دنياي متغير با قوانين ثابت اسلام چگونه سازگار است؟

[az4deh]

تغيير و تحول جامعه ها امريست قطعي و اجتناب ناپذير, در اين صورت چگونه ميتوان يك اجتماع متغير و نا پايدار را با قوانين ثابت و يكنواخت اداره نمود؟


کارشناس بحث : پاسخگوي قرآني

[میقات]

با سلام و درود


معمولا قوانین برخاسته از نیازهای جامعه و مردم آن است. نیازهای جامعه را می توان به دو بخش کلان تقسیم کرد:


نیاز های ثابت (سر چشمه این طیف از نیازها ؛ طبیعت جسم، روح و زندگی اجتماعی انسان است)،


و نیازهای متغیر (این دسته از نیازهای انسان که منشأ آ ن نیازهای ثابتند، عبارت است از: نیازمندی به انواع ابزار وسائل زندگی که در هر عصر و ...).


قوانین و مقرات دین اسلام که برای پاسخ­گویی به نیازهای جامعه بشری اند، طبعا به تبع نیازهای او به دو قسم ثابت و متغیر تقسیم می شوند.

[میقات]

آن بخش از قوانین اسلامی که کلی، دائمی و تغییر ناپذیر است، از نوع قوانین حاکم بر طبیعت جهان آفرینش و برخاسته از عمق نیازهای اولی و واقعی انسان می­باشد.

عدالت، آزادی، احسان به د یگران، دعوت به فراگیری دانش، پاک نگهداشتن حریم انسان از اخلاق و آداب ناپسند و...، همیشه زنده خواهند بود و کلیات مربوط به آن، هیچ ارتباطی به تجدد و توسعه فرهنگی و پیشرفت جامعه انسانی ندارد؛ زیرا مقررات دین برای حقیقت انسان وضع شده اند و آن، همیشه ثابت و نیازمند به چنین مقرراتی می­باشد.


اما قوانین و احکامی که جنبه موقتی یا محلی دارند، همگام با تحولات اجتماعی و تغییر زمان، مکان و شرایط تغییر پیدا می­کنند. البته تغییر و تبدل این دست از قوانین بر اساس رعایت مصالح و مفاسد عمومی، و از سوی کارشناس در امور دینی صورت می­گیرد و او با مراجعه به اصول ثابت و قوانین کلی اسلامی حکم هر مسأله جدید را استخراج و استنباط می­کند.

تغییر احکام، گاه از ناحیه تزاحم و تنافی دو حکم ناشی می­شوند، گاهی تغییر حکم به دلیل عوض شدن و تغییر موضوع است، و گاهی هم تغییر قوانین، از باب اختیار حاکم اسلامی و احکام حکومتی است.

تغییر حکم منشأهای دیگری نیز دارد که ذکر همه آن­ها لازم نیست.


ضمنا در زمینه پویایی احکام و قوانین، توجه به جایگاه مجتهد و اجتهاد اسلامی از اهمیت بسزایی برخوردار است.

[میقات]

می توان رمز نو بودن همیشگی قوانین اسلامی و پاسخ­گویی آن به مسائل هر عصر را چنین برشمرد:


اولاً: این دین نیازهای واقعی هر عصر و زمان را بر طرف می­سازد؛ زیرا قوانین آن بر اساس فطرت مشترک انسان قرار داده شده و روح زندگی انسانیت مورد نظر قانون­گذار بوده است.


ثانیاً: دین اسلام اهمیت و اصالت فوق العاده­ای برای عقل قائل شده؛ به گونه­ای که در مباحث فقه اسلامی عقل یکی از منابع استنباط احکام فرعی، جزئی و متغیر از اصول و قوانین کلی و ثابت محسوب می­شود و همین جایگاه عقل به فقه اسلامی و فقیه توانایی داده تا احکام مسائل جدید را به نحو درست استنباط و بیان کند.

[az4deh]

با سلام و سپاس بابت پاسخگويي

با توجه به اينكه در جوامع اسلامي نهادهاي ديني مي توانند از احساسات و عقايد ديني و بقولي از قوانين متغير براي پيشرو اهداف سياسي و اجتماعي خود استفاده كنند بنظر ميرسد اين جوامع از نظر فرهنگي و ديني چند هويتي شده اند و از اصل و هويت ديني خود فاصله گرفته اند. ايا در اينصورت دين اسلام راه كاري براي حل اين معضل انديشيده است؟

[az4deh]

علاقه مندم نظر باقی دوستان رو هم بدونم

[طارق]

با او

عرض سلام و ادب و تشکر از طرح این بحث بسیار مهم و قابل تأمّل ؛

بنده هم نکاتی را عرض خواهم کرد که بخشی از آنها تعبیری دیگر از همان مطالب پاسخگوی قرآنی عزیز است و بخشی بسط و شرح بخش هایی از اشارات ایشان.گرچه ممکن است مطالب کمی طولانی باشد ، ولی به نظرم برای افراد دغدغه مند و کسانی که اهل این مباحث هستند ، مطالعه ی یکبار این مطالب قطعا بی فایده نخواهد بود.

می دانیم که معارف دین مبین اسلام از جهتی در سه دسته جای می گیرد :

1.عقاید
2.اخلاق
3.احکام

از طرفی می دانیم که هر قانون و حقیقتی در عالَم یا حقیقی است و یا اعتباری(قراردادی). حقیقی یعنی همیشه درست و ثابت ولی اعتباری یعنی در زمان خاصی میان افراد خاصی قرار دادی منعقد می گردد.

آنچه مسلم است اینکه از معارف دینی ، عقاید و اخلاق همیشه ثابت و به تعبیر دقیق تر قوانین و حقایق حقیقی هستند و درمقابل بخش احکام دین که مجموعه قوانین و حقایق اعتباری هستند. لذا عقاید و اخلاق همیشه ثابت و مشخص است اما موضوعات احکام ، بنا به زمان و مکان و شرایط و ... تغییر کرده و به تبع ، خود احکام و فتاوی هم تغییر می کند.

پس موضع سوال این تاپیک که می گوید : «دنیای متغیر با قوانین ثابت اسلام چگونه جمع می شود؟» در این سوال ، منظور از اسلام علی القاعده بخش احکام اسلام خواهد بود ، نه عقاید و اخلاق.

در این مورد علاوه بر اینکه عنصر اجتهاد در دل فقه ما ، خود مؤید توجه به تاثیر عنصر زمان و مکان و شرایط ، لا اقل در بُعد نظری است ، ولی خوب است کمی عمیق تر نحوه ی تاثیر تغییر مولفه های زمان و مکان و شرایط و... را در نحوه ی اجتهاد و استخراج احکام دینی مورد توجه قرار دهیم.

در این راستا ترجیح می دهمبخش هایی از یکی از مقالات و مطالب حضرت آیت الله محمد ابراهیم جنّاتی را که نام ایشان برای اهل علم ناآشنا نیست و معمولا با نام فقیه نو اندیش شناخته می شود مطرح کنیم ، ایشان هم که با یک جستجو در اینترنت به راحتی شناخته می شوند و نیازی به تکرار نکاتی از جمله تحصیل سالیان دراز ایشان در مشهد و نجف و قم نیست و اینکه ایشان حدود 20 سال نجف بوده و اعاظم فقهای آن دیار را درک کرده اند و چه نوآوری ها و تحولاتی ایجاد کرده اند؛

ایشان اولا این نکته را مطرح می کنند که دو نگاه برای هماهنگی دستورات دین با تغییرات و تهولات زمان وجود دارد ؛

1.نگاهی که می گوید باید احکام دین در مقابل شرایط جدید زمان و تحولات زمانه خضوع کنند و کوتاه بیایند.عمدتا این نگاه در عالَم مسیحیت بعد از قرن نوزدهم دیده شده است.

2.نگاهی که می گوید باید مسائل جدید زمانه جایگاه مناسب خود را در احکام دین پیدا کرده و با ظرفیت های اصولی و دینی که مورد تایید مصادر دین است ، حکم مناسب آن موضوع جدید مطرح شود.این نگاه بر عکس نگاه قبل ، مسائل و رویداد های جدید زندگی در بستر زمان را در برابر احکام شریعت ، از راه اِعمال اجتهاد در منابع و مبانی آن خاضع می کند البته با توجه به ویزگی موضوعات که با تحول زمان ، متحول می شوند.

و می فرمایند که نگاه ما ، نگاه دوم است.

بعد جملاتی را از بزرگان فقه و اصول تاریخ تشیع و همچنین اهل تسنن نقل می کنند که این نگاه تحوّل اجتهاد را تایید می کنند.از جمله ؛

· علامه حلّی : «احکام در شرع اسلام منوط به مصالح است و مصالح به تغییر اوقات ، متغیّر و به اختلاف مکلّفان، مختلف می شوند. از این رو ، این امکان وجود دارد که حکم معیّنی برای قومی در زمان خاصّی مصلحت باشد و به آن امر شود ، ولی برای قومی در زمان دیگر مفسده باشد و مورد نهی قرار گیرد.» (کشف المراد-ص173)

· شهید اوّل : «جایز است احکام با تغییر و تحوّل عادت ها تغییر و تحوّل یابند ، همانند نقود متحاوره (متداول) و اوزان متداول و هزینه ی زن ها و اقارب ؛ چون آنها پیرویِ عادتِ زمانی را می کنند که در آن واقع شدند و نیز تقدیر عواری و عواید.» (القواعد و الفوائد-ج1-ص152)

· محقّق اردبیلی : «هیچ گاه ممکن نیست به گونه ی کلّی نظریّه ای در شریعت بیان شود ، چون احکام به اعتبار ویژگی ها ، احوال آدمیان ، زمان ها ، مکان ها و اشخاص ، مختلف می شوند و این امری روشن است و امتیازی خاص برای عالمان و فقیهانی است که بتوانند این اختلافات و تحوّلات را درک کنند و احکام را بر مصادیق و موضوعاتی که منظور شرع مقدّس است منطبق نمایند.» (مجمع الفائدة و البرهان-ج3-ص436)

· شیخ محمّد حسین کاشف الغطاء : «تغییر احکام به تغییر زمان ، قابل انکار نیست. ... احکام الهی قابل تغییر نیست مگر به تغییر موضوعات یا از راه تغییر زمان ، مکان و اشخاص. (تحریر الوسیلة امام خمینی)

· صاحب جواهر در مسأله ی فروختن به پیمانه چیزی را که به وزن به فروش می رسد، چون آن متعارف میان مردم است ، آن را اعتبار کرده و فرمود :« اقوا اعتبار متعارف در بیع است و آن با اختلاف زمان ها و مکان ها مختلف می شود.» (جواهر الکلام-ج23-ص375)

· امام خمینی : «عنصر زمان و مکان دارای تأثیر در تحوّل اجتهاد است.» (صحیفه ی نور-ج21-ص 98)

ادامه در پست بعد......................................

[طارق]

ادامه.............

و همچنین این مساله در میان فقهای اهل سنت در بیان افرادی از جمله : ابواسحاق شاطبی ، دکتر محمصانی، محمد امین افندی ، احمد مصطفی زرقاء و دکتر وهبه زحیلی مطرح شده است.

از دیگر نکاتی که خیلی تاکید دارنداین است کهحکم و فتوای جدید در یک مساله به معنای حکم ثانوی برای آن مساله نیست. چون حکم ثانوی تعریفش این است که در یک موضوع واحد ، که حکم مشخصی دارد ، شما بنا به اضطرار حکم ثانوی صادر کنید. ایشان می فرمایند در بحث تحول در زمان و مکان و ... اصل موضوع و مساله تغییر می کند و ما دو موضوع و دو مساله ی مختلف داریم و طبعا دو حکم مختلف هم خواهیم داشت.یک موضوع و دو حکم نیست که حکم ثانوی باشد ، دو موضوع و دو حکم است.برای همین ایشان تحول احکام شریعت بنا به تحولات زمان و مکان و شرایط و ... را مخالف عبارت «حلال محمد حلال إلی یوم القیامة و حرام محمد حرام الی یوم القیامة» نمی دانند ، زیرا ما هم قائلیم اصل حکم نسبت به موضوعات در دین ثابت است ، و اتفاقا با تکیه بر همین می گوییم تحولات زمان و مکان و شرایط بر احکام موثر است ، زیرا موضوع ما که حکم ثابتی در شریعت داشته ، بنا به زمان و... تغییر کرده و حالا موضوع تغییر یافته ی جدید ، حکم جدید ثابت خود را از دین قبول می کند.

ثبات در احکام برقرار است ، و تاثیر زمان بر تغییر موضوعات احکام است که تفاوت خود احکام را هم در پی خواهد داشت.

همچنین ایشان انواع اجتهاد از منظر شیعه را 5 مورد معرفی می کنند :

1.اجتهاد نظری : اجتهاد برای شناخت اصول و مبانی معرفتی و اعتقادی دین
2.اجتهاد عملی : اجتهاد برای علم داشتن به مطابق بودن عمل انسان با آنچه از سوی خدا به او امر شده است
3.اجتهاد اصولی : اجتهاد برای شناخت دلیل و حجّت با هدف به دست آوردن حجت و مدرک برای احکام حوادث روی داده و مسائل جدید
4.اجتهاد فقهی : اجتهاد برای شناخت حکم شرعی از راه عناصر و مبانی اصلی استنباط
5.اجتهاد تفریعی و تطبیقی : اجتهاد برای شناخت فروع اصول و مصادیق قوانین کلّی احکام. اینجا فروع تازه را از هر نوعی که باشد به اصول پایه بازگشت داده و قوانین کلی را بر مصادیق خارجی منطبق می کنیم.

و به این نکته ی مهم هم اشاره دارند که مشکل اصلی در این اجتهاد ها ، اجرای درست آن است. یعنی چه بسا فقیهانی از جهت نظری این دسته بندی ها و اجتهاد ها را بپذیرند ولی در مقام عمل ، به هر دلیلی آن تلاش و جهد لازم برای آن اجتهاد را خرج نکرده و درست پیاده نمی کنند.

سپس به آسیب شناسی ابعادی از اشکالات اجتهاد مصطلح می پردازند از جمله :

1.عدم درک جامع هی تحول یافته و نیاز آن
2.عدم تحقق استنباط نوعاً بر اساس عناصر اصلی استنباط
3.نبودن شیوه ی جدید اجتهادی در برابر پدیده های نو و رویدادهای جدید زندگی که کاربردی برای حلّ مشکلات جامعه دارد
4.مصلحت اندیشی های شخصی در مقام بیان احکام
5.عوام زدگی
6.ضعف بنیه ی کارشناسی و موضوعات
7.عدم آگاهی از علوم روز که در ساختار موضوعات نقش دارد.هیچ گاه نمی توان این را انکار کرد که هر چه سطح آگاهی فقیه از مجموع دانش روزگارش ارتقا یابد ، توان پاسخگویی وی به پرسش ها نیز افزایش می یابد
8.عوامل نادرست ذهنی و اندیشه های غلط محیطی و اجتماعی

سپس ویژگی های خاصی را بیان می کنند که مسئول حوزه ی اجتهادی و استنباطی باید دارا باشد ؛

1.جهان بینی گسترده و آگاهی از سیاست هایی که در این عصر در جهان به کار گرفته می شود
2.شناخت جامعه و نیازهای آن
3.بررسی و شناسایی موضوعات احکام و ویژگی های درونی و بیرونی آنها ، چه از راه خودش و چه از راه متخصّصان در هر رشته ای
4.استنباط بر اساس مبانی معتبر و عناصر اصلی استنباط نه بر اساس اخبار آحاد یا اجماعات منقول و یا بر اساس شهرت های بی اساس
5.پرهیز از تأویلات قشری برای متون استنباطی
6.تعمیم آن به حوزه های فردی ، اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی ، قضائی ، حقوقی ، فرهنگی ، پزشکی و هنری
7.وجود اجتهاد در حوزه ی استنباطی هم در مرحله ی تئوری و هم در مرحله ی فتوا
8.آگاهی از علومی که موضوعات احکام را مشخص می کند.چه خودش به آن علوم آگاهی یابد و چه از طریق متخصّصان
9.درک جهانی بودن شریعت و رسالت خطیر آن در برابر رویدادهای زمان
10.برخورداری از جهان بینی اسلامی گسترده و غیر محصور به زمان و مکانی خاص
11.درک شناخت عمیق عناصر زیر بنایی شریعت و توان بر عرضه داشتن برداشت ها و دریافت خویش از آنها بر اساس بینش جهانی و واقعیت های زمان و عینیّت های خارجی به گونه ای که بتواند آنها را با شرایط و موقعیت جامعه هم اهنگ کند
12.درک روح کلی شریعت از عناصر اصلی استنباط که برگذشت و آسان گیری استوار است ، زیرا نشان دادن چهره ی خشن از آن ، ایمان مردم را سست و برای نسل جوان غیر قابل تحمّل است
13.آسیب پذیر نبودن در برابر آراء و نظریّات پیشینیان و عوامل ذهنی و خارجی،زیرا موجب می شود که دید او از راه آنها جهت گیرد و اجتهاد از ماهیت اصلی خویش منسلخ گردد ، اجتهادی واجد ماهیت اصیل خود است که دیدگاه مجتهد در آن از راه کتاب خدا و سنت رسول خدا جهت گیرد نه از راه غیر آنها
14.دوری از عوام زدگی و جمود و تحجّر و ظاهر گرایی، که این عوامل حوزه استنباطی را از کارآیی باز می دارند
15.توان بر درک کامل ابعاد جامعه و نیاز های آن
16.خارج کردن احادیث ساختگی از حوزه ی استنباطی که محدّثان و عالمان رجالی آنها را بیش از پنجاه هزار دانسته اند
17.رعایت ویزگی های شیوه ی جدید اجتهادی در مقام استنباط

و نهایتا ویژگی های شیوه ی جدید اجتهادی را اینطور بیان می کنند :

1.وجود آن در حوزه ی استنباطی بر اساس مبانی معتبر و عناصر اصلی استنباط
2.بازنگری در ادلّه و مبانی استنباطی و نیز بررسی شرایط زمان صدور و مخاطبان آنها پیش از استنباط حکم از ادلّه
3.بررسی کامل ایعاد قضایا و سنجیدن آنها بر اساس واقعیّت های زمان و شرایط آنها و عینیّت های خارجی و خصوصیّات آنها
4.بررسی ویژگی های درونی و بیرونی موضوعات احکام که تحوّل زمان و شرایط آن در تحوّل آنها نیز دارای نقش به سزایی است و این باعث می شودکه موضوع و حکم آن از حیطه ی اصل شرعی که قرار دارد خارج و در حیطه ی اصل شرعی و حکم دیگری قرار بگیرد
5.بررسی ملاکات احکام موضوعات در غیر مسائل عبادی (اجتماعی و حکومتی) از راه عقل ، زیرا به کمک آن می توان در برخی موارد ، ملاکات احکام را به دست آورد و به مورد دیگری که در نص به حکم آن تصریح نشده باشد-ولی ملاک به دست آمده در ان فهمیده شود- سرایت داد
6.رعایت مقتضیات احوال جوامع ، اعصار و شرایط مکان ها در مقام تطبیق و اجرای احکام ، زیرا بدون رعایت این امر در مقام اجرای حکم ، این امکان وجود دارد که پی امد های تأسّف باری را برای جامعه داشته باشد
7.رعایت موازین اصولی معتدل (مبنی بر منابع و ادلّه ی معتبر) و پرهیز از اصولی افراطی (مبتنی بر منابع قطعی و ظنّی) و اصولی احتیاطی و شیوه ی اخباری گری ؛ زیرا اینها در طول تاریخ ، بزرگترین لطمه را بر فقه اجتهادی وارد کرده اند. در این خصوص مطالبی در کتاب منابع اجتهاد و روش های کلی استنباط (از آیت الله جناتی) آورده ام.

و در ادامه ادله ی عقلی و نقلی هر یک از این موارد را آورده و اثبات کرده اند و همچنین برای موارد مذکور مثال هایی در احکام مسائل مختلف مطرح کرده اند که بسیار خواندنی است. این مطالبی که از ایشان بیان شد ، از کتاب «فقه و زمان» حضرت آیت الله محمد ابراهیم جنّاتی ، صفحات 35-60 (با تلخیص) نقل شد.

التماس دعا
طارق

[میقات]

جمع بندی و نتیجه گیری



سؤال: دنياي متغير با قوانين ثابت اسلام چگونه سازگار است؟


پاسخ: معمولا قوانین برخاسته از نیازهای جامعه و مردم آن است. نیازهای جامعه را می توان به دو بخش کلان تقسیم کرد:
نیاز های ثابت (سر چشمه این طیف از نیازها ؛ طبیعت جسم، روح و زندگی اجتماعی انسان است)،
و نیازهای متغیر (این دسته از نیازهای انسان که منشأ آ ن نیازهای ثابتند، عبارت است از: نیازمندی به انواع ابزار وسائل زندگی که در هر عصر و ...).
قوانین و مقرات دین اسلام که برای پاسخ­گویی به نیازهای جامعه بشری اند، طبعا به تبع نیازهای او به دو قسم ثابت و متغیر تقسیم می شوند.
ـ آن بخش از قوانین اسلامی که کلی، دائمی و تغییر ناپذیر است، از نوع قوانین حاکم بر طبیعت جهان آفرینش و برخاسته از عمق نیازهای اولی و واقعی انسان می­باشد.
عدالت، آزادی، احسان به د یگران، دعوت به فراگیری دانش، پاک نگهداشتن حریم انسان از اخلاق و آداب ناپسند و...، همیشه زنده خواهند بود و کلیات مربوط به آن، هیچ ارتباطی به تجدد و توسعه فرهنگی و پیشرفت جامعه انسانی ندارد؛ زیرا مقررات دین برای حقیقت انسان وضع شده اند و آن، همیشه ثابت و نیازمند به چنین مقرراتی می­باشد.
ـ اما قوانین و احکامی که جنبه موقتی یا محلی دارند، همگام با تحولات اجتماعی و تغییر زمان، مکان و شرایط تغییر پیدا می­کنند. البته تغییر و تبدل این دست از قوانین بر اساس رعایت مصالح و مفاسد عمومی، و از سوی کارشناس در امور دینی صورت می­گیرد و او با مراجعه به اصول ثابت و قوانین کلی اسلامی حکم هر مسأله جدید را استخراج و استنباط می­کند.
تغییر احکام، گاه از ناحیه تزاحم و تنافی دو حکم ناشی می­شوند، گاهی تغییر حکم به دلیل عوض شدن و تغییر موضوع است، و گاهی هم تغییر قوانین، از باب اختیار حاکم اسلامی و احکام حکومتی است.
تغییر حکم منشأهای دیگری نیز دارد که ذکر همه آن­ها لازم نیست.
ضمنا در زمینه پویایی احکام و قوانین، توجه به جایگاه مجتهد و اجتهاد اسلامی از اهمیت بسزایی برخوردار است.
ـ می توان رمز نو بودن همیشگی قوانین اسلامی و پاسخ­گویی آن به مسائل هر عصر را چنین برشمرد:
اولاً: این دین نیازهای واقعی هر عصر و زمان را بر طرف می­سازد؛ زیرا قوانین آن بر اساس فطرت مشترک انسان قرار داده شده و روح زندگی انسانیت مورد نظر قانون­گذار بوده است.
ثانیاً: دین اسلام اهمیت و اصالت فوق العاده­ای برای عقل قائل شده؛ به گونه­ای که در مباحث فقه اسلامی عقل یکی از منابع استنباط احکام فرعی، جزئی و متغیر از اصول و قوانین کلی و ثابت محسوب می­شود و همین جایگاه عقل به فقه اسلامی و فقیه توانایی داده تا احکام مسائل جدید را به نحو درست استنباط و بیان کند.