جهت مشاهده مطالب کارشناسان و کاربران در این موضوع کلیک کنید   

موضوع: ایرادات لایحه جدید قانون مجازات اسلامی

  1. #1

    تاریخ عضویت
    جنسیت آبان ۱۳۸۷
    نوشته
    157
    تشکر:
    1
    حضور
    نامشخص
    دریافت
    20
    آپلود
    0
    گالری
    0

    ایرادات لایحه جدید قانون مجازات اسلامی




    برای شروع درباره ایرادات لایحه جدید قانون مجازات اسلامی( بخش حقوق جزای اختصاصی, بخش اول از ح.ج وج) مطلبی بیان می گردد.

    اولین چیزی که در این قانون جالب توجه است تغییر در شیوه ی نوشتن مواد است . در قانون قبلی شیوه ی معمولی انتخاب شده بود یعنی مواد به ترتیب از 1 الی آخر مشخص می شدند ولی در قانون فعلی اصطلاحا از شیوه ی کد گذاری استفاده شده ( متاسفانه تفاوت این دو روش را نمی شناسم ) . نکته ی دوم این است که این قانون به نسبت قانون قبلی از نظم بیشتری برخوردار است . مطالب مربوط به هر مطلب جدا جدا تشریح شده اند . بیان مطالبی در باب نحوه ی تفسیر قانون ، گفتگو از اصل قانونی بودن جرم و مجازات و حتی بحث از انواع جرم و تقسیم آنها به جنایت جنحه و خلاف از نکات تازه ی این قانون است هر چند همچنان تقسیم بندی حد ، قصاص و تعزیر وجود دارد ولی صحبت کردن از جنایت ، جنحه و خلاف خود نکته ی بدیعی است .

    در یک نگاه کلی می توان گفت بخش کلیات این قانون پیشرفت قابل ملاحظه ای نسبت به قانون آزمایشی مجازات اسلامی که 16 سال بر این مملکت حکومت می کرد ؛ کرده است ، هرچند هنوز نقاط ضعفی وجود دارد ولی نمی توان این پیشرفت ها را نادیده گرفت . متاسفانه این پیشرفت ها تنها در باب کلیات دیده می شود . در حدود که نه تنها پیشرفتی مشاهده نمی گردد بلکه با جرم انگاری برای اعمالی چون ارتداد و سحر ؛ سالیان سال هم به عقب رفته ایم . مباحث مربوط به قصاص هم تغییر قابل ملاحظه ای نکرده است .

    حال جزییات : باب اوّل کلیات :
    در اوّلین فصل از این باب به بحث در باره ی تعاریف و قلمرو اجرای مجازات پراخته می شود . نکته ای که در تعریف این قانون از خود ، به چشم می خورد این است که این قانون خود را مجموعه قوانین کیفری حاکم بر جرایم و مجازات های شرعی و تعزیرات و مجازات های بازدارنده می داند در حالیکه مقررات کیفری اعم است از مقررات شکلی و ماهوی . مقررات شکلی در قانون آیین دادرسی کیفری و قوانین ماهوی در قانون مجازات اسلامی آمده است . پس نمی توان گفت که قانون مجازات اسلامی شامل کلیه ی قوانین کیفری می شود . بلکه تنها شامل قوانین و مقررات کیفری ماهوی می شود . البته این امر مسئله ی چندان مهمی نیست بلکه شاید بتوان آن را به سهو القلم قانونگذار نسبت داد . مسئله ای که متاسفانه بسیار رخ می دهد .
    تعریف جرم نیز تا حدودی تغییر کرده است علاوه بر این که به اقدامات تامینی و تربیتی اشاره شده است مطلبی هم به تعریف جرم اضافه شده است و آن این است که عملی جرم است که توسط فرد مسئول رخ بدهد بنابراین اعمالی که افراد غیر مسئول مثل اطفال و یا مجانین انجام می دهند مطابق این قانون اصلا جرم محسوب نمی شوند ، در حالیکه مطابق قانون قبلی اعمال این افراد می توانست عنوان مجرمانه به خود بگیرد ولی امکان مجازات نمودن این افراد به دلیل حالت خاصشان وجود نداشت . بخصوص اینکه مطابق ماده ی بعدی ( 3 ـ 111 ) تقصیر اساس اعمال مجازات است و بدون احراز تقصیر کسی ، امکان مجازات وی وجود ندارد مگر اینکه قانون خود این اجازه را بدهد . مسئولیت ناشی از عمل دیگری تنها با لحاظ شرایطی پذیرفته شده است : شخص مسئول عمل دیگری باشد و یا اینکه از او تقصیری سرزده باشد . ( نمی دانم آیا بحث عاقله همچنان وجود دارد و یا خیر باید منتظر ماند تا این بخش تکمیل شود ) .

    درباه ی قلمرو اجرای مجازات ، تغییراتی چند صورت گرفته است . مفهوم مواد 3 ، 4 ، 5 و 6 عینا تکرار شده است ولی مفهوم ماده ی 7 فعلی تغییراتی جدی نموده است . در قانون فعلی صرف ارتکاب جرم توسط اتباع ایرانی در خارج از کشور برای اعمال قوانین جزایی ایران نسبت به عمل او کفایت می کند ولی لایحه ی جدید برای اعمال قوانین ایران شرایطی را پیش بینی کرده است . مطابق این شرایط عمل باید مطابق قانون ایران جرم باشد ، در صورت تعزیری بودن جرم ارتکابی متهم در خارج از کشور مجازات و یا تبرئه نشده باشد و در ایران موجبی برای منع و یا موقوفی تعقیب و یا عدم اجرای مجازات وی وجود نداشته باشد . در حالی که در قانون فعلی هیچ یک از شرایط فوق ، ذکر نشده بود و تنها نظریاتی مشورتی ـ که قدرت اجرایی چندانی ندارند ـ بر لزوم این امر تاکید داشتند که شخص برای تحت تعقیب قرار گرفتن نباید در کشوری که در آن مرتکب جرم شده مجازات شده باشد . حال با توجه به تاکید قانونگذار کمی وضع تغییر کرده . به این دلیل گفتم کمی که این ایراد همچنان نسبت به حدود قصاص و دیات وجود دارد . هر چند گفته می شود که این مجازات ها جنبه ی شرعی دارند ولی حداقل باید مجازاتی که شخص متحمل شده را نیز در نظر گرفت چون اعمال مجازات بدون توجه به مجازاتی که شخص قبلا متحمل شده به دور از انصاف است . آیا فردی که در خارج مرکب جرمی حدی مثل شدب خمر شده و در آنجا نیز مجازات شده و در ایران هم مجازات شده باید دو مجازت را تحمل کند فقط به این دلیل که در خارج از کشور این عمل را انجام داده ولی فردی که در ایران همین عمل را انجام داده باید یک مجازات را تحل کند ؟ آیا این عمل عادلانه است ؟ تازه این در حالتی است که این عمل ـ یعنی اعمال مجازات برای جرمی که در کشوری دیگر رخ داده ـ را کاری شایسته بدانیم درحالیکه همه بر این امر واقفیم که این عمل رفتاری شایسته نیست ، چون دلیلی ندارد که فردی را به خاطر عملی مجازات کنیم که هیچ تاثیر مستقیمی بر نظم عمومی ایران ندارد .

    در این بخش ماده ای نیز اضافه شده است که تازگی دارد و در قانون فعلی ماده ی مشابه آن وجود ندارد . ماده ی 6 ـ 112 به بحث درباره ی این مطلب می پردازد که در صورتی که یک تبعه ی خارجی نسبت به یک ایرانی و یا کشور ایران مرتکب جرمی شود و در ایران یافت شود در صورت وجود شرایطی دادگاه ها و قوانین ایران صالح به رسیدگی هستند : در صورت تعزیری بودن جرم ، شخص در همان کشور مجازات و یا تبرئه نشده باشد ، به موجب قانون ایران موجبی برای عدم مجازات و یا منع و موقوفی تعقیب وجود نداشته باشد و البته عمل هم به موجب قانون ایران جرم باشد . این ماده مسئله ای تازه را مطرح می کند که سابقه ی تقنینی ندارد . حال چرا باید به جرم یک خارجی که در کشوری دیگر مرتکب شده بدون اینکه عمل جرمی علیه امنیت و آسایش عمومی ایران باشد مثلا تنها توهینی به یک ایرانی صورت گرفته باشد باید در ایران رسیدگی شود و مطابق قانون ایران به مجازات اعمال شود . اگر کشور مقابل هم چنین عملی را انجام می داد باز می توانستیم اینگونه توجیه کنیم در راستای عمل متقابل اینگونه رفتار شده است ولی بدون وجود این سابقه نمی توان هیچ توجیهی از این ماده نمود .

    سومین مبحث از فصل اوّل از باب اوّل این قانون به بحث درباره ی قلمرو قوانین جزایی در زمان اختصاص دارد . مواد این مبحث بجز تغییری کوچک همان مطالب ماده ی 11 قانون فعلی را تکرار می کنند . در قانون فعلی در صورتیکه قانون لاحق مجازاتی کمتر را برای جرمی در نظر گرفته باشد برای اعمال آن تنها محکوم علیه حق درخواست تخفیف را داشت ولی در این لایحه قاضی اجرای حکم هم همین حق را پیدا کرده است . در ضمن ماده ی 3 ـ 113 بحث عطف به ماسبق شدن مقررات شکلی و مرور زمان را مطرح می کند ( قوانين مربوط به شيوه دادرسي ، ادله اثبات دعوا تا پيش از ابراز آن نزد مراجع صالح قضايي و قوانین مربوط به تشكيلات قضايي و صلاحيت ) که قبلا تنها در میان نظرات حقوقدانان جایگاه داشت و در قانون حرفی از آن زده نشده بود . ولی این ماده صراحتا قوانین و مقررات شکلی را عطف به ماسبق می کند به شرطی که در قوانین مربوط به اجرای احکام مقررات موخر اشد از مقررات قبلی نباشد . حال مشخص نیست آیا در وضعیتی که قانون سابق حقی را برای متهم در نظر گرفته که قانون فعلی آن را حذف کرده است باز هم قانون موخر لازم الاجراست و یا با وحدت ملاک گرفتن از بند آخر همین ماده و استفاده از اصول حقوقی این امر را ناممکن دانست ؟

    ایرادات دیگر:

    در مورد لایحه:
    1-شیوه ی جدید قانون نویسی در این لایحه قابل توجه است و کنجکاوانه جویای دلیل این نوع قانون نویسی هستم.

    2-تعریف جرم که آنرا فقط از طرف افراد مسئول قابل ارتکاب می داند.

    3-مادتین 111-2 و 111-3 را می توان گامی در جهت تحقق عدالت کیفری دانست.

    لکن آنچه مهمتر می نمایاند نمود این دو ماده در عمل است.چه بسا مجرمین چیره دست با متوسل شدن به این دو ماده و استفاده از وکلای زبردست بتوانند از زیر بار مسئولیت بگریزند.اینکه چه اتفاقاتی ممکن است روی دهد تا حدودی به نحوه ی دادرسی بستگی دارد.

    4-یکی از عجیب ترین مواد،ماده ی 112-3 است.اولا انگیزه ی پیشنهاد دهندگان این ماده می تواند شنیدنی باشد که متاسفانه اطلاعی از آن ندارم.ثانیا چگونگی اجرای این ماده مبهم است.ثالثا عواقبی که این ماده می تواند داشته باشد قابل تامل است.توضیح اینکه معمولا کشورها در شرایطی چنین قوانینی را نسبت به کشور دیگری وضع می کنند که به نوعی مقابله به مثل و دارای وجوه سیاسی باشد.حال با اینکه کشوری نیست که به نفع خود در مورد ایرانیان مقیم ایران برخی از این محدودیت ها و حق تعقیب ها را مشروع شمرده باشد،اقدام نویسندگان این لایحه بسیار مناقشه آمیز است.

    5-و اما یکی از غیر منطقی ترین ماده ها:ماده ی 112-5 .قبل از خواندی ادامه ی مطلب ابتدا مجددا ماده را مطالعه بفرمایید.

    توضیحی در مورد ماده نمی دهم ولی نکاتی به محضرتان عارض می شوم:بر اساس این ماده اگر یک ایرانی در خارج از ایران به جرم شرب خمر دستگیر و محکوم شود و مجازاتش اجرا شود ولی فقط قسمتی از مجازاتش اعمال نشود،در ایران باید وی را محکوم و مجازات کرد.(تراکم پرونده،حقوق بشر،اطاله ی دادرسی ... تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل)

    جالبتر اینکه ممکن است شخصی که در خارج از ایران مرتکب جرم شرب خمر می شود،از فردی که در ایران مرتکب چنین جرمی شده است بیشتر مجازات شود.

    6-بر طبق ماده ی 112-6 می توان یک تبعه ی خارجی را که در خارج از ایران به یک ایرانی توهین کرده،در صورتی که در ایران یافت شود محاکمه کرد.
    گلی به گوشه ی جمال حاج آقای شاهرودی ایرادات لایحه جدید  قانون مجازات اسلامی
    آنچه خوبان همه دارند،تو یکجا داری ایرادات لایحه جدید  قانون مجازات اسلامی

    نکته ی دیگری که در مورد این لایحه می توان به آن اشاره کرد وارد کردن قواعد آیین دادرسی در قانون مجازات است.مانند ماده ی 114-7
    تعریف جرم (مواد 111-2 و 114-1:در این لایحه دو تعریف از جرم شده است که هر چند در ظاهر چندان متفاوت به نظر نمی رسند ولی ممکن است در مواردی دادرسان و متهمان و افرادی که به نحوی با قانون در تماس هستند را دچار مشکل کند.آنچه که موجب تفاوت دو تعریف شده اضافه کردن "از طرف شخص مسئول ارتکاب یابد" در ماده ی 1112-2 این لایحه است.حال سئوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا در ارتکاب عمل مجرمانه مسئول بودن مرتکب شرط است یا خیر؟



    چشمی که وقف ماتم ارباب عالم است
    در روزگار,روز و شبش چون محرم است


  2.  

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •  
^

ورود

ورود