جهت مشاهده مطالب کارشناسان و کاربران در این موضوع کلیک کنید   

موضوع: اشتغال زنان از منظر اسلام و غرب‏

  1. #1

    تاریخ عضویت
    جنسیت خرداد ۱۳۸۷
    نوشته
    3,425
    مورد تشکر
    7 پست
    حضور
    نامشخص
    دریافت
    0
    آپلود
    0
    گالری
    0

    اشتغال زنان از منظر اسلام و غرب‏




    مقدمه‏
    پديده «اشتغال»(پاورقي 1 . Employment.) از ابتداى زندگى اجتماعى بشر مورد توجه بوده است. اشتغال زنان همراه با مردان در مزارع و در خانه، اَمرى عادى تلقّى مى‏شد؛ هر چند تفكيك نقش‏ها و وظايف، جزء اصلى اشتغال محسوب مى‏گرديد. يكى از مهم‏ترين معيارهايى كه جهان غرب براى تعيين جايگاه زن در اجتماع پذيرفته، ميزان مشاركت زنان در زندگى اقتصادى و اشتغال آنان است.(پاورقي 2 . شرمن وود، ديدگاه‏هاى نوين جامعه‏شناسى، ص 141.) از سوى ديگر، يكى از مهم‏ترين نقش‏هاى زن، نقشى است كه در خانواده ايفا مى‏كند. ترديدى نيست كه خانواده يكى از اركان جامعه و محور اساسى رشد و اعتلاى انسان به شمار مى‏رود. اين نقش از منظر جهان غرب و غرب باوران بسيار كم‏رنگ و بى‏اهميت بوده و در برخى موارد يكى از مشكلات فراروى زنان، قلمداد شده است. يكى از نويسندگان ايرانى با پيروى از ديدگاه غرب در خصوص اشتغال زنان مى‏نويسد: «يكى از مشكلاتى كه زنان در همه جوامع با آن درگير هستند، مسئوليت‏ پرورش فرزندان و اداره امور خانه مى‏باشد.»(پاورقي 1 . خديجه سفيرى، جامعه‏شناسى اشتغال زنان، ص 9.) براى بررسى اشتغال زنان ابتدا بايد اصطلاح «كار»(پاورقي 2 . Labour.) تعريف شود. در تعريف كار و نيروى كار گفته‏اند: كار فعاليتى است متشكل از اِعمال قوه فكرى يا دستى كه در برابر آن، مزد، حقوق، معاش يا حق‏الزحمه كار و كسب گرفته مى‏شود. در محاورات روزانه اين اصطلاح بيش‏تر به معناى محدودتر يعنى كارهاى دستى يا به طور كلى كارگران دستى به‏كار مى‏رود. در نظريه اقتصادى، كوشش انسانى يا فعاليتى است كه در جهت توليد هدايت مى‏شود و به عنوان يك عامل توليد، كار از مواد اوليه، سرمايه و مديريت جدا و فقط شامل مساعى كارگران در اشتغال است. به معناى ديگر، كار كليه افرادى را دربرمى‏گيرد كه براى زيستن كار مى‏كنند. اين تعريف به نيروى كار يك ملّت بر مى‏گردد كه شامل كليه جمعيت قابل اشتغال و بالاى يك سن معين است.(پاورقي 3 . منوچهر فرهنگ، فرهنگ بزرگ علوم اقتصادى، ج 1، ص 1145.) به طور معمول فعاليت‏هاى اقتصادى زنان در بخش‏هاى رسمى اشتغال ناميده مى‏شود. منظور از بخش رسمى اقتصاد، صنعت، خدمات و آن بخش از كشاورزى است كه داراى نيروى كار مزد بگير باشد. در اين بخش زنان از حمايت قانونى بيش‏ترى برخوردارند. بخش غيررسمى شامل كارهاى گوناگون مثل كارهاى خانگى، خانه‏دارى، پرورش فرزند، فعاليت زنان روستايى در بخش كشاورزى معيشتى مى‏شود. به طور معمول كار در بخش غيررسمى اشتغال و كار محسوب نمى‏شود.(پاورقي 4 . راهنماى آموزشى اقدام محلّى - تغيير جهانى، مركز مشاركت زنان نهاد رياست جمهورى با همكارى يونيسف، ص 1 و 2.) امّا حق اين است كه امروزه انديشمندان و متفكران درصدد ارزش گذاشتن كار بدون دستمزد زنان در خانه هستند و بسيارى از اقتصاددانان معتقدند كارِ در منزل، هر چند در آيينه آمار و ارقام قابل محاسبه نباشد، امّا واقعاً داراى ارزش اقتصادى است و بايد مورد محاسبه قرار گيرد و ارزش مادى آن مشخص شود.(پاورقي 1 . پل ساموئلسون و ويليام نوردهاوس، اقتصاد، ترجمه عليرضا نوروزى، ج 1، ص 22.) امروزه در جوامع غربى آن چنان به اشتغال زن در خارج توجه مى‏شود كه اين امر به عنوان اولين و مهم‏ترين نقش زن مطرح شده است و نقش مادرى و همسرى و ادامه سنّت‏هاى فرهنگى به عنوان نقش دوّم و فرعى مدّنظر قرار مى‏گيرد.(پاورقي 2 . حسن حبيبى، مجموعه مقالات زن و انقلاب اسلامى، ص 148.) شاخص‏ها و معرّف‏هاى تعيين كننده جايگاه زن در جامعه اسلامى با جهان‏بينى توحيدى و نگرش به انسان با آن‏چه در غرب مى‏گذرد، اصولاً متفاوت است. در فرهنگ اسلامى با وجود آزادى انتخاب شغل و كار براى زنان مسلمان و حق مالكيت و فعاليت اقتصادى براى آن‏ها، آن‏چه به نقش و پايگاه زن در جامعه اسلامى معنا و هويت مى‏بخشد، فعاليت‏هاى مادى و اقتصادى به معناى غربى آن نيست، بلكه فعاليت اقتصادى زنان در جامعه اسلامى با حفظ هويت دينى و گوهر عفت و تقواست.(پاورقي 3 . فاطمه صفرى، الگوى اجتماعى پايگاه و نقش زن مسلمان در جامعه اسلامى، ص 38.) در اين نوشتار، اشتغال زنان در پنج محور اساسى بررسى مى‏شود: - نگرش تاريخى به اشتغال زنان؛ - غرب و اشتغال زنان؛ - حقوق بشر و حمايت از اشتغال زنان در چارچوب سازمان ملل؛ - ديدگاه اسلام در خصوص اشتغال زنان؛ - اشتغال زنان در جمهورى اسلامى ايران؛ و در نهايت به نتيجه‏گيرى از مباحث مى‏پردازيم. الف) نگرش تاريخى به اشتغال زنان‏ 1. رُم باستان‏ زن در رُم باستان از همه حقوق محروم بود و داراى هيچ گونه جايگاه و اختيارى نبود. دختران و زنان مانند شى‏ء مملوك معامله مى‏شدند و از حقوق اقتصادى نيز هيچ بهره‏اى نداشتند. نكته قابل توجه در خانواده‏هاى رومى اين است كه قرابت و خويشاوندى رسمى و حقوقى فقط در خصوص مرد معنا پيدا مى‏كند و بين زن با مرد و زن با زن خويشاوندى وجود ندارد. مرد هر وقت صلاح مى‏دانست، مى‏توانست زن يا دختر را بفروشد، قرض و كرايه دهد يا بكشد. از اين رو وقتى زن از حداقل حقوق انسانى محروم باشد و به عنوان شى‏ء با او رفتار شود قطعاً از حقوق و امتيازات اقتصادى بهره‏مند نخواهد شد. در حقوق رُم باستان، زن بهره‏اى از فعاليت اقتصادى و كار نداشت؛ چون اصلاً از اطلاق عنوان انسان بر آنان دريغ داشتند.(پاورقي 1 . سامية منيسى، المراة فى‏الاسلام، ص 25 و 26.) 2. يونان باستان‏ زن در يونان باستان نه تنها مخلوقى حقير شمرده مى‏شد بلكه حداقل به عنوان انسان با زن رفتار نمى‏شد. زن همانند شى‏ء در اختيار مرد بود و مرد هرگونه رفتارى را با او انجام مى‏داد و زن در اين دوره از هيچ حقوقى برخوردار نبود، در نتيجه از فعاليت اقتصادى و اشتغال نيز محروم بود.(پاورقي 2 . محمود عبدالحميد محمد، حقوق المرأة بين‏الاسلام و الديات الاُخرى، ص 19.) تنها موردى كه براى فعاليت اقتصادى و اشتغال زنان در تاريخ يونان باستان ذكر شده، مربوط به حضور زنان براى فعاليت اقتصادى و اشتغال در بازار بوده است. اين اشتغال همراه با مردان بوده و فقط در منطقه «كريت» مشاهده شده است.(پاورقي 3 . سامية منيسى، حقوق المرأة فى الاسلام، ص 24.) 3. ايران باستان‏ در ايران در عصر هخامنشيان و اشكانيان، همانند روم و يونان، مرد در استفاده از اموال زن كاملاً مختار بوده؛ چون زن از هيچ حقوقى برخوردار نبوده است. به طور كلى زن داراى حداقل حقوق انسانى نبود تا بتواند فعاليت اقتصادى و اشتغال به كارى داشته باشد. وجود طبقات ممتاز در ايران موجب شد زنان از حيث اختيارات و مزاياى اجتماعى به دو دسته تقسيم شوند: 1. زنان اشراف و بزرگان؛ 2. زنان طبقه پايين‏تر. امّا واقع مطلب اين است كه زنان اشراف در مقابل مردان طبقه خود، همان مقام و موقع را داشتند كه زنان طبقه پست‏تر نسبت به مردان خود دارا بودند. هر دو دسته از زنان از حقوق اقتصادى و اشتغال بهره‏اى نداشتند و فقط زنان طبقه اشراف از زندگى بهترى نسبت به زنان طبقه پايين‏تر برخوردار بودند. امّا در عصر ساسانى كه افراد جامعه به طبقات مختلفى تقسيم مى‏شدند، در داخل هر يك از طبقات، زنان متناسب با فرهنگ و وضعيت اشتغال طبقه خود مشاغلى را برعهده داشتند؛ مثلاً پوراندخت و آذرميدخت كه از زنان خاندان سلطنتى بودند، حكومت كردند. زنان ساير طبقات نيز بسته به طبقه خود به كار ريسندگى، كشت و زرع يا صنعت آن روز اشتغال داشتند. از ويژگى‏هاى اين دوران، مالك شدن دستمزد و درآمد توسط زنان بود كه مى‏توانست خود آن را بردارد يا به شوهرش بدهد.(پاورقي 1 . بهجت الملوك مظفرى، مجموعه مقالات سمينار سيماى زن در جامعه، ص 121.) 4. عربستان قبل از اسلام‏ وضع زنان و دختران در عربستانِ جاهليت بسيار رقّت‏بار بوده است؛ دختران در نظر پدران، و زنان در نظر شوهران موجودى ضعيف و بى‏قيمت و قابل تملك و معامله بوده‏اند. اختيارات مرد نامحدود بود و مادر در محدوده خانه زندگى مى‏كرد ولى حق هيچ‏گونه مداخله‏اى در امر زندگى نداشت. يكى از بدترين سنت‏هاى جاهلى درعربستان قبل از اسلام، زنده به گور كردن دختران بوده است. ظاهراً اولين قبيله‏اى كه عمل غيرانسانى دختركشى را انجام داد قبيله بنى تميم بود. البته جاى تعجب ندارد چون در عصرى كه در جوامع به اصطلاح متمدن آن روز، يعنى ايران، يونان و روم با زنان همانند برده رفتار مى‏كردند، در عربستان جاهلى نبايد بيش از اين متوقع بود. در اين دوران فعاليت اقتصادى و اشتغال زنان اصلاً مطرح نبوده است.(پاورقي 1 . محمود عبالحميد محمّد، حقوق المرأة بين الاسلام و الديانات الاخرى، ص 21 و 22.) 5 . عصر ظهور اسلام‏ با ظهور اسلام كرامت انسانى زن احيا شد و زن در كنار مرد به عنوان نيمى از پيكره حيات بشرى مطرح گرديد. اسلام دختركشى را ممنوع كرد و به جامعه آموخت كه به دختران احترام بگذارند. زن‏هاى صدر اسلام در امور اجتماعى، سياسى و فرهنگى و كارهاى ديگر مشاركت داشتند.(پاورقي 2 . محمد عبدالقادر ابوفارس، حقوق المرأة، ص 19 و 20.) قرآن كريم كسب و تلاش اقتصادى زنان و مردان را تأييد كرده و مالكيت آنان را بر آن مترتب ساخته است: «للرجال نصيب مما اكتسبوا و للنساء نصيب مما اكتسبن؛(پاورقي 3 . نساء (4) آيه 32.) براى مردان از آن‏چه كسب كرده‏اند بهره‏اى است و براى زنان [نيز] از آن‏چه كسب كرده‏اند بهره‏اى است.» اشتغال زنان در عصر پيامبرصلى الله عليه وآله وسلم به شكلى گسترده به چشم مى‏خورد و در تمامى شغل‏هاى رايج آن زمان، زنان حضور داشتند. زينب، دختر جحش به صنايع دستى اشتغال داشت.(پاورقي 4 . ابن‏اثير، اسدالغابة، ج 5 ، ص 565 .) زنى به نام زينب پزشك قبيله بنى‏داوود بود و مريضان را مداوا مى‏كرد.(پاورقي 5 . المفصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام، ج 4، ص 620.) زنانى بسيار به امر شبانى و دامدارى اشتغال داشتند مانند سلامه و ام‏هانى.(پاورقي 6 ابن‏اثير، همان، ص 477.) و زنانى چون قيله مادر بنى نمار به تجارت اشتغال داشتند.(پاورقي 7 . همان، ص 535 .) 6. اروپا در قرون وسطى‏ زن در اروپاى قرون وسطى از هيچ گونه حقوقى برخوردار نبود و در اين دوران اگر چه زنان به كار كشاورزى مى‏پرداختند امّا نه به عنوان مالك، بلكه به عنوان افرادى مملوك براى ديگران كار مى‏كردند. در سال 586 ميلادى كنفرانسى در فرانسه براى بررسى اين موضوع منعقد شد كه آيا زن بشر است يا نه و در نهايت به اين نتيجه رسيدند كه زن بشرى است كه فقط براى خدمت به مردان خلق شده است.(پاورقي 1 . سامية منيسى، همان، ص 176.) در قرون وسطى، جوامع اروپايى براى زنان حق اشتغال قائل نبودند و در ابعاد ديگر نيز زنان از حقوق اجتماعى و مالى محروم بودند. اروپا در قرون وسطى يكى از سياه‏ترين و زشت‏ترين دوران حيات بشرى را پشت‏سر گذاشت. 7. عصر انقلاب صنعتى تا امروز آغاز «انقلاب صنعتى» در اروپا سال 1760 ميلادى بود و انگلستان نخستين جامعه‏اى بود كه خصلت صنعتى به خود گرفت و به مركزى براى نوآورى‏هاى فنى و اقتصادى و پيشرفت تكنولوژى تبديل شد.(پاورقي 2 . گرهاردلنسكى، سير جوامع بشرى، ترجمه ناصر موفقيان، ص 326 و 327.) شكل‏گيرى جوامع صنعتى و ايجاد بازار كار جديد، موجب اشتغال زنان در بخش صنعت شد و از طرف ديگر باعث كاهش نقش خانواده شد. در جامعه‏هاى صنعتى، بسيارى از عملكردهاى سنّتى خانواده از بين رفته يا به شدت دگرگون شده است.(پاورقي 3 . همان، ص 467 و 468.) اشتغال زنان در اين دوره به منظور تكريم و بالا بردن منزلت زن نبوده و فقط جوامع صنعتى درصدد برطرف كردن نياز خود به نيروى كار ارزان بودند. بر اساس آمار، تقريباً در تمام جامعه‏هاى صنعتى درآمد زنان به ميزان قابل ملاحظه‏اى كم‏تر از درآمد مردان است.(پاورقي 4 . همان، ص 458.) در طول قرن بيستم، مشاركت زنان در نيروى كار جوامع صنعتى به سرعت رو به فزونى نهاد. امروزه فعاليت اقتصادى زنان و حق اشتغال آنان در همه عرصه‏ها مدنظر جوامع غربى است؛ هر چند در مقام عمل بين ادعا و واقع تفاوت فاحشى وجود دارد.(پاورقي 1 . همان، ص 477.) امروزه زنان به لحاظ كمّى، در مشاغل مختلف حضور يافته‏اند، امّا به لحاظ كيفى، بر اساس آمار و شواهد قطعى، اكثر زنان در مشاغل ثانوى و جزئى هستند و مشاغل مهم (با مزد زياد، چشم‏اندز خوب پيشرفت، داراى ثبات) و مديريتى در انحصار مردان قرار دارد. البته در برخى موارد زنان هم در اين عرصه صاحب نقش هستند كه قابل توجه و چشمگير نمى‏باشد.(پاورقي 2 . خديجه سفيرى، جامعه‏شناسى اشتغال زنان، ص 64.) ب) غرب و اشتغال زنان‏ امروز ديدگاه غرب نسبت به زنان، مبتنى بر تساوى حقوقى از جميع جهات با مردان است، بدون اين كه توجهى به تفاوت‏هاى طبيعى ميان آنان شده باشد. براساس ديدگاه برخى جريان‏هاى فمينيستى در جهان، تنها مسئله تساوى حقوق مطرح نيست بلكه مقولات زن و مرد به طور كلى نفى مى‏شود و در اين جا تشابه حقوق زن و مرد بيش‏تر به چشم مى‏آيد.(پاورقي 3 . شهين مولاوردى، «جنبش‏هاى اجتماعى زنان»، روزنامه ايران، 3/4/79.) اين ديدگاه افراطى در حمايت از حقوق زنان مسخ انسانيت را درپى دارد و آن جدا كردن زن از هويت زنانه و هويتى است كه به عنوان همسر يا مادر دارد و از طرف ديگر مرد هم در جايگاه واقعى خودش به عنوان پدر و مرد خانواده قرار ندارد. اشتغال زنان در غرب بعد از انقلاب صنعتى، به صورت گسترده شكل گرفت. افزايش مشاركت زنان در عرصه فعاليت اقتصادى و اشتغال به سبب نياز شديد جوامع صنعتى به نيروى كار ارزان بود نه به علت اين كه گسترش مشاركت زنان در جهت رعايت شخصيت و منزلت آنان باشد. از آغاز انقلاب صنعتى تا كنون زنان در عرصه‏هاى مختلف اقتصادى فعاليت مى‏كنند، ولى رفتار غرب با آن‏ها هيچ گاه مبتنى‏ بر تساوى حقوق زن و مرد نبوده و اين امرى است كه به شهادت اطلاعات و آمارهاى رسمى منتشر شده توسط مجامع بين‏المللى و ملى، قابل توجه است. در دو بُعدِ مقدار دستمزد و كيفيت شغل احراز شده، زنان در مرحله‏اى پايين‏تر از مردان قرار دارند.(پاورقي 1 . گرهارد لنسكى، سير جوامع بشرى، ص 458 - 462.) امروزه انديشمندان و متفكران غربى به اين نتيجه رسيده‏اند كه فقط كار خارج از خانه مصداق اشتغال نيست، بلكه كار در منزل هم فعاليت اقتصادى و مصداق اشتغال است؛ اما كارى پنهان است كه دستمزد ندارد. تا همين اواخر در بخش عظيمى از ادبيات جامعه شناختى، كار بدون دستمزد، به ويژه كار زنان در محيط خانه، هرگز مورد ملاحظه قرار نگرفته بود. با وجود اين، چنين كارى براى اقتصاد به اندازه اشتغال مزدى ضرورت دارد. به طور تخمينى كارِ در خانه معادل يك سوم مجموع توليد سالانه يك اقتصاد مدرن ارزش دارد.(پاورقي 2 . خديجه سفيرى، همان، ص 16 و 17.) گيدنز(پاورقي 3 . Anthony Giddens.) جامعه شناس غربى مى‏نويسد: كار بى‏مزد خانگى اهميت زيادى براى اقتصاد جامعه دارد. برآورد شده است كه كارِ خانه بين 25 تا 40 درصد ثروت ايجاد شده در كشورهاى صنعتى را دربر مى‏گيرد.(پاورقي 4 . آنتونى گيدنز، جامعه‏شناسى، ترجمه منوچهر صبورى، ص 196.) امروزه جهان غرب در حالى كه خود از درون دچار مشكل بزرگى شده و هنوز اطمينانى به سودمندى دستاوردهاى تمدن خود ندارد، تلاش بى‏وقفه‏اى را براى تثبيت فكر جهان شمولى اصول فرهنگى خود و پاى بند نمودن همه دولت‏ها برپذيرش و رعايت اين اصول، دنبال مى‏كند. يكى از موضوعاتى كه در حوزه حقوق زنان مطرح است، اشتغال زنان است. غرب با ناديده گرفتن تفاوت‏هاى تكوينى و طبيعى زن و مرد، برابرى حق اشتغال زنان و مردان را مطرح مى‏كند، حال آن كه‏ دولت‏هاى غربى، خود در عمل با مشكلات و موانع زيادى در خصوص برابرى حق اشتغال زنان و مردان روبه‏رو هستند و تبعيض در اين مورد كاملاً در جوامع غربى مشهود است. در اين جا به ذكر برخى از آن‏ها مى‏پردازيم: گرهاردلنسكى در كتاب سير جوامع بشرى اين گونه مى‏نويسد: در حوزه جنسيت، لايه‏بندى جوامع صنعتى امروزين كم و بيش به همان صورت جامعه‏هاى پيش از صنعت باقى مانده است. تداوم اين امر را به خصوص در زمينه‏هايى مى‏توان مشاهده كرد كه مردان هنوز تمام اختيارات را در دست دارند. - در مجلس سناى امريكا، براى مثال، تمام كرسى‏ها در اختيار مردان است. بيش‏تر صاحبان صنايع و اهل داد و ستد نيز مرد هستند. سرانجام، مطالعه ديگرى درباره رهبران نظامى امريكا نشان مى‏دهد كه تمامشان از جنس مذكرند. از بدو شكل‏گيرى كشور امريكا تا كنون هيچ زنى موفق به احراز سمت رياست جمهورى نشده است. - در جامعه شوروى، تسلط مردان از هر لحاظ چشمگيرتر است، علت اين امر قدرت عظيمى است كه رهبران اين جوامع در اختيار دارند و به اين جهت، تمامى منصب‏ها را در قبضه خود قرار مى‏دهند. در تمام سال‏هاى عمر اتحاد جماهير شوروى تنها يك زن به عضويت دفتر سياسى حزب كمونيست درآمده حتى در كميته مركزى حزب كمونيست كه بازتر است، زنان فقط 3% اعضا را تشكيل مى‏دادند. چنان‏كه يكى از كارشناسان امر گفته است، موقعيت زنان در شوروى در اصل چندان تفاوتى با موقعيت زنان در جامعه سرمايه‏دارى ندارد. - تقريباً در تمام جامعه‏هاى صنعتى كه آمارهاى لازم را انتشار داده‏اند، درآمد زنان به ميزان قابل ملاحظه‏اى كم‏تر از درآمد مردان است.(پاورقي 1 . گرهارد لنسكى، همان، ص 458.) به رغم كوشش‏هايى از اين دست كه به مناسبت تغيير نقش زنان به عمل مى‏آيد، مسائل بى‏شمارى هنوز باقى است. بسيارى از زنان به دشوارى مى‏توانند نقش كارمند را با نقش مادر و همسر درآميزند و هر سه نوع مسئوليت را به طرزى‏ مناسب برعهده بگيرند. در بيش‏تر موارد، ضرورت‏هاى حرفه‏اى حالت غالب به خود مى‏گيرد و تعهدات مادرى و همسرى به دست اهمال سپرده مى‏شود.(پاورقي 1 . همان، ص 479.) تغييرات حاصل در نقش زنان، آشكارا در شيوه زندگى آنان بازتاب يافته است. شگفت‏انگيز نيست كه در زمينه‏هايى فراسوى اشتغال و زندگى خانوادگى، بسيارى از تفاوت‏هاى سنتى بين دو جنس رنگ و بوى خود را از دست داده است. اين امر در تمام زمينه‏ها به چشم مى‏خورد، از طرز لباس پوشيدن تا بهداشت روانى و جسمانى، از مصرف دخانيات و الكل تا تعدد جنايت‏ها و حوادث رانندگى، و خودكشى‏ها.(پاورقي 2 . همان، ص 480.) - انگلستان‏ متوسط دستمزد زنان شاغل خيلى پايين‏تر از مردان است، هرچند در طول بيست سال گذشته اين اختلاف تا اندازه‏اى كم‏تر شده است. زنان در بخش‏هاى شغلى كه دستمزد كم‏ترى پرداخت مى‏شود، بيش‏تر حضور دارند، امّا حتى در همان رده‏هاى شغلى هم زنان به طور متوسط نسبت به مردان حقوق پايين‏ترى دارند؛ براى مثال، كارمندان دفترى زن در بريتانيا از 60% درآمد همتايان مردشان برخوردارند و فروشندگان زن 57% درآمد مردها را در همان شغل به دست مى‏آورند.(پاورقي 3 . آنتونى گيدنز، جامعه‏شناسى، ترجمه منوچهر صبورى، ص 192.) در سال 1980 مجالس قانون‏گذارى انگلستان شامل 1762 مرد و تنها 87 زن بود و در حال حاضر چندان نشانه‏اى از تغيير در اين عدم توازن به چشم نمى‏خورد. زنان در اين اواخر تا اندازه‏اى به مشاغلى كه به عنوان مشاغل مردان تعريف شده هجوم آورده‏اند، امّا تا كنون فقط به ميزان محدودى به اين مشاغل دست يافته‏اند. با وجود آن كه زنان 44% نيروى كار مزدبگير در بريتانيا در سال 1984 تشكيل مى‏دادند، تنها 17% موقعيت‏هاى بالاى مديريت را اشغال كرده بودند. زنان فقط 5% مؤسسات كسب و كار را در مالكيت خود دارند و اين مؤسسات 1% كل دريافت‏هاى مؤسسات كسب و كار را توليد مى‏كنند.(پاورقي 1 . همان، ص 189.) - سوئد سوئد از نظر قوانين مربوط به ارتقاى حقوق زن در جهان غرب رتبه اول را دارا است. بخش عظيمى از زنان در سوئد شاغل مزدبگير هستند. درآمد زنان در سوئد نسبت به مردان 90 به 100 است. زنان يك چهارم كرسى‏ها را در پارلمان سوئد در اختيار دارند. با وجود اين، اندكى از زنان در سطوح بالاى تجارت سوئد يافت مى‏شوند.(پاورقي 2 . همان، ص 193.) در سوئد همانند آلمان، درصد زنان در مديريت‏ها به اندازه صفر است.(پاورقي 3 . خديجه سفيرى، جامعه‏شناسى اشتغال زنان، ص 137.) از ديگر خصوصيات جامعه سوئد آمار بالاى طلاق و فرزندان نامشروع، ناپايدار بودن نهاد خانواده، آزادى‏هاى جنسى بى‏حدّ و حساب و زندگى مشترك بدون ازدواج است.(پاورقي 4 . آنتونى گيدنز، همان، ص 331 و 332.) به طور كلى در حوزه مشاركت سياسى در سطح كلان، همانند بسيارى از حوزه‏هاى ديگر زندگى اجتماعى، زنان در ميان نخبگان سياسى كم‏تر ديده مى‏شوند.(پاورقي 5 . خديجه سفيرى، همان.) در حوزه مشاغل نظامى، غرب شعار تساوى زن و مرد را مطرح مى‏كند، ولى در واقع حداكثر مشاركت زنان در مشاغل نظامى مربوط به امريكا است كه حدود 10% پرسنل ارتش امريكا را زنان تشكيل مى‏دهند.(پاورقي 6 . آنتونى گيدنز، همان، ص 381.) در خصوص شمار زنان در كادر آموزشى مؤسسات آموزش عالى و دانشگاه‏هاى غرب، براى مثال در امريكا 8% و در انگلستان 7% است. از اين رو ملاحظه مى‏شود كه در غرب، زنان در مشاغل بالاى آموزشى دانشگاهى مشاركت بسيار كمى دارند.(پاورقي 7 . همان، ص 369.) در جوامع غربى درصد اشتغال زنان به كل شاغلين آن كشورها، از 32% در كشور ايرلند تا 48% در كشور سوئد، متغير است (براساس آمار سال 1991).(پاورقي 1 . خديجه سفيرى، همان، ص 139.) امروزه گسترش بى‏حدّ و مرز آزادى‏هاى فردى باعث شده نهاد خانواده در غرب بسيار ناپايدار و متزلزل باشد و زن غربى نه در عرصه خانواده موفق باشد نه نيروى كار مجرب و توانمند.(پاورقي 2 . ر.ك: گرهاردلنسكى، سير تحول جوامع بشرى (مبحث اشتغال زنان بعد از انقلاب صنعتى).) لنسكى مى‏نويسد: مشاركت شتاب آلود زنان در صنعت باعث گسترش طلاق و افزايش جرايم شده است و اين امر به گواهى آمار و مستندات رسمى، قابل قبول است.(پاورقي 3 . همان.) از منظر غرب اشتغال، خود موضوعيت دارد و سرشت و طبيعت تكوينى زنان ناديده گرفته مى‏شود. از اين رو در بسيارى از مواقع به جاى اين كه اشتغال زنان در خدمت نهاد خانواده قرار گيرد، به تعارض و تقابل با آن مى‏پردازد و در بسيارى از موارد موجب زوال نهاد مقدس خانواده مى‏شود. به اين ترتيب، در غرب نوعى تقسيم كار «مردانه» و «زنانه» به چشم مى‏خورد. علّت چيست و چرا اين همه تفاوت در كار مردان و زنان وجود دارد؟(پاورقي 4 . عزت‏اللَّه عراقى، حقوق بين‏المللى كار، ص 426.) ريشه تقسيم كار را بايد تفاوت تكوينى سرشت مردان و زنان دانست. غرب بايد بپذيرد كه زن به ايفاى نقش زنانه در خانواده و اجتماع بپردازد و مرد هم به ايفاى نقش مردانه بپردازد و اگر جامعه‏اى به حدّى برسد كه در آن زن، زن نباشد و مرد، مرد نباشد، آن جامعه قطعاً سقوط كرده، تباه مى‏شود. ج) حقوق بشر و حمايت از اشتغال زنان در چارچوب سازمان ملل‏ واقعيت اين است كه زنان نيمى از جمعيت جهان را تشكيل مى‏دهند. نظام حقوق بشر، حمايت از زنان را به عنوان يكى از اهداف خود، مدّ نظر قرار داده و سازمان ملل‏متحد از طرق مختلف از اشتغال زنان حمايت كرده است.(پاورقي 1 . به طور كلى نگرش سازمان ملل متحد و ديگر سازمان‏هاى بين‏المللى به زن و حقوق او از منظر انسان‏شناسى غربى است كه در آن آزادى‏هاى زنان در حدّ بسيار زياد لحاظ شده، بدون اين كه سرشت زنانه او و نقشى كه به عنوان همسر يا مادر دارد، مدنظر قرار گرفته باشد؛ يعنى استاندار مطلوب نهادهاى رسمى بين‏المللى، استانداردِ حداقل جوامع غربى است كه با ماهيت فرهنگ و با مدهاى ديگر جوامع بشرى مخصوصاً مسلمانان مغايرت دارد. اين مطلب مهم بايد مورد توجه قرار گيرد.) امروزه حمايت از اشتغال زنان، به طور عمده توسط «سازمان بين‏المللى كار»(پاورقي 2 . International Labour organisation. )I.L.O(.) صورت مى‏گيرد؛ چون پس از انقلاب صنعتى و كشانده شدن زنان به كار در صنايع، ضرورت حمايت از ايشان در برابر برخى خطرها و تنظيم مقررات ويژه در مورد شرايط كار آنان حس مى‏شد.(پاورقي 3 . عزت‏اللَّه عراقى، حقوق بين‏المللى كار، ص 428.) سازمان ملل متحد نيز طى اعلاميه جهانى حقوق بشر سال 1948 با اشاره به تساوى حقوق زن و مرد در مقدمه اعلاميه در مواد مختلفِ آن بر تساوى اجرت در برابر كار مساوى (بند 2 ماده 23) و حمايت از مادران (بند 2 ماده 25) تأكيد ورزيده است. پس از آن تاريخ، ابتدا در ميثاق بين‏المللى حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى سال 1966 همين اصول را با وضوح بيش‏ترى اعلام كرده است. سپس مجمع عمومى سازمان ملل متحد در سال 1967 در اعلاميه‏اى تحت عنوان «اعلاميه رفع تبعيض در مورد زنان» بر تساوى حقوق زنان در حيات اقتصادى و اجتماعى، و به ويژه در زمينه كار (دست‏يابى به آموزش حرفه‏اى، استخدام، ارتقاى شغلى، تساوى مزد و غيره) تأكيد كرده است.(پاورقي 4 . همان، ص 429.) سازمان بين‏المللى كار )I.l.o( در ابعاد گوناگون از اشتغال زنان حمايت نمود. اين حمايت‏ها در واقع ماهيت حفظ نقش زن را دارد كه با تساوى حقوقى زن و مرد (مورد قبول غرب) سازگارى ندارد. سازمان بين‏المللى كار در موارد زير از حقوق زنان شاغل حمايت كرد؛ 1. ممنوعيت كار زنان در ساعات شب؛ مخالفان ممنوعيت كار زنان در ساعات شب پايه استدلال خود را بر اصل برابرى زن و مرد قرار مى‏دهند و ابراز عقيده مى‏كنند كه چنين ممنوعيتى نوعى تبعيض به ضرر زنان به وجود مى‏آورد و سبب مى‏شود كه در پاره‏اى كارها از تبعيض زنان خوددارى كنند.(پاورقي 1 . عزت‏اللَّه عراقى، همان، ص 438.) 2. ممنوعيت كارهاى خطرناك و زيان آور؛ 3. حمايت از جنبه مادرى كارگران زن؛ 4. حمايت در جهت برقرارى تساوى شرايط كار زنان و مردان: - منع تبعيض در استخدام و اشتغال؛ - اصل تساوى مزد كارگر زن و مرد در برابر كار مساوى. امروزه بسيارى از كشورها بر اين باورند كه وجود مقررات حمايتى براى زنان ضرورى است. با توجه به وضع موجود در بسيارى از كشورهاى جهان به نظر مى‏رسد حذف مقررات حمايتى، شرايط كار زنان را دشوارتر خواهد ساخت.(پاورقي 2 . همان، ص 448.) حمايت سازمان ملل و ديگر سازمان‏هاى وابسته به آن از زنان و به خصوص در بحث ما (اشتغال زنان) نشان دهنده اين است كه نگاه جامعه بين‏المللى به زنان و مسائل آنان، نگاه خاص مبتنى بر تفاوت‏هاى طبيعى ميان زنان و مردان است. در غير اين صورت حمايت‏هاى خاص از حقوق زنان و امتيازات خاصى را براى آن‏ها قائل شدن معنا و مفهومى نخواهد داشت؛ چون با ادعاى تساوى حقوقى زن و مرد و با عدم تبعيض سازگارى ندارد. امروزه حمايت از اشتغال زنان تنها در چارچوب سازمان ملل متحد و سازمان بين‏المللى كار نيست، بلكه بسيارى از سازمان‏هاى بين‏المللى منطقه‏اى و ملى و هم‏چنين سازمان‏هاى بين‏المللى غيردولتى (N.G.O) اين كار را انجام مى‏دهند. د) ديدگاه اسلام در خصوص اشتغال زنان‏ در شاكله حقوق انسان در اسلام، مسئله‏اى تحت عنوان «حقوق جنسيّتى زن» مطرح شده است، كه در تمامى قوانين اقتصادى، جزايى، عبادى، سياسى و اجتماعى به منظور حفظ توازن اجتماعى و اجراى عدالت، سارى و جارى است و امتيازات و تسهيلات اشتغال زنان، الهام گرفته از قانون الهى است.(پاورقي 1 . سيمين‏دخت بهزادپور، زن در توسعه مفاهيم اسلامى، ص 161.) در برنامه‏ريزى عدالت اجتماعى، به هيچ صنفى - اعم از زن و مرد - نبايد ظلم و تبعيض وارد شود. اگر نگرش به زن، نگرشى خاص باشد و باعث شود كه زن از جايگاه اصلى انسانى خود خارج شود، به تبع آن، مرد هم نمى‏تواند در جايگاه انسانى خود قرار گيرد.(پاورقي 2 . همان.) يكى از نقش‏هاى مهم زن، نقش همسرى و ديگرى نقش مادرى است. در نگرش اسلام هميشه «انسان» و هدايت او مدنظر بوده بدون اين كه زن يا مرد به تنهايى ملاحظه شده باشد. از اين رو در طرح مباحث جديد مربوط به زنان، نبايد منفعلانه برخورد كرد، بلكه بايد با استفاده از مبانى متقن اسلامى سعى كنيم به حلّ معضلات و مشكلات بپردازيم. از ديدگاه اسلام، تفاوت‏هاى زن و مرد «تناسب» است نه نقص و كمال. قانون خلقت خواسته است با اين تفاوت‏ها تناسب بيش‏ترى ميان زن و مرد كه قطعاً براى زندگى مشترك ساخته شده‏اند و مجرد زيستن، انحراف از قانون خلقت است، به وجود آورد.(پاورقي 3 . مرتضى مطهرى، نظام حقوق زن در اسلام، ص 169 و 170.) بررسى اشتغال زنان از ديدگاه اسلام با ذكر مطالب طرح شده آسان‏تر و جامع‏تر خواهد بود. زن در اسلام مجبور نيست براى خود يا خانواده‏اش كار كند و نفقه دادن از ناحيه مرد به زن واجب شرعى است. زن مكلّف به اشتغال نيست مگر اين‏كه احتياج به شغل داشته يا اشتغال براى او ضرورت يافته باشد و يا به سبب اَمرى كه وجوب كفايى اشتغال براى زنان را دربر دارد و بايد نيازهاى جامعه با اشتغال برطرف شود.(پاورقي 4 . محمد عبدالقادر ابوفارس، حقوق المرأة، ص 26 و 27.) قرآن كريم براى زنان همانند مردان، حق كسب و فعاليت اقتصادى قائل است: «براى مردان از آن‏چه كسب كرده‏اند بهره‏اى است و براى زنان [نيز] از آن‏چه كسب كرده‏اند بهره‏اى است.»(پاورقي 1 . نساء (5) آيه 32.) در عصرى كه جوامع بشرى براى زن هيچ گونه حقوق اقتصادى و اشتغال قائل نبودند و حتى زن از حقوق اوليه انسانى محروم بود، اسلام براى زن حقوق مالى و اقتصادى قائل بود. يكى از حقوق‏دانان در اين خصوص مى‏نويسد: استقلالى كه زن در اموال خود دارد و فقه شيعه از ابتدا آن را شناخته است، در يونان، روم و ژرمن و تا چندى پيش هم در حقوق غالب كشورها وجود نداشته است.(پاورقي 2 . على شايگان، شرح قانون مدنى، ص 366.) اشتغال زنان در عصر پيامبرصلى الله عليه وآله وسلم به شكلى گسترده به چشم مى‏خورد و در تمامى شغل‏هاى رايج آن زمان زنان حضور داشتند. زنان در اين دوره به مشاغلى از قبيل پزشكى، تجارت و صنايع دستى اشتغال داشتند.(پاورقي 3 . مهدى مهريزى، «امام خمينى و گستره آزادى زنان»، ماهنامه پيام زن، مهرماه، 1378، ص 58 .) مطلب عمده در فرهنگ اشتغال زنان از منظر اسلام، حفظ جايگاه و منزلت زن است و اين اَمر بايد در اشتغال زنان لحاظ گردد. در تفكر اسلامى، حفظ و گسترش نهاد خانواده بر پايه ويژگى‏هاى فطرى و طبيعى زن و مرد، اولويت و اهميت خاصى دارد و در كنار آن بر امكان اشتغال و استقلال مالى زنان تأكيد شده است. اسلام اشتغال را براى زن هدف نمى‏داند بلكه آن را در خدمت خانواده و رفاه و آسايش آن مى‏پذيرد و اشتغال را به عنوان يكى از راه‏هاى افزايش قابليت و شكوفايى استعداد زنان و در جهت تعالى و كمال آنان مى‏پذيرد. ه) اشتغال زنان در جمهورى اسلامى ايران‏ اشتغال زنان را در جمهورى اسلامى ايران مى‏توان در ابعاد مختلف بررسى كرد. در اين نوشتار اشتغال زنان در دو بُعد بررسى مى‏گردد: 1. قوانين موضوعه؛ 2. بررسى اشتغال در آيينه آمار. 1. قوانين موضوع‏ در قوانين مربوط به اشتغال زنان در جمهورى اسلامى ايران، نه تنها تبعيض به مفهوم اجحاف قانونى به زن وجود ندارد، بلكه مجموعه‏اى از تسهيلات و امتيازات هم‏چون كار نيمه وقت، مهدكودك، مرخصى زايمان، بازنشستگى زودرس و ... براى استحكام خانواده مقرر شده است.(پاورقي 1 . سيمين‏دخت بهزادپور، زن در توسعه مفاهيم اسلامى، ص 158 و 159.) - قانون اساسى‏ بر اساس بند 2 اصل 43 قانون اساسى: دولت موظف است شرايط و امكانات كار را براى همه [اعم از زن و مرد] به منظور رسيدن به اشتغال كامل فراهم سازد و وسايل كار را در اختيار همه كسانى كه قادر به كارند ولى وسايل كار ندارند قرار دهد. بر اساس اصل بيست و يكم قانون اساسى دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامى تضمين كند و امور زير را انجام دهد: 1. ايجاد زمينه‏هاى مساعد براى رشد شخصيت زن و احياى حقوق مادى و معنوى او؛ 2. حمايت از مادران، به ويژه در دوران باردارى و حضانت فرزند و حمايت از كودكان بى‏سرپرست؛ 3. ايجاد دادگاه صالح براى حفظ كيان و بقاى خانواده؛ 4. ايجاد بيمه خاص بيوگان و زنان سالخورده و بى‏سرپرست؛ 5 . اعطاى قيمومت فرزندان به مادران شايسته، در جهت غبطه آن‏ها در صورت‏ نبودن ولىّ شرعى. قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران با آن‏كه براى خانواده و بقاى آن بيش‏ترين اولويت و اهميت را قائل است، زن را در صحنه‏هاى اقتصادى، اجتماعى، سياسى همپاى مردان مى‏داند. در مقدمه قانون اساسى آمده است: زن ضمن بازيافتن وظيفه خطير و پرارج مادرى در پرورش انسان‏هاى مكتبى، پيشاهنگ و همرزم مردان، در ميدان‏هاى فعاليت است و در نتيجه پذيراى مسئوليتى خطيرتر و در ديدگاه اسلامى برخوردار از ارزش و كرامتى والاتر خواهد بود. - قانون استخدام كشورى‏ به طور كلى در قانون استخدام كشورى محدوديتى در استخدام و حالت‏هاى مختلفى كه در طول خدمت مستخدم احتمال وقوع آن وجود دارد، از لحاظ جنسيت مشاهده نمى‏شود. شرط تصدّى مشاغل، توانايى انجام دادن و داشتن شرايط احراز شغل است.(پاورقي 1 . بهجت الملوك مظفرى، مجموعه مقالات سمينار سيماى زن در جامعه، ص 135.) - قانون كار و قانون تأمين اجتماعى‏ در قانون كار جمهورى اسلامى ايران سعى بر اين بوده است كه نه تنها مقاوله نامه‏ها و توصيه نامه‏هاى بين‏المللى در مورد زنان مورد توجه قرار گيرد، بلكه با توجه به منزلتى كه اسلام براى زنان قائل است و جايگاه وى در خانواده، مقررات به نحوى تدوين گردد كه زنان علاوه بر اشتغال در مشاغل گوناگون قادر باشند به وظايف خطير خود در خانواده عمل كنند و در ضمن خصوصيات روحى و جسمى زنان نيز مدنظر قرار گرفته است.(پاورقي 2 . همان، ص 141.) مقررات خاص كار زنان عمدتاً در مبحث چهارم از فصل سوم قانون كار به شرح ذيل آمده است: ماده 75 - ممنوعيت انجام كارهاى سخت و زيانبار و حمل بار بيش از حد مجاز؛ ماده 76 - محاسبه نود روز براى مرخصى زايمان؛ ماده 77 - در مواردى كه نوع كار براى زنان سخت باشد كار بهتر و سبك‏ترى بدون كسر حق‏السعى به زنان ارجاع شود؛ ماده 78 - مربوط به حق شير دادن با فرجه قانونى قابل احتساب؛ ماده 38 - براى انجام كار مساوى در شرايط مساوى در يك كارگاه بايد تساوى دستمزد وجود داشته باشد و هر نوع تبعيضى در اين خصوص ممنوع است. در قانون تأمين اجتماعى كشور نيز مقرراتى براى حمايت از برابرى زن و مرد در اشتغال پيش‏بينى شده استپاورقي 1 . اولين گزارش ملى توسعه انسانى ايران (سال 1378)، ص 157.) - پرداخت مبلغى به عنوان كمك هزينه ازدواج و كمك عايله‏مندى به بيمه شده مرد يا زن؛ - قانون بازنشستگى پيش از موعد بيمه‏شدگان تأمين اجتماعى كه بر اساس آن زنان با بيست سال سابقه كار و حداقل 45 سال سن پيش از موعد بازنشسته مى‏شوند؛ - تقليل ساعت كار بانوان در قانون خدمت نيمه وقت بانوان؛ - قانون اجازه پرداخت وظيفه و مستمرى وراث كارمندان و برقرارى حقوق وظيفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث. 2. اشتغال زنان در آيينه آمار براساس شاخص‏هاى مختلف توسعه انسانى ارائه شده توسط سازمان برنامه و بودجه در سال 1378 فعاليت اقتصادى زنان در ايران اين گونه برآورد شده استپاورقي 2 . همان، ص 224، 226 و 228.) 1. سهم نسبى درآمدى زنان: از 6/7% در سال 1367 به 7/9% در سال 1376 افزايش يافت. 2. نرخ فعاليت اقتصادى زنان نسبت به مردان: از 6/11% در سال 1367 به 3/14% در سال 1376 افزايش يافت. 3. سهم نسبى زنان در كل نيروى كار بزرگسال (درصد): از 9/9% در سال 1367 به 2/12% در سال 1375 افزايش يافت. بررسى وضعيت استخدام شدگان زن در سال‏هاى بعد از انقلاب نشان مى‏دهد، استخدام زنان در سال‏هاى اخير بر مبناى استفاده مطلوب از نيروى زنان در بخش دولتى صورت گرفته است، به طورى كه 07/89% استخدام‏هاى مستخدمين زن در بخش مشمول در سال‏هاى بعد از انقلاب در وزارت آموزش و پرورش صورت گرفته و پس از آن وزارت فرهنگ و آموزش عالى با نسبت 92/3% و بهداشت درمان و آموزش پزشكى با نسبت 54/2% قرار دارند. به اين ترتيب فقط 47/4% از كل استخدام‏هاى سال‏هاى اخير مربوط به ساير وزارتخانه‏ها است. چنان‏چه نسبت استخدام‏هاى دو سال اخير را در نظر بگيريم ملاحظه مى‏شود كه 31/93% از كل مستخدمين زن در آموزش و پرورش شاغل شده‏اند، در صورتى كه استخدام‏هاى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى و فرهنگ و آموزش عالى را به آن بيافزاييم نسبت مذكور به 35/97% مى‏رسد. به اين ترتيب در دو سال اخير فقط 65/2% استخدام‏هاى زنان در ساير وزارتخانه‏ها صورت گرفته است.(پاورقي 1 . بهجت الملوك مظفرى، مجموعه مقالات سمينار سيماى زن در جامعه، ص 130.) با بررسى آمار و ارقام ارائه شده، مشاهده مى‏شود اشتغال زنان به طور عمده در مشاغل فرهنگى و مشاغلى است كه تناسب بيش‏ترى با منزلت و جايگاه زن در جامعه دارد. انتخاب مشاغل در هر جامعه‏اى برخاسته از فرهنگ حاكم بر آن جامعه است؛ از اين رو بعد از پيروزى انقلاب اسلامى با افزايش استقبال زنان براى اشتغال در كارهاى‏ متناسب با منزلت خودشان مواجه‏ايم و اين خود اَمرى كاملاً مثبت و رويكردى صحيح است كه در جامعه ما شكل گرفته كه البته در كنار نقش همسرى و مادرى زن قرار مى‏گيرد. يكى از زنان نويسنده با برداشت غربى از حقوق زنان در ايران و اشتغال آنان، اين گونه نقش اصلى زن در جامعه ايران را به انتقاد مى‏گيرد: در يك نگاه به ساختار شغلى زنان مشاهده مى‏شود كه محدوده شغلى زنان از سه - چهار شكل فراتر نمى‏رود. حضور زنان فقط در شغل‏هايى كه در واقع ادامه نقش‏هاى سنتى آن‏ها است و انتقال اين نقش‏ها از خانه به اجتماع است، ملموس و قابل اعتنا مى‏باشد. اين اشتغال عبارت است از معلّمى و مشاغل مربوط به امور بهداشتى و درمانى كه در واقع ادامه نقش‏هاى تعليماتى و حمايتى و مراقبتى مادرانه از خانواده به اجتماع است... . تغييرات بافت اقتصادى اشتغال زنان در سال‏هاى اخير نشان مى‏دهد كه اشتغال زنان كشور توسعه نمى‏يابد مگر اين كه فعاليت‏هاى صنعتى كشور توسعه پيدا كند و زنان در توليد مشاركت داشته باشند. براى قرار گرفتن در مسير توسعه انتظار ايفاى نقش‏هاى سنتى از زنان، تفكرى مردود و غيرمنطقى است.(پاورقي 1 . مهرانگيز كار، زنان در بازار كار ايران، ص 144.) در حالى كه امروزه در جوامع غربى بحث در خصوص نقش سهم كارِ خانگى يا كار در منزل در توسعه مطرح شده است و جامعه‏شناسان و اقتصاددانان غربى براى كار در منزل اهميت زيادى قائل‏اند،(پاورقي 2 . آنتونى گيدنز، جامعه‏شناسى، ترجمه منوچهر صبورى، ص 196.) مطرح كردن تغيير نقش زنان در جامعه و نفى جايگاه و نقش سنتى زنان - يعنى مادرى و همسرى - نشان دهنده بستر سازى اين گونه اشخاص براى استحاله فرهنگ اسلامى در جامعه است. امروزه در غرب شاهد شكل‏گيرى ديدگاه‏هاى جديدى در عرصه اقتصاد هستيم كه خدمات خانگى توليد شده را به ارقام سنتى توليد ناخالص ملى (پاورقي 3 . Gross National product(GNP).) اضافه‏ متناسب با منزلت خودشان مواجه‏ايم و اين خود اَمرى كاملاً مثبت و رويكردى صحيح است كه در جامعه ما شكل گرفته كه البته در كنار نقش همسرى و مادرى زن قرار مى‏گيرد. يكى از زنان نويسنده با برداشت غربى از حقوق زنان در ايران و اشتغال آنان، اين گونه نقش اصلى زن در جامعه ايران را به انتقاد مى‏گيرد: در يك نگاه به ساختار شغلى زنان مشاهده مى‏شود كه محدوده شغلى زنان از سه - چهار شكل فراتر نمى‏رود. حضور زنان فقط در شغل‏هايى كه در واقع ادامه نقش‏هاى سنتى آن‏ها است و انتقال اين نقش‏ها از خانه به اجتماع است، ملموس و قابل اعتنا مى‏باشد. اين اشتغال عبارت است از معلّمى و مشاغل مربوط به امور بهداشتى و درمانى كه در واقع ادامه نقش‏هاى تعليماتى و حمايتى و مراقبتى مادرانه از خانواده به اجتماع است... . تغييرات بافت اقتصادى اشتغال زنان در سال‏هاى اخير نشان مى‏دهد كه اشتغال زنان كشور توسعه نمى‏يابد مگر اين كه فعاليت‏هاى صنعتى كشور توسعه پيدا كند و زنان در توليد مشاركت داشته باشند. براى قرار گرفتن در مسير توسعه انتظار ايفاى نقش‏هاى سنتى از زنان، تفكرى مردود و غيرمنطقى است.(پاورقي 1 . مهرانگيز كار، زنان در بازار كار ايران، ص 144.) در حالى كه امروزه در جوامع غربى بحث در خصوص نقش سهم كارِ خانگى يا كار در منزل در توسعه مطرح شده است و جامعه‏شناسان و اقتصاددانان غربى براى كار در منزل اهميت زيادى قائل‏اند،(پاورقي 2 . آنتونى گيدنز، جامعه‏شناسى، ترجمه منوچهر صبورى، ص 196.) مطرح كردن تغيير نقش زنان در جامعه و نفى جايگاه و نقش سنتى زنان - يعنى مادرى و همسرى - نشان دهنده بستر سازى اين گونه اشخاص براى استحاله فرهنگ اسلامى در جامعه است. امروزه در غرب شاهد شكل‏گيرى ديدگاه‏هاى جديدى در عرصه اقتصاد هستيم كه خدمات خانگى توليد شده را به ارقام سنتى توليد ناخالص ملى (پاورقي 3 . Gross National product(GNP) ) اضافه‏ مى‏كنند؛ حال آن كه اين افزايش در آمار آمارگران نمى‏آيد. از اين رو معيار ديگرى براى زندگى اقتصادى، به نام رفاه خالص اقتصادى (NEW)(پاورقي 1 . Net Economic Welfare.) پيشنهاد شده است.(پاورقي 2 . پل ساموئلسن و ويليام نوردهاوس، اقتصاد، ترجمه عليرضا نوروزى و محمدابراهيم جهاندوست، ج 1، ص 22.) گيدنز مى‏نويسد: «25 تا 40 درصد ثروت جوامع صنعتى ناشى از كار بى مزد خانگى است.»(پاورقي 3 . آنتونى گيدنز، همان.) در حالى كه امروزه در غرب ديدگاه بازگشت به ارزش‏گذارى كار در منزل مطرح است و براى اين كار ارزش اقتصادى قائل شده‏اند، اين نويسنده اساساً جايگاه و نقش سنتى زنان در جامعه ايران را مردود مى‏داند و فقط معيار پيشرفت زنان را مشاركت در كارهاى صنعتى و توليدى مى‏داند. امّا در خصوص ميانگين دستمزد زنان در سازمان‏هاى دولتى، نسبت دستمزد زنان به مردان 80 به 100است. با توجه به آمارى كه در سال 1994 از طريق سازمان ملل تهيه گرديده و در گزارش آن آمده است، وضعيت دستمزد در ايران نسبت به كشورهاى پيشرفته ميزان خوبى را دارا است. در حالى كه بالاترين دستمزد زنان نسبت به مردان، در كشور سوئد است، يعنى نسبت 90 مقابل 100 و در امريكا 59 به 100 و در ژاپن 51 به 100 است.(پاورقي 4 . خديجه سفيرى، جامعه‏شناسى اشتغال، ص 67.) پس ملاحظه مى‏كنيم در زمينه دستمزد، زنان ايرانى از دستمزد مناسبى در قياس با ساير كشورها برخوردارند. شايد در كشور ما درصد زنان شاغل در كارهاى رسمى كه 12% اعلام شده است نسبت به كشورهاى غربى كه حداقل 32% و حداكثر 48% اعلام شده، آمار كمى باشد، امّا بايد نگرش جامعه ما به زن و اشتغال از منظر حفظ هويت دينى و نقش مادرى و همسرى صورت گيرد. از اين رو ارتقاى كمّى و كيفى اشتغال زنان در ايران زمانى مى‏تواند مطلوب باشد كه در راستاى حفظ هويت فرهنگى و دينى زنان باشد. در غرب زنان بايد براى اشتغال تلاش كنند؛ چون اشتغال، خود به هدف تبديل شده و نهاد خانواده بسيار متزلزل و ناپايدار است. امّا جامعه ما بر اساس فرهنگ اسلامى تقسيم كار را بين زنان و مردان مى‏پذيرد. آن‏چه به عنوان پيشنهاد در خصوص اشتغال زنان در ايران مى‏توان مطرح نمود، باز كردن راه‏هاى توسعه و گسترش نقش زنان در عرصه فعاليت‏هاى اقتصادى و اجتماعى است تا زنان بتوانند از قابليت‏ها و توانايى‏هاى خود براى پيشرفت جامعه اسلامى استفاده مطلوب نمايند. شوراى عالى انقلاب فرهنگى در سال 1370 سياست‏هاى اشتغال زنان در جمهورى اسلامى ايران را تدوين كرد كه ذكر خلاصه‏اى از آن سياست‏ها مى‏تواند در اين نوشتار مفيد باشد: 1. با توجه به قداست مقام مادرى و تربيت نسل آينده و مديريت خانه و با عنايت به نقش زنان در فرايند رشد فرهنگى و توسعه اقتصادى، بايد ارزش معنوى و مادى نقش زنان در خانواده و كار آنان در خانه در نظر گرفته شود. 2. اشتغال بانوان در مشاغل فرهنگى و اجتماعى و اقتصادى و ادارى از جمله شرايط و لوازم تحقق عدالت اجتماعى و تعالى جامعه است و بايد به آن وقع لازم گذاشته شود. 3. شرايط و محيط كار اجتماعى بانوان بايد به گونه‏اى مهيا باشد كه زمينه رشد معنوى، علمى و حرفه‏اى آنان فراهم شود و به ديانت، شخصيت، منزلت و سلامت روحى، فكرى و جسمى آنان لطمه‏اى وارد نيايد. 4. با توجه به نقش زنان در پيشرفت اجتماعى و توسعه اقتصادى و به عنوان نيمى از جمعيت، بايد تسهيلات لازم براى اشتغال آنان از سوى دستگاه‏هاى اجرايى فراهم آيد و برنامه ريزى‏هاى مناسب حسب اولويت صورت گيرد و به علاوه، قوانين و امكانات فوق العاده‏اى نيز براى اشتغال زنان تا سرحد رفع نياز در نظر گرفته شود و زنان نيز مانند مردان قادر باشند بدون تبعيض، شغل مطلوب خود را به دست آورند. 5 . تشويق بانوان تحصيل‏كرده و متخصص با تجربه به احراز سمت‏هاى مديرت و مشاغل ستادى، به منظور امكان استفاده از كارآيى آن‏ها در سطوح عالى اجرايى. 6. با توجه به اهميتى كه نظام جمهورى اسلامى ايران به استحكام بنيان خانواده و نقش تربيتى و سازنده زنان در خانه قائل است، مقررات و تسهيلات لازم، به مناسبت‏ در حقوق انسانى، تفاوتى بين زن و مرد نيست؛ زيرا كه هر دو انسان‏اند و زن حق دخالت در سرنوشت خويش را هم‏چون مرد دارد. بله، در بعضى موارد تفاوت‏هايى بين زن و مرد وجود دارد كه به حيثيت انسانى آن‏ها ارتباط ندارد.(پاورقي 1 . صحيفه نور، ج 3، ص 49.) بعد از ذكر مطالب اساسى در خصوص نگرش به زن و منزلت او، مى‏توان به صورت شفاف و غير منفعلانه به اشتغال از منظر غرب نگريست. تا استيفاى كامل حقوق زنان در جوامع اسلامى فاصله زيادى وجود دارد، امّا اين به معناى پذيرش وضعيت موجود در غرب نيست؛ چون شاخص اصلى فرهنگ جديد غربى فردگرايى است و اين فرهنگ جديد خانواده را تحت الشعاع قرار داده و بنيان آن را متزلزل ساخته و زن را همانند مرد قرار داده است. فرد محورى باعث شده نگرش خاصى به زن شكل بگيرد و در آن زن جدا از مفهوم خانواده مورد توجه قرار بگيرد. نگاه به اشتغال زنان در غرب با توجه به آمارها و ارقامى كه ارائه مى‏شود دليل بر منزلت بالا و تعالى نقش زن نيست و نگاه به اشتغال زنان در جمهورى اسلامى با توجه به آمار موجود دليل بر پايين بودن منزلت زن نيست، بلكه ما معتقديم در جامعه اسلامى بايد قابليت‏ها و توانايى‏هاى زنان شكوفا شود و نگاه به زن و اشتغالِ او با توجه به مطالبى كه ذكر شد، نگاهى معقول و متناسب با شخصيت او باشد. اگر بخواهيم در روندى شتاب‏آلود، صرفاً الگوى اشتغال زنان در غرب را بپذيريم، هم نمى‏توانيم توسعه كمّىِ اشتغال را براى زنان فراهم سازيم و هم از مبانى اسلامى و دينى دور مى‏شويم و به بيراهه مى‏رويم. نهايت اين كه اگر نهاد خانواده به عنوان يك واحد اساسى اجتماعى مورد شناسايى قرار گيرد نگرش به اشتغال زنان، مبتنى بر واقعيت خواهد بود و دغدغه تطابق با معيارهاى ديگر جوامع را نخواهيم داشت.
    منبع: دفتر مطالعات و تحقيقات زنان

    اینم ادرس چند سایت مفید برای زنان
    http://www.womenrc.com/
    http://www.iranwomen.org/
    http://www.women.org.ir/


  2.  

  3. #2

    تاریخ عضویت
    جنسیت ارديبهشت ۱۳۸۹
    نوشته
    2,578
    مورد تشکر
    3 پست
    حضور
    5 روز 11 ساعت 28 دقیقه
    دریافت
    140
    آپلود
    0
    گالری
    99



    دیدگاه اسلام در مورد اشتغال زنان

    به دو صورت مي توان نظر و ديدگاه اسلام را مورد اشتغال و تحصيل زنان تبيين نمود:

    يكي اين كه به بيان حكم مسئله و فتواي فقهاي اسلام بسنده كنيم.

    ديگر اين كه با نگاه تحقيقي به مسئله بنگريم و از اين رهگذر شائبه تبعيض و نگاه متفاوت به زن و مرد نيز پاسخ داده شود.

    ابتدا با نگاه تحقيقي و مبنايي به پاسخ مي پردازيم سپس ديدگاه حضرت امام خميني(ره) اسلام شناس و فقيه فرزانه، هميشه جاويد شيعه را در مورد اشتغال و تحصيل زنان بيان خواهيم كرد.

    تحقيق مسئله

    - انسان موجودي است كه حقيقت او را، روح ملكوتي و خداگراي او تشكيل مي دهد. روح ملكوتي "مجرد" است و موجود مجرد نه زن است و نه مرد.

    آيت الله جوادي آملي مي فرمايد: آن روح مجرد و ملكوتي كه بر محور "و نفحت فيه من روحي" آفريده شده، نه زن است و نه مرد بلكه موجودي است كه حيات و هستي اش در "تألّه" او تضمين شده است يعني "الانسان هو الحيّ المتأله". پس بر خلاف انديشة غربي ها كه انسان را حيوان ناطق معرفي مي كنند، قرآن هرگز انسان را حيوان ناطق نمي داند بلكه انسان را موجود زنده اي مي داند كه "حيات او در تألّه" او است و تأله يعني ذوب شدن و فاني گشتن در الهيت. اين انسان (بدون لحاظ ذكورت و انوثت) الهي مي انديشد، الهي عمل مي كند و از ناسوت تا لاهوت، و از ملك تا ملكوت و از طبيعت محسوس تا ماوراي آن كه كرانه و ساحلي براي آن نيست، همه را با "صبغة الهي" مي بيند.[1]

    امام خميني (ره) مي فرمايد: براي زن ابعاد مختلفه است چنان كه براي مرد... . اين ورق صوري طبيعي،‌نازل ترين مرتبه انسان است... لكن از همين مرتبه نازل حركت به سوي كمال است. انسان موجودي متحرك است از مرتبه طبيعت تا مرتبه غيب، تا فنا بر الوهيت.[2]

    قرآن در همه معارف و كمالات و فضايل اخلاقي،‌انسان را مخاطب قرار داده است نه ذكورت را شرط دانسته و نه انوثت را مانع. خود را "هدي للناس" راهنما و هدايت گر مردم معرفي مي كند.

    زندگي پاكيزه و حيات طيبه را جزاي عمل و پاداش هر مرد و زني مي داند كه عمل صالح را از روي ايمان و به قصد تقرب به خدا انجام مي دهد و مي فرمايد: "من عمل صالحاً من ذكرٍ و إنثي و هو مؤمن فلنحينيّه حياة طيبة".[3] اين آيه و آيات مشابه آن[4] ناظر به اين معنا است كه روح نسبت به مرد و زن بودن مساوي است چون آن كس كه عامل معتقد است، روح است نه زن يا مرد.

    - نكته ديگري كه بايد در آن دقت نمود اين است كه كمال انساني و مناصب اجرايي دو مقولة جدا از هم هستند.

    چه اين كه انسانيتِ انسان و مدارج و مراتب كمال و رشد او به جان و روح او مربوط مي شود ولي مناصب اجرايي و فعاليت هاي اجتماعي به جسم و بدن مربوط مي گردد.
    هر آن چه كمال است و به انسانيت انسان مربوط مي شود، در آن ذكورت و انوثت شرط نيست، و آن چه كه منصب اجرايي محسوب مي شود، در آن تناسب با ساختار بدن يعني مذكر و مؤنث مطرح است، مثلاً فقاهت و اجتهاد يا فراگيري علوم مورد نياز بشر كمال است. هر يك از زن و مرد مي توانند كمال كسب كنند و فقيه،‌ مجتهد، فيلسوف و ... در يكي از رشته هاي علمي گردند كه پيامبر اكرم) فرمود: "طلب العلم فريضة علي كل مسلم و مسلمة".

    آيت الله جوادي آملي مي فرمايد: "قضاوت و مرجعيت منصب است نه كمال، و خداوند كارهاي اجرايي را متناسب با ساختار وجودي انسان تقسيم كرده است. حتّي نبوت و رسالت كارهاي اجرايي است. پشتوانة اين ها "ولايت" است.
    ممكن است بانويي چون صديقه طاهره چنان تربيت شود و صاحب كمال معنوي گردد كه از انبيا بالاتر گردد.
    [5]

    به بيان ديگر: اصل ولايت پشتوانة نبوت و رسالت است كه بين زن و مرد مشترك است. اصل تحصيل علم و معرفت و اصل اجتهاد و فقاهت و اصل عرفان و فلسفه و ... كمال است كه زن و مرد در آن مساوي هستند. امّا شغل ها و مناصب و فعاليت هاي اجتماعي، كه به هيچ وجه نمي توانند نمايانگر كمال باشند، بر حسب ساختار بدن و شرايط و نياز تقسيم مي شود.

    ديدگاه امام خميني در مورد اشتغال و تحصيل زنان:

    امام مي فرمايند: "از نظر حقوق انساني تفاوتي بين زن و مرد نيست زيرا كه هر دو انسانند".[6]

    بر پايه ديدگاه يكسان نگري زن و مرد است كه مي فرمايد: "در علم و تقوا كوشش كنيد كه علم به هيچ كس انحصار ندارد. علم مال همه است"[7]

    در وصيت نامه سياسي الهي خويش مي فرمايد: "ما مفتخريم كه بانوان و زنان پير و جوان و خُرد و كلان در صحنه هاي فرهنگي و اقتصادي و نظامي حاضر و همدوش مردان يا بهتر از آنان، در راه تعالي اسلام و مقاصد قرآن كريم فعاليت دارند".

    خطاب به زن ها فرمود: "همان طوري كه مردها در جبهة‌علمي و فرهنگي مشغول هستند، شما (زن ها) هم بايد مشغول باشيد".[38]

    براي تشويق بانوان به توسعه دامنه ‌علوم و توانايي هاي علمي مي فرمايد: "حالا طوري شده است كه خانم ها همدوش با ساير برادران در تحصيل علم و عرفان و فلسفه و تمام شُعب علم و انشاء الله صنعت، فعاليت مي كنند.[9]

    تذکر : اصلي را كه لازم است در پايان به آن توجه شود اين است كه سازمان خانواده مانند هر سازمان ديگري نيازمند به مديريت است. اسلام بر اساس رعايت "اصل تناسب ساختار" مديريت را به عهده مرد نهاده است. بنابراين لازم است زن براي اشتغال خارج از منزل،‌ موافقت شوهر را در هنگام ازدواج و خواندن عقد يا بعد از آن، داشته باشد.


    ------------------------------
    [1] مجموعة مقالات دفاع از حقوق زنان، ص 12، ناشر مؤسسه فرهنگي طه.
    [2] سيد ضياء مرتضوي، امام خميني و الگوهاي دين شناختي در مسايل زنان.
    [3] نحل (16) آية‌97.
    [4] مثل آيه 40 مؤمن و 124 نساء.
    [5] مجموع مقالات دفاع از حقوق زنان.
    [6] سيد ضياء مرتضوي،‌ امام خميني و الگوهاي دين شناختي در مسايل زنان، ص 40.
    [7] همان، ص 46.
    [8] همان، ص 111.
    [9] همان، ص 128.


اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •  
^

ورود

ورود