چرا تقليد کنيم؟ فلسفه آن چيست؟

[سخن آشنا]

سلام
دوستی پرسیدند : از منظر قران مرجع تقلید باید چه خصوصیاتی داشته باشد ؟
پاسخ : قرآن كريم مى فرمايد: "فَسْـَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُون (نحل ،43) اگر نمى دانيد از آگاهان بپرسيد" اين آيه شريفه بيانگر يك قانون كلى عقلايى در مورد "رجوع جاهل به عالم " يعنى همان "تقليد" است .(الميزان ، علامه طباطبايى(رحمه الله) ، ج 12 ، ص 271) البته عالى ترين مصداق اين آيه (چنان كه در روايات آمده ) پيشوايان معصوم(عليهم السلام) هستند و مراجع تقليد و دانشمندان متعهد و پرهيزگار از مصاديق ديگر آن به شمار مى آيند .
دوست عزیز تقليد از مجتهد و دانشمند دو گونه است :
1 . تقليد جايز و مشروع 2 . تقليد ممنوع و حرام
اين دو نوع تقليد در روايتى ذيل آيه 78 سوره بقره توضيح داده شده است . قرآن كريم در اين آيه شريفه قوم يهود را مورد مذمت قرار داده مى فرمايد: "وَ مِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لاَ يَعْلَمُونَ الْكِتَـب َ إِلاَّ أَمَانِىَّ وَ إِنْ هُمْ إِلاَّ يَظُنُّون; (بقره ، 78) ، پاره اى از آنان عوامانى هستند كه كتاب خدا را جز يك مشت خيالات و آرزوها نمى دانند ، و تنها به پندارهايشان دل بسته اند" .
در روايت آمده است كه شخصى به امام صادق(عليه السلام) عرض كرد: عوام و بيسوادان يهود راهى نداشتند جز اين كه از علماى خود پيروى نمايند ، اگر تقصيرى هست متوجه علماى آن هاست پس چرا قرآن كريم بيسوادان يهود را به خاطر پيروى از دانشمندانشان مذمت مى كند . اگر تقليد آنان از علمايشان مذموم است پس تقليد كردن ما هم از علمايمان بايد مذموم باشد (چه تفاوتى بين ما و آن ها است .) . حضرت فرمود: عوام و علماى ما و عوام و علماى يهود از يك جهت مثل هم اند ، و از يك جهت با يكديگر تفاوت دارند; از آن جهت كه مثل هم مى باشند ، خداوند عوام ما را نيز به آن نوع تقليد از علماء مذمت كرده ; از آن جهت كه فرق دارند نه .
آن شخص عرض كرد: يابن رسول اللّه برايم توضيح دهيد ، حضرت فرمود: عوام يهود علماى خود را ديده بودند كه عملاً مرتكب خلاف مى شوند ، دروغ مى گويند: احكام خدا را به خاطر هواهاى نفسانى تغيير مى دهند و . . .; از طرفى نيز به حكم عقل و فطرت خداوندى مى دانستند كه هر كس چنين اعمالى داشته باشد نبايد از او پيروى كرد و سخن خدا و پيامبر را از قول او قبول كرد; ولى در عين حال (چشم بسته و)بدون توجّه به اعمال آنان از آن ها پيروى مى كردند . عوام ما نيز اگر در فقهاى خود اعمال خلاف ، فسق و . . . مشاهده كنند ، ولى در عين حال بدون توجّه به اين اعمال از آنان پيروى كنند . عيناً مانند عوام يهودند ، و مورد مذمت و ملامت كلام خدا خواهند بود ، "فأمّا من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه . . ." امّا هر كدام از فقها كه خود نگهدار باشد ، دين خود را حفظ كند ، مخالف هواهاى نفسانى و مطيع امر الهى باشد بر عوام است كه از چنين كسى تقليد كنند .
بعد امام صادق(عليه السلام) فرمود: "ذلك لايكون الابعض فقهاء الشيعه لاجميعهم . . ." بعضى از فقهاى شيعه داراى اين فضايل و كمالات هستند نه همه آن ها;( بحارالانوار ، علامه مجلسى ، ج 2 ، ص 87 ـ 88 ، مؤسسة الوفاء بيروت ) بنابراين تقليد از مجتهد فاسق حرام و ممنوع . ولى تقليد از مجتهد متعهد و پرهيزگار ، جايز و مشروع است .
التماس دعا

[ناصح]

بسم الله الرحمن الرحيم

چرا تقليد کنيم؟ فلسفه آن چيست؟



ذهنِ پرسش‏گر هر مسلماني در جست‏وجوي فلسفه احکام شرعي است. اهميّت آگاهي از فلسفه تقليد، نسبت به ديگر احکام، بيشتر است، زيرا:
اولاً: اصل لزوم تقليد، از مسائلي است که مکلف بايد خودش به آن دست يابد و نمي‏تواند در اين مسأله تقليد کند. اگر مکلّف مسأله لزوم تقليد را دريافت، باب استفاده از فتاواي مجتهد به روي او باز مي‏شود.
ثانياً: فلسفه تقليد، در واقع همان دليل و مستند و مدرکي است که لزوم تقليد را براي مکلف اثبات مي‏کند؛ بر خلاف ديگر احکام شرعي که دليل آن‏ها امر و نهي‏هايي است که در قرآن و روايات موجود است، بدون اينکه لزوما در آنها به فلسفه احکام نيز اشاره شده باشد.
لزوم تقليد
در شريعت اسلام، واجبات و محرماتي وجود دارد که خداي حکيم آنها را براي سعادت دنيا و آخرت انسان تشريع کرده است؛ واجبات و محرماتي که اگر انسان آنها را اطاعت نکند، نه به سعادتِ مطلوب مي‏رسد و نه از عذاب سرپيچي از آنها در صورت مخالفت در امان است.
از سوي ديگر، چنين نيست که هر مسلماني بتواند به آساني، احکام شرعي را از قرآن و روايات و يا از عقل خود در يابد. نه قرآن مانند يک کتاب حقوقي يا رساله عمليه، احکام شرعي را به طور صريح بيان کرده است، و نه روايات معصومين(ع) چنين است، و نه عقل بشر به تنهايي مي‏تواند همه احکام را دريابد.
براي شناخت احکام شرعي، آگاهي‏هاي فراواني، از جمله: فهم آيات و روايات، شناخت حديث صحيح از غير صحيح، کيفيت ترکيب و جمع روايات و آيات، و ده‏ها مسأله ديگر لازم است که آموختن آنها نيازمند سال‏ها تلاش جدي است.
در چنين حالتي، مکلف خود را در برابر سه راه مي‏بيند: نخست اينکه راه تحصيل اين علم را که همان اجتهاد است پيش گيرد؛ دوم اينکه در هر کاري آراي موجود را مطالعه کرده، به گونه‏اي عمل کند که طبق همه آرا عمل او صحيح باشد (يعني احتياط کند)؛ و سوم اينکه از رأي کسي که اين علوم را کاملاً آموخته و در شناخت احکام شرعي کارشناس است، بهره جويد.
بي‏شک، او در راه اول اگر به اجتهاد برسد، کارشناس احکام شرعي خواهد شد و از دو راه ديگر بي‏نياز، امّا تا رسيدن به آن، ناگزير از دو راه ديگر است.
راه دوم نيازمند اطلاعات کافي از آراي موجود در هر مسأله و روش‏هاي احتياط است و در بسياري از موارد، به دليل سختي احتياط، زندگي عادي او را مختل مي‏کند. اين سه راه اختصاص به برخورد انسان با احکام شرعي ندارد و در هر مسأله تخصصي ديگر وجود دارد؛ مثلاً يک مهندس متخصص را فرض کنيد که بيمار مي‏شود. او براي درمان بيماري خود يا بايد خود شخصا به تحصيل علم پزشکي بپردازد، يا تمام آراي پزشکان را مطالعه کرده، به گونه‏اي عمل کند که بعدا پشيمان نشود، و يا به يک پزشک متخصص رجوع کند.
راه اول او را به درمان سريع نمي‏رساند. راه دوم نيز بسيار دشوار است و او را از کار تخصصي خود، که مهندسي است، باز مي‏دارد. لذا او بي‏درنگ از يک پزشک متخصص کمک مي‏گيرد و رأي او را عمل مي‏کند.
او در عمل به رأي پزشک متخصص، نه تنها خود را از پشيماني آينده و احيانا سرزنش دوستان نجات مي‏دهد؛ بلکه در اغلب موارد، درمان نيز مي‏شود. مکلف نيز در عمل به رأي مجتهد متخصص، نه تنها خود را از پشيماني آخرت و عذاب الهي نجات مي‏دهد،؛ بلکه به مصالح احکام شرعي نيز دست مي‏يابد.

[║★║فاطمی║★║]

بنام تو اي قرار هستي

در گوشه و كنار افرادى هستند كه مساله «تقليد» در احكام را انكار مى‏كنند و منطق آنها اين است كه همه موظفند كه در مسائل دينى تحقيق كنند و مسائل مذهبى را بدون استثنا از قرآن و ساير منابع اسلامى استفاده نمايند؛ زيرا:


اولا: قرآن با هر گونه تقليد مبارزه پى گير دارد و پيوسته از پيرويهاى نسنجيده انتقاد مى‏كند.

ثانيا: تقليد يك نوع تبعيت بدون دليل است و عقل و منطق پيروى بدون دليل را نمى‏پذيرد.

ثالثا: تقليد مايه پراكندگى صفوف مسلمانان است، زيرا مراجع تقليد غالبا متعدد بوده و آراى آنها در همه مسائل يكسان نيست.

* * * * *

سرچشمه تمام اين ايرادها يك چيز بيش نيست و آن اين كه: كلمه تقليد دو معنى دارد، يك معنى معمولى كه در عرف عام فهميده مى‏شود و لفظ «تقليد» در مكالمات روزمره در آن به كار مى‏رود.

و يكى معنى علمى كه در كتابهاى فقهى و اصولى از آن بحث مى‏گردد. تمام اين ايرادهايى كه كرده‏اند و مى‏كنند، همه متوجه معنى اول است و معنى دوم هيچ گونه ارتباطى با معنى اول ندارد.


در گفتار روزانه به كارهاى بى رويه افرادى كه چشم و گوش بسته پشت سر ديگران مى‏افتند و اعمال نادرست آنها را تكرار مى‏كنند «تقليد» گفته مى‏شود.

اين گونه پيروى كوركورانه افراد بى خبر از بى خبرانى همانند خود، بطور قطع عملى است بسيار زشت و زننده، نه با منطق سازگار است و نه با روح تعليمات اسلام؛ و هيچ آدم با شخصيت و با فكرى حاضر نمى‏شود كه چشم و گوش بسته دنبال اين و آن بيفتد و هر عمل بى رويه‏اى را كه ديگران انجام مى‏دهند، او نيز انجام دهد.


اين همان تقليدى است كه در شعر مولوى به آن اشاره شده است: خلق را تقليدشان بر باد داد .


تمامى ايراداتي كه افراد بى اطلاع به مساله «تقليد» دارند، روى همين معنى است. ولى تقليد در اصطلاح علمى، مفهومى كاملا جدا از اين مفهوم دارد و مى‏توان آن را در جمله «مراجعه افراد غير متخصص به افراد متخصص، در مسائل تخصصى» خلاصه نمود.


يعنى در تمام مسائل علمى كه نياز به تخصص هايى دارد و آگاهى بر آن در گرو مطالعه و بررسيهاى ساليان دراز است، افرادى كه وارد به آن رشته نيستند به هنگام نياز به دانشمندان و صاحبنظران و متفكران مورد اعتماد مراجعه كنند و از افكار آنان استفاده بنمايند.

اين معنا از تقليد كه در كتب علمى به آن اشاره شده است و گاهى از آن به مراجعه غير عالم به عالم تعبير مى‏شود، اساس زندگى بشر در تمام مسائل صنعتى و كشاورزى و پزشكى و امثال آن است.


اگر يك روز اين موضوع از زندگى بشر برداشته شود، يعنى هيچ بيمارى به پزشكى مراجعه نكند، هيچ انسانى به معمار ومهندس رجوع ننمايد، هيچ فردى در مسائل حقوقى با حقوقدانان مشورت نكند و هيچ كس به هيچ كارشناس و ميكانيك و متخصصى در مسائل گوناگون بازگشت ننمايد، تمام زندگى اجتماعى فرو مى‏ريزد و هرج و مرج در تمام شؤون آشكار مى‏شود.


مسائل دينى از اين قانون مستثنا نيست؛ البته در اصول عقايد دينى يعنى شناختن خدا و پيامبر و جانشينان او و روز رستاخيز همه مردم بايد تحقيق كنند و تحقيق در اين مسائل، كار مشكل و پيچيده‏اى نيست و هركس مى‏تواند اين چند اصل را با دليل و منطق به فراخور فهم و معلومات خود دريابد.

ولى در مسائل مربوط به احكام اسلامى در باب عبادات، معاملات، سياسات اسلامى، احكام مربوط به فرد و خانه و اجتماع، نماز، روزه، جهاد، ديات، حدود، قصاص، ازدواج و طلاق و هزاران مسائل مختلف و مربوط به قسمتهاى زندگى انسانها، هرگز همه افراد نمى‏توانند شخصا تخصص پيدا كنند و احكام را از منابع دينى - قرآن، حديث، دليل عقل و اجماع استفاده نمايند.


بنابراين، ناچارند درباره اين گونه مسائل به دانشمندان و صاحبنظران دلسوز و مورد اعتماد مراجعه نمايند؛ دانشمندانى كه ساليان دراز در مسائل اسلامى زحمت كشيده‏اند و به كتاب آسمانى و سنت پيامبر و احاديث جانشينان او آشنايى كامل دارند.


اين گونه مراجعه به دانشمندان، پيروى بدون دليل نيست؛ بلكه اين پيروى و اقتباس، پيوسته آميخته با يك دليل عقلى و منطقى است و آن اين كه «نظريه شخص عالم و دانشمند و متخصص بخصوص در حالى كه بى نظر هم باشد به حقيقت بسيار نزديكتر است و غالبا از حقيقت جدا نيست» و اگر هم در آن اشتباه باشد، اشتباهات او محدود است، در حالى كه اگر شخص بى اطلاع بخواهد به ميل و عقيده شخصى خود كار كند، اعمال او سرتاسر اشتباه خواهد بود.

پي نوشت :
1. پاسخ به پرسشهاى مذهبى - نويسندگان: آيات عظام ناصر مكارم شيرازى و جعفر سبحانى

[شهودي]

به نام خدا كه ما را آفريد و برايمان تكاليفي را مقرر نمود

در اصول اعتقادات، تقليد جايز نيست، بلكه بايد مبتني بر عقل و منطق و استدلال باشد. ولي در عبادات و انجام فرايض ديني، انسان مسلمان بايد به يكي از روش هاي زير اقدام نمايد:

1- خود درس بخواند و مجتهد و صاحبنظر در فقه شود تا شخصاً بتواند از منابع فقه حكم شرعي را استنباط كند و بر طبق آن عمل نمايد.
2- به عنوان فردي كه قادر به استنباط احكام شرعي نيست و در اين زمينه علم و آكاهي ندارد، به افراد صاحبنظر و متخصص در اين حوزه مراجعه نمايد، كه از آن تعبير به تقليد - به مفهوم مراجعه ي جاهل به عالم يا غير متخصص به متخصص - مي شود. رتقليد از اعلم به مفهوم مراجعه به متخصص ترين فرد در حوزه ي فقاهت است.
3- نظرات متخصصان را بداند و در هر زمينه اي عمل به احتياط نمايد.

[rana_]

در شريعت اسلام، واجبات و محرماتى وجود دارد كه خداى حكيم آنها را براى سعادت دنيا و آخرت انسان تشريع كرده است واجبات و محرماتى كه اگر انسان آنها را اطاعت نكند، نه به سعادت مطلوب مى‏رسد و نه از عذاب سرپيچى از آنها در صورت مخالفت در امان است.
از سوى ديگر، چنين نيست كه هر مسلمانى بتواند به آسانى، احكام شرعى را از قرآن و روايات و يا از عقل خود در يابد. نه قرآن مانند يك كتاب حقوقى يا رساله عمليه، احكام شرعى را به طور صريح بيان كرده است، و نه روايات معصومين (ع) چنين است، و نه عقل بشر به تنهايى مى‏تواند همه احكام را دريابد.
براى شناخت احكام شرعى، آگاهى‏هاى فراوانى، از جمله: فهم آيات و روايات، شناخت حديث صحيح از غير صحيح، كيفيت تركيب و جمع روايات و آيات، و ده‏ها مسأله ديگر لازم است كه آموختن آنها نيازمند سال‏ها تلاش جدى است.
در چنين حالتى، مكلف خود را در برابر سه راه مى‏بيند: نخست اينكه راه تحصيل اين علم را كه همان اجتهاد است پيش گيرد دوم اينكه در هر كارى آراى موجود را مطالعه كرده، به گونه‏اى عمل كند كه طبق همه آرا عمل او صحيح باشد (يعنى احتياط كند) و سوم اينكه از رأى كسى كه اين علوم را كاملًا آموخته و در شناخت احكام شرعى كارشناس است، بهره جويد.
بى‏شك، او در راه اول اگر به اجتهاد برسد، كارشناس احكام شرعى خواهد شد و از دو راه ديگر بى‏نياز، امّا تا رسيدن به آن، ناگزير از دو راه ديگر است.
راه دوم نيازمند اطلاعات كافى از آراى موجود در هر مسأله و روش‏هاى احتياط است و در بسيارى از موارد، به دليل سختى احتياط، زندگى عادى او را مختل مى‏كند. اين سه راه اختصاص به برخورد انسان با احكام شرعى ندارد و در هر مسأله تخصصى ديگر وجود دارد مثلًا يك مهندس متخصص را فرض كنيد كه بيمار مى‏شود. او براى درمان بيمارى خود يا بايد خود شخصا به تحصيل علم پزشكى بپردازد، يا تمام آراى پزشكان را مطالعه كرده، به گونه‏اى عمل كند كه بعدا پشيمان نشود، و يا به يك پزشك متخصص رجوع كند.
راه اول او را به درمان سريع نمى‏رساند. راه دوم نيز بسيار دشوار است و او را از كار تخصصى خود، كه مهندسى است، باز مى‏دارد. لذا او بى‏درنگ از يك پزشك متخصص كمك مى‏گيرد و رأى او را عمل مى‏كند.
او در عمل به رأى پزشك متخصص، نه تنها خود را از پشيمانى آينده و احيانا سرزنش دوستان نجات مى‏دهد بلكه در اغلب موارد، درمان نيز مى‏شود. مكلف نيز در عمل به رأى مجتهد متخصص، نه تنها خود را از پشيمانى آخرت و عذاب الهى نجات مى‏دهد، بلكه به مصالح احكام شرعى نيز دست مى‏يابد.
اختلاف آراء علما را چگونه مى‏توان توجيه كرد؟
درباره احكام گفتنى است كه احكام دو گونه است:


احكام ضرورى دستور صريح دارد و مورد قبول همگان است نظير وجوب نماز، روزه، حج و احكام اختلافى آن است كه دستور صريح ندارد و لذا ضرورى دين به شمار نمى‏رود و ممكن است صاحب نظران، ديدگاه‏هاى متفاوتى درباره آن داشته باشند. هم‏چنين در احكام غيرضرورى اين احتمال وجود دارد كه با گذشت زمان و بر اساس اصول اجتهادى، فقيه فتواى ابتكارى و جديدى صادر كند نظير فتواى امام (ره) درباره شطرنج. و نيز در احكام غير ضرورى، نظام فكرى و گرايش‏ها و مطالعات مجتهد در صدور فتوايش نقش دارد يعنى، ممكن است درباره يك موضوع، فقيهى كه با مسائل روز و نيز با زندگى اقشار مختلف آشنايى دارد و مسافرت‏هايى را به كشورهاى مختلف داشته است و به گونه‏اى فتوا بدهد ولى فقيه ديگرى كه تنها با اصطلاحات تخصصى و اجتهادى آشنا است، به گونه‏اى ديگر فتوا صادر كند:
بنابراين آشنايى فقيه با مسائل روز و نوع نگرش وى در جهان‏بينى، قهراً در استنباط و فتواى او تأثير خواهد داشت. ناگفته نماند كه همين اختلاف نظر نيز موازين و حريم خاصى دارد و امكان ندارد از چارچوبه اسلام و دستورات كلى شرع خارج شود. پس ضرورى دين، يك حكم بيشتر ندارد. غير ضرورى نيز در چارچوبه خاص و معينى قرار دارد و بر اين اساس مى‏توان گفت كه: «دين به نوبه خود نظام‏بردار است».
مشكل اختلاف فتاوي در حكومت اسلامي چگونه حل مي‏شود؟
مشكل اختلاف فتوى، در سه مرحله ممكن است بروز كند:



مشكل هر كدام به گونه‏اى مرتفع مى‏گردد:
مرحله اول شكى نيست كه فقه شيعه، باب اجتهاد مطلق را باز مى‏داند، و تقليد از مجتهد زنده را لازم تلقى مى‏كند. همين امر، سبب شده كه فقه شيعه به صورت فقه متكامل و پويا درآيد و در هر عصرى پاسخ گوى نياز موجود باشد. الزام بر تقليد ميت (ابتدائى) از شكوفائى فقه مى‏كاهد و گامهاى آن را در مسير تكامل، كند مى‏سازد. مشهور فقهاى شيعه، نه تنها تقليد زنده را واجب مى‏دانند، بلكه تقليد «اعلم» (داناترين فرد در استنباط احكام الهى از منابع آن) را لازم تلقى كرده و مردم را به تقليد از «اعلم و افقه» سوق مى‏دهند، و غالباً «اعلم و افقه» به وسيلة افراد متخصص شناخته شده، و مورد توجه قرار مى‏گيرد و در نتيجه اكثريت مردم از نظر اختلاف فتوى، مشكلى پيدا نمى‏كنند و مرجعيت عمومى در فرد واحدى تمركز مى‏ياد. حتى در دوره‏اى كه مردم، احكام خود را از مراجع مختلف فرا مى‏گيرند، و فردى به عنوان «اعلم و افقه» براى مرجعيت در فتوى «تعين» پيدا نمى‏كند باز مشكلى به وجود نمى‏آيد، زيرا اختلاف در مسائل مورد ابتلاء عموم بسيار كم است. واگر در اعماق ذهن نيز اختلافى در كار باشد، ولى مراجع در رسائل عمليه «فتواى» مشهور را ناديده نمى‏گيرند و در نتيجه بسيارى از اعمال عبادى و معاملى مسلمانان مورد امضاء قاطبه فقهاء مى‏باشد.
اما در مسائل فردى و خصوصى، هر فردى از فتواى مرجع تقليد خود، پيروى كرده و تكليف خود را از او فرا مى‏گيرد.
اصولًا اختلاف در فتاوى به گواهى تاريخ در زندگى توده مردم تاكنون ايجاد مشكى ننموده، و با توجه به مطلب ياد شده، مشكل قابل ملاحظه‏اى پديد نخواهد آورد. و اگر هم مشكلى به بارآورد، اين مشكل در برابر منافع چشم‏گير اجتهاد كه به فقه و شريعت پويائى و انعطاف خاص مى‏بخشد و آن را با تمام تمدنها قابل انطباق مى‏سازد، اهميتى نخواهد داشت، متفكران بزرگ بايد بر باز ماندن اين باب اصرار ورزند و آن را در سطح وسيعى گسترش دهند.
مرحله دوم- ممكن است تصور شود كه اختلاف فتاوى در دستگاههاى قضائى بيش از مقام نخست، ايجاد مشكل مى‏كند، زيرا قاضى با وجود اختلاف در فتاوى در اظهارنظر متحير مى‏گردد، كه مطابق نظر كدام مجتهد رأى دهد، مثلًا متهم را محكوم كند، يا تبرئه نمايد. و در صورت محكوم ساختن، از نظر كميت و كيفيت كدام فتوى را ملاك عمل قرار دهد.
ولى اين مشكل، با توجه به موازين قضائى در فقه شيعه كاملًا مرتفع مى‏گردد. زيرا مشكل اختلاف فتوى در دستگاه قضائى با توجه به شرط «مجتهد بودن» قاضى به كلى مرتفع است. قاضى در فقه شيعه بايد مجتهد و فقيه و مستنبط باشد و حكم پرونده را بدون مراجعه به «قانون مدون» از منابع استدلالى استخراج، و رأى خود را صادر نمايد. تنها چيزى كه در اين مورد رخ مى‏دهد، اين است كه ممكن است كه اجتهاد دو قاضى در دو پرونده كاملًا مشابه، مختلف باشد، ولى اين محذور، چندان مهم نيست.
اولًا: اگر پرونده به صورت شورائى از قاضيان كه همگى مجتهد و مستنبط باشند مورد بررسى قرار گيرد، طبعا از گسترش اختلاف كاسته مى‏شود، و پرونده‏هاى كاملًا مشابه، در سرتاسر محاكم قضائى كشور سرنوشت واحدى پيدا مى‏كنند.
ثانياً اين محذور، حتى در صورتى كه براى قضات «قانون مدونى» نوشته شود باز مرتفع مى‏گردد زيرا در تطبيق همان قانون مدون، بر محتواى پرونده، اختلاف نظر نيز قهرى و اجتناب ناپذير است.
اصولًا تدوين قانون براى قضات، يك نوع پيروى از محاكم غرب و نتيجه ناديده گرفتن «اجتهاد» مطلق در قاضى است و با مبانى فقهى شيعه چندان سازگار نيست.
زيرا پرونده مورد نظر يا حقوقى است و يا جزائى، يعنى يا مربوط به دعاوى مالى و حقوقى است يا مربوط به حدود و تعزيرات. درباره موضوع نخست، قاضى مجتهد موظف است بر طبق نظر و اجتهاد خود رأى دهد و اگر مفاد قانون مدون، با نظر او وفق دهد چه بهتر، و در غير اين صورت، او بايد بر طبق اجتهاد خود رأى دهد و فتوا برخلاف تشخيص خود، بر او حرام است.
درباره موضوع دوم، «حدود» و احكام جزائى در اسلام مشخص و معين است و درباره آن اختلاف ناچيز و نادر است. و تدوين قانون واحد از قبيل «لزوم مالايلزم» بوده
و اجتهاد قاضى او را از مراجعه به چنين قانون مدونى بى‏نياز مى‏سازد.
درباره تعزيرات از نظر فقه اسلامى، كيفيت و كميت تعزير و تنبيه منوط به تشخيص قاضى ج‏و به اصطلاح فقهاء موكول به «على ما يراه الحاكم من المصلحه»- است. در اين صورت جهت ندارد براى پرهيز از اختلاف نظر در تعزيرات، قانون مدونى تأليف گردد و در اختيار قضاوت قرار گيرد.
اين مطلب، يكى از نقاط درخشنده فقه اسلام است كه كيفيت تنبيه متخلفان را منوط به تشخيص قاضى دانسته و همه مجرمان را هر چند ماهيت جرم آنان يكى باشد با يك چوب نرانده است. چه بسا مجرمى با يك توبيخ اصلاح مى‏شود، ولى مجرم ديگرى با وحدت جرم، با پنجاه تازيانه نيز اصلاح نشود. اصرار بر اينكه در مورد تعزيرات، قانون مدون واحدى باشد كه همه قضاوت به آن قانون عمل نمايند، با اصل ياد شده كه مورد اتفاق فقهاى بزرگ اسلام است، تطبيق نمى‏كند.
اصرار بر تدوين قانون واحدى در محاكم اعم از حقوقى و جزائى، به خاطر ناديده گرفتن اجتهاد مطلق قاضى است و يا به خاطر ضرورتهايى است كه ايجاب مى‏كند براى رفع مشكلات از افراد غير مجتهد استفاده شود و چون اين افراد فاقد اجتهاد هستند، طبعاً بايد قانون مدونى در اختيار آنان قرار گيرد:
آرى تدوين قانون براى قضات به صورت آئين‏نامه، مطلقا بى اشكال است تا در نتيجه قضات موظف باشند كه بر طبق آن ضوابط عمل نمايند. آئين‏نامه، برنامه كار و صورت و لباس كار است. آنچه مهم است رأ ى قاضى و تشخيص او است نه لباس كار.
مرحله سوم- اختلاف فتاوى در برنامه‏ريزى دولت، خواه به صورت طرح و يا به صور لايحه و همچنين در كار نمايندگان مجلس شوراى اسلامى، مشكلى ايجاد نمى‏كند. زيرا:
اولًا: احكام الهى از طهارت تا ديات از قلمرو طرحها و لايحه‏ها و تصويب نمايندگان بيرون است. اصولًا اين نوع از احكام مربوط به فقهاى اسلام است و جاى اظهارنظر نيست. مثلًا هرگز نمى‏توان احكام بيع و ربا، و قصاص و ديات را در معرض تصويب قرار داد زيرا حكم الهى در افقى بالاتر از تصويب بندگان خدا است.
ثانياً: برنامه‏ريزى نمايندگان در زمينه‏هاى فرهنگى و اقتصادى و سياسى و همچنين اصدار احكام حكومتى بايد در چهارچوبه قوانين كلى الهى باشد، و تشخيص موافقت و يا مباينت آنها با فقها ناظر به مصوبات مجلس مى‏باشد و آنها بايد در اين مورد نظر بدهند.
اين كار پر مسئوليت بر دوش فقهاى شوراى نگهبان است، و طبعاً بايد آنان مجتهد مطلق بوده و آگاهى كاملى از مبانى فقهى داشته باشند و بر احكام صحه بگذارند كه مطابقت آن را با موازين شرع شخصاً احراز كرده باشند و در اين مورد نمى‏توان پيرو رأى مجتهد ديگر باشند.
با اين بيان روشن مى‏گردد كه اختلاف فتوا، در غير صورت ضرورتها، مشكلى را ايجاد نمى‏كند.
البته مصوبات مجلس بايد به صورت «قانون مدون»- و به تعبير صحيح‏تر «مقررات مدون»- درآيد و در مراكز اجرائى مورد توجه بوده و همگان بر طبق آن عمل نمايند.

به نقل از سايت تبيان

[طارق]

بسم الله الر حمن الر حيم
سلام عليكم و رحمه الله و انواره

به نظرم رسيد حديثي را در ارتباط با موضوع اين بحث از امام رضا مطرح كنم كه حضرت فرمودند:

برماست كه اصول را بيان كنيم و بر شماست كه فروع را استخراج كنيد.

منبع : مستطرفات السرائر 57/20

الحمد لله الذي جعلنا من المتمسّكين بولايه اميرالمومنين
زياده عرضي نيست.
التماس دعا
طارق

[احیا]

بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم 0000به محضر شریفتا ن عرض کنم که تقلید همیشه خوب نیست و در بعضی مواقع هم کار خیلی بدی است 1-تقلید در اصول دین نه تنها بد است بلکه هلاک کننده است و نه مورد تایید عقل است و نه مورد تا یید شرع 0002-تقلید در فرهنگهای غیر متشرعین در انواع مد گرا یی و 000 بعضی وقتها حرام است و بعضی وقتها هم 000 بد نیست 3-تقلید از دانشمندان و معلمان و والد ین که تا مدتی خیلی خوب است و بعد از بلوغ مشروط به عدم خلاف با اسلام می شود که گاهی هم ممنوع خواهد بود 04-تقلید از متخصصین و هنرمندان مثل مهندسین ، طبیبان ، تجار موفق ، فوتبالیستهای خوب ، نقاشان و خطاطان ماهرو 000 که در این گونه موارد هم اگر در همان فن تخصصی باشد معمو لا خوب است ولی اگر به جهات دیگر سرا یت کند مشگل ساز می شود مثل اینکه وقتی یک مهندس را خیلی ماهر و صاحب نظر می دا نیم بیاییم تمام حرکات و نحوه رفتار وی را تقلید کنیم که ممکن است به انحراف کشیده شویم چون ایشان در همه امور متخصص نیستند و خودشان هم در امور غیر تخصصی مقلد دیگران هستند و ما قرار شد که از متخصصین تقلید کنیم نه از مردم غیر متخصص 05-حالا به نظر شما در مورد احکام فقهی چه کار کنیم ؟ از عوام و تقلید کنیم یا از یک فقیه جامع الشرایط ؟ یا قبل از بلوغ سعی کنیم خودمان مجتهد شویم ؟ یا 0006-هر چه شما بفرما یید قربان ؟؟؟؟؟7-ببخشید مزا حم شدیم

[مدافع]

بسم الله الرحمن الرحیم

همه ی انسانهای آزاده از اینکه مبتلا به جسارت نااهلان گردند ناراحت شده و سعی می کنند خود را برای رویارویی با این جسارتها آماده سازند. چندی پیش در برخی محافل، مسأله ی تقلید مورد تمسخر و استهزاء قرار گرفت و آنرا کار میمون جلوه دادند و گفتند انسانهای دارای شعور خود می توانند گلیم خود را از آب بیرون بکشند و نیازی به قیّم نمودن آقایان مراجع ندارند. حال از شما می پرسم به نظر شما « تقلید، کاری پسندیده است یا امری است ناپسند؟ »

[fatememeshkat]

براي پاسخ به اين مساله بايد به توضيح چند مورد پرداخت .
اول اينكه در فرهنگ قران كريم ، تمسخر و استهزا ، كار افراد جاهل و نادان است :قالوا اتتخذنا هزوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين ( بقره /67)
دوم اينكه در اصول دين تقليد جايز نيست و هر شخصي خود بايد در اصول ، به يقين برسد ، بنابراين تقليد در حوزه اصول عقايد نيز وارد نمي باشد .
سوم اينكه مساله تقليد مساله اي دو سويه است يعني تقليد مي تواند مذموم يا پسنديده باشد .
تقليد مذموم آن است كه انسان بدون بينش و آگاهي بصورت چشم بسته و بدون دليل از فرد يا اعتقادي ، پيروي و تقليد نمايد كه از نظر قران كريم امري مردود است :
قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ( شعرا /74)
وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ( لقمان / 21)

بنابراين تقليد در اصول اعتقادات جايز نيست و بلكه در فروع هم بايد با بينش درست و بر اساس انتخاب صحيح تقليد نمود .

مساله ديگر در مورد تقليد اين استكه در امور تخصصي كه افراد بطور معمول قادر به كسب تخصصهاي لازم بصورت يكجا و همزمان نيستند ، تقليد نزد عقلا امري معقول و منطقي است و در بسياري از كارهاي روزمره ، در جوامع امروزي همه ما از برخي تقليد مي كنيم ، توضيح اينكه فرد يا خود در امري متخصص است و يا بايد از نظر و كمك يك متخصص بهره مند شود و يا در محيطي قرار بگيرد كه به آن تخصص ابدا نيازي نباشد .
مورد سوم براي زندگي جمعي و اجتماعي ، منتفي است بنابراين يا بايد خود متخصص بود و يا از نظر يك متخصص استفاده نمود ، همانطور كه در تمامي علوم از پزشكي و مهندسي و روانشناسي و ... فرد عاقل و فرهيخته سعي مي كند از متخصص آن علم بهره ببرد در حوزه علوم ديني نيز همينطور است ، باب اجتهاد و تحصيل در اين علوم برروي هيچ كس بسته نيست بنابراين افراد به راحتي مي توانند در علوم ديني تحصيل نموده و به درجه تخصص ( اجتهاد ) در آن نائل شوند و از هيچ مجتهد ديگري تقليد نكنند در حقيقت كسي كه به درجه اجتهاد مي رسد نمي تواند از كسي تقليد نمايد زيرا خود ، در اين حوزه صاحبنظر است اما اگر نتوانست در اين حوزه صاحب نظر شود لاجرم و منطقا بايد از متخصص آن علم بهره مند گردند كه البته اين تقليد ( تقليد در فروع احكام ) بايد از عالمترين افراد صورت پذيرد .
با توجه به توضيحات فوق ، تقليد در فروع احكام تقليدي كوركورانه و بدون فكر و قشري نبوده بلكه دقيقا در مجراي تخصص و تعقل است .

[حکمتی فرد]

سؤال: آیا در مسائل دینى باید تحقیق كرد یا تقلید؟

توضیح این كه: در گوشه و كنار افرادى هستند كه مساله «تقلید» در احكام را انكار مى‏كنند و منطق آنها این است كه همه موظفند كه در مسائل دینى تحقیق كنند و مسائل مذهبى را بدون استثنا از قرآن و سایر منابع اسلامى استفاده نمایند؛ زیرا:

اولا: قرآن با هر گونه تقلید مبارزه پى گیر دارد و پیوسته از پیرویهاى نسنجیده انتقاد مى‏كند.

ثانیا: تقلید یك نوع تبعیت بدون دلیل است و عقل و منطق پیروى بدون دلیل را نمى‏پذیرد.

ثالثا: تقلید مایه پراكندگى صفوف مسلمانان است، زیرا مراجع تقلید غالبا متعدد بوده و آراى آنها در همه مسائل یكسان نیست.

پاسخ: به عقیده ما سرچشمه تمام این ایرادها یك چیز بیش نیست و آن این كه: كلمه تقلید دو معنى دارد، یك معنى معمولى كه در عرف عام فهمیده مى‏شود و لفظ «تقلید» در مكالمات روزمره در آن به كار مى‏رود و یكى معنى علمى كه در كتابهاى فقهى و اصولى از آن بحث مى‏گردد. تمام این ایرادهایى كه كرده‏اند و مى‏كنند، همه متوجه معنى اول است و معنى دوم هیچ گونه ارتباطى با معنى اول ندارد.

توضیح این كه: در گفتار روزانه به كارهاى بى رویه افرادى كه چشم و گوش بسته پشت سر دیگران مى‏افتند و اعمال نادرست آنها را تكرار مى‏كنند «تقلید» گفته مى‏شود. این گونه پیروى كوركورانه افراد بى خبر از بى خبرانى همانند خود، بطور قطع عملى است بسیار زشت و زننده، نه با منطق سازگار است و نه با روح تعلیمات اسلام؛ و هیچ آدم با شخصیت و با فكرى حاضر نمى‏شود كه چشم و گوش بسته دنبال این و آن بیفتد و هر عمل بى رویه‏اى را كه دیگران انجام مى‏دهند، او نیز انجام دهد.

این همان تقلید است كه بت پرستان براى توجیه اعمال خود به آن متوسل مى‏شدند و مى‏گفتند: آیین بت پرستى آیین نیاكان ماست و ما حاضر نیستیم كه از پیروى آنان چشم بپوشیم.

قرآن مجید منطق آنان را در آیه زیر یادآورى مى‏كند و از آنان چنین نقل مى‏نماید:
«انا وجدنا آبائنا على امة و انا على آثارهم مقتدون؛ ما پدران خود را بر آیینى یافتیم و به آثار آنان اقتدا مى‏كنیم.» [1]

آنان در این كار احمقانه (سجده در مقابل سنگ و چوب بى ارزش) روى اعمال ابلهانه نیاكان ما تكیه مى‏كردند و چشم و گوش بسته، از آیین خرافى آنان پیروى مى‏نمودند.

این همان تقلیدى است كه سرچشمه توسعه بسیاى از مفاسد اجتماعى و چشم هم چشمى‏ها و مدپرستى‏ها و آلودگیهاست.

این همان تقلیدى است كه در شعر مولوى به آن اشاره شده است: خلق را تقلیدشان بر باد داد .

همان طورى كه گفتیم تمامى حملاتى كه افراد بى اطلاع به مساله «تقلید» دارند، روى همین معنى است. ولى تقلید در اصطلاح علمى، مفهومى كاملا جدا از این مفهوم دارد و مى‏توان آن را در جمله «مراجعه افراد غیر متخصص به افراد متخصص، در مسائل تخصصى» خلاصه نمود.

یعنى در تمام مسائل علمى كه نیاز به تخصص هایى دارد و آگاهى بر آن در گرو مطالعه و بررسیهاى سالیان دراز است، افرادى كه وارد به آن رشته نیستند - به هنگام نیاز - به دانشمندان و صاحبنظران و متفكران مورد اعتماد مراجعه كنند و از افكار آنان استفاده بنمایند. این معنا از تقلید كه در كتب علمى به آن اشاره شده است و گاهى از آن به مراجعه غیر عالم به عالم تعبیر مى‏شود، اساس زندگى بشر در تمام مسائل صنعتى و كشاورزى و پزشكى و امثال آن است.

اگر یك روز این موضوع از زندگى بشر برداشته شود، یعنى هیچ بیمارى به پزشكى مراجعه نكند، هیچ انسانى به معمار ومهندس رجوع ننماید، هیچ فردى در مسائل حقوقى با حقوقدانان مشورت نكند و هیچ كس به هیچ كارشناس و میكانیك و متخصصى در مسائل گوناگون بازگشت ننماید، تمام زندگى اجتماعى فرو مى‏ریزد و هرج و مرج در تمام شؤون آشكار مى‏شود.
مسائل دینى از این قانون مستثنا نیست؛ البته در اصول عقاید دینى - یعنى شناختن خدا و پیامبر و جانشینان او و روز رستاخیز - همه مردم باید تحقیق كنند و تحقیق در این مسائل، كار مشكل و پیچیده‏اى نیست و هركس مى‏تواند این چند اصل را با دلیل و منطق به فراخور فهم و معلومات خود دریابد. ولى در مسائل مربوط به احكام اسلامى در باب عبادات، معاملات، سیاسات اسلامى، احكام مربوط به فرد و خانه و اجتماع، نماز، روزه، جهاد، دیات، حدود، قصاص، ازدواج و طلاق و هزاران مسائل مختلف و مربوط به قسمتهاى زندگى انسانها، هرگز همه افراد نمى‏توانند شخصا تخصص پیدا كنند و احكام را از منابع دینى - قرآن، حدیث، دلیل عقل و اجماع - استفاده نمایند.
بنابراین، ناچارند درباره این گونه مسائل به دانشمندان و صاحبنظران دلسوز و مورد اعتماد مراجعه نمایند؛ دانشمندانى كه سالیان دراز در مسائل اسلامى زحمت كشیده‏اند و به كتاب آسمانى و سنت پیامبر و احادیث جانشینان او آشنایى كامل دارند.
با توجه به این بیان، كاملا روشن مى‏شود كه این گونه مراجعه به دانشمندان، پیروى بدون دلیل نیست؛ بلكه این پیروى و اقتباس، پیوسته آمیخته با یك دلیل عقلى و منطقى است و آن این كه «نظریه شخص عالم و دانشمند و متخصص - بخصوص در حالى كه بى نظر هم باشد - به حقیقت بسیار نزدیكتر است و غالبا از حقیقت جدا نیست» و اگر هم در آن اشتباه باشد، اشتباهات او محدود است، در حالى كه اگر شخص بى اطلاع بخواهد به میل و عقیده شخصى خود كار كند، اعمال او سرتاسر اشتباه خواهد بود.
مثلا، اگر انسان هنگام بیمارى به پزشك مراجعه كند نسخه مى‏گیرد، البته ممكن است كه پزشك اشتباه كند ولى بطور قطع اشتباهات او نسبت به نتایج مثبتى كه از نسخه او گرفته مى‏شود، بسیار كمتر است - منظور پزشكان آگاه و متفكر است - اما اگر انان پیروى از پزشك را كنار بگذارد و هر موقع بیمار شد به میل و اراده خود هر دارویى را كه به فكرش رسید بخورد، بدون شك كار فوق العاده خطرناكى مرتكب مى‏گرددو بسیار اتفاق مى‏افتد كه جان خود را در این راه به خطر مى‏اندازد.
نتیجه: پیروى افراد غیر وارد از افراد مطلع، پیوسته آمیخته با یك دلیل اجمالى و منطقى است.
این نیز مسلم است كه چنین پیروى و اقتباس، نشانه كمبود شخصیت انسان نیست بلكه شخصیت اوست؛ زیرا مى‏دانیم كه دایره علوم به اندازه‏اى وسیع است كه تنها در یك علم، دهها و گاهى صدها رشته تخصص وجود دارد و اگر انسان عمر نوح و مغز بوعلى داشته باشد، هرگز نمى‏تواند در یك صدم این علوم متخصص گردد. بنابراین چاره‏اى جز این نیست كه در غیر رشته‏هاى تخصصى خود به دیگران مراجعه كند.
پى‏نوشت‏ها


[1]. سوره زخرف، آیه 23.

منبع: http://www.ahkam.mihanblog.com/post/17

نویسنده: محمد حسین زاده