• Asabani
  • Asabi
  • Ashegh
  • Azkhodrazi
  • BabooGolabi
  • BacheMosbat
  • Badhal
  • Bitafavot
  • BohtZade
  • DaramMimiram
  • DivooneShodam
  • Gerye
  • Ghafelgir
  • Ghati
  • HalamBade
  • Khabalood
  • KhafeShodam
  • Khejalati
  • Khonsard
  • Khoshhal
  • MaghzMotafaker
  • Mariz
  • Mehrabon
  • Mokhlesam
  • Moteajeb
  • Nafaskesh
  • Naomid
  • Narahat
  • Relax
  • Sepasgozar
  • Shad
  • Sharmandam
  • Sheitoon
  • Vaaaaay
  • Zodranj
  • Zoro
  • بی حالت
  • نمایش نتایج: از شماره 1 تا 2 , از مجموع 2
    1. #1
      كاربر ويژه
      تاریخ عضویت : تیر/۱۳۸۷
      نوشته : 26,544 تشکر : 11,603
      مورد تشکر: 67,992 در 17,481 پست
      حضور : 22 روز 14 ساعت 29 دقیقه
      دریافت : 26 آپلود : 0
      گالری : 8953 وبلاگ : 0
      ║★║فاطمی║★║ آنلاین نیست.

      ناسخ و منسوخ در آيات قرآن كريم




      بنام تو اي آرام جان


      ناسخ و منسوخ در آيات قرآن كريم

      نـسـخ در لغت به معناى ابطال و ازاله است و در اصطلاح علوم قرآنى عبارت است از رفع تشريع سـابـق - كـه ظـاهرا مقتضى دوام بوده - به تشريع لاحق , به نحوى كه جمع آنها يا ذاتا يا به دليل تنافى آشكار يا به دليل خاصى از اجماع يا نص صريح ممكن نباشد. ( 1)
      يا ساده تر : رفع حكم شرعى , به دليل شرعى ( 2 )
      يا پايان يافتن تعبد مؤمنان به قرائت يك آيه يا حكم مستفاد از آن يا به هر دو ( 3 )
      خود قرآن مجيد به وقوع نسخ در قرآن تصريح دارد. چـنانكه مى فرمايد : هر آيه اى را كه نسخ كنيم يا فروگذاريم , بهتر از آن يا همانندش را در ميان آوريم ( 4 )
      همچنين : و چون آيه اى را جانشين آيه ديگر سازيم - و خدا داناتر است كه چه فرو فرستاده است - گويند تو دروغزنى , چنين نيست بلكه اكثرشان نمى دانند. ( 5 )
      همچنين : خداوند هرچه را بخواهد مى زدايد يا مى نگارد , و ام الكتاب نزد اوست ( 6 )
      از نظر قرآن پژوهان مسلمان اعم از اهل سنت و شيعه , نسخ هم در قرآن و هم در سنت رواست , و نسخ قرآن به قرآن , و قرآن به سنت و سنت به سنت و سنت به قرآن جايز است و سابقه دارد ( 7 )
      بـعـضى نيز مانند يهوديان , منكر نسخ هستند و ايراد آنان به نسخ اين است كه مى گويند خداوند عـالـم مطلق و علام الغيوب است و همه كليات و جزئيات گذشته و حال و آينده را مى داند, چرا حـكـمى مى فرستد كه بعد آن را تغيير دهد؟
      در پاسخ گفته اند خداوند عالما و عامدا حكم اول را مـى فـرسـتد و خود مى داند كه آن موقت و زماندار است , اگرچه اين زماندارى آن بر بندگان يا حتى بر پيامبر (ص ) پوشيده باشد. سـپس چون زمان آن سررسيد , حكم دوم را كه متضمن تبديل اعم از تشديد يا تضعيف حكم اول است , فرومى فرستد.

      موارد نسخ در قرآن
      مـوارد نـسخ در قرآن بسيار است از جمله تبديل عده زن شوهر مرده از يك سال ( 8 )
      يا مساله تغيير و تحويل قبله از بيت المقدس به سوى كعبه ( 9 )
      يا پرداخت صدقه اى پيش از نجوا با پيامبر (ص ) كه حكم آن در آيه 12 سوره مجادله , و نسخ آن بلافاصله در آيه بعدى همان سوره آمده است .
      يـا تبديل وجوب نماز شب به استحباب كه حكم آن در اوايل سوره مزمل , و نسخ آن در آخرين آيه همان سوره آمده است .
      سيوطى بر آن است كه 19 مورد نسخ صريح در قرآن مجيد وارد شده است ( 10)
      زرقانى 22 آيه مشهور به منسوخه بودن را مشروحا ياد كرده و توضيح داده است ( 11 )
      نـسخ فقط در احكام كه معروض امر و نهى است و همه از آيات محكمات است رخ مى دهد , نه در قصص و اخبار يا متشابهات . مگر آنكه يك نهى , در لباس نفى و بصورت خبرى وارد شده باشد.

      انواع نسخ

      قرآن پژوهان براى نسخ , انواعى شمرده اند :
      1 ) نسخ حكم و تلاوت با هم ( مانند آيات مجعولى كه اهل سنت قائلند كه ابتدا وحى شده و سپس حكم و تلاوت آنها باهم نسخ شده است . اين مورد را شيعه نمى پذيرد ).
      2 ) نـسـخ حـكم و ابقاى تلاوت , مانند آياتى كه پيشتر ياد شد , و نسخ اصطلاحى و مشهور همين است .
      3 ) نسخ تلاوت و ابقاى حكم ( مانند آيه مجعول به آيه رجم , اين مورد را هم شيعه نمى پذيرد ).

      مهمترين آثار چاپ شده
      بـعضى از مهمترين آثار ( چاپ شده ) درباره نسخ عبارتند از :
      1 ) كتاب الناسخ و المنسوخ اثر ابوعبيد قاسم بن سلام ( م 224 ق ) از اهل سنت كه به كوشش جان برتون انتشار يافته است .
      2 ) كتاب الناسخ و المنسوخ , اثر ابن متوج بحرانى , از علماى اماميه در قرن نهم هجرى . شرح سيد عبدالجليل حسينى قارى , كه با ترجمه و تعليق محمد جعفر اسلامى انتشار يافته است .
      3 ) الناسخ و المنسوخ تاليف ابن العتائقى ( م . 790 ق ) , تحقيق عبدالهادى الفضلى كه در مقدمه آن 73 كتاب در زمينه ناسخ و منسوخ معرفى شده است .

      پي نوشت ها :
      1- ( التمهيد , 2/720 )
      2- ( مناهل العرفان , 2/72)
      3- ( تفسير بيضاوى )
      4- ( بقره , 106 )
      5-( بقره , 106 )
      6-( رعد , 39 )
      7-( تفسير ابوالفتوح رازى , ذيل آيه 106 بقره )
      8-( بقره , 240 ) به چـهـار مـاه و ده روز ( بقره , 234)
      9-( بقره , 144 )
      10-( تـرجـمـه اتـقـان , نـوع چـهل و هفتم , 2/69 به بعد )
      11- ( مناهل العرفان , 2/151 ـ 165 )



    2. تشكرها 2 : Masoomi, باغ بهشت
    3.  

    4. #2
      عضو كوشا
      تاریخ عضویت : اردیبهشت/۱۳۸۸
      نوشته : 176 تشکر : 1,732
      مورد تشکر: 589 در 169 پست
      حضور : 4 روز 7 ساعت 45 دقیقه
      دریافت : 21 آپلود : 0
      گالری : 6 وبلاگ : 0
      qalbesalim آنلاین نیست.



      شروط نسخ
      اركان نسخ عبارتند از: منسوخ (حكم اول)؛ منسوخ‏به (حكم دوم)، و ناسخ، كه هريك داراى شروطى هستند.
      بسيارى از متقدمان بر اثر بى‏توجهى به حقيقت نسخ، آن را بر تخصيص و تقييد و جز اينها اطلاق كرده‏اند.(1)
      ابن‏تيميه مى‏گويد:
      در اصطلاح بزرگان گذشته، هر معناى ظاهرى كه ظهورش به جهت معارضى قوى‏تر ترك مى‏شده، داخل در منسوخ بوده است؛ مثل تخصيص عام و تقييد مطلق.
      ابن‏قيم: منظور عموم بزرگان سلف از ناسخ و منسوخ، گاهى رفع كلى حكم بوده است؛ همان گونه كه در اصطلاح متأخران است و گاهى رفع دلالت عام و مطلق و ظاهر و غير آن به‏واسطه تخصيص يا تقييد و يا تفسير و تبيين آن بوده است. حتى آنان استثنا و شرط و صفت را نيز نسخ مى‏ناميدند؛ چراكه متضمن رفع و برداشتن دلالت ظاهرى كلامند....
      شاطبى: آن‏چه از سخن متقدمان آشكار مى‏گردد اين است كه نسخ در عقيده آنان اعم از بيان اصوليان بوده است. آنان گاهى به تقييد مطلق و به تخصيص عام و به بيان مبهم و مجمل، نسخ اطلاق مى‏كرده‏اند؛ همان‏گونه كه رفع حكم شرعى به دليل حكم شرعى متأخر را رفع مى‏دانسته‏اند. دليل اين امر اشتراك همه آنها در يك مفهوم، يعنى عدم اراده امر متقدم بوده‏است.(2)
      زرقانى معتقد است كه براى تحقق نسخ، چهار شرط لازم است:
      1. منسوخ حكم شرعى باشد؛
      2. دليل رفع حكم، دليلى شرعى باشد؛
      3. دليل رافع، متأخر از دليل اول بوده همانند اتصال قيد به مقيد به دليل اول متصل نباشد؛
      4. ميان دليل اول و دليل دوم تعارض حقيقى وجود داشته باشد.(3)
      سه شرط اولى را كه زرقانى براى تحقق نسخ بيان مى‏كند، در تعريفى كه پيش‏تر از وى ذكر كرديم، رعايت شده است. او همانند ابن‏حاجب معتقد است كه نسخ <رفعُ الحكمِ الشرعىِ بدليلٍ شرعي»، است.
      از تعريف فوق نمى‏توان شرط چهارم نسخ را استنباط نمود؛ به همين خاطر نمى‏تواند تعريف كاملى از نسخ باشد.
      اما اين كه شرط چهارم به چه ميزان در تحقق نسخ دخيل است، خود محل بحث است. با مراجعه به آياتى كه در نظر عموم قرآن‏شناسان از آيات ناسخ و منسوخند، مواردى يافت مى‏شود كه تعارض ميان دو دليل، تعارض حقيقى نيست.(4) به عبارت ديگر، هر دو دليل (دليل اول و دليل دوم) ذاتاً قابل جمعند، و آن‏چه باعث شده، ميان آن دو تنافى افتد، ورود نص و دليل خاص بوده است، و اين امر، همان نكته دقيقى است كه التمهيد به خوبى به آن توجه نموده و در تعريف خود آن را گنجانيده‏است.
      بنابراين يكى از شرايط تحقق نسخ، وجود تعارض ميان دو دليل است؛ خواه تعارض ذاتى و حقيقى، و خواه تعارض به دليل خاص. از اين‏رو مى‏توان مدعى شد كه همه تعاريفى كه فاقد اين خصوصيت باشند، جامع نيستند.(5)
      مطلب ديگرى كه لازم است به آن توجه شود اين است كه تعارض ميان دو دليل، بايد تعارضى تام و كلى باشد و در مواردى كه تعارض جزئى است، نظير مطلق و مقيد، عام و خاص، مبهم و مفسر و مجمل و مبين، نسخ تحقق نمى‏يابد. تقابل ميان ناسخ و منسوخ از نوع تضاد است، كه امكان اجتماع هر دو وجود ندارد، بلكه يكى جايگزين ديگرى مى‏گردد.
      در بعضى موارد ياد شده در بالا گرچه نوعى تعارض مشاهده مى‏گردد، ولى چون امكان اعمال هر دو نص وجود دارد، از دايره بحث ناسخ و منسوخ خارجند.(6)
      شباهتى ميان نسخ و تخصيص وجود دارد كه موجب اشتباه بعضى گرديده است. نسخ نوعى تخصيص است؛ با اين تفاوت كه يكى (نسخ)، تخصيص اَزمانى است، وديگرى (تخصيص) را مى‏توان نسخ اَفرادى ناميد.
      زرقانى مى‏گويد:
      به جهت تشابه ميان اين دو، بعضى از دانشمندان دچار اشتباه گرديده‏اند.
      گروهى از آنان، وقوع نسخ در شريعت را به زعم آن كه آن‏چه را نسخ مى‏ناميم، تخصيص است، انكار كرده‏اند و عده‏اى مواردى از تخصيص را در باب نسخ داخل نموده و بى‏دليل در شماره منسوخاتِ قرآن، ا(7)فزوده‏اند.(8)
      شرايط حكم منسوخ (حكم اول)
      1. حكم شرعى باشد. بنابراين حكم عقلى و نيز آن‏چه مربوط به اخبار و وقايع خارجى است، از مدار بحث خارج مى‏شود. به عنوان مثال اگر با آمدن تشريعى، اباحه اصليه كه از حكم عقل استنباط شده است از بين برود، اصطلاحاً به آن نسخ گفته نمى‏شود. ذكر اين نكته نيز لازم است كه حكم شرعى، اعم از تكليفى و وضعى است. بنابراين نيازى به تفصيلى كه در تعريف آيةاللَّه خوئى آمده است، نيست.
      2. منسوخ محدود به زمان معينى نشده باشد. تمامى احكامى كه از ابتدا و به‏گونه‏اى صريح، محدود به زمانى شده‏اند، با پايان يافتن زمان حكم به طور قهرى منتفى مى‏شوند. ارتفاع حكم در اين صورت از مصاديق نسخ اصطلاحى نيست.
      شرط فوق از آن‏جا برمى‏آيد كه گفته‏اند: دليل منسوخ بايد ظهور در استمرار و دوام داشته باشد.
      آيةاللَّه خوئى بر اين باورند كه ظهور حكم منسوخ در استمرار، زمانى است كه هيچ‏گونه شائبه‏اى از محدوديت زمانى در آن وجود نداشته باشد. اگر در آيه‏اى، اشاره‏اى به احتمال پايان‏يافتن حكم در زمانى شده باشد، اين مورد نيز خارج از نسخ مصطلح خواهد بود. ايشان بر همين اساس در مورد آيات 109 از سوره بقره و 15 از سوره نساء كه بسيارى آنها را در شمار آيات منسوخ گرفته‏اند، منسوخ بودن اين آيات را رد كرده‏اند.(9)
      اما به نظر مى‏رسد، ايجاد چنين محدوديتى در اصطلاح روا نباشد، زيرا آن‏چه مهم است، استفاده استمرار و دوام، از حكم اول است، و اين امر تا زمانى كه حكم صراحتاً محدود به زمان مشخص و معينى نشده باشد وجود دارد. به عنوان مثال در آيه پانزده از سوره نساء: فامسكُوهُنَّ فِى البيوتِ حتَّى يتوفّاهُنَّ الموت أو يجعلَ اللَّهُ لَهُن سبيلاً؛ آنان ج= زنان‏ج را در خانه‏ها نگاه داريد تا مرگشان فرا رسد، يا خدا راهى براى آنان قراردهد. گرچه از تعبير در آيه، احتمال رفع اين حكم در آينده داده مى‏شود، ولى صرف احتمال، نمى‏تواند به اصل استمرار و دوام حكم لطمه‏اى وارد سازد؛ به عبارت ديگر، مادام كه حكم ديگرى نيايد، اين حكم به قوت خود باقى بوده و همين اندازه براى اصطلاح نسخ كافى است.
      دقت در تعريفى كه از سوى آيةاللَّه خوئى ارائه شده است، نشان مى‏دهد كه اين تعريف، متضمن اين شرط (ظهور حكم منسوخ در استمرار و دوام) حتى به همان معناى مورد نظر ايشان، نيست. بار ديگر تعريف را مرور مى‏كنيم: هو رفعُ أمرٍ ثابتٍ فِي الشريعةِ المقدسةِ، بِارتفاعِ أمَدِه وزمانِه، سَواء أكان ذلكَ الأمرُ المرتفعُ مِنَ الأحكامِ التكليفية أمِ الوضعية.... از تعريف فوق، هيچ‏گاه، دوام زمانى امرى كه قبلاً در شريعت مقدس ثابت بوده است، استفاده نمى‏گردد؛ بلكه تعبير <بارتفاع أمده و زمانه» موهم اين امر است كه آن شريعت، داراى اَمَد و زمانى در ظاهر بوده است؛ در حالى كه منظور ايشان، دقيقاً برخلاف معنايى است كه از ظاهر تعريف استفاده مى‏گردد. در ميان كسانى كه نسخ اصطلاحى را تعريف نموده‏اند، هيچ‏كس تعبير <بارتفاع اَمَده وزمانه» را به كار نبرده است.
      شرايط حكم منسوخٌ به (حكم دوم)
      1. از نظر زمانى متأخر از زمان منسوخ باشد.
      2. تشريع آن از سوى شارع صورت گرفته باشد. بنابراين بر اساس عقل يا اجماع نمى‏توان حكم سابق را <نسخ» نمود؛ بلكه دليل شرعى حكم دوم، منحصراً در كتاب و سنت محدود مى‏گردد.
      دقت در اين شرط، ضعف بسيارى از تعاريف گذشته را نمايان مى‏سازد. اگر ما عقل و اجماع را از آن جهت كه تأييد شرعى دارند، به عنوان ادلّه شرعيه به‏حساب آوريم، تمام تعاريفى كه نسخ را <رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخّر» دانسته‏اند، مورد اشكال قرار مى‏گيرند و تنها تعريف استاد معرفت كه به جاى <دليل شرعى» از عنوان <تشريع» استفاده كرده است، از اين اشكال در امان است.
      نكته‏اى كه بر تعاريف طرفداران مكتب <خطاب» گرفته‏اند، روشن‏تر است؛ زيرا در تعاريفى كه از نسخ به عنوان رفع الحكم الشرعي بخطاب (عبدالوهاب سبكى) يا بخطاب متراخ عنه (ابن‏قدامه) يا اللفظ الدالّ على ظهور انتفاء شرط دوام الحكم الأوّل (جوينى) تعبير شده‏است، منسوخٌ‏به در نسخ اصطلاحى نمى‏تواند شامل فعل يا تقرير معصوم باشد؛ چون متبادر از لفظ <خطاب» قول است؛ در حالى كه سنت فقط در قول معصوم خلاصه نمى‏شود.
      بنابراين تعريف، مكتب خطاب چندان جامع نيست. به همين دليل عده‏اى ناگزير از عبارت <طريق شرعى» استفاده كرده‏اند.
      3. دليل منسوخٌ‏به، بايد همسان با دليل منسوخ باشد. بنابراين براى نسخ آيه‏اى مى‏توان به آيه‏اى ديگر و يا حديث متواتر قطعى‏الصدور استناد نمود. اما هيچ‏گاه آيه با خبر واحد نسخ نمى‏گردد و نيز حديث و سنت متواتر با خبر غير متواتر نسخ نمى‏شود. عدم توجه به اين نكته، باعث گرديده است برخى به بهانه نسخ با نوعى بى‏پروايى با آيات قرآن برخورد نموده و نسخ آيه را به خبر واحد جايز دانسته‏اند.(10)
      شرط ناسخ
      ناسخ تنها و تنها بايد شارع حكيم باشد. پيامبر و امامان معصوم(ع) چون از منبع وحى سخن مى‏گويند (وما ينطق عن الهوى، إن هو إلّا وحى يوحى) به آنان نيز اطلاق شارع مى‏گردد. جز اينان، ديگران حقّى در نسخ ندارند.
      نسخ شرايط ديگرى را نيز داراست. يكى از مهم‏ترين شرايطى كه در نسخ مراعات آن واجب است، اين است كه نسخ تنها به حكم منسوخ، تعلق مى‏گيرد و نه به لفظ آن؛ به عبارت ديگر در مورد آيات قرآن كريم، تشريع سابق كه بيانگر حكمى بوده‏است، پس از آمدن ناسخ، از مجموعه آيات الهى حذف نمى‏گردد. آن‏چه رفع مى‏شود، حكم آيه است و نه خود آيه. التزام به نسخ آيه، كه از آن به <نسخ تلاوت» تعبير مى‏شود، نوعى التزام به تحريف قرآن كريم است كه هيچ مسلمانى آن را نمى‏پذيرد. كسانى كه در تعريف نسخ گفته‏اند: رفع الحكم الشرعي... گويا به همين مطلب توجه داشته‏اند كه نسخ، رفع حكم است و نه رفع تلاوت. متأسفانه بسيارى از دانشمندان اهل سنت كه شيفته افزايش آيات ناسخ و منسوخ بوده‏اند، قائل به نسخ تلاوت نيز شده‏اند. در فصل هشتم نظر آنان را نقل و نقد خواهيم كرد.
      تعريف بسيار دقيق آيةاللَّه معرفت نيز از اين كاستى سالم نمانده است.
      به اين تعريف بار ديگر توجه مى‏كنيم: هو رفع تشريع سابق -كان يقتضي الدوام حسب ظاهره- بتشريع لاحق بحيث لايمكن اجتماعهما معاً....
      اين تعريف مى‏تواند شامل نسخ تلاوت گردد؛ زيرا رفع تشريع سابق به دو گونه متصور است:
      1. رفع حكم.
      2. رفع حكم با لفظ و تلاوت.
      در مورد اشكال مكتب بيان، به همين مقدار بسنده مى‏كنيم كه تعريف اين مكتب درواقع بيانگر مقتضاى نسخ است؛ زيرا براى نشان‏دادن پايان زمان حكم، به <بيان» نياز داريم والا نسخ، <بيان» نيست.
      از همه آن‏چه گفته‏آمد، برمى‏آيد كه شروط نسخ به شمار و قرار زير است:
      1. منسوخ (دليل اول) حكم شرعى باشد و نه عقلى.
      2. منسوخ محدود به زمان معينى نشده باشد.
      3. منسوخٌ‏به (دليل دوم) متأخر از زمان منسوخ باشد.
      4. تشريع منسوخٌ‏به، از سوى شارع صورت گرفته باشد.
      5. دليل منسوخٌ‏به، همسنگ با دليل منسوخ باشد.
      6. ميان دليل اول و دليل دوم، تعارضِ ذاتى و يا به دليل خاص وجود داشته‏باشد.
      7. تعارض ميان دو دليل تعارضى تام و كلى باشد.
      8. ناسخ فقط شارع مقدس باشد.
      تعريف اصطلاحى
      با توجه به شروط ياد شده، تعريف آيةاللَّه معرفت را با اضافه‏كردن يك قيد و حذف بعضى از قيود غيرلازم، مى‏توان بهترين تعريف از نسخ اصطلاحى دانست؛ بدين ترتيب:
      رَفْع حُكم -كانَ يَقْتَضىِ الدَّوامَ حَسَبَ ظاهرِهِ - بتَشْريعٍ لاحِقٍ بحيث لايُمكِنُ اجتماعُهما معاً إِمّا ذاتاً أَوْ نَصّاً.
      گزيده مطالب
      1. نسخ در اصطلاح قدما در مورد تخصيص عام، تقييد مطلق، بيان مجمل و نيز نسخ به معناى خاص آن به كار مى‏رفته و به همين جهت شمار آيات ناسخ و منسوخ به عقيده آنان بسيار زياد بوده است.
      2. اركان نسخ عبارتند از: منسوخ، منسوخٌ‏به و ناسخ.
      3. براى تحقق نسخ اصطلاحى در اركان سه‏گانه، هشت شرط لازم است.
      4. تعريف دقيق نسخ چنين است: <رفع حكمٍ -كان يقتضي الدّوامَ حَسَبَ ظاهره- بِتشريعٍ لاحقٍ بحيثُ لايمكنُ اجتماعهما معاً إِمّا ذاتاً اَوْ نصّاً».
      امكان و وقوع نسخ
      قرآن مجيد خود در چند آيه به وقوع نسخ در قرآن تصريح فرموده است:
      ما نَنْسَخ مِنْ آيةٍ أَوْ نُنْسِها نأتِ بخيرٍ منها او مثلها.(11)
      وَإِذا بَدَّلْنا آيةً مكان آيةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بما يُنَزِّل قالوا إنَّما أَنْتَ مُفْتَرٍ....(12)
      يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ ويُثْبِتُ وعِنْدَهُ أُمّ‏الْكِتاب.(13)
      نسخ دو معنا دارد: حقيقى و مجازى.
      معناى حقيقى نسخ عبارت است از: پديد آمدن رأى جديد. در آغازِ اين بخش يادآور شديم كه آن‏چه در وضع قوانين جديد بشرى رخ مى‏دهد، از رهگذر كشف مجهولات و يا برخورد با معضلات و تنگناهايى است كه در مقام عمل، قانونگذاران باآن روبه‏رو هستند. در هر دو صورت نسخ قانون قبلى و وضع قانون جديد، حاكى از ضعف و جهل قانونگذاران درمورد قانون و واقعيّت‏هاى عينى و عملى است.
      در تشريع احكام و قوانين دينى مسأله به چه صورت است؟
      آيا تغيير و تبديل در احكام دينى وجود داشته است؟ يا خير؟
      در صورت مثبت بودن پاسخ، چگونه اين امر با علم مطلق شارع مقدّس سازگارى دارد؟
      همه مى‏دانيم كه احكام، تابع مصالح و مفاسدند و به عبارت ديگر، اين مصالح و مفاسد موجودند كه گاهى اقتضاى حكم وجوب و استحباب و زمانى اقتضاى حكم حرمت و كراهت، دارند. شارع مقدّس با در نظر گرفتن همين مصلحت‏ها و مفسده‏هاست كه اراده‏اش به جَعْل قانون تعلق مى‏گيرد. در پاره‏اى از موارد، مصلحت يا مفسده در يك امرى، هميشگى نبوده محدود به زمانى خاص است. روشن است كه اراده شارع نيز از همان آغاز به صورت موقّت و محدود به آن تعلّق مى‏گيرد. بازگشت نسخ شرعى در تمام حالات آن، به محدوديّت مصلحت يا مفسده موجود است، كه پايان يافته و اراده حكم سابق نيز كه در مدار مصلحت يا مفسده وجود داشته، پايان يافته‏است. البته بديهى است كه شارع از همان آغاز، زمان پايان‏يافتن مصلحت يا مفسده و در نتيجه پايان‏يافتن حكم و آغاز حكم جديد را مى‏دانسته است.(14)
      نسخ به اين معنا، حقيقتاً نسخ نيست كه حكايت از جهل قانونگذار به مصالح و مفاسد كند. بلكه بدين معناست كه <حكم مجعول از همان آغاز مقيد به زمان خاصى بوده است كه خدا بدان آگاه است؛ هرچند مردم به آن جاهل بوده گمان هميشگى بودن آن را داشته‏اند و ارتفاع حكم پس از انقضاى زمان آن صورت گرفته است.(15)
      بنابراين نسخ در احكام دينى، به معناى مجازى و ظاهرى است؛ نه معناى واقعى كه مستلزم جهل و عدم علم خداوند به مصالح و مفاسد باشد.
      با اين توضيح معلوم مى‏گردد كه هيچ مانع عقلى براى وجود نسخ به اين معنا در احكام دينى وجود ندارد و آنان كه امكان وقوع نسخ را انكار كرده‏اند، معناى حقيقى و مجازى نسخ را از هم تمييز نداده‏اند. علاوه بر عدم منع عقلى نسبت به امكان نسخ، دليل نقلىِ روشن نيز بر وقوع آن وجود دارد. افزون‏تر اين‏كه: وقوع پديده‏اى، محكم‏ترين دليل بر امكان آن است.
      در فصل آينده شبهاتى را كه درباره وجود نسخ در قرآن مطرح است، نقل و نقد خواهيم‏كرد.
      ما در بيان دليل نقلى فقط به آياتى استناد كرده از پرداختن به روايات فراوانى كه در اين زمينه وجود دارد چشم مى‏پوشيم. گرچه پرسش و پاسخ على(ع) در مورد شناخت ناسخ از منسوخ -كه در ابتداى اين بخش ذكر كرديم- خود، دليل نقلى بر همين امر است.
      آيه اول: ما نَنْسخْ من آيةٍ او نُنسها نأتِ بخيرٍ منها او مِثْلِها...؛(16) هر حكمى را نسخ كنيم، يا آن را به جدست‏ج فراموشى بسپاريم، بهتر از آن، يا مانندش را مى‏آوريم....
      آيه فوق يكى از آياتى است كه به روشنى بر امكان بلكه وقوع نسخ، دلالت دارد.(17)
      آيه دوم: وإذا بدَّلْنا آيةً مكانَ آيةٍ واللَّه أعلمُ بما ينزلُ، قالوا إنّما أنت مفترٍ؛(18) و چون حكمى را در جاى حكمى ديگر بياوريم -و خدا به آن‏چه به تدريج نازل مى‏كند داناتر است- مى‏گويند: <جز اين نيست كه تو دروغ‏بافى.»
      علامه طباطبائى در اين مورد مى‏گويد:
      اين آيه اشاره به نسخ و حكمت آن دارد و پاسخى است به اتّهامى كه يهوديان و مشركان به پيامبر مى‏زدند. معناى سخن خداوند اين است كه آيه دوم را با تغيير، به جاى آيه اول قرار داديم... مشركان پيامبر را مورد خطاب قرار داده او را متهم مى‏نمودند كه به خدا دروغ مى‏بندد؛ چراكه تبديل يك قول به قول ديگر، و اعتقاد به رأيى و عدول از آن در مرحله ديگر از ساحت خداوند دور است.
      خداوند در پاسخ به اينان مى‏فرمايد: بل أكثرهم لايعلمون؛ اينان حقيقت اين تبديل و حكمتى را كه منجر به اين تفسير شده‏است نمى‏دانند. احكام الهى، تابع مصالح بندگان است و برخى از مصلحت‏ها با تغيير اوضاع و احوال و زمان‏ها، تغيير مى‏يابند. در نتيجه ضرورى است كه احكام نيز تغيير يابند. بدين صورت حكمى كه مصلحت، آن را واجب نموده بود، رفع مى‏شود و حكم ديگرى كه مصلحت آن پديد آمده است، جايگزين مى‏گردد.(19)
      آيه سوم: يَمْحُوا اللَّهُ ما يشاءُ ويُثبتُ وعندَه اُمُ‏الكتاب؛(20) خدا آن‏چه را بخواهد، محو يا اثبات مى‏كند و اصل كتاب نزد اوست.
      علاّمه پس از توضيحى درباره اين آيه مى‏نويسند:
      معناى آيه اين است كه خداوند در هر زمان كتابى و حكمى دارد؛ يعنى قضايى دارد. او آن‏چه را از اين كتب و احكام و قضاها بخواهد، محو مى‏گرداند و آن‏چه را بخواهد اثبات مى‏كند؛ يعنى قضايى را كه در وقتى ثابت بوده است، تغيير داده در زمان بعد، قضاى ديگرى را جايگزين آن مى‏نمايد. امّا خداوند قضاى لايتغيّرى هم دارد كه قابل محو و اثبات نيست و آن ام‏الكتاب است. امّ‏الكتاب اصل و ريشه‏اى است كه همه <قضا»ها به آن برمى‏گردد و از آن ناشى مى‏شود.
      در نظر علاّمه اين آيه مختص به نسخ در احكام نيست، بلكه همه حوادث را شامل مى‏شود.
      گزيده مطالب
      1. نسخ در دو معناى حقيقى و مجازى به كار مى‏رود. معناى حقيقى آن <ظهور رأى و نظر جديد» و معناى مجازى آن <اظهار رأى و نظر جديد» است.
      2. نسخى كه در آيات و روايات از آن سخن به ميان آمده است، نسخ به معناى مجازى آن است.
      3. برخى به خاطر عدم توجه به كاربرد دوگانه نسخ و به جهت معقول‏نبودن نسخ به معناى حقيقى آن در مورد خداوند، منكر امكان و وقوع نسخ گرديده‏اند.
      4. آيه 39 سوره رعد اشاره به نوعى نسخِ در تكوين دارد كه از آن به <بَداء» تعبير مى‏شود.
      فرق نسخ با تخصيص و بدا چيست؟ عدّه‌اي منكر نسخ مي‌باشند و براي خود ادله‌اي دارند آيا ادلة آنها تمام هست يا خير؟

      فرق نسخ و تخصيص:
      نسخ عبارت از قطع و رفع حكم سابق از تمام افراد موضوع در زمان لاحق است امّا تخصيص محدود كردن و منحصر كردن حكم عام از بعض افراد و رفع حكم از ساير افراد و اخراج آنها از شمول حكم مي‌باشد.
      فرق نسخ و بدا:
      بدا در تكوينيات است كه مردم به حسب ظاهر بر ثبوت چيزي گمان مي‌كنند و از رفع آن بي‌خبرند كه بعداً‌ تبدل مي‌يابد و در موقع خود بر آن آگاهي پيدا مي‌كنند و گمان مي‌كنند كه بدا حاصل شده است لذا بدا و نسخ در اين جهت مثل هم مي‌باشند، با اين تفاوت كه نسخ در تشريعيات است و بدا در تكوينيات است.[21]
      ادله منكرين نسخ:
      1. نسخ در احكام خدا مستلزم يكي از دو امر محال است؛ زيرا شارع كه حكم اولي را تغيير مي‌دهد يا به اين جهت است كه حكمت و مصلحت را در مقام تشريع و قانونگذاري رعايت نكرده است و يا اين‌كه سرنوشت كار را نمي‌دانسته و در نتيجه قانون در مقام اجراء با مشكل روبرو شده و به ناچار آن را نسخ كرده است و هر دو در مورد خداوند محال هستند.
      جواب: گاهي حكمي كه از طرف خداوند تشريع مي‌شود هدف از آن اجراء شدن آن حكم نيست بلكه هدفي ديگر در كار است مثل آزمايش و امتحان و يا اتمام حجت، در اين موارد نسخ هيچ گونه محذور و و اشكالي ندارد؛ زيرا هر دو حكم در جاي خود داراي حكمت و مصلحت هستند و برخلاف مصلحت يا ناشي از عدم اطلاع از حكمت نيست گاهي هم ممكن است حكمي براساس مصلحتي تشريع شود ولي پس از مدتي نسخ شود به اين معنا كه از اول آن حكم در علم خداوند كوتاه و موقت بوده و پس از تمام شدن آن مدت رفع و تغيير آن اعلان شده است.[22]
      2. خداوند كه مي‌دانست اين حكم محدود است و به نسخ منجر مي‌شود پس چرا چنين قانوني را وضع كرد؟
      جواب: خداوند با اين كار مي‌تواند افراد را امتحان كند كه آيا به اين حكم عمل مي‌كنند يا نه، مثل اين‌كه خداوند حضرت ابراهيم را به ذبح اسماعيل امر فرمود. علاوه بر اين‌كه ممكن است هدف از حكم اول بعث و اراده جدي بوده باشد و خواست كه اين حكم اجراء شود مثل آيه نجوي كه مردم مأمور به صدقه دادن در موقع پرسش از رسول‌الله ـ صلي الله عليه و آله ـ بودند، و به اين وسيله مسلمانان واقعي و منقاد محض از غير آن معلوم شوند.
      3. بعضي براي انكار نسخ به آية: «لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ»[23] استدلال كرده‌اند، ترجمه اين آيه مي‌گويد: قرآن در معرض بطلان قرار نمي‌گيرد و از آنجا كه نسخ ابطال حكمي است كه در آيه‌اي آمده است پس طبق اين آيه در قرآن نسخ وجود ندارد.
      جواب: نسخ باطل نمي‌باشد تا آن‌كه ورود آن در قرآن خلاف اين آيه باشد بلكه نسخ حق است و موافق با حكمت و مصلحت است.[24]
      4. وجود آيات منسوخ در قرآن موجب گمراهي مي‌گردد و برخي ندانسته‌ آيه منسوخ را مورد عمل قرار مي‌دهند.
      جواب: پي‌آمدهاي جهل و ناداني افراد از خودشان نشأت گرفته و اگر اهل دانش باشند مي‌توانند ناسخ را از منسوخ تشخيص بدهند، همان‌طوري كه جدا كردن آيات محكم و متشابه كار دشواري است امّا براي دانشمندان ثابت قدم كاري آسان است.
      5. وجود آيات ناسخ و منسوخ در قرآن مستلزم وجود تنافي ميان برخي آيات مي‌شود و با آيه: «أَ فَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً»[25] سازگار نمي‌باشد چون اين آيه تنافي و تضاد را در بين آيات نفي مي‌كند.
      جواب: وجود تنافي و تضاد در صورتي است كه ظاهري نباشد ولي اگر هر حكم منسوخي از نظر زمان و مکان با حكم ناسخ مغايرت داشت و هر كدام در جاي خود داراي مصلحت زماني خويش بود، در آن صورت ديگر تنافي وجود ندارد، وتعارض و تنافي بين آنها بدوي است و مستقر نمي‌باشد چنان‌كه معارضة خاص و عام و مطلق و مقيد بد وي است و با تأمل قابل حل است.[26]
      6. اصلاً وجود آيات منسوخ در قرآن چه فايده‌اي جز تلاوت لفظ بدون محتوي دارد؟
      جواب: نفس وجود آيات منسوخ و ناسخ سير تاريخي و مراحل تشريع احكام را نشان مي‌دهد و اين خود يك ارزش تاريخي ديني دارد كه مراحل تكامل شريعت را نشان مي‌دهد. علاوه بر آن‌كه قرآن در جنبه‌هاي مختلف داراي اعجاز مي‌باشد ومنحصر به جنبه تشريع احكام نمي‌باشد بلكه اعجاز بياني قرآن هم از اهميت بالايي برخوردار است و هر آيه‌اي سندي از اعجاز قرآن است.[27]

      1 . ر.ك: البيان فى تفسير القرآن، ص‏287.
      2. نحّاس، النّاسخ والمنسوخِ، مقدمه دكتر سليمان‏بن ابراهيم، ج‏1، ص‏102 و 103.
      3. مناهل العرفان، ج‏2، ص‏180.
      4. به عنوان مثال: بقره (2) آيه 234 و 240؛ جهت توضيح بيشتر ر.ك: فصل دهم.
      5. براى رفع هرگونه توهم و ايراد و اشكال در مورد متعارض بودن آيات قرآن با يكديگر ر.ك: فصل پنجم همين‏كتاب.
      6. ر.ك: مصطفى زيد، النسخ فى القرآن الكريم؛ التمهيد فى علوم القرآن، ج‏2، ص‏279.
      7. مناهل العرفان، ج‏2، ص‏184.
      8. ر.ك: البيان، ص 288 و 359.
      9. توضيح بيشتر در اين زمينه در فصل هشتم خواهدآمد.
      10. بقره(2) آيه 106.
      11. نحل(16) آيه 101.
      12. رعد(13) آيه 39.
      13. ر.ك: دروس فى علم الاصول، الحلقة الثانيه، ص‏301؛ و نيز ر.ك: الميزان، ج‏12، ص‏346، ذيل آيه 101 سوره‏نحل.
      14. ر.ك: البيان فى تفسير القرآن، ص‏297-280 و التمهيد، ج 2، ص 275 .
      15. بقره(2) آيه 106.
      16. براى توضيح بيشتر، ر.ك: الميزان، ج‏1، ص‏249 - 254.
      17. نحل(16) آيه 101.
      18. الميزان، ج‏12، ص‏345 و 346.
      19. رعد(13) آيه 39.
      20. ر.ك: الميزان، ج‏11، ص‏375 - 377.

      [21] . معرفت، محمدهادي، علوم قرآني، قم، مؤسسه فرهنگي التمهيد، چاپ اول، 1378، ص 254.
      [22] . خويي، ابوالقاسم، محاضرات، قم، ناشر دارالهادي للمطبوعات، چاپ سوم، 1410ه‍ ، ج 5، ص 328.
      [23] . فصلت/ 42.
      [24] . حكيم، محمدباقر علوم قرآني، ترجمه محمدعلي لساني فشاركي، تهران، مؤسسه فرهنگي انتشاراتي تبيان، چاپ اول، 1378، ص 211.
      [25] . نساء/ 82.
      [26] . معرفت، محمدهادي علوم قرآني، (قم، موسسه فرهنگي التمهيد، چاپ اول، 1378، ص 268.
      [27] . همان.

      ویرایش توسط qalbesalim : ۱۳۸۸/۰۲/۲۲ در ساعت 17:36
      باید ثابت كنیم كه شایسته‌ی سلام و درود عرشیانیم

      باید گوهر درونمان را از هرچه زنگار پاك كنیم...

    5. تشكر : باغ بهشت

    اطلاعات موضوع

    کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

    در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

    کلمات کلیدی این موضوع

    مجوز های ارسال و ویرایش

    • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
    • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
    • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
    • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
    •