صفحه 1 از 2 12 آخرین
جهت مشاهده مطالب کارشناسان و کاربران در این موضوع کلیک کنید   

موضوع: رهبری زنان در حکومت اسلامی

  1. #1

    تاریخ عضویت
    جنسیت مرداد ۱۳۹۲
    نوشته
    462
    تشکر:
    1
    حضور
    11 روز 21 ساعت 4 دقیقه
    دریافت
    3
    آپلود
    0
    گالری
    14

    رهبری زنان در حکومت اسلامی





    پرده نخست

    ولایت چیست؟

    واژه ولایت ، در معانی حب و دوستی ، نصرت و یاوری ، متابعت و پیروی ، سلطنت و چیرگی ، رهبری و سرپرستی به کار رفته است.

    مقیاس اللغه جلد 6 صفحه 214 - 203

    کتاب نقد ش 8 ص 207 - 183


    برخی از محققان ولایت را تنها در معانی سرپرستی ، سلطنت یا رهبری دانسته اند.

    ولایت فقیه صفحه 67 پاورقی ش 2

    تمام محققان واژه سلطنت را قبول دارند.

    حضرت علی(ع) یکی از فسادهای زنان آخرالزمان را اینگونه بیان میکنند.

    «هنگامی که زن‌ها بر تخت سلطنت چیره شوند و بر هر مردی چیره باشند و جز خواسته آنها عملی نگردد.»
    محمّدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج۵۲، ص ۲۵۹.


    حضرت علی(ع) قائل به این هستند که زنان نمیتوانند عهده دار رهبری در حکومت اسلامی شوند.و از آن به عنوان فساد نام میبرند.






    پرده دوم

    فقیه باید علاوه بر شرایط عمومی مثل : عقل ، ایمان ، پاکزادی و..... سه ویژگی دیگر هم داشته باشد.

    الف: اجتهاد مطلق ب: عدالت مطلق ج: قدرت مدیریت و رهبری(حسن الولایه)


    اجتهاد مطلق: یکی از شرایط رهبری جامعه دینی در عصر غیبت فقاهت و اجتهاد مطلق است.
    فقیه کسی است که بتواند همه ی مسائل را از منابع دینی استنباط کند و قدرت اجتهاد او منحصر در مسائل و موضوعات خاصی نباشد.
    ولایت فقیه صفحه 137
    الحکومه الاسلامیه صفحه 247

    علما طبق روایات میگویند زن نمیتواند حکمی فقهی صادر کند.
    امروزه هم که زنان قاضی شده اند با این حال قضات زن نمیتوانند حکمی صادر نمایند.و تمام علما مخالف این امر هستند.
    و قرار شده است که به زن اجازه دهند در مسائل خانواده در دادگاه ها حکم دهند اما در موارد فقهی خیر.
    یکی از شرایط رهبری این است که رهبری در تمام مسائل حکم دهد.
    و این دلیلی است بر این که زنان نمیتوانند رهبر شوند.



    عدالت مطلق:
    فقیه جامع الشرایط ، کسی است که بر کمال عقل نظری ، در ناحیه عقل علمی نیز به مقدار ممکن باشد.

    از آنجایی که زنان در بعضی از موارد دچار احساسات میشوند و از روی احساس تصمصم میگیرند نمیتوانند رهبر شوند.



    قدرت مدیریت و رهبری (حسن الولایه) :
    پیغمبر اسلام فرمودند امامت و زمامداری شایسته نیست مگر برای کسی که سه ویژگی داشته باشد : تقوایی که او را از معاصی و گناهان باز دارد ، حلمی که باعث کنترل غضبش شود ، و نیک حکومت راندن ( حسن الولایه) بر زیر دستان ، به گونه ای که برای آنان همانند پدر مهربان باشد.
    اصول کافی ج 1 ص 407 ح 8

    حال طبق روایات حسن والولایه چیست:

    رهبر باید علاوه بر اجتهاد و عدالت دارای شرایطی همچون بینش صحیح سیاسی و اجتماعی ، تسلط بر تمام اسز وکارهای اجرایی و زیردست ، و ...... و شجاعت ، قاطعیت در تصمیم گیری و.......
    کتاب بینش اسلامی ج 2 ص 195

    دو واژه در حسن الولایه را برسی میکنیم.
    1 - تسلط بر تمام زیردستان.
    2 - شجاعت.

    تسلط بر تمام زیر دستان.
    حضرت علی(ع) یکی از فسادهای زنان آخر الزمان را اینگونه بیان میکنند.

    امیرمؤمنان(ع) می‌فرماید: «... و آن هنگامی است که زن‌ها مسلّط شوند، کنیزان تسلّط پیدا کنند و کودکان حکومت کنند
    کامل سلیمان، روزگار رهایی، ترجمه علی اکبر مهدی‌پور، ج۲، ص ۷۶۱ به نقل از بشار\ الاسلام، صص ۴۱ و ۴۴.


    یکی از شرایط رهبری تسلط بر زیردستان است و حضرت علی(ع) تسلط زنان را جزء فساد بیان کردند. این هم دلیل بر اینکه زنان نمیتوانند رهبر حکومت اسلامی شوند.

    2 - شجاعت.
    رهبر حکومت اسلامی باید شجاعت داشته باشد و با شجاعت کامل بدون کوچکترین تاثیری به کارش بپردازد.

    حضرت علی(ع) در حکت 234 در نهج البلاغه میفرمایند : یکی از خصلتهای زنان ترس است.

    و این هم دلیلی دیگر بر عدم رهبری زنان در حکومت اسلامی.








    پرده سوم

    اگر فرد ولایتی که دارای دو خصلت(علم و عدالت) باشد به پاخاست و تشکیل حکومت داد همان ولایتی که حضرت رسول اکرم(ص) در امر اداره جامعه داشت ، دارا می باشد. و مردم باید از او اطاعت کنند. این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم (ص) بیشتر از حضرت امیر(ع) بود، با اختیارات حکومتی حضرت امیر بیش از فقیه است باطل است، و غلط است.
    ولایت فقیه ص 40 و 41
    کتاب البیع ج 2 ص 488 و 489


    یکی از وظایف رهبری صدور حکم جهاد و یا احکام حکومتی است.
    که زنان نمیتوانند این گونه احکام را صادر کنند.و این دلیلی دیگر برای عدم رهبری زنان در حکومت اسلامی است.









    پرده آخر

    مابقی دلایل که زنان نمیتوانند رهبر شوند را فقط نام میبرم و اگر نیاز شد در ادامه توضیح میدهم.

    آیه 7 سوره انبیاء و آیه 9 سوره انعام.

    زن نمیتواند بدون اذن شوهرش از منزل خارج شود.

    حرص زنان آخرزمان برای قدرت

    و............................





    در پایان اگر غلط املایی داشتم از تمام دوستان معذرت میخوام.

    خواهشا عزیزانی که میخواهند نقد کنند در چهارچوب حکومت اسلامی نقد کنند و از مثال زدن حکومتهای غربی و طاغوتی بپرهیزند.


  2.  

  3. #2

    تاریخ عضویت
    جنسیت مرداد ۱۳۹۲
    نوشته
    462
    تشکر:
    1
    حضور
    11 روز 21 ساعت 4 دقیقه
    دریافت
    3
    آپلود
    0
    گالری
    14






    دوستان گرامی می توانند در چهارچوب تاپیک.
    با استفاده از آیات قرآن و روایات از معصومین(ع) به نقد بپردازند.

    خواهش این حقیر از دوستان این است که از کشورهای غربگرایانه و طاغوتی مثال نزنند.
    زیرا بحث در حکومت اسلامی است نه حکومتهای غیر اسلامی.
    کشورهای غربی برای ما ملاک نیستند. و ما سیاست اروپا و آمریکا را قبول نداریم.

    اسلام هیچ یک از حکومتهای غیر اسلامی را قبول ندارد.


    تاکید میکنم خواهشاً نقد در چهارچوب تاپیک باشد.


  4. #3

    تاریخ عضویت
    جنسیت دي ۱۳۹۲
    نوشته
    10
    مورد تشکر
    0 پست
    حضور
    37 دقیقه
    دریافت
    0
    آپلود
    0
    گالری
    0



    ولايت زن*
    __________________________________________________ __________
    مقدمه
    يكي از موضوعات مهم و بحث انگيز در انديشه اسلامي، مسئله ولايت زن به معناي تصدي زنان نسبت به امور ولايي است. اين موضوع پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران اهميت بيشتري يافت ؛ زيرا، اين انقلاب، باعث تشكيل اولين حكومت شيعه به شكل مدرن آن در عصر حاضر شد و در واقع، ميداني شد براي آزمودن انديشة تشيع در صحنه عمل. هنگام تدوين قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اين پرسش مطرح شد كه آيا زنان از نظر شرعي مجاز به تصدي سمت رياست جمهوري هستند يا نه؟ اگر چه اكثريت نمايندگان مجلس خبرگان قانون اساسي اعتقاد داشتند كه زن مجاز به تصدي اين سِمت نيست و قانون اساسي نيز بر پايه همين ديدگاه تدوين شد ، ولي اين بحث همچنان در مجامع علمي ادامه دارد . مسئله وزارت و استانداري زنان نيز مصداق ديگري از ولايت زن است. در نوشتار حاضر سعي بر آن است كه ابتدا مفهوم ولایت بازشناسي شود (الف) سپس به بررسي ادله اي مي پردازيم كه مشهور فقهاي شيعه در خصوص عدم تصدي مناصب ولايي توسط زنان مطرح كرده اند (ب) پس از آن ، از تصدي ولايت زن در حالات استثنايي بحث مي كنيم (ج) و در نهايت، به فلسفه عدم ولايت زن اشاره مي شود (د)

    الف. مفهو مشناسي
    ريشة ثلاثي مجرد ولايت ولی است معانی مختلفی برای ولی به تشدید ياء گفته شده است؛ همچون دوست، ياور، هم پيمان، پيرو، آزادكننده و آزاد شده كه همه اين معاني به معناي اصلي آن يعني قرار گرفتن دو چيز يا بيشتر به گونه اي در كنار يكديگر كه هيچ واسطه اي در ميان آنها نباشد، برمي گردد؛ زيرا، بين دو نفري كه با يكديگر رابطه دوستي، هم پيماني، كمك ، ياري رساني و ... دارند، نوعي اتحاد و وحدت وجود دارد كه آن دو را به هم پيوند مي زند و باعث مي شود كه به هريك از آنها ولي گفته شود.نكته مهم اين كه معناي اصلي و ريشه اي واژه ولی هرچه باشد، در اين مطلب شكي نيست كه لفظ ولايت به عنوان يكي از مشتقات آن، به معناي تدبير امور غير و بر عهده گرفتن اداره زندگي او يا به معناي سلطه و استيلاء بر يك شخص يا يك شيء است و از آنجا كه معناي اصطلاحي اين واژه با معناي لغوي آن تفاوتي ندارد و به عبارت ديگر ،كلمه ولايت دارای معنای اصطلاحي خاصي كه مغاير با معناي لغوي آن باشد نيست،در فهم معناي اين واژه هيچ گونه ابهامي وجود نخواهد داشد .شاهد بر اين مطلب،هماهنگي تعاريفي است كه در كتب مختلف فقهي براي واژه ولايت بيان شده است؛ مانند:
    الولاية هی الامارة والسلطنة علی الغير في نفسه او ماله او امرٍ من اموره
    الولاية هی السلطنة علي تدبيرالامور او اضافة بين الولي والمولي عليه تستتبعها السلطنة علي اموره
    ب. بررسي ادله عدم ولايت زن
    البته در مباحث فقهي ، تحت عنوان ولايت زن یا شرايط دارنده يا متصدي ولایت بحث مستقلي مطرح نشده است ؛ زيرا، كليت اين بحث مورد ابتلا نيست، بلكه مصاديق آن (مثل قضاوت) نياز بوده است ، ولي بايد دانست بيشتر ادله اي كه فقها براي اثبات اشتراط مرد بودن درباره قاضي آورده اند،اختصاصي به باب قضا ندارد ، بلكه هرگونه اَعمال ولايي را شامل مي شود. بدين ترتيب ، از اين بحث مي توان به طور كلي زن به ديدگاه آنان درباره ولایت زن در امورد عمومی (اعم از زهبری،قضاوت و امور ولایی دیگر
    پس برد.


  5. #4

    تاریخ عضویت
    جنسیت دي ۱۳۹۲
    نوشته
    10
    مورد تشکر
    0 پست
    حضور
    37 دقیقه
    دریافت
    0
    آپلود
    0
    گالری
    0



    دليل اول: قرآن
    خداوند در آية 34 سورة نساء مي فرمايد:
    الرجال قوامون علي النساء بما فضل الله بعضهم علي بعض و بما انفقوا من اموالهم ...
    در اين آيه شريفه، مردان قوام بر زنان و زنان تحت قيمومیت مردان دانسته شده اند .واژه قوام صيغه مبالغه از ماده قيام است و به معناي قيام كننده كامل به امور و اعمال و تدبير و تنظيم کننده زندگی است ."قام الاميرُ علي الرعية " به اين معناست كه امير ولايت و سرپرستي امور رعيت را بر عهده گرفت و به كار رعيت قيام كرد . بر همين اساس ، قوام به معنای امير و سرپرست به كار رفته است . نتيجه آنكه بر طبق آيه شريفه، مردان ، سرپرست امور زنان هستند و اداره امور آنان را در اختيار دارند . البته قوام بودن مرد بر زن، به منظور تأمين مصالح زن و حفاظت از او در برابر مشكلات و خطرات است كه در نهايت ، باعث شكل گيري خانواده اي سالم و سعادتمند مي شود. بنابراين ، چنين نيست كه در تنازع بين مرد و زن، مردپيروز شده و قواميت بر زن را از روي قهر و غلبه به دست آورده باشد ، بلكه قوام بودن ،مسئوليتي الهي است كه به تناسب توانايي ها و امكانات مرد بر دوش او نهاده شده است.استدلال به اين آيه براي اثبات ممنوع بودن زن از تصدي امور ولايتي، فرع بر اين است كه عام بودن آيه و عدم اختصاص آن به زندگي خانوادگي را بپذيريم . مرحوم علامه طباطبايي در اين مورد چنين نوشته است:
    از عموميت علت به دست مى‏آيد كه حكمى كه مبتنى بر آن علت است يعنى قيم بودن مردان بر زنان نيز عموميت دارد، و منحصر به شوهر نسبت به همسر نيست، و چنان نيست كه مردان تنها بر همسر خود قيمومت داشته باشند، بلكه حكمى كه جعل شده براى نوع مردان و بر نوع زنان است، البته در جهات عمومى كه ارتباط با زندگى هر دو طايفه دارد، و بنا بر اين پس آن جهات عمومى كه عامه مردان در آن جهات بر عامه زنان قيمومت دارند، عبارت است از مثل حكومت و قضا (مثلا) كه حيات جامعه بستگى به آنها دارد، و قوام اين دو مسئوليت و يا بگو دو مقام بر نيروى تعقل است، كه در مردان بالطبع بيشتر و قوى‏تر است، تا در زنان همچنين دفاع از سرزمين با اسلحه كه قوام آن برداشتن نيروى بدنى و هم نيروى عقلى است، كه هر دوى آنها در مردان بيشتر است تا در زنان.
    و بنا بر اين، اين كه فرمود:" الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ"، اطلاقى تام و تمام دارد، و اما جملات بعدى كه مى‏فرمايد:" فَالصَّالِحاتُ قانِتاتٌ ..."كه ظاهر در خصوصياتى است كه بين زن و شوهر هست نمى‏خواهد اين اطلاق را مقيد كند، بلكه مى‏خواهد فرعى از فروع اين حكم مطلق را ذكر نموده، جزئى از ميان جزئيات آن كلى را بيان كند، پس اين حكم جزئى است كه از آن حكم كلى استخراج شده، نه اينكه مقيد آن باشد..
    در دلالت اين آيه بر عموميت قيمومت مردان بر زنان، اشكالاتي مطرح شده است:
    اشكال اول:روايتي كه مفسران در شأن نزول اين آيه ذكر كرده اند، دليل بر عدم عموميت آن است مطابق اين روايت، زني از انصار نسبت به شوهر خود نافرماني كرد و ناشزه شد و شوهرش نيز او را كتك زد . پدر آن زن، همراه وي به محضر رسول خدا رفت و عرض كرد : دخترم را به ازدواج اين مرد درآورده ام و او وي را كتك زده است . حضرت فرمود : دخترت مي تواند شوهرش را قصاص كند . آن زن به همراه پدرش از محضر رسول خدا برخاستند تا شوهر را قصاص كنند كه ناگهان پيامبر فرمود: ما چيزي را اراده كرديم ، ولي خداوند چيز ديگري را اراده كرد و قطعاً اراده خدا بهتر است و به همين دليل، قصاص را برداشت. بنابراين، آیه شريفه به قيمومت مرد بر زن در زندگي زناشويي اختصاص دارد و خارج از اين محدوده را شامل نمي شود
    نقد و بررسي : اولاً. ظاهر اين روايت با فرض پذيرش سند آن، با عصمت رسول خدا منافات دارد ؛ زيرا، روايت ظهور در آن دارد كه پيامبر اكرم يك حكم كلي شرعي را بيان كرده است و درصدد قضاوت بين آن زن و شوهرش نبوده است، در حالي كه در قضاوت ، علاوه بر سخن مدعی، دفاع مدعی عليه نيز بايد شنيده شود ، در صورتي كه مطابق روايت، فقط يكي از اصحاب دعوي) يعني: زن همراه با پدرش) خدمت حضرت رسيده بودند . بنابراين، نزول آيه به دنبال بيان حكم كلي توسط پيامبر و رد سخن آن حضرت به معناي تخطئه حضرتش است كه قطعاً با عصمت ايشان منافات دارد ؛ زيرا، هيچ گاه پيامبر قبل از يقين به ثبوت يك حكم شرعي ،به بيان آن نمي پردازد.
    اين مطلب مورد توجه تعدادي از مفسران بزرگ قرآن كريم قرار گرفته است و به همين دليل از پذيرش مضمون روايت مورد بحث ، خودداري كرده اند.
    همچنين، صاحب تفسير ارزشمند كنزالدقائق، روايت مورد بحث را كذب مي داند ،به اين دليل كه مضمون آن مخالف اخبار متو اتري است كه دلالت مي كند بر اينكه پيامبر اكرم هيچ گاه به انجام كاري يا بيان حكمي كه بر او وحي نشده بود، اقدام نمي كرد.
    ثانياً. حتي اگر از اين اشكال صرف نظر شود و سند روايت نيز پذيرفته شود ، باز نمي توان روايت مزبور را دليل بر عدم عموميت آيه دانست ؛ زيرا ، شأن نزول يك آيه فقط بيانگر مورد نزول آن است و هيچ گاه نمي تواند عموم يا اطلاق به كار رفته در عبارات آيه را تخصيص ز ند يا تقييد كند. به همين دليل ، اين جمله در ميان مفسران ،فقها و اصوليان معروف است كه لايكون المورد مخصصاً و لامقيداً
    اشکال دوم: تعلیل مذکور در آیه "بما فضل الله بعضهم علی بعض" به معنای برتری مطلق مردان بر زنان نیست زیرا این مطلب روشن و غیر قابل مناقشه است که خداوند به زنان نيز برتري هايي تكويني داده است كه مردان فاقد آن هستند ؛ مانند : نرم خويي،زيبايي، عاطفه و جذا بيت. بنابراين ، چنين نيست كه خداوند تمام مزيت هاي انساني را به مردان اختصاص داده باشد ، به همين دليل قرآن كريم با توجه دقيق به اين نكته، تعبير "بعضهم علی بعض" را به کار برده است و نفرموده است :"بما فضل الله الرجال علی النساء" این پاسخي است به ادعاي عموميت قيمومت مردان بر زنان ، با تمسك به علت تكويني مذکور در آیه
    نقد و بررسی: همان طور كه در عبارت بالا آمده است ، اين مطلب قابل مناقشه نيست كه زنان نيز داراي يك سلسله برتري تكويني بر مردان هستند، چنان كه مردان نيز داراي چنين برتري هايي بر زنان هستند، ولي اين نكته نيز واضح است كه استدلال به آيه متوقف بر آن نيست كه آن را به معناي اختصاص تمام برتري هاي تكويني به مردان بدانيم. به عبارت ديگر ، كساني كه به اين آيه براي اثبات عموميت قيمومت مردان بر زنان در امور ولايي استناد مي كنند، مدعي آن نيستند كه آیه تمام برتري هاي تكويني را مختص مردان مي داند و استدلالشان نيز متوقف بر پذيرش چنين مطلبي نيست ، بلكه مي گويند مفاد آيه آن است كه خداوند مردان را به دليل وجود يك سلسله برتري هاي تكويني و تشريعي بر زنان قيمومت داده است.
    ولي اينكه چرا در آيه شريفه براي تفهيم اين معنا از تعبير بما فضل الله الرجال علی النساء استفاده نکرده است شاید بدان جهت باشد که با تعبیر بعضهم علی بعض می خواسته است به اشتراک زن و مرد در اصل انسانیت و اینکه هر دو جنس از گوهر واحدی هستند اشاره کند.
    نکته دیگری که در استفاده از تعبیر بما فضل الله بعضهم علی بعض به نظر می رسد این است که اگر در آیه شریفه به جای این تعبیر از عبارت بما فضل الله الرجال علی النساء یا بما فضلهن علیهن استفاده می شد به معناي برتري همه مردان بر همه زنان بود ، در حالي كه اين معنا برخلاف واقعيت و مسلّمات تاريخي و نيز اعتقادي اسلام است و در نتيجه قطعاً مقصود آيه نيز اين نيست.
    اشکال سوم: دومين تعليل مذكور در آيه ، يعني و بما انفقوا من اموالهم مخصوص زندگي زناشويي است ؛ زيرا، فقط در زندگي زناشويي است كه مرد عهده دار پرداخت نفقه زن است. از آنجا كه نتيجه تابع اخس مقدمتين و اخص تعليل هاست ، پس بايد نتيجه گرفت كه آيه شريفه در خصوص زندگي زناشويي بيانگر قيمومت مردان بر زنان و به تعبير ديگر ، قيمومت شوهران بر همسرانشان است و امور خارج از اين محدوده را شامل نمي شود.
    نقد و بررسي : در اين اشكال به چند نكته توجه نشده است كه با عنايت به آنها مي توان عموميت قوام بودن صنف مردان بر صنف زنان را اثبات كرد:
    نکته اول: اگر حكم آيه مبني بر قواميت، اختصاص به شوهران داشت و شامل همه مردان نبود سزاوار بود در آیه شریفه به جای الرجال و النساء بفرماید "الازواج یا البعولة قوامون علی نسائهم یا زوجاتهم"
    نکته دوم: مستشكل تصور كرده است هريك از دو دليل مذكور در آيه شريفه،به تنهايي جز العله است و در مجموع ، با هم يك علت تامه را تشكيل مي دهند، ولي با تأمل در آيه، اين بيان صحيح به نظر نمي رسد؛ زيرا، خلاف بلاغت و رسايي سخن است كه مقصود خداوند، قوام بودن شوهران بر همسرانشان باشد ، ولي از تعبير الرجال و النساء استفاده فرمايد . علاوه بر اين ، اگر آيه مختص زندگي زناشويي باشد و دليل قيمومت مرد بر زن نيز در محدوده اين زندگي، پرداخت نفقه توسط وي باشد، آنگاه ذکر تعلیل اول "بما فض الله بعضهم علی بعض (مطابق تفسيري كه مستشكل از آیه دارد(، بي فايده و يا شبه لغو خواهد بود ؛ زيرا، به عقيده مستشكل مقصود از عبارت بما فضل الله ... برتري جنس مردان بر زنان نيست ، بلكه برتري هايي است كه هريك از زنان و مردان نسبت به يكديگر دارند ، در حالي كه واضح است كه چون در ابتداي آيه ، قوام بودن مرد بر زن اثبات شده است ، تعليل مذكور در آن نيز بايد ناظر به همين امر باشد ،يعني از نكاتي سخن گويد كه باعث اين قواميت شود و اين نكات علي القاعده بايد درباره برتري هاي مرد بر زن باشد تا بتواند قوام بودن مرد را تبيين كند ، نه برتري هاي هركدام بر ديگري . بر اين اساس ، عبارت بما فضل الله بعضهم علی بعض با معنایی که مستشكل براي آن در نظر مي گيرد تناسبي با تعليل نخواهد داشت ، در حالي كه ظاهر آيه برخلاف اين معنا دلالت مي كند؛ زيرا بما فضل الله ... به دليل استفاده از باء سببيه ، ظهور در تعليل دارد و مقتضاي تعليل صحيح نيز چنان كه گفتيم ، اشاره به برتري هاي مرد است نه برتري هاي هريك بر ديگري.
    اين مطلب زماني واضح تر مي شود كه به دومين تعليل مذكور در آيه ، يعني "و بما انفقوا من اموالهم" توجه شود ؛ زيرا ، اين تعليل به عقيده مستشكل، هم مختص زندگي زناشويي است و هم دليل اصلي قوام بودن شوهران را بيان مي كند. سخن اينجاست كه بدين ترتيب و با وجود اين تعليل ، ديگر نيازي به ذكر تعليل اول وجود نخواهد داشت و با توجه به معنايي كه مستشكل براي آن ارائه مي دهد، حتي ذكر آن نيز به عنوان يكي از دو علت ، مفيد فايده نخواهد بود . شاهد بر اين سخن آن است كه اگر جمله بما فضل الله را مطابق نظر مستشكل ، به معناي برتري هاي هريك از مرد و زن نسبت به يكديگر بدانيم و جمله بما انفقوا را نيز همان گونه معنا كنيم كه مستشكل مي گويد،آنگاه خواهيم ديد كه حذف جمله اول يعني بما فضل الله هيچ خللي در معناي آيه(بر طبق تفسيري كه مستشكل از آن ارائه مي دهد) ايجاد نخواهد كرد . بنابراين، ملاحظه مي شود كه قبول ديدگاه مستشكل، مخالف ظاهر آيه شريفه است، بلكه منجر به لغو دانستن اولين تعليل مذكور در آيه مي شود.
    با توجه به مطالب پيش گفته، تفسير صحيح آيه آن است كه گفته شود صنف مردان بر صنف زنان قواميت دارند و موضوع اين قواميت، امور عمومي همچون حكومت ، قضاوت و جهاد است و علاوه بر آن، در محيط خانواده نيز مردان بر زنان قيمومت دارند.



  6. #5

    تاریخ عضویت
    جنسیت دي ۱۳۹۲
    نوشته
    10
    مورد تشکر
    0 پست
    حضور
    37 دقیقه
    دریافت
    0
    آپلود
    0
    گالری
    0



    دليل دوم: روايات
    روايات فراواني براي اثبات اشتراط مرد بودن ، در خصوص قاضي و مناصب ولايي ديگر، استناد شده است كه آنها را به چند دسته مي توان تقسيم كرد ؛ در اين ميان ، برخي از روايات سند معتبري دارند و بعضي ديگر چنين نيستند.
    دسته اول:
    رواياتي كه قضاوت را مختص مردان مي دانند؛ ما نند: معتبره ابي خديجه سالم بن مكرم جمال. وي از امام صادق روايت مي كند كه فرمود:
    اياكم ان يحاكم بعضكم بعضاً الي اهل الجور و ولي انظروا الي رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينكم فاني قد جعلته قاضياً فتحاكموا اليه
    كيفيت استدلال به اين دسته از روايات آن است كه دستور رجوع به قضات ، به طور مطلق صادر نشده است، بلكه مقيد به قضات مرد شده است ، در حالي كه امام به راحتي مي توانست از كلمه رجل استفاده نكند و به جاي آن ، مثلاً بفرمايد انظروا من کان منکم یعلم شیئا من قضایانا ... تا با اطلاق خودش، هم مردان را شامل شود و هم زنان را. «...
    اشكال: در اشكال بر اين استدلال، ضمن پذيرش سند روايت، گفته شده است:سند اين روايت، صحيح است ولي هيچ بخشي از روايت جز عبارت رجل منکم بر ممنوعيت قضاوت برای زن دلالت ندارد . اين واژه در لغت عرب از باب تغليب به طور يكسان بر زن و مرد اطلاق مي شود. بنابراين ، عبارت رجل منکم در این روایت به معنای احدکم (یکی از شما) است. اين مسئله مربوط به لغت است و هرگز از آن، ممنوعيت قضاوت براي زنان از ديدگاه فقهي استفاده نمي شود.
    نقد و بررسي : همان طور كه در پایان اشكال آمده است ، كلمه رجل گاهي از باب تغليب در معناي اعم از زن و مرد به كار مي رود، ولي نكته اينجاست كه تغليب، مجاز است و مجاز فقط با وجود دليل )قرينه( پذيرفته مي شود . در موضوع مورد بحث ،نه تنها قرينه اي براي اين تجوز )مجازگويي( وجود ندارد ، بلكه قرائني برخلاف آن موجود است ؛ مانند : 1. تناسب شغل قضاوت با روحيه مردان و عدم تناسب آن باروحيه زنان ؛ 2. عدم تصدي منصب قضا توسط زنان ، در طول تاريخ اسلام )حتي زناني
    كه در مقام رفيع علمي و عدالت و تقواي آنان شكي وجود نداشت ، همچون حضرت
    زهرا و حضرت زينب )؛ 3. وجود رو ايات متعدد )ولو اينكه برخي از آنها سندقوي ندارند ( مبني بر عدم جواز تصدي اين منصب توسط زنان و يا عدم صلاحيت آنان براي اين كار.
    با وجود چنين قرائني هيچ گاه نمي توان احتمال تغليب در روايات مورد استناد را پذيرفت، بلكه بالاتر از اين بايد گفت:در واقع ، اين قرائن باعث شكل گيري جو تشريعي خاصي مي شود كه حتي اگر روايتي با الفاظ مطلق در مورد قاضي يا حاكم صادر شده باشد (همچون تعبير من کان منکم در مقبوله عمر بن حنظله ( انصراف به مردان پيدا كند ، تا چه رسد به اينكه در لفظ روایت لفظ رجل آمده باشد که معنای حقیقی آن اختصاص به مردان دارد و شامل زن نمي شود، مگر با وجود دليل.

    دسته دوم
    رواياتي كه اطاعت كردن از زنان را نهي مي كند، مانند حديثي كه عبدالله بن سنان از امام صادق نقل كرده است كه آن حضرت به نقل از پدران معصومش فرمود : مردي از همسران خود به نزد اميرالمؤمنين شكايت كرد . پس علي به ايراد خطابه اي پرداخت و در ضمن آن فرمود «معاشرالناس لاتطيعوا النساء علي حال ...» «اي مردم! در هيچ حال زنان را اطاعت نكنيد» در روايت ديگري آمده است كه پيامبر اكرم پيروي و اطاعت از زن را باعث پشيماني دانستند«طاعةالمرأة ندامة » سند اين روايات چنان كه برخي از فقها نيز تصريح كرده اند معتبر است و دلالت آنها هم واضح و روشن است زیرا نکره «حال» در سیاق نهی «لا تطیعوا» از الفا عموم است و مدلول آن عدم جواز اطاعت از زنان در هر حالی است.
    اشكال اول : در اشكال بر استدلال به حديث اول )از دو حديث پيش گفته( گفته شده است اين روايت با اين فراگيري و گستردگي )از هيچ زني در هيچ امري فرمان نبريد(… زمينه اجرا ندارد ؛ زيرا ، اگر اين معنا را بپذيريم، زنان بايد از بسياري امور اداري،اجتماعي و خانوادگي باز داشته شوند كه پاي بندي به آن دشوار خواهد بود و هيچ فقيهي چنين فتوايي نداده است ... منع كلي بودن، حديث را از عموم به اجمال سوق مي دهد.
    نقد و بررسي : اين بيان كه «اگر اين معنا را بپذيريم ، زنان بايد از بسياري امور اداري،اجتماعی و خانوادگی باز داشته شوند» صحيح نيست ؛ زيرا ، روايت ناظر به نهي از مداخله زنان در امور مختلف نيست تا چنان لازمه فاسدي به دنبال داشته باشد ، بلكه ناظر به نهي از اطاعت از زنان است . بنابراين ، معناي روايت آن است كه زنان نبايد امر و نهي در امور مختلف را بر عهده داشته باشند و امر و نهي يعني اِعمال ولايت . پس مطابق روايت، زنان در هيچ امري نبايد عهده دار اِعمال ولايت باشند و اين هم چيزي نيست كه مخالف فتواي فقها باشد، ولي اصل مشاركت زنان در امور مختلف اداري،
    اجتماعي، خانوادگي و ... با رعايت موازين اسلامي ، بدون آنكه اِعمال ولايت در آن امور را بر عهده داشته باشند، هيچ گونه منعي ندارد.
    اشكال دوم: اشكال ديگري كه بر استدلال به حديث اول مطرح شده است ، ادعاي انصراف اين حديث از مواردي است كه يك زن در مقام قضاوت يا حكومت، مردم را به اجراي فرمان هاي الهي دعوت كند . به اين بيان كه جمله لاتطيعوا النساء علي حال به اموري انصراف دارد كه زنان براساس فكر و رأي خود و با انگيزه هاي نفساني، مردان را به فرمانبرداري فرا خوانند.
    نقد و بررسي : اولاً. اگر بيان پيش گفته در تفسير روايت پذيرفته شود، آنگاه اختصاص روايت به زنان، لغو بلكه ناصواب خواهد بود ؛ زيرا ، اگر يك مرد نيز براساس فكر و رأي خود بدون آنكه بيان كننده احكام الهي باشد و فقط بر پايه انگيزه هاي نفساني، زنان و يا مردان ديگر را به فرمانبرداري فراخواند اطاعتش بدون شك جايز نيست، در حالي كه روايت، نهي از اطاعت را فقط در باره زنان بيان كرده و فرموده است :« لاتطيعوا النساء علي حال»آيا از يك فرد معمولي نيز مي توان انتظار داشت كه چنين منظور عامي را با چنين عبارت خاصي بيان كند ، تا چه رسد به اميرالمؤمنين كه امير كلام است و سلطان فصاحت و بلاغت؟!
    ثانياً در جايي كه يك شخص به عنوان قاضي يا حاكم، حكمي صادر مي كند، از آنجا كه صدور حكم پس از تشخيص موضوع صورت مي گيرد، اطاعت از اين حكم در واقع فقط اطاعت از دستور الهی نيست، بلكه اطاعت از دستور كلي الهي پس از تطبيق آن بر يك موضوع مشخص است كه توسط قاضي صورت گرفته است و از آنجا كه قاضي درباره تشخيص موضوع ولايت دارد، هيچ يك از اصحاب دعوي و حتي اشخاص ثالثنمي توانند تشخيص موضوعي قاضي را نپذيرند و فقط حكم كلي شرعي را قبول كنند و
    اصولاً صرف پذيرش حكم كلي در اين گونه موارد ، منشأ اثر نيست ، بلكه تمام اثر ناشي ازمترتب دانستن حكم بر يك موضوع خاص است و اين نيز همان كاري است كه توسط قاضي يا حاكم ، از طريق تشخيص حكم كلي شرعي و سپس موضوع معين خارجي وآنگاه دستور به اجراي حكم مزبور در خصوص موضوع مورد نظر انجام مي شود.
    دسته سوم:
    رواياتي كه تسلط زنان بر امور مختلف ولايي و از جمله حكومت را يكي از علائم از بين رفتن حق و رواج ظلم و فساد در جامعه مي داند.
    از ميان اين دسته ، مي توان به روايت حمران از امام صادق اشاره كرد كه بسيار طولاني است و سند معتبري نيز دارد. در ضمن اين حديث امام صادق مي فرمايد:هنگامي كه ديدي حق مُرده و اهل آن از بين رفته اند و ظلم و جور همه جا را فراگرفته و قرآن )در ميان مردم ( كهنه شده ... و دين دگرگون شده و اهل باطل بر اهل حق تسلط يافته اند و شرّ آشكار شده و از آن نهي نمي شود و ... مؤمن سكوت اختيار كرده و سخنش پذيرفته نمي شود و ... و هنگامي كه ديدي زنان بر حكومت و بر هر امري مسلط شده اند و كاري انجام نمي شود مگر اينكه باب ميل آنان باشد ... پس در چنين حالتي برحذر باش و از خداوند طلب نجات كن و بدان كه مردم )در چنين وضعيتي (دچار خشم خداوند عزّوجل هستند.
    قسمت مستدل در اين روايت، عبارت « و رأي تالنساء و قد غلبن عل يالملك» است به خوبی بر اين معنا دلالت مي كند كه تسلط زنان بر حكومت و فرمانروايي و قرار گرفتن امور مختلف در سلطه و حاكميت آنان، از ديدگاه شرع مذموم و مورد نهي است.
    نتيجه: رواياتي كه به موضوع بحث مقاله حاضر مربوط و داراي سند معتبرند ، در آنچه گفته شد منحصر نمي شوند، ولي از آنجا كه ادله ارائه شده براي اثبات عدم جواز اِعمال ولايت توسط زنان كافي است ، به همين مقدار اكتفا مي شود و در پايان اين قسمت به منظور تحكيم ادله مزبور ، به ذكر رواياتي مبادرت مي شود كه به دليل ضعف سندي، به عنوان مؤيد قابل استناد هستند، نه به عنوان يك دليل مستقل.
    1-در روايتي از رسول خدا نقل شده است كه فرمود:
    لن يفلح قوم ولوا امرَهم امرأة.
    مردمي كه ولي امرشان را زن قرار دهند، هرگز رستگار نخواهند شد.
    2- در روايت ديگري از پيامبر اكرم كه بسيار طولاني و مشتمل بر وصاياي متعدد آن حضرت به اميرالمؤمنين است و از امام صادق نقل شده، آمده است:
    يا عل ي! ليس علي النساء جمعة و لاجماعة و لااذان و لااقامة و لاعيادة مريض و لااتباع
    جنازة و لاهرولة بين الصفا والمروة و لااستلام الحجر و لاحلق و لاتولي القضاء و...
    شاهد در اين روايت، جمله «و لاتولی القضاء» است كه با توجه به عبارت مذكور در آغاز اين فصل از روايت یعنی «یا علی لیس علی النساء جمعه» به معنای « لیس علی النساء تولی القضاء» است (متولی و عهده دار شدن،قضاوت بر عهده زنان نیست)
    3-در روايتي از امام باقر نقل شده است كه فرمود:«... و لا تتولی المراه القضاء و لا تولی الامارة و لا تستشار...»زن متولی قضاوت نمي شود و حكومت به او واگذار نمي شود و مورد مشورت قرار نمي گيرد.
    4- در نامه اميرالمؤمنين به امام حسن كه مشتمل بر وصاياي متعددي است،آمده است:
    لاتملك المرأة من الامر ما يجاوز نفسها فان ذلك انعم لحالها و ارخي لبالها و ادوم لجمالها فان المرأة ريحانة و ليست بقهرمانة)
    زن را بر آنچه به او مربوط نيست )و از محدود ة شخصي او فراتر مي رود( مسلط مكن كه اين كار با وضعيت زن، سازگارتر و براي او آسان تر و باعث دوام بيشتر جمال او مي شود. پس به راستي كه زن )همچون( گياهي است خوشبو، نه يك قهرمان خشن.
    مطابق اين روايت، مسلط كردن زنان بر اموري كه فراتر از حيطه شخصي آنان است ،مشمول نهي )لاتملّك( قرار مي گيرد و در نتيجه جايز نيست. بدون شك، اِعمال ولايت در زمينه هاي مختلف، از مصاديق مسلّم اين روايت است . نكته مهم در استناد به اين حديث، توجه به تعبير «لا تملک» و عبارت«و یجاوز نفسها» است که هرگونه مسلط ساختن زن بر امري را كه فراتر از امور شخصي وی باشد، ممنوع اعلام مي كند.



  7. #6

    تاریخ عضویت
    جنسیت دي ۱۳۹۲
    نوشته
    10
    مورد تشکر
    0 پست
    حضور
    37 دقیقه
    دریافت
    0
    آپلود
    0
    گالری
    0



    دليل سوم: مذاق شارع
    يكي از دلايلي كه برخي از فقها براي اثبات عدم ولايت زن به آن تمسك كرده اند ،مذاق شارع است. مقصود از مذاق شارع يا مذاق شرع، روح حاكم بر شريعت و ديدگاه كلي آن در خصوص يك موضوع معين است. چنان كه مثلا گفته مي شود مذاق شارع آن است كه هيچ ضرر جبران نشده اي باقي نماند و يا امور عمومي مردم ، مانند بهداشت همگاني، آموزش و پرورش، ايجاد تسهيلاتي همچون رساندن آب ، برق و گاز به مردم و در رأس همه آنها مسئلة حكومت و ادارة كشور، به حال خود رها نشود.
    در تبيين استدلال به مذاق شارع ، مي توان گفت : از روح حاكم بر شريعت و مذاق شارع استفاده مي شود كه آنچه اسلام به عنوان وظيفه اصلي از زنان خواسته است ،رعايت پوشش و عدم اختلاط با مردان نامحرم و تصدي امور داخل خانه است . واضحاست كه عهده دار شدن امور ولايتي مانند قضاوت و حكومت ، با اين وظيفه منافات دارد. تصدي چنين اموري نه با روحيه زن سازگار است و نه با وظايف اصيلي كه شارع بر عهده او نهاده است . از مسلّمات فقه اسلام است كه زن نمي تواند امامت نماز
    جماعت مردان را بر عهده بگيرد ، در حالي كه اين امكان وجود دارد كه بين او و مأمومين پرده اي زده شود تا حجم بدن او در موقع ركوع و سجده ديده نشود و پس از نماز نيز اگر پرسشي باشد ، از پشت پرده از او بپرسند ، ولي شارع مقدس اسلام به هيچ وجه و در هيچ صورتي اين امر را نپذيرفته است . پس چگونه ممكن است قضاوت و حكومت او يا تصدي مناصب ولايي ديگر را كه بسيار بيشتر از امامت نماز ، مقتضي ارتباط با نامحرم و مراجعه آنان به وي است، پذيرفته باشد؟!

    دليل چهارم: ارتكاز متشرعه
    مقصود از ارتكاز متشرعه، ثبوت و رسوخ يك مفهوم معين در ذهن افرادي است كه به شريعت اسلام پاي بند و معتقدند . براي ارتكاز متشرعه ، مي توان به احترام قرآن و كعبه در نزد همه مسلمين و احترام خاص ائمه در نزد شيعيان مثال زد.
    فقها در موارد متعددي به ارتكاز متشرعه استدلال كرده اند و آن را يكي از راه هاي كشف حكم شرعي دانسته اند. نكته قابل توجه در ارتكاز متشرعه آن است كه ارتكاز ،مبين نوع حكم نيز هست، برخلاف سيره كه چنين نيست و يك دليل لبِّي محسوب مي شود كه بايد به قدر متيقّن آن اكتفا كرد.
    تبيين استدلال به ارتكاز متشرعه در اينجا بدين صورت است كه در ذهن همه افراد پاي بند به شريعت ، اين نكته نهفته است كه زن را مجاز به تصدي سِمت هاي ولايي نمي دانند. بنابراين، اگر كسي در اين خصوص نظر مخالفي ابراز كند ، با انكار و تحاشي متشرعه مواجه مي شود.
    شاهد ديگر بر وجود اين ارتكاز، آن است كه در هيچ يك از جوامع اسلامي ، اعم از شيعه و اهل سنّت، در هيچ زماني ديده و يا شنيده نشده است كه يك زن متصدي حكومت يا قضاوت و يا مناصب ولا يي ديگر شود. پيامبر ، ائمه ، اصحاب آنان و حتي خلفا و شاهاني كه به نام اسلام حكومت كرده اند نيز تاكنون چنين اجازه اي به خود نداده اند كه زني را در يكي از اين مناصب قرار دهند . البته واضح است كه عملكرد خلفا به دليل عدم حجيت شرعي، مستند ما نيست، ولي نشان دهنده اين مطلب است كه ارتكاز متشرعه بر نامشروع بودن ولايت زن به اندازه اي قوي بوده است كه خلفا نيز از مخالفت با آن خودداري كرده اند؛ با آنكه در زمان بني اميه و بني عباس كه بيش از ششصد سال بر امت اسلامي حكومت كردند زنان زيادي بودند كه هم از حيث علم و فضل ، هم طراز و يا برتر از مردان هم عصر خود بودند و هم در دربار خليفه نفوذ قابل توجهي داشتند
    اين نكته مورد توجه فقها ي شيعه و اهل سنّت قرار گرفته است و در استدلال هاي خود به آن اشاره كرده اند (

    دليل پنجم: مجموع ادله پيشين
    اگر فرض كنيم كه هيچ يك از ادله اي كه بيان شد، به تنهايي براي اثبات عدم ولايت زن كافي شمرده نشود ، مي توانيم با استناد به مجموع من حيث المجموع آنها، اين مسئله را اثبات كنيم. روشن است كه مجموع چند دليل ضعيف )بر فرض كه ضعف ادله پيشين پذيرفته شود( ،يك دليل قوي را به وجود مي آورد. بنابراين ، استدلال به مجموع ادله پيش گفته ،چينش چند صفر در كنار يكديگر نيست تا نتيجه نهايي نيز صفر باشد ، جمع زدن چند عدد كوچك است كه نتيجه آن يك عدد بزرگ خواهد بود.به تعبير ديگر ، هريك از دلايل قبلي، حداقل اثری كه دارد ايجاد ظن نسبت به مسئلة عدم ولايت زن است و ظنون حاصل از مجموع اين ادله ، به اندازه اي از تراكم مي رسد كه باعث حصول اطمينان يا علم عادي مي شود.

    نتيجه: با توجه به دلايل پنج گانه اي كه ارائه شد، نتيجه مي گيريم كه از ديدگاه اماميه)چنان كه اكثريت قريب به اتفاق فقهاي شيعه نيز اعتقاد دارند ( حكم اولي آن است كه ولايت براي زن ثابت نيست و بنابراين وي مجاز به تصدي مناصب ولايي نيست.



  8. #7

    تاریخ عضویت
    جنسیت دي ۱۳۹۲
    نوشته
    10
    مورد تشکر
    0 پست
    حضور
    37 دقیقه
    دریافت
    0
    آپلود
    0
    گالری
    0



    ج. زن و تصدي ولايت در حالت هاي استثنايي
    براساس آنچه گذشت، اثبات شد كه زنان مجاز به تصدي مناصب ولايي نيستند .اكنون بايد پرسيد كه آيا اين حكم )كه از كتاب و سنّت استخراج شد( در شرايط مختلف و حالت هاي گوناگون ثابت است و يا اينكه در برخي حا لت ها امكان تغيير آنوجود دارد؟ در پاسخ به اين پرسش، به چند نكته بايد توجه داشت:
    اولاً: احكام اسلام، اختصاص به زمان و مكان خاصي ندا رد؛ زيرا، دين اسلام جاودانه و جهان شمول است و به اين مطلب در آيات و روايات متعددي تصريح شده است.
    ثانياً: همه احكام اسلام ثابت اند، چنان كه امام صادق فرموده است حلال محمد حلال ابداً الي يوم القيامة و حرامه حرام ابداً الي يوم القيامة لايكون غيره و لايجيء غيره
    ثالثاً: ثابت بودن احكام اسلام ، مانع انعطاف پذيري و پاسخ گويي آنها به نيازهاي گوناگون انسان و متقضيات زمان ها و مكان هاي مختلف نيست ؛ زيرا، شارع اسلام با در نظر گرفتن عناوين راهگشايي مانند: لاضرر، نفي حرج، تقديم اهم بر مهم، حفظ نظام،مقدمه واجب و... اين مهم را تأمين كرده است.
    البته از آنجا كه حالت هاي عارضي يا عوارض، مقطعي اند و حكم ثانوي نيز به دنبال پيدايش اين حالت ها بر موضوع مترتب مي شود، قهراً احكام ثانوي مقطعي خواهند بود نه دائمي و با از بين رفتن عوارض پيش آمده، احكام ثانوي نيز به دليل منتفي شدن موضوعشان، منتفي خواهند شد.
    اينك با توجه به نكات پيش گفته، بايد گفت كه حالت هاي استثنايي اگر باعث شكل گرفتن مصلحتي شود كه رعايت آن در نظر شريعت اسلام از رعايت حكم اولي متعلق به موضوع، مهم تر باشد ، آنگاه بدون شك به دليل تحقق يك عنوان ثانوي یعنی لزوم تقديم مصلحت اهم بر مهم ، يك حكم ثانوي پديد مي آيد كه مانع اجراي حكم اولي مي شود.
    ج 1 . اصلح بودن زن براي تصدي قضاوت
    براساس آنچه گفته شد ، يكي از حالات استثنايي كه ممكن است باعث پيدايش يك مصلحت اهم شود، فقدان مرد جامع الشرايط براي تصدي امور ولايي است ؛ مانند اينكه هيچ مرد واجد شرايطي كه بتواند متصدي امر قضاوت شود ، وجود نداشته باشد .بي ترديد نمي توان قضاوت را تعطيل كرد ؛ زيرا ، تعطيل آن باعث تراكم اختلافات و منازعات در بين مردم و در نهايت، فروپاشي جامعه مي شود. بنابراين ، امر آن داير مي شود بين اينكه يك مرد فاقد شرايط ، متصدي قضاوت شود و يا اينكه يك زن عهده دار آن شود ؛ زني كه به استثناي شرط رجوليت ، شرايط ديگر قضاوت را داراست .پس بدين ترتيب بايد پرسيد از ميان يك مرد و يك زن كه بنا بر فرض، هيچ يك واجد تمامي شرايط قضاوت نيستند ، كداميك بايد متصدي اين امر شود؟ در پاسخ مي توان گفت اگر مجموع شرايط موجود در زن بيشتر و مهم تر از مجموع شرايط موجود در مرد باشد ، لازم است كه زن مزبور متصدي امر قضا شود ؛ زيرا، بنا بر فرض ، او اصلح است و به حكم عقل و شرع ، با بودن اصلح نوبت به غيراصلح نمي رسد . يا به تعبير ديگر، در صورت تصدي زن مورد نظر ، مصالح عمومي، بهتر و بيشتر از حالتي تأمين مي شود كه مرد فاقد شرايط به تصدي قضاوت بپردازد.
    ج 2 . تفويض ولايت از جانب مردان به زنان
    از دلايلي كه در مباحث گذشته بيان شد، معلوم شد كه يكي از صفات لازم براي شخص متصدي ولايت، مرد بودن است . دارندگان ولايت نيز كه ولايت خود را بي واسطه يا باواسطه از خداوند گرفته اند، به حكم اولي مجاز نخواهند بود به زنان و يا به اشخاص ديگر فاقد شرايط، تفويض ولايت كنند.ولي در خصوص قضات مأذون ، يعني مرداني كه مجتهد واجد شرايط قضاوت نيستند و معذلك از سوي ولي فقيه به آنان اذن در قضاوت داده شده است ، بايد گفت كه اذن و تفويض ولايت مزبور ، در واقع براساس ضرورت و به منظور حفظ مصلحت اهمدر زمان نبود مجتهد واجد شرايط قضا صورت گرفته است و چنان كه پيش از اين گفته شد، حفظ مصلحت اهم يكي از عناوين ثانويه است كه حكم ثانوي را به دنبال مي آورد. بنابراين ، بدون وجود چنين مصلحتي، تفويض ولايت قضا به مرد فاقد شرايط نيز صحيح و مجاز نخواهد بود ، ولي در صورت تحقق مصلحت مزبور ، به طور مسلّم تفويض ولايت قضائي به مردان ،مقدم بر تفويض آن به زنان است؛ زيرا«الضرورة تتقدر بقدرها»توضيح اينكه به منظور تأمين مصلحت مورد نظر يا ضرورت پيش آمده كافياست كه فقط از شرط اجتهاد در قاضي صرف نظر شود و دليلي ندارد كه علاوه بر آن،از شرط رجوليت نيز صرف نظر شود. آري! اگر مردان غيرمجتهدي كه واجد شرايط ديگر لازم براي قضاوت هستند ، به اندازه اي كه براي تأمين مصلحت مزبور كافي باشد وجود نداشته باشند ، آنگاه نوبت به تفويض ولايت قضائي به زنان مي رسد ؛ زناني كه غير از اجتهاد و رجوليت، واجد شرايط ديگر قاضي باشند.
    د. فلسفه عدم ولايت زنان
    چرا در شريعت اسلام، تصدي امور ولايي به زنان واگذار نشده است؟
    ترديدي وجود ندارد كه احكام شرعيه بر مدار مصالح و مفاسد واقعي مي شود، يعني هرجا واجبي وجود دارد ، مبتني بر يك مصلحت واقعي و نفس الامري است و هرجا حرامي تشريع شده است، براساس يك مفسده واقعي بوده است . احكام شرعي ديگر نيز همين طور هستند . بنابراين، عدم جواز تصدي امور ولايي براي زنان ، مانند بقيه احكام شرعيه، تأمين كنندة يك مصلحت واقعي است ؛ اعم از اينكه ما بتوانيم آن را تشخيص دهيم و يا نتوانيم.
    سعي ما در اينجا آن است كه با تأملات عقلي و با مراجعه به كتاب و سنّت ،گوش هاي از اين مصلحت واقعي را بازشناسي كنيم:
    1- دستاوردهاي علمي و تجربه طولاني بشر، گواه بر اين معناست كه زن و مرد همان گونه كه از نظر جسمي متفاوتند ، از حيث روحيه نيز با يكديگر فرق دارند . اين تفاوت هاي تكويني چنان آشكار است كه از همان آغاز كودكي خود را نشان مي دهد.
    2-اين تفاوت ها به هيچ وجه باعث نمي شود كه يكي از دو صنف مرد يا زن نسبت به ديگري از ديدگاه اسلام كامل تر تلقي شود؛ زيرا، قرآن به عنوان يك ضابطه كلي و مطلق، ملاك برتري در نزد خداوند را تقو ا دانسته است، بدون آنكه در اين جهت بين زن و مرد فرقي بگذارد.«یا ایها الناس انا خلقتاکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم»
    2- اساس و پايه همه احكام اسلامي، عدالت است . همان گونه كه حضرت علي می فرماید «العدل حیاة الاحکام» بدبن ترتیب عال تشریع همچون عالَم تكوين ، بر مبناي عدالت استوار شده است ، چنان كه پيامبر اكرم مي فرمايد :«بالعدل قامت السماوات و الارض» اگر چه درک حسن عدالت از مستقلات عقل عملي است ، ولي تشخيص مصاديق عدالت در همه موارد براي عقل آدمي بدون كمك شرع ممكن نيست . به همين دليل ، شريعت به ياري عقل شتافته و مصاديق و موارد عدالت را در قالب احكام شرع براي انسان ها تبيين كرده است. البته واضح است كه عدالت همواره به معناي تساوي نيست، بلكه چه بسا تساوي در برخي موارد منجر به ظلم شود ؛ مانند تساوي بين عالِم و جاهل يا بين صغير و كبير يا بين قادر و عاجز، در تكاليفي كه بر عهده هريك گذاشته مي شود.
    4- طبق آنچه گفته شد، مي توان چنين نتيجه گرفت كه: حكم شرعي عدم جواز تصدي زنان نسبت به امور ولايي : اولاً. عادلانه است ؛ ثانيا .براساس تأمين مصالح واقعي و دوري از مفاسد واقعي است ؛ ثالثاً. ناشي از نقصان ذاتيزن نيست، پس اين حكم ناگزير بايد علت ديگري داشته باشد.
    به نظر مي رسد علت مزبور را بايد در وظايفي كه شريعت اسلام براي زن در نظرگرفته است جست وجو كرد ، وظايف مهمي كه انجام آنها با تصدي امور ولايي سازگار نيست. توضيح اينكه ؛ خداوند متعال به تناسب ويژگي هاي جسمي و روحي هريك ازمرد و زن ، حقوقي را براي آنان معين كرده است و وظايف و تكاليفي را بر عهده آنها گذاشته است . هدف نهايي از اين حقوق و تكاليف، هموار كردن راه تحصيل اختياري سعادت دنيا و آخرت ، براي زن و مرد است . در اين ميان ، هر امري كه با حقوق و تكاليف اصلي زن و مرد منافات داشته باشد و مانعي در راه رسيدن آنان به مال و سعادت باشد ، توسط قانونگذار اسلام معرفي شده است و پرداختن به آنها ممنوع اعلام شده است . يكي از اين امور براي زنان، تصدي مشاغل ولايي است ؛ زيرا، با لزوم حفظ عفاف، حرمت و كرامت زن و تستّر و اجتناب وي از اختلاط با مردان نامحرم كه ازاصلي ترين وظايف شرعي زن است، منافات دارد.
    اگر پرسش شود كه چرا زن بايد از اختلاط با مردان نامحرم اجتناب كند و خود را پوشيده نگاه دارد؟ پاسخ آن است كه : اولا . اين كار باعث حفظ عفاف او مي شود و حرمت و كرامت وي را در جامعه محفوظ نگاه مي دارد؛ ثانيا . عدم رعايت اين امر هم با مصالح زن ناسازگار است و هم با مصالح مرد . دليل ناسازگاري با مصالح زن اين است كه لطافت و ظرافت روحيه او باعث مي شود كه در اثر ارتباط با مردان نامحرم و يا پرداختن به اموري كه لازمه آنها ايجاد چنين ارتباطي است )همچون تصدي امور ولايي) شديداً آسيب ببيند و از انجام وظايف مهم تر زندگي خود بازماند ، ولي علت ناسازگاري با مصالح مرد اين است كه از يك سو ، احتمال افتتان مرد بيگانه اي را كه با يك زن نامحرم اختلاط دارد ، افزايش مي دهد و زمينه ارتكاب جرم و گناه را فراهم مي كند و از سوي ديگر ، در وضعيت مردي كه در كنار چنين زني به عنوان محرم او زندگي مي كند، تأثير منفي بر جاي مي گذارد؛ زيرا ، واضح است كه در يك زندگي مشترك، هرگاه يكي از اعضا دچار مشكلي شود ، اعضاي ديگر نيز از عواقب آن مصون
    نخواهند ماند . بنابراين ، هرگاه زني در اثر اختلاط با مردان نامحرم دچار آسيب و مشكلاتي شود ، بي ترديد اين مشكلات به زندگي داخلي او نيز سرايت مي كند و عواقب سوء فراواني را براي شوهر، فرزند و اعضاي ديگر خانواده اش به دنبال خواهد آورد. اميرالمؤمنين همين مطلب را با سخناني كوتاه و گويا در نامه اش به امام حسن چنين بيان كرده است: «و لاتملك المرأة من امرها ماجاوز نفسها فان المرأة ريحانة و ليست بقهرمانة») زن را بر آنچه به او مربوط نيست و از حد او فراتر است مسلط مكن زيرا، زن )همچون( گياهي است خوشبو، نه كارفرما و مسلط بر امور(
    تعليلي كه اميرالمؤمنين براي سخن خود آورده است و زن را به عنوان گياهي خوشبو معرفي كرده است ، تعليل بسيار زيبا و سنجيده اي است كه براساس قاعده «العلة تعمم و تخصص» نکات مختلفی از آن استنباط می شود:
    اولاً. نشان دهنده ديدگاه اسلام نسبت به زن است كه او را موجودي ضعيف و پست يا ناقص تر از مرد نمي داند، بلكه وي را نشان ة زيبايي خلقت الهي مي شمارد كه هم برخوردار از لطافت و ظرافت است و هم وجود معطري دارد.
    ثانياً. لزوم محافظت مرد نسبت به زن را نشان مي دهد؛ همان گونه كه از يك گل زيبا و خوشبو بايد محافظت كرد.
    ثالثاً. جايگاه زن را در جامعه انساني مشخص مي كند؛ همان جايگاهي كه يك گل معطر و زيبا در يك خانه دارد ، جايگاهي رفيع و در عين حال محفوظ و مطمئن دربرابر آسيب هاي احتمالي.
    رابعاً. نشانگر محدوده وظايف و مسئوليت هايي است كه بر عهده يك زن قرار مي گيرد. بدون ترديد، اين مسئوليت ها نبايد ريحانه بودن زن را به خطر بياندازد ، چنان که این معنا به خوبی از تقابل بین «ریحانة» و «قهرمانه» در کلام حضرت علی فهمیده می شود «فان المراة ریحانه و لیس بقهرمانة»
    براساس آنچه گفته شد ، هر كاري كه با عفاف و كرامت زن منافات داشته باشد يا باعث اختلاط وي با مردان بيگانه شود، از نظر شريعت اسلام ممنوع است. از آنجا كه تصدي امور ولايي همواره ملازم با اختلاط زن با مردان نامحرم است و حفظ عفاف او را در معرض تهديد قرار مي دهد، در اسلام ممنوع شمرده شده است ، ولي بايد توجه داشت كه اين ممنوعيت اختصاص به امور ولايي ندارد، بلكه هر امر ديگري را كه چنين ملازمه اي داشته باشد نيز شامل مي شود. در اينجا ممكن است پرسشي مطرح شود، به اين صورت كه: آيا تصدي اَعمال ولايي نمي تواند باعث ارتقا و تكامل انسان شود و در اين صورت آيا ممنوع كردن زن از پرداختن به اين امور باعث محروم كردن او از امكان رسيدن به چنين كمالي نخواهد شد؟
    پاسخ آن است كه ؛ اولاً: اشتغال به اَعمال ولايي، چنين نيست كه همواره باعث رسيدن انسان به يك كمال روحي و معنوي شود، بلكه اين مشاغل، اَعمال پرخطري هستند كه در صورت عدم رعايت شرايط و اقتضائات دشوارشان، مي توانند باعث خُسران معنوي و هلاكت شخص شوند. چنان كه از امام صادق روايت شده است كه قضات، چهار دسته اند: سه دسته در آتش اند و يك دسته در بهشت . مردي كه براساس ظلم و جور قضاوت كند ، در حالي كه خود مي داند و مردي كه ظالمانه قضاوت كند ، در حالي كه خود نمي داند و مردي كه براساس حق قضاوت كند، در حالي كه نمي داند، همگي در آتش جهنم اند و مردي كه بر طبق حق قضاوت كند و خود بداند، در بهشت است.
    از پيامبر اكرم نيز نقل شده است كه قاضي عادل را در روز قيامت مي آورند، پس آنچنان به سختي و دقت حسابرسي مي شود كه آرزو مي كند، اي كاش بين دو نفر در باره هستة خرمايي نيز قضاوت نكرده بود.
    با تنقيح مناط مي توان گفت مشاغل ديگري نيز كه مستلزم تصميم گيري و اِعمال ولايت در خصوص مال و جان مردم است، همچون منصب قضاوت پرخطر ند، بلكه براساس طريق اولويت بايد گفت منصب رهبري و رياست جمهوري و رياست قوه قضائيه كه اهميتش بسيار بيش از قضا ست و تصرفش در اموال و نفوس مردم بيش از تصرفي است كه يك قاضي در اين موارد دارد، به طور يقين در معرض خطرات بزرگ تري قرار دار ند. چنان كه در حديث از پيامبر اكرم آمده است كه فرمود : هيچ كس نيست كه بر ده نفر يا بيشتر رياست داده شده باشد ، مگر اينكه روز قيامت با دست بسته آورده مي شود. پس اگر نيكوكار باشد، غل و زنجير از او باز مي شو د و اگر گناهكار باشد، بر غل و زنجير او افزوده مي شودبه دليل پر خطر بودن اين مشاغل بوده است كه بسياري از علما ي بزرگ تا زماني كه ضرورت ايجاب نمي كرد، از پرداختن به آنها خودداري مي كردند و عطاي آن را به لقايش مي بخشيدند. نتيجه آنكه تصدي چنين مشاغلي را نبايد الزاماً به عنوان امتيازي كه به مردان داده شده است ارزيابي كرد ، بلكه آنها را بايد امتحاني سنگين و دشوار دانست كه كمتر كسي سربلند از آنها بيرون می آيد.
    ثانياً: به منظور رعايت كمال عدالت، از آنجا كه ممكن است برخي مردان با تصدي مشاغل خطيري همچون قضاوت ، حكومت و مشاغل ولايي ديگر، همراه با رعايت موازين اسلامي به درجاتي از كمال روحي و تقوا برسند، براي اينكه زنان از اين امكان كه بسيار دشوار به دست مي آيد محروم نشوند، خداوند متعال جايگزيني را براي آنان در نظر گرفته است كه در عين هماهنگي كامل با ويژگي هاي روحي و جسمي زنان، مي تواند آنان را به همان كمالي برساند كه مردان از راه هاي ديگر به آن مي رسند.جايگزين مزبور آن است كه يك زن با مديريت خردمندانه و دلسوزانه خود در محيط داخلي زندگي خانوادگي و صبوري ورزيدن در برابر ناملايماتي كه احياناً در اين راه با آنها روبه رو مي شود، بهشتي زميني را براي همسر و فرزندانش فراهم كند و از اين طريق در رشد و تربيت انسان هاي شايسته و ساختن جامعه اي سالم و اسلامي كمال تأثير را داشته باشد ، تأثيري آن چنان مهم كه در روايات اسلامي هم طراز دشوارترين وظايف مردان يعني جهاد دانسته شده است ؛ زيرا ، واضح است كه خانواده بنيادي ترين هسته زندگي اجتماعي است و جامعه سالم جز بر پايه خانواده هاي سالم بنا نمي شود و كليد يترين نقش در خانواده، به عنوان همسر و مادر، بر عهده زن قرار دارد. از این جایگزین در روایات با تعبیر «حسن تبعل» (نیکو شوهر داری کردن) یاد شده است و از آنجا که یک زن زمانی واقعاً همسر خوبي خواهد بود كه مادر خوبي نيز باشد، بنابراين تعبير حسن التبعل دربردارندة حسن انجام وظيفه مادري نيز هست.اين مطلب به زيبايي در روايت ذيل آمده است: زني به نام اسماء ، دختر يزيد انصاري خدمت پيامبر اكرم رسيد ، در حالي كه آن حضرت در بين اصحاب نشسته بود . اسماء خطاب به پيامبر عرض كرد : پدر و مادرم فدايت باد ، من از طرف زنان خدمت شما آمده ام و بدان ! جانم به فدايت كه هيچ زني در شرق و غرب از آمدن من به نزد تو خبردار نشده است، مگر آنكه نظرش مثل
    همين نظري است كه من مي گويم. خداي تعالي تو را به حق مبعوث كرد ، به سوي همه مردان و زنان عالم و ما به تو و خداوندي كه تو را فرستاده ايمان آورديم . ما گروه زنان، محصور در چهار ديواري خ انه ها و تحت سيطره مردان هستيم، شهوات شما مردان را برآورديم و به فرزندان شما حامله مي شويم، ولي شما مردان در دين اسلام برتري هايي بر ما يافته ايد. در نمازهاي جمعه و جماعت شركت مي كنيد . به عيادت بيماران و تشييع جنازه مي رويد. همه ساله مي توانيد حج به جاي آوريد و از همه اينها ارزنده تر اينكه شما مردان مي توانيد در راه خدا جهاد كنيد و چون شما به سوي حج و عمره يا جهاد مي رويد، ما زنان اموال شما را حفظ مي كنيم، برايتان لباس مي دوزيم و اموالتان )يا اولادتان مطابق نسخه اي ديگر ( را اداره مي كنيم، پس آيا در اجر و ثو اب با شما شريك نيستيم؟پيامبر اكرم تمام رخ، به اصحاب رو كرده ، فرمود : آيا سخن هيچ زني بهتر از پرسش اين زن درباره امر دينش را شنيده ايد؟ گفتند : يا رسول الله! هيچ احتمال نمي داديم زني به چنين مطالبي راه پيدا كند . آنگاه پيامبر اكرم به آن زن رو كرده ، فرمود : اي زن ! برگرد و به همه زناني كه اين پرسش را دارند اعلام كن كه همين كه شما به خوبي شوهرداري كنيد و خشنودي او را به دست آوريد و تابع موافقت او باشيد ، با اجر همه آن كارهايي كه براي مردان شمردي ، برابر است « ان حسن تبعل احداکن لزوجها و طلبها مرضاته و اتباعها مو افقته يعدل ذلك كلّه» آن زن برگشت ، در حالي كه از شدت خوشحالي تهليل (لا اله الاّالله) و تكبير مي گفت.
    اين مقاله را با گفتاري از علامه طباطبايي به پايان مي بريم كه پس از نقل حديث پيش گفته، به استنتاج چند نكته از آن مي پردازد و مي نويسد:از اين حديث و نظاير آن، سه نكته استفاده مي شود:
    اول. اينكه روش پسنديده در زندگي زن از ديدگاه اسلام اين است كه به تدبير امور داخلي منزل و تربيت اولاد بپردازد. البته اين طريقه مستحب است، نه واجب.
    دوم. اينكه يكي از سنّت ها و روش هاي واجب در اسلام، ممنوعيت زنان از شركت در جهاد، قضاوت و ولايت است.
    سوم. اينكه اسلام محروميت زنان از شركت در جهاد و درك فضيلت آن و نظاير اين محروميت را مهمل نگذاشته است، بلكه آن را با مزيتي برابر، جبران كرده است
    ... مانند اينكه نيكوشوهرداري كردن را جهاد زن قرار داده است ... در يك جامعه اسلامي، فضيلت آن مردي كه در ميدان جهاد حاضر مي شود و با كمال سخاوت،خون خود را ايثار مي كند ، از فضيلت زني كه وظيفه شوهرداري اش را انجام مي دهد، برتر نيست و همچنين مردي كه به عنوان حاكم، سرپرستي امور زندگي اجتماعي را بر عهده گرفته است و مردي كه بر مسند قضاوت تكيه زده است،
    هيچ يك بر زني كه به وظايف زوجيتش عمل مي كند، افتخاري ندارند ...
    نتيجه
    1- مسئله ولايت زن از جمله مسائل بسيار مهم و بحث برانگيز در انديشه اسلامي است.
    2- براي عدم ولايت زن به ادله مختلف، از جمله قرآن، مذاق شارع ، ارتكاز متشرعه و به خصوص روايات استناد شده است.
    3-گرچه درباره برخي از ادله ياد شده نقد و ايرادهايي وجود دارد، ولي مجموع ادله مي تواند عدم ولايت زن را تثبيت كند.
    4-آنچه مهم است اينكه آيا در حالات استثنايي، زن مجاز به تصدي مناصب ولايي هست يا خير؟ در پاسخ بايد گفت اگر حالات استثنایی باعث شكل گرفتن مصلحتي شود كه رعايت آن در نظر شريعت اسلام از رعايت حكم اولي متعلق به موضوع مهم تر باشد، بدون شك به خاطر تحقق عنوان ثانوي، اين امر بلا اشكال است.
    5-فلسفه عدم ولايت زن، نقصان ذاتي زن نيست، بلكه رعايت مصالح زن و مرد است كه از جمله اين مصالح، اجتناب از اختلاط زن با مرد است.



  9. #8

    تاریخ عضویت
    جنسیت دي ۱۳۹۲
    نوشته
    10
    مورد تشکر
    0 پست
    حضور
    37 دقیقه
    دریافت
    0
    آپلود
    0
    گالری
    0



    گفتنى هاى نخستين
    ما بر اين باوريم كه زن در فرهنگ اسلامى، والاترين حيثيّت انسانى، شخصيّت حقوقى، عظمت اجتماعى و شكوه خانوادگى را به دست آورده است؛ به گونه اى كه زنان آزادى يافته غربى، در مقايسه با زنان مسلمان، حقيقتا يك قشر درمانده اند كه حقوق انسانى آنها در غوغاى فن آورى و در مرگ عواطف و گسست خانواده ها از بين رفته است.
    نقد افكار فمنيست ها (زن گرايان) به معناى خدشه به شخصيّت زنان در فرهنگ اسلامى نيست.
    نقد ما متوجّه چند چيز است:
    1. تساوى انگارى بين زن و مرد، با وجود تفاوت هاى انكار ناپذير؛
    2. غرب گرايى در ارائه نظريّات؛
    3. مسخ هويّت واقعى زنان و مردگونه ساختن زنان به گمان حمايت از آنان؛
    4. توجّه نكردن به ارزش هاى واقعى زن در فرهنگ اسلامى (مثلا نيك شوهردارى كردن، يكى از ارزشهاى اخلاقى در فرهنگ اسلامى است كه اين ارزش در دنياى غرب، ناشناخته است)؛
    5 ـ نقد ناآگاهانه برخى از روايات يا طرد آنها به بهانه حمايت از زنان.
    گفتنى است مقالات ما در مجلّه علوم حديث (كه يك مجلّه تخصّصى است)، تنها براى خواص نوشته مى شود. در چند شماره از سلسله مقالات «دفاع از حديث» به دفاع از احاديثى در ارتباط با موضوع حسّاس و به روز «زن» پرداخته شده كه هرگز ديدگاه جامع نويسنده در آنها بازگو نگرديده است و آن گونه كه در موارد متعدّدى اشاره شده، هميشه از بعد ويژه اى به دفاع از حديث پرداخته ايم. طرح ديدگاه جامع در اين زمينه (شخصيّت و حقوق زن)، مجالى ديگر مى طلبد.
    در قسمتهاى قبل، مجموعا به دفاع از چهارده حديث پرداختيم.
    15. دفاع از روايات «نفى ولايت زنان»

    جناب شيخ محمّد مهدى شمس الدين، در كتاب «أهليّة المرأة لتولّى السلطة» (ص
    79. 114) حدود ده روايت را كه بر نفى ولايت زنان دلالت دارند،مى آورد[1] و در عموم روايات، مناقشه سندى و دلالى مى كند[2] و در پايان بحث (ص114) مى نويسد:
    والظاهر عدم وجود شئ من الروايات فى كتب الحديث عند المسلمين غير ما ذكر ولو كان لبان؛
    ظاهرا در جوامع حديثى مسلمانان، غير از اين چند روايت نيست و اگر بود، آشكار مى شد.
    دفاع ما

    ما در يك بحث فراگير، اين موضوع مهم و حساس را پى گرفته ايم و پيرامون ادلّه شش گانه نفى ولايت زنان به تفصيل سخن گفته ايم. در آنجا ثابت كرده ايم كه قضاوت، مرجعيّت، رهبرى و سرپرستى و نيز پيامبرى و امامت، ويژه مردان و از منصب هاى خاصّ آنان است. اصل، اجماع و تسالم، انصراف، سيره عملى در اديان الهى، آيات و نيز روايات بسيارى، ما را در اين باره راهنمايى مى كنند.
    ولى اكنون، در اين شماره از مقاله دفاع از حديث، تنها به ادّله روايى اين مدّعا مى پردازيم. آنچه براى ما از اهميت بيشترى برخوردار است، توجّه به اين نكته است كه چرا بايد حدود ده دسته روايت كه بيش از صد روايت را در خود جاى داده و از استفاضه و تعدد نقل و اشتهار فراتر رفته و با چنين گستردگى، مورد اعتناى فقيهان و عالمان دينى بوده است، به حدود ده روايت تقليل پيدا كند!
    ما بر اين باوريم كه آشناى با حديث و فقه، اگر اين مجموعه گسترده روايى را ببيند و در اين بيش از صد روايت تأملى كند، به سادگى، اعتبار و دلالت اين مجموعه برايش تمام خواهد شد؛ آن گونه كه فقيهان ما در نوشته هاى خويش به بخشى از اين روايات اشاره كرده اند و بر درستى و اعتبار آنها تكيه نموده اند و بر اساس آن فتوا داده اند.[3]
    ما در اينجا به بحث درباره روايات نمى پردازيم و با مؤلّف بزرگوار كتاب «أهلية المرأة لتولّى السلطة» در سند و دلالت اين روايات، به طور موردى، وارد بحث نمى شويم؛ چرا كه همان گونه كه اشاره رفت، اين مجموعه گسترده از اعتبار ويژه و دلالت روشنى برخوردار است و به گفته معروف: آفتاب آمد دليل آفتاب!
    بر مبناى عالمان كارشناس، مناقشه هاى سندى در چنين مواردى صحيح نيست و خيال مى كنم كه خود مؤلف نيز به اين مبنا در برخى ديگر از نوشته هاى خويش توجه كرده است. به علاوه كه در اين مجموعه، رواياتى نيز يافت مى شوند كه از جهت سند هم بدون مناقشه اند. بگذريم كه با توّجه به اين مجموعه گسترده از روايات، ديگر ادعاى حصول قطع به صدور بعضى روايات، هرگز سخنى گزاف نيست. بنابراين، گفته ايشان: «على أنّ دعوى القطع بصدور بعضها بالصورة الّتي وصلت إلينا مجانفة عظيمة» پذيرفته نيست.
    ايشان در اين كتاب، تصريح كرده اند كه مرجعيت، قضاوت و رهبرى از منصب هاى ويژه مردان نيست[4] و آنچه ايشان در اين كتاب به تفصيل در زمينه ردّ دلالت روايات آورده اند، با يك تأمّل پاسخ مى گيرد و چيزى در برابر دلالت روشن روايات، تاب مقاومت ندارد (البته اگر احساس ضرورت شود، اين جهت هم در مقاله اى ديگر مى تواند موضوع بحث و بررسى قرار گيرد).



  10. #9

    تاریخ عضویت
    جنسیت دي ۱۳۹۲
    نوشته
    10
    مورد تشکر
    0 پست
    حضور
    37 دقیقه
    دریافت
    0
    آپلود
    0
    گالری
    0



    روايات «نفى ولايت زنان»

    دسته هاى گوناگونى از روايات، عدم ولايت زنان را ثابت مى كند. برخى از اين دسته ها و بخشى از اين روايات، در كتاب هاى فقهى، مورد توجه قرار گرفته اند و در كنار اصل، اجماع و تسالم، انصراف، سيره عملى و آيات، به آنها استدلال شده است؛ ولى مجموع اين روايات، در كمتر نوشته اى ملحوظ و منظور بوده است. در كتابهاى «جواهر الكلام» و «مستند الشيعة» به پاره اى از اين روايات اشاره شده و در «مفتاح الكرامة» نيز بخشى از اين روايات آمده است.
    هم اكنون دسته هاى چندگانه روايات را اجمالا يادآور مى شويم. آنگاه يك يك روايات هر دسته را ذكر مى كنيم. گفتنى است: دسته اول، رواياتى است كه مستقيما ولايت و سرپرستى زنان را در ميدانهاى مختلف زندگى، نفى مى كند. اين دسته به روشنى، سرپرستى زن را در خانه و در اجتماع، جهت كسب منصب هايى از قبيل قضا، مرجعيّت و رهبرى، نفى مى كند. دسته هاى ديگر، اين حقيقت را به طور غير مستقيم بيان مى دارند و ريشه هاى ولايت و سرپرستى زنان را خشك مى سازند. اين دسته ها نيز هر كدام تعدادى از روايات را در خود جاى مى دهند.
    در بحث سندى هم ما بر اين مبنا هستيم كه دقت در سند روايات متعدّد و متظافر كه در كتاب هاى معتبرى (همچون كتب اربعه) آمده اند و مورد توجّه و عمل اصحاب اند، لازم نيست؛ تنها يكى از راههاى وثوق به خبر، وثاقت راوى آن است؛ ولى قرائن و راههاى بسيار ديگرى هم هست كه اين وثوق را پديد مى آورد و يكى از اين راهها، حضور خبر در مجامع متعدّد روايى و تعدّد خبر و اعتناى عالمان به آن است.
    در هر دسته، همچنين سعى مى كنيم روايات معتبر و صحيح را مشخص سازيم تا سختگيران در حديث و كسانى كه تنها راه را وثاقت راوى مى دانند و تنها خبر ثقه را حجت مى شناسند (نه خبر موثوق به را)، آنان هم به منظور خويش دست يابند.
    دسته هاى گوناگون روايات «نفى ولايت زنان»

    1. دسته اول. رواياتى كه مستقيما ولايت و سرپرستى زنان را در ميدانهاى مختلف زندگى، نفى مى كنند.
    2. دسته دوم. رواياتى كه از مشورت با زنان، نهى مى كنند.
    3. دسته سوم. رواياتى كه اطاعت كردن از زنان را نكوهش مى كنند.
    4. دسته چهارم. رواياتى كه بر كاستى عقل ، دين، روح و بدن زنان دلالت دارند.
    5. دسته پنجم. رواياتى درباره شهادت زنان: در برخى موارد، اصلا شهادت زنان پذيرفته نيست و در موارد پذيرفته شده، شهادت دو زن، معادل شهادت يك مرد است؛ به علاوه كه بايد با انضمام به شهادت مردان باشد تا پذيرفته گردد؛ البته در مواردى، جداى از انضمام به شهادت مردان نيز پذيرفته است.
    6. دسته ششم. رواياتى كه بر حضور زن در خانه تأكيد دارد و ارزش هايى از اين دست را براى زنان برمى شمرند: الف ـ مردى او را نبيند، ب ـ او مردى را نبيند، ج ـ زود ازدواج كند، د ـ زايمان بسيار داشته باشد، هـ ـ خانه دارى كند، و ـ فرزنددارى كند، ز ـ شوهردارى كند، ح ـ عدم ارتباط زنان با نامحرمان، ط ـ محدوديت زنان در سخن گفتن با نامحرم، ى ـ جمعه و جماعت بر زن نيست.
    7. دسته هفتم. رواياتى كه به مردان دستور مى دهند كه: زنان را در خانه نگهدارى كنيد و از ارتباط و اختلاط با نامحرمان، بازگيريد.
    8. دسته هشتم. رواياتى كه ضعف رأى زنان را بازگو مى كنند و حتّى بر رأى نداشتن زنان دلالت دارند.
    9. دسته نهم. رواياتى كه بر مسئوليّت و مديريّت مردان در زمينه هاى مختلف تأكيد دارند.
    ما در اين مقاله، تنها به روايات دسته اول تا سوم ـ كه اهميّت بيشترى دارند و دفاع ما را تمام مى كنند ـ مى پردازيم.
    روايات دسته اوّل

    در اين دسته، به بيش از سى روايت كه مسئوليّت و مديريّت زنان را در محورهاى مختلف مورد نفى و انكار قرار مى دهند، اشاره مى كنيم. اين مجموعه به گونه اى است كه انسان مطمئن مى شود منصب هاى نبوّت، و امامت و رهبرى، فقاهت، قضاوت و مانند آن، شايسته مردان است.
    اين دسته از روايات، در كتابهاى معتبر روايى زير آمده است:
    1. كافى شريف،
    2. من لايحضره الفقيه،
    3. بحارالأنوار،
    4. امالى صدوق،
    5. نهج البلاغه،
    6. اعلام الدين ديلمى،
    7. تفسير على بن ابراهيم، 8 ـ خصال صدوق،
    9. خرائج راوندى،
    10. مناقب ابن شهر آشوب،
    11. امالى طوسى،
    12. غيبت نعمانى،
    13. تهذيب طوسى،
    14. علل الشرائع،
    15. مستدرك الوسائل،
    16. شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد،
    17. صحيح بخارى،
    18. العمدة.
    1)… ثم هلك ابنة أردشير ثمّ ملك رجل ليس من أهل بيت الملك فقتلته بوران بنت كسرى ثمّ ملك بعده رجل يقال له كسرى بن قباد ولد بأرض الترك ثمّ ملكت بوران بنت كسرى فبلغ رسول اللّه(ص) ملكها فقال: «لن يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة»؛ ثمّ ملكت بنت أخرى لكسرى فسمّت وماتت ثمّ ملك رجل ثمّ قتل فلمّا رأى أهل فارس ما هم فيه من الانتشار أمّر ابن لكسرى يقال له يزدجرد فملّكوه عليهم فأقام بالمدائن على الانتشار ثماني سنين و بعث إلى الصين بأمواله و خلّف أخا بالمدائن لرستم فأتى لقتال المسلمين و نزل بالقادسيّة وقتل بها فبلغ ذلك يزدجرد فهرب إلى سجستان وقتل هناك (بحارالأنوار، ج15، ص212، ح26)
    2) العمدة، صحيح البخارى، باسناده الى الحسن بن أبى بكرة، قال: لقد نفعني اللّه بكلمة أيّام الجمل لمّا بلغ النبيّ(ص) انّ فارسا ملّكوا ابنة كسرى، فقال: لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة. (بحارالأنوار، ج32، ص194، ح143)
    3) وقال ابن أبي الحديد: ركبت عائشة يوم الحرب الجمل المسمّى عسكرا في هودج قد ألبس الرفوف ثم ألبس جلود النمر ثم ألبس فوق ذلك دروع الحديد؛ و روى الشعبى، عن مسلم بن أبي بكرة، عن أبيه، قال: لمّا قدم طلحة والزبير البصرة تقلّدت سيفي وأنا أريد نصرهما فدخلت على عائشة واذا هى تأمر وتنهى و إذا الأمر أمرها فذكرت حديثا كنت سمعته من رسول اللّه(ص): «لن يفلح قوم يدبّر أمرهم امرأة» فانصرفت واعتزلتهم؛ وقد روى هذا الخبرعلى صورة أخرى: «إنّ قوما يخرجون بعدي في فئة رأسها امرأة لايفلحون أبدا». (بحارالأنوار، ج32، ص212، ح168)
    اين چند روايت، از طريق اهل سنت رسيده اند و چون مورد استناد فقيهان ما در فقه قرار گرفته اند، در اين بخش ذكر گرديدند و از جهت دلالت، مشكلى ندارند و نفى ولايت و رهبرى زنان از آنها به خوبى به دست مى آيد؛ مگر آن كه كسى بگويد در زمان ما رهبران و رئيسان جمهور، چنان اختياراتى ندارند و گفته پيامبر(ص)، تنها شاهان و حكومتهاى شاهنشاهى را دربر مى گيرد كه اين سخن گرچه گفته شده، ولى جدا به دور از انصاف و درست فهمى است. در زمان ما هم در تمام دنيا مردم رهبران خويش را انتخاب مى كنند و بدانها اختياراتى مى سپارند و جمله «ولّوا أمرهم» و يا «أسندوا أمرهم» قابل تطبيق است.
    4) ابن البرقيّ، عن أبيه، عن جدّه، عن أبيه محمّد البرقيّ، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن الصادق(ع) عن آبائه(ع) قال: شكى رجل من أصحاب أميرالمؤمنين(ع) نسائه فقام(ع) خطيبا فقال: معاشر الناس، لاتطيعوا النساء على حال ولا تأمنوهنّ على مال و لاتذروهنّ يدبّرن أمر العيال فإنّهنّ إن تركن وما أردن أوردن المهالك وعدون أمر المالك فإنّا وجدناهنّ لاورع لهنّ عند حاجتهنّ ولاصبر لهنّ عن شهوتهنّ البذخ لهنّ لازم وإن كبرن والعجب بهنّ لاحق وإن عجزن لايشكرن الكثير إذا منعن القليل ينسين الخير ويحفظن الشرّ يتهافتن بالبهتان ويتمادين بالطغيان ويتصدّين للشيطان فداروهنّ على كلّ حال وأحسنوا لهنّ المقال لعلّهنّ يحسنّ الفعال.(بحارالأنوار، ج103، ص223، ح1)
    در اين روايت كه در مجامع روايى همچون: من لايحضره الفقيه، عيون أخبار الرضا(ع)، أمالى الصدوق و نهج البلاغه آمده است،[5] امام على(ع) مى فرمايد: اى مردم، از زنان در هيچ جايى پيروى نكنيد و آنان را امين بر مالى نسازيد و تدبير امور عيال را به آنان واگذار مكنيد؛ چرا كه اگر زنان به اراده و اختيار خويش واگذار شوند، به مهالك در مى افتند و از دستور مالك، فراتر مى روند….
    جمله «لاتأمنوهن على مال» و نيز «لاتذروهنّ يدبّرن أمر العيال»، گوياى اين است كه اختيار اموال و همچنين اداره زندگى را نبايد به دست تدبير زنان سپرد؛ چرا كه آنان شرايط لازم را براى احراز اين گونه مسئوليتها و مديريّتها ندارند.
    گفتنى است منظور امام على(ع) از جمله «ولاتأمنوهن على مال» روشن است. امام مى خواهد مردان از خويش، سلب مسئوليت ننمايند و خود بر مال و امور زندگى مديريت كنند. بنابراين، گفته نشود كه اين جمله با مسلّمات فقه، ناسازگار است؛ چرا كه مى توان مالى را در اختيار زنى قرار داد.
    كوتاه سخن، اين كه: دستور حضرت امير(ع)، يك دستور كلى و عمومى است كه «از زنان اطاعت نكنيد و اختيار اموال و اداره زندگى خويش را به آنان مسپاريد» و روشن است كه اين دستور ـ اگر استحبابى هم باشد ـ مدّعاى ما را ثابت مى سازد؛ به اين معنا كه در چنين مواردى، نيكو و پسنديده نيست كه اختيار امور به دست زنان باشد؛ چه رسد به رهبرى و حكومت و مانند آن.
    5) … ولا تملّك المرأة من الأمر ما جاوز نفسها فإنّ ذلك أنعم لحالها و أرخى لبالها و أدوم لجمالها فإنّ المرأة ريحانة وليست بقهرمانة ولاتعد بكرامتها نفسها ولا تعطيها ان تشفع لغيرها فيميل من شفعت له عليك معها.(بحارالأنوار، ج77، ص214، ح1)
    ما از اين روايت كه در مجامع مختلف روايى چون: كافى شريف، نهج البلاغه و من لايحضره الفقيه آمده،[6] استفاده مى كنيم كه نبايد اختيار ديگران را به زن واگذار كرد: ولا تملك المرأة من الأمر ما جاوز نفسها. به گفته حضرت امير(ع)، اين دستور، به نفع زن و همسو با آرامش و آسايش و حال و جمال زن است.
    6) عليّ بن الحسن بن فضّال، عن أحمد و محمّد ابنى الحسن، عن عليّ بن يعقوب، عن مروان بن مسلم، عن ابراهيم بن محرز، قال سأل أبا جعفر(ع) رجل وأنا عنده، فقال: رجل قال لامرأته «أمرك بيدك»، قال: أنّى يكون هذا واللّه يقول: «الرجال قوّامون على النساء»؟ ليس هذا بشىء.(تهذيب الأحكام، ج8، ص88، ح221؛ الاستبصار، ج3، ص313، ح4)
    7) وقال عليّ(ع): كلّ امرىء تدبّره امرأة فهو ملعون.(بحارالأنوار، ج103، ص228، ح25)
    در اين روايت، باز هم واگذارى امور و اختيارات به زن، مورد نكوهش قرار گرفته است.
    از نكوهش مردان در واگذارى تدبير امورشان به زنان، به دست مى آيد كه تدبير زنان، كارى نكوهيده است و هنگامى كه دين نپذيرد كه زنان تدبير شوهرانشان را به دست گيرند، آيا اجازه مى دهد كه رهبرى، حكومت و مسئوليت هاى كليدى و مديريتى انسانها را تصاحب كنند؟[7]
    8 ) قال(ص): إذا كان أمراؤكم خياركم و أغنيائكم سمحائكم و أمركم شورى بينكم فظهر الأرض خير لكم من بطنها و إذا كان أمرائكم شراركم و أغنيائكم بخلائكم وأموركم إلى نسائكم فبطن الأرض خير لكم من ظهرها.(بحارالأنوار، ج77، ص141، ح1)
    در اين روايت، دخالت كردن زنان در امور، نكوهيده شده است؛ لذا مردان نبايد امور خويش را به زنان بسپارند و آنان را در تدبير كارها دخالت دهند.
    ظاهرا جمله «وأموركم الى نساءكم»، واگذارى بخشى از امور را به زنان تقبيح مى كند و اگر مشورت با زنان را نيز تقبيح كند، اين روايت به دسته روايات نهى از مشورت با زنان (دسته دوم) مرتبط مى شود. در هر صورت، اين روايت با دلالت روشن خويش، زنان را از دخالت در امور باز مى دارد و اين دخالت را نكوهش مى كند؛ البته با اين بيان كه: مردان نبايد چنين دخالت و اختيارى را به زنان بدهند.
    9. العدّة، عن سهل عن موسى بن عمر الصيقل، عن أبى شعيب المحاملىّ، عن عبداللّه بن سليمان، عن أبي عبداللّه(ع) قال، قال أميرالمؤمنين(ع): ليأتين على الناس زمان يظرف فيه الفاجر و يقرب فيه الماجن و يضعف فيه المنصف. قال فقيل له: متى ذاك يا أميرالمؤمنين؟ فقال: إذا تسلّطن النساء وسلّطن الاماء و أمّر الصبيان.(بحارالأنوار، ج41، ص331، ح51)
    در اين روايت از آينده مردم گفتگو به ميان آمده است. امام على(ع) مى فرمايد: زمانى فرا مى رسد كه تبهكاران موقعيّت مى يابند و فريبكاران مقرّب مى شوند و حق گويان منصف تضعيف مى گردند. از امام(ع) مى پرسند: چه زمانى چنين خواهد شد؟ امام مى فرمايد: آن زمان كه زنان سلطه يابند و كنيزكان به قدرت رسند و بچه ها به حكومت دست يابند.
    دلالت اين روايت (كه در كتابهاى «كافى» و «اعلام الدين» نيز آمده[8] ) بر منظور مورد استدلال ما بسيار روشن است.
    10. اعلام الدين للديلمى: عن عبداللّه بن سليمان، عن أبي عبداللّه(ع)، قال قال أميرالمؤمنين(ع): ليأتين على الناس زمان يظرف فيه الفاجر و يقرب فيه الماجن ويضعف فيه المنصف. قال فقيل له: متى يا أميرالمؤمنين؟ فقال: إذا اتخذت الأمانة مغنما و الزكاة مغرما والعبادة استطالة والصلة منّا. فقيل: متى ذلك يا أميرالمؤمنين؟ فقال: إذا تسلّطن النساء وتسلّطن الاماء وأمّر الصبيان. (بحارالأنوار، ج103، ص261، ح23)
    11)… فهل ينظرون إلاّ الساعة ـ يعنى القيامة ـ أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فإنّه حدّثني أبي، عن سليمان بن مسلم الخشّاب، عن عبداللّه بن جريح المكّي، عن عطاء بن أبي رياح، عن عبداللّه بن عبّاس قال: حججنا مع رسول اللّه(ص) حجّة الوداع فأخذ باب الكعبة ثمّ أقبل علينا بوجهه، فقال: ألا أخبركم بأشراط الساعة؟ وكان أدنى الناس منه يومئذ سلمان ـ رضى اللّه عنه ـ فقال: بلى يا رسول اللّه! فقال: إنّ من أشراط القيامة إضاعة الصلاة واتّباع الشهوات والميل مع الأهواء وتعظيم المال وبيع الدين بالدنيا فعندها يذاب قلب المؤمن و جوفه كما يذوب الملح في الماء ممّا يرى من المنكر فلا يستطيع أن يغيره. قال سلمان: وإنّ هذا لكائن يا رسول اللّه؟ قال: اي والّذي نفسي بيده يا سلمان، إنّ عندها أمراء جورة ووزراء فسقة وعرفاء ظلمة وامناء خونة. فقال سلمان: وإنّ هذا الكائن يا رسول اللّه؟ قال: اي والّذى نفسى بيده يا سلمان، وإنّ عندها يكون المنكر معروفا والمعروف منكرا وائتمن الخائن ويخون الأمين ويصدق الكاذب ويكذب الصادق. قال سلمان: وإنّ هذا لكائن يا رسول اللّه؟ قال: اي والّذي نفسي بيده يا سلمان، فعندها إمارة النساء ومشاورة الإماء وقعود الصبيان على المنابر ويكون الكذب طرفا والزكاة مغرما والفىء مغنما ويجفو الرجل والديه ويبرّ صديقه.(بحارالأنوار، ج6،ص306، ح6)
    در اين روايت، رهبرى زنان و طرف مشورت قرار گرفتن كنيزان، در كنار بسيارى از منكرهاى ديگر، از سوى پيامبر(ص) ذكر شده است. پيامبر(ص) پيش بينى مى كنند كه پيش از قيامت، اين منكرها شكل مى گيرد.
    12) الكافى: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد وعلىّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه(ع) قال: إنّ اللّه أوحى إلى عمران: إنّي واهب لك ذكرا سويّا مباركا يبرىء الأكمه والأبرص ويحيى الموتى بإذن اللّه وجاعله رسولا إلى بنى إسرائيل؛ فحدّث عمران امرأته حنّة بذلك وهي أمّ مريم فلمّا حملت كان حملها بها عند نفسها غلام فلمّا وضعتها قالت: «ربّ إنّي وضعتها أنثى وليس الذكر كالانثى» أي لا تكون البنت رسولا يقول اللّه عزّ وجلّ «واللّه أعلم بما وضعت»؛ فلمّا وهب اللّه لمريم عيسى كان هو الّذي بشّر به عمران ووعده ايّاه فإذا قلنا فى الرجل منّا شيئا فكان في ولده أو ولد ولده فلا تنكروا ذلك.(بحارالأنوار، ج52، ص119، ح49)



  11. #10

    تاریخ عضویت
    جنسیت دي ۱۳۹۲
    نوشته
    10
    مورد تشکر
    0 پست
    حضور
    37 دقیقه
    دریافت
    0
    آپلود
    0
    گالری
    0



    اين روايت در «كافى» شريف و«قصص الأنبياء» آمده است[9] و سندا صحيح مى باشد. در اين روايت، امام صادق(ع) نقل مى كنند كه خداوند به عمران ( پدر حضرت مريم) وحى كرد كه به او فرزندى پسر با اين خصوصيات مى دهد و آن فرزند، پيامبرى براى بنى اسرائيل است. عمران، همسر خويش (حنّه) را از اين بشارت الهى با خبر ساخت و روى همين اساس، هنگامى كه حنّه باردار شد، مى پنداشت فرزند در شكم، پسر است. در نتيجه، پس از زايمان، به خداوند عرض كرد: «فرزندم دختر شد و دختر، همانند پسر نيست»؛ يعنى دختر پيامبر نخواهد شد…
    جمله «وليس الذكر كالأنثى» از آيه شريفه، در اين روايت، از گفتار مادر مريم به حساب آمده و به اين حقيقت تفسير شده است كه «دختر نمى تواند همچون پسر به مقام پيامبرى برسد» و اين، گوياى همان حقيقتى است كه مورد تأكيد اين نوشته است. پيامبرى، مقامى است درخور مردان و آنچه كه در بعضى نوشته ها آمده كه در اين جهت، هيچ تفاوتى بين زن و مرد نيست و حتى پيامبرى و امامت نيز ويژه مردان نيست، درست به نظر نمى رسد. اينان معتقدند كه زنان نيز شايستگى احراز مقام پيامبرى و امامت را دارند؛ گرچه عملا اتفاق نيفتاده است.
    ولى با توجه به اين روايت، كاملا روشن مى شود كه منصب هاى الهى پيامبرى و امامت، ويژه مردان است.
    13) الخصال: فيما أوصى به النبي(ص) عليّا: يا عليّ، ليس على النساء جمعة ولاجماعة ولا أذان ولا إقامة ولا عيادة المريض ولا اتّباع جنازة ولاهرولة بين الصفا والمروة ولا استلام الحجر لا حلق ولاتولّى القضاء ولاتستشار ولاتذبح إلاّ عند الضرورة ولا تجهر بالتلبية ولاتقيم عند قبر ولاتسمع الخطبة ولاتتولّى التزويج ولاتخرج من بيت زوجها إلاّ بإذنه فإن خرجت بغير إذنه لعنها اللّه وجبرئيل وميكائيل ولاتعطي من بيت زوجها شيئا إلاّ بإذنه ولاتبيت وزوجها عليها ساخط وإن كان ظالما لها.(بحارالأنوار، ج103، ص257، ح2)
    14. الخصال: القطّان، عن السكري، عن الجوهري، عن جعفر بن محمّد بن عمارة، عن أبيه، عن جابر الجعفيّ، قال سمعت أبا جعفر(ع) يقول: ليس على النساء أذان ولا اقامه ولاجمعة ولاجماعة ولاعيادة المريض ولااتباع الجنازة ولا إجهار بالتلبية ولا الهرولة بين الصفا والمروة ولااستلام الحجر الأسود ولادخول الكعبة ولاالحلق انّما يقصّرن من شعورهنّ ولاتولّى المرأة القضاء ولاتولّى الإمارة ولاتستشار… (بحارالأنوار، ج103، ص254، ح1)
    اين روايات (13و14)كه به صراحت تمام قضاوت و رهبرى زن را نفى مى كنند، از نظر سندى تمام نيستند؛ ولى حضور اين روايات در كتابهايى از قبيل «خصال» و «من لايحضره الفقيه»[10] در كنار روايات بسيارى كه در تأييد اين منظور در نوشته ما آمده است، راه را بر هرگونه مناقشه سندى مى بندد.
    15) … فسلّم عليه ثمّ قال: يا ابن رسول اللّه، ما الّذي أخرجك عن حرم اللّه وحرم جدك محمّد(ص)؟ فقال الحسين(ع): ويحك أباهرّة، إنّ بني أميّة أخذوا مالي فصبرت وشتموا عرضي فصبرت وطلبوا دمى فهربت وأيم اللّه لتقتلني الفئة الباغية وليلبسنّهم اللّه ذلا شاملا وسيفا قاطعا وليسلّطنّ عليهم من يذلّهم حتّى يكونوا أذلّ من قوم سبأ إذ ملكتهم امرأة منهم فحكمت في أموالهم ودمائهم… وفى كتاب تاريخ، عن الرياشي باسناده، عن راوي حديثه، قال: حججت فتركت أصحابي وانطلقت اتعسّف الطريق وحدي فبينما أنا أسير إذ رفعت طرفي إلى أخبية وفساطيط فانطلقت نحوها حتّى أتيت أدناها؛ فقلت: لمن هذه الأبنية؟ فقالوا: للحسين(ع). قلت ابن عليّ وابن فاطمة(ع)؟ قالوا: نعم؛ قلت: في أيّها هو؟ قالوا:في ذلك الفسطاط؛ فانطلقت نحوه فإذا الحسين(ع) متّك على باب الفسطاط يقرأ كتابا بين يديه فسلّمت فردّ علىّ فقلت: يا ابن رسول اللّه، بأبي أنت وأمّي ما أنزلك في هذه الأرض القفراء الّتي ليس فيها ريف ولامنعة؟ قال: إنّ هؤلاء أخافوني وهذه كتب أهل الكوفة وهم قاتلي فإذا فعلوا ذلك ولم يدعواللّه محرّما إلاّ انتهكوه بعث اللّه إليهم من يقتلهم حتّى يكونوا أذلّ من قوم الأمة…(بحارالأنوار، ج44، ص368، ح2)
    اين نقلهاى تاريخى كه همسو با ارتكاز متشرّعه است، در كنار مجموعه روايات آمده در اين نوشته، بركنار داشتن زنان را از رهبرى جامعه، به وضوح بازگو مى كند.
    16) وقال(ع): يأتي على الناس زمان لا يعرف فيه إلاّ الماحل ولايظرف فيه الاّ الفاجر ولايؤتمن فيه إلاّ الخائن ولايخون إلا المؤتمن يتّخذون الفيء مغنما والصدقة مغرما وصلة الرحم منّا والعبادة استطالة على الناس وتعدّيا وذلك يكون عند سلطان النساء ومشاورة الإماء وإمارة الصبيان. (بحارالأنوار، ج78، ص22، ح85)
    قدرت يافتن زنان و مشورت نمودن با كنيزكان در اين روايت، در كنار كارهاى زشت و حتّى زمينه ساز آن كارها معرّفى شده است.
    17) روى عن زرارة بن أعين، انّه قال سئل أبوعبداللّه(ع) عن خلق حوّاء وقيل له إنّ إناسا عندنا يقولون إنّ اللّه عزّوجلّ خلق حوّاء من ضلع آدم الأيسر الأقصى، فقال: سبحان اللّه وتعالى عن ذلك علوّا كبيرا أيقول من يقول هذا انّ اللّه تبارك وتعالى لم يكن له من القدرة ما يخلق لآدم زوجة من غير ضلعه ويجعل للمتكلم من أهل التشنيع سبيلا إلى الكلام أن يقول إنّ آدم كان ينكح بعضه بعضا إذا كانت من ضلعه ما لهؤلاء حكم اللّه بيننا وبينهم؛ ثمّ قال(ع): إنّ اللّه تبارك وتعالى لمّا خلق آدم(ع) من طين وأمر الملائكة فسجدوا له ألقى عليه السبات ثمّ ابتدع له حوّاء فجعلها في موضع النقرة الّتي بين وركيه وذلك لكي تكون المرأة تبعا للرجل فأقبلت تتحرّك فانتبه لتحرّكها فلمّا انتبه نوديت أن تنحّي عنه فلمّا نظر إليها نظر إلى خلق حسن يشبه صورته غير أنّها أنثى فكلّمها فكلّمته بلغته فقال لها: من أنت: قالت:
    خلق خلقني اللّه كما ترى؛ فقال آدم(ع) عند ذلك: يا ربّ، ما هذا الخلق الحسن الّذي قد آنسني قربه والنظر إليه؟ فقال اللّه تبارك وتعالى: يا آدم، هذه أمتي حّواء أفتحبّ أن تكون معك تؤنسك وتحدّثك وتكون تعبا لأمرك؟ فقال: نعم، يا ربّ ولك علىّ بذلك الحمد والشكر ما بقيت؛ فقال اللّه عزّوجلّ: فأخطبها إليّ فإنّها أمتي وقد تصلح لك أيضا زوجة للشهوة؛ وألقى اللّه عزّوجلّ عليه الشهوة وقد بثّ منهما رجالا كثيرا ونساء؛ والخبر الّذي روى أنّ حوّاء خلقت من ضلع آدم الأيسر صحيح و معناه من الطينة الّتي فضلت من ضلعه الأيسر فلذلك صارت أضلاع الرجل أنقص من أضلاع النساء بضلع…(من لايحضره الفقيه، ج3، ص379، ح4336)
    18) ابن الوليد، عن أحمد بن ادريس ومحمّد العطار معا، عن الأشعري، عن أحمد بن الحسن بن فضّال، عن أحمد بن إبراهيم بن عمّار، عن ابن نويه، عن زرارة، قال سئل أبو عبداللّه(ع): كيف بدأ النسل؟… ثمّ قال: إنّ اللّه تبارك و تعالى لمّا خلق آدم من طين أمر الملائكة فسجدوا له وألقى عليه السبات ثمّ ابتدع له خلقا ثمّ جعلها في موضع النقرة الّتي بين ركبتيه وذلك لكي تكون المرأة تبعا للرجل فأقبلت تتحرّك فانتبه لتحرّكها فلمّا انتبه نوديت أن تنحيّ عنه فلمّا نظر إليها نظر إلى خلق حسن يشبه صورته غير أنّها أنثى فكلّمها فكلّمته بلغته فقال لها: من انت؟ فقالت:
    خلق خلقنى اللّه كما ترى؛ فقال آدم عند ذلك: يا ربّ، من هذا الخلق الحسن الّذي قد آنسني قربه والنظر إليه؟ فقال اللّه: هذه أمتي حواء، أفتحبّ أن تكون معك فتؤنسك وتحدّثك وتأتمر لأمرك؟ قال: نعم يا ربّ ولك بذلك الشكر والحمد ما بقيت…(بحارالأنوار، ج11، ص220،ح1)
    اين حديث شريف كه در «من لايحضره الفقيه»و «علل الشرائع» آمده است،[11] با جمله «وتأتمر لأمرك» و نيز جمله «تبعا للرّجل»، گوياى اين حقيقت است كه مرد متبوع و زن تابع است.
    19) الخرائج: عن ابن عباس ـ رضى اللّه عنه ـ قال لمّا فرغ أميرالمؤمنين(ع) من قتال أهل البصرة، وضع قتبا على قتب ثمّ صعد عليه فخطب فحمد اللّه وأثنى عليه فقال: يا أهل البصرة، يا أهل المؤتفكة، يا أهل الداء العضال، يا أتباع البهيمة، يا جند المرأة رغا فأجبتم وعقر فهربتم؛ ماؤكم زعاق ودينكم نفاق وأحلامكم دقاق… (بحارالأنوار، ج32، ص225، ح175)
    تعبير «يا جند المرأة» در اين روايت (و دو روايت آينده) در مقام مذمّت از لشكر جمل، به حدّى در نفى رهبرى زن گوياست كه مرحوم شهيد مطهرى بر آن تكيه كرده است و مى گويد: فرماندهى نظامى، شايسته مردان است.
    20) خطب أميرالمؤمنين(ع) بالبصرة فقال: يا جند المرأة ويا أصحاب البهيمة، رغا فأجبتم وعقر فانهزمتم؛ اللّه أمركم بجهادي أم على اللّه تفترون؟ ثمّ قال: يا بصرة، أيّ يوم لك لو تعلمين وأيّ قوم لك لو تعلمين؟ انّ لك من الماء يوما عظيما بلاؤه [وذكر كلاما كثيرا].(بحارالأنوار، ج32، ص235، ح188)
    21) نهج البلاغة: ومن كلام له(ع) في ذمّ البصرة وأهلها: كنتم جند المرأة وأتباع البهيمة، رغا فأجبتم وعقر فهزمتم، أخلاقكم رقاق وعهدكم شقاق ودينكم نفاق وماؤكم زعاق.(بحارالأنوار، ج32، ص245، ح194)
    اين روايت در «تفسير على بن ابراهيم» نيز آمده است.
    22) المناقب: جابر وابن عباس، إنّ أبىّ بن كعب قرأ عند النبيّ(ص) «وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة» فقال النبيّ(ص) لقوم عنده وفيهم أبوبكر وعبيدة وعمر وعثمان وعبدالرحمان: قولوا الآن ما أوّل نعمة أعزّكم اللّه بها وبلاكم بها فخاضوا من المعاش والرياش والذرّيّة والأزواج؟ فلمّا أمسكوا، قال: يا أبا الحسن، قل! فقال (ع): «إنّ اللّه خلقني ولم أك شيئا مذكورا وأن أحسن بي فجعلني حيّا لا مواتا وأن أنشأني فله الحمد في أحسن صورة وأعدل تركيب وأن جعلني متفكّرا واعيا لاأبله ساهيا وأن جعل لي شواعر أدرك بها ما ابتغيت وجعل فيّ سراجا منيرا وأن هداني لدينه ولن يضلّني عن سبيله وأن جعل لي مردّا في حياة لاانقطاع لها وأن جعلني ملكا مالكا لامملوكا وأن سخّر لي سماءه وأرضه وما فيهما وما بينهما من خلقه وأن جعلنا ذكرانا قوّاما على حلائلنا لاإناثا» وكان رسول اللّه(ص) يقول في كلّ كلمة «صدقت» ثمّ قال: فما بعد هذا؟…(بحارالأنوار، ج40، ص175، ح56)
    23) جماعة، عن أبي المفضّل، عن عبداللّه بن الحسين العلوىّ، عن جدّه إبراهيم بن علىّ، عن أبيه عليّ بن عبيد اللّه، قال: حدّثنى شيخان برّان من أهلنا سيّدان، عن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن جده أبي جعفر، عن أبيه(ع) وحدّثنيه الحسين بن زيد بن عليّ ذوالدمعة، عن عمّه عمر بن عليّ، عن أخيه، عن أبيه، عن جدّه الحسين ـ صلّى اللّه عليهم ـ وقال أبو جعفر(ع): حدّثني عبداللّه بن العباس وجابر بن عبداللّه الأنصاري وكان بدريا أحديّا شجريّا وممّن يحظ من أصحاب رسول اللّه(ص) في مودّة اميرالمؤمنين(ع) قالوا بينا رسول اللّه(ص) فى مسجده فى رهط من أصحابه فيهم أبوبكر وأبوعبيدة وعمر وعثمان وعبدالرحمان و رجلان من قرّاء الصحابة من المهاجرين عبداللّه بن أمّ عبد ومن الأنصار أبيّ بن كعب و كانا بدريّين فقرأ عبداللّه من السورة الّتي يذكر فيها لقمان حتّى أتى على هذه الآية «وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة» الآية وقرأ أبيّ من السورة الّتي يذكر فيها إبراهيم(ع) «وذكّرهم بأيّام اللّه إنّ في ذلك لآيات لكلّ صبّار شكور». قالوا قال رسول اللّه(ص): «أيّام اللّه نعماؤه وبلائه ومثلاته سبحانه» ثمّ أقبل(ص) على من شهده من أصحابه فقال: إنّي لأتخوّلكم بالموعظة تخوّلامخافة السأمة عليكم وقد أوحى إلىّ ربىّ ـ جلّ وتعالى ـ أن أذكركم بأنعمه وأنذركم بما أفيض عليكم من كتابه» وتلا «وأسبغ عليكم نعمه» الآية ثمّ… قال: صدقت فما العاشرة؟ قال: «أن جعلنا سبحانه ذكرانا قوّاما على حلائلنا لا إناثا». قال: صدقت فما بعد هذا؟ قال: كثرت نعم اللّه يانبيّ اللّه فطابت «وإن تعدّوا نعمة اللّه…(بحارالأنوار، ج70، ص20، ح17)
    بنابراين روايت، امام على(ع) در محضر پيامبر(ص) به هنگام شمارش نعمت هاى الهى، برترى و فضيلت مردان بر زنان را بر مى شمرد و بر قوّاميت و ولايت مردان بر زنان خويش تأكيد مى كند.
    24) أحمدبن هوذة، عن النهاوندي، عن عبداللّه بن حمّاد الأنصاري، عن محمّدبن جعفر، عن أبيه(ع) قال: إذا قام القائم بعث فى أقاليم الأرض في كلّ إقليم رجلا يقول عهدك في كفّك فإذا ورد عليك ما لا تفهمه و لا تعرف القضاء فيه فانظر إلى كفّك و اعمل بما فيها. (بحارالأنوار، ج52، ص365، ح144)
    اين روايت، به سان روايات باب قضاء، مردان را عهده دار قضاوت و فرمانفرمايى مى داند و به هنگام قيام حضرت مهدى(عج) از سوى آن حضرت، اين مناصب به مردان واگذار مى شود.
    25) بهذا الإسناد عن عبداللّه، عن ابن بكير، عن حمران، عن أبي جعفر(ع) إنّه قال: كأنّني بدينكم هذا لا يزال موليا يفحص بدمه ثمّ لا يردّه عليكم إلاّ رجل منّا أهل البيت فيعطيكم في السنة عطاءين و يرزقكم في الشهر رزقين و تؤتون الحكمة في زمانه حتّى أنّ المرأة لتقضي في بيتها بكتاب اللّه تعالى و سنة رسول اللّه(ص). (بحارالأنوار، ج52، ص352، ح106)
    ممكن است كسى به جمله«حتّى أنّ المرأة لتقضى فى بيتها بكتاب الله تعالى و سنة رسول الله(ص)» استشهاد كند تا جواز تصدى منصب قضا را براى زنان به اثبات برساند؛ ولى با توجه به جمله«تؤتون الحكمة فى زمانه» و به قرينه«فى بيتها» ظاهرا اين معنا به دست مى آيد كه زنان در زمان ظهور حضرت، از فهم و درك و شعور دينى والايى برخوردار مى شوند؛ به گونه اى كه همان طور كه در خانه اند، حكم خدا و سنّت رسول اللّه را مى شناسند.
    بنابراين، واژه«لتقضى» در روايت، اشاره به تصدى منصب قضا نيست؛ بلكه به اين حقيقت اشاره دارد كه حكم كتاب و سنّت را مى شناسد.
    26)باسناد المجاشعى، عن الصادق، عن آبائه(ع) قال قال النبى(ص): إنّما النكاح رقّ؛ فإذا أنكح أحدكم وليدة فقد أرقّها؛ فلينظر أحدكم لمن يرّق كريمته.(بحارالأنوار، ج103، ص371، ح2)
    اين روايت با تشبيه ازدواج زن به بندگى اطاعت پذيرى زن از شوهر و مسئوليت و ولايت مردان را مى رساند.
    27) عنه، عن أحمدبن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن أبي الجهم، عن أبي خديجة، قال بعثنى أبوعبداللّه(ع) إلى أصحابنا فقال: قل لهم ايّاكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تدارى بينكم في شيء من الأخذ والعطاء أن تتحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفسّاق، اجعلوا بينكم رجلا ممّن قد عرف حلالنا و حرامنا فإنّي قد جعلته قاضيا و ايّاكم أن يخاصم بعضكم بعضا إلى السلطان الجائر.(تهذيب الأحكام، ج6، ص303، ح53)
    28) الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبى خديجة، قال قال لى أبوعبداللّه(ع): ايّاكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور ولكن انظروا الى رجل منكم يعلم شيئا من قضائنا فاجعلوه بينكم فانّى قدجعلته قاضيا فتحاكموا اليه.(الكافى، ج7، ص412، ح4)
    29) محمدبن يحيى، عن محمّدبن الحسين،عن يزيد بن اسحاق، عن هارون بن حمزة الغنويّ، عن حريز، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه (ع) قال: أيّما رجل كان بينه و بين أخ له مماراة فى حقّ فدعاه الى رجل من اخوانه ليحكم بينه و بينه فأبى إلاّ أن يرافعه إلى هولاء كان بمنزلة الذّين قال اللّه عزّوجّل«ألم تر الى الذّين يزعمون أنّهم آمنوا بما أنزل اليك و ما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا الى الطاغوت و قد أمروا أن يكفروا به [ الآيه ]»(النساء/4).
    امام صادق(ع) در اين دست از روايات(27 ـ 29)، دستور مى دهند تا به جاى مراجعه به قاضيان دربارى، به مردانى از فقهاى شيعه مراجعه شود؛ چرا كه آنان از سوى امام، منصوب براى قضاوت در ميان شيعه هستند. اين روايات در ميان عالمان، معروف به روايات نصب است و از سند و اعتبار ويژه اى برخوردار است.
    30) محمّدبن يحيى، عن أحمدبن محمّد، عن بعض أصحابه و عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير جميعا، عن محمّدبن أبي حمزة، عن حمران، قال قال أبوعبداللّه(ع) و ذكر هولاء عنده و سوء حال الشيعة عندهم فقال: إنّي سرت مع أبي جعفر المنصور و هو في موكبه و هو على فرس و بين يديه خيل و من خلفه خيل و أنا على حمار إلى جانبه فقال: «لي يا أبا عبداللّه قد كان فينبغي لك أن تفرح بما أعطانا اللّه من القوّة»… و رأيت النساء و قد غلبن على الملك و غلبن على كلّ أمر لايؤتى إلاّ ما لهنّ فيه هوى….(كافى، ج8، ص36، ح7)
    اين روايت كه از سندى معتبر برخوردار است، به هنگام شمارش جهات منفى زمانهاى آينده از سوى حضرت صادق(ع)، مى آورد كه در آن زمان، زنان حكومت را از آن خود مى كنند و بر همه چيز قدرت مى يابند و خواسته هاى آنان در همه جا نافذ و حاكم خواهد شد.
    31) المولى سعيد المزيدي في «تحفة الإخوان» عن أبي بصير، عن الصادق(ع) في خبر طويل فى خلقة آدم و حوّاء و دخولهما الجنّة و خروجهما منها ـ إلى أن قال ـ قال ابن عبّاس فنوديت يا حوّاء و من الّذي صرف عنك الخيرات الّتي كنت فيها والزينة الّتي كنت عليها قالت حواء: الهي و سيّدى ذلك خطيئتي و قد خدعني إبليس بغروره و أغواني و أقسم لي بحقك و عزتك انّه لمن الناصحين لي و ما ظننت أنّ عبدا يحلف بك كاذبا. قال الآن اخرجي أبدا فقد جعلتك ناقصة العقل والدين والميراث والشهادة والذكر و معوجةالخلقة شاخصة البصر وجعلتك أسيرة أيّام حياتك و أحرمنك أفضل الأشياء الجمعة والجماعة والسلام والتحيّة وقضيت عليك بالطمث و هوالدم وجهه الحبل والطلق والولادة فلا تدلين حتّى تذوقين طعم الموت فأنت أكثر حزنا و أكسر قلبا و أكثر دمعة و جعلتك دائمة الأحزان ولم أجعل منكنّ حكما ولا أبعث منكنّ نبيّا [الخبر].(مستدرك الوسائل، ج14، ص285، ح16732)
    دلالت جمله«ولم أجعل منكنّ حاكما ولا أبعث منكنّ نبيّا» در اين روايات بر اختصاص منصب پيامبرى و رهبرى به مردان در كنار جملات ديگر روايت هيچ ترديدبردار نيست.



صفحه 1 از 2 12 آخرین

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •  
^

ورود

ورود