جهت مشاهده مطالب کارشناسان و کاربران در این موضوع کلیک کنید   

موضوع: عرف و شرع

  1. #1

    تاریخ عضویت
    جنسیت مرداد ۱۳۸۹
    نوشته
    23
    مورد تشکر
    0 پست
    حضور
    47 دقیقه
    دریافت
    0
    آپلود
    0
    گالری
    0

    عرف و شرع




    با سلام
    عرف مقبولیت عامه است که عمل به ان و یا نهی از ان مورد اقبال عامه است. مواقعی هست که عرف با شرع در تضاد قرار می گیرند ، عرف می پسندد و عمل می کند و در بستر جامعه جاری است اما شرع نهی می کند و بر عکس. ایا در چنین مواقعی شرع بر عرف رجحان دارد یا بر عکس ؟
    و دیده شده که بعدا شرع نسبت به موضوعی که نهی می کرده ولیکن عرف بوده ، شرع خود را تعدیل نموده و با عرف منطبق شده است.وضعیت احکامی که در این دوره صادر شده چه می شود و تامین خسارت چگونه انجام می شود. به همین منظور در حال حاضر به اجرای احکامی اصرار می شود که با عرف تقابل دارد وچه بسا در اینده تعدیل دیگری صورت گیرد . آیا این تاثیر پذیری ادامه دارد ....
    پس آیامی توان نتیجه گرفت گه عرف بر شرع رجحان دارد؟؟؟؟؟؟


    کارشناس بحث : پاسخگوي معارف قرآن

    ویرایش توسط همکار مدیر سایت : ۱۳۸۹/۱۲/۲۶ در ساعت ۰۳:۵۷

  2. تشکر


  3.  

  4. #2

    تاریخ عضویت
    جنسیت ارديبهشت ۱۳۹۰
    نوشته
    1,382
    مورد تشکر
    67 پست
    حضور
    13 روز 20 ساعت 18 دقیقه
    دریافت
    2
    آپلود
    0
    گالری
    0



    با سلام و عرض ادب
    بحث در مورد عرف بسیار مفصل است و جای بحث فراوان دارد.اما در مورد سوالی که مطرح فرمودید باید عرض کنم که اعتبار عرف در نزد امامیه منوط به شرایطی است. در این دیدگاه، عرف باید مخالف با نص(قرآن و سنت) نباشد؛ مثلاً حکم عرف به حلیت ربا و مشروبات الکلی، مباین با نص شریعت است. به عبارت دیگر، باید منعی از شارع درباره عرف وجود نداشته باشد.اصول الفقه، محمد ابوزهرة، ص 273، ش 263.

    لذا درباره مواردی که عرف با دلیل شرعی مخالف می باشد، دو دیدگاه عمده در خصوص حل تعارض و اختلاف بین عرف و شرع وجود داردلذا
    در مورد وجه حجيت عرف يا ملاك اعتبار آن، همه فقيهان معتقدند که عرف به خودي خود حجت و معتبر نيست؛ بلكه اعتبار آن ناشي از امر ديگري است، اما در اينكه آن امر ديگر چيست، دو ديدگاه متفاوت وجود دارد:
    اول: برخي برآنند كه بازگشت عرف به سنت است و در اين صورت آنچه اصالت دارد، نظر شارع است. بنابراين عرف زماني «حجت» خواهد بود كه به امضاي شارع برسد؛ ليكن براي «عرف عام» كه در ديدگاه و منظر شارع بوده است، سكوت و مخالفت نكردن شارع كافي است. بنابراين عرف يا بناي عقلا در صورتي معتبر و قابل استناد است كه مورد مخالفت مستقيم يا غيرمستقيم شارع، قرار نگرفته باشد. در اين زمينه قيود و شرايطي نيز ذكر شده و در پاره‏اي از ويژگي‏ها نيز اختلاف نظرهايي است كه بررسي تفصيلي آنها از حوصله اين مختصر خارج است.

    دوم. گروهي بازگشت عرف يا سيره و بناي عقلا را به عقل مي‏دانند؛ به عبارت ديگر انسان داراي دو بعد اساسي است:
    1. بعد عواطف، احساسات، گرايش‏ها و تمايلات؛ اين بخش از وجود انسان انگيزاننده به سوي كنش‏هاي التذاذي، عشق، نفرت و ... است.
    2. بعد ادراك و تعقّل؛ اين بخش از وجود انسان، تنظيم كننده رفتارهاي تدبيري است. البته اين دو حوزه، كاملاً از هم بيگانه نبوده و با يكديگر تعامل دارند.

    در اين نگاه، عرف از اين رو كه داراي قوه عاقله است، داراي فعاليت‏هاي عقلاني است و بنا و سيره عقلا، ناشي از ادراكات عقلي او است و چون عقل حجت و منبع معتبر است، بنابراين عرف و بناي عقلا داراي منشأ عقلي است. از طرف ديگر بر اساس قاعده ملازمه بين حكم «عقل و شرع»، اين گونه امور نيز از اعتبار و حجيت برخوردار مي‏شوند. بر اساس اين انگاره حجيت سيره عقلا، از باب ملازمه حكم «عقل و شرع» است. بنابراين:

    اولاً اگر فعلي برآمده از بخش عاطفي و احساسي وجود انسان بوده و به تدريج به صورت عرف و عادت درآيد و ناشي از عقل نباشد، داراي اعتبار نيست.
    ثانياً اگر شارع، چيزي از بنائات عقلايي - مانند رباي قرضي و يا معاملاتي - را رد و انكار كند، انكار او كشف از عدم حجيت آن به نحو سالبه به انتفاي موضوع مي‏كند؛ يعني، ثابت مي‏كند كه روش و بناي ياد شده، اساساً مبتني بر خردورزي و خردمندي نبوده و فاقد پشتوانه عقلي است.

    اكنون درصدد تطبيق و ارزش‏داوري درباره دو انگاره ياد شده و تفاوت‏هايي كه با يكديگر دارند، نيستيم. همچنين نمي‏توان در اين نوشتار مختصر همه شرايط اعتبار عرف را - بر اساس هر يك از رويكردهاي ياد شده - برشمرد؛ ليكن وجه مشترك دو ديدگاه اين است كه:
    1. عرف و بناي عقلا في‏ الجمله مورد توجّه و اعتبار است.
    2. اعتبار عرف و بناي عقلا ذاتي نيست؛ بلكه بازگشت به منابع ديگري مي‏كند. از اين رو ضوابط و دايره اهميت و اعتبار آن، تابع منشأ اصلي اعتبارش مي‏باشد.
    3. هرگاه عرفي برخلاف حكم عقل يا شرع شكل بگيرد، به كلي از درجه اعتبار ساقط است و نمي‏توان به آن استناد كرد.

    .

    ویرایش توسط عمار : ۱۳۸۹/۱۲/۲۶ در ساعت ۱۷:۲۴
    عرف و شرع

    آیدی قبلی بنده : پاسخگوی معارف قرآن



  5. #3

    تاریخ عضویت
    جنسیت ارديبهشت ۱۳۹۰
    نوشته
    1,382
    مورد تشکر
    67 پست
    حضور
    13 روز 20 ساعت 18 دقیقه
    دریافت
    2
    آپلود
    0
    گالری
    0

    پست جمع بندی موضوع




    پرسش:
    آیا عرف بر شرع رجحان دارد؟


    پاسخ:
    اعتبار عرف در نزد امامیه منوط به شرایطی است. در این دیدگاه، عرف باید مخالف با نص(قرآن و سنت) نباشد؛ مثلاً حکم عرف به حلیت ربا و مشروبات الکلی، مباین با نص شریعت است. به عبارت دیگر، باید منعی از شارع درباره عرف وجود نداشته باشد.(1)
    لذا درباره مواردی که عرف با دلیل شرعی مخالف می باشد، دو دیدگاه عمده در خصوص حل تعارض و اختلاف بین عرف و شرع وجود داردلذا در مورد وجه حجيت عرف يا ملاك اعتبار آن، همه فقيهان معتقدند که عرف به خودي خود حجت و معتبر نيست؛ بلكه اعتبار آن ناشي از امر ديگري است، اما در اينكه آن امر ديگر چيست، دو ديدگاه متفاوت وجود دارد:
    اول: برخي برآنند كه بازگشت عرف به سنت است و در اين صورت آنچه اصالت دارد، نظر شارع است. بنابراين عرف زماني «حجت» خواهد بود كه به امضاي شارع برسد؛ ليكن براي «عرف عام» كه در ديدگاه و منظر شارع بوده است، سكوت و مخالفت نكردن شارع كافي است.
    بنابراين عرف يا بناي عقلا در صورتي معتبر و قابل استناد است كه مورد مخالفت مستقيم يا غيرمستقيم شارع، قرار نگرفته باشد. در اين زمينه قيود و شرايطي نيز ذكر شده و در پاره‏اي از ويژگي‏ها نيز اختلاف نظرهايي است كه بررسي تفصيلي آنها از حوصله اين مختصر خارج است.
    دوم. گروهي بازگشت عرف يا سيره و بناي عقلا را به عقل مي‏دانند؛ به عبارت ديگر انسان داراي دو بعد اساسي است:
    1. بعد عواطف، احساسات، گرايش‏ها و تمايلات؛ اين بخش از وجود انسان انگيزاننده به سوي كنش‏هاي التذاذي، عشق، نفرت و ... است.
    2. بعد ادراك و تعقّل؛ اين بخش از وجود انسان، تنظيم كننده رفتارهاي تدبيري است. البته اين دو حوزه، كاملاً از هم بيگانه نبوده و با يكديگر تعامل دارند.
    در اين نگاه، عرف از اين رو كه داراي قوه عاقله است، داراي فعاليت‏هاي عقلاني است و بنا و سيره عقلا، ناشي از ادراكات عقلي او است و چون عقل حجت و منبع معتبر است، بنابراين عرف و بناي عقلا داراي منشأ عقلي است. از طرف ديگر بر اساس قاعده ملازمه بين حكم «عقل و شرع»، اين گونه امور نيز از اعتبار و حجيت برخوردار مي‏شوند. بر اساس اين انگاره حجيت سيره عقلا، از باب ملازمه حكم «عقل و شرع» است. بنابراين:
    اولاً اگر فعلي برآمده از بخش عاطفي و احساسي وجود انسان بوده و به تدريج به صورت عرف و عادت درآيد و ناشي از عقل نباشد، داراي اعتبار نيست.
    ثانياً اگر شارع، چيزي از بنائات عقلايي - مانند رباي قرضي و يا معاملاتي - را رد و انكار كند، انكار او كشف از عدم حجيت آن به نحو سالبه به انتفاي موضوع مي‏كند؛ يعني، ثابت مي‏كند كه روش و بناي ياد شده، اساساً مبتني بر خردورزي و خردمندي نبوده و فاقد پشتوانه عقلي است.
    اكنون درصدد تطبيق و ارزش‏داوري درباره دو انگاره ياد شده و تفاوت‏هايي كه با يكديگر دارند، نيستيم. همچنين نمي‏توان در اين نوشتار مختصر همه شرايط اعتبار عرف را - بر اساس هر يك از رويكردهاي ياد شده - برشمرد؛ ليكن وجه مشترك دو ديدگاه اين است كه:
    1. عرف و بناي عقلا في‏ الجمله مورد توجّه و اعتبار است.
    2. اعتبار عرف و بناي عقلا ذاتي نيست؛ بلكه بازگشت به منابع ديگري مي‏كند. از اين رو ضوابط و دايره اهميت و اعتبار آن، تابع منشأ اصلي اعتبارش مي‏باشد.
    3. هرگاه عرفي برخلاف حكم عقل يا شرع شكل بگيرد، به كلي از درجه اعتبار ساقط است و نمي‏توان به آن استناد كرد.

    منابع:
    1- اصول الفقه، محمد ابوزهرة، ص 273، ش 263.
    ویرایش توسط عمار : ۱۳۹۰/۰۸/۲۱ در ساعت ۰۹:۴۲
    عرف و شرع

    آیدی قبلی بنده : پاسخگوی معارف قرآن


اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •  
^

ورود

ورود