جهت مشاهده مطالب کارشناسان و کاربران در این موضوع کلیک کنید   

موضوع: تفاوت فقهای شیعه و اهل تسنن در چیست!؟

  1. #1

    تاریخ عضویت
    جنسیت فروردين ۱۳۹۷
    نوشته
    1,416
    صلوات
    9869989
    تعداد دلنوشته
    483
    مورد تشکر
    2,185 پست
    حضور
    47 روز 43 دقیقه
    دریافت
    1
    آپلود
    0
    گالری
    0

    تفاوت فقهای شیعه و اهل تسنن در چیست!؟




    سلام
    اگر منابع هر دو از رسول الله ص بوده، تفاوت در فقه ، سبب چیست!؟


    وسوال دیگر اینکه
    چرا فقهای شیعه و اهل تسنن هیچ اجماعی ندارند !؟

    اجماع شیعه و اهل تسنن در چیست!؟

    اجماع شیعه در چیست!؟

    اجماع اهل تسنن در چیست!؟


    متشکریم
    ویرایش توسط معین : ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ در ساعت ۱۴:۱۷
    انسان فرهیخته، چنان به شباهت های خود با دیگران اهمیت میدهد که قبول یک تفاوت، او را به یادگیری بیشتر وادار میسازد

  2. تشکر


  3. #2

    تاریخ عضویت
    جنسیت آذر ۱۳۹۰
    نوشته
    3,772
    صلوات
    1
    تعداد دلنوشته
    1
    مورد تشکر
    9,365 پست
    حضور
    137 روز 13 ساعت 50 دقیقه
    دریافت
    12
    آپلود
    2
    گالری
    17




    با نام و یاد دوست







    تفاوت فقهای شیعه و اهل تسنن در چیست!؟








    کارشناس بحث: استاد صدرا
    سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی

    عشق محمد بس است و آل محمد



    تفاوت فقهای شیعه و اهل تسنن در چیست!؟

  4. تشکرها 4


  5. #3
    صدرا آنلاین نیست. کارشناس پاسخگوی مباحث اهل سنت و وهابیت

    تاریخ عضویت
    جنسیت خرداد ۱۳۹۱
    نوشته
    206
    مورد تشکر
    505 پست
    حضور
    7 روز 5 ساعت 52 دقیقه
    دریافت
    0
    آپلود
    0
    گالری
    0

    جمع بندی




    پرسش:
    تفاوت فقهای شیعه و اهل سنت در چیست؟ چرا فقهای شیعه و اهل تسنن هیچ اجماعی ندارند!؟ اگر منابع هر دو از رسول الله (صلی الله علیه و آله) بوده، تفاوت در فقه، سبب چیست!؟


    پاسخ:
    دو مکتب اهل بیت (علیهم السلام) و مکتب خلفا (مذاهب فقهی زیر مجموعه ی آن)، در این مساله اتفاق نظر دارند که «قرآن و سنت و اجماع و عقل» اجمالا چهار مصدر تشریع و یا استنباط بوده که استخراج حکم شرعی از این مصادر صورت می پذیرد. آنچه مسلّم است آن است که ضروریات شریعت در نزد فریقین یکسان بوده و همچنین پیروان مذاهب در اصل اینکه قرآن و سنّت مهمترین مصدر تشریع بوده اختلافی نداشته؛ اما آنچه مورد اختلاف در این دو منبع اصلی بوده، نحوه و کیفیت استنباط (که چنین امری نمود بیشتری در استدلال به آیات قرآن دارد) و یا اختلاف مصداقی در حجت و عدم حجت بودن مصادیق مورد بحث (در روایات حاکی از سنت) است.

    به عنوان مثال شیعه و سنی هر دو سنت نبوی (صلی الله علیه وآله) را به عنوان دومین مصدر تشریع قبول داشته و کسی در حجت بودن نفس سنّت که عبارت از قول و فعل و تقریر پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) است شکی نداشته؛ اما آنچه مورد اختلاف است اعتبار و عدم اعتبار احادیث نقل شده از فریقین که حاکی و حکایت گر از سنّت است می باشد.
    چنانچه شیعه روایات بسیاری که مخالف تبیین اهل بیت (علیهم السلام) بوده و از سلسله راویان اهل سنت نقل شده را معتبر ندانسته و در مقابل اهل سنت نیز روایات اهل بیت (علیهم السلام) در منابع شیعه را معتبر ندانسته اند؛ هر چند در این میان روایات مشترک به مضامینی واحد (از طریق راویان مشترک و یا راویان مختلف) وجود داشته که مورد عمل فریقین می باشد.


    در مورد دو مصدر دیگر استنباط حکم شرعی (اجماع و عقل)، در تبیین موضوعی آن دو اختلاف نظر بوده؛ زیرا اهل سنت اجماع را مستقلا حجت دانسته و آنرا موجب احراز حکم شرعی دانسته؛ امّا شیعه اجماع را از آن جهت که کاشف از قول معصوم بوده،(1) حجت دانسته است.


    همچنین در مورد عقل، اجمالًا دلیل بودن آن مورد اتّفاق است؛ هر چند موضع فقهاى اسلام درباره دليل بودن آن يكسان نبوده است. شیعه امامیه عقل را داخل در دایره ی منابع استنباط دانسته و آنرا در مواردی که صلاحیّت برای دخالت عقل است حجت دانسته است.(2) در ميان اهل سنّت دو شيوه متمايز در استنباط وجود داشته كه آنان را با دو عنوان «اصحاب حديث» و «اصحاب رأى» از هم جدا ساخته.

    هر كدام از اين دو گروه روش و مسلك ديگرى را مخدوش دانسته و آنرا نکوهش نموده اند.
    تكيه گاه اصلى گروه اوّل در استنباط، ادلّه نقلى خصوصاً حديث و سيره سلف صالح و قول صحابه (كه البتّه آن دو را نيز به حديث برمى‏ گردانند) است؛ ولى گروه دوم معتقدند كه تعداد احاديث معتبرى كه بتواند جوابگوى همه نيازهاى فقهى باشد، بسيار كم بوده؛ لذا چاره‏ اى نداريم جز آنكه براى به دست آوردن احكام، به غير كتاب و سنّت نيز تكيه كنيم. گفته شده: ابوحنيفه معتقد بوده كه در ميان همه احاديث مروى از رسول خدا (صلى الله عليه و آله) تنها هفده حديث! قابل اعتماد است.(3) لذا اكثر مجهولات فقهى را بايد با رأى و اجتهاد و قياس تبيين كرد.
    بسيارى از اهل سنّت ادّله احكام را چهار دليل قرار مى ‏دهند و پس از كتاب و سنّت و اجماع، قياس را ذكر مى‏ كنند. برخى از آنان از دليل چهارم با تعبير «قياس و اجتهاد» ياد كرده ‏اند و برخى به دليل «العقل و الاستصحاب» تعبير نموده ‏اند. به نظر مى ‏رسد كه آنان دليل عقل را تعبيرى مرادف با قياس و استحسان و ... قرار داده اند.
    در اصول فقه اهل سنّت، مسائل عقلى كه دخيل در استنباط بوده به صورت يك بحث تحليلى و منضبط مطرح نشده است. آن چه از مباحث عقلى كه در اصول فقه متأخّرين شيعه مطرح شده، آنان به صورت متفرّق مطرح كرده ‏اند.(4)

    با توجه به مطالب فوق می گوئیم: هر چند قرآن و سنّت دو مصدر اصلی تشریع احکام در نزد شیعه و سنی بوده؛ اما از آنجا که نحوه کیفیت استدلال به ظواهر قرآن اختلاف نظر بوده و همچنین در دایره سنت و دلیل بودن روایات محکی سنت از سوی فریقین نیز اختلاف نظر در حجت و عدم حجت بودن آنها وجود داشته و اینکه در دایره اجماع و دلیل عقل نیز اختلاف نظر بوده؛ جز در موارد اصل واجبات و ضروریات اسلامی؛ شیعه و سنی در تبیین بسیاری از احکام شرعی و در کیفیت انجام بسیاری از عبادات با یکدیگر اختلاف نظر و عمل دارند؛ هر چند که چنین امری به معنای نفی اتفاق نظر و عمل در پاره ای از جزئیات نخواهد بود.

    به عنوان مثال شیعه و سنی با آنکه شکی در وجوب نمازهای پنجگانه و رکعات آنها و اینکه هر نماز، مشتمل بر تکبیره الاحرام و قرائت و سوره و رکوع و سجود و تشهد و سلام بوده، نداشته و اینکه صحت نماز متوقف بر شرایطی از جمله طهارت از حدث و خبث و ...می باشد؛ ‌اما با این حال در تبیین و نحوه انجام این واجب با یکدیگر اختلاف نظر و عمل دارند.

    ________________
    (1) از طریق ملازمه عادی(قاعده حدس) و یا عقلی (قاعده حس).
    (2) لذا اگر حکم عقل متأثر از جوانب احساسی و غرایز حیوانی نبوده، می تواند حکم شرع را اثبات نماید و در نتیجه به عنوان یکی از منابع استنباط حکم شرع قرار گیرد. از دیدگاه شیعه مواردی که در آن حکم عقل حجت است عبارتند از:1) موارد حسن و قبح عقلی؛ 2)‌موارد ملازمات عقلی؛ 3) موارد تنقیح مناط یا القای خصوصیت. همچنین به هنگامی که نصی از قرآن یا سنّت وجود نداشته و نیز بین امت در آن مساله اجماعی وجود نداشته باشد و عقل نیز قادر به کشف حکم شرع نبوده؛ علمای شیعه برای بیان حکم مساله به اصول عملیه مراجعه نموده و وظیفه ی مکلف را بیان می دارند که این اصول عبارتند از: اصل برائت و اصل اشتغال ذمه(احتیاط) و اصل تخییر و استصحاب.
    (3) http://www.askdin.com/showthread.php?t=58630
    (4) دائرة المعارف فقه مقارن، مکارم شیرازی، ص187.
    ویرایش توسط عظيم : ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ در ساعت ۲۱:۳۳ دلیل: همکار ویراستار تدوین
    فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّماواتِ وَ رَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعالَمِينَ؛ وَ لَهُ الْكِبْرِياءُ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيم.
    الجاثیة:37


اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •  
^

ورود

ورود