جهت مشاهده مطالب کارشناسان و کاربران در این موضوع کلیک کنید   

موضوع: درباره قضاوت زن در حقوق ایران

  1. #1

    تاریخ عضویت
    جنسیت آبان ۱۳۸۷
    نوشته
    157
    تشکر:
    1
    حضور
    نامشخص
    دریافت
    20
    آپلود
    0
    گالری
    0

    درباره قضاوت زن در حقوق ایران




    برای شروع مطلبی را در باب قضات زن (از بخش اول, قضات دادگستری (باب مشاغل و سمت های قضائی و حقوقی)) بیان می دارم.

    از بعد از انقلاب حضور قاضي خانم كه حق راي داشته باشد ممنوع شد .....قضات خانمي هم كه الان در دادگاها حضور دارند بيشتر به صورت مشاور هستن و نميتونن حكم صادر كنند......

    قبل از انقلاب هم تنها قاضي خانم شيرين عبادي بودن......

    در کشور های اروپایی همچون فرانسه که از سیستم قضایی فعال و پیشرفته بهره مندند زنان قاضی هستند ایا تا کنون فکر کرده اید که اگر وجود زن در سیستم قضایی انها خطری به همراه داشت و قاضی زن باعث منحل شدن این سیستم می گردید هرگز مسئولان چنین ریسکی نمی شدند و زن را وارد سیستم قضایی خود نمی کردند .

    راه دوری نمی رویم، در ایران خودمان سرکار خانم شیرین عبادی حقوق دان ایرانی و قاضی سابق دادگاه به عنوان نخستین ایرانی مفتخر به دریافت جایزه نوبل می شوند ایشان سومین مسلمانی هستند که این جایزه با ارزش را دریافت کرده اند کمیته نوبل ایشان را فردی شجاع معرفی میکند که هرگز نسبت به تهدید جان خویش اعتنا نکرده است حال خود قضاوت کنید زنانی امثال خانم عبادی که در ایران زیاد یافت می شوند می توانند در تصمیم گیری ها به خود هراس راه دهند ؟ایا خانمی که باعث افتخار ما ایرانی ها است میتواند زحمات شبانه روزی قضات را به هدر دهد؟

    در کشور بحرین خانم مونا الکواری را به عنوان قاضی زن قرار میدهند تا حرکتی باشد در جهت تصحیح طرز تفکر افراد.

    تحقیقى درباره قضاوت زن و نظر مقدس اردبیلى:
    یکى از مسائلى که بسیار مورد بحث واقع مى‏شود این است که: آیا زنان مى‏توانند متصدى امر قضا شوند؟ مشهور بین فقهاى شیعه و غیرشیعه این است که زنان حق قضاوت ندارند، بلکه ادعاى اجماع بر آن نیز شده است و گذشته از ادعاى اجماع، به بعضى از روایات نیز استناد کرده‏اند، مانند: معتبره ابن خدیجه سالم بن مکرم جمالى که مى‏گوید: ابو عبدالله جعفر بن محمد الصادق(ع) فرمودند: «ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الى اهل الجور و لکن انظروا الى رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا فاجعلوه بینکم فانى قد جعلته قاضیا فتحاکموا الیه.» مؤید این روایت روایت دیگرى است که صدوق از حماد بن عمر و انس بن محمد از پدرش از جعفر بن محمد از پدرانش نقل کرده است که پیامبر(ص) در وصیتى که به على(ع) داشتند چنین فرموده‏اند: «یا على لیس على المراة جمعة.»

    تا آن که فرمود:«و لا تولى القضاء.» و روشن است که این دلیلها درخور خدشه و مناقشه‏اند، زیرا اجماع، اجماع تعبدى نیست و مستند بر روایت‏یاد شده است و دلالت آن بر جایز نبودن قضاى زن، از باب مفهوم لقب است و مفهوم لقب، حجت نیست. افزون بر این، این که قید رجل قید غالبى است و چنین قیدى مفهوم ندارد. و ذیل روایت صدوق، هر چند دلالت دارد که زن نمى‏تواند متولى امر قضاء شود، اما با توجه به نهى وارد در صدر آن، که در ارتباط با جمعه و جماعت است، نهى تنزیهى (کراهتى) است و باید براى حفظ وحدت سیاق، ذیل آن را نیز حمل بر نهى تنزیهى کنیم و دست کم، اگر نهى را در ذیل تنزیهى ندانیم باید آن را مجمل بدانیم و با این احتمال استدلال به آن صحیح نخواهد بود و نمى‏توان آن را دلیلى استوار بر بازداشتن زن از تصدى امر قضاء دانست. و بعضى از فقهاء به دلیل دیگرى بر بازداشتن زنان از تصدى امر قضا استدلال کرده‏اند و حاصل آن این است: «قضاوت، یک نوع ولایت و حکومت است و این ولایت و حکومت، احتیاج به دلیل دارد و دلیلى که براى آن وارد شده است، اختصاص به مرد دارد و شامل زن نمى‏گردد، بنا بر این، با شک در تحقق ولایت قضاء براى زن، باید به اصل نبود ولایت استناد کنیم و حکم به جایز نبودن قضاء، براى زن بدهیم.

    به هر حال، با شک در تحقق ولایت قضاء براى زن، نمى‏توان چنین ولایتى را از براى او پذیرفت.» و این استدلال نیز مخدوش است، زیرا وقتى مى‏توان تمسک به چنین اصلى کرد که اطلاقات و عموماتى براى واجب بودن تصدى امر قضاء و حکم بین مردم نداشته باشیم و چون در مساله ما، آیات و روایاتى وجود دارد که به طور عام و مطلق دلالت بر واجب بودن حکم بما انزل الله دارند و یا دلالت مى‏کنند که قاضى باید به عدالت‏ حکم کند و یا به طور مطلق دلالت بر واجب بودن شنیدن دعوى مى‏کنند و در آنها هیچ گونه تقید و تخصصى وجود ندارد که چنین تکلیفى را به مردان اختصاص دهد، لازم است مخاطبان این آیات و روایات را زن و مرد مسلمان بدانیم و دلیلها را در برگیرنده آنان. پس همان گونه که دلیل «اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة‏» و یا سائر خطابها شامل همه مکلفان، چه زن و چه مرد مى‏شوند، دلیلهاى یاد شده نیز، شامل هر دو گروه مى‏شوند و با وجود دلیلهاى یاد شده تمسک به اصل ثابت نبودن ولایت براى زن، صحیح نخواهد بود زیرا تمسک به اصل، وقتى درست است که دلیلى در مقابل آن وجود نداشته باشد، از این روى اصولیان در مباحث‏شک از اصول عملیه مى‏نویسند: «الاصل دلیل من حیث لا دلیل‏» اصل، در جایى دلیل است که دلیلى وجود نداشته باشد.

    مرحوم مقدس اردبیلى هر چند قضاوت زن را به طور مطلق نپذیرفته است، اما در عبارتى که در مجمع الفائدة و البرهان آورده قضاوت او را در بعضى از موارد قبول کرده ‏است و عبارت ‏وى، در شرح‏ارشاد، ذیل قول ‏علامه که مى‏نویسد«والذکورة‏» چنین است : «فذلک ظاهر فیما لم‏یجز فیه للمراة امر و اما فى غیر ذلک فلم ‏نعلم له دلیلاً واضحاً، نعم ذلک هو المشهور فلو کان اجماعاً فلا بحث و الا فالمنع بالکلیة محل بحث اذ لا محذور فى حکمها بشهادة النساء مع سماع شهادتهن بین المراتین مثلاً بشى‏ء مع اتصافها بشرائط الحکم.»

    از این عبارت استفاده مى‏شود که مرحوم اردبیلى، باشهادت زنان قضاى زن را بین زنان جایز شمرده است. تقیید یاد شده از نظر ما درست نیست و چنانکه گفته شد، زن مى‏تواند مانند مرد اگر شرایطلازم را داشته‏باشد، قضاوت کند، چنانکه شیخ ‏انصارى‏ در کتاب قضاء مى‏نویسد: «و اما طهارة المولد و الذکورة فقد ادعى غیر واحد عدم الخلاف فى اعتبارهما و لولا هما قوی المصیر الى عدم الاول مع فرض استجماع سائر الشرائط بل الى عدم اعتبار الثانى و ان اشتمل بعض الروایات على ذکر الرجل لامکان حمله على الورود مورد الخلاف فلایخصص به العمومات‏». از این عبارت استفاده مى‏شود مهم‏ترین دلیل بر اعتبار مرد بودن قاضى، اجماع است و اجماع چنانکه گفته شد، اجماع تعبدى نیست، بلکه اجماع مدرکى است و اجماع مدرکى، معتبر نیست، بلکه لازم است مدرک اجماع مورد توجه قرار گیرد و چنانکه گفته شد، مهم‏ترین مدرک آن، روایت ابى خدیجه است و دلالت آن بر اعتبار نداشتن قضاى زن، بسیار سست است. افزون بر این، اصل حجت بودن اجماع، چنانکه در جاى خود تحقیق شده است، محل تامل و مناقشه است، زیرا دلیلى بر حجت بودن آن جز گمان به کاشف بودن آن از قول معصوم(ع) وجود ندارد و اعتبار چنین گمانى در زمان غیبت، که ما از برکات امام غائب، عجل الله تعالى له الفرج، محروم هستیم و حکمت الهى بر آن قرار گرفته است که براى گرفتن احکام به آن حضرت دسترسى نداشته باشیم، بسیار دشوار است. والله تعالى هو العالم باحکامه.

    ینکه صرفا مشهور در فقه را دلیل بر عدم امکان قضاوت زنان بیاوریم منطقی نیست، چون باید درمورد ممنوعیت امری در فقه ابتدا به قرآن مراجعه کرد و دید آیا قرآن صراحتا آن امر را ممنوع کرده یا خیر . من به خاطر نمی آورم هیچ گاه قرآن متعرض این موضوع شده باشد . در ضمن اصل در شریعت اسلام بر حلال بودن همه چیز و جواز انجام تمام کارهاست مگر اینکه قرآن صراحتا آن امر را ممنوع کرده باشد (قل هلم شهداء کم الذین یشهدون ان ا... حرم هذا فان شهدوا فلا تشهد معهم آیه ی 150 سوره ی انعام ). نکته ی مهم تر اینجاست که خداوند حساسیت بسیاری در مورد تحریم حلال نشان داده ( یا ایها النبی لم تحرم ما احل ا... لک آیه ی 1 سوره ی تحریم / یا ایها الذین آمنوا لاتحرموا طیبات ما احل ا... لکم آیه ی 87 سوره ی مائده ) ولی این حساسیت ـ با این شدت ـ هیچ گاه در مورد حلال کردن حرام نشان داده نشده زیرا هرچند تحلیل حرام امری نادرست است ولی خطری به مراتب کمتر از تحریم حلال دارد ( همانند مجازات کردن بیگناه و مجازات نکردن گناهکار که اولی آزاردهنده تر از دومی است).

    حال که قرآن این امر را ممنوع نکرده عقل هم که از دیگر منابع فقه اسلامی است آن را منع نمی کند ، دیگر مجالی برای توسل به سنت، روایت و مشهور در فقه نمی رسد چون این دو در استنباط احکام مقامی همانند مقام آراء وحدت رویه و نظریات مشورتی در حقوق امروز دارند و همانطور این دو هیچ گاه نه می توانند بر خلاف قوانین باشند و نه می توانند در مورد عملی جرم انگاری کنند و تنها برای توضیح و رفع تعارض بکار می آیند سنت و اجماع ـ همان مشهور ـ هم برای همین امر بکار می روند و توان این را ندارند که حلال خدا را حرام و حرام خدا را حلال کنند .

    در ضمن بحث احساساتی بودن زنان هم چندان درست نیست چون مطابق ق.ا. قاضی باید آرائش را منطبق با مواد قانونی صادر کند . قاضی بر اساس قلبش قضاوت نمی کند بلکه بر اساس قوانین این عمل را انجام می دهد . هیچ قاضی ای نمی تواند بدون استناد به قانون، حکمی ـ چه در پرونده های حقوقی و چه در پرونده های کیفری ـ صادر کند ( آیا می توانید به حکمی اشاره کنید که قاضی در آن به این امر استناد کرده باشد که چون دلم نیامد او را محکوم و مجازات نمی کنم ). اینگونه هم نیست که زنان توانایی صدور حکم قاطع را ندارند زیرا اولا با یک تحقیق بسیار ساده از زنان تمام جهان می توان فهمید که این امر مصداق ندارد، این امر را زنان سیاستمدار جهان تایید می کنند که نه تنها در مورد زندگی چند انسان و یا حتی افراد یک کشور که گاهی حتی برای سرنوشت یک جهان تصمیم می گیرند و درثانی تمامی مردان قاطع در تصمیم گیری توسط همین زنان سست نظر تربیت شده اند چطور مردی در تصمیم گیری قاطع است در حالی که کسی که او را تربیت کرده اساسا این توانایی را نداشته است .

    قضاوت زن؛ حكم شرعي يا حق قانوني؟ / محمد غفراني

    نقد يك نظريه:
    دربارة قضاوت زن و قاضي شدن او، بين صاحبان نظر اختلاف است. برخي بر آن باورند كه زن همپاي مرد مي‌تواند بر مسند قضاوت نشسته و حكم براند.[1] در مقابل جمع زيادي از صاحبان انديشه اسلامي معتقدند كه زن نمي‌تواند بر كرسي قضاء بنشيند و حكم او نافذ نيست.[2] هر دو گروه بر مدعاي خود ادله دارند.[3] اما كدام آن صواب و به واقعيت نزديك‌تر است و قضاوت منصفانه و عادلانه چيست، نياز به بحث و بررسي و تحقيق دارد. پاسخ بدين سؤالات نه با غوغا و اغواء سازگار است و نه با مظلوم نمايي و تحريف كه در مباحث علمي، مهم كشف حقيقت و شناخت سره از ناسره است. اين روش هم لايق مقام و شأن جايگاه انديشه‌مداران است و هم موجب متقاعد شدن بخش مهمي از افراد جامعه ـ كه مدام به گوششان نجوا مي‌شود كه حق زنان پايمال مي‌شود ـ است. قبل از داوري بين اين دو انديشه (زن نمي‌‌‌تواند قاضي شود ـ زن مي‌تواند قاضي شود) سؤالي مطرح است كه اصولاً قضاوت كردن و صدور حكم براي ديگران، حكمي از احكام شرعي است يا يك حق قانوني مانند ساير حقوق بشر است كه در بدو تولد براي انسان ايجاد مي‌شود؟ مسلماً دخالت در امور ديگران به هر شكلي كه باشد مجاز نيست زيرا خداوند انسانها را آزاد آفريده است آيه شريفه «ليس الحكم الا لله تعالي» مؤيد اين معنا است كه حكم راندن صرفاً براي خداوند است و ساير افراد نسبت به آن اختيار ندارند. از طرفي هيچ كس ادعا نكرده است كه مسند قضاوت و قاضي شدن مانند ساير امور (حق حيات، حق حريّت و ساير حقوق شرعي «نفقه») جزو حقوق انساني است به اين صورت كه جميع آحاد از زن و مرد گرفته تا كودك... مي‌توانند از آن بهرمند شوند. طبق آيات قرآن اين منصب پس از خداوند به انبياء گرامي اعطاء شده است و آن‌را يكي از شروط رهبري قلمداد كرده است.

    ... يا داود ... فاحكم بين‌الناس. مي‌رساند كه اين مهم از طرف خداوند به انبياء منتقل شده است وانبياء مي‌توانند از قضاوت براي فصل خصومت و رفع نزاع بين مردم استفاده كنند. اما ساير مردم چنين مجوزي را از طرف خداوند نداشتند. حتي فاطمه زهراء(س) كه جزو معصومين عليهم‌السلام است. نيز اين مسند را در زمان پدر و مدت كوتاه بعد از آن نداشتند. و پس از انبياء اين منصب به ائمه (ع) واگذار شده است. آنچه لازم به ذكر است شيوه انتقال اين حكم شرعي از زمان امام عصر(عج) به علماء است. مي‌دانيم كه در عصر غيبت، اين تنها شيعه است كه به حضرتش اين اعتقاد را دارد كه وي، افرادي را به عنوان نوّاب معين كرده است. بنابراين سير انتقال صدور حكم از خداوند تا نوّاب امام عصر (عج) هيچ گونه حقي را براي كسي ايجاد نكرده است. و علماء ما طبق اين نظر كه از شئونات امام (ع) و يا نبي(ص) فصل خصومت و ... است، لذا آنرا به جاي ديگر تعميم نداده‌اند.[4] اگر ما بپذيريم كه امور بشر تماماً به دست خداوند و توسط خلفاء او انجام مي‌گيرد كه در اصطلاح، توقيفي، است نظير اين سؤالات كه چرا فلان امر به يكي واگذار شده و به ديگري واگذار نشده، به راحتي قابل پاسخگويي است. به نظر مي‌رسد كه براي پاسخ به اين سؤال ـ بعد از فرض حكم بودن قضاوت كه چرا زنان از قضاوت منع شده‌اند؟ چنين گفت: منع قضاوت صرفاً اختصاص به زنان ندارند. در بدو امر هر دو، زن و مرد، از اين منع بطور يكسان برخوردار بودند. منتهي انبياء و ائمه(ع) موظف به اجراء حدود، فصل خصومت، اعطاء حقوق مظلوم و ... شدند و زنان آن عصر، به اين مهم امر نشدند. و با حديث شريف امام عصر(ع) و نامه‌هايي كه براي نواب خود نوشتند[5] كه وظيفه زمان غيبت خود را معين كردند اين مهم به دوش فقهاء نهاده شد. بنابراين قضاوت كردن به عنوان يك حكم شرعي مختص به بخش خاصي از مردان شد نه تمام آن، پس قضاوت كردن ساير مردان منع نشده بلكه، مجوز قضاوت كردن براي آنان صادر نشده است. و فرق است بين منع و جواز. اين مسأله شبيه اموري است كه به مردان واگذار شده و به ديگران اعطاء نشده است، به عنوان نمونه، نفقه، يك حكم شرعي براي مردان است و يك حقي براي زنان، ايجاد كرده است در مقابل تمكين زن، حكم شرعي بر آنان است و يك حقي بر مردان است. هم چنين حضانت فرزندان، طلاق، رفتن به جهاد، از اموري است كه به عنوان يك حكم شرعي به دوش مردان است و زنان به اين امور، امر نشده‌اند. چگونه است كه عبادت در ايام خاصي از زنان برداشته شده و از آنان نخواسته‌اند، به نظر مي‌رسد كه قضاوت كردن نيز از اين قبيل باشد و به زنان چنين امري و حكمي واگذار نشده است نه اينكه حقي از آنان ضايع شده باشد. مسلمان واقعي كسي است كه به آنچه خداوند فرستاده است بدون كمترين دست‌كاري و يا اشكال تراشي گردن نهد و عمل كند واجبات قرآن همين را مي‌گويد كه مؤمن، بايد تسليم محض احكام الهي باشد. امام باقر(ع) مي‌فرمايد كه علي (ع) به قنبر (غلام حضرت) دستور داد كه حدّ را بر شخصي اجراء كنند، قنبر اشتباهي سه تازيانه بيشتر زد، حضرت علي (ع) غلامش را ( به واسطه اين اضافه زدن) سه تازيانه زد.[6] در حديث ديگري است كه پيامبر(ص) به كسي كه مجري حدّ بود و كمتر از حد زده بود علت را شنيد كه به خاطر رحمت و شفقت كمتر زدم فرمودند: آيا تو نسبت به آنان مهربان‌تر از من هستي؟ و كسي را كه بيشتر حدّ زده بود سؤال شد كه چرا بيشتر زدي گفت تا اينكه ديگر معصيت ترا نكنند. جمله‌اي در حديث است كه نشان مي‌دهد هر دو طايفه به دوزخ خواهند رفت.[7] احكام شرعي تماماً حدود الهي است و تعدي از آن ظلم به اسلام و احكام نوراني آن است. قانونگذار در هنگام وضع قانون، جوانب مختلف را مي‌سنجد و جعل قانون مي‌كند. واگذاري و اعطاء مسؤوليت به اقشار مختلف از سوي خداوند به عنوان ملاك ارزش گذاري نيست. ملاك ارزش گذاري و تعيين مصداق در شريعت، طبق آيات نوراني قرآن، تقوي است.[8] و رسيدن به مقام قرب الهي كه از مسير تقوي است براي زن و مرد يكسان است. و چه ارزشي بالاتر از تسليم شدن در برابر فرمان خداوند است؟ دين اسلام در تمامي اعصار و دوره‌ها جوابگوي نياز بشر است و زمان و مكان در شيوه استنباط و ... مؤثر است اما آيا اين به معناي دستكاري در پيكرة دين است؟[9] احكام مشترك بين طبيعت انسان كه جنسيت در آن تأثير ندارد در قرآن و احاديث بيان شده است و آن رسيدن به مقام قرب و ذكر خداوند است. بالندگي و شكوفايي زن و مرد يكسان است اما اين بدان معنا نيست كه اين دو مي‌توانند بر جاي ديگري بنشينند. بلكه آنچه هست نظام تقسيم‌بندي در كنار اين احكام مشترك است. گرچه امروزي‌ها براي برخي احكام به شواهدي دست يافته‌اند كه به فلسفه يا حكمت آن تعبير مي‌شود اما اگر هيچ كدام نباشد باز هم بايد گفت فلسفه باقي و نيز بدعت در دين ظلم به دين است و آيا كسي مي‌پذيرد كه به دين ظلم شود به توهم و آنكه رفع ظلم و ... از قشر زنان شود؟ به هر حال اگر جايي مطرح شد كه چرا زن در نظام قضائي (اجتهادي) اسلام نمي‌تواند قضاوت كند به نكات زير توجه شده است:
    1) آيه 105 سوره نساء، و احاديث وارده درخصوص صفات قاضي و نامة نام عصر(ع) كه به صحيحه ابي خديجه معروف است همگي لفظ رجل را نشانه رفته است و سخني از قضاوت زن در بين نبوده است. واگذاري و به عهده گذاشتن نياز به تصريح دارد. لفظ رجل با توجه به متفاهم عرفي ظهور در مردان دارد و اگر قانونگذار جنسيت را مدّ نظر نداشته، مي‌بايست به طريقي ابراز كند. قضاوت كردن حكمي از احكام شرع است مجري آن كه در نظر قانونگذار معين است. آن را بدون هيچ گونه ابهام بايد به مكلفين برساند. لذا نمي‌توان از الفاظ ضيق استفاده عموم كرد. اگر در ادّله الفاظي چون مسلمان، انسان، مي‌بود قطعاً، جنسيت مطرح نبود. از طرفي شواهد تاريخي گواه است كه تمام قضات منصوب از جانب خداوند (بدون واسطه و با واسطه) همگي از مردان بوده است و حتي به عنوان نمونه يك نفر از زنان را نداريم. همين سيره مستمره و نيز شواهد لفظي گواه است كه در نظر شارع‌، قضاوت زن مدّ نظر نبوده است به همين دليل لفظ رجل انصراف از زن دارد. اين شبيه ولايت اب و جد است كه انحصار در اب و جد پدري دارد و حال آنكه اصطلاحاً اب و جد اطلاق دارد و شامل اب و جد مادري نيز هست و در شريعت در اين باب گفته‌اند كه اين ولايت از اب و جد مادري انصراف دارد و فقط منحصر در ولايت اب و جد پدري است.

    2) ادله‌اي كه ناظر به مبحث قضاوت است انصراف از زنان دارد و از ابتداء شامل آنان نمي‌شود و فهم عرفي عصر صدور ادله ما را بر اين استنباط ياري مي‌كند.[10] زيرا قضاوت كردن ولايت شرعي است و اين ولايت نياز به نصب دارد و در اين جا دليلي بر نصب ولايي زنان در باب قضاوت نداريم.

    3) حديث نبوي خطاب به علي (ع): لاتولي المراءة القضاء (زن قضاوت نمي‌كند و عهده‌دار چنين مسند و منصبي نخواهد بود)

    4) نظام تقسيم بندي اسلام در خصوص وظايف زن و مرد، بدين صورت كه بخشي از امور را از ابتدا از زنان نخواسته است. چون جهاد، نفقه، طلاق، قضاوت كردن ... تلاش زنان در جامعه اسلامي براي رسيدن به مدارج عالي علمي امري كاملاً پذيرفته شده است. در زمان پيامبر(ص) جمعي از زنان در روزي خاص خدمت پيامبر مي‌آمدند و آنچه پيامبر(ص) مي‌دانست تا به زنان ياد مي‌داد. امروزه زنان ما با رعايت شئونات اسلامي، و رعايت دقيق حجاب توانسته‌اند در مراكز علمي، به خوبي بدرخشند و نيز در حوزه‌هاي علميّه تا رتبه اجتهاد پيش رفته‌اند.
    --------------------------------------------------------------------------------
    [1] . مجمع الفائده و البرهان في شرح ارشاد الاذهان، ج12، ص15، (محقق اردبيلي).
    وي در پاره‌اي از احكام زن ـ نه تمام آن ـ مي‌فرمايد: ... اذ لا محذور في حكمها بشهاده النساء ... .
    [2] . جمع كثيري از فقها قديم و در حال حاضر از جمله: آيه‌ا... صافي گلپايگاني، مقام معظم رهبري، آيه‌ا... بهجت، آيه‌ا... فاضل لنكراني، آيه‌ا... خويي: بلاخلاف و لا اشكال ـ (مباني تكمله المنهاج، ص13).
    [3] . برخي به اجماع تمسك كرده‌اند و برخي نيز براي ادله خود الفاظ را حمل بر ديگري كرده‌اند.
    [4] . شهيد اول در تعريف قضاوت مي‌گويد: هو ولايه الشرعيه علي الحكم في المصالح العامه من قبل الامام ـ الدروس الشرعيه في فقه الاماميه، ج2، ص65
    [5] . صحيحه ابي حديجه( سالم بن مكرم جمال) ... لكن انظروا إلي رجل منكم، يعلم شيئا من قضايا فاجعلوه بينكم، قد جعلته قاضيا ...
    اجعلوا بينكم رجلاً عرف حلالنا و حرامنا ... قاضيا ... .
    [6] . ري شهري، محمد، ميزان الحكمه، حديث 3437، ص557.
    [7] . همان، حديث 3439.
    [8] . إن اكرمكم عندا... اتقيكم.
    [9] . اشاره به پاره‌اي از اظهار نظرات از جمله سخنراني آقاي موسوي بجنوردي در دانشگاه اصفهان.
    [10] . وسايل، ج18، ص6، حديث2، صفات قاضي.
    اما بايد توجه داشت كه رسيدن به مقام والاي علمي و بدست آوردن منصب قضاوت و فتوا، دو مقوله كاملاً از هم جداست. عدم واگذاري منصب افتاء و قضاوت به زنان هيچ ارتباطي با جنسيت آنان ندارند. بلكه بايد ديد كه توقع اسلام از زنان در نظام هستي چيست؟ مهم انجام وظيفه است.[1]
    5) در صورتي كه ادله لفظي نداشته باشيم و يا مردود باشد، اصل عملي اقتضاء مي‌كند كه قضاوت هيچ كس ناقد نباشد زيرا قضاوت از واجبات شرعي است.[2] و مقتضاي اصل (وضعاً) عدم نفوذ حكم افراد است. اهليت قضاوت نياز به دليل دارد. اگر شك كنيم كه آيا حكم زن در قضاوت نافذ است يا نه، اصل، عدم نفوذ قضاوت است. گر چه از لحاظ تكليفي حرام نيست اما آنچه در قضاوت لازم است، نفوذ حكم است كه اينرا زنان ندارند.[3]
    6) در نتيجه آن چه در بحث قضاوت زنان مطرح است عدم مشروعيت آن است نه ممنوعيت و درست است كه ركن قضاوت، ايجاد عدالت است و جنسيت در آن مطرح نيست اما ايجاد عدالت منحصر در قضاوت، نيست بلكه زنان مي‌توانند از طرق ديگري اين مهم را انجام دهند بدون آنكه اقدام به كاري شود كه مستلزم دست بردن در دين شود.

    --------------------------------------------------------------------------------
    [1] . ميزان الحكمه، حديث 18633(حرف ميم) به نقل از ترغيب و ترهيب.
    [2] . القضاء من فروض الكنايه، ملا محسن فيض كاشاني، ص245، مفاتيح الشرايع، ج3، نشر مجمع ذخائر الاسلاميه، قم، تاريخ چاپ 1401 هـ.ق.
    [3] . عراقي، آقا ضياءالدين ـ كتاب القضاء ـ شرح تبصره المتعلمين با تحقيق آيت‌ا... محمد هادي معرفت، ص9





    چشمی که وقف ماتم ارباب عالم است
    در روزگار,روز و شبش چون محرم است


  2.  

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •  
^

ورود

ورود