمـوديـم ، بـه دلايل گوناگون از جمله افزايش ميزان درامدهاى كشور به واسطه ى افزايش ‍ بهاى نفت و رواج تـبـليـغـات گـسـتـرده بـراى تـغيير الگوى مصرف ، ميزان تقاضاهاى داخلى براى كـالاهـاى مـصـرفـى و خـدمـات ، افـزايـش پـيـدا كرد. نمودار آتى نشان دهنده ى هزينه هاى مصرف شده براى كالاهاى مصرفى غير خوراكى ، خدمات و همچنين عرضه ى داخلى آن ها و فاصله ى بين كل هزينه ها و عرضه ى داخلى ، خالص واردات كالاهاى مصرفى و خدمات را نـشـان مـى دهـد. ايـن فاصله از يك سو شامل واردات خالص كالاهاى مصرفى معمولى مانند اتـومـبـيل ، راديو، يخچال ،...و از سوى ديگر، واردات خدمات و كالاهاى مصرفى متفرقه از جمله اسلحه است .
    Ooo صفحه 114.
    5. كالاهاى واسطه اى
    كـالاهـاى واسـطـه اى ، كـالاهاى نيم ساخته اى هستند كه در توليد كالاهاى نهايى به كار گـرفـته مى شوند. تمامى مواد و قطعات مورد نياز كارخانه هاى توليد كننده ى كالاهاى نـهـايـى مـانـند اتومبيل سازى ، تلوزيون سازى و...كالاهاى واسطه اى هستند. نمودار آتى كـل كـالاهـاى واسطه اى مصرف شده در توليد داخلى و واردات كالاهاى واسطه اى را نشان مى دهد.
    Ooo صفحه 115.
    افـزايـش بـهـاى نـفـت و بـالا رفـت درامـدهـاى ارزى ايران ، به واردات كالاهاى واسطه اى انـجـامـيـد و واردات ، عـرضـه ى كـالاهـاى واسـطـه اى را تـسهيل نمود. با بالا رفتن عرضه ى كالاهاى ياد شده در بازار، فشارهايى كه منجر به گـسـتـرش صـنـايـع واسـطـه اى مـى شـود، كـاهش يافت و ظرفيت توليدى بخش ‍ كالاهاى واسـطـه اى بـا سـرعـتـى كه تقاضاى اين كالاها افزايش مى يافت ، زياد نشد. زمان يكه وفـور كـالاهاى واسطه اى وارداتى در بازار، رشد بخش ‍ توليدى كالاهاى واسطه اى را كـاهش مى دهد، عوامل توليد براى بخش ‍ كالاهاى مصرفى ، بيشتر فراهم مى شود و رشد آن بـخـش امـكـان بـيشترى دارد. هم زمان با افزايش سريع ظرفيت توليدى بخش كالاهاى مـصـرفـى ، تـقـاضا براى كالاهاى واسطه اى با سرعت بيشترى افزايش مى يابد و تا زمـانـى كـه ارز بـه سـهـولت فـراهـم مى گردد، واردات كالاهاى واسطه اى افزايش ‍ مى يابد. بدين سبب بود كه وابستگى اقتصاد به كالاهاى واسطه اى روز به روز بيشتر مى شد.
    نـكـتـه ى اسـاسى و كليدى كه در اين بخش بايد به آن توجه كرد، اين است كه مهمترين عـامـل براى افزايش مصرف در عرصه هاى گوناگون ، نفت و درامدهاى نفتى بود. چنانكه شـاهـد بـوديـم از سـال 1352 به اين سو، وابستگى كشور به كالاهاى مختلف به ويژه مـواد خوراكى رو به افزايش نهاد. درامدهاى نفتى ، واردات اين كالاها را به سادگى امكان پذير مى ساخت و اين سهولت واردات ، انگيزه هاى رشد كشاورزى را كاهش مى داد. از سوى ديـگـر، هـمـگـام بـا واردات كالاهاى گوناگون و جهت گيرى تبليغاتى به سوى مصرف فـراوان كـالاهـاى غـربـى ، زمـيـنه براى تغير الگوى مصرف ، سليقه و ترجيح مصرف كـنـنـده فـراهـم مـى شد. بدين ترتيب لايه هاى مختلف اجتماع تحت تاثير اين پديده قرار گرفته ، الگوى جديد به تدريج جايگزين الگوهاى پيشين گرديد.
    6. مصرف گرايى و توليد
    تـوليـد و مـصـرف دو واژه از از مـجـمـوعـه واژگـان مـورد اسـتـفـاده در دانـش اقتصاد است . وابستگى اين دو مقوله به يكديگر چنان است كه بر سر تقدم و تاخر هر كدام بر ديگرى ، مـيـان صـاحـبان انديشه ى اقتصادى ، كمتر مى توان به نوعى اجماع است يافت . اين كه آيا مصرف به تولدى خواهد انجاميد يا توليد، مصرف را از پى خواهد داشت ، در زمره ى بـحـث هـاى نـظـرى شـايـسـتـه ى تـامـل در حـوزه ى عـلوم اقـتـصـادى اسـت ، امـا آنچه در اين مـجـال بـايـد مـورد تـوجـه قرار گيرد، نيازمند نوعى تقسيم دو وجهى ميان دنياى توسعه يافته و جهان در حال توسعه از يك سو و دو پديده ى مصرف و مصرف گرايى از سوى ديگر است .
    در وجه نخست ، تقسيم روند جريان هاى اقتصادى و اجتماعى ، در كشورهاى توسعه يافته و قـدرتـمـنـد اقـتـصـادى ، اسـاسـا بـا جـريـان هـاى مـشـابـه در كـشـورهـاى در حال توسعه ، تفاوتى معنى دار را داراست . جهان توسعه يافته از پى تقويت بنيان هاى اقـتـصـادى و دسـت يابى به ساختارهاى بالنسبه دقيق توليد و مصرف ، اين دو مقوله را بـه صـورت كـمـك يـك ديگر درآورده و حتى تشويق به مصرف در اين كشورها در راستاى افزايش و تقويت جريان هاى توليدى است كه از پيش طراحى آن صورت پذيرفته است . بـديـن سـبب حركت هاى تبليغى و تشويقى از سوى اقتصادهاى توسعه يافته در زمينه ى مصرف داخلى ، در نهايت به تقويت فرايند توليدى آن ها خواهد انجاميد. اين در حالى است كـه در كـشـورهـاى تـوسـعـه نـيـافـتـه يـا در حـال تـوسـعـه ، بـه دليل ضعف ساختارهاى اقتصادى به ويژه در عرصه ى توليد، مصرف خارج از الگوهاى ضـرورت و نـيـاز، به وابستگى اقتصاد به منابع بيرونى منجر مى گردد. اين مساله در دومين وجه تقسيم پيشنهادى در ابتداى بحث ، يعنى تمايز ميان مصرف و مصرف گرايى ، خود بيشتر آشكار مى كند.
    در دنـيـاى در حـال تـوسـعـه ، مـصـرف زياد حتى پيش از آن كه به شيوه و رسمى همچون مصرف گرايى مبدل شده باشد، به دليل ناهمخواهى با بنيان هاى توليدى ، در را بر روى تـقـويـت ايـن بـنـيـان هـا مـى بـنـدد و مـصـرف گـرايـى نـيز به نوبه ى خود، قفلى نـاگـشـودنـى بر آن مى زند. در اين باره مى توان دهه آخر حكومت پهلوى دوم در ايران را شـايـسـتـه ى نـمـايـش مـى دانـسـت ، در ايـن دوره مجموعه هايى از پديده هاى مصرف زياد و مصرف گرايى در كنار يك ديگر، امكان رشد و خلاقيت بخش هاى توليدى را كاهش مى داد. از ايـن رهـگـذر در خـصـوص مـصـرف زيـاده بـخـش نـظـامـى كـشـور، يـكـى از مـثال هاى مناسب براى اين مدعاست . بر عهده گرفتن بخش بين المللى و منطقه اى از سوى ايـران در عـرصـه ى نـظـامـى در مـنـطـقـه ى خـليـج فـارس در چـارچوب دكترين نيكسون و اسـتـراتـژى مـنـطـقـه اى كيسينجر در سال هاى دهه ى 1350 پيش نيازهاى گوناگونى را طلب مى كرد كه مهمترين آن ها، بهره مندى از ابزار اجراى نقش ‍ ژاندارمى بود. از آن جا كه صـنـايـع تـسـليـحـاتـى داخـلى حـتـى بـا حـداكـثـر تـوان خـود، قـادر بـه تـامـيـن حداقل مورد نياز براى تضمين اين نقش نبودند، حركت به سوى خريدهاى كلان تسليحاتى از خارج صورت پذيرفت و به دليل پيشرفته بودن فناورى كالاهاى ياد شد و نياز به روز شـدن ، تـعـمـيـرات و نـگهدارى آن ها، بخش توليدات داخلى در اين شتابان ، گام از گـام بـرنـداشته و حتى عقب مى ماند. در عرصه ى ديگر، از مصرف گرايى به ويژه در حـوزه ى اجـتـمـاعـى - اقتصادى كشور، جريانى قدرتمند از تبليغات داخلى و خارجى راه را بـر مـصـرف كـالاهـاى تـجـملى باز مى كرد و به تدريج ، فرهنگى از مصرف را در ميان قشرهاى گوناگون اجتماعى نهادينه مى ساخت . ايجاد نيازهاى جديدى كه اقتصاد داخلى از عـهـده ى تامين آن بر نمى آمد، از ايران بازارى بكر براى كالاهاى خارجى و وارداتى مى سـاخـت . بـازارى كـه پـويـايـى آن بـا تـوجـه بـه جـمـعـيـت كـشـور، تـا سال هاى زياد اهميت خود را از دست نمى داد و اطمينانى هم در تقويت بنيان هاى داخلى براى بـه دسـت گـرفتن بازار به وجود نمى آورد. بدين ترتيب ، مصرف گرايى ، حركت بر لبه ى سامان گريزى اقتصادى بود كه نه تنها بر توان توليدى كشور نمى افزود، بلكه با ورود كالاهاى مصرفى مورد تقاضاى عمومى از خارج كه به طور عمده از كيفيتى برتر نسبت به كالاهاى داخلى برخوردار بودند، انگيزه هاى توليدى را نيز به سردى مـى كـشـانـد و زمينه را براى استفاده بيشتر از منابع رانتى اقتصاد در راستاى تامين آن ها فـراهـم مـى سـاخـت . بـديـن تـرتـيب ، نفت به منزله ى موتور محركه ى اقتصاد ايرانى ، رفته رفته به جاى آن كه موتورى براى تقويت بنيان هاى توليدى كشور و پشتوانه اى آرامش بخش براى مصرف هرچه بيشتر تبديل گرديد.


صفحه 3 از 4 نخست 1234 آخرین

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •  
^

ورود

ورود