علت وجود اختلاف فتوا و عدم وحدت نظر بین مراجع تقلید چیست؟

[dpower]

با سلام
موضوع مورد سؤال بنده اینه که چرا توی مسائل جدید این همه اختلاف رای هست,مخصوصاً بین مراجعی مثل حضرات آیات بهجت یا مکارم با جناتی یا شاهرودی؟
مگه جز اینه که حکم خدا یکیه؟
وقتی تو یه بیمارستان قراره یکیو عمل کنن شورای پزشکی جلسه میگذاره که بهترین کاری که میشه واسه سلامتی دنیوی طرف انجام بدن,یعنی آخرت مقلدها ارزشش کمتره مه نمیشه توی مسائلی مثل اول ماه مبارک و خیلی مسائل دیگه مشورتی از طرف مراجع انجام بشه؟
ممنون از شما

[سخن آشنا]

به نام خدا
با سلام
دوست عزیز
اولاً اختلاف مراجع در احكام ديني غالباً در جزئيات است و كمتر فقيهي وجود دارد كه در يكي از احكام اساسي با نظر مراجع ديگر مخالف بوده و نظر متفاوتي داشته باشد. مانند اصل وجوب نماز و اجزاء و شرائط آن.
ثانياً مسئله اختلاف در يك موضوع اجتهادي و علمي امري طبيعي است. با توجه به اين كه معمولاً در تمام علومي كه نياز به اجتهاد و استدلال دارد، صاحب‏نظران اختلاف نظر پيدا مي‏كنند، فقها و مجتهدها نيز در استنباط احكام اختلاف نظر دارند و فتواهاي متفاوت صادر مي‏كنند. اين مسئله در علوم تخصصي ديگر نيز وجود دارد.
در بررسي از علل اختلاف فتواي مراجع چند عامل اساسي است.
1ـ درجه و رتبه علمي افراد متفاوت است.
2ـ نحوه ورود و خروج آنان به بحث هاي علمي و تخصصي باعث اختلاف نظر و برداشت مي‌شود.
3ـ اختلافات مبنايي در اصول و فقه باعث اختلاف فتوا مي‌شود.
اختلاف نظر فقها به نحوه استنباط آن ها بر مي گردد. فقيه بايد حكم شرعي را از روايات معصومين استخراج كند و بر اساس آن ها حكم به حليت يا حرمت نمايد. در اين راستا با استفاده از مباني اصولي خود به جرح و تعديل روايات مي پردازد و به يك جمع بندي نهايي مي رسد چه بسا روايتي كه دليل حرمت يا حليت است به نظر فقيهي از نظر سند يا دلالت تمام باشد، ولي فقيه ديگر آن را مخدوش مي داند، و اين بدان خاطر است كه گاهي از ائمه اطهار(ع) حكمي بر خلاف نظر خودشان به عنوان تقيه صادر مي‏شد، نيز جاعلان حديث براي تشويش اذهان و تخريب دين و تحريف دين و احكام الهي، احاديثي به نام امامان جعل مي‏كردند. و تا كنون احاديث تقيه‏اي و جعلي در لابه لاي اخبار و احاديث ما موجود است. در اين جا علوم و دانش هاي مختلف مانند علم الحديث و درايه الحديث و... براي فهم احاديث و روايات صحيح از غير صحيح به وجود آمده است.
همين مسئله كافي است كه اختلاف نظر ايجاد شود و اين مسئله طبيعي است همان طوري كه در رشته هاي ديگر علمي نيز بين كارشناسان اختلاف نظر وجود دارد، مثلاً يك جراح نظر مي دهد غده اي را بايد با عمل جراحي از بين برد، ولي جراح ديگر به اين نظريه اعتقادي ندارد و معتقد است با دارو قابل معالجه است.
در مواردي اختلاف نظر فقها بر اساس دوگانگي در فهم قرآن و حديث است،‌ مثلاً قرآن مجيد مي فرمايد: "والمطلقات يتربّصن بأنفسهنّ ثلاثة قروء؛ يعني زن هاي مطلقه بايستي سه قرء به انتظار بمانند.(سورهبقره ، آيه 288.)
كلمه قرء كه در اين آيه به كار برده شده در زبان عرب به طور اشتراك لفظي براي دو معناي متضاد آمده: يكي به معناي پاكي و ديگري به معناي عادت ماهيانه زنان. از اين جهت فقها در مفهوم اين آيه با هم اختلاف دارند. برخي معتقدند: زن مطلقه بايد بعد از طلاق دو مرتبه عادت ماهيانه ببيند و پاك شود و مرتبة سوم به محض اين كه عادت ماهيانه ديد و لو آن كه از آن عادت بيرون نيامده و پاك نشده باشد مي تواند با مرد ديگر ازدواج كند. گروهي ديگر عقيده دارند تا زن مطلقه از عادت ماهيانه‌ مرتبه سوم بيرون نيايد و به كلي پاك نشود حق شوهر كردن ندارد، يعني پس از اتمام مرتبه سوم مي توانند شوهر كنند.
با اين که حكم واقعي خدا دربار زنان همطلقه اي كه بايد مدتي را به عنوان عده از شوهر كردن خودداري كنند يكي است، در عين حال يك مرجع مي گويد: مدت عده سه عادت ماهيانه (يعني سه تا حيض ) است و ديگري مي گويد سه مرتبه پاك بودن از عادت شرط است و اين اختلاف هم از فهم خود آيه سرچشمه مي گيرد.(زين العابدين قرباني،‌ درسايه قلم، ص 201 ـ202)
یا حق

[m1mohammad]

سلام این دقیقا سوال من هم هست. چرا مراجع دور هم نمی نشینن و نظراتشون رو یکی نمی کنند؟ همدیگر رو قبول ندارند یا؟ چرا؟ چرا این هفت هشت نفر دور هم نمی نشینن و یک حکم صادر کنند. مثلا بگویند آقا سود بانکی شرعا حلال یا حرام. بالاخره این سود بانکی یا حلاله یا حرومه غیر از این دو که نیست.

هر کس نظر بده بنده مخلصشم و هر چی هم می خواهد دل تنگت بگو من گوش شنوا دارم.

[پاسخگوی احکام 1]

به نام خدا و سلام بر دوستان
وقت بخیر


سوالی که در خصوص اختلاف نظر مراجع معظم تقلید بسیار مطرح می شود این است که:

چرا با وجود اینکه فتوای مجتهدین از قرآن و سنت و... بدست می آید، اما بین مجتهدین اختلاف نظر وجود دارد؟

قرآن که همان قرآن رسول اکرم صلوات الله علیه و آله هست است و احادیث هم که اضافه یا کم نمی شود، پس چرا بعضی مواقع اختلاف نظر یک فتوا تا جایی است که یک مجتهد آن را حرام کرده است و مجتهدی دیگر آن را حلال؟


پاسخ این سوال به دو صورت اجمالی و تفصیلی عرض می شود.


- پاسخ اجمالی:


نکته 1):

دستورات دینی از دو بخش اصول دین و فروع دین تشکیل شده است.

در بخش اصول دین و اعتقادات، چیزی به نام تقلید نداریم و این مسایل از امور عقلی می باشد. مثلا اثبات وجود خداوند متعال یا اثبات نبوت پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و مسایلی مانند آن، استدلال عقلی را می طلبد و تقلیدبردار نیست.

البته در اصول دین بحث یادگیری هست، ولی بحث تقلید در این بخش راهی ندارد. بلکه بحث تقلید مربوط به حوزه احکام فقهی است که از فروع عملی دین ماست.


نکته 2):

کلیات مسایل فقهی هم مورد اتفاق نظر است. مثلا وجوب نماز و مقدمه بودن وضو برای نماز و تعداد رکعات و مانند آن، از مسائل مورد اتفاق فقها هست که بخش اعظمی از احکام را تشکیل می دهد.

اما در برخی احکام فقهی اختلاف نظر اجتهادی وجود دارد که حاصل اختلاف مبانی اصولی یا اختلاف روایات وارد شده و مانند آن می باشد.


نکته 3):

یک مجتهد جامع الشرایط بعد از سال ها تحصیل و درس و بحث و یادگیری علوم لازم برای بررسی آیات و روایات (مانند صرف و نحو و منطق و اصول و فقه و ...) و کسب ملکه اجتهاد و استخراج احکام دینی، نهایتا احکام اجتهادی خود را درباره احکام فرعی فقهی و عملی ارائه می دهد و البته چنین کسی شرایطی دارد که در ابتدای رساله ها به آن شرایط اشاره شده است.


نکته 4):

تلاش فراگیر یک فقیه برای کشف حکم الهی از منابع معتبر دینی (که اصطلاحا اجتهاد نام دارد و به این فقیه مجتهد گفته می شود)، تنها راه پیش روی ما برای عمل به فرامین شرع مقدس است و راه عقلانی دیگری برای این مطلب وجود ندارد.

پس بحث اجتهاد و تقلید اولا مربوط به حوزه احکام فقهی و عملی است و ثانیا در بسیاری از احکام فقهی اتفاق نظر وجود دارد و دست کم بیشتر فقهاء هم رأی هستند.


---------------

ادامه دارد...

[پاسخگوی احکام 1]

ادامه از پست قبل:

-------------------------

اما برای پاسخ تفصیلی به این سوال، مقاله نستا مبسوطی در این خصوص در سایت پرسمان دیدم که با دسته بندی جدید و تلخیص و اضافاتی، در پست های بعدی تقدیم می کنم.


- پاسخ تفصیلی:


پاسخ تفصیلی این سوال در چهار بخش عرض می شود:

الف) یک بخش نکات مقدماتی
ب) و بخش بعدی، علل و ریشه های اختلاف نظر
ج) نتیجه گیری
د) جمع بندی


الف) نکات مقدماتی:


نکته 1): در مسائل نظرى هر رشته اى، متخصصان و دانشمندان آن فن در یک سرى از مسائل با یکدیگر اختلاف نظر دارند و این یک امر طبیعیست که کارشناسان هر رشته ای در مسائل ان متفق القول نیستند. دانش فقه و اجتهاد نیز این چنین است.


نکته 2): مجتهد باید در تمامى احکام و مقدمات آن، تلاش کرده و به یک نقطه فکرى و اجتهادى برسد. طبیعى است که در صدها مسأله فقهى، نمى توان انتظار داشت که بین دو یا چند نفر، وحدت نظر کاملى وجود داشته باشد. حتى در علوم تجربى مانند «رشته پزشکى» نیز که مبتنى بر حس و آزمایش است، اختلاف نظر و تفاوت تشخیص طبیعى است.


نکته 3): ممکن است عده اى منشأ اختلاف فتاوا را تعدّد وجود مراجع تقلید در زمان ما بدانند و علت را از آنجا جست و جو کنند؛ در حالى که اینطور نیست! زیرا این امر در بین فقیهان و مراجع گذشته نیز به چشم مى خورد.

اگر کسى کتاب هاى فقهى را ورق بزند و بررسى اجمالى کند؛ به خوبى در خواهد یافت که چنین اختلاف هایى، همیشه در بین نظرها بوده است.


نکته 4): اختلاف فتواى مجتهدان، به هوا و هوس و منافع شخصى آنان باز نمى گردد؛ بلکه گاهى تقوا به حدى است که وقتى از مرجع تقلیدى سؤال مى کنند: حکم چیز نجسى که در چاه بیفتد چیست؛ پیش از پاسخ به آن، دستور مى دهد چاه خانه اش را پر کنند تا مبادا در بیان حکم خدا، دچار هوا و هوس گردد! و اگر مرجع تقلیدى بر اساس منافع شخصى فتوایى صادر کند، صلاحیت مرجعیت را از دست خواهد داد.


نکته 5): اختلاف فتاوا مسأله اى نیست که در این عصر پیدا شده باشد؛ بلکه این امر در زمان ائمه اطهار علیهم السلام نیز در میان اصحاب و شاگردان به چشم مى خورد.

در روایت عمر بن حنظله آمده است: امام صادق علیه السلام براى رفع نزاع و کشمکش ها میان مردم، آنان را به فقیهان ارجاع داده، مى فرمود: «هر گاه دو یا چند نفر از آنان در فهم روایات و استنباط احکام اختلاف نظر داشتند، به کسى که اعلم و با تقواتر است مراجعه کنید».(وسائل الشیعة، (کتاب القضاء)، باب 9، ح 1)

در اینجا بدون آنکه حضرت اختلاف نظر میان آنان را سرزنش کند، آن را امرى بدیهى تلقى مى کرد.


نکته 6): مجتهدان در بسیارى از مسائل فقهى از جمله مسائل ضرورى و قطعى دین (مانند وجوب نماز و روزه و احکام وضو) و نیز بى شمارى از احکام فرعى اتفاق نظر دارند و حوزه اختلاف، تنها در بعضى از احکام فرعى است.


نکته 7): خداوند متعال در هر مورد و مسأله اى، بیش از یک حکم ندارد و فقیهان به دنبال یافتن حکم خدا هستند. و اگر برخى فقیهان اشتباه کنند حکم خدا تغییرى نمى کند و متعدد نمى شود. اما مجتهد و مقلدان چون تلاش کرده اند و به وظیفه خود عمل کرده اند از لطف و ثواب الهى بهره مند مى شوند.


---------------------------------

ادامه دارد...

[پاسخگوی احکام 1]

ادامه از پست قبل:

---------------------------------------------

ب) علل و ریشه های اختلاف نظر:

پس از این مقدمات، اکنون به بررسى ریشه ها و عوامل اختلاف فتاوا پرداخته، مى گوییم: دانش فقه و اجتهاد بر یک سلسله از مبادى و اصول فکرى مبتنى است و اختلاف در فتوا از آنجا سرچشمه مى گیرد و آنها عبارت است از:


1) اصول فقه:

یکى از مهم ترین و اساسى ترین مبادى فقه، «علم اصول» است. این علم به شناخت مسائلى همچون اوامر، نواهى، مفاهیم، اجماع، خبر و روایت واحد و متواتر، تعارض، استصحاب، برائت و دیگر موضوعات مورد نیاز مى پردازد و مجتهد براى استنباط و استخراج احکام فقهى، از نتیجه آن سود مى جوید.

هر یک از این موضوعات، اندیشه هاى گوناگونى را در خود ایجاد می کند و تأثیر این اختلاف، در تفاوت فهم حکم الهى نمایان مى شود.

به عنوان مثال در مسأله اى چند روایت در کتاب هاى حدیث موجود است که با هم تعارض دارد: بر این اساس دیدگاه علما، متفاوت مى شود. یکى مى گوید: به عللى این روایت بر آن روایت تقدم دارد؛ دیگرى مى گوید: به جهات دیگرى، آن روایت بر این روایت ترجیح دارد و هر کدام از آنان، بر طبق روایت مورد نظر خود فتوا مى دهند و تردیدى نیست که «تعارض» یک مسأله اصولى و مقدمه اى براى دانش فقه است.


2) ادبیات عرب:

این علم شامل صرف، نحو و شناخت معانى الفاظ مى شود و یکى از مقدمات اجتهاد به شمار مى رود. گاهى اختلاف فقیهان، به اختلاف در مسائل نحوى و صرفى باز مى گردد.

براى مثال مجتهدى، فلان کلمه در روایت را به صورت مرفوع مى خواند و آن را فاعل فعل مى داند؛ در حالى که دیگرى آن را منصوب و مفعول فعل قلمداد مى کند و تردیدى نیست که این اختلاف، به تفاوت در حکم و فتوا منجر مى شود.


3) مفاهیم:

گاهى تفاوت فتوا، از اختلاف در شناخت معانى و مفاهیم الفاظ نشأت مى گیرد.

به عنوان مثال در واژه «یوم» - که در بسیارى از روایات آمده - میان فقیهان اختلاف نظر هست؛ برخى فرموده اند: از طلوع خورشید تا غروب را یوم گویند و عده اى آن را توسعه داده و ابتداى یوم را طلوع فجر دانسته اند. این اختلاف، تأثیر خود را در بسیارى از احکام فقهى بر جاى گذاشته و باعث اختلاف در فتوا گردیده است که ذکر آنها ما را از ادامه بحث باز مى دارد.


4) علم رجال:

در زمان معصومین علیهم السلام، سند و مدرک روایات و شناخت راویان و ناقلان احادیث، کمتر مورد نیاز بود؛ زیرا احادیث و احکام را یا از خود معصوم مى پرسیدند و یا راوى را به دلیل نزدیکى زمانى با معصوم علیهم السلام مى شناختند.

اما در زمان هاى بعد احادیث با واسطه هاى زیادى نقل مى شد و عده اى در این میان، به دروغ روایاتى را جعل مى کردند. از این رو در زمان غیبت نیاز به شناسایى راویان سالم و راستگو از غیر آنها ضرورى گشت و بر اساس آن «علم رجال» پایه گذارى شد. این علم به بررسى نقاط ضعف و قوت کسانى مى پردازد که در اسناد احادیث آمده اند.

در این علم روایات را به معتبر و غیر معتبر تقسیم مى کنند و بر اساس آن، گاهى یک روایت نزد مجتهدى معتبر و نزد دیگرى ضعیف محسوب مى شود و این امر عامل بسیار مهمى براى پیدایش اختلاف فتاوا به شمار مى رود.

به عنوان مثال در مسأله نگاه کردن به زنان روستانشینى که معمولا خود را نمى پوشانند، میان فقیهان اختلاف هست که آیا این امر جایز است یا خیر؟

عده اى به آن پاسخ مثبت داده و بر این باورند که در این زمینه روایت معتبر رسیده است:

عباد بن صهیب مى گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمود: «لا بَأْسَ بِالنَّظَرِ اِلى رُؤُوسِ اَهْلِ تَهامَة و الاَعْراب و اَهْلِ السَّواد و العَلُوج لِاَنَّهُم اِذا نُهُوا لایَنْتَهُون».

ولى گروهى از فقیهان مى گویند: این روایت به جهت وجود عباد بن صهیب در سلسله سند آن، ضعیف محسوب مى شود؛ زیرا این شخص در علم رجال توثیق ندارد و بر این اساس فتوا به حرمت نگاه به این نوع زنان داده و یا لااقل در مسأله احتیاط کرده اند.


----------------------------------------

ادامه دارد...

[پاسخگوی احکام 1]

ادامه از پست قبل:

---------------------------------

ج) نتیجه گیری و جمع بندی:


جمع بندی مباحث قبلی در چند نکته بیان می شود:


نکته 1):

اختلاف نظر بین متخصصان و کارشناسان هر فنى، امرى طبیعى و رایج است؛

مثلا چند پزشک متخصص و ماهر در مورد یک بیمارى مشخص با علایم و آثار معین، نظرهاى متعدد و مختلفى ابراز مى کنند. اجتهاد و استنباط در احکام شرعى نیز از این قاعده مستثنى نیست و خبرگان و کارشناسان امور دینى (مجتهدان جامع الشرایط) بعد از رجوع به مدارک احکام؛ یعنى، قرآن، سنّت (قول و روش پیامبر صوات الله علیه و آله و ائمه معصومین علیهم السلام)، اجماع و عقل، در بعضى از مسائل استنباط ها و برداشت هاى مختلفى پیدا مى کنند و فتاواى گوناگونى مى دهند.

و بدین سبب لازم است که تقلید همیشه از فردى باشد که فتواى او از نظر شرعى براى ما حجت باشد و آن مجتهد جامع الشرایط است که صلاحیت فتوا را دارد. در این صورت ضرر نخواهید کرد و در قیامت حجت شرعى خواهید داشت.

از طرفى هرگز فقیهى تا به حال نگفته است آنچه من به آن رسیده ام حتما حکم الهى است؛ بلکه آنها معتقدند بر اساس ادلّه و استنباطى که از آیات و روایات دارند، حکم شرعى ظاهرا این است.

از این رو مى گویند: «للمصیب اجران و للمخطأ اجرٌ واحد » یعنى، اگر کسى حکمى را بیان کرد و اتفاقا همان در واقع حکم الهى بود دو ثواب مى برد؛ اما اگر حکمى را بر اساس استفاده از روایات و آیات به دست آورد ولى فى الواقع مخالف حکم الهى بود، در این صورت یک اجر و ثواب مى برد. البته باید توجه داشت نوع اختلاف نظرات در امور جزئى است و در امور مهم و ضروریات دین اختلافى نیست.


-----------------------------

ادامه دارد...

[پاسخگوی احکام 1]

ادامه از پست قبل:

-------------------------------------


نکته 2):

درباره علت ها و ریشه هاى اختلاف فتواى مجتهدان با یکدیگر، ذکر چند نکته ضرورى است:


1): معمولا و به طور طبیعى در مسائل نظرى هر رشته اى، متخصصان و دانشمندان آن رشته، در یک سرى از مسائل با یکدیگر اختلاف نظر دارند و از آن جمله اجتهاد در احکام دین است.


2): مراجع در کلیات مسائل دینى، اختلافى با یکدیگر ندارند این مسائل چند دسته است:

- الف) ضروریات دین؛ که تمامى مسلمانان، آنها را جزء دین اسلام مى دانند (مانند واجب بودن نماز، روزه و..).

- ب) مسائل مشهور؛ یعنى، مسائلى که اکثریت قریب به اتفاق مجتهدان بر آن اتفاق نظر دارند و تنها تعداد اندکى در آن مسائل، نظر مخالف دارند (مانند صحیح نبودن وضو با آب مضاف).

این گونه مسائل به اندازه اى در میان مراجع تقلید مشهور و مورد اتفاق است که مخالفت برخى، موجب اختلاف نمى شود.

باید توجه داشت که قسمت عمده احکام اسلام و مسائل دینى، در یکى از این دو بخش قرار دارد و به همین دلیل، تفاوت رساله هاى عملیه و اختلاف فتواى مجتهدان در مسائل اساسى و کلى، بسیار ناچیز است و گاهى جنبه احتیاطى دارد.

- ج) مسائل جزئى؛ یعنى، مسائلى که به جزئیات احکام مربوط مى شود. در این گونه مسائل گاهى بین مجتهدان اختلاف نظر وجود دارد.


--------------------------------------

ادامه دارد...

[پاسخگوی احکام 1]

ادامه از پست قبل:

--------------------------------


نکته 3):

و این اختلاف فتاوا و علل و ریشه هاى آن، بر چند گونه است:


- دلیل اول): اختلاف در ناقلان و راویان احکام؛ در زمان حضور معصومین علیهم السلام یا در زمان نزدیک به عصر آنان، سند و مدرک روایات و شناخت راویان احادیث، کمتر مورد نیاز بود، زیرا احادیث و احکام را یا از خود معصوم علیه السلام مى پرسیدند و یا راوى و ناقل آنها را به جهت نزدیکى زمانى با معصوم، مى شناختند.

اما در زمانهاى بعد، روایات و احادیث با واسطه هاى زیادى نقل مى شد. و اشخاصى مانند ابوهریره ها نیز گاهى تا حدود چهار هزار حدیث دروغى را جعل مى کردند.

از این رو مجتهدى که مى خواهد طبق حدیث و روایتى فتوا دهد، باید راویان و ناقلان آن را بشناسد و به معتبر بودن سند روایات پى ببرد و نیز به علم «حدیث» و «رجال» آگاهى داشته باشد.

همین تحقیق در سند احادیث و شناخت راویان آنها (علم رجال)، باعث مى شود که گاهى یک حدیث به نظر مجتهدى صحیح و معتبر باشد؛ اما همین حدیث در نظر مجتهد دیگر از صحّت و اعتبار برخوردار نباشد و در نتیجه موجب اختلاف فتوا بین آنان گردد.


- دلیل دوم): اختلاف در معانى و مفاهیم احکام؛ گاهى بعضى از آیات و روایات از نظر کلمات، جملات و ترکیبات، به گونه اى است که در معانى و مفاهیم آنها، احتمالات مختلفى داده مى شود. بدین جهت در معانى و مفاهیم احکام، بین مجتهدان اختلاف نظر و در نتیجه اختلاف فتوا به وجود مى آید؛

مثلاً در آیه مربوط به تیمّم «... فلم تجدوا ماءً فتیمّموا صعیدا طیبا؛ در صورتى که براى طهارت به آب دسترسى نداشتید، بر «صعید» پاکیزه تیمم کنید»؛ در معنا و مفهوم کلمه «صعید»، اختلاف نظر پیش آمده که آیا معناى «صعید» فقط خاک است یا معناى آن تمام چیزهایى است که پوسته ظاهرى زمین را تشکیل مى دهد (مانند سنگ، شن، ریگ و جز آن). از این رو در این که بر چه چیزهایى تیمم کردن صحیح است و یا غیر صحیح، بین مجتهدان اختلاف فتوا به وجود مى آید.


- دلیل سوم): اختلاف در مصادیق و موضوعات احکام؛ گاهى مجتهدان در خود حکم شرعى با یکدیگر اتفاق نظر دارند؛ اما در مصداق و موضوع حکم اختلاف پیدا مى کنند؛

مثلاً اگر بر بدن یا لباس نمازگزار خونى باشد که مقدار آن کمتر از «درهم» است، نماز صحیح مى باشد. در زمانى که این حکم از سوى معصوم علیه السلام صادر شده، درهم در میان مردم معمول بوده است و همه اندازه آن را مى دانسته اند. اما در زمان هاى بعد به جهت عدم آگاهى از اندازه درهم آن روز، اختلاف نظرهایى به وجود آمده است که آیا اندازه درهم، مساوى با گودى کف دست است، یا سرانگشتِ ابهام، و وُسطى و یا سبّابه. همین اختلاف نظر در مصداق و موضوع حکم، باعث اختلاف فتوا در حکم شرعى آن شده است.


- دلیل چهارم): اختلاف در مقاصد و اهداف احکام، چون در زمان ائمه اطهار علیهم السلام و طبقه اول راویان احادیث و ناقلان احکام شرعى، حکومت و قدرت در دست مخالفان شیعه بوده است. از این رو آنان نمى توانستند، در همه جا احکام «واقعى» الهى را بدون پرده بیان کنند و به اصطلاح رعایت تقیه مى کردند.

همین امر موجب شده است تا بعضى از احادیث با بعضى دیگر، توافق نداشته باشند و مقصود و هدف اصلى معصوم علیه السلام فهمیده نشود.

یکى از کارهاى فقیهان و مجتهدان؛ این است که چنین احادیثى را که در نظر نخستین با یکدیگر منافات و تعارض دارند، با هم جمع کنند تا مقصود و هدف اصلى آنها معلوم و شناخته شود. در نتیجه، آنها را مأخذ و دلیل فتواى خود قرار دهند.

گاهى در جمع بین احادیث و وفق دادن یک حدیث با حدیث دیگر، در میان آنان اختلاف نظر پیش مى آید و همین موجب تفاوت فتواى آنان مى گردد.

پس با در نظر گرفتن این چهار علت، گاهى بین مجتهدان و مراجع تقلید، اختلاف فتوا پیش مى آید.


-----------------------------------------

ادامه دارد...

[پاسخگوی احکام 1]

- و نکته آخر بحث:


فتواى مرجع تقلید، حتما دلیل بر حکم واقعى الهى نیست؛ بلکه ممکن است حکم ظاهرى الهى باشد و مقلدان باید به آن عمل کنند. ولی در هر صورت آن چه که انسان بدان مکلف است، انجام وظیفه است یعنی آنچه که حجت بر او باشد.

در حال حاضر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در غیبت به سر می برند. حال سؤال این است چه کنیم؟ آیا دستورات قرآن و اهل بیت را انجام ندهیم؟

قرآن چندین بار تصریح کرده است که :"خداوند، هیچ کس را جز به اندازه تواناییش، تکلیف نمی کند" ما نیز در شرایطی هستیم که امام معصوم حضور ندارد، اما قرآن و سنت معصوم هست.

ضمن اینکه خود اهل بیت علیهم السلام، به ما فرموده اند: به کسانی که در دین فقیه شده اند یعنی به فهم و بصیرت رسیده اند، مراجعه کنیم.

اهل بیت علیهم السلام برای این موضوع در زمان حیات خود مقدمه چینی کرده اند و احادیث فراوانی وجود دارد که نشان می دهد اهل بیت حتی در زمان حیات خود، گاه به جای پاسخ، مردم را به شاگردان خود ارجاع می دادند تا مردم این موضوع را به مرور و به صورت یک پدیده طبیعی تلقّی کنند، تا در غیبت معصوم دچار حیرت نشوند.

که نمونه واضح آن سپردن ریاست شیعیان بترتیب به چهار نائب امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف می باشد.

به این شکل بود که اهل بیت راه «اجتهاد» یعنی «فهم دین از راه تلاش روشمند و بررسی دقیق متون دینی و با کمک عقل» را به شاگردان مکتب خود آموختند.

امام صادق علیه السلام در حدیث شریفی می فرمایند: «آنچه که وظیفه ماست، آموزش اصل های دین است و آنچه وظیفه شماست مشخص کردن جزییات و فروع آن می باشد.»(1)

وقتی ما به امام معصوم علیه السلام دسترسی نداریم نزدیک ترین افراد به آنان برای دریافت حکم خدا به نحوی که حجت بر او تمام شود، اسلام شناسان عادل و با تقوا یعنی فقیهان هستند.

بنابراین ما با عمل به دستورات یک مجتهد که به او مرجع تقلید می گوییم عملا به دستورات خداوند عمل کرده ایم.

البته طبیعی است که این ستونهای علم و فقاهت، معصوم نیستند و ممکن است در مورد بعضی مسایل جزیی اختلاف دیدگاه علمی وجود داشته باشد، که همانطوری که بیان شد، وظیفه هر مکلفی یا اجتهاد بر اساس مبانی است، و یا عمل به اجتهاد و نظر مرجع تقلید.

و از ویژگیهای افتخار آمیز اسلام این است که راه تلاش منصفانه را برای علما بازگذاشته و فرموده است: "مجتهدی که فتوایش با حکم ثابت واقعی، انطباق پیدا کند، دو پاداش دارد، یکی برای تلاش علمی و یکی برای رسیدن به حقیقت دین؛ و مجتهدی که نظرش به خطا رود یک پاداش دارد، بخاطر تلاش علمی، و عقوبتی ندارد.(2)


والسلام علی من اتّبع الهدی


------------------------------------------

1- مبادی فقه و اصول، دکتر فیض، ص129
2- همان، ص 193