جهت مشاهده مطالب کارشناسان و کاربران در این موضوع کلیک کنید   

موضوع: منابع فقه شيعه چيست؟

  1. #1

    تاریخ عضویت
    جنسیت ارديبهشت ۱۳۸۹
    نوشته
    331
    مورد تشکر
    0 پست
    حضور
    6 ساعت 30 دقیقه
    دریافت
    0
    آپلود
    0
    گالری
    9

    منابع فقه شيعه چيست؟




    سلام
    منابع فقه شيعه چي ها هستن؟ توضیح دقیق میخوام


    کارشناس بحث : پاسخگوي قرآني

    ویرایش توسط همکار مدیر سایت : ۱۳۸۹/۱۱/۲۹ در ساعت ۱۸:۳۸

  2. تشکر


  3.  

  4. #2

    تاریخ عضویت
    جنسیت بهمن ۱۳۸۸
    نوشته
    3,699
    مورد تشکر
    103 پست
    حضور
    39 روز 13 ساعت 51 دقیقه
    دریافت
    1
    آپلود
    0
    گالری
    0





    پاسخ اجمالی:



    با سلام و درود


    منابع فقه شیعه عبارتند از:

    1 ـ کتاب خداوند (قرآن)

    2 ـ سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم (فعل ـ قول و تقریر آن حضرت) و سنت امامان معصوم علیهم السلام.

    3 ـ عقل (به دو بخش مستقلات عقیله و غیر مستقلات عقلیه تقسیم می شود، بخش اول مانند حرمت ظلم و وجوب عدل را می رساند، و بخش دوم با قرار گرفتن یک مسئله شرعی در مقدمات استدلال به اثبات احکام کثیری می پردازد).

    4 ـ اجماع که با تنوعی که دارد از قبیل اجماع محصل ـ مدرکی ـ لطفی و ... دائر مدار یک گزاره است و آن این که اجماعی مقبول و حجت است که کاشف از قول معصوم علیه السلام باشد.







    أَللّهُمَّ صَلِّ عَلی فاطِمَةَ وَ أَبیها، وَ بَعلِها وَ بَنیها، وَ السِّرِ المُستَودَعِ فیها، بِعَدَدِ ما أَحاطَ بِهِ عِلمُک


    خدایا! صلوات و درود تو بر فاطمه، و بر پدر فاطمه، و بر همسر فاطمه، و بر دو پسر فاطمه، و بر آن سرّی که در فاطمه به ودیعه نهاده ای؛ به آن تعداد که علم تو آن را در بر می گیرد.




  5. #3

    تاریخ عضویت
    جنسیت بهمن ۱۳۸۸
    نوشته
    3,699
    مورد تشکر
    103 پست
    حضور
    39 روز 13 ساعت 51 دقیقه
    دریافت
    1
    آپلود
    0
    گالری
    0







    اولین منبع شناخت احکام نزد همه فقهای اسلامی قرآن کریم است.


    آن چه مسلم است قرآن به عنوان اولین مرجع و منبع شناخت احکام مورد اتفاق تمام مذاهب اسلامی است.



    بخشی ازآیات قرآن "آیات الاحکام" نامیده می‏شود که بیانگر احکام و فروع عملی و قوانین حقوقی، کیفری، اقتصادی و سیاسی می‏باشد.


    علمای مذاهب با رعایت بعضی از شرایط، بخش عمده‏ای از احکام را از این آیات استنباط می‏کنند.






    أَللّهُمَّ صَلِّ عَلی فاطِمَةَ وَ أَبیها، وَ بَعلِها وَ بَنیها، وَ السِّرِ المُستَودَعِ فیها، بِعَدَدِ ما أَحاطَ بِهِ عِلمُک


    خدایا! صلوات و درود تو بر فاطمه، و بر پدر فاطمه، و بر همسر فاطمه، و بر دو پسر فاطمه، و بر آن سرّی که در فاطمه به ودیعه نهاده ای؛ به آن تعداد که علم تو آن را در بر می گیرد.




  6. #4

    تاریخ عضویت
    جنسیت بهمن ۱۳۸۸
    نوشته
    3,699
    مورد تشکر
    103 پست
    حضور
    39 روز 13 ساعت 51 دقیقه
    دریافت
    1
    آپلود
    0
    گالری
    0





    دومین منبع شناخت احکام نزد همه فقهای اسلامی سنّت است.


    سنت در این جا عبارت است از قول، فعل و تقریر پیامبر(ص)؛ و مراد از تقریر سیره و روش‏هایی است که در عرف مرسوم بود، و پیامبر(ص) آنها را تأیید کرده است.


    اختلاف مسلمانان در این مورد در شمول سنّت به قول و فعل و تقریر صحابه و امامان(ع) است که در بین مذاهب اسلامی،
    همه علمای شیعه، سنّت را اعم از سنّت پیامبر و امامان معصوم(ع) می‏دانند؛ ولی برخی از اهل تسنّن سنت را منحصر به سنت رسول خدا دانسته و برخی نیز سنّت صحابه را به آن افزوده‏اند.


    چون در زمان فقدان پیامبر(ص) وغیبت امام(ع) مردم به طور مستقیم به سنت دسترسی ندارند، علما راه‏های رسیدن به سنت را بررسی نموده و آنها رابه دو دسته قطعی و غیر قطعی تقسیم کرده‏اند.






    أَللّهُمَّ صَلِّ عَلی فاطِمَةَ وَ أَبیها، وَ بَعلِها وَ بَنیها، وَ السِّرِ المُستَودَعِ فیها، بِعَدَدِ ما أَحاطَ بِهِ عِلمُک


    خدایا! صلوات و درود تو بر فاطمه، و بر پدر فاطمه، و بر همسر فاطمه، و بر دو پسر فاطمه، و بر آن سرّی که در فاطمه به ودیعه نهاده ای؛ به آن تعداد که علم تو آن را در بر می گیرد.




  7. #5

    تاریخ عضویت
    جنسیت بهمن ۱۳۸۸
    نوشته
    3,699
    مورد تشکر
    103 پست
    حضور
    39 روز 13 ساعت 51 دقیقه
    دریافت
    1
    آپلود
    0
    گالری
    0





    راه‏های قطعی رسیدن به سنت عبارت است از:


    1ـ خبر متواتر؛ یعنی، خبری که تعداد روایت کنندگان آن به قدری زیاد است که موجب قطع و یقین به صدور روایت می‏گردد.


    2ـ خبر همراه با قرینه‏ای که موجب قطع به صدور روایت می‏شود.


    3ـ سیره متشرّعه و بنای عقلا.



    سنت غیر قطعی نیز سنتی است که از طریق خبر واحد به دست ما رسیده باشد، که آن نیز از نظر ارزش و صحت به دو دسته تقسیم می‏شود: معتبر و غیر معتبر.


    خبر واحد معتبر که معروف‏ترین اقسام آن خبر صحیح و موثق است؛ یعنی، خبری که همه افرادی که در سلسله سند آن قرار دارند، افراد مطمئن و عادل باشند.






    أَللّهُمَّ صَلِّ عَلی فاطِمَةَ وَ أَبیها، وَ بَعلِها وَ بَنیها، وَ السِّرِ المُستَودَعِ فیها، بِعَدَدِ ما أَحاطَ بِهِ عِلمُک


    خدایا! صلوات و درود تو بر فاطمه، و بر پدر فاطمه، و بر همسر فاطمه، و بر دو پسر فاطمه، و بر آن سرّی که در فاطمه به ودیعه نهاده ای؛ به آن تعداد که علم تو آن را در بر می گیرد.




  8. #6

    تاریخ عضویت
    جنسیت بهمن ۱۳۸۸
    نوشته
    3,699
    مورد تشکر
    103 پست
    حضور
    39 روز 13 ساعت 51 دقیقه
    دریافت
    1
    آپلود
    0
    گالری
    0





    سومین منبع اجتهاد که مورد پذیرش بعضی از علمای مذاهب قرار گرفته، اجماع می‏باشد.


    اجماع عبارت است از «اتفاق و هم رأیی در حکمی از احکام شرعی»؛ و در مورد ارزش و اعتبار از طرف دانشمندان اسلامی سه رأی مهم و اساسی ابراز شده است:


    1ـ گروهی مانند فقها و دانشمندان کلامی شافعی و حنفی و مالکی معتقدند که نقش اجماع علمای مذهب در هر زمانی دارای اعتباراست.



    2ـ در مقابل،
    فقهای امامیه معتقدند اجماع وقتی دارای ارزش و اعتبار است که کاشف از رأی معصوم باشد، و گرنه اجماع فی حد نفسه ارزش و اعتبار ندارد.


    3- در مقابل این دو گروه، اخباری‏های شیعه از کسانی هستند که اجماع را حجت نمی‏دانند، و در بین اهل سنت نیز فقهای حنبلی فقط اجماع صحابه پیامبر(ص) و بعضی از بزرگان اهل سنت را حجت می‏دانند.



    اجماع خود بر دو دسته منقول و محصل تقسیم می‏شود، و مراد از اجماع منقول، اجماعی است که فقیه خودش آن را تحصیل نکرده، بلکه فقیه از راه گفتار و نقل فقهای دیگر به آن رسیده باشد. و اجماع محصّل اجماعی است که شخص فقیه با بررسی و تفحّص در اقوال علما، یک حکم شرعی را تحصیل کرده است.



    در مورد ارزش و اعتبار هر یک از اجماع محصل و منقول، ایرادات و مناقشاتی وجود دارد که جای بحث و بررسی آن ها در کتاب‏های اصولی است.





    أَللّهُمَّ صَلِّ عَلی فاطِمَةَ وَ أَبیها، وَ بَعلِها وَ بَنیها، وَ السِّرِ المُستَودَعِ فیها، بِعَدَدِ ما أَحاطَ بِهِ عِلمُک


    خدایا! صلوات و درود تو بر فاطمه، و بر پدر فاطمه، و بر همسر فاطمه، و بر دو پسر فاطمه، و بر آن سرّی که در فاطمه به ودیعه نهاده ای؛ به آن تعداد که علم تو آن را در بر می گیرد.




  9. #7

    تاریخ عضویت
    جنسیت بهمن ۱۳۸۸
    نوشته
    3,699
    مورد تشکر
    103 پست
    حضور
    39 روز 13 ساعت 51 دقیقه
    دریافت
    1
    آپلود
    0
    گالری
    0





    چهارمین منبع شناخت احکام، عقل است.


    در مورد ارزش و اعتبار عقل، در استنباط احکام شرعی، سه نظریه متفاوت و اساسی وجود دارد:


    1ـ برخی عقیده دارند که ادراکات عقلی به طور مطلق؛ (یعنی، ادراکات عقلی و قطعی، و ادراکات عقلی و غیر قطعی) در کار استنباط احکام شرعی دارای اعتبار و حجیت است. این نظریه مربوط به اصحاب رأی و قیاس از فقهای اهل سنت است که به تبع آن ملاک‏هایی چون قیاس و استحسان و مصالح مرسله را معتبر دانسته‏اند.



    2ـ برخی معتقدند که ادراکات عقلی به طور مطلق (قطعی و غیر قطعی) از ارزش و حجیّت ساقط هستند که این نظریه را اخباری‏های شیعه و اصحاب حدیث از اهل سنت پذیرفته‏اند.



    گروهی نیز راه افراط و تفریط را رها کرده و تنها ادراکات قطعی و یقینی عقل را در حوزه استنباط معتبر دانسته، و ادراکات غیر قطعی عقل در حوزه استنباط را فاقد ارزش و حجیّت می داند. این نظریه مربوط به بیشتر علمای امامیه است که به اسم اصولی معروف شده‏اند.


    احکام قطعی عقلی نیز به نوبه خود، دو دسته هستند:

    الف) مستقلات عقلیه؛ یعنی، احکام و فضایایی که عقل بدون واسطه شرع آنها را درک می‏کند؛ مثل حسن عدل و قبح ظلم و وجوب شکر منعم وقبح عقاب بلا بیان.

    ب ) غیر مستقلات عقلیه و آنها احکامی هستند که عقل پس از صدور حکم شرعی آنها را درک می‏کند.


    علمای امامیه در هر موردی که دلیل معتبری از کتاب، سنت و اجماع در مورد حکم شرعی وجود ندارد، به حکم ملازمه‏ای که میان حکم عقل (ادارکات قطعی) و شرع وجود دارد (کلما حکم به العقل حکم به الشرع) حکم شرعی را از حکم عقل استنباط می‏کنند، که از جمله آنها قاعده قبح عقاب بلا بیان است؛ که علما به استناد این حکم عقلی در هر موردی که شک در حکم شیئی داشته باشند و دلیل معتبری از شرع در آن مورد نرسیده باشد، حکم به برائت را جاری می‏کنند و فتوای به تساوی فعل و ترک آن عمل می‏دهند.







    أَللّهُمَّ صَلِّ عَلی فاطِمَةَ وَ أَبیها، وَ بَعلِها وَ بَنیها، وَ السِّرِ المُستَودَعِ فیها، بِعَدَدِ ما أَحاطَ بِهِ عِلمُک


    خدایا! صلوات و درود تو بر فاطمه، و بر پدر فاطمه، و بر همسر فاطمه، و بر دو پسر فاطمه، و بر آن سرّی که در فاطمه به ودیعه نهاده ای؛ به آن تعداد که علم تو آن را در بر می گیرد.




  10. #8

    تاریخ عضویت
    جنسیت ارديبهشت ۱۳۸۹
    نوشته
    331
    مورد تشکر
    0 پست
    حضور
    6 ساعت 30 دقیقه
    دریافت
    0
    آپلود
    0
    گالری
    9



    ممنون

  11. تشکر


  12. #9

    تاریخ عضویت
    جنسیت بهمن ۱۳۸۸
    نوشته
    3,699
    مورد تشکر
    103 پست
    حضور
    39 روز 13 ساعت 51 دقیقه
    دریافت
    1
    آپلود
    0
    گالری
    0





    جمع بندی و نتیجه گیری



    سؤال:

    منابع فقه شیعه چیست؟


    پاسخ:

    با سلام و درود

    منابع فقه شیعه عبارتند از:

    1 ـ کتاب خداوند (قرآن). آن چه مسلم است قرآن به عنوان اولین مرجع و منبع شناخت احکام مورد اتفاق تمام عالمان و مذاهب اسلامی است.

    2 ـ سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم (فعل ـ قول و تقریر آن حضرت) و سنت امامان معصوم علیهم السلام.

    اختلاف مسلمانان در این مورد در شمول سنّت به قول و فعل و تقریر صحابه و امامان(ع) است که در بین مذاهب اسلامی، همه علمای شیعه، سنّت را اعم از سنّت پیامبر و امامان معصوم(ع) می‏دانند؛ ولی برخی از اهل تسنّن سنت را منحصر به سنت رسول خدا دانسته و برخی نیز سنّت صحابه را به آن افزوده‏اند.

    3 ـ اجماع که با تنوعی که دارد از قبیل اجماع محصل ـ مدرکی ـ لطفی و ... دائر مدار یک گزاره است و آن این که اجماعی مقبول و حجت است که کاشف از قول معصوم علیه السلام باشد.

    فقهای امامیه معتقدند اجماع وقتی دارای ارزش و اعتبار است که کاشف از رأی معصوم باشد، و گرنه اجماع فی حد نفسه ارزش و اعتبار ندارد.

    4 ـ چهارمین منبع شناخت احکام، عقل است. عقل (به دو بخش مستقلات عقیله و غیر مستقلات عقلیه تقسیم می شود، بخش اول مانند حرمت ظلم و وجوب عدل را می رساند، و بخش دوم با قرار گرفتن یک مسئله شرعی در مقدمات استدلال به اثبات احکام کثیری می پردازد).

    بیشتر علمای امامیه تنها ادراکات قطعی و یقینی عقل را در حوزه استنباط معتبر دانسته، و ادراکات غیر قطعی عقل در حوزه استنباط را فاقد ارزش و حجیّت می داند.

    علمای امامیه در هر موردی که دلیل معتبری از کتاب، سنت و اجماع در مورد حکم شرعی وجود ندارد، به حکم ملازمه‏ای که میان حکم عقل (ادارکات قطعی) و شرع وجود دارد (کلما حکم به العقل حکم به الشرع) حکم شرعی را از حکم عقل استنباط می‏کنند، که از جمله آنها قاعده قبح عقاب بلا بیان است؛ که علما به استناد این حکم عقلی در هر موردی که شک در حکم شیئی داشته باشند و دلیل معتبری از شرع در آن مورد نرسیده باشد، حکم به برائت را جاری می‏کنند و فتوای به تساوی فعل و ترک آن عمل می‏دهند.







    أَللّهُمَّ صَلِّ عَلی فاطِمَةَ وَ أَبیها، وَ بَعلِها وَ بَنیها، وَ السِّرِ المُستَودَعِ فیها، بِعَدَدِ ما أَحاطَ بِهِ عِلمُک


    خدایا! صلوات و درود تو بر فاطمه، و بر پدر فاطمه، و بر همسر فاطمه، و بر دو پسر فاطمه، و بر آن سرّی که در فاطمه به ودیعه نهاده ای؛ به آن تعداد که علم تو آن را در بر می گیرد.




اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •  
^

ورود

ورود