جهت مشاهده مطالب کارشناسان و کاربران در این موضوع کلیک کنید   

موضوع: جزیه و احکام آن

  1. #1

    تاریخ عضویت
    جنسیت آذر ۱۳۹۸
    نوشته
    2,100
    مورد تشکر
    3,169 پست
    حضور
    77 روز 10 ساعت 40 دقیقه
    دریافت
    4
    آپلود
    0
    گالری
    0

    جزیه و احکام آن




    سلام
    جزیه چیست!؟
    احکام آن چیست!؟
    شامل چه افرادی میشود!؟
    راهنمایی کنید
    متشکریم
    بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
    یا الله و یا رحمن یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی الی دینک
    الهی العفو و لک الحمد


  2. #2

    تاریخ عضویت
    جنسیت تير ۱۳۹۸
    نوشته
    156
    مورد تشکر
    59 پست
    حضور
    2 روز 17 ساعت 29 دقیقه
    دریافت
    0
    آپلود
    0
    گالری
    0



    با نام و یاد دوست

    جزیه و احکام آن

    کارشناس بحث: استاد نور


    وَوَصَّیْنَا الإنْسَانَ بِوَالِدَیْهِ إِحْسَانًا


  3. #3
    نور آنلاین نیست. کارشناس پاسخگوی انجمن فقه و احکام شرعی

    تاریخ عضویت
    جنسیت خرداد ۱۳۹۱
    نوشته
    477
    مورد تشکر
    1,378 پست
    حضور
    17 روز 7 ساعت 59 دقیقه
    دریافت
    0
    آپلود
    0
    گالری
    0



    نقل قول نوشته اصلی توسط کربلائی نمایش پست
    سلام
    جزیه چیست!؟
    احکام آن چیست!؟
    شامل چه افرادی میشود!؟
    راهنمایی کنید
    متشکریم
    با سلام و احترام

    در يك تقسيم بندى ابتدايى مى توان كافران را از لحاظ برخورد حكومت اسلامى با آنان به دو دسته تقسيم كرد: مشرك و اهل كتاب. مشركان كسانى هستند كه به يكى از اديان آسمانى عقيده ندارند و به جاى خدا بتها و يا موجودات ديگر را پرستش مى كنند و در آغاز ظهور اسلام، پيامبر اسلام با مشركانى روبرو بود كه بت مى پرستيدند. در مقابل اينها اهل كتاب قرار دارند كه به يك دين آسمانى عقيده دارند اگر چه در دين خود دچار انحراف هم شده و عقيده شرك آلودى هم داشته باشند، مانند يهود و نصارى و مجوس و به قول بعضى ها صابئين نيز از آنها هستند.
    برخورد حكومت اسلامى با اين دو گروه از كافران متفاوت است; اسلام با شرك سر سازگارى ندارد و در حكومت خود وجود مشرك را تحمل نمى كند و حكم اين است كه با آنان جنگ شود يا اسلام را بپذيرند و يا كشته شوند و يا از سرزمينهاى اسلامى بيرون روند; اما درباره اهل كتاب حكم ديگرى وجود دارد. اهل كتاب مى توانند در كنار مسلمانان زندگى كنند مشروط بر اينكه شرائط ذمه را داشته باشند. آنها اگر آن شرائط خاص را داشته باشند، بر عهده و ذمّه مسلمانان است كه از جان و مال و ناموس آنها حمايت كنند و به آنها كافر ذمّى گفته مى شود.
    يكى از شرائط مهم ذمّه كه بايد اهل كتاب به آن ملتزم شوند، دادن «جزيه» است و آن مقدار مالى است كه يا به صورت سرانه يا به صورت ماليات بر زمين مى پردازند و در مقابل آن در امان هستند و اين مشابه زكات و ساير حقوق مالى است كه حكومت اسلامى از مسلمانان وصول مى كند.درباره يهود و نصارى كسى ترديد نكرده كه اگر با آنها مصالحه شد مى توانند با دادن جزيه در پناه حكومت اسلامى زندگى كنند. راجع به مجوس هم اكثريت قاطع فقها فتوا داده اند كه آنها نيز مانند يهود و نصارى هستند. و مى توان از آنها جزيه گرفت دليل آنها عمل پيامبر است كه از مجوس
    بحرين و هجر جزيه گرفت‏.


    درخصوص سوال ، در کتاب تحریرالوسیله امام خمینی ج2 در بخش حدود مسایل زیر آمده است:

    ‏‏مسأله 1 ـ ‏‏اندازۀ خاصی در جزیه نیست و حدّی ندارد، بلکه اندازۀ آن به نظر والی‏‎ ‎‏می باشد؛ به حسب آنچه که از مصالح و مکان ها و زمان ها و مقتضیات احوال، صلاح‏‎ ‎‏می بیند. و بهتر است که اندازۀ آن در عقد ذمّه معلوم نشود و به نظر امام ‏‏علیه السلام‏‏ قرار داده شود‏‎ ‎‏تا آن که حقارت و ذلّت (که در قرآن مذکور است) بر آنان تحقق یابد.‏
    ‏‏مسأله 2 ـ ‏‏برای والی جایز است که جزیه را به طور سرانه یا بر زمین ها یا بر هر دوی‏‎ ‎‏آن ها قرار دهد، بلکه می تواند جزیه را بر گله ها و درخت ها و مستغلات ـ به طوری که‏‎ ‎‏مصلحت می بیند ـ قرار دهد.‏
    ‏‏مسأله 3 ـ ‏‏اگر در عقد ذمّه، جزیه را سرانه قرار دهد، بعد از آن گرفتن چیزی از‏‎ ‎‏زمین های آن ها و غیر آن ها جایز نمی باشد. و اگر جزیه را بر زمین ها قرار دهد بعد از آن‏‎ ‎‏قرار دادن بر سرها جایز نمی باشد. و اگر بر هر دوی آن ها قرار دهد، نقل به یکی از آن ها‏‎ ‎‏جایز نیست. و خلاصه حتماً باید طبق شرط عمل شود.‏
    ‏‏مسأله 4 ـ ‏‏اگر در سالی مقداری را بر سرها یا زمین ها یا غیر آن ها قرار دهد، برایش‏‎ ‎‏جایز است که آن را در سال های دیگر، به زیاده و کم با قرار دادن بر یکی از آن ها، نه بر‏‎ ‎‏دیگری، یا بر همه تغییر دهد.‏
    ‏‏مسأله 5 ـ ‏‏اگر اندازۀ آن معلوم نشود و به نظر امام ‏‏علیه السلام‏‏ قرار داده شود، حق دارد هر طور‏‎ ‎‏و هر مقدار و به هر چیزی که می خواهد، قرار بگذارد.‏
    ‏‏مسأله 6 ـ ‏‏جایز است که علاوه بر جزیه، ضیافت رهگذران مسلمان ـ نیروهای نظامی‏‎ ‎‏باشند یا نه ـ بر آن ها شرط شود. و ظاهر آن است که تعیین زمان این ضیافت لازم است‏‎ ‎‏مانند یک روز یا سه روز. و جایز است که کیفیت مهمانی به عرف و عادت ـ در میهمانی‏‎ ‎‏اهل آیینی، اهل آیین دیگری را که آن ها را نجس می دانند ـ واگذار شود.‏
    ‏‏مسأله 7 ـ ‏‏جزیه ـ مانند زکات و خراج ـ هر ساله گرفته می شود. و ظاهر آن است که‏‎ ‎‏شرط نمودن بر آن ها که اول یا آخر یا وسط سال، ادا نمایند، جایز است. و اگر مطلق‏‎گذاشته شود ظاهراً در آخر سال واجب است؛ پس در این صورت اگر ذمّی قبل از سال یا‏‎ ‎‏بعد از سال قبل از ادا، یا قبل از ادا در صورتی که بر او شرط شده باشد که اول سال ادا کند‏‎ ‎‏اسلام بیاورد، جزیه از او ساقط می شود.‏
    ‏‏مسأله 8 ـ ‏‏ظاهر آن است که جزیه با اسلام آوردن ساقط می شود؛ چه اسلام آوردن او به‏‎ ‎‏انگیزۀ سقوط جزیه باشد یا نه؛ و قول به ساقط نشدن در اولی ضعیف است.‏
    ‏‏مسأله 9 ـ ‏‏اگر ذمّی بعد از سال بمیرد، جزیه ساقط نمی شود و از ترکه اش گرفته می شود‏‎ ‎‏و اگر در اثنای سال بمیرد چنانچه ادا در اول سال بر او شرط شده باشد پس همین طور‏‎ ‎‏است. و اگر ادا در اثنای آن بر او شرط شده باشد و بعد از تحقق شرط بمیرد نیز چنین‏‎ ‎‏است. و اگر بر ماه ها تقسیط شود به مقدار آن گرفته می شود. و اگر آخر سال بر او وضع‏‎ ‎‏شود ـ به این معنی که حصول دین در آخر سال باشد ـ پس قبل از آن بمیرد، چیزی گرفته‏‎ ‎‏نمی شود. و اگر بر او وضع شود و تأخیر آن تا آخر سال شرط شود گرفته می شود. پس آیا‏‎ ‎‏وارث او حق تأخیر تا آخر سال را دارد یا نه؟ در آن تأمل است؛ اگرچه بعید نیست که مانند‏‎ ‎‏بقیۀ دیون در آن تعجیل شود.‏

    ‏‏مسأله 10 ـ ‏‏گرفتن جزیه از ثمن های چیزهای حرام مانند شراب، خوک، میته و مانند‏‎ ‎‏این ها جایز است؛ چه خودشان آن ها را ادا نمایند یا به کسی از ایشان که چیزهای حرام را‏‎ ‎‏خریده ـ در صورتی که از ایشان باشد ـ حواله نمایند. و گرفتن اعیان محرمات به عنوان‏‎ ‎‏جزیه، جایز نمی باشد.‏
    ‏‏مسأله 11 ـ ‏‏ظاهر آن است که مصرف جزیه در این زمان، همان مصرف خراج زمین ها‏‎ ‎‏است. و بعید نیست که مصرف آن ـ و همچنین مصرف خراج و سایر مالیات ها ـ مصالح اسلام‏‎ ‎‏و مسلمین باشد، اگرچه مصرف بعضی از صنف ها در بعضی از اموال تعیین شده است.‏
    ‏‏مسأله 12 ـ ‏‏عقد ذمّه از امام ‏‏علیه السلام‏‏ و در غیبت او از نایب او ـ در صورتی که مبسوط الید‏‎ ‎‏باشد ـ می باشد؛ و در این حال اگر ظالم عقد نماید، برای ما است که آثار صحت را بر آن‏‎ ‎‏مترتب نموده و جزیه از او بگیریم مانند گرفتن جوائز و خراج ها. و به واسطۀ عقد با ظالم،‏‎ ‎‏از حربی بودن خارج می شوند.‏
    مسأله 13 ـ ‏‏مالی که بر آن عقد جزیه قرار داده می شود به حسب نظر حاکم از نقود یا‏‎ ‎‏کالا ـ مانند زیورآلات و حشم ها و غیر آن ها ـ می باشد.‏










    ویرایش توسط نور : ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ در ساعت ۰۹:۱۰


اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •  
^

ورود

ورود