جهت مشاهده مطالب کارشناسان و کاربران در این موضوع کلیک کنید   

موضوع: تغيير در احكام عربي اسلام

  1. #1

    تاریخ عضویت
    جنسیت آبان ۱۳۸۷
    نوشته
    22
    مورد تشکر
    0 پست
    حضور
    نامشخص
    دریافت
    0
    آپلود
    0
    گالری
    0

    تغيير در احكام عربي اسلام




    چنان كه در پست قبل گفته شد، نصف كردن حقوق زن در پاره‌اي از موارد مثل ديه، ارث و شهادت و اختصاص برخي از حقوق به مردان و محرم كردن زنان از آنها خاستگاه فطري ندارد و به تفاوت خلقت و شخصيت‌ مرد و زن بر نمي‌گردد؛ بلكه خاستگاه تاريخي و جغرافيايي دارد و به تفاوت فرهنگي و آداب و رسوم اقوام برمي‌گردد. در گذشته در بسياري از اقوام حتي در ميان اروپايياني كه امروزه پرچم‌دار فمنيسم و طرف‌داري از حقوق زنان هستند، براي زن چندان حقوقي قائل نبودند و آنان را از پاره‌اي از حقوق محروم مي‌‌كردند.
    حال سؤالاتي چند در اين زمينه مطرح است كه شايسته است، به آنها پاسخ داده شود؛ نظير اين كه: آيا اين تفاوت‌ها در حقوق زن و مرد حاكي از تبعيض ميان زن و مرد است؟ آيا برداشتن اين تفاوت‌ها به معناي مخالفت با دين و تعطيلي احكام آن و بدعت پديد آوردن در آن است؟ آيا تغيير در اين احكام به تغيير ساير احكام و به طور كلي كنار نهادن دين منجر نمي‌شود؟ آيا اساساً علت تأسيس يا امضاي احكام دين از سوي بشر قابل درك است تا از رهگذر آن بتواند به تغيير آنها روي بياورد؟
    من اينك به اجمال به منظور پاسخ‌گويي به اين سؤالات نكات ذيل را مي‌آورم:
    1. تفاوت يا تبعيض در حقوق زن و مرد
    نظر مشهور بر اين است كه اسلام در حقوق زن و مرد تفاوت قائل شده است؛ نه تبعيض. اگر ديه و ارث او نصف است، به جاي آن به زن مهر و نفقه و دستمزد به ازاي زحماتي كه در خانه بر عهده دارد، تعلق مي‌گيرد؛ به علاوه، ديه و ارثي كه مرد دوبرابر زن مي‌گيرد، باز به مصرف زن مي‌رسد. اگر شهادت زن نصف مرد است، به لحاظ روحيه لطيفي است كه زن دارد و اين روحيه، بسا منجر به كتمان شهادت به نفع ستمكار شود. به طور طبيعي اگر بناي بر تساوي زن و مرد در ديه و ارث باشد، بايد پرداخت مهر و نفقه و دستمزد نيز از عهده مرد برداشته شود.
    اما من معتقدم، نصف كردن ديه و ارث زن، ناشي از تبعيضي بوده است كه قبل از اسلام در ميان عرب‌ها ميان زن و مرد وجود داشته است و اسلام كه آمد، كوشيد، حتي الامكان جلوي تبعيض و ستم بر زن را بگيرد و اگر هم در مواردي اين تفاوت‌ها را نظير موارد مورد اشاره، پذيرفته است، به لحاظ آن است كه از سوي ديگر، وظايفي را بر عهده مرد گذاشته است، نظير مهر و نفقه و دستمزد، و در هر حال، اسلام تأكيد كرد كه با زنان خوش‌رفتاري شود و از ستم بر زنان خودداري گردد. براي آنان حق مالكيت قائل شد و بهره‌برداري از اموال آنان را بدون اذنشان ناروا شمرد. برخي از آياتي كه مؤيد اين مفاهيم است، به اين قرار است:
    ‏يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَ خَلَقَ مِنْها زَوْجَها وَ بَثَّ مِنْهُما رِجالاً كَثيراً وَ نِساءً وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذي تَسائَلُونَ بِهِ وَ اْلأَرْحامَ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلَيْكُمْ رَقيباً (نساء، 1)؛ اي مردم، از (نافرماني) پروردگارتان بترسيد؛ آن كه شما را از آدم آفريد و همسرش را از جنس او قرار داد و از آن دو، مردان و زنان فراواني را پديد آورد. از (نافرماني) خدايى كه به نام او از يكديگر تقاضا(ي مال) مى‏كنيد و (ستم به) خويشان بترسيد؛ زيرا خداوند مراقب شماست‏.
    يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً وَ لا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَنْ يَأْتينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَ يَجْعَلَ اللَّهُ فيهِ خَيْراً كَثيراً * وَ إِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وَ آتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَ تَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً وَ إِثْماً مُبيناً (نساء، 19-20)؛ اى مؤمنان براى شما حلال نيست كه زنان را (طبق رسم جاهلي) بر خلاف ميلشان به ارث بگيريد. آنها را تحت فشار قرار ندهيد كه قسمتى از آنچه را به آنها داده‏ايد، پس بگيريد، مگر اين كه آشكارا كار ناشايست انجام دهند. با آنها به نيكي رفتار كنيد و اگر آنها را دوست نداشتيد، (به آنان ستم نكنيد؛ بدانيد كه) چه بسا چيزى را دوست نداريد، ولى خداوند در آن نيكى فراوان قرار داده باشد. اگر خواستيد زن ديگرى به جاى همسر خود اختيار كنيد و مال فراوانى به او داده‏ايد، چيزى از او نگيريد، آيا براى باز پس گرفتن آن به تهمت متوسل مى‏شويد؟ اين گناه آشكارى است.
    وَ لا تَتَمَنَّوْا ما فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلى بَعْضٍ لِلرِّجالِ نَصيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَ لِلنِّساءِ نَصيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَ سْئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُلِّ شَيْ‏ءٍ عَليماً (نساء، 32)؛ مالي را كه خدا به ديگري بيش از شما داده، تمنا نكنيد. مردان از آنچه خود كسب كردند، نصيب دارند و زنان نيز از آنچه خود كسب كرده‌اند، نصيب دارند. شما از خدا طلب مال كنيد. خدا بر هر چيزي آگاه است.
    2. عقلائي بودن اقتباس آداب و رسوم قومي
    چنان كه آمد، احكامي كه منشأ فطري ندارند، مثل نصف بودن ديه و ارث، احكام قومي ناميده مي‌شوند و برآمده و از آداب و رسوم عربي عصر پيامبر اسلام(ص) است و همان‌طور كه ما آداب و رسوم را از هر قومي مي‌گيريم و آن را عقلائي مي‌دانيم، گرفتن اين احكام را از اعراب عقلائي تلقي مي‌شود. ما ايراني در گذشته، لباس‌هاي بلندي به نا قبا مي‌پوشيديم و كلاه نمدي بر سر مي‌‌گذاشتيم؛ اما به تدريج آن لباس‌ و كلاه را وانهاديم و كت و شلواري شديم. بنابراين نمي‌توان ايرادي گرفت كه پاره‌اي از احكام اسلام عربي و متعلق به عرب عصر پيامبر اسلام(ص) است. ايراد در جايي وارد است كه احكامي در عصر حاضر قابليت اجرا نداشته باشد؛ مثل اين حكم قرآن كه براي جنگ با دشمن، اسب آماده كنيد. بديهي است كه امروزه، اسب براي جنگيدن با دشمن كارآيي ندارد و آن متعلق به عصر پيامبر اسلام(ص) بود كه اسب بهترين مركب جنگي به شمار مي‌رفت.
    در مورد احكام ويژه زنان مثل نصف بودن ديه و ارث نيز در موردي كه اجراي آنها موجب بي‌عدالتي شود، بايد تغيير كند؛ چنان كه در خصوص ديه تصادفات مصوب شده است، ديه زن و ذمي(اهل كتاب) با مرد مسلمان برابر است و راه توجيه آن را گفته‌اند كه آن از باب تراضي و توافق مؤسسات بيمه و بيمه‌گذران است. منتها در اينجا دوگانگي در اجراي ديه مشكل جديدي است. چه فرق مي‌كند كه يك زن در تصادف ماشين كشته شود يا از بام پرت شود. مي‌توان بيمه شخص ثالث را از تصادفات رانندگي به ديگر موارد هم تعميم داد و در همه موارد حكم واحدي را به اجرا گذاشت.
    3. قابل درك بودن علل احكام
    نظر مشهور بر اين است كه علت هر حكم شرعي مثل نصف بودن ديه و ارث زن براي ما روشن نيست و در عين حال دست به توجيه مي‌برند و مي‌گويند، علت آن اين است كه زن نان‌‌آور خانه نيست و نان‌‌آوري خانه بر عهده مرد است. ديدگاه مشهور اين است كه اگر در آيات و روايات به علت حكمي تصريح شده باشد، مي‌توان به آن استناد كرد و بر اساس آن به تغيير حكم به اقتضاي تغيير شرايط روي آورد؛ اما اگر تصريحي نشده باشد، عقل ما قادر به استنباط علت حكم شرعي نيست و آن رازي الهي است و بشر قدرت درك آن را ندارد؛ اما من معتقدم، امروزه راز‌آلود خواندن احكام و مناسك دين و احمق خواندن مردم نسبت به آن، بدترين دفاع از احكام دين است. دين و شريعتي كه عقلاني و عقلايي نباشد، به درد مقلدان و متعبدان چشم و گوش بسته مي‌خورد؛ نه به درد جوانان فرهيخته و دانش‌آموخته كه مي‌خواهند تمام راز و رمزها را كشف كنند و فضاي اينترنت، جهان را چون دهكده‌‌اي براي آنان كرده است.
    اساساً، احكام دين راز‌آلود نيست؛ زيرا آنها يا فطريات‌اند، نظير عدالت بوزيد و احسان كنيد كه همه با عقل فطري خود، حسن و درستي آنها را درك مي‌كنند؛ يا قوميات است، نظير اسب آماده كنيد و هفت بار دور خانه خدا بچرخيد كه صرف قرارداد و آداب و رسوم عرب عصر پيامبر(ص) و قبل از آن است. اين احكام چيزهايي نيستند كه از آسمان آمده و به زور بر مردم تحميل شده باشند، بدون اين كه به راز و رمز آنها آگاه باشند. اين احكام جعل بشر است و خود بشر آنها را بنيان نهاده است؛ حال چگونه خود به راز و رمز آنها آگاه نيست؟ خاستگاه و راز و رمز آنها عبارت از همان آداب و رسوم عرب است و پيامبر اسلام(ص) اين آداب و رسوم را تا جايي كه با فطريات مخالفت نداشته، امضاء و تأييد كرده است. اندكي توجه به شرايط تاريخي و جغرافيايي و فرهنگي آن عصر كافي است كه خاستگاه اين آداب و رسوم شناخته شود.
    4. مذموم بودن بدعت در دين
    ترديدي نمي‌توان داشت كه پيامبر اسلام(ص) آداب و رسوم عرب عصر خود را در مواردي كه مخالفت با فطرت نداشته، امضاء كرده است و اگر آن بزرگوار در قوم ديگري يا در عصر ديگري هم مبعوث مي‌شد، آداب و رسوم همان قوم و عصر را امضاء و تأييد مي‌كرد و لو آن كه آن آداب و رسوم با آداب و رسوم عرب عصر خودش متفاوت بوده باشد؛ چنان كه پيامبران گذشته، هركدام كه در ميان قومش مبعوث شد، همان آداب و رسوم آنان را امضاء و تأييد كرد. روز عبادت قرار دادن شنبه و قبله ساختن خانه در يهود از آن جمله است.
    بنابراين با تغيير احكام قومي دين، بنيان دين بر نمي‌افتد. اصل و بنيان دين، همان فطريات است كه هرگز قابل زوال نيست؛ چنان كه خداي تعالي خطاب به پيامبر اسلام(ص) فرمود:
    فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها لا تَبْديلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ (روم،30)؛ رويت را حق‌گرايانه به جانب دين برپا دار. آفرينش خدا كه مردم را بر آن آفريد. هيچ تبديلي در آفرينش خدا رخ نمي‌دهد. آن دين پايدار است.
    منتها اين به اين معنا نيست كه تغيير همه احكام قومي روا باشد. اگر بناي بر اين شود كه همه احكام قومي به صرف اين كه به عرب عصر پيامبر(ص) تعلق دارد، تغيير كند، هرج و مرج فراوان در احكام و مناسك ديني پديد مي‌آيد. براي مثال، اگر هركسي نمازش را به زبان خود بخواند، آشكار است كه چه آشفته‌‌بازاري پديد خواهد امد. البته در نماز مستحبي كه به جماعت خوانده نمي‌شود، اشكالي ندارد كه هركسي آن را به زبان خودش بخواند؛ اما در نماز واجب كه به جماعت خواندن آن سنت و مورد تأكيد است، اگر هركسي به زباني بخواند، به وضوح، مشكلات فراواني را به همراه خواهد داشت. خلاصه آن كه اصل عقلي قبح هرج و مرج اقتضا مي‌كند، در احكام و مناسك ديني تغيير و اختلافي پديد نيايد.
    5. پرهيز از جمود در احكام دين
    دين بايد در هر زماني بتواند نيازهاي معنوي و اخلاقي انسان‌ها را پاسخ دهد و لذا بايد آموزه‌ها و احكام آن به گونه‌اي عرضه شود كه مطابق مقتضايات و نيازهاي عصري باشد. هر زمان بايد تقرير و قرائت و تفسير جديدي موافق نيازهاي متغير انسان‌ها و جوامع به دست داد. اگر در روزگاري خون و شطرنج و مجسمه و موسيقي به اقتضاي شرايط عصر خودش حرام بود، نمي‌توان بر گذشته باقي ماند و بر احكام گذشته جمود ورزيد و شرايط و مقتضيات جديد را ناديده گرفت. بايد با درك علت و مناط احكام به تغيير احكام و مناسب‌سازي آنها متناسب با شرايط عصري دست زد. نمي‌توان، همان‌طور كه در گذشته برده‌داري جايز بوده است، در اين روزگار نيز تجويز شود. جامد بودن دين، آن را افيون ملت‌ها مي‌سازد و از رشد و تعالي باز مي‌دارد.
    هر پيامبري هم كه در هر عصري مي‌‌‌آمده است، با شرايط و مقتضيات متطور و متحول عصر خودش همراهي مي‌كرده است. نسخ ميان ديني و درون ديني چيزي جز همراهي دين با مقتضيات و شرايط متحول عصري نيست. اساساً فلسفه نسخ عبارت است از تغيير احكام به اقتضاي تغيير مصالح و مقتضيات، و بي ترديد مصالح و مقتضيات هم ثابت نيست و تغيير آنها به عصر پيامبر اسلام(ص) اختصاص ندارد. بنابراين نسخ امري ساري و جاري است و امروزه هم بايد شاهد تغيير احكامي باشيم كه شرايط و مقتضياتش را از دست داده اند. مرحوم آيت الله معرفت، نظريه‌اي به نام «نسخ مشروط» به دست داده است كه به موجب آن، هر حكمي كه منسوخ شده است، چنانچه باز شرايط مربوط به آن حكم برگردد، حكم مربوط نيز احيا مي‌شود. بايد افزود كه اساساً هر حكمي كه در اسلام منسوخ شده، بر اثر تغيير شرايط و مقتضيات بوده است و تمام نسخ‌ها نسخ مشروط است. به نظر مي‌رسد، اين كه علماي ما ميان مقوله نسخ و مقولاتي چون احكام متغير و احكام ثانويه و اضظراري تفاوت قائل شده‌اند، توجيه معقولي ندارد و اساساً نسخ چيزي جز همين‌ها نيست.
    راه گريز از جمود در دين و موافق سازي دين با شرايط و مقتضايات عصري، عقلاني كردن دين و استنباط علل و مناطات احكام به وسيله عقل است. ما مي‌توانيم، با الغاي خصوصيات قومي احكام و با نظر به احكام فطري و عقلي به استنباط علل و مناطات احكام دست پيدا كنيم و احكام ديني را روزآمد سازيم.
    نيز اين لينک‏:‏ تغيير در احكام عربي اسلامعاشقانه و عاقلان بودن دين تغيير در احكام عربي اسلام حقوق زنان در اسلام
    وبلاگ عشق الهي: http://asheqi.parsiblog.com

  2.  

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

  1. چرا شيوه مبارزه امامان بعد از امام حسين(ع) تغيير پيدا کرد ؟
    توسط ervil در انجمن مكان ها ، اشخاص و سرنوشت آن ها در قرآن
    پاسخ: 1
    آخرين نوشته: ۱۳۹۰/۰۳/۱۸, ۱۲:۵۸
  2. اسرار تغيير قبله چه بود؟
    توسط دستهای خالی در انجمن تفسیر موضوعی
    پاسخ: 0
    آخرين نوشته: ۱۳۸۹/۰۴/۰۹, ۰۸:۱۵
  3. تشييع شهداي دفاع مقدس در قم به روایت تصویر
    توسط گل نرگس در انجمن نگارخانه خاكي
    پاسخ: 16
    آخرين نوشته: ۱۳۸۹/۰۲/۳۰, ۰۲:۰۵
  4. چرا شما شیعیان نيز همانند علي (عليه السلام) كوتاه نمى‌آييد؟
    توسط ابو محمد در انجمن اهل بیت و ائمه در قرآن
    پاسخ: 75
    آخرين نوشته: ۱۳۸۹/۰۲/۲۱, ۰۰:۳۵
  5. پاسخ: 4
    آخرين نوشته: ۱۳۸۶/۰۷/۰۲, ۱۴:۵۶

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •  
^

ورود

ورود