-
۱۳۸۷/۰۴/۲۱, ۲۲:۳۰ #1
- تاریخ عضویت
تير ۱۳۸۶
- نوشته
- 1,188
- مورد تشکر
- 1,232 پست
- حضور
- نامشخص
- دریافت
- 0
- آپلود
- 0
- گالری
- 0
اصطلاحات حقوفی و مفهوم انها
قانون
قانون معرب کلمه یونانی کانون است به معنی ((ایین .روش واندازه))و در اصطلاح حقوقی عبارت از(( قواعد و مقرراتی است که با تشریفات مقرر در قانون اساسی از طرف مجلس شورای اسلامی وضع شده و یا از راه همه پرسیمراجعه به ارائ عمومی به طور مستقیم به تصویب میرسد)) رجوع کنید به اصول 58 و 59 قانون اساسی
این مفهوم قانون به معنی خاص است ولی قانون در معنی عام شامل تمام مصوبات مجلس .تصویب نامه ها و ایین نامه ها میشود
-
-
۱۳۸۷/۰۴/۲۱, ۲۲:۳۷ #2
- تاریخ عضویت
تير ۱۳۸۶
- نوشته
- 1,188
- مورد تشکر
- 1,232 پست
- حضور
- نامشخص
- دریافت
- 0
- آپلود
- 0
- گالری
- 0
حقوق
حقوق جمع حق است وحق امتیاز و توانایی خاصی است که هر فرد به موجب قانون در برابر دیگران (نسبت به اشیاء یا اشخاص)داراست و میتواند هرگونه تصرفی در حق خود بکند اماحق وقتی به ترکیب جمع یعنی حقوق بیان میشود منظور از ان مجموعه مقرراتی است که بر افراد یک جامعه در زمان معین حکومت میکند و وقتی علم حقوق گفته میشود مقصود دانشی است که به تحلیل قواعد حقوقی و سیر تحول ان میپردازد
در مورد مبنا و هدف قانون باید گفت مبنا و هدف ان نیز هرچه باشد همانا تامیننظم و عدالت وتنظیم روابط اجتماعی است
-
-
۱۳۸۷/۰۴/۲۱, ۲۲:۴۲ #3
- تاریخ عضویت
تير ۱۳۸۶
- نوشته
- 1,188
- مورد تشکر
- 1,232 پست
- حضور
- نامشخص
- دریافت
- 0
- آپلود
- 0
- گالری
- 0
اموال
اموال جمع مال است و مال از ریشه میل به معنی خواستن امده است .به عبارت دیگر المال ما یمیل الیه طبع الانسان .یعنی مال چیزی است که به سبب منافعی که دارد (خواه واقعی یا اعتباری)طبع ادمی به ان تمایل داشته باشد مثل طعام و لباس
بنابراین مال یعنی خواسته .گفتنی است مال در قانون مدنی تعریف نشده است ولی میتوان از مجموع مواد قانون فهمید که مال ((تمام اشیائ و حقوقی است که دارای ارزش اقتصادی بوده و قابل معامله و داد و ستد باشد .که امروزه مال به مفهوم وسیعی که پیدا کرده است شامل تمام عناصر دارایی میشود))
-
-
۱۳۸۷/۰۵/۱۸, ۰۳:۲۴ #4
- تاریخ عضویت
تير ۱۳۸۶
- نوشته
- 1,188
- مورد تشکر
- 1,232 پست
- حضور
- نامشخص
- دریافت
- 0
- آپلود
- 0
- گالری
- 0
مالکیت
مالکیت رابطه ای اعتباری است که که بین شخص و چیزی مادی تصور میشود و در اصطلاح حقوقی حق مالکیت حقی است که به موجب ان شخص میتواند در حدود قانون تصرف در مال را به خود اختصاص دهد و به هر طریق که مایل است از تمام منافع ان استفاده ببرد(با توجه به حدود وشرایط ماده ها ی30 و 132 ق .م و اصل 40 ق. ا
-
تشکر
-
۱۳۸۷/۰۵/۱۸, ۰۳:۲۶ #5
- تاریخ عضویت
تير ۱۳۸۶
- نوشته
- 1,188
- مورد تشکر
- 1,232 پست
- حضور
- نامشخص
- دریافت
- 0
- آپلود
- 0
- گالری
- 0
انواع مال در قانون مدنی
1 اعیان و منافع
2 اموال مثلی و قیمی
3 اموال منقول و غیر منقول
4 اموالی که استفاده از انها تا بقای عین امکان دارد
-
تشکر
-
۱۳۸۷/۱۰/۱۰, ۱۳:۵۳ #6
ائین دادرسی مدنی
مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوانعالیکشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن هستند به کار میرود. (ماده 1 از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379)
و به عبارتی دیگر تشریفاتی است که مشخص می کند افرادی که مدعی حقی برای خود هستند یا اختلافی در امور مدنی با یکدیگر دارند چگونه می توانند این حقوق را به موقع اجرا در آورند.
وجود این مقررات بیان گر این واقعیت است که افراد نمی توانند برای احقاق حق خود و اجرای عدالت به طور شخصی و به میل خود اقدام کنند.
آئین دادرسی گاه حقوق شکلی خوانده می شود و دربرابر حقوق ماهوی قرار داده می شود. منظور از این اصطلاح اینست که قوانین ماهوی وجود حق را مشخص می کنند، اما آئین دادرسی به شکل و روش اثبات و اجرای این حق می پردازد.
موضوعات آئین دادرسی مدنی
مسائل متعددی در آئین دادرسی مدنی مطرح می شود که آن ها را می توان به دو بخش تقسیم کرد:
برخی نهادهای دولتی مسئول اجرای عدالت (دادگستری، پلیس، مسئولین زندان و... ) را مخاطب قرار می دهد. مانند؛ طریقه صدور و اجرای حکم، شرایط تعقیب، تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی و...
و مابقی به نحوه اثبات ادعای افراد و گذراندن مراحلی که برای حصول نتیجه لازمست بازمی گردند. مانند؛ نحوه تقدیم دادخواست، طرز عرضه و ارائه مدارک، چگونگی واخواهی، فرجام خواهی و درخواست تجدید نظر از حکم دادگاه و...
آئین دادرسی مدنی از لحاظ موضوعی که مورد بحث قرار می دهد و منافعی که تامین می کند به حقوق خصوصی مربوط می شود وبه همین جهت در قلمرو حقوق خصوصی قرار می گیرد، این همان تقسیم بندی معمول و نقطه نظر اغلب حقوقدانان فرانسه است. اما در عین حال طبیعت قواعدی که بیان می کند به سازمان حکومت باز می گردد و از همین رو به حقوق عمومی تعلق دارد، این نظری است که عموما در آلمان پذیرفته است.
قوانین
قوانین مربوط به آئین دادرسی مدنی به جهت ماهیت خود که برای تسهیل کار دادگاه ها تنظیم می شوند و شرایط موجود در نحوه اجرای آن ها تاثیر بسزایی دارد، معمولا به سرعت تغییر می کنند. اولین قانون آئین دادرسی مدنی در ایران در سال 1316 با نام« اصول محاکمات حقوقی» از تصویب مجلس شورای ملی گذشت و بارها مورد تجدید نظرکلی و جزئی قرار گرفت. درحال حاضر قانون سال 1379 معتبر است که تحت عنوان « قانون ائین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی» در 529ماده روز 21 فروردین 1379 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است
چشمی که وقف ماتم ارباب عالم است
در روزگار,روز و شبش چون محرم است
-
۱۳۸۷/۱۰/۱۰, ۱۳:۵۷ #7
رده «آئین دادرسی مدنی»
آثار اقرار
هر کس اقرار به حقی بکند ملزم به اقرار خود خواهد بود و اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد داشت. انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر (اقرار کننده) ادعا کند اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده، شنیده می شود و همچنین است در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد مثل اینکه بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده لیکن دعاوی مذکوره مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست.
ابلاغ
رساندن یک سند رسمی (خواه از اوراق دعوی باشد خواه از اوراق اجرای احکام یا اجرای اسناد لازم الاجرا و غیره) به اطلاع شخص یا اشخاص معین با رعایت تشریفات قانونی مخصوص.
• (سابقه) ابلاغ:
هرگاه در یک دعوی اوراق دعوی نسبت به یکی از طرفین آن در محلی مطابق مقررات ابلاغ شده باشد و در جریان دادرسی به ابلاغ دیگری حاجت افتد و تغییر محل اقامت (یا محلی که برای ابلاغ برگها انتخاب شده است) عنوان شود، ابلاغ سابق را سابقه ابلاغ می نامند. سابقه ابلاغ در مرحله بدوی برای مرحله پژوهشی هم کافی است.
ابلاغ قانونی
ابلاغ قانونی هرگونه ابلاغی که مطابق مقررات قانون است ولی به شخص مخاطب یا وکیل او صورت نمی گیرد. برای مثال اگر برگه اخطاریه وقت حضور در دادگاه به همسر مخاطب ابلاغ شود، ابلاغ قانونی است.
ابلاغ واقعی
ابلاغ واقعی رساندن اوراق دعوی به خود شخص مخاطب یعنی شخصی که هدف از ابلاغ اطلاع دادن به اوست از طریق خودش یا وکیل او
ابلاغیه
ابلاغیه برگ اخطار یا احضاری است که توسط مامور ابلاغ (دادپیک) به مخاطب مرجع قضائی یا اداری تسلیم میشود برگ ابلاغ ممکن است قانونی باشد یا واقعی .
اجاره بها
به معنای مال الاجاره است . يعني اجرت و عوض منافع مالی كه به موجب عقد اجاره معین میشود.
احضاریه
احضاریه ، برگه و ورقهای است برای حضور شخص در مراجع قضائی و کیفری
ادله اثبات دعوا
ادله و دلایل اثبات دعوی عبارتند از: اقرار، اسناد کتبی، شهادت ، امارات ، قسم
* - اقرار عبارت است در اخبار به حقی برای غیر به ضرر خود
* - سند عبارت است در هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.
* - امارات عبارت از اوضاع و احوالی هستند که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می شود.
بسمه تعالی
درس ادله اثبات دعوی به تعداد دو واحد درسی اصلی تخصصی با هدف آشنا ساختن دانشجویان رشته حقوق با ترتیب اثبات ادعا در دعاوی در نظر گرفته شده است که برا ساس سرفصل مصوب شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری مطالب ذیل باید در طول یک نیمسال تحصیلی ارائه گردد.
1-دلیل قضایی
2-اختیارات دادرس
بخش دوم:اقامه دعوی و دلیل آن
1-موضوع دلیل
2-اقامه دعوی و اثبات دعوی
3-تحمل دلیل
4-تکلیف اثبات دعوی و حدود آن
5-انقلاب دعوی
6-معافیت از اقامه دعوی
بخش سوم:وسایل اثبات دعوی
1-اسناد
2-اقرار
3-سوگند
4-شهادت
5-امارات
چشمی که وقف ماتم ارباب عالم است
در روزگار,روز و شبش چون محرم است
-
۱۳۸۷/۱۰/۱۱, ۰۶:۳۶ #8
استشهادیه
ورقه محتوی استشهاد، ورقه ای که در آن شهادت شهود نوشته شده باشد، ورقه ای که شهود به خط خود گواهی خویش را بر آن نوشته باشند یا کسی از جانب آنان متن شهادت را تهیه کرده و به امضای گواهان برساند.
اظهارنامه
وقتی می خواهیم چیزی را بطور رسمی به کسی بگوئیم به نحوی که بعدا بتوانیم ثابت کنیم که متن مورد نظر را به او گفته ایم ، از اظهارنامه استفاده می کنیم . همچنین وقتی می خواهیم چیزی را به کسی بدهیم و او حاضر نیست آن را بگیرد، آن را از طریق ارسال اظهارنامه به او تسلیم می کنیم.
البته باید پذیرفت گاهی به موجب قانون ، اظهارنامه در بعضی امور، لازم است. مانند حالتی که ما، یکی از ظهرنویسان (پشت نویسی) سفته یا چک هستیم . و این سند وصول نشده که اگر چک باشد پس از مراجعه به بانک، بانک موصوف به دارنده آن یک گواهی می دهد که در اصطلاح حقوقی می گویند برگشت خورده است. و اگر سفته باشد طی تشریفات بانکی گواهی صادر می شود و به دارنده آن تسلیم می شود که در اصطلاح حقوقی می گویند واخواست شده است.
و کسی که ما سند را با ظهرنویسی به او داده ایم ، وجه آن را از ما مطالبه می کند، در این حالت ما هم باید مراتب را به نفر قبل از خودمان اطلاع دهیم (یعنی کسی که سند را به ما ارائه کرده است ) یا وقتی محلی را بطور امانت به کسی داده ایم و زمانی که می خواهیم پس بگیریم.
به موجب قانون جلوگیری از تصرف عدوانی (مصوب سال 1352) اول باید با اظهارنامه پس دادن ملک را از او بخواهیم و اگر پس از 10 روز پس نداد، یکماه فرصت خواهیم داشت که طرح شکایت تصرف عدوانی نمائیم.
یا وقتی محل کسب را با سند عادی اجاره داده ایم و طرف مستاجر اجاره نمی پردازد باید اجاره بها را با فرستادن اظهارنامه مطالبه نمائیم و اگر پرداخت نکرد برای تخلیه، دعوی طرح نمائیم.
بهرحال توصیه این است که جز در مواقع واقعا لازم از فرستادن اظهارنامه خودداری نمائیم . زیرا گاه ممکن است ارسال اظهارنامه موجبات هوشیاری طرف مقابل شود و او نیز با تزویر، آماده مقابله به نفع خود باشد. بطور مثال: با ارسال اظهارنامه طرف را هوشیار کرده و وی آماده دفاع می شود و وی با این و آن مشورت میکند بطوری که اگر مشاورین طرف، افراد صالحی نباشند ممکن است امید صلح دعوی از بین برود.
با ارسال اظهارنامه امتیاز استفاده از عامل غافلگیری در دعوی را از دست می دهد . مثلا اگر موضوع دعوی شما مطالبه وجه باشد و قصد داشته باشیم با صدور قرار < تامین خواسته> اموال او را توقیف کنید، با وصول اظهارنامه این فرصت را پیدا می کند که اموال قابل دسترسی خود را از دسترس شما دور و پنهان کند.
ممکن است وقتی شخصا اظهارنامه را تهیه می کنید، به علت عدم تسلط به مسائل حقوقی، ضمن بیان مطلب خود، مواردی را هم اعلام و اظهار می کنید که جنبه اقرار داشته باشد و طرف از آنها استفاده کند و یا مطلبی بنویسید که حقوق مطلق شما را بنحوی مقید و محدود کند.
بالاخره ارسال اظهارنامه و امید بستن به نتیجه ابلاغ آن باعث می شود زمان و وقت را در انتظار نتیجه از دست بدهید ، حال آنکه معمولا نتیجه مورد نظر حاصل و عاید نمی شود.
بد نیست که به مواد قانونی در خصوص اظهارنامه نگاهی بیاندازیم:
ماده 156 قانون آئین دادرسی مدنی چنین بیان میکند:
هرکس می تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید، مشروط بر اینکه موعد مطالبه رسیده باشد. بطور کلی هرکس حق دارد اظهاراتی را که راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد بطور رسمی به وی برساند ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نماید.
اظهارنامه توسط اداره ثبت اسناد و دفتر دادگاه می تواند از ابلاغ اظهارنامه هایی که حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت باشد، خودداری نمایند.
ماده 157 همین قانون چنین عنوان می کند:
در صورتی که اظهارنامه مشعر (بیان) به تسلیم چیزی یا وجه یا مال یا سندی از طرف اظهارکننده و مخاطب باشد باید آن چیز یا وجه یا مال یا سند هنگام تسلیم اظهارنامه به مرجع ابلاغ ، تحت نظر و حفاظت آن مرجع قرار گیرد، مگر آنکه طرفین هنگام تعهد، محل و ترتیب دیگری را تعیین کرده باشند.
اقرار کتبی
اقرار در صورتی که در یکی از اسناد یا لوایحی که به دادگاه داده می شود، اظهار شده باشد کتبی است و در صورتی که در هنگام مذاکره در دادگاه به عمل آید شفاهی است. در اقرار شفاهی طرفی که می خواهد از اقرار طرف دیگر استفاده نماید، باید از دادگاه بخواهد که اقرار در صورت مجلس قید شود.
اناطه
اناطه موکول کردن ، منوط کردن، حالت توقف رسیدگی و اظهارنظر یک دادگاه بر ثبوت امر دیگری در دادگاه دیگر است. همین امر رسیدگی به پرونده ای موکول یا منوط به رسیدگی یک موضوع (که ارتباط کامل با پرونده اصلی دارد) در دادگاه دیگر است. به صراحت قانون آئین دادرسی کیفری جدید هرگاه ضمن رسیدگی مشخص شود اتخاذ تصمیم منوط است به امری که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است و یا ادامه رسیدگی به آن در همان دادگاه مستلزم رعایت تشریفات دیگر آئین دادرسی می باشد قرار اناطه صادر و به طرفین ابلاغ می شود .
اما ذی نفع مکلف است ظرف یک ماه موضوع را در دادگاه صالح پیگیری و گواهی آنرا به دادگاه رسیدگی کننده ارائه و یا دادخواست لازم به همان دادگاه تقدیم نماید. در غیر اینصورت دادگاه به رسیدگی خود ادامه داده و تصمیم مقتضی خواهد گرفت.
نقل قول:
هرگاه به علت وجود یکی از اسباب مذکور در قانون، مدت مرور زمان که هنوز منقضی نشده قبل از اتمام قطع و بلااثر شود و مجدداً مرور زمان با همان مدت قانونی و از ابتدا شروع شود، این وضع را انقطاع مرور زمان نامند.
انکار و تردید
کسی که علیه او سند غیررسمی ابراز می شود، می تواند خط یا مهر یا امضا و یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید و احکام منکر بر او مترتب می شود و اگر سند ابرازی به شخص او منتسب نباشد، می تواند تردید کند اما انکار و تردید نسبت به دلایل و اسناد ارایه شده حتی الامکان باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید و چنانچه در جلسه دادرسی منکر شود و یا نسبت به صحت و سقم آن سکوت نماید حسب مورد آثار انکار و سکوت بر او مترتب خواهد شد. در مواردی که رأی دادگاه بدون دفاع خوانده صادر می شود، خوانده ضمن واخواهی از آن، انکار یا تردید خود را به دادگاه اعلام می دارد. نسبت به مدارکی که در مرحله واخواهی مورد استناد واقع می شود نیز اظهار تردید یا انکار باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید.
ایادی متعاقبه
دستهای بعدی، مثلاً اگر کسی مالی را غصب کند و به دیگری بدهد و دومی به سومی منتقل نماید و نفر بعدی به نفر بعد از خود، این ترتیب را ایادی متعاقبه گویند. (دست به دست شدن یک مال)
ویرایش توسط silence : ۱۳۸۷/۱۰/۱۱ در ساعت ۰۶:۳۷
-
۱۳۸۷/۱۰/۱۲, ۱۰:۲۶ #9
جرح و تعدیل شهود
جرح و تعدیل شهود جرح عبارت است از ادعای فقدان یکی از شرایطی که قانون برای شاهد مقرر کرده است و از ناحیه طرفین دعوا صورت می گیرد.
جرح گواه
ایراد به عدالت دیگری در نزد حاکم، شهادت بر ایراد مزبور را "شهادت جرح"، و شهود را "شهود جرح" و بینه جرح نامند.حوزه قضائی
حوزه قضائی عبارت است از قلمرو يك بخش يا شهرستان که دادگاه در آن واقع است . تقسيم بندی حوزه قضائی به واحدهائی از قبیل مجتمع يا ناحیه ، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی دهد.
حکم
در امور مدنی و امور کیفری چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوی و قاطع آن باشد به آن حکم اطلاق می شود، برای مثال دادگاه در رأی خود خواهان را به بی حقی محکوم می کند یا خوانده را به پرداخت خسارت به خواهان محکوم می کند.
حکم بیش از تأمین
در صورتی که محکوم علیه علاوه بر حبس به جزای نقدی یا ضرر و زیان مدعی خصوصی محکوم شده باشد و مجموعه محکوم به کمتر از تأمین گرفته شده باشد فقط تا میزان محکومیت وی از وثیقه تودیعی یا وجه الکفاله یا وجه التزام پرداخت خواهد شد و زاید بر آن بازگردانده می شود و در این صورت حکم اجرا شده تلقی می شود.
حکم حضوری
اصل بر این است که آرای محاکم حضوری است مگر آن که خوانده یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادرسی حضور نداشته یا لایحه ای در پاسخ به دعوی، به دادگاه نفرستاده و یا ابلاغ اخطاریه به خوانده واقعی نباشد. در مقابل این حکم، حکم غیابی قرار دارد.حکم قطعی
حکم غیرقابل اعتراض و تجدیدنظر و یا حکم قابل اعتراض و تجدیدنظر که در موعد مقرر از آن اعتراض و تجدیدنظر به عمل نیامده و نیز احکامی که در مرحله تجدیدنظرخواهی صادر شود
چشمی که وقف ماتم ارباب عالم است
در روزگار,روز و شبش چون محرم است
-
۱۳۸۷/۱۲/۰۵, ۱۷:۲۲ #10
بزهکاری اطفال
بزهکاری اطفال و نوجوانان ، از قلمروهایی است که سیاست جنائی ناگزیر به تعریف و تعیین اصول خاص تأثیرات خود در این باره شده است. این امر به معنای سیاست کیفری ویژه ای در قبال بزهکاران صغیر و نوجوانان ناسازگار است ، زیرا یکی از ثمرات تلخ اجتماعات صنعتی کنونی بزهکاری کودکانی است که هنوز زندگی اجتماعی را آغاز نکرده اند ؛ اما بر اثر عوامل اجتماعی فرهنگی سیاسی و ...
به انواع مفاسد آلوده شده و زندگیشان برای همیشه تباه گردیده است. هرگاه کودکی مرتکب جرمی شود به مراکز نگهداری و زندان فرستاده می شود که طبعاً به دلیل یافت ویژه این مراکز و تماس با مجرمان حرفه ای و بزرگسالان و نیز فقدان روشهای صحیح تربیتی و اصلاحی فاسدتر شده و نه تنها دوباره اجتماعی و سازگار نخواهد شد؛ بلکه با تشکیل باندهای بزهکاری به فعالیت های مجرمانه خود به صورت سازمان یافته ادامه خواهد داد. به ترتیب نهال های جوانی که می توانستند ثمرات شیرین و پرقیمتی برای جوامع انسانی داشته باشند ، به طفیلی های مضر برای اجتماع و معتادان به جرم تبدیل می شوند.
ارزش و اهمیت موضوع بزهکاری اطفال و نوجوانان از نظر اجتماعی خانوادگی و جلب نظر مسؤولان امر به آن و همچنین از لحاظ قانونی و ماهیت جرم مسأله ای غیر قابل تردید است. موضوع بزهکاری صغار جای بحث بسیار دارد و اگر از ابتدا مورد توجه قانونگذاران کشورها قرار می گرفت شاید تاکنون راه حل های اصولی برای کنترل و مهار آن پیدا شده بود.
اصولاً کسانی که همواره مرتکب جرم می شوند همان کودکان بزهکار دیروز هستند . از این رو چنانچه از همان اوان کودکی آنها را تحت مراقبت قرار می دادند و اصلاح و بازپروری می کردند؛شاید می توانستند از تکرار و تعدد جرم آنها جلوگیری کنند.
تجربه نشان داده است که محیط زندگی کودک اعم از خانواده و اجتماع برای تشکیل عناصر جرم و ارتکاب آن عامل مهمی است و باید به آن اهتمام ورزید؛ هر چند طبقه روشنفکر و تحصیلکرده تمایلی برای فرزنددار شدن نسان نمی دهند ؛اما در دیگر طبقات اجتماع با وجود فقدان امکان تربیتی این تمایل فزاینده است و فرزندان این گروه ها همواره در معرض ارتکاب جرم قرار دارند.
بنابراین نباید سیاست جنائی مربوط به بزهکاری اطفال را از سیاست حمایت خانواده جدا دانست ،یعنی حمایت از نهاد خانواده قطعاً سبب کاهش بزهکاری در صغار می شود و مسأله نظارت بر خانواده و حمایت از آنها برای تأمین تعلیم و تربیت اطفال مطرح و گوشزد می شود. «نگاهی اجمالی به بزهکاری اطفال و نوجوانان
چشمی که وقف ماتم ارباب عالم است
در روزگار,روز و شبش چون محرم است
اطلاعات موضوع
کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند
در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)
اشتراک گذاری