صفحه 1 از 4 123 ... آخرین
جهت مشاهده مطالب کارشناسان و کاربران در این موضوع کلیک کنید   

موضوع: بهترین شیوه برای قرض الحسنه چیست؟

  1. #1

    تاریخ عضویت
    جنسیت اسفند ۱۳۸۸
    نوشته
    6,289
    صلوات
    4614
    تعداد دلنوشته
    7
    مورد تشکر
    41 پست
    حضور
    66 روز 12 ساعت 48 دقیقه
    دریافت
    11
    آپلود
    0
    گالری
    11

    خجالت بهترین شیوه برای قرض الحسنه چیست؟




    سلام!!!
    می خواهم طرحی را برای عده ای بفرستم تا در آن به مردم پول به صورت قرض الحسنه داده شود.
    اسلام در مورد قرض الحسنه چه می گوید؟
    شیوه هائی که اسلام پیش روی ما برای دادن قرض گذاشته چیست؟
    قرض دادن چه شرایطی دارد؟
    فرد گیرنده باید چگونه در بازپرداخت آن رعایت اصول را انجام دهد؟
    بهترین راه و روش برای دادن قرض از نظر دوستان چیست؟
    به نظر شما بیشترین موضوعی که مردم قرض می گیرند چیست؟
    هر کسی هر موضوعی ویا ایده ای به ذهنش می رسد ما را یاری کند.
    با نظرات خود ما را در کامل تر کردن این طرح یاری کنید!
    به نظر ما حرکت امام خمینی دقیقا مقدمه سازی ظهور امام عصر(عج) است,لذا باید تقویت شود,ظهور امام عصر(عج)یک مسئله کاملا منطقی است و باید به شدت با خرافات و تیپ افسانه ای که برای ایشان درست شده مبارزه کرد و فهماند که ظهور هم به دست خود ماست,هرگاه مبنای برنامه ریزی ما این مسئله باشد به آن خواهیم رسید و لا غیر.با التماس و اشک و زاری تنها هیچ کاری صورت نمی گیرد.


  2.  

  3. #2

    تاریخ عضویت
    جنسیت بهمن ۱۳۹۱
    نوشته
    604
    مورد تشکر
    2 پست
    حضور
    10 روز 13 ساعت 33 دقیقه
    دریافت
    0
    آپلود
    0
    گالری
    0



    با نام الله





    بهترین شیوه برای قرض الحسنه چیست؟


    کارشناس بحث: استاد نور



  4. #3

    تاریخ عضویت
    جنسیت خرداد ۱۳۹۱
    نوشته
    459
    مورد تشکر
    50 پست
    حضور
    16 روز 6 ساعت 6 دقیقه
    دریافت
    0
    آپلود
    0
    گالری
    0



    با سلام و عرض ادب

    در زیر به برخی از احکام قرض در رساله ها اشاره می شود:

    احكام قرض

    قرض دادن از كارهاى مستحبى است كه در آيات قرآن و اخبار، راجع به آن زياد سفارش شده است. از پيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم روايت‏شده كه هر كس به برادر مسلمان خود قرض بدهد مال او زياد مى‏شود و ملائكه بر او رحمت مى‏فرستند و اگر با بدهكار خود مدارا كند بدون حساب و به سرعت از صراط مى‏گذرد. و كسى كه برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد بهشت بر او حرام مى‏شود.

    ٢٢٧٣ در قرض لازم نيست صيغه بخوانند بلكه اگر چيزى را به نيت قرض به كسى بدهد و او هم به همين قصد بگيرد صحيح است ولى مقدار آن بايد كاملا معلوم باشد.

    ٢٢٧٤ اگر در قرضى شرط كنند كه در وقت معين آن را بپردازند پيش از رسيدن آن وقت لازم نيست طلبكار قبول كند ولى اگر تعيين وقت فقط براى همراهى با بدهكار باشد چنانچه پيش از آن وقت هم قرض را بدهند بايد قبول نمايد.

    ٢٢٧٥ اگر در صيغه قرض براى پرداخت آن مدتى قرار دهند طلبكار پيش از تمام شدن آن مدت نمى‏تواند طلب خود را مطالبه نمايد. ولى اگر مدت نداشته باشد طلبكار هر وقت بخواهد مى‏تواند طلب خود را مطالبه نمايد.

    ٢٢٧٦ اگر طلبكار طلب خود را مطالبه كند، چنانچه بدهكار بتواند بدهى خود را بدهد بايد فورا آن را بپردازد و اگر تاخير بيندازد گناهكار است.



  5. #4

    تاریخ عضویت
    جنسیت اسفند ۱۳۸۸
    نوشته
    6,289
    صلوات
    4614
    تعداد دلنوشته
    7
    مورد تشکر
    41 پست
    حضور
    66 روز 12 ساعت 48 دقیقه
    دریافت
    11
    آپلود
    0
    گالری
    11



    سلام!!!
    من برای جائی می خواهم طرحی را بفرستم که ممانعت از جنگ با خداست(ربا)یعنی می خواهیم طرحی بدهیم که به مردم قرض الحسنه داده شود به طوری که نه بهره ای داشته باشد نه کارمزد و نه دیر کرد.
    حال سوال این است.به چه صورت باید پول داده شود که ربا داخلش نباشد لو به ذره ای که حتی گردو غبار ربا نیز برا اندام ما بنشیند!
    می خواهیم قرضا لحسنه به چهار صورت باشد:
    1-وام ازدواج
    2-وام جهیزیه
    3-وام اشتغال زائی چه برای خانم ها و چه آقایان
    4-وام خرید لوازم منزل
    حال باید به چه ترتیبی عمل کرد!
    به نظر ما حرکت امام خمینی دقیقا مقدمه سازی ظهور امام عصر(عج) است,لذا باید تقویت شود,ظهور امام عصر(عج)یک مسئله کاملا منطقی است و باید به شدت با خرافات و تیپ افسانه ای که برای ایشان درست شده مبارزه کرد و فهماند که ظهور هم به دست خود ماست,هرگاه مبنای برنامه ریزی ما این مسئله باشد به آن خواهیم رسید و لا غیر.با التماس و اشک و زاری تنها هیچ کاری صورت نمی گیرد.


  6. #5

    تاریخ عضویت
    جنسیت خرداد ۱۳۹۱
    نوشته
    459
    مورد تشکر
    50 پست
    حضور
    16 روز 6 ساعت 6 دقیقه
    دریافت
    0
    آپلود
    0
    گالری
    0



    با سلام و عرض ادب مجدد

    طرح پیشنهادی را بفرمایید تا بررسی شود به آن صورت ربا محسوب می شود یا خیر؟

    در پناه حضرت حق همواره به سلامت باشید



  7. #6

    تاریخ عضویت
    جنسیت اسفند ۱۳۸۸
    نوشته
    6,289
    صلوات
    4614
    تعداد دلنوشته
    7
    مورد تشکر
    41 پست
    حضور
    66 روز 12 ساعت 48 دقیقه
    دریافت
    11
    آپلود
    0
    گالری
    11



    نقل قول نوشته اصلی توسط نور نمایش پست
    با سلام و عرض ادب مجدد

    طرح پیشنهادی را بفرمایید تا بررسی شود به آن صورت ربا محسوب می شود یا خیر؟

    در پناه حضرت حق همواره به سلامت باشید
    سلام!!!
    طرح بدین گونه است که می خواهیم با کمک شما به گونه ای طراحی شود که ربا داخلش نباشد.
    اسلام درباره دادن قرض به شیوه یک نظام وسیستم دقیق چه می گوید؟
    نمی دانم منظورم را درست رسانده ام یا نه؟یک روش ویا سیتمی که ربا دخل و تصرفی داخلش نداشته باشد.
    فعلا در حال جمع آوری اطلاعات هستیم.
    به نظر ما حرکت امام خمینی دقیقا مقدمه سازی ظهور امام عصر(عج) است,لذا باید تقویت شود,ظهور امام عصر(عج)یک مسئله کاملا منطقی است و باید به شدت با خرافات و تیپ افسانه ای که برای ایشان درست شده مبارزه کرد و فهماند که ظهور هم به دست خود ماست,هرگاه مبنای برنامه ریزی ما این مسئله باشد به آن خواهیم رسید و لا غیر.با التماس و اشک و زاری تنها هیچ کاری صورت نمی گیرد.


  8. #7

    تاریخ عضویت
    جنسیت اسفند ۱۳۸۸
    نوشته
    6,289
    صلوات
    4614
    تعداد دلنوشته
    7
    مورد تشکر
    41 پست
    حضور
    66 روز 12 ساعت 48 دقیقه
    دریافت
    11
    آپلود
    0
    گالری
    11



    امام علی (ع) بالای منبر فرمود: «ای جماعت بازرگانان! نخست فقه، آنگاه تجارت». حضرت در ادامه چنین قسم یاد می‌کند که ربا در امت مخفی‌تر از راه رفتن مورچه بر روی تخته سنگ‌های بزرگ و سیاه است.
    به گزارش مشرق به نقل از فارس، با توجه به مشکلات فردی و اجتماعی که رباخواری در جامعه اسلامی ایجاد می‌کند، گفت‌و‌گوی مشروحی با حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمد واعظ موسوی از استادان حوزه علمیه قم و عضو مجلس خبرگان رهبری انجام داده‌ایم که متن آن از نظر می‌گذرد. حرمت ربا از ضروریات دین است/ رباخوار مورد لعن خداوند است واعظ موسوی در ابتدای این گفتگو با اشاره به حرمت ربا و ضروری بودن آن در دین اسلام بیان داشت: ربا در آیات و روایات فراوانی مورد تفسیر و توجه قرار گرفته و به حرمت آن اذعان شده است. حتی بعضی از فقها در مورد حکم حرمت ربا ادعای ضرورت کرده‌اند مانند وجوب نماز و روزه و حج که از ضروریات دین است. وی گفت: در قرآن و روایات تعبیراتی در مورد ربا به کار رفته که بسیار هشدار دهنده‌ و نشانگر بزرگ بودن این گناه است، تا جایی که فرد ربا خوار، کسی که معامله ربوی را می‌نویسد و کسی که بر معامله ربوی شهادت می‌دهد و به طور کلی هر کسی به هر نحوی در فعالیت‌های ربوی دستی داشته باشد، مورد لعن خداوند قرار می‌گیرد. ربا خوار در قیامت مانند دیوانگان بر می‌خیزد عضو مجلس خبرگان رهبری در ادامه به آیات قرآن اشاره کرده و گفت: خداوند در آیه 275 سوره بقره می‌فرماید: «الَّذینَ یَأْکُلُونَ الرِّبا لا یَقُومُونَ إِلاَّ کَما یَقُومُ الَّذی یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطانُ مِنَ الْمَس...؛ کسانى که ربا مى‏خورند، برنمى‏خیزند مگر مانند کسى که بر اثر تماس شیطان، دیوانه شده...» یعنی رباخوار تعادل خودش را نمی‌تواند حفظ کند، و وقتی می‌خواهد حرکت بکند گاهی زمین می‌خورد و گاهی بر می‌خیزد. (این مطلب، کنایه‌ بسیار مهمی است) در ادامه این بحث، استاد واعظ موسوی با توجه به آیات قرآن، درباره دلیل این مطلب گفت: دلیل این مطلب آن است که این گونه افراد می‌گویند داد و ستد و بیع هم مانند ربا است و تفاوتی بین بیع و معامله‌های معمولی با ربا وجود ندارد که در ادامه خداوند می‌فرماید: خداوند بیع را حلال و ربا را حرام قرار داده است (بقره/ 275) و در ادامه آمده که خداوند، ربا را نابود مى‏کند و صدقات را افزایش مى‏دهد (بقره/ 276) مسلماً با توجه به چنین ظرافت‌هایی می‌توان به تاثیر ربا در جامعه پی برد. ربا مخفی‌تر از راه رفتن مورچه بر روی تخته سنگ سیاه است واعظ موسوی با اشاره به روایتی که در جلد پنجم کتاب «کافی» آمده گفت: امام علی (ع) بالای منبر فرمود: «ای جماعت بازرگانان! نخست فقه، آنگاه تجارت» یعنی ابتدا باید یک تاجر احکام دینش را یاد بگیرد و سپس اقدام به معامله و تجارت کند و در ادامه امام علی(ع) با قسم چنین می‌فرماید که بخدا سوگند ربا در این امت مخفی تر از راه رفتن مورچه بر روی تخته سنگ‌های بزرگ و سیاه است. ربا خواری در تضاد با ایمان و خدا پرستی است عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: در آیه 278 سوره بقره آمده: «یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ ذَرُوا ما بَقِیَ مِنَ الرِّبا إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنین‏؛ اى کسانى که ایمان آورده‏اید! از (مخالفت فرمان) خدا بپرهیزید، و آنچه از (مطالبات) ربا باقى مانده، رها کنید اگر ایمان دارید!» این آیه با ایمان به خدا شروع می‌شود و با ایمان به خدا ختم می‌شود؛ یعنی خداوند در صدد تاکید بر این معناست که ربا خواری با ایمان و خداپرستی سازگار نیست. بنابراین ایمان برای کسانی حاصل می‌شود که تقوای الهی را پیشه کنند و به فرموده خداوند از باقی مانده مطالبات ربوی چشم بپوشند. ادامه ربا خواری اعلان جنگ با خدا و رسول خداست واعظ موسوی گفت: در آیه 279 سوره بقره آمده است: «فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَکُمْ رُؤُسُ أَمْوالِکُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُون‏؛ اگر (چنین) نمى‏کنید، بدانید خدا و رسولش، با شما پیکار خواهند کرد! و اگر توبه کنید، سرمایه‌‏هاى شما، از آنِ شماست [اصل سرمایه، بدون سود] نه ستم مى‌‏کنید، و نه بر شما ستم وارد مى‌‏شود.» این یعنی خداوند زنگ خطر را به صدا در می‌آورد و به کسانی که حتی بعد از رسیدن این فرمان الهی باز هم با پند و اندرزهای قرآنی متنبه نشوند و به ربا خواری ادامه بدهند هشدار می‌دهد اگر همچنان به ربا خواری ادامه بدهند و در برابر حق و عدالت تسلیم نشوند و همانند زالو به مکیدن خون مردم ضعیف و محروم مشغول باشند حکومت اسلامی ناچار است با توسل به جنگ جلوی آنها را بگیرد. فلسفه تحریم ربا چیست؟ وی ضمن تبیین چرایی مذمت ربا گفت: این مذمت‌ها اولا تلنگر زدن به آدمی است و ثانیا ماهیت ربا و مشکلات فردی و اجتماعی آن را سربسته بیان می‌کند به طوری که حتی در بعضی از موارد کسانی را که ربا را حلال می‌شمارند در حال جنگ با خدا و رسول خدا(ص) معرفی می‌کند. پس حتماً دلیل و فلسفه‌‌ای وجود دارد که خداوند حکیم به خاطر آن، چنین بیاناتی فرموده است. حجت‌الاسلام واعظ موسوی به بیان مواردی درباره فلسفه حرمت ربا پرداخت و گفت: از آیات به دست می‌آید که در خرید و فروش‌های معمولی هر دو طرف معامله باید به طور یکسان در معرض سود و زیان قرار بگیرند؛ یعنی یا هر دو طرف سود می‌کنند و یا هر دو طرف زیان می‌بینند، در حالی که در معاملات ربوی ساختار معامله به نحوی است که رباخوار زیان نمی‌بیند؛ و تمام زیان‌های اجتماعی بر دوش طرف مقابل می‌افتد به همین دلیل است که افراد رباخوار و مؤسسات ربوی روز به روز سرمایه‌دارتر و وسیع‌تر می‌شوند و در برابر مشاهده می‌کنیم که طبقات ضعیف تحلیل می‌روند و اموال خودشان را از دست می‌دهند. این اولین اثر تخریبی است که برای ربا قابل تصور است. عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: دومین مورد این است که در تجارت‌ها و خرید و فروش‌های متعارف، طرفین معامله در مسیر تولید و سازندگی گام بر می‌دارند در صورتی که شخص ربا خوار یا موسسات ربوی هیچ عمل مثبتی در زمینه تولید و سازندگی ندارند؛ بلکه با اعتماد به درآمد حرام از هرگونه حرکت و فعالیت و سازندگی خودداری می‌کنند. این استاد حوزه در ادامه گفت‌وگوی خود با خبرگزاری فارس به بیان مورد سوم از فلسفه حرمت ربا پرداخت و گفت: اگر ربا خواری در یک جامعه شیوع پیدا کند، سرمایه‌ها در مسیرهای ناسالم به کار افتاده و پایه‌های اقتصادی جامعه متزلزل می‌شود. عده‌ای به مال اندوزی بدون هیچگونه فعالیت اقتصادی مشغول شده و عده‌ای دیگر هم تمام تلاش و درآمد خود را باید در اختیار ربا خواران قرار دهند؛ این در حالی است که اگر تجارت، تجارت سالم و صحیحی باشد؛ موجب گردش مالی و ثروت در جامعه شده و افراد برای رسیدن به جایگاه مناسب خودشان فعالیت‌هایی را انجام می‌دهند که در نهایت موجب شکوفایی اقتصادی جامعه شده و ساکنانی که در آن جامعه هستند را به نتیجه مثبت اعمال و فعالیت‌های اقتصادی خودشان می‌رساند. واعظ موسوی در بیان نکته چهارم در فلسفه تحریم ربا گفت: نکته اخلاقی و بسیار مهمی که قابل توجه است و باید مورد اشاره قرار گیرد این است که ربا خواری، منشأ دشمنی‌ها و درگیری‌های طبقاتی در یک جامعه است. این استاد حوزه علمیه قم افزود: برای اینکه وقتی افراد ضعیف و مظلوم جامعه متوجه می‌شوند تمام فعالیت‌های اقتصادی که آنها متحّمل شده‌اند؛ نتیجه‌اش به عنوان پول در اختیار رباخواران قرار می‌گیرد قطعاً در ذهن خود احساس نفرتی نسبت به چنین افراد پیدا کرده و نمی‌توانند با آنها زندگی مسالمت آمیزی داشته باشند. وی اضافه کرد: چه بسا همین ربا خواری سرچشمه خودکشی‌ها و گاهی اقدام به کشتن افراد دیگر بشود، در حالی که تجارت صحیح چنین ویژگی‌هایی را نداشته و هرگز جامعه را به زندگی طبقاتی و دشمنی‌های ناشی از اختلافات طبقاتی سوق نمی‌دهد. عضو مجلس خبرگان رهبری به بیان مورد پنجم از فلسفه تحریم ربا پرداخت و گفت: ربا باعث می‌شود مردم از سنت خوب قرض الحسنه دور شوند. استاد حوزه علمیه قم در جمع بندی فلسفه حرمت ربا گفت: فلسفه حرمت ربا بسیار بیشتر از آن چیزی است که عرض کردم و آنچه بیان شد به طور خلاصه این می‌شود که ربا خواری ضررهای بزرگی بر جامعه وارد می‌کند و موجب بر هم خوردن تعادل اقتصادی در جامعه می‌شود، ثروتها را در یک قطب جامعه جمع می‌کند و دیگران باید برای پر کردن جیب عده‌ای مفت خوار تلاش کنند، این باعث ایجاد یک فاصله طبقاتی در جامعه و از بین رفتن عواطف و پیوندهای اجتماعی شده و همچنین بذر کینه و دشمنی را در دلها می‌پاشد. ربا چند قسم است؟ استاد خارج فقه حوزه علمیه قم درباره اقسام ربا گفت: ربا از نظر قوانین اسلام بر دو قسم است که هر دو قسم آن حرام است: اولی ربای در قرض است. رباى در قرض یعنى کسى پولى را قرض داده و شرط کند بدهکار چیزى اضافه بر آن پس دهد، خواه کم باشد یا زیاد، از همان جنس باشد یا جنس دیگر، ولى اگر شرط نکند و به خود حقّ هیچ‏گونه مطالبه ندهد، اما بدهکار خودش روى ملاحظات اخلاقى چیزى به آن اضافه کند مانعى ندارد. وی در توضیح قسم دوم ربا گفت: قسم دوم ربا در معامله است. رباى در معامله یعنى دو چیز مورد معامله از یک جنس اما یکى از دیگرى بیشتر باشد مثلًا اگر 10 کیلو گندم مرغوب را با 12 کیلو گندم اگر چه متوسّط باشد خرید و فروش کنند رباست. تفاوت ربا در معامله با بیع چیست؟ واعظ موسوی درباره تفاوت ربای معاملی با بیع گفت: بیع عبارت است از معامله‌ها و داد و ستدهای متعارفی که بین مردم و با شروط خاص خود انجام می‌گیرد، اما در ربا معامله به نحوی است که یک طرف در صدد است مقدار بیشتری از آنچه که به طرف مقابل داده اخذ کند. وی با بیان مثالی این تفاوت را چنین توضیح داد: در بیع‌های متعارف اگر فروشنده 10 کیلو برنج به مشتری تحویل می‌دهد مشتری هم به اندازه 10 کیلو پس می‌دهد، اما در بیع ربوی فروشنده 10 کیلو برنج می‌دهد اما 12 کیلو برنج می‌خواهد؛ یعنی به اندازه مثل نیست بلکه علاوه بر مثل مقدار زیادتری هم از طرف مقابل می‌خواهد که پرداخت کند که به آن ربا می‌گویند. عضو مجلس خبرگان رهبری در انتهای سخنان خود گفت: با توجه به آموزه‌هایی که دین مبین اسلام درباره زندگی ما دارد و می‌خواهد جامعه اسلامی به عنوان یک جامعه سالم همراه با اقتصاد سالم، عواطف و پیوندهای عاطفی قوی هم داشته باشد، خوب است که همه عزیزان ابتدا به دنبال فراگیری احکام دین خودشان بروند و بعد از آن که احکام دین را به خوبی یاد گرفتند می‌توانند زندگی سالمی زیر سایه احکام دین مبین اسلام داشته باشند و هم از نعمت‌ها و تفضّلات و الطاف الهی در این دنیا برخوردار شوند و هم بر اثر زندگی سالم در این دنیا بتوانند آخرت سالم و عاقبت خیری برای خودشان فراهم کنند.
    به نظر ما حرکت امام خمینی دقیقا مقدمه سازی ظهور امام عصر(عج) است,لذا باید تقویت شود,ظهور امام عصر(عج)یک مسئله کاملا منطقی است و باید به شدت با خرافات و تیپ افسانه ای که برای ایشان درست شده مبارزه کرد و فهماند که ظهور هم به دست خود ماست,هرگاه مبنای برنامه ریزی ما این مسئله باشد به آن خواهیم رسید و لا غیر.با التماس و اشک و زاری تنها هیچ کاری صورت نمی گیرد.


  9. #8

    تاریخ عضویت
    جنسیت اسفند ۱۳۸۸
    نوشته
    6,289
    صلوات
    4614
    تعداد دلنوشته
    7
    مورد تشکر
    41 پست
    حضور
    66 روز 12 ساعت 48 دقیقه
    دریافت
    11
    آپلود
    0
    گالری
    11



    بهره بانكى همان رباست،نقدى بر مقاله‏«تفاوت ربا و بهره بانكى‏»

    سيدعباس موسويان

    در دنياى امروز، عواملى همچون پيشرفت ابزار توليد، تخصصى شدن فعاليتهاى اقتصادى و بزرگ شدن مقياس بنگاههاى توليدى و تجارى، نياز به سرمايه‏هاى فيزيكى و نقدى را دو چندان مى‏كند; و اين در حالى است كه تحريم ربا و تطبيق آن بر بهره بانكى، استفاده از پس‏اندازهاى مردمى و تبديل آن به سرمايه‏گذاريهاى مولد، بر مبناى روشهاى رايج در اقتصاد سرمايه‏دارى، را با مشكل اساسى مواجه كرده است. اين امر منجر به پديد آمدن سه نوع تفكر در ميان مسلمانان گرديده است: برخى با قبول ممنوعيت ربا و تطبيق آن بر بهره در نظام سرمايه‏دارى، بويژه بهره بانكى، در صدد ابداع شيوه‏هاى ديگرى براى حل مشكل سرمايه برآمده‏اند. توجه به بازار سهام، تاكيد بر شركتهاى سرمايه‏گذارى، ارائه الگوى بانكدارى بدون ربا، انتشار اوراق مشاركت‏سرمايه‏گذارى و گسترش تعاونيهاى توليدى و تجارى، نمودهاى عينى اين تفكر است. گروه دوم در عين پذيرش ربا بودن بهره بانكى، در صدد برآمده‏اند تا گاهى به اسم ضرورت، زمانى به اسم حاجت و اخيرا به اسم مصلحت، با تمسك به قواعد فقهى «اضطرار»، «حاجت مسلمين‏» و «مصلحت راجحه‏» راهى براى حلال كردن آن بيابند. نمونه عينى اين تفكر را مى‏توان در قوانين برخى از كشورهاى اسلامى و عربى مشاهده كرد. گروه سوم از زاويه موضوع‏شناسى وارد شده و با بيانهاى مختلف كوشيده‏اند ثابت كنند كه بين ربا و بهره تفاوت وجود دارد. از جمله، تمايز ميان بهره تمديد مهلت‏بدهى و بهره ابتدايى قرضها، بهره فاحش و بهره عادلانه، بهره قرضهاى مصرفى و سرمايه‏گذارى، بهره واقعى و اسمى، بهره ثابت و بهره متغير، بهره قرضهاى خصوصى و دولتى، بهره قرضهاى معمولى و بهره وامهاى بانكى، و درآمد قطعى و غير قطعى، نشان‏دهنده مبناى برخى از نظريات ارائه شده توسط اين گروه است. مدتى است جناب دكتر موسى غنى‏نژاد، از اساتيد اقتصاد، با نوشتن مقالات و ارائه سخنرانيهايى وارد گروه سوم شده و در صدد تبيين فرق بين ربا و بهره برآمده‏اند كه آخرين كارشان، از جهت تاريخ نشر، مقاله «تفاوت ربا و بهره بانكى‏» است كه در شماره اخير مجله وزين نقدونظر منتشر گرديده است. ايشان در اين مقاله همانند نوشته‏ها و گفته‏هاى قبلى‏شان (1) بر دو نظريه نسبتا منسجم تاكيد كرده و به موارد ديگر فرق نيز، به تناسب، اشاره دارند.
    و گاهى به «نظريه مورد تاكيد» (3) ياد مى‏كنند، معتقدند كه «ربا عبارت است از درآمد قطعى از قبل تعيين شده در حالى كه بهره درآمد غير قطعى متغير است‏».
    و در نظريه دوم معتقدند: «ربا عايدى برون زاى پول به عنوان واسطه مبادله است در حالى كه بهره بازدهى داخلى پول به عنوان سرمايه نقدى است‏»
    در اين نوشتار، كه در حقيقت نقد اين دو نظريه (4) است، ابتدا چكيده نظريه را مطرح مى‏كنيم، سپس با كمك كلمات و عبارات ايشان آن را توضيح مى‏دهيم، در مرحله سوم محورهاى اصلى نظريه را استخراج كرده، و در مرحله چهارم به ارزيابى آن محورها خواهيم پرداخت.
    نظريه «قطعيت ربا و عدم قطعيت‏بهره بانكى‏»

    چكيده نظريه

    ربا، به عنوان بازده ثابت از پيش تعيين شده، در صورتى تحقق پيدا مى‏كند كه اولا، تورم براى مدت زمانى طولانى صفر باشد ثانيا، قيمتهاى نسبى حتى در درازمدت دچار نوسانهاى مهمى نگردد. و اين دو، تنها در اقتصادهاى معيشتى دوران باستان متصور است. بنابراين بهره در نظامهاى جديد اقتصادى، كه به جهت تورم و تغييرات دائمى قيمتهاى نسبى پديده‏اى غير قطعى و متغير است، ربا نخواهد بود.
    توضيح نظريه

    در واقع، آنچه در اسلام به عنوان ربا ممنوع شده بازده ثابت‏يا از پيش تعيين شده بر معاملات مالى است و نه نرخ بازده نامشخص به صورتى كه در سود مطرح مى‏شود. ... حال اگر توجه كنيم كه در يك نظام اقتصادى مبتنى بر بازار رقابتى، بازدهى ثابت و از پيش تعيين شده سرمايه نظرا و عملا غير ممكن است، به سوء تفاهم بزرگى كه موجب شده تا ربا و بهره يكسان تلقى شوند، پى خواهيم برد.
    در نظام جديد اقتصادى دو نوع نرخ بهره را مى‏توان از هم متمايز كرد، يكى نرخ بهره واقعى و ديگرى نرخ بهره اسمى. نرخ بهره واقعى به لحاظ نظرى از يك سو نمايانگر ميل نهايى (مارژينال) به پس‏انداز و از سوى ديگر بازدهى نهايى (مارژينال) سرمايه است، يعنى در نظام بازار نرخ بهره، جايى معين مى‏شود كه هزينه نهايى امساك از مصرف ميل نهايى به پس‏انداز با نفع نهايى ناشى از سرمايه‏گذارى برابر گردد. نرخ بهره، مانند ساير قيمتها در سيستم بازار، به هيچ وجه از قبل به طور دقيق قابل پيش بينى نيست و تحت تاثير عوامل مؤثر بر بازار، كه غير قابل پيش بينى‏اند، تغيير مى‏يابد. اما نرخ بهره اسمى (پولى)، متغيرى است كه توسط ميزان عرضه و تقاضاى پول اسمى معين مى‏گردد.
    ... براى روشن‏تر شدن مطلب مى‏توان گفت كه نرخ بهره واقعى به طور تقريبى عبارت است از نرخ بهره اسمى (پولى) پس از تعديل آن با نرخ تورم. با وجود اين كه در نظام اقتصاد بازار، باز پرداخت‏بهره سپرده‏ها را با نرخ معينى تعهد و تضمين مى‏كنند، اما با توجه به اين كه نرخ تورم از قبل معلوم نيست، تعيين ميزان بهره واقعى از قبل عملا غير ممكن است. «بازده ثابت‏يا از پيش تعيين شده‏» (ربا) تنها در جوامع با اقتصاد معيشتى سنتى قابل تصور است. زيرا در اين جوامع به علت اين كه روابط مبادله‏اى پولى در حاشيه فعاليتهاى اصلى توليدى قرار دارند، و نيز به لت‏بطئى بودن تحرك اجتماعى و اقتصادى، و كندى بسيار زياد تحولات فنى و تكنولوژيك، تغييرات در قيمتهاى نسبى و نيز سطح قيمتها، حتى در درازمدت بسيار ناچيز است. تنها در چنين شرايطى است كه بازدهى اسمى و واقعى پول يكى مى‏شود و تعريف ربا معنى خود را پيدا مى‏كند. اما در نظام اقتصادى مبتنى بر بازار كه قيمتهاى نسبى، ميل نهايى به پس‏انداز و بازدهى سرمايه به علت دگرگونى ذائقه‏هاى مصرف‏كنندگان، تحرك شديد عوامل توليد و تحولات سريع فنى و تكنولوژيكى، دائما در حال تغييرند، هيچ معامله مالى با بازده ثابت‏يا از پيش تعيين شده ممكن نيست. ... سپرده گذارانى كه بهره معينى (اسمى) دريافت مى‏دارند، در شرايطى كه در آن تورم قيمتها بيش از نرخ بهره باشد عموما زيان مى‏بينند، چون نرخ بهره واقعى دريافتى منفى است. بديهى است در شرايطى كه نرخ بهره واقعى ممكن است منفى باشد. سپرده‏گذارى در حقيقت نوعى مشاركت در سود و زيان است. اما عدم قطعيت درآمد از پيش تعيين‏شده اسمى، منحصر به اين شرايط خاص يعنى اقتصاد تورمى نيست. همان‏گونه كه قبلا اشاره شد چون قيمتهاى نسبى در اقتصاد مبتنى بر بازار دائما در حال تغييرند و چون جهت و ابعاد اين تغييرات دقيقا قابل پيش‏بينى نيست، لذا قدرت خريد پول براى گروههاى گوناگون كالاها هميشه در معرض تغيير است. همين تغيير غير قابل پيش‏بينى قدرت خريد پول، هر گونه قطعيت درآمد از پيش تعيين شده اسمى را از ميان برمى‏دارد.» (5)
    ايشان در ادامه با بيان مثالى (6) مى‏گويند:
    «نتيجه‏اى كه از اين مثال فرضى مى‏توان گرفت اين است كه در شرايطى كه قيمتهاى نسبى در حال تغييرند يعنى در اقتصادهاى پوياى مبتنى بر بازار قدرت خريد پول، حتى زمانى كه افزايش سطح ميانگين قيمتها صفر است، براى تك‏تك مصرف‏كنندگان كالاهاى گوناگون تغيير مى‏كند. زمانى كه قدرت خريد پول تغيير نمايد ديگر نمى‏توان از «بازده ثابت‏يا معين از قبل‏» (ربا) سخن گفت. ربا در شرايطى معنى پيدا مى‏كند كه در آن علاوه بر ثابت‏بودن سطح عمومى قيمتها، قيمتهاى نسبى نيز بدون تغيير باشند; يعنى تنها در شرايط يك اقتصاد معيشتى ايستا.» (7)
    محورهاى اصلى نظريه

    نظريه مذكور مبتنى بر سه محور اساسى است كه به طور خلاصه عبارتند از:
    1. تعريف ربا به «بازده ثابت از قبل تعيين شده‏»، و تفسير آن به «درآمد واقعى قطعى از قبل تعيين شده‏».
    2. بازده ثابت از پيش تعيين شده در صورتى ممكن است كه اولا، تورم براى مدت زمان طولانى صفر باشد و ثانيا، قيمتهاى نسبى حتى در درازمدت دچار نوسانهاى مهم نگردد; وگرنه تنها با درآمد اسمى از قبل تعيين شده مواجه خواهيم بود.
    3. تنها در جوامع معيشتى دوران باستان كه به جهت عدم پيشرفت فن‏آورى و عدم تغيير سليقه‏ها، قيمتهاى نسبى براى زمان طولانى ثابت مى‏ماند و تورمى وجود نداشت، زمينه تحقق ربا فراهم بود. ولى در اقتصادهاى جديد به علت تورم و تغييرات دائمى قيمتهاى نسبى دراثر پيشرفت فن‏آورى و تغيير سليقه‏ها، تحقق ربا امكان ندارد.
    به نظر ما حرکت امام خمینی دقیقا مقدمه سازی ظهور امام عصر(عج) است,لذا باید تقویت شود,ظهور امام عصر(عج)یک مسئله کاملا منطقی است و باید به شدت با خرافات و تیپ افسانه ای که برای ایشان درست شده مبارزه کرد و فهماند که ظهور هم به دست خود ماست,هرگاه مبنای برنامه ریزی ما این مسئله باشد به آن خواهیم رسید و لا غیر.با التماس و اشک و زاری تنها هیچ کاری صورت نمی گیرد.


  10. #9

    تاریخ عضویت
    جنسیت اسفند ۱۳۸۸
    نوشته
    6,289
    صلوات
    4614
    تعداد دلنوشته
    7
    مورد تشکر
    41 پست
    حضور
    66 روز 12 ساعت 48 دقیقه
    دریافت
    11
    آپلود
    0
    گالری
    11



    ارزيابى نظريه

    قبل از بررسى محورهاى اساسى نظريه، و قضاوت درباره درستى يا نادرستى آنها، لازم به توضيح است كه هدف ما شناخت ربا از ديدگاه اسلام است. بنابراين آسان‏ترين و مطمئن‏ترين روش براى ارزيابى نظريه فوق اين است كه به جاى مراجعه به آراء و افكار امثال ارسطو و ديگران، به سراغ تاريخ صدر اسلام، فضاى حاكم بر مكه و مدينه، و متون دينى به يادگار مانده از آن زمان و مكان برويم و ببينيم چيزى كه خداوند متعال به اسم ربا ممنوع كرده و با شدت تمام از آن نهى نموده و مرتكبين آن را در رديف محاربين با خدا و رسول(ص) قرار داده، (8) چه بوده است، و آيا آن پديده بر بهره بانكى در اقتصادهاى جديد منطبق مى‏شود يا نه؟
    تعريف ربا در اسلام

    برخلاف تصور جناب دكتر غنى‏نژاد، در اسلام، ربا تنها به معنى گرفتن درآمد واقعى قطعى از پيش تعيين شده نيست، بلكه اين نوعى از انواع رباست. تعريف دقيق ربا; براساس آيات و رواياتى كه در پى مى‏آيد، عبارت است از: اشتراط چيزى غير از اصل سرمايه و اصل مالى كه قرض داده شده است. يعنى اگر قرض‏دهنده چيزى را (هر چيزى كه ارزش مالى داشته باشد) علاوه بر برگرداندن اصل مالى كه قرض داده، شرط كند مرتكب ربا شده است، خواه آن چيز درآمد قطعى باشد يا درآمد غير قطعى. براى توضيح و تبيين اين امر، توجه خوانندگان را به متون زير جلب مى‏نمايد:
    1. خداوند در قرآن كريم مى‏فرمايد: «وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم‏» (9) يعنى: اگر از رباخوارى توبه كرديد حق داريد اصل مالتان را بگيريد.
    در اين آيه خداوند متعال شرط توبه از ربا را اكتفا كردن به اصل مال قرض داده شده مى‏داند.
    2. در صحيحه محمد بن قيس از امام باقر(ع) مى‏خوانيم: «من اقرض رجلا ورقا فلا يشترط الا مثلها»; (10) كسى كه به ديگرى دراهمى قرض مى‏دهد، چيزى جز مثل آن دراهم را شرط نكند.
    3. در روايت ديگرى، شبيه روايت قبلى، از حضرت على(ع) مى‏خوانيم: «من اقرض قرضا ورقا لايشترط الا رد مثلها»; (11) كسى كه پولى قرض مى‏دهد حق ندارد چيزى جز برگرداندن مثل آن را شرط كند.
    4. در روايت معتبرى از امام صادق(ع) در تعريف رباى محرم مى‏خوانيم: «واما الربا الحرام فهو الرجل يقرض قرضا ويشترط ان يرد اكثر مما اخذه فهذا هو الحرام‏»; (12) رباى حرام عبارت است از اين كه فردى به ديگرى قرض دهد و شرط كند كه بيشتر از آنچه گرفته، برگرداند. اين همان رباى حرام است.
    5. از همه اينها روشن‏تر روايت امام موسى بن جعفر(ع) است كه دلالت مى‏كند بر اين كه گرفتن درآمد متغير نيز رباست. اسحاق بن عمار از امام(ع) نقل مى‏كند: «سالته عن الرجل يكون له مع رجل مال قرضا فيعطيه الشئ من ربحه مخافة ان يقطع ذلك عنه فياخذ ماله من غير ان يكون شرط عليه قال: لا باس بذلك ما’ لم يكن شرطا.» (13)
    از امام(ع) در مورد مردى سؤال كردم كه مبلغى از يكى قرض گرفته، هر از چند گاهى مقدارى از سود حاصل از آن پول را به قرض‏دهنده مى‏دهد، از ترس اين كه مبادا قرضش را طلب كند; بدون اين كه بين آنان چنين اشتراطى بوده باشد. امام فرمودند: مادامى كه شرطى و تعهدى در كار نباشد اشكال ندارد.
    مطابق اين روايت، قرض‏گيرنده قسمتى از سود را كه عادتا مقدار متغيرى است‏به قرض‏دهنده مى‏دهد. امام(ع) مى‏فرمايند: اگر براساس تعهد و اشتراط نباشد اشكالى ندارد. اين روايت، طبق مفهوم شرط، دلالت دارد بر اين كه اگر اين پرداخت‏براساس شرط و تعهد باشد ربا خواهد بود.
    بنابراين، ملاك و معيار ربا در اسلام گرفتن هر نوع چيز زيادى بر اصل قرض است، اعم از اين كه ميزان و مقدار آن زيادى قطعى و ثابتى باشد يا غير قطعى و متغير. پس رباى محرم در اسلام هم شامل درآمدهاى قطعى جوامع سنتى مى‏گردد و هم شامل درآمدهاى متغير جوامع مدرن و پيشرفته.
    البته، چنانكه خواهد آمد، ما قطعى بودن درآمدهاى جوامع سنتى را قبول نداريم، لكن بر فرض هم كه اين فرق بين درآمدهاى جوامع سنتى و مدرن وجود داشته باشد، تعريف ربا در اسلام عام است و شامل هر دو مى‏گردد.
    تصحيح يك سوء برداشت

    به نظر مى‏رسد كه عامل اصلى اشتباه جناب دكتر غنى‏نژاد در انتخاب اين تعريف از ربا و طرح اين نظريه، سوءبرداشتى است كه ايشان از تعابير افرادى چون محسن‏خان و ميرآخور دارند. (14) مقصود آنان از «درآمد ثابت از پيش تعيين شده‏» به معنى گرفتن درآمد واقعى ثابت از قبل تعيين شده نيست و اصلا كلام آنان ناظر به درآمد واقعى يا اسمى نيست، بلكه مقصودشان اين است كه وقتى صاحب پس‏انداز، سرمايه نقدى بنگاهى را تامين مى‏كند به دو گونه مى‏تواند سهم خود را از درآمد دريافت دارد: نخست آن كه صاحب پس‏انداز با كارفرماى اقتصادى به توافق برسند كه بعد از اتمام فعاليت‏يا در پايان هر دوره مالى، متناسب با عملكرد واقعى بنگاه، سود به دست آمده را بين خود تقسيم كنند; كه اين همان نظام مشاركت است و اسلام آن را قبول دارد. صورت دوم آن است كه صاحب پس‏انداز قبل از شروع فعاليت و با قطع نظر از عملكرد واقعى بنگاه مورد نظر، درآمد مشخص و معينى را تعيين و بر عهده كارفرماى اقتصادى بگذارد; كه اين همان رباست كه در اسلام ممنوع شده است. خلاصه مقصود امثال دكتر ميرآخور از عبارت «درآمد ثابت از پيش تعيين شده‏» تعيين و تثبيت قبل از شروع فعاليت‏بنگاه است، نه درآمد قطعى واقعى معين كه جناب دكتر غنى‏نژاد برداشت كرده‏اند.
    تحليل قيمتها و درآمدها در صدر اسلام

    به نظر مى‏رسد كه دكتر غنى‏نژاد در تجزيه و تحليل اقتصادى خويش، برخى از عوامل مؤثر در تغيير قيمتهاى نسبى و سطح عمومى قيمتها (تورم) را از قلم انداخته‏اند; در حالى كه آن عوامل، بويژه در جوامع سنتى، نقش مهمى در تغيير سطح عمومى قيمتها خصوصا قيمتهاى نسبى داشته‏اند. عواملى چون خشكسالى، وقوع جنگهاى طولانى، بروز حوادث طبيعى همچون سيل، زلزله، انواع بيماريهاى عمومى، آفتهاى كشاورزى و دامى، ناامن شدن راهها براى امور تجارى و دهها عامل طبيعى و غير طبيعى ديگر مى‏توانستند قيمتهاى نسبى، و در صورت تداوم، سطح عمومى قيمتها را تحت تاثير قرار دهند. و اگرچه امروزه به جهت پيشرفت علم و دانش، بسيارى از اين حوادث پيش‏بينى و خنثى مى‏گردند، در سابق امكان مقابله با آنها وجود نداشت; در نتيجه، اين گونه عوامل نقش مهمى در وضعيت اقتصادى جوامع و نوسان قيمتها بر جاى مى‏گذاشتند.
    حتى اگر از عموميت اين مطلب صرف‏نظر كنيم، مطالعه وضعيت اقتصادى جزيرة‏العرب خصوصا شهر مكه و مدينه بنيان نظرى تحليلهاى اقتصادى اجتماعى جناب دكتر غنى‏نژاد را در اين مورد با ترديد رو به رو مى‏سازد. شهر مكه در طول تاريخ، سرزمين بى‏آب و علف و فاقد هر نوع زمينه براى فعاليت اقتصادى محلى بود و به همين دليل، شغل اصلى مردم آن را تجارت تشكيل مى‏داد. بازرگانان قريش با تجهيز سرمايه‏هاى خود، در فصل زمستان به سمت‏بنادر يمن حركت كرده، از طريق آن بنادر مايحتاج زندگى خود و متاعهاى قابل فروش در بنادر شام را براى روميان خريدارى مى‏كردند تا در سفر تابستانى خود به شام، آنها را به فروش رسانند. و برعكس در موقع برگشت، متاعى جهت فروش در بنادر يمن خريدارى مى‏كردند و بدين ترتيب نقش واسطه تجارى را بين دو كشور بزرگ ايران و روم از طريق سفرهاى تجارى زمستانى و تابستانى، و به تعبير قرآن «رحلة الشتاء والصيف‏» (15) ، بين بنادر يمن و شام ايفا مى‏كردند. بدين ترتيب، كالاهاى عرضه شده در بازارهاى مكه غالبا محصولات كشورهاى هند، يمن، ايران و روم بود كه از طريق تجارت وارد عربستان مى‏گرديد همچنان كه امروزه نيز چنين است و روشن است كه قيمت چنين كالاهايى چقدر مى‏توانست ثبات داشته باشد.
    ما در اينجا، برخلاف «روش معرفت‏شناسى جناب دكتر غنى‏نژاد»، تنها به تحليل نظرى بسنده نكرده، بلكه با مراجعه به روايات و تاريخ صدر اسلام نشان مى‏دهيم كه سطح عمومى قيمتها و قيمتهاى نسبى چقدر در تغيير بوده است. به طورى كه گاهى مردم نزد رسول‏الله(ص) آمده و از گران شدن كالاها، و گاهى از نوسان داشتن قيمتها، شكايت كرده از حضرت مى‏خواستند قيمت كالاها را تثبيت كنند.
    براى نمونه، به نقل چند مورد از صدها روايت و سند تاريخى كه در اين زمينه وارد شده مى‏پردازيم.
    1. انس بن مالك نقل مى‏كند: «غلا السعر على عهد رسول‏الله(ص) فقالوا يا رسول الله(ص) سعر لنا فقال: ان الله هو المسعر...» (16) ; قيمت كالاها در زمان رسول خدا(ص) افزايش يافت. مردم گفتند: يا رسول‏الله(ص) كالاها را قيمت‏گذارى كن. حضرت فرمود: قيمت گذار خداوند است.
    از مطالعه روايات زمان رسول‏الله(ص) به دست مى‏آيد كه روش آن حضرت چنين بوده كه اگر تغييرات قيمت مربوط به علل طبيعى بود آن را مستند به خداوند مى‏كرد و از هر اقدامى خوددارى مى‏نمود، اما اگر در اثر سودجويى افراطى و اعمالى چون احتكار، انحصار و تلقى ركبان بود با انجام اقدامات مناسب زمينه كاهش قيمتها را فراهم مى‏نمود.
    2. «قيل للنبى(ص) لو اسعرت لنا سعرا فان الاسعار تزيد و تنقص فقال(ص): ما كنت لالقى الله ببدعة لم يحدث فيها شيئا فدعوا عباد الله ياكل بعضهم من بعض...»; (17) به رسول خدا گفته شد: اى كاش براى كالاها قيمت تعيين كنى، چرا كه قيمتها افزايش و كاهش پيدا مى‏كنند (نوسان دارند). رسول خدا(ص) فرمود: نمى‏خواهم خداوند را به بدعتى ملاقات كنم كه كسى در آن بر من پيشى نگرفته; بندگان خداوند را آزاد بگذاريد بعضى از بعضى استفاده كنند.
    افزايش قيمتها اختصاص به زمان رسول‏الله(ص) نداشت، بعد از ايشان نيز حتى با سرعت‏بيشترى بالا مى‏رفت. جالب اين است كه به تصريح روايات، از جمله روايت ذيل، يكى از عوامل مهم افزايش قيمتها در آن زمان افزايش حجم پول در جامعه بود.
    3. عمرو بن شعيب نقل مى‏كند «قضى ابوبكر على اهل القرى’ حين كثر المال وغلت الابل اقام مائة من الابل بستمائة دينار الى ثمان مائة دينار»; (18) در زمان ابوبكر وقتى حجم پول (درهم و دينار) افزايش يافت و قيمت‏شتر بالا رفت، او براى اهل قريه صد شتر را به ششصد تا هشت صد دينار قيمت‏گذارى كرد.
    4. ابوداود نقل مى‏كند: قبلا ديه قتل 800 دينار يا 8000 درهم بود. وقتى زمان خلافت عمر شد وى خطبه‏اى خواند و گفت: قيمت‏شتر بالا رفته است. سپس وى ديه را براى صاحبان دينار 1000 دينار و براى صاحبان درهم 12000 درهم قرار داد. (19)
    از اين نقل به دست مى‏آيد كه در مدت زمانى كوتاه (حداكثر دو سال و چند ماه) يمت‏شتر نسبت‏به پول طلا بيست و پنج درصد و نسبت‏به پول نقره پنجاه درصد افزايش يافته بود و اين افزايش چنان ملموس بوده كه آن را در محاكم قضايى و در تعيين ديه قتل دخالت داده‏اند.
    5. ابن سعدى نقل مى‏كند: كثر المال فى زمن عثمان حتى بيعت جارية بوزنها و فرس بماة الف درهم و نخلة بالف درهم; (20) در زمان عثمان حجم پول چنان زياد شد كه گاهى كنيزى به اندازه وزن خود پول نقره، اسبى به صد هزار درهم، و درخت‏خرمايى به هزار درهم فروش مى‏رفت.
    پيداست كه مقصود راويان اين روايات اين نيست كه تنها قيمت‏شتر، اسب، كنيز يا درخت‏خرما افزايش پيدا كرد، بلكه به جهت افزايش تدريجى حجم پول، در اثر فتوحات و آمدن غنايم و مالياتهاى شرعى به مركز حكومت، كل قيمتها افزايش پيدا مى‏كرد و موارد ذكر شده به عنوان مثال است. شاهد روشن اين مدعى روايت‏بعدى است:
    6. موسى بن طلحة نقل مى‏كند: «رايت عثمان بن عفان والمؤذن يؤذن و هو يحدث الناس يسالهم و يستخبرهم عن الاسعار والاخبار.» (21) ; عثمان بن عفان (خليفه سوم) را ديدم، در حالى كه مؤذن اذان مى‏داد، با مردم صحبت مى‏كرد و از آنان در مورد قيمتها و اخبار ديگر سؤال مى‏كرد.
    همين وضعيت، بعد از خلفا و در زمان امام صادق(ع) و ديگر امامان نيز ادامه داشت. شايد براى جناب دكتر غنى‏نژاد و همفكران ايشان جالب باشد كه بدانند امام صادق(ع) در روايتى به آثار اجتماعى افزايش مستمر قيمتها (تورم) پرداخته‏اند:
    7. عن الصادق(ع): «غلاء السعر يسئ الخلق و يذهب الامانة و يضجر المرء المسلم‏»; (22)
    گرانى قيمتها موجب مى‏شود اخلاق و رفتار مردم بد شده، صفت امانت‏دارى از بين برود و مردم مسلمان در فشار قرار گيرند.
    روشن است كه مقصود امام(ع) گرانى مستمر عموم قيمتها (تورم) است. چرا كه گرانى موقت‏يا گرانى برخى از كالاها اين آثار سوء بلند مدت را بر جاى نمى‏گذارد.
    در اين قسمت از جناب دكتر غنى‏نژاد و ديگر محققان كه در اين زمينه‏ها مطالعه و تحقيق مى‏كنند تقاضا دارم كتابى را كه اخيرا منتشر شده (23) و تحقيقى در خصوص نظام پولى صدر اسلام انجام داده مطالعه نمايند. در آن تحقيق، با شواهد تاريخى و روايى ثابت مى‏شود كه سيستم پولى حاكم بر جزيرة‏العرب در صدر اسلام، سيستم دو پولى طلا و نقره با رابطه غير معين بود كه به صورت سكه‏هاى دينار و درهم بين مردم رواج داشت. و نشان داده مى‏شود كه رابطه قيمتى درهم و دينار بين يك به ده تا يك به سى‏وپنج در تغيير بود و اين تغييرات چنان واضح و روشن بود كه مردم و مسئولان حكومتى به آن ترتيب اثر مى‏دادند و نسبت‏به احكام آن از ائمه(ع) سؤال مى‏كردند. براى نمونه، به روايت زير توجه كنيد:
    8. ابراهيم بن عبدالحميد نقل مى‏كند: از امام كاظم(ع) در مورد مردى سؤال كردم كه نزد صرافى دينارهايى دارد. به او مراجعه مى‏كند و به جاى دينار درهم مى‏گيرد و قيمت هر دينار در آن روز هفت‏يا هفت‏ونيم درهم است. سپس صراف درهمها را طلب مى‏كند و آن شخص درهم ندارد. صراف براى گرفتن طلب خود به همان قيمت هفت‏يا هفت‏ونيم درهم، درهمهايى را خريدارى مى‏كند. سپس شخص (صاحب دينار) براى محاسبه نزد صراف مى‏آيد در حالى كه قيمت دينار بالا رفته است، به طورى كه هر دينار دوازده درهم ارزش دارد. حال آيا اين قيمت‏براى او صحيح است‏يا اين كه دينارها بايد به قيمت اول، يعنى روزى كه از صراف درهمها را گرفت، محاسبه شود و فرقى ندارد كه قيمت امروز در چه سطحى است؟ امام(ع) مى‏فرمايد: دينارها را با همان قيمت اول حساب مى‏كند و اشكالى ندارد. (24)
    اين روايت‏به روشنى نشان مى‏دهد كه رابطه قيمتى دينار و درهم، در مدت زمان كوتاهى از يك به هفت، به يك به دوازده رسيده است; يعنى ارزش پول نقره‏اى در مقابل پول طلايى نزديك به نصف كاهش پيدا كرده است. و بر اساتيدى همچون دكتر غنى‏نژاد روشن است كه در سيستمهاى دو پولى، وقتى ارزش يك پول در مقابل پول ديگر كاهش پيدا مى‏كند دست‏كم ارزش و قدرت خريد يكى از پولها در مقابل كالاها و خدمات تغيير كرده است; يعنى اگر فرض كنيم ارزش پول قوى نسبت‏به كالاها و خدمات، ثابت‏باشد ارزش پول ضعيف در مقابل كالاها و خدمات كاهش پيدا مى‏كند. به بيان ديگر، قيمت كالاها و خدمات نسبت‏به آن پول، مدام افزايش پيدا مى‏كند و اين همان چيزى است كه در كتابهاى اقتصادى امروز به نام تورم يا افزايش سطح عمومى قيمتها ناميده مى‏شود.
    به نظر ما حرکت امام خمینی دقیقا مقدمه سازی ظهور امام عصر(عج) است,لذا باید تقویت شود,ظهور امام عصر(عج)یک مسئله کاملا منطقی است و باید به شدت با خرافات و تیپ افسانه ای که برای ایشان درست شده مبارزه کرد و فهماند که ظهور هم به دست خود ماست,هرگاه مبنای برنامه ریزی ما این مسئله باشد به آن خواهیم رسید و لا غیر.با التماس و اشک و زاری تنها هیچ کاری صورت نمی گیرد.


  11. #10

    تاریخ عضویت
    جنسیت اسفند ۱۳۸۸
    نوشته
    6,289
    صلوات
    4614
    تعداد دلنوشته
    7
    مورد تشکر
    41 پست
    حضور
    66 روز 12 ساعت 48 دقیقه
    دریافت
    11
    آپلود
    0
    گالری
    11



    نتيجه‏گيرى

    نتيجه اين كه، در اقتصاد صدر اسلام نه تنها قيمتهاى نسبى، بلكه سطح عمومى قيمتها نيز در تغيير و تحول بود و از اين جهت هيچ فرقى بين جوامع مدرن پيشرفته و جوامع سنتى دوران باستان، دست‏كم عربستان، وجود ندارد. نهايت تفاوتى كه مى‏توان گذاشت اين است كه در آن زمان تعدادى از عوامل موجب تغيير قيمتهاى نسبى و تورم مى‏شدند. امروزه عوامل ديگرى موجب آن مى‏گردند، اما اصل مساله در هر دو جامعه مشترك است. بنابر اين همان طور كه در جوامع مدرن و پيشرفته اگر كسى قرض دهد و طبق قرارداد علاوه بر اصل مال، بهره اسمى بگيرد از درآمد قطعى واقعى از پيش تعيين شده خبرى نيست، در جوامع سنتى نيز به همان دليل (تغيير قيمتهاى نسبى و تورم) از درآمد قطعى واقعى از پيش تعيين شده خبرى نبود; مخصوصا در جوامعى كه در آنها سيستم دو پولى با رابطه متغير حاكم بود.
    پس آنچه در صدر اسلام به عنوان «ربا» تحريم گرديد چيزى جز درآمد اسمى مورد توافق طرفين نبود; يعنى همان پديده‏اى كه امروزه به عنوان بهره اسمى در بانكدارى نظام سرمايه‏دارى رايج است.
    نظريه «ربا، عايدى پول به عنوان واسطه مبادله;
    بهره، بازدهى پول به عنوان سرمايه‏»
    چكيده نظريه

    در جوامع سنتى باستانى فعاليتهاى اقتصادى متكى به نيروى انسانى بود. سرمايه نقش مهمى در توليد نداشت و پول عمدتا به عنوان واسطه مبادله كالاها و خدمات به كار مى‏رفت و به همين جهت اندوخته‏هاى پولى كه در دست افراد معدودى قرار داشت، براى برآوردن نيازهاى مصرفى، با نرخ بالايى قرض داده مى‏شد و اين همان ربا بود كه در اسلام ممنوع شده است. با گذشت زمان و گسترش و تخصصى شدن فعاليتهاى اقتصادى، عامل سرمايه نقش مهمى پيدا كرد و پول ماهيتى جديد به خود گرفت. در نظام جديد، پول ديگر صرفا وسيله مبادله نيست، بلكه نقش مهم‏ترى به عنوان ذخيره سرمايه پيدا كرده و نرخ بهره نقش كليدى تنظيم رابطه ميان پس‏انداز و سرمايه‏گذارى را بر عهده دارد. بنابراين در اقتصاد جديد بهره حقى است كه از مشاركت‏سرمايه در بالا بردن توان توليدى جامعه، ناشى مى‏شود.
    توضيح نظريه

    «در يك اقتصاد معيشتى بسته، مانند اقتصاد جوامع روستايى يا عشايرى خودكفا، كه توليدكنندگان علاوه بر توليد كالاهاى مصرفى مورد نياز خود، ابزار ابتدايى توليدشان را نيز خود توليد مى‏كنند، تقاضا براى سرمايه و به طريق اولى بازار سرمايه عملا وجود ندارد. در چنين جوامعى كه بازدهى توليد در سطح بسيار پايينى قرار دارد، امكان پس‏انداز نيز بسيار اندك است، و در نتيجه امكان تشكيل سرمايه نيز فوق‏العاده محدود مى‏باشد. به‏رغم اين كه در جوامع پيش از سرمايه‏دارى، روابط پولى و تجارت، به درجات مختلف، كم و بيش وجود داشته، اما ا ين روابط اغلب در حاشيه فعاليتهاى اصلى توليدى قرار داشتند. از اين رو اندوخته‏هاى پولى ناشى از تجارت در اين جوامع شباهت چندانى به انباشت‏سرمايه در جوامع مدرن، با توجه به نقش مهم آن در نظام اقتصادى جديد ندارد. صاحبان اندوخته پولى در جوامع مزبور، از موقعيتى انحصارى و حتى مى‏توان گفت استثنايى برخوردار بودند و بدين لحاظ مى‏توانستند در قبال وامهايى كه مى‏دادند، نرخهاى رباى بسيار بالايى مطالبه كنند. با اين كه اين نرخهاى بالا را مى‏توان نشانه كميابى اندوخته‏هاى پولى دانست. اما آنها را نمى‏توان دال بر بازدهى نهايى بالاى سرمايه تلقى نمود. زيرا همان طور كه اشاره شد در اين جوامع تقاضا و بازار براى سرمايه به مفهوم اقتصادى آن اساسا وجود نداشت. به عبارت ديگر، آن كاركرد اقتصادى و اجتماعى مهمى را كه سرمايه در نظامهاى اقتصادى جديد دارد، اندوخته‏هاى پولى در دنياى قديم عملا نداشتند.
    ... پول در دوران باستان عمدتا نقش واسطه مبادله را داشته به طورى كه متفكرانى مانند ارسطو، پول را از مقوله ثروت جدا دانسته‏اند... به دنبال چنين داورى‏اى درباره كاركرد پول است كه ارسطو فزونى پول هنگام وام‏دهى (ربا) را به عنوان اين كه غير طبيعى و غير عادلانه است، بشدت محكوم مى‏كند... اما با گذشت زمان و گسترش روابط اقتصادى بازار، تقسيم كار، تخصصى شدن هرچه بيشتر توليد، و ظهور نظام اعتبارى و بانكدارى جديد، ذخيره‏هاى پولى نقش اقتصادى مهمى به عنوان سرمايه به عهده مى‏گيرند. توسعه نظم بازار موجب مى‏گردد كه روابط پولى در كليه زواياى زندگى اقتصادى نفوذ كند. در نظام اقتصادى جديد، پول ديگر صرفا وسيله مبادله نيست، بلكه نقش مهم و اساسى ديگرى نيز به عنوان ذخيره سرمايه و وسيله اندازه‏گيرى آن، پيدا مى‏كند. در اين نظام، پس‏اندازها، در جهت‏بالا بردن بازدهى توليد، به سهولت از طريق پول به سرمايه تبديل مى‏شوند. پس‏اندازهاى كوچك و متوسط در سايه توسعه نظم بازار و بالا رفتن بازدهى توليدى، پديدار مى‏گردند; يعنى آنچه قبلا قابل تصور نبود. اين پس‏اندازها كه روز به روز بر دامنه آنها افزوده مى‏شود از طريق نهادهاى سپرده‏گذارى و بانكى جديد، امكانات سرمايه‏گذارى بزرگى را در سطح جامعه فراهم مى‏آورند. نقش تنظيم رابطه بين پس‏اندازها و سرمايه‏گذاريها، در يك اقتصاد گسترده بازار، به عهده نرخ بهره سرمايه (بانكى) است. بهره بانكى پديدارى جديد و كاملا متفاوت از «ربا»ست و برخلاف تصور رايج، اولى ريشه در دومى ندارد و نتيجه تحولى آن نيست.
    ... نرخ بهره واقعى كه مستقل از اراده فردى و حتى دولتى، توسط مكانيسم بازار معين مى‏شود، در حقيقت گوياى كميابى پس‏انداز از يك سو و بازدهى نهايى (مارژينال) سرمايه از سوى ديگر است. كاركرد اصلى بهره در يك سيستم بانكدارى عبارت است از هدايت پس‏انداز، بويژه پس‏اندازهاى متوسط و كوچك، به سوى سرمايه‏گذارى. پس‏اندازكننده با امساك از مصرف آنى، امكان تشكيل سرمايه و سرمايه‏گذارى را فراهم مى‏آورد و نتيجه سرمايه‏گذارى عبارت است از بالا رفتن بازدهى توليد در آينده. يعنى امساك از مصرف آنى (پس‏انداز) موجب افزايش محصولات توليدى در آينده مى‏شود، و پس‏اندازكننده به خاطر اين كه طى يك مدت زمانى، خود را از مصرف محروم كرده، يعنى هزينه فرصتى را از جهت مصرف متحمل شده است، بخشى از بازدهى اضافى توليد در آينده را به صورت بهره دريافت مى‏دارد. در اين چارچوب، بهره حقى است كه از مشاركت در بالا بردن توان توليدى ناشى مى‏شود، بديهى است كه در يك اقتصاد سنتى معيشتى كه عملا پس‏اندازهاى متوسط و كوچك وجود ندارند و اساسا توليد مبتنى بر سرمايه‏گذارى نيست، تصور چنين سيستمى غير ممكن است. بنابراين به صرف شباهت ظاهرى، نمى‏توان بهره بانكى را كه امكان تحقق آن در جوامع سنتى‏معيشتى ممتنع است‏با «ربا» در اين جوامع يكسان تلقى نمود.» (25)
    محورهاى اصلى نظريه

    نظريه فوق مبتنى بر چند مقدمه اساسى است كه به صورت خلاصه عبارتند از:
    1. در جوامع معيشتى سنتى، سرمايه نقش مهمى در توليد ندارد و پول صرفا براى مبادله كالاها و خدمات به كار مى‏رود.
    2. در اين جوامع به جهت پايين بودن سطح توليد و درآمد، پس‏انداز قابل توجهى صورت نمى‏گيرد و به خاطر عدم نياز به سرمايه، تقاضاى پول جهت‏سرمايه‏گذارى تحقق پيدا نمى‏كند. در نتيجه، بازار سرمايه‏اى وجود ندارد.
    3. در اين جوامع اندوخته‏هاى پولى به صورت انحصارى در دست عده معدودى است كه با نرخ بالايى در جهتى غير از سرمايه‏گذارى وام داده مى‏شود و اين نرخهاى بالا، اگرچه نشان كميابى اندوخته‏هاست، به هيچ وجه دال بر بازدهى نهايى سرمايه نيست.
    4. در جوامع مدرن و پيشرفته، سرمايه نقش اساسى در توليد دارد و پول ديگر صرفا وسيله مبادله نيست، بلكه نقش مهم ديگرى نيز به عنوان ذخيره سرمايه پيدا كرده است.
    5. بهره بانكى نقش تنظيم رابطه بين پس‏اندازها و سرمايه‏گذاريها را بر عهده دارد و مستقل از اراده فردى، و حتى دولتى، توسط مكانيسم بازار معين مى‏شود و در حقيقت گوياى كميابى پس‏انداز از يك سو و بازدهى نهايى سرمايه از سوى ديگر است.
    6. در جوامع امروزى، صاحبان پس‏انداز با امساك از مصرف فعلى موجب افزايش محصولات توليدى در آينده مى‏شوند. بنابراين، بهره حقى است كه از مشاركت در بالا بردن توان توليدى ناشى مى‏شود. پس نمى‏توان رباى جوامع سنتى را كه عايدى پول به عنوان واسطه مبادله كالاها و خدمات است، با بهره نظام پيشرفته كنونى كه ناشى از بازدهى سرمايه در توليد است‏يكسان دانست.
    ارزيابى نظريه

    شايان ذكر است كه اين نظريه همانند نظريه سابق براساس مقايسه اقتصاد جديد با اقتصادهاى معيشتى سنتى بنيان نهاده شده است و به طور طبيعى اين سؤال را به ذهن مى‏آورد كه در مقام مقايسه و قضاوت تا كجا بايد به عقب برگرديم و اقتصاد جديد سرمايه‏دارى را با اقتصاد كدامين زمان و مكان مقايسه كنيم؟ آيا مى‏توان با مقايسه اقتصاد پيشرفته كشورهاى توسعه‏يافته با اقتصاد دوهزار و چهارصد سال پيش يونان باستان (زمانى كه ارسطو درباره ربا اظهار نظر كرده)، در مورد اقتصاد جزيرة‏العرب در قرن هفتم ميلادى (قرن ظهور اسلام) قضاوت كرد و گفت كه طبق تعاليم اسلام مقصود از ربا چيست؟ و اسلام با تحريم ربا از چه نوع عايدى پول منع كرده است؟
    چنانچه در نظريه سابق گذشت، هدف ما بررسى ربايى است كه در زمان صدر اسلام بين مردم رايج‏بود و خداوند متعال با فرستادن آيات تحريم ربا از آن منع كرد، بنابراين لازم است در ارائه نظريه‏ها يا ارزيابى نظريه‏هايى كه به مفاهيم دينى مربوط مى‏شود، شرايط حاكم بر آن زمان و مكان را بررسى كنيم. به نظر مى‏رسد جناب دكتر غنى‏نژاد در بررسى تاريخى قدرى افراط كرده‏اند و به دوره‏اى برگشته‏اند كه براى مثال در فعاليتهاى كشاورزى، زمين آن قدر فراوان است كه نيازى به خريد يا اجاره آن نيست; باران آن قدر مى‏بارد كه نيازى به حفر چاه و چشمه و قنات وجود ندارد; هر كشاورزى بذر به مقدار لازم در اختيار دارد و استفاده از گاوآهن هم هنوز به ثبت نرسيده است. بنابراين سرمايه (زمين، آب، بذر، گاو و ابزار شخم) نقش مهمى در توليد ندارد و يا كميابى در مورد آنها مطرح نيست، تا به وسيله پول مبادله شوند و در نتيجه بازارى براى سرمايه شكل بگيرد، يا كشاورزى براى تهيه آنها قرض كند تا پول علاوه بر واسطه مبادله، نقش عامل تشكيل سرمايه را پيدا كند.
    به نظر ما حرکت امام خمینی دقیقا مقدمه سازی ظهور امام عصر(عج) است,لذا باید تقویت شود,ظهور امام عصر(عج)یک مسئله کاملا منطقی است و باید به شدت با خرافات و تیپ افسانه ای که برای ایشان درست شده مبارزه کرد و فهماند که ظهور هم به دست خود ماست,هرگاه مبنای برنامه ریزی ما این مسئله باشد به آن خواهیم رسید و لا غیر.با التماس و اشک و زاری تنها هیچ کاری صورت نمی گیرد.


صفحه 1 از 4 123 ... آخرین

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •  
^

ورود

ورود