به نام خدا و سلام

بطور مسلّم زن مسلمان نمی‏تواند به عقد کافر در بیاید و همچنین مرد مسلمان نیز نمی‏تواند با زنهای کافره غیر اهل کتاب ازدواج نماید. ( البته در این مورد عده‏ای از علماء فقط ازدواج دائم را منع کرده‏اند.)

و همچنین است ازدواج دائم با زنهای اهل کتاب مانند زنهای یهودی و مسیحی، منتهی در رابطه با ازدواج دائم با زنان اهل کتاب، عده‏ای از علماء احتیاط واجب را در ممنوعیت می‏دانند و عده‏ای هم ازدواج دائم با آنان را جایز می‏دانند، امّا همه متفقند که ازدواج موقت با آنها مانعی ندارد.


امّا ازدواج با فرقه‏های اسلامی که محکوم به کفرند مثل خوارج و ناصبی نیز همانند کفار جایز نیست و حتی عده‏ای از علماء ازدواج موقت با آنها را بنابر احتیاط واجب منع کرده‏اند.


پس ازدواج دائم و موقت با زنان شیعه جایز است و همچنین است ازدواج دائم و موقت با زنهای سنی مگر آنهایی که محکوم به کفر باشند مانند خوارج و نواصب.

و ازدواج موقت با اهل کتاب، مسلما جایز است و غیر اهل کتاب که ملحق به کفارند، مسلما ازدواج با آنها جایز نمی باشد.

(تحریر الوسیله، ج2، ص285)

------------

یه چیزی
اگر خانمی بخواهد مسلمان شود ولی شوهرش اهل کتاب باشد آیا باید طلاق بگیرد؟

با عرض سلام مجدد و وقت بخير

در مورد قانون مدنی این موضوع نیز، به اینجا مراجعه کنید:

http://www.hawzah.net/Per/F/do.asp?a=FBGJ2.HTM

(اگر متن زیر باز نشد، یک بار صفحه را رفرش کنید، درست میشه.)

   

ازدواج با بيگانگان در قانون مدنى ايران وبعضى ديگر از كشورهاى اسلامى

كتاب: ازدواج با بيگانگان ص213

نويسنده: محمد ابراهيمى

هـمان گونه كه در آغاز اين گفتار يادآور شديم , اصطلاح بيگانه از نظر فقها با اصطلاح بيگانه در اصطلاح حقوقدانان وقوانين كشورى متفاوت است , زيرا در اصطلاح فقها معمولا مقصود از بيگانه , اشـخـاص غير مسلمان است , ولى از نظر حقوقدانان هر فرد غير ايرانى بيگانه به شمار مى آيد ـ چه مـسـلمان باشد و چه غير مسلمان ـ بنابراين , نسبت منطقى بين اين دو اصطلاح عموم وخصوص من وجه است.

بـه هـر حال آنچه در قوانين مدنى ايران وبعضى ديگر از كشورهاى اسلامى مطرح است , بيگانه به مـعـنـاى دوم اسـت وبه همين جهت در ماده 1060 و1061, ازدواج مردان ايرانى را با زنان خارجى مجاز وبلامانع دانسته , جز در موارد كارمندان دولت , به خصوص كارگزاران وزارت خارجه كه به دلـيـل خـطر سياسى , چنين ازدواجى از طرف دولت منع مى گردد, ولى ازدواج زنان ايرانى را با مردان غير ايرانى , مطلقا منوط به اجازه مسوولان كشورى ايران دانسته است.

متن ماده 1059 قانون مدنى چنين است : نكاح مسلمه با غير مسلم جايز نيست.

مـاده 1060: ازدواج زن ايـرانـى با تبعه خارجى در مواردى كه مانع قانونى ندارد, موكول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.

مـاده 1061: دولـت مى تواند ازدواج بعضى از مستخدمين ومامورين رسمى ومحصلين دولتى را با زنى كه تبعه خارجى باشد, موكول به اجازه مخصوص نمايد.

هـمـان گونه كه ملاحظه مى شود, در اين مواد قانون مدنى تنها به ازدواج زن مسلمان با مرد غير مسلمان وزن ايرانى با مرد غيرايرانى وازدواج وابستگان به دولت با زنان تابع كشورهاى ديگر اشاره شـده , ولى ازدواج مرد ايرانى كه كارمند دولت نيست , سخنى به ميان نيامده واين به معناى جواز ازدواج مردان ايرانى با زنان غيرايرانى است , به جز مواردى كه شرع مقدس اسلام وفقه شيعه آن را مجاز نداند.

مـى تـوان گفت : در اين مواد قانونى , اهتمام قانونگذار بيشتر به بعد سياسى اين ازدواج بوده , چه اين كه براساس قوانين ايران وبعضى ديگر از كشورهاى جهان , زنان از نظر تابعيت محكوم به تابعيت شوهر خود بوده وتابعيت كشور خويش را از دست مى دهند, بنابراين اگر زن ايرانى بخواهد با مرد غـيـر ايـرانـى ازدواج كـنـد,قـهرا تابع كشور متبوع شوهرش خواهد بود وتابعيت ايران را از دست مـى دهد, واز آن جا كه از نظر سياسى , دولت موظف است در قبال افرادى كه تابعيت كشور را دارا هستند, حمايت سياسى وب داشته باشد, وظيفه خود مى داند كه نسبت به كسانى كه مى خواهند به تـابعيت او در آيند, يا از تابعيت او خارج گردند نيز نظارت داشته باشد واحيانا در مواردى كه اين نوع ازدواج مشكلات سياسى براى دولت در پى داشته باشد, از آن منع نمايد.

آنـچـه در ازدواج بـا بـيگانگان مى تواند براى دولت مشكل آفرين باشد, ازدواج زن ايرانى با مرد غير ايـرانـى وازدواج كارمندان ووابستگان به دولت با زنان خارجى است , ولى ازدواج مردان ايرانى كه مسووليت دولتى وبه خصوص سياسى به عهده ندارند, معمولا مشكلى براى دولت ايجاد نمى كند, جـز ايـن كـه با اين ازدواج , فردى به مجموع اتباع كشور افزوده شود, بنابراين , عدم منع دولت از چنين ازدواجى را مى توان نوعى تساهل در پذيرش اتباع از جانب دولت به شمار آورد.
پـر واضـح اسـت كه تخلف از چنين مقرراتى كه بار سياسى دارد وصرفا به خاطر مصالح خاصى از جـانـب دولـت وضـع مى گردد واز نظر شرعى بلامانع شناخته شده است , موجب بطلان ازدواج نـخـواهـد بـود وتـنـها افراد بايستى مجازاتهايى را كه محتملا از طرف دولت بر اين تخلف تعيين مى شود, متحمل گردند.

از ايـن جـهـت در مـاده سوم مصوبه 29/3/1310 به آثار اين تخلف اشاره شده كه مخالفت با موارد فوق , موجب انفصال از خدمت وعضويت در وزارت امور خارجه خواهد بود.

و از آن جـا كه به تدريج مشكلات سياسى ـ اجتماعى ناشى از چنين ازدواجهايى براى دولت بيشتر شـده اسـت , در مـصوبه 1/11/1345 به كلى ازدواج گروهى از كارمندان دولت ممنوع اعلام شده اسـت : از ايـن تـاريخ , ازدواج كارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بيگانه ب ممنوع است وكارمندان متخلف صلاحيت ادامه خدمت در وزارت امور خارجه را نخواهند داشت ب.
نتيجه اين كه ازدواج مردان ايرانى با زنان خارجى به جز در مورد كارمندان وزارت خارجه وموارد مـعـيـن ديـگر, از نظر قانون مدنى ايران بلامانع مى نمايد, هرچند زنان خارجى داراى دين اسلام نـبوده وبلكه از اهل كتاب نيز باشند, ولى ازدواج زنان ايرانى با مردان غير مسلمان , هر چند ايرانى هم باشند ممنوع است وازدواج آنها با مردان مسلمان غير ايرانى نيز منوط به اجازه دولت است , هر چـنـد كه در صورت ازدواج آنان با مردان مسلمان غير ايرانى نمى توان به بطلان ازدواج آنها حكم كرد.

بـلـى , از آن جا كه ازدواج با زنان غير مسلمان وغير اهل كتاب براى مردان مسلمان , به اعتقاد همه فقهاى مسلمان جايز نيست , مردان ايرانى نيز نمى توانند جز با زنان مسلمان ويا اهل كتاب از ايرانى وغـيـر ايرانى ازدواج كنند, زيرا قوانين كشورى به طور كلى تابع قوانين شرعى است ودر هر مورد كـه تـعـارضـى بـيـن قـوانين كشورى با قوانين شرعى مطرح باشد, قوانين كشورى كان لم يكن مـحسوب شده وافراد, محكوم به قوانين شرعى هستند, در اين جاست كه بار ديگر مساله بيگانه به مـفـهـوم ديـنى مطرح مى گردد وهمه مباحثى كه در اين گفتار در بيان حكم چنين ازدواجى گـفـتـه شـد, بايد مورد توجه قرار گيرد وقهرا هر گروهى تابع راى فقهى مكتب حقوقى مورد قـبول خود خواهند بود: پيروان فقه حنفى , تابع فقه حنفى وپيروان ديگر مذاهب فقهى اهل سنت (شافعى ومالكى وحنبلى ), تابع مذهب خويش هستند وپيروان فقه جعفرى تابع حكم مرجع تقليد خـود خـواهـنـد بود.

قدر مسلم اين كه ازدواج زنان مسلمان ايرانى با مردان غير مسلمان ـ اعم از ايـرانى وغيرايرانى ـ و ازدواج مردان مسلمان با زنان غير مسلمان و غير كتابى ـاعم از ايرانى و غير ايـرانـى ـ به اعتقاد فقهاى اسلام واز همه مذاهب اسلامى باطل مى باشد, ولى ازدواج زنان ومردان ايـرانـى غـيـر مـسـلـمـان با زنان ومردان غير ايرانى نيز براساس اعتقاد مذهبى خودآنان بررسى مـى گردد و در مواردى كه از نظر شرعى ودينى , ازدواج ايرانيان با افراد غير ايرانى بلامانع باشد, آن گـاه پـاى بحث از بيگانه به مفهوم كشورى مطرح خواهد بود وبالطبع زنان ايرانى تنها با اجازه دولـت مـى تـوانـنـد بـه ازدواج مردان غير ايرانى در آيند, ولى مردان ايرانى ـبه جز افراد كشورى ولـشگرى كه دولت آنها را از اين كار منع نموده ـ مى توانند بدون كسب اجازه از دولت نيز اقدام به چنين ازدواجى بنمايند.

مـرجـع صالح براى صدور جواز ازدواج براساس مصوبه 6/7/54 وزارت كشور است وماده 4 همين تـصـويـبـنـامه به وزارت كشور اجازه مى دهد كه به استانداريها وفرمانداريهاى كل , وهمچنين با موافقت وزارت امور خارجه به بعضى از نمايندگان سياسى وكنسولى ايران در خارج از كشور نيز چـنـين اختيارى داده شود تا در محل حضور خود چنين اجازه اى را صادر كنند ومراتب را به ثبت احوال واسناد كشور اعلام دارند.

سوالى كه در اين جا مطرح مى گردد اين است كه با فرض صحت ازدواج فرد ايرانى با بيگانه ـ اعم از زن ومـرد ـ در صورتى كه از نظر شرعى با توجه به آيين مورد قبول خود افراد بلامانع باشد, چه ضمان اجرايى براى قوانين ومصوبات دولت وجود خواهد داشت؟

الـبـته اين مشكل در مورد مردان ايرانى كه با ازدواج خود فردى را به اتباع ايران مى افزايند, كمتر خـواهـد بـود, ولـى در مـورد زنـان ايرانى كه در صورت ازدواج با بيگانگان از تابعيت ايران خارج مـى شوند وتابعيت جديدى را كه طبعا حافظ حقوق آنان خواهد بود به دست مى آورند, مشكل ياد شده بيشتر مطرح خواهد بود, از اين رو يكى از حقوقدانان معاصر مى نويسد: فـلـسـفه ماده 1060 قانون مدنى اين است كه در پاره اى از كشورها مثل ايران تابعيت شوهر بر زن تحميل مى شود, پس لازم است كه دولت از نظر سياسى بر اين نكاح نظارت داشته باشد, به همين جهت به نظر مى رسد كه ضمانت اجراى آن , نافذ ندانستن چنين نكاحى است.

ولـى روشـن اسـت كـه اين پيشنهاد از جهات متعددى قابل اشكال وايراد است , چه اين كه اولا از مـهـمـتـرين اصول حقوق بشر, آزادى ازدواج هر زن ومرد با فرد دلخواه خود مى باشد واز طرفى تابعيت يك امر اختيارى است وهر فرد از نظر قوانين بين المللى آزاد است كه تابعيت هر كشورى را در صـورت واجد بودن شرايط به دست آورد, بنابراين هيچ كشورى نمى تواند الزاما افرادى را براى هـمـيشه در تابعيت خود باقى بدارد, جز اين كه مسائل امنيتى ومشكلات اجتماعى , ضرورتا به او چنين اجازه اى را بدهد ((1)).

بـنابراين , عدم نفوذ ازدواج زن ايرانى با مرد خارجى , با اين هر دو اصل در تنافى است , ومهمتر اين كـه در ايـن مـساله جاى سوال وجود دارد كه جلوگيرى دولت از نفوذ عقدى كه از نظر شريعت , واجـد شرايط صحت است ومورد قبول طرفين عقد مى باشد, چگونه ممكن است؟

به ديگر سخن , عـقـد وقرار دادى كه واجد شرايط لازم براى صحت قانونى باشد, خود به خود نافذ است وبا چنين ازدواجى زن ومرد, همسر شرعى وقانونى يكديگر خواهند بود وقهرا دولت نمى تواند جلو نفوذ آن را بگيرد, جزاين كه معناى نفوذ در اين جا همان عدم اجازه خروج چنين زنى از كشور, ياالزام آنان به جدايى از يكديگر باشد, كه به هر حال باز هم خالى از اشكال نخواهد بود.
از ايـن رو ارائه پـاسـخ نـهـايى به اين اشكال , تنها براساس مشروعيت دولت واعتراف به اختيارات دولـت در مـورد امـورى كـه در درجـه اول , مـباح است , ممكن خواهد بود, يعنى در مواردى كه شـريـعت اسلام به عنوان اولى حكمى را نسبت به موضوعى بيان داشته , اين حكم در صورتى قابل عمل است كه با عناوين ثانوى رو به رو نباشد, فى المثل , شارع مقدس مى فرمايد: الارض للّه ثم لمن احياها, زمين ملك خداست وبعد از احيا, متعلق به احيا كننده آن است.

روشن است كه فرد احيا كننده بر اساس اين حديث شريف , مالك زمين شناخته مى شود, ولى اين مـالـكـيـت به شرطى است كه دولت اسلامى از احياى ارضى در مورد خاصى منع نكرده باشد وبا فرض اعلان مخالفت دولت , چنين احيايى براى احيا كننده ايجاد حق وملك نمى كند.
آنـچـه گـفـتـه شد ناظر به موضع قوانين ايران اسلامى راجع به ازدواج با بيگانگان بود واما ديگر كـشـورهـاى اسلامى مواضع مخصوص به خود را دارند كه در بعضى محدوديت و در بعضى ديگر تساهل وتسامح بيشترى به چشم مى خورد فى المثل درلبنان نه تنها ازدواج مردان مسلمان با زنان اهل كتاب به ثبت مى رسد, بلكه عكس آن نيز ممكن است , ولى در مصر چنين نيست واما در كشور عـربـسـتان نه تنها ازدواج با اهل كتاب حتى براى مردان مسلمان ممكن نيست , بلكه ازدواج زن و مرد شيعى با زن ومرد سنى نيز رسميت ندارد.

از آن جـا كـه ورود در ايـن جـزئيـات از اهميت چندانى برخوردار نيست از بحث بيشتر درباره آن صرف نظر مى كنيم.

------------------------------

پي نوشتها:

179- ناصر كاتوزيان , حقوق خانواده , ج1 , ص 129.

.

.

در ماده 1059 قانون مدنی ایران آمده:نکاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیست.

آیا در فقه امامیه(شیعه)این ازدواج باطل است یا ملحق به شبهه می شود(با توجه به این که در قانون گفته جایز نیست و نگفته باطل است)
اگر یک زن مسلمان با یک مرد مسیحی ازدواج کند ،در فروض زیر حکم ارث و فرزندی که متولد می شود و رابطه ی زناشویی چه می شود:
1_ازدواج باطل است.
2_زوجین علم به جایز نبودن داشته اند.
3_زوجین علم به حکم(جایز نبودن) نداشته اند.
4_مرد مسلمان شود.
5_زن مرتد شود.
لطفا" برای حکم مسئله دلیل فقهی مسلم ذکر کنید با سند.

نوشته اصلی توسط cinderella

در ماده 1059 قانون مدنی ایران آمده:نکاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیست.

آیا در فقه امامیه(شیعه)این ازدواج باطل است یا ملحق به شبهه می شود(با توجه به این که در قانون گفته جایز نیست و نگفته باطل است)
اگر یک زن مسلمان با یک مرد مسیحی ازدواج کند ،در فروض زیر حکم ارث و فرزندی که متولد می شود و رابطه ی زناشویی چه می شود:
1_ازدواج باطل است.
2_زوجین علم به جایز نبودن داشته اند.
3_زوجین علم به حکم(جایز نبودن) نداشته اند.
4_مرد مسلمان شود.
5_زن مرتد شود.
لطفا" برای حکم مسئله دلیل فقهی مسلم ذکر کنید با سند.

سلام لطفا با توجه به بخشي كه رنگي كردم يعني : { نكاح مسلمه با غير مسلم جايز نيست } خواستم بدونم برعكسش چي؟
يعني اينكه ميگيد نكاح _دائم البته فكر كنم _ زن مسلمان با مرد غير مسلمان جايز نيست ؛ حكم ازدواج مرد مسلمان با زن غير مسلمان چيه ؟
سپاس

به نام خدا
با سلام و عذر خواهي بابت تاخير در پاسخگويي

نوشته اصلی توسط cinderella

در ماده 1059 قانون مدنی ایران آمده:نکاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیست. آیا در فقه امامیه(شیعه)این ازدواج باطل است یا ملحق به شبهه می شود(با توجه به این که در قانون گفته جایز نیست و نگفته باطل است)

پاسخ اين سوال شما بستگي به موارد مطروحه در پيش فرضهايتان دارد كه در ادامه خواهد آمد .

1_ازدواج باطل است.

زن و مرد از يكديگر ارث نمي برند و ارتباطشان صحيح نيست .

نوشته اصلی توسط cinderella

2_زوجین علم به جایز نبودن داشته اند.

در اين فرض ، ازدواج باطل است ، زن و مرد از يكديگر ارث نميبرند ، فرزندان حرام زاده - زنا زاده - اند و رابطه زناشويي آنها حرام است . ( مي توانيد به تحرير الوسيله مرحوم امام و يا زساله آيشان مساله 2397 مراجعه بفرماييد .)

نوشته اصلی توسط cinderella

3_زوجین علم به حکم(جایز نبودن) نداشته اند.

در اين فرض نيز زن و مرد از يكديگر ارث نمي برند ، فرزندان وجهي به شبهه اند - زنا زاده نيستند - ارتباط آنها قبل از علم به حكم هم شبهه ناك بوده است و پس از علم به حكم ، حرام است مگر اينكه ازدواج آنها شرعي شود و پس از عقد شرعي از يكديگر ارث هم مي برند . ( تحرير الوسيله امام )

نوشته اصلی توسط cinderella

4_مرد مسلمان شود.

در اين فرض بايد دوباره عقد كنند .

نوشته اصلی توسط cinderella

5_زن مرتد شود.

در اين فرض احكام جديدي به مساله بار مي شود و اساسا اين سوال مهم مطرح است كه مردي كه مسلم نيست بازني كه مرتد شده است ازدواج كنند آيا ايندو وجهي براي جويا شدن احكام اسلام و شرع مقدس اسلام جهت ارث و وضعيت فرزندان و ارتباطشان دارند !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! و آيا آنرا اجرا خواهند كرد .

نوشته اصلی توسط انسیه...

سلام لطفا با توجه به بخشي كه رنگي كردم يعني : { نكاح مسلمه با غير مسلم جايز نيست } خواستم بدونم برعكسش چي؟
يعني اينكه ميگيد نكاح _دائم البته فكر كنم _ زن مسلمان با مرد غير مسلمان جايز نيست ؛ حكم ازدواج مرد مسلمان با زن غير مسلمان چيه ؟:gig:
سپاس

به نام خدا
اين مساله وجوه مختلفي دارد كه با توجه به حكم مجتهدين قدري متفاوت است . براي دريافت پاسخ صحيح و دقيق لطفا مرجعتان را ذكر كنيد .

نوشته اصلی توسط cinderella

در ماده 1059 قانون مدنی ایران آمده:نکاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیست.

آیا در فقه امامیه(شیعه)این ازدواج باطل است یا ملحق به شبهه می شود(با توجه به این که در قانون گفته جایز نیست و نگفته باطل است)
اگر یک زن مسلمان با یک مرد مسیحی ازدواج کند ،در فروض زیر حکم ارث و فرزندی که متولد می شود و رابطه ی زناشویی چه می شود:
1_ازدواج باطل است.
2_زوجین علم به جایز نبودن داشته اند.
3_زوجین علم به حکم(جایز نبودن) نداشته اند.
4_مرد مسلمان شود.
5_زن مرتد شود.
لطفا" برای حکم مسئله دلیل فقهی مسلم ذکر کنید با سند.

به نام خدا و سلام
وقتتون بخیر

موضوع شما را با موضوعی مشابه در همین زمینه ادغام کردم تا پاسخ های قبلی در همین زمینه را نیز مطالعه بفرمایید. همکار محترم نیز پاسخ سوالات شما را فرمودند. اگر باز هم در این زمینه موردی باقی هست، بفرمایید.

ضمنا، در رابطه با «ازدواج با بيگانگان در قانون مدنى ايران و بعضى ديگر از كشورهاى اسلامى»، لینکی که در پست چهارم قرار داده شده است را نیز مطالعه بفرمایید.

نوشته اصلی توسط انسیه...

سلام لطفا با توجه به بخشی که رنگی کردم یعنی : { نکاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیست } خواستم بدونم برعکسش چی؟
یعنی اینکه میگید نکاح _دائم البته فکر کنم _ زن مسلمان با مرد غیر مسلمان جایز نیست ؛ حکم ازدواج مرد مسلمان با زن غیر مسلمان چیه ؟:gig:
سپاس

با سلام بر شما

طبق نظر مذهب شیعه، ازدواج زن مسلمان با کافر حرام است و فرق نمی کند کافر اهل کتاب باشد مثل مسیحی و یهودی، یا اهل کتاب نباشد.

و نیز ازدواج مرد مسلمان به طور مطلق با زن کافر غیر کتابی به اتفاق همه مسلمین حرام می باشد.

اما در مورد ازدواج مرد مسلمان با زن های اهل کتاب، علماء شیعه و مراجع تقلید قائل به جواز ازدواج موقّت با آنان می باشند.[1]



و در ازدواج دائم با آنان اقوال مختلف است:


برخی از علماء و مراجع تقلید عصر حاضر از جمله: مرحوم امام خمینی، آیت الله اراکی، آیت الله بهجت و آیت الله فاضل لنکرانی (رحمهم الله علیه)، عقد دائم با آنان را جایز نمی دانند.[2]

آیت الله سیستانی عقد دائم با زن اهل کتاب را بنابر احتیاط لازم جایز نمی داند.[3]

آیت الله خویی و آیت الله تبریزی ترک ازدواج با زن مسیحی و یهودی را احتیاط مستحب می دانند.[4]

آیت الله گلپایگانی (رحمة الله علیه) و آیت الله صافی گلپایگانی جواز ازدواج دائم با آنان را خالی از قوّت ندانسته ولی در صورت تمکّن از ازدواج با زن مسلمان، ازدواج با آنان بر طبق فتوای آنها کراهت شدیده دارد.[5]

اما اهل سنت ازدواج دائم با زنان اهل کتاب را حلال می دانند.[6]


بنابراین روشن شد که در اسلام ازدواج زن مسلمان با کافر به طور مطلق حرام است، و نیز ازدواج مرد مسلمان با زن غیر اهل کتاب مطلقا جایز نمی باشد اما با زن اهل کتاب اقوال مختلف بوده که بیان گردید.


-----------------------

[1] . رجوع شود به باب نکاح، رساله های عملیه، و کتاب های فقهی مراجع تقلید و فقها فریقین.
[2] . رساله های عملیه، باب النکاح، و جواهر الفقه، قم، جامعه مدرسین، اول، 1411 ق، ص176.
[3] . توضیح المسائل، ص 501، مسئلة 2406.
[4] . رساله های عملیه، باب نکاح.
[5] . رساله های عملیه، باب نکاح.
[6] . ابن حزم اندلسی، المحلّی، بیروت، دارالفکر، ج9، ص448، و الشروانی و العبادی، حواشی شروانی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ج7، ص321.

.

با سلام و درود


ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان را می توان از چند دیدگاه و منظر مورد بررسی قرار داد:



الف ـ قرآن كریم:

خداوند متعال در برخی از آیات به گونه ای صریح، و در برخی دیگر به صورت ضمنی، ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان را ممنوع دانسته است، مانند:


«ولاتنكحوا المشركین حتی یؤمنوا...» یعنی با مردان مشرك ازدواج نكنید مگر اینكه مؤمن شوند...(بقره،221)


و آیه شریفه «ولاتمسكوا بعصم الكوافر...»(ممتحنه،10)

كه در این آیه خطاب به مسلمانان می فرماید اگر زنی از كفار پیش شما آمده و به شما پناه آورده و به دین اسلام گروید، او را به شوهر كافرش بر نگردانید و به او پناه دهید، و هرگز متوسل به حفاظت كافران نشوید.


هم چنین خداوند متعال می فرماید: «... ولن یجعل الله للكافرین علی المؤمنین سبیلا» یعنی خداوند هیچ گاه برای كافران نسبت به اهل ایمان راه تسلط باز نخواهد نمود.(نساء،141)



این در حالی است كه به سبب اختیارات تكوینی و قانونی كه مرد در خانه و نظام خانواده دارد، ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان، یك نوع تسلط كافر بر مسلمان می باشد.